قبور جماعیة لشهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران
الحوار المتمدن- سامي خاطر:
نظام الملالي يطمس ذاكرة المجزرة بتحويل “القطعة 41” إلى مرآب للسيارات
في مشهد يعكس وحشية النظام الإيراني وإصراره على محو آثار جرائمه ضد الإنسانية؛ أعلنت بلدية طهران في 19 أغسطس 2025 عن خطة لتحويل “القطعة 41” من مقبرة بهشت زهرا – المعروفة شعبيًا باسم “قطعة المعدومين” إلى مرآب للسيارات.. هذه البقعة ليست مجرد أرض مهملة كما يحاول النظام تصويرها بل هي مثوى لجثامين آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في مجازر الثمانينات وعلى رأسها مجزرة صیف عام 1988 التي وصفتها تقارير الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
طمس متعمد لجرائم الإبادة الجماعية
جاء الإعلان على لسان داوود غودرزي مساعد رئيس بلدية طهران الذي اعترف صراحة بأن المشروع نُفّذ “بترخيص من المسؤولين” في إشارة إلى أعلى هرم السلطة.. هذا الاعتراف الصريح يوضح أن القرار لم يكن إداريًا بحتًا بل جزء من سياسة ممنهجة لطمس الأدلة المادية لجريمة القرن؛ بمعنى أن نظام ولاية الفقيه أراد أن يقبر أدلة واحدة من مجازر الإبادة الجماعية خصوصا مع تيقنهم بأن ساعة الحساب قد اقتربت.
وثّقت تقارير حقوقية سابقة مثل ما نشره موقع “هرانا” عام 2017 أوضاع القطعة 41؛ أرض جافة مهملة، شواهد قبور محطمة عمدًا، مراقبة أمنية مشددة، ومنع دخول عائلات الضحايا أو حتى عمال النظافة.. كل ذلك كان تمهيدًا للوