بقلم – موسى أفشار:

في يوم الأربعاء 21 آب/أغسطس، انعقد برلمان نظام الملالي للتصويت على الوزراء المقترحين لحكومة مسعود بزشكيان، وحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة “مجلس النظام”. ومع ذلك، لم تكن الجلسة تتعلق بالإجماع الديمقراطي بقدر ما كانت تتعلق بالتنظيم الصارخ للسلطة من قبل الولی الفقیه للنظام علي خامنئي، كما يتضح من اعترافات بزشكيان نفسه.

وذهب بزشكيان إلى حد الاعتراف بأن كل قرار مهم، بما في ذلك اختيار الوزراء، تم اتخاذه بالتشاور المباشر مع “السلطات العليا”، في إشارة واضحة إلى خامنئي. واعترف بأن “الوزراء المقترحين تم تنسيقهم مع جميع اللجان ذات الصلة، سواء الدنیا أو العلیا [في إشارة إلى خامنئي]. أريد أن أقول إننا نسقنا قبل مجيئنا إلى هنا. يجب أن تقبلوا كل هؤلاء الأفراد منا”.

وفيما يتعلق بعباس عراقجي، وزير الخارجية المقترح، سلط بزشکیان الضوء على موافقة خامنئي المبكرة، قائلا: “كان الدكتور عراقجي أول شخص وافق عليه الولي الفقیة حتى قبل أن نعلن أسماء الوزراء. لم يكن هذا شيئا اختلقناه… لا تجعلني أخوض في تفاصيل الأمر”.

وروى بزشكيان كيف رفض عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي المقترح، في البداية الانضمام إلى مجلس الوزراء حتى التقط خامنئي شخصيا الهاتف وأمره بقبول المنصب.

وبالمثل، فإن إدراج فرزانة صادق كوزيرة للطرق كان بتوجيه صريح من خامنئي. إشارات بزشكيان المتكررة إلى تورط خامنئي – “لماذا تجبرني على قول أشياء لا ينبغي قولها؟” – لا يؤدي إلا إلى التأكيد على التظاهر بوجود عملية برلمانية، والكشف عنها على أنها مجرد ختم مطاطي للقرارات التي اتخذها المرشد الأعلى بالفعل.

وخلال عملية المشادات الکلامیة التي استمرت أربعة أيام، أدلى العديد من الوزراء المقترحين، حتى أولئك الذين لا ينحازون تقليديا إلى ما يسمى بالفصيل المتشدد، بتصريحات قوية عن ولائهم للولی الفقیه علي خامنئي.

وقد أشار محمد اتابك، وزير الصناعة والمناجم والتجارة المقترح، صراحة إلى نفسه على أنه “جندي من جنود الولاية” [الولي‌الفقیة] خلال خطابه في البرلمان، في حين وصف النائب رحمة الله نوروزي أحمد ميدري، وزير العمل المقترح، بأنه شخص لديه “ثقة كاملة في ولاية الفقيه”.

عباس عراقجي، وزير الخارجية المقترح، الذي حظي بدعم واسع من ما يسمى بفصيل الإصلاح، أدلى بتصريح قوي في خطابه: “إذا كنت تثق بي كوزير للخارجية، فأنا سيد عباس عراقجي سأكون جنديا في الولاية، وزيرا للحكومة، ومسؤولا أمام البرلمان، وحارسا لمصالح الأمة، تمثيلهم بشكل مناسب في الخارج”.

وحظي محمد رضا ظفرقندی، وزير الصحة المقترح، بدعم النائب أحمد بیگدلي، الذي أعلن بحماس: “أقسم بدم والدي الشهيد أن ظفرقندی لديه التزام عملي بولاية الفقيه”، مؤكدا على ولاء الوزير.

بدأ محسن باكنجاد، وزير النفط المقترح، خطابه بتكريم قائد فيلق القدس الهالك قاسم سليماني، معربا عن تمنياته بحياة خامنئي المديدة، وأكد أن أفعاله ستلتزم بدقة بالسياسات التي حددها الولي الفقیه. وأكد باكنجاد أن أداءه سيكون في إطار توجيهات خامنئي.

الصراع الداخلي

لم تخل الجلسة البرلمانية من لحظات الصراع. تصاعدت التوترات خلال جلسة يوم الثلاثاء عندما وزع النائب مالك شريعتي منشورات ضد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة. وأدى ذلك إلى مواجهة مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي حاول إسكاته. وتميزت المشادة بمشادات حادة، حيث قال قاليباف: “لم أكن أريد أن أذكر اسمك، ولكن بما أنك وقفت، كان علي أن أذكر ذلك. كنت تعرف القانون، لكنك تصرفت بطريقة أخرى. قيل لك ألا توزع المنشورات، لكنك فعلت ذلك”.

وتدهور الوضع أكثر عندما هدد نائب آخر بعمل جسدي، قائلا: “سنجلده هنا”، مما يؤكد البيئة الفوضوية والعدائية للجلسة. وبلغت الاضطرابات ذروتها عندما اضطر قاليباف إلى دعوة الوزير صالحي أميري للمضي قدما في خطابه وسط الضجة.

وانتقد النائب مالك شريعتي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بزشکیان لاستغلاله سلطة خامنئي لتأمين موافقة البرلمان، محذرا من أن هذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية إذا فشل الوزراء في الوفاء بوعودهم في المستقبل، مما قد يلقي باللوم على خامنئي نفسه. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، قدم البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون والموالون لخامنئي، دعمه الكامل لمجلس الوزراء، مما كشف عن الطبيعة الهزلية للإجراءات.

الأثر الاجتماعي

لم تولد إدارة بزشكيان، التي يصفها بأنها تتماشى تماما مع سياسات خامنئي، من الإرادة الشعبية ولكن من الضروري أن يحافظ النظام على قبضته على السلطة. بعد مصرع بیدق خامنئي المخلص، إبراهيم رئيسي، وبعد المقاطعة الساحقة للانتخابات الصورية من قبل الشعب الإيراني – والتي قدرت بأكثر من 88٪ – والتعيين اللاحق لبزشكيان وحكومته، يعكس انفصالا عميقا بين النظام والشعب. تشير الاحتجاجات والاضطرابات التي استمرت في جميع أنحاء البلاد حتى مع تأكيد حكومة بزشكيان إلى مجتمع تجاوز التظاهر بالمشاركة السياسية مع تمثيليات النظام.

إن سيطرة خامنئي المباشرة على تعيين الوزراء، كما اعترف بزشکیان علنا، تؤكد على الحالة الهشة لنظام لا يستطيع تحمل حتى أدنى خلاف في القمة. يتم الكشف عن فكرة الفصائل المتنافسة داخل النظام كثنائية سطحية، مما يخفي حقيقة أن السلطة الحقيقية لا تزال مركزة في أيدي قلة قليلة، مع وجود خامنئي في القمة.

وتواجه شرعية النظام، التي تقوضت بالفعل بشدة بسبب مقاطعة الانتخابات على نطاق واسع، مزيدا من التآكل مع رؤية الشعب الإيراني بشكل متزايد من خلال واجهة الحكم وتوجيه مطالبه ليس إلى الإصلاح ولكن إلى التفكيك الأساسي لهيكل السلطة القائم. إن تشكيل الحكومة في ظل هذه الظروف ليس بداية جديدة بقدر ما هو استمرار للوضع الراهن، مع كل القيود والتحديات التي ينطوي عليها نظام يواجه ضغوطا محلية ودولية متزايدة.

خامنئي مرشد الدیکتاتوریة الدینیة في ایران-

ایلاف – سلمان المسعودي:

مرة بعد مرة، يؤكد النظام الإيراني عزمه على المضي قدمًا في آيديولوجياته القديمة والعقيمة.

إنه لا يقدم أي نموذج للدولة المدنية الحديثة الناجحة القادرة على خلق حياة كريمة للأمة.

لذا، فهو غير مبالٍ بانهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع مستويات البطالة والفقر والجريمة، وتدني مستويات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن العادي، إضافة إلى القمع والقهر السياسي، وإحكام القبضة البوليسية على جميع شؤون الحياة.

