مظاهرات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-آرشیف

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
الاوضاع السلبية الناجمة والمتداعية عن إصرار نظام الملالي على التمسك بنهجه القرووسطائي وسياساته المشبوهة المرسومة في ضوئها، جعلته وتجعله بالضرورة أن يعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية والى زيادة الکراهية الشعبية له الى أقصى حد ممکن.
اللافت للنظر، إن البعض من الذين ليس لهم إلمام ومعرفة کافية بهذا النظام، لازالوا ينتظرون أن يقوم هذا النظام بتغيير في سياساته وإجراء شئ من الاعتدال على نهجه وحتى إنهم لازالوا يعقدون آمالا على ذلك، في وقت صار من البديهيات المعروفة والمتداولة إن نهج هذا النظام غير قابل ليس للتغيير بل وحتى مجرد تعديلات بسيطة، وحتى إن بعض من المظاهر الواهية والمخادعة لهذا النظام من کونه يسير نحو الاصلاح والاعتدال قد حسمها الولي الفقيه الملا خامنئي عندما قام بهندسة للنظام جعل من التيار المتشدد التابع له هو المهيمن والسائد على النظام.
الملاحظة المهمة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار هنا ونحن بصدد الحديث عن ما ينتظره البعض من اعتدال أو إصلاح في هذا النظام، إن خامنئي لجأ الى مضاعفة الاجراءات القمعية وأطلق يد التيار المتشدد التابع له في النظام وذلك بعد سلسلة الانتفاضات الشعبية النوعية التي لعبت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة دورا محوريا فيها ولاسيما إنتفاضة 16 سبتمبر2022، بل وحتى إنه وبعد أن واجه النظام هزائمه وإنتکاساته المختلفة في المنطقة وهزيمته في حرب الايام ال12، فإنه لازال يستمر في سياسة الانکماش على نفسه والتعويل على التشدد ورفض الانصياع للمطالب الدولية.
التحديات التي يواجهها النظام کثيرة ومختلفة ومعظمها جدية وحتى إنها تهدده أکثر من أي وقت مضى، وقد بلغت حجم وخطورة هذه التحديات من إنها قد جعلت النظام يشعر بحالة من الخوف والرعب ويجد حاجة الى إيجاد ثمة مخرج للحيلولة دون وقوع النظام في وضع وحالة لا يمکنه التخلص والخروج منها سالما، ولذلك فإن سهام الانتقادات اللاذعة وغير المسبوقة توجه للملا خامنئي وتشكك في قيادته الهزيلة والفاشلة وتعتبرها السبب الاساسي فيما قد آل إليه الحال بالنظام، وهذا تطور غير مسبوق ويدل على إن أزمة النظام الحادة قد إشتدت حتى وصلت الى رأس النظام وهو ما يدل بأن النظام قد أصبح في وضع وحالة يرثى لها وإنه لا يکاد أن يجد أي طريق أو خيار يمکن أن يساعده في تجاوز هذه المحنة القاتلة التي تواجهه خصوصا وهو يعلم جيدا بأن الانتفاضة الشعبية لا تحتاج إلا الى الشرارة المناسبة لتجعل بعدها النظام أثرا بعد عين.

قوات نظام الملالي القمعیة في شوارع ایران-آرشیف

موقع المجلس:
تكشف التصريحات المتضاربة والتحذيرات المتكررة الصادرة عن كبار مسؤولي النظام الإيراني حالة غير مسبوقة من القلق والارتباك داخل أروقة الحكم في طهران. ففي ظل تزايد الضغوط الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، واشتداد الصراعات الداخلية، يجد النظام نفسه محاصراً بين عزلة خارجية خانقة وتفكك داخلي مقلق.

تخبط خارجي بين التصعيد والتفاوض المستحيل

في مواجهة تهديدات أوروبية بتفعيل آلية الزناد، لوّح سعيدي، أمين لجنة الأمن القومي في برلمان النظام، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، معتبراً أن “بقاء إيران في هذه المعاهدة لم يعد ذا معنى”. هذا التهديد لا يعكس استراتيجية مدروسة بقدر ما يعكس مأزقاً خانقاً.

في المقابل، جاءت تصريحات عارف، النائب الأول لرئيس النظام، لتزيد المشهد غموضاً. فمرة يؤكد أن إيران ليست في حالة “وقف إطلاق نار” بل في “توقف مؤقت لإطلاق النار” ويجب أن تستعد للمواجهة، ومرة أخرى يقول إن طهران ليست مع الحرب لكن مستعدة لإنهاء أي حرب تُفرض عليها، قبل أن يعلن أن الاستراتيجية الحقيقية هي التفاوض، لكنه يشكك في جدوى المفاوضات. هذه التناقضات تكشف غياب رؤية واضحة وتشتت القرار السياسي.

وفي تقرير لفرانس برس، أبرزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران باتت الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ما يضعها على بعد خطوة قصيرة من العتبة النووية عند 90%، وهو ما يزيد من مخاوف الانفجار الإقليمي.

ارتباك داخلي وخوف من التفكك

على الصعيد الداخلي، لم يكن المشهد أقل توتراً. فقد حذّر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من خطورة الانقسامات السياسية والاجتماعية، داعياً إلى “الالتفاف حول محور ولاية الفقيه” والالتزام الصارم بالقانون باعتباره شرطاً أساسياً للحفاظ على الوحدة الوطنية.

إيجئي لم يُخفِ مخاوفه من أن تتحول تصريحات مسؤولي النظام إلى سلاح بيد الخصوم، فقال: “على المسؤولين أن يراقبوا كلامهم وسلوكهم، فالعدو يتربص بأي زلة ليوظفها في دعايته وحربه النفسية”. كما انتقد من يراهنون على الولايات المتحدة لحل أزمات البلاد، مناشداً المسؤولين وقف السجالات العقيمة، والتوجه نحو “المزيد من الحوار والتعاون”.

صورة نظام مأزوم

تجتمع هذه المؤشرات لتُظهر نظاماً عالقاً بين خيارين كلاهما مُكلف: التصعيد العسكري الذي لا يملك مقوماته، أو التفاوض الذي يفتقد إليه الثقة ويعدّه تنازلاً مذلاً. وفي الداخل، يتآكل التماسك بفعل الانقسامات، ما يدفع قادة النظام إلى التحذير علناً من خطر الانهيار.

إنه مشهد لنظام مرتبك، محاصر خارجياً، ومهدد داخلياً، يكشف هشاشته المتزايدة وعجزه عن بلورة استراتيجية قادرة على إخراجه من أزمته الراهنة.

موقع المجلس:
في ایران هنك سیاست إقصاء صامت للتلاميذ یتخذها نظام الملالي. هذا ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة فرهيختكان الإيرانية في 19 أغسطس 2025 عن واقع صادم للمدارس الحكومية في إيران، حيث جاء فيه أن “التلاميذ الذين تقل معدلاتهم عن ستة عشر، لا مكان لهم في المدرسة هذا العام”. هذه السياسة لا تمثل مجرد قرار إداري، بل تعكس توجهًا منهجيًا يحوّل التعليم من حق عام إلى امتياز طبقي وانتقائي.

مدرسة‌غیر حکومیة و مدرسة حکومیة في ایران

تجربة متكررة في جميع أنحاء البلاد

من طهران إلى هرمزكان، ومن المدن الكبرى إلى المناطق النائية، تتكرر الروايات نفسها: الأطفال يُتركون خلف أبواب المدارس إما بسبب معدلاتهم المنخفضة أو لعدم قدرة أسرهم المالية. وتوضح الصحيفة أن “العائلات التي ينبغي أن تكون منشغلة بمستقبل أبنائها العلمي، تجد نفسها اليوم مضطرة للمساومة خلف أبواب المدارس، ومواجهة ذرائع غير قانونية وطلبات خفية لدفع رسوم إضافية”.

مدرسة حکومیة في ایران

السياسات العليا وأصل اللامساواة

وفقًا للخبير التربوي حسين سيستاني، فإن هذه الإجراءات ليست مجرد انعكاسات للإدارة المحلية، بل تعود إلى السياسات العليا للنظام: “عندما يفوق الطلب العرض، يضطر المدير إلى اختيار الطلاب الأفضل من بين المتقدمين، لكن هذا التبرير يغطي على سياسة متعمدة لدفع العائلات نحو المدارس غير الحكومية.”

ويضيف سيستاني: “سياسات البلاد العليا تعزز المدارس غير الحكومية، ما يجعل التعليم حقًا للأغنياء، ويهمش الطبقات الدنيا”. هذه السياسات تحول التعليم إلى سلعة، وتؤدي إلى إقصاء الطلاب الأضعف بدل دعمهم، كما تعكس فشلاً واضحًا للنظام في تحقيق العدالة التعليمية.

تداعيات اجتماعية خطيرة

يترتب على هذا الإقصاء آثار مدمرة: فالطفل المطرود أو المرفوض يواجه خطر التسرب المدرسي وفقدان الدافعية، وربما الانحراف الاجتماعي. بينما تستطيع العائلات الميسورة إرسال أطفالها إلى المدارس الخاصة، تُحرم الطبقات الفقيرة من الحق الأساسي في التعليم، ما يعمق الفجوة الطبقية ويحول التعليم إلى أداة للتمييز الاجتماعي.

التعليم كساحة للقمع الطبقي

ما يظهر من خلال هذه الروايات أن إقصاء التلاميذ في المدارس الحكومية ليس مجرد مشكلة إدارية، بل سياسة منهجية مرتبطة بالمصالح الطبقية والأيديولوجية للنظام. حين يُحرم الأطفال من الحق في التعليم المتساوي، يكون الهدف هندسة مجتمع قائم على التمييز والسيطرة والإقصاء، بدلاً من إعداد مواطنين واعين.

كل حالة لطفل يُترك خلف أبواب المدرسة تُعد وثيقة إدانة ضد سياسات النظام. ويتضح أن هذه السياسات لا تدمر الحاضر فحسب، بل تهدد مستقبل إيران برأس مال بشري محدود، أي الأطفال الذين يمثلون قوة التغيير المحتملة. ومن اللافت أن التاريخ يظهر كيف لعب التلاميذ دورًا محوريًا في الثورة ضد الشاه، ما يطرح احتمال تكرار المشهد نفسه في مواجهة هذه السياسات القمعية.

الحوار المتمدن- سرگول الجاف:
في ظل التحديات الداخلية المتصاعدة التي يواجهها النظام الإيراني، يسعى خامنئي وأعوانه إلى تعزيز نفوذهم الإقليمي من خلال دعم وكلائهم وميليشياتهم في المنطقة. ويأتي ذلك استجابةً للضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية، إذ يسعى النظام إلى الحفاظ على وكلائه الخارجيين كوسيلة للبقاء. ومؤخرًا، زار علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، العراق ولبنان لتنفيذ هذه الاستراتيجية، كاشفًا عن القلق العميق داخل النظام.
تبدأ الأزمة الداخلية للنظام بتهديد الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتفعيل آلية (Snapback) ،أعلن الأوروبيون أنهم سيفعلون هذه الآلية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي بحلول نهاية أغسطس/آب، مما سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية صارمة، بما في ذلك حظر على الأسلحة. وأعرب وزير خارجية النظام عن قلقه قائلاً: “إذا تم تفعيل الآلية، فسيكون الأمر سيئاً…”
وسوف نعود إلى الفصل السابع باعتباره تهديداً للأمن الدولي”. ويؤدي هذا التهديد إلى تفاقم التناقضات الداخلية، مع احتدام النقاش حول التفاوض أو التصعيد، مع تهديدات بوصول الصواريخ إلى أوروبا.

علاوةً على ذلك، يواجه النظام خطر اندلاع انتفاضة شعبية بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. فأزمة المياه والكهرباء والغاز والتضخم تتفاقم يومياً، كما أقرّ الرئيس بزشكيان، قائلاً: “لدينا مشكلة في كل شيء… كل شيء قسري”. وفي محاولةٍ لاحتواء الغضب الشعبي، لجأ النظام إلى عمليات إعدام جماعية، حيث أعدم 93 شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، تواصل وحدات الاحتجاج عملياتها، مثل إحراق مقرات الحرس الثوري في عدة محافظات، وشن هجمات في سيستان وبلوشستان أسفرت عن مقتل عناصر من قوات النظام.

