حدیث الیوم:
موقع المجلس:
خلال اجتماع مع مجموعة من كوادر النظام، و الذي عقد في يوم الخميس 28 نوفمبر، أقرّ بزشكيان بالأزمات الشاملة التي يعاني منها النظام والتي “تزداد سوءًا يومًا بعد يوم”، واعترف بعجزه وتورطه العميق في مستنقع هذه الأزمات. وقال: “لا يمكن أن تكون قد مرّت 45 سنة على الثورة وتزداد مشاكل البلاد سوءًا يومًا بعد يوم. إذا كنا قد اخترنا الطريق الصحيح وسرنا فيه كما يجب، فلماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ هناك خطأ ما في مسارنا جعلنا نصل إلى هنا، ونحن المسؤولون… أنا الآن في موقعي هذا أشعر بعذاب وضغط أكثر من أي وقت مضى”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يشتكي فيها مسعود بزشكيان من الغرق في مستنقع الأزمات. ففي 20 اكتوبر، قال: “لقد صنعوا حكومة مثقلة بالديون، مع اختلالات في البنوك، واختلالات في الصناديق، ثم يقولون تعالوا وحلوها!”. الآن، وبعد مرور حوالي 40 يومًا، فإن تصريحاته نفسها تشير إلى أن الوضع قد ازداد سوءًا وتدهورًا خلال هذه الفترة.
وفي وصف هذا المستنقع، كتبت صحيفة “شرق” في 10 سبتمبر، في مقال بعنوان “نحن في مأزق”، بقلم هاشمي طبا: “كل المؤشرات الظاهرة والباطنة تؤكد أننا في مأزق. هذا الأمر لا يتعلق بهذه الحكومة أو تلك، والجميع يعرف أننا في مأزق، لكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بذلك”.
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين في النظام، ويدعى مؤمني: “لقد ألقوا بالدولة في مستنقع، وكلما حاولت التحرك، زادت غرقًا… لقد وصلنا إلى مرحلة يتحرك فيها النظام الاقتصادي الإيراني، سواء على مستوى الأسرة أو المؤسسات أو على المستوى الكلي، نحو الانهيار. مراجعة الأخبار الاقتصادية المحبطة تظهر أن الحكومة الرابعة عشرة عالقة في مستنقع يجعل كل خطوة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، تؤدي إلى مزيد من الغرق” (صحيفة “جهان صنعت” ـ 13 نوفمبر).
الأزمات التي تحاصر النظام لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. سياسيًا، يواجه بزشكيان ضغوطًا متزايدة من داخل النظام وخارجه. البرلمان الرجعي، الذي منح بزشكيان وحكومته ثقة ساحقة بأمر خامنئي قبل أقل من أربعة أشهر، يقف الآن في مواجهة بزشكيان بسبب خوفه من الأوضاع المتفجرة في المجتمع.
أحد مظاهر هذه المواجهة هو رفض البرلمان لمشروع تعديل قانون التعيينات، الذي قدمه بزشكيان لإبقاء ظريف في منصبه الحالي داخل الحكومة. لكن هذا المشروع قوبل بـ207 أصوات رافضة، ما شكّل صفعة مذلة له.
مؤشر آخر على هذا التغيير، هو انقلاب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، بمقدار 180 درجة من دعم بزشكيان إلى معارضته بشكل صريح. في جلسة البرلمان بتاريخ 26 نوفمبر، قال قاليباف: “تعيين ظريف يعد مخالفة قانونية، وهناك بالتأكيد تجاوزات قانونية حدثت ويجب متابعتها دون شك”.
وأضاف قاليباف في تصريح آخر: “الشعب يتوقع منا مواجهة الفشل. إذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة الأزمات، فيجب على البرلمان أن يقوم بدوره الرقابي” (اقتصاد نيوز ـ 28 نوفمبر).
هذا “الدور الرقابي” أبرزه أحد النواب، ويدعى صمصامي، في جلسة علنية بتاريخ 26 نوفمبر، حيث رفع سيف “الاستجواب”، مخاطبًا بزشكيان بالقول: “أحذركم من هذا المنبر… سنضطر لاستخدام الأدوات القانونية للاستجواب”.
لا يمكن تحميل عجز بزشكيان وغرقه في مستنقع الأزمات لشخصه فقط؛ فهو وريث وشريك في الجرائم والنهب الذي استمر على مدار 45 عامًا. وما دام النظام الكهنوتي لولاية الفقيه قائمًا، فإن الوضع لن يتحسن على يد بزشكيان أو أي شخص آخر، بل سيزداد سوءًا يومًا بعد يوم. خاصة في هذه المرحلة، حيث تطارد الأزمات الخارجية والضربات التي طالت العمق الاستراتيجي للنظام، نظام ولاية الفقيه بقوة.