أما في عالم العلاقات الدولية المتغيرة والمتطورة باستمرار تبعًا لتغير وتطور المصالح بين الشرق والغرب، فإن إيران تواجه تحديات متعددة ومتجددة. ففي مجال الدبلوماسية والتعاملات الدولية، لا تزال النظرة والمقاربة الإيرانية الإستراتيجية تراوح مكانها دون تغيير جذري يُذكر، في حين يحبس العالم أنفاسه ترقبًا لرد عسكري إيراني مرتقب ضد إسرائيل.

حقيقةً، مثل هذه الأنظمة لا يمكن أن تستمر دون وجود أعداء دائمين، لذلك ينصب جل اهتمامها على ضمان وجود مثل هؤلاء الأعداء من أجل بقائها واستمرارها وصنع عظمتها المتوهمة.

ولعله من سخرية القدر أن يُسخّر النظام الإيراني كل طاقاته ومقدراته من أجل مصارعة طواحين الهواء العملاقة، في تماهٍ عجيب وغريب مع رواية الدون كيخوته، الذي أراد فجأة أن يصبح عظيمًا مثل الفرسان النبلاء في العصور القديمة. لكنه لم يجد أحدًا ليصارعه، فاتجه بدلًا من ذلك إلى مصارعة طواحين الهواء العملاقة التي يجدها في طريقه! هذه الطواحين العملاقة يعيد النظام الإيراني تدويرها في كل مرة ليحقق انتصاراته المتخيلة عليها، ويقدمها للأمة كإحدى المنجزات الكبرى التي تستحق التبجيل والتعظيم!

لذا، فقد بلغ الهوس بالدون كيخوته في الرواية إلى الحد الذي قرر فيه استعادة أمجاد أولئك الفرسان، وقام بمحاكاة سيرهم في نشر العدل ومساعدة المستضعفين. ومن سخرية القدر مرة أخرى، أن هذا هو نفس الشعار الذي لا تنفك الآلة الدعائية للنظام الإيراني في ترديده منذ أكثر من أربعين عامًا!

يقول الدون كيخوته: “لقد وُلدت في هذا العصر الحديدي لكي أبعث العصرَ الذهبي!”.

ولذلك، فقد أعدّ عدته للقيام بهذه المهمة العظيمة. فقام أولًا باستخراج سلاح قديم متهالك خلّفه له أجداده الغابرون، فأصلح فيه ما استطاع، ثم لبس درعًا وخوذة، وحمل معه سيفًا ورمحًا، وامتطى صهوة جواد أعجف هزيل، واتجه نحو الطواحين الهوائية العملاقة لمصارعتها!

ختامًا، تظل الرواية العالمية للأديب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس موقعة بقصة أحمق ظن نفسه في مهمة مقدسة.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

حصل أعضاء مجلس الوزراء الذين قدمهم بزشكيان، علی موافقة برلمان نظام الملالي. وتأتي هذه الموافقة بعد خمسة أيام من الصخب والمشاحنات.
و جائت موافقة برلمان نظام الملالي يوم الأربعاء 21 أغسطس على جميع الوزراء في حكومة بزشکیان و بالاحری حکومة خامنئي، بعد تأكيدات متكررة من رئيس النظام، بزشكيان، بأن جميع الوزراء المقترحين تم اختيارهم بناء على توصيات خامنئي بوضوح عن آلية الاستبداد المطلق لولاية الفقيه:

فقد أشار إلى اختيار وزراء الوزارات الرئيسية تم بالتنسيق الكامل مع اللجان العليا ومع خامنئي شخصيا حيث قال: “لم نختارهم دون تنسيق، مع اللجان أو مع القمة”. وأضاف: “بدون تنسيق، لم نفعل شيئا، سواء مع اللجان الدانية أو مع القمة [مع خامنئي]، مع أولئك الذين كان يجب أن ننسق معهم… اتفقنا مع كل من يجب أن نتفق عليهم، الأجهزة الأمنية، الحرس ، منظمة الاستخبارات، وكل من يجب أن نتفق معه”.

وأوضح بزشكيان أن وزراء الاستخبارات والداخلية والدفاع والخارجية، فضلا عن وزير الإرشاد، والوزيرة المرشحة جاء بناء على أوامر مباشرة من خامنئي.

وأكد أن سجلات الأفراد بمن فيهم أحمد دنياملي، المرشح لوزارة الرياضة، وغلام رضا نوري قزلجة، لوزارة الجهاد الزراعي، وعباس علي آبادي، لوزارة الطاقة، كانت “واضحة”.

كما أوضح بزشكيان أن عباس صالحي، المرشح المفضل لوزارة الإرشاد، “لم يكن يرغب في الترشح في البداية لكن خامنئي أمره بالقيام بذلك”.

وأما بشأن فرزانة صادق، المرشحة لوزارة الطرق، فقد أشار إلى أن خامنئي هو من أوصى بتعيينها وأضاف قائلا: “لماذا تجبرني على قول أشياء لا ينبغي قولها؟”

أظهر بزشكيان أن في نظام ولاية الفقيه، البرلمان والحكومة والانتخابات وغيرها ليست سوى هياكل جوفاء، تفتقر إلى المضمون الحقيقي، ولا تعدو كونها ديكورات من ورق المقوى تخفي حقيقة الطغيان المطلق الذي يعود إلى العصور الوسطى. وفي إشارة إلى هذه الفضيحة، كتب الملا رسايي على حسابه في “إكس”: “بعد الجهود غير المسبوقة التي بذلها بزشكيان بالاستناد إلى المرشد الأعلى للموافقة على حكومته، حصلت الحكومة بأكملها التي رشحها البرلمان على الثقة”.

التكالب الصارخ بين أعضاء البرلمان، في سوق الهرج ، يعزز من وضوح هذه الفضيحة:

ففي مشادة بين النواب، اعترض زارعي على قاليباف بسخرية بسبب عدم قطع ميكروفون النائب باقري الذي أشار إلى أن “السيد مومني (وزير الداخلية) قد تم ترشيحه لهندسة الانتخابات المقبلة”، وأضاف باقري بأن هناك “مجموعة منحرفة في البرلمان تخطط” لأمور مشبوهة.

وفي جلسة سابقة للبرلمان، نفى النائب ثابتي تصريح بزشكيان بأن جميع أعضاء الحكومة قد حصلوا على موافقة خامنئي، قائلاً: “إذا كان هذا هو الحال، فعلينا التصويت لجميع الوزراء وإغلاق البرلمان”.

الجدير بالذكر أن الإصلاحيين داخل النظام كانوا محبطين من الحكومة التي قدمها بزشكيان. هذه هي حكومة رئيسي الثانية، وحتى محمد خاتمي، الأب الروحي لهذه المجموعة، تدخل وطالب “بفهم الوضع الحالي المعقد والخطير واتخاذ موقف واقعي تجاه ما حدث وسيحدث”.

بعد موافقة البرلمان على الحكومة التي قدمها بزشكيان، قالت السيدة مريم رجوي: ” لا شيء تغير في ظل حكم الملالي ولن يتغير. كشف بزشكيان عما كان يجب أن يبقى مخفيًا، مشيرا إلى أن خامنئي هو من عيّن الوزراء شخصيًا ووافق عليهم. وأن كل شيء تم بموافقة “الأجهزة الأمنية والحرس ومنظمة الاستخبارات وكل من يجب أن يوافق”. منذ البداية، صرح بزشكيان بأنه انخرط في هذا العمل لأنه رأى النظام في خطر، و أن خطته هي تنفيذ سياسات خامنئي، لكن خطة الشعب الإيراني هي طي صفحة نظام خامنئي ونظام ولاية الفقيه بأكمله. 124 عملية إعدام في شهر تكشف بوضوح عن وضع النظام ورئيسه الجديد

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

رغم أن الأمر كان واضحاً منذ البداية، إلا أنه لم يظهر أي رئيس جمهورية في إيران (!) أنه مجرد مُعيَّن، وأن الأمور كلها في إيران بيد “الولي الفقيه الحاكم” مثلما فعل مسعود بزشكيان. صرح بزشكيان نفسه إنه دخل الساحة الانتخابية من أجل الحفاظ على النظام، حيث كان يراه في خطر! (موقع “جماران” – 19 يوليو 2024). كما قال بنفسه إنه “إصلاحي محافظ”! وهذا هو «جوهر القضية» في نظر الشعب الإيراني، وهذا كل شيء. كما قال بنفسه إنه «إصلاحي محافظ»! وهذا هو “جوهر القضية” في نظر الشعب الإيراني، أي أن هذا هو التناقض واللعبة السياسية. بمعنى أن جوهر طبيعة دكتاتورية ولاية الفقيه هو أن يكونوا لصوصًا وقَتَلة في آنٍ واحد!