في مواجهة هذه الضغوط، يعتمد خامنئي على وكلائه الإقليميين لتعزيز موقفه. ففي العراق، زار لاريجاني البلاد لضمان عدم استخدام المجال الجوي العراقي ضد إيران في حال نشوب حرب، ولتعزيز التعاون الاستخباراتي والاقتصادي. وُقّعت اتفاقية أمنية، وصفتها الحكومة العراقية بأنها مذكرة تفاهم حدودية، لكنها أثارت مخاوف في الولايات المتحدة. ويسعى النظام إلى الالتفاف على العقوبات عبر العراق من خلال تصدير النفط وتأمين الدولارات عبر شركات وهمية.
كما يهدف إلى توحيد الميليشيات الموالية، مثل الحشد الشعبي، للسيطرة على الحكومة العراقية، مستغلًا مراسم الأربعين لإضفاء الشرعية على وجوده. إلا أن النظام يفقد نفوذه تدريجياً بسبب الضغوط الأمريكية، مما يتطلب دعماً دولياً للقوى الوطنية العراقية لمواجهة هذا النفوذ.
في لبنان، تُركّز جهود النظام على منع نزع سلاح حزب الله، الذي يعتبره درعاً حيوياً. يعتقد خامنئي أن فقدان هذه الأسلحة سيفتح الباب أمام هجمات عسكرية على إيران. لذلك، زار لاريجاني لبنان لتنفيذ خطط تشمل الضغط السياسي والإعلامي، وخلق مناخ من انعدام الأمن من خلال توظيف عصابات لمهاجمة المراكز الأجنبية. كما يُخطط للضغط على الحكومة السورية الجديدة إذا تعاونت في نزع السلاح. مع سقوط نظام الأسد، تراجعت موارد حزب الله، مما أضعف قاعدته الاجتماعية التي كانت تعتمد على المال الإيراني.
يحاول النظام ضخ الأموال عبر مكاتب الصرافة، لكن المعادلات تغيرت، كما يتضح من موقف القادة اللبنانيين الصريح ضد التدخل الإيراني. يطالب الرئيس اللبناني بعدم التدخل، فاتحاً الباب أمام إجراءات مثل طرد السفير الإيراني وإغلاق السفارة.

في اليمن، يدعم النظام الحوثيين كواجهة اقتصادية، حيث يسيطر الحرس الثوري على مناطقهم ويرسل إليهم كميات هائلة من الأسلحة، مثل 750 طناً من الصواريخ. يستخدم خامنئي الحوثيين كورقة ضغط في المفاوضات الدولية. ولمواجهة ذلك، يجب دعم الحكومة اليمنية الشرعية سياسياً وعسكرياً لإنهاء سيطرة النظام.
في الختام، كلما ضعف النظام داخلياً، زاد اعتماده على وكلائه الخارجيين. يكمن الحل الجذري في إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني، مع فضح مخططاته إعلامياً وسياسياً. يجب التركيز على نزع سلاح حزب الله وحل قوات الحشد الشعبي لكسر قبضة خامنئي على المنطقة، والمساهمة في استقرارها. هذه الجهود المتوازية ستحد من نفوذ نظام يعتمد على الإرهاب والقمع من أجل بقائه.

موقع المجلس:

تفاقم مظاهر الانهيار الاقتصادي في إيران

لم تعد الأزمة الاقتصادية في إيران حبيسة المؤشرات الكلية، بل باتت تنعكس بوضوح على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث أصبح الحصول على أبسط مقومات المعيشة تحديًا يوميًا. فمن رغيف الخبز الذي تحول إلى عبء ثقيل، إلى انقطاعات الخدمات المتكررة، وصولًا إلى انهيار العملة المحلية التي تحولت إلى مادة للتندر، تتجسد ملامح الأزمة في مختلف جوانب الحياة.

الخبز.. عبء على موائد الإيرانيين

في ضربة جديدة للأمن الغذائي، امتدت موجة الغلاء لتشمل الخبز، الغذاء الأساسي للمواطنين. فقد نقلت وسائل إعلام رسمية في 17 أغسطس أن سعر خبز “سنكك” في طهران قفز إلى 50 ألف تومان، بعد زيادة بنسبة 52% خلال الشهر نفسه، فيما بات الحصول عليه بالأسعار السابقة (10 إلى 15 ألف تومان) أمرًا مستحيلًا، مما فاقم معاناة الأسر في العاصمة.

احتجاجات متصاعدة في أنحاء البلاد

توازيًا مع أزمة الغذاء، تزداد رقعة الاحتجاجات الشعبية يومًا بعد يوم لتشمل شرائح وقطاعات متعددة. فإلى جانب المظاهرات المستمرة ضد تدهور الخدمات الأساسية،

كان آخرها احتجاج أهالي لامرد يوم الثلاثاء 19 أغسطس على انقطاع الكهرباء في ظل حرارة خانقة، شهدت مدن عدة حركات احتجاجية متزامنة:

في ماهشهر: أضرب عمال وموظفو البلدية عن العمل.

في كرمانشاه: نظم المتقاعدون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

في طهران: تجمع سائقو الشاحنات المستوردة أمام وزارة الصناعة والتجارة.

