ایلاف – شهريار كيا:
دعا فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى زيادة تخصيب اليورانيوم في أعقاب قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) والذي انتقد طهران بسبب افتقارها إلى الشفافية. وفي تعليقات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، زعم عباسي أن إيران تعاونت “بما يتجاوز التزاماتها” مع الوكالة، وأعلن: “لقد حان الوقت للتحرك نحو زيادة التخصيب من أجل تعزيز معرفتنا التقنية والنووية”.
تفضح تصريحات عباسي استراتيجية نظام الملالي المتمثلة في الانحراف والعدوان في مواجهة الإدانة الدولية لانتهاكاته النووية. وبدلاً من معالجة المخاوف التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، تحاول طهران ترهيب منتقديها من خلال تصعيد تهديداتها النووية. وأكد عباسي: “ما لم نقم بتنشيط مفاعل آراك للماء الثقيل وإنتاج البلوتونيوم لأغراض البحث، فإن هذا الاتجاه سيستمر”، في إشارة إلى نية طهران مضاعفة انتهاكاتها بدلاً من الامتثال للالتزامات الدولية.
وفي صدى لتحدي عباسي، انتقد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، خلال جلسة برلمانية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، “الأعمال المدمرة والمدفوعة سياسياً” للقوى الغربية. وقال قاليباف: “يستغل القرار غير المبرر برنامجنا النووي السلمي كذريعة لإجراءات غير مشروعة. وتشمل الاستجابة الفورية لإيران نشر أجهزة الطرد المركزي المتقدمة”. كما ألمح قاليباف إلى خطوات مستقبلية يمكن أن تبعد إيران عن بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً من أن “مثل هذه التدابير تدفع الدول فقط إلى تبني سياسات أمنية خارج أطر الوكالة”.
انعكس هذا الشعور على فاطمة محمدبيجي، عضوة البرلمان، التي عبرت عن إحباطها إزاء الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى إيران. وقالت: “إنَّ رحلة جروسي المنحازة وعمليات التفتيش المفرطة لم تشجع إلا هذا القرار الجائر. يجب على أولئك الذين يدافعون عن الاسترضاء أن يجيبوا أمام الله والشعب الإيراني”.
ودافع العديد من المسؤولين الإيرانيين عن اتخاذ تدابير أكثر تطرفًا، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو إنتاج قنبلة نووية. قال أحمد بخشايش أردستاني في 23 تشرين الثاني (نوفمبر): “إذا صنعنا قنبلة نووية، فإن نبرة ترامب ستتغير أيضًا”.
صرح النائب روح الله نجابت: “يجب أن يكون تقليص التعاون والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي على الطاولة للرد على عداء القرار”.
حذر الدبلوماسي الإيراني السابق نصر الله طاجيك من العواقب الوخيمة، مشيرًا إلى أن “كل قرار يضع الأساس لتدخل مجلس الأمن في نهاية المطاف”. وقد عزز هذا الموقف كوروش أحمدي، وهو دبلوماسي سابق آخر، الذي حذر من آليَّة “العودة السريعة” التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة.
حتى السلطات الدينية بدأت تدعو إلى تحول في السياسة النووية. ففي 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، حث محمد رضا حميدي، إمام صلاة الجمعة في برديسان، المرشد الأعلى علي خامنئي على إعادة النظر في فتواه ضد الأسلحة النووية. وقال حميدي: “هذا السلاح ليس للاستخدام بل للردع. إن إنتاجه يضمن بقاءنا وأمننا”، واصفاً الأمر بأنه مسألة دفاع وطني.
سلطت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، بما في ذلك كيهان وخراسان، الضوء على المخاطر المحتملة المترتبة على استمرار التحدي الدولي. واقترحت كيهان تدابير انتقامية مثل منع السفن الأوروبية من دخول مضيق هرمز، في حين حذرت خراسان من إمكانية فرض عقوبات بموجب الفصل السابع وإعادة فتح ملف إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في حين يزعم المسؤولون الإيرانيون أن برنامجهم النووي سلمي، فإن أفعالهم تروي قصة مختلفة. بدلاً من معالجة الأسئلة حول آثار اليورانيوم الموجودة في المواقع غير المعلنة أو وقف التخصيب إلى مستويات قريبة من درجة الأسلحة، اختار النظام التصعيد.
ولمكافحة هذا التهديد بشكل فعال، يجب على المجتمع الدولي تفعيل آلية الزناد بشكل عاجل وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الستة التابعة للأمم المتحدة – وهي استجابة حاسمة طال انتظارها. ومع ذلك، فإن الحل النهائي لسلوك طهران الخبيث والمسار لضمان الاستقرار الإقليمي يكمن في تمكين الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإحداث تغيير في النظام وتفكيك هذه الدكتاتورية مرة واحدة وإلى الأبد.