الدكتاتورية قائمة والنظام الجمهوري غائب!

الحقيقة هي أنه يوجد في إيران الكثير من “الرؤساء”، لكن لا وجود لدولة جمهورية، فهي مجرد وهم. ” لأن الولي الفقيه هو من يعين جميع الرؤساء، كما أنه لا يستمد شرعيته من الشعب. ولهذا يقال إن هذا النظام هو نظام “غير شرعي”!

حكومة خامنئي!

منذ البداية وحتى الآن، لم يتوقف النظام الديني الحاكم في إيران قط عن “الإعدام“، ولم يكف أيضًا عن التوسع وإشعال الحروب والإرهاب فحسب، بل وجد في هذه الأمور ضرورة لبقائه وجعلها جزءًا من سياسته الأساسية. والآن، وبعد نحو 45 عاماً، لجأ خامنئي ونظامه، في دوامة الأزمات الداخلية والإقليمية، والخوف من انتفاضة الشعب؛ إلى القتل الجماعي للسجناء. لقد استأنفت دوريات الإرشاد المشؤومة ممارساتها، ويستمر قمع النساء والفتيات في الشوارع والأزقة، كما يستمر القتل اليومي بلا هوادة للعتالين وناقلي الوقود الفقراء. وقد صرح بزشكيان مراراً وتكراراً بأنه قد تم تقديم حكومته بناءً على رأي خامنئي وبعد موافقته. لقد أطلق الشعب الإيراني على حكومة بزشكيان لقب “حكومة الإعدام”!

وحسب قول بزشكيان، فإن حكومته ليس لديها أي خطة سوى تنفيذ سياسات خامنئي. في حين أن خطة عمل الشعب الإيراني وسياسته هي إسقاط خامنئي ونظام ولاية الفقيه برمته، وإقامة جمهورية ديمقراطية. قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “إن حكومة بزشكيان هي مزيج من عصابات الجريمة والنهب في حكومتي رئيسي وروحاني. إذ أن بزشكيان قد قال منذ البداية إنه جاء لأنه كان يرى أن النظام في خطر. والآن يتزايد هذا الخطر أكثر فأكثر نتيجة للصراع والجدال بين العصابات المتنافسة داخل نظام الملالي”.

معنى حكومة الوفاق الوطني!

قدم بزشكيان حكومته بوصفها “حكومة وفاق وطني”، في يوم الثلاثاء، 30 يوليو 2024. ولم يمض وقت طويل بعد إعلان الحكومة الجديدة، حتى أعلن جواد ظريف، الذي كان له دور رئيسي وبارز في تعزيز أهداف وبرامج مسعود بزشكيان خلال الحملة الانتخابية، والذي كان بزشكيان قد عرّفه كمساعد استراتيجي له؛ فجأة عن فشله وقرر الانسحاب من الاستمرار في ممارسة نشاطه، مما يعني حدوث تغييرات مفاجئة وغير متوقعة في السياسات الداخلية والفرق الاستشارية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبهذا يتبين أنه بعد هلاك إبراهيم رئيسي تسرب كل ما كان في جعبة خامنئي! الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى “انشقاقات” كبيرة!

رغم الضجيج والدعاية التي أثارها بزشكيان والمحيطين به خلال مسرحية الانتخابات وتحضيرات مجلس الوزراء بإطلاق بعض الكلمات، من قبيل “التطور الداخلي” و “التفاعل مع الخارج”، فإن ما يظهر الآن في تشكيل حكومة بزشكيان هو استمرار لسياسة «الانكماش» والفشل المدوي لـ “التطور والتفاعل”. وأعلن محمد جواد ظريف، المروج والمنظم الرئيسي لعروض بزشكيان الترويجية؛ عن هذا الفشل باستقالته، وكتب في شرح سبب استقالته: “أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية”.

الوضع في إيران متفجر، وبسبب أي شرارة ستنفجر هذه “الغرفة المليئة بالغاز” عاجلاً أم آجلاً، كما قال إسحاق جهانكيري. ومن الممكن أن يتحول أصغر شق، في أقصر وقت، إلى صدع يجتاح كيان نظام الملالي بأكمله. وبسبب الخوف من مثل هذا الاحتمال، لجأ خامنئي وحكومة بزشكيان إلى ارتكاب المزيد من جرائم عمليات الإعدام الجماعية. ولكن هل هذا الأمر سيفيد النظام بأي شكل من الأشكال؟ بالطبع لا! وبالتزامن مع بدء عمل بزشكيان وتقديم حكومته، سُجلت إعدامات جماعية في إيران على نطاق لم يسبق لها مثيل منذ 30 عامًا، مما يؤكد استمرار الأحداث الدامية.”

الوضع المعيشي في إيران!

تحدثت وسائل الإعلام الحكومية عن التمهيد لزيادة أسعار الخبز في 10 محافظات في البلاد. تشير التقارير في الوقت الراهن، على نطاق أوسع وبشكل أكثر رسمية؛ إلى زيادة نسبتها 25 في المائة في أسعار الخبز في مناطق واسعة من البلاد.”

ليس غلاء الخبز هو السبب الوحيد في انتشار المجاعة التي تهدد ملايين الفقراء. ففي الوقت الحالي، أدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وما يترتب عليه من انقطاع المياه وتعطل أجهزة التبريد في حرارة الصيف الشديدة، خصوصًا في المناطق الجنوبية من البلاد؛ إلى إرهاق الناس وعدم قدرتهم على تحمل المعاناة.

توجه بزشكيان بمعية أعضاء حكومته إلى مجلس شورى الملالي، يوم السبت 17 أغسطس. وتحوَّل المجلس إلى ساحة للصراع والنزاع. وبينما كان يشيد بخميني، والحرسي قاسم سليماني، ورئيسي، قال خوفاً من الانقسام داخل الحكومة: “إن عدم الوحدة والتماسك يعني هاوية النار!” والتهاون وعدم الوحدة وعدم الوفاء بالعهود يعني حافة النار! وقال أيضًا: ” إذا ما استمررنا على هذا المنوال، فمن الجنون الاعتقاد بأننا سنحقق أي هدف”.

وعندما توجه إلى المجلس لتقديم حكومته انتفض لدعم أعضاء حكومته أثناء الإشارة إلى وضع نظام الملالي الحرج والأزمات الجوهرية التي يعاني منها هذا النظام الفاشي، قائلاً: ” تم فحص أكثر من 10,000 ملف شخصي، وتم اختيار هؤلاء الأعزاء الجالسين أمامكم الآن. صدقوني، إن الفريق الذي قدمناه إلى المجلس هو الفريق الذي كان في متناول قدرتنا. إنه رمز للوفاق، رمز للتضامن بين حكومة رئيسي، وحكومة روحاني، وحكومة أحمدي نجاد”. ولذلك، عندما نتحدث عن الوفاق الوطني ومجلس وزراء الحكومة، فإن المقصود هو الوفاق بين عصابات السرقة والنهب التي تشارك في الحكم، ولم ولن يكن لها أي علاقة بالشعب الإيراني.

وقال أحد أعضاء المجلس: “يقول شعبنا اليوم إنكم خدعتمونا في الانتخابات. ولم تثقوا بأي شخص من أبناء السنة في تشكيل الحكومة، ولم يساهم أي شخص في إحباط ويأس هذا الجزء الهام من المجتمع السني والشعب الإيراني بقدر ما فعل تشكيل حكومتكم”.