في كنكان: تظاهر 90 عاملًا من المرحلة 14 في حقل بارس الجنوبي للغاز أمام مبنى المحافظة.

هذه التحركات تعكس عمق الأزمة التي لم تعد محصورة في قطاع بعينه، بل امتدت لتشمل العمال والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الصغيرة، في مشهد يؤكد اتساع دائرة الغضب الشعبي.

العملة المحلية.. من وسيلة تبادل إلى مادة للسخرية

لم يسلم الريال الإيراني من الانهيار، إذ وصل تراجع قيمته إلى مستويات غير مسبوقة. فقد كشف موقع “اقتصاد 24” في 17 أغسطس أن سعر المنديل الورقي الواحد بلغ 520 تومانًا، ما دفع المواطنين إلى التهكم بالقول: “مسح العرق بورقة نقدية من فئة 500 تومان أوفر من استخدام منديل ورقي”.

هذا التهكم، الذي انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، يعكس قسوة الواقع الاقتصادي، خصوصًا بعد أن ارتفعت أسعار المناديل الورقية بأكثر من 300% خلال عامين نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب الرقابة الحكومية، ما أفسح المجال أمام الاحتكار والمضاربات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن لجوء الناس إلى السخرية السوداء يعد مؤشرًا خطيرًا، إذ يعكس فقدان الثقة في قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع الاقتصادية،

ويكشف عن مستوى عميق من الاستياء قد يفتح الطريق أمام انفجارات اجتماعية واسعة.

موقع المجلس:
قدمت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) عبر موقعها عرضًا لكتاب جديد بعنوان “العد التنازلي للانهيار: نظام إيران على حافة السقوط”، من تأليف سترون ستيفنسون، عضو مجلس إدارة اللجنة. الكتاب، الذي صدر في 19 يوليو 2025، يقدم قراءة معمقة لتاريخ إيران السياسي المعاصر، وينتقد بشدة ديكتاتوريتي الشاه والملالي، مقترحًا رؤية مستقبلية تقوم على “مسار ثالث” يفتح الطريق نحو جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة وتدعم تطلعات الشعب الإيراني للحرية.

🚨Must-Read: A Blueprint for Democratic Change: @isjcommittee @STRUANSTEVENSON's new book, "Countdown to Collapse, Iran's Regime on the Brink." Foreword by @ubaltmain Assoc. Dean @ProfSheehan 👇https://t.co/LmGQ9TPDSZ

— International Committee in Search of Justice (@isjcommittee) August 7, 2025

تحليل جريء ورؤية بديلة
في مقدمة الكتاب، وصف البروفيسور إيفان ساشا شيهان، المدير التنفيذي لكلية الشؤون العامة والدولية بجامعة بالتيمور، هذا العمل بأنه “دعوة جريئة للعمل ومصدر أكاديمي رصين”. وأشاد بـ“النقد الشجاع” الذي يوجهه ستيفنسون لكل من حكم الشاه الملكي والنظام الديني القائم، معتبرًا أن المؤلف يضع بين أيدي القارئ “خارطة طريق واضحة نحو جمهورية ديمقراطية حديثة”.

من استبداد الشاه إلى خيانة خميني
يستعرض الكتاب مسار الاستبداد الممتد من عهد محمد رضا بهلوي وصولًا إلى ولاية الفقيه التي أسسها الخميني. ويؤكد ستيفنسون أن الثورة الإيرانية عام 1979، التي حملت آمال الحرية، تحولت إلى “خيانة كبرى”، حيث استُبدلت ديكتاتورية ملكية بديكتاتورية دينية أشد قمعًا.

النقد الجوهري: ولاية الفقيه
يركز المؤلف على أن جوهر الأزمة يكمن في عقيدة “ولاية الفقيه”، التي حولت الحكم إلى سلطة مطلقة للملالي. ويرى أنها المنبع الأساسي لاضطهاد النساء، وإضفاء الشرعية على التمييز، وتدمير أسس الديمقراطية. فهذه العقيدة جعلت من القمع أداة حكم، وحولت الخوف إلى وسيلة للسيطرة، وحجبت أي فرصة للتغيير السلمي.

شهادة على الصمود ودعوة للتحرك الدولي
لا يقتصر الكتاب على نقد الماضي والحاضر، بل يعد أيضًا تكريمًا لصمود الشعب الإيراني. فقد سلط الضوء على الثمن الباهظ الذي دفعه جيل كامل خلال حرب إيران والعراق، وعلى شجاعة المعارضين الذين واصلوا مواجهة القمع رغم المخاطر.

وفي هذا السياق، يدعو ستيفنسون المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالمقاومة الإيرانية المنظمة باعتبارها القوة الأكثر جدية ومصداقية للتغيير. كما يحث صناع القرار في الغرب على تجاوز ثنائية “التعامل” و*“الصراع”*، وتبني “مسار ثالث” يقوم على دعم الشعب الإيراني ومطالبه المشروعة بالحرية والكرامة والسلام.

عمل استشرافي ورؤية مستقبلية
يقع الكتاب في 268 صفحة، ويُعد بمثابة لائحة اتهام ضد السياسات الفاشلة التي تجاهلت صوت الشعب الإيراني لعقود، وفي الوقت ذاته يقدم دليلًا عمليًا لاستراتيجية بديلة تضع المواطن الإيراني في مركز الاهتمام العالمي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الكتاب، الصادر في 19 يوليو 2025، متاح للشراء عبر موقع أمازون.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-آرشیف

موقع المجلس:
بعد حرب الأيام الـ12، أطلق النظام الإيراني عبر آلته الإعلامية ومسؤوليه على مختلف المستويات موجة دعائية صاخبة عن “الانسجام بين الأمة والحكومة”. وأطلق خامنئي حملة بعنوان “إيران، إيران”، فيما رفعت بلدية طهران لوحات إعلانية تحمل رموزًا من إيران القديمة في محاولة لتغليف الواقع بالأوهام.

لكن هذه العروض الدعائية لم تصمد طويلًا، إذ لم يمر أسبوعان حتى بدأت الأصوات من داخل النظام ذاته تكشف حجم الأزمة العاصفة. اليوم، صارت وسائل الإعلام الرسمية تنقل تحذيرات مسؤولين يصفون ما يجري بأنه اقتراب من “منحدر خطير” يهدد “النظام الإسلامي المقدس” بالعقاب الحتمي.

صحيفة جهان صنعت، في عددها الصادر في 17 أغسطس 2025 تحت عنوان “الوضع الخطير الذي تمر به البلاد اليوم”، اعترفت بأن الشعارات التوسعية والمغامرات العسكرية والسياسية تحولت إلى عبء قاتل على النظام، وجاء فيها:

“من المؤسف أن ثروات البلاد ضُحيت وتُضحى باستمرار من أجل أهداف بعيدة المنال أو غير ذات صلة بمصالح الشعب، مثل التخصيب النووي، أو شعار محو إسرائيل، أو الهتافات ضد دول أخرى”.

وترى الصحيفة أن رفع الشعارات النارية لن يقود إلا إلى سقوط أسرع:

“اليوم، وسط عاصفة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاختلالات المدمرة، هل الحل هو العودة إلى هذه الشعارات حتى نجر النظام ورجال الدين إلى هاوية الدمار؟”

هذه الاعترافات تعكس لحظة حاسمة تواجهها ولاية الفقيه بعد حرب الـ12 يومًا، حيث باتت دلائل الانهيار واضحة من داخل الحكم نفسه. فحتى الإعلام الرسمي يعترف:

“يبدو أن الوقت يوشك على النفاد، وسوء الإدارة يطل من كل جانب، وكل شيء أصبح مهددًا. وكأن الدعاء والتوسل لم يعودا يجديان بعد تقصيرنا وأخطائنا”.

هذا التناقض بين الخطاب الدعائي والواقع المنهار للمجتمع هو نتاج أربعة عقود من السياسات التي أحرقت الثروات الوطنية، من النفط والغاز إلى رأس المال البشري، في سبيل مشاريع أيديولوجية وتوسعية. واليوم، ارتدت هذه السياسات على النظام نفسه في صورة تضخم جامح، فساد متجذر، وعزلة إقليمية ودولية خانقة.

لقد تحول الحبل الذي نسجته الشعارات على مدى سنوات طويلة لتقييد الرأي العام إلى حبل مشنقة يلتف حول عنق النظام ذاته. وكل يوم يضيق هذا الحبل أكثر بفعل أزمات داخلية خانقة. أما الأصوات الصادرة من إعلام النظام فهي ليست سوى صرخات استغاثة من داخل الجسد المتصدع.

وهكذا، لم تعد نهاية ولاية الفقيه مجرد أمنية معارضي الاستبداد، بل غدت نتيجة حتمية لسنن التاريخ، وضرورة يفرضها الواقع.