وبالتالي، في اليوم الأول من اتصال مجلس شورى الملالي بالحكومة المسماة بحكومة بزشكيان للوفاق الوطني، وعلى الرغم من أنه حاول عبور هذه المرحلة بالخلط بين حكومات سابقة، إلا أن نيران الصراع والنزاع والخطرات التي تهدد نظام خامنئي المنكوب بالأزمات قد اشتعلت بشدة. من بعد اليوم، هناك غدٍ أيضًا!”

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:

هناك إعتقاد من قبل المراقبين السياسيين المتابعين للشأن الايراني من أن الاحداث والتطورات التي تشهدها إيران خلال الفترة الحالية، تکاد أن تکون غير مسبوقة من کل النواحي، حيث أن الخيارات ومساحات التحرك والمناورة للنظام الايراني باتت تضييق وتتقلص شيئا فشيئا ولم يعد بوسعه المبادرة الى إتخاذ إجراءات تقطع الطريق أمام الاحتجاجات الشعيية کما کان عهده دائما خلال الاعوام الماضية، خصوصا وإنها تتزامن مع نشاطات نوعية مستمرة لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة.

خلال الايام القليلة المنصرمة، کانت مدن إيران المختلفة مسرحا مفتوحا لتظاهرات و إضرابات وحرکات إحتجاج واسعة النطاق، وتزامن ذلك مع هجمات شنتها وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة على مقرات الحرس الثوري والباسيج، والذي لفت النظر کثيرا إنه ومن جراء التأثير الکبير لهذه الاحداث والتطورات على النظام ولاسيما وإنها تمهد لإنتفاضة شعبية کبيرة، فإن النظام قد بادر وفي تزامن ملفت للنظر الى تنفيذ أحکام إعدامات غير مسبوقة حيث قام بإعدام 70 سجينا خلال 15 يوما منذ بداية أغسطس 2024، ومن دون شك إن هذا التزامن الملفت للنظر يشير الى إن النظام يحاول جاهدا الوقوف بوجه التصاعد النوعي للرفض الشعبي له والعزم على إسقاطه.

هذه الاوضاع الاستثنائية وحالة الغليان التي باتت تعم سائر أرجاء إيران، تأتي بسبب العديد من العوامل والاسباب التي هيأت أفضل الاجواء والمناخات لذلك، بل وان ماقد جرى وتداعى لحد الان عن الدور المشبوه لهذا النظام من حيث إثارته للحروب والفتن وجره إيران والمنطقة الى جحيم حروب ومواجهات عبثية، جعلت الشعب والمقاومة الايرانية تضاعف من نضالها ضد هذا النظام وتکيل له الضربات المتواصلة دونما کلل أو ملل وإن الشعب والمقاومة الايرانية يريدون من خلال ذلك جعل العالم کله يعلم بأنهم بريئون من کل المخططات المشبوهة لهذا النظام وبشکل خاص إثارته للحروب والفتن والازمات.

إتساع دائرة الاحتجاجات والتظاهرات والاضرابات في مختلف المدن الايرانية، هي حاصل تحصيل السياسات المعادية والمتناقضة مع آمال و طموحات الشعب الايراني و التي ينتهجها النظام الايراني، وان مايرد من معلومات غريبة من نوعها عن ممارسات هذا النظام تثير الکثير من التعجب، إذ انه وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الايراني الامرين من جراء الازمة الاقتصادية والشلل الذي يعانيه النظام بهذا الصدد فإن النظام يواصل دعمه المفرط لوکلائه في بلدان المنطقة ولاسيما حزب الله في لبنان وعصابة الحوثي في اليمن الميليشيات المسلحة في العراق على حساب الشعب الايراني ومستقبل أجياله، وهذا ما يٶجج روح الرفض والکراهية لهذا النظام والاصرار على إسقاطه.

ماتشهده إيران من تظاهرات وإضرابات وحرکات إحتجاج بالاضافة الى الفساد المتفشي في کل مکان والقمع والاعدامات المتزايدة وتفاقم المشاکل والازمات المختلفة التي لاحل لها في ظل هذا النظام، يمکن القول بأنه أشبه مايکون بالارضية المناسبة التي تمهد لمخاض التغيير الجذري في إيران والذي لايمکن حدوثه إلا بإسقاط النظام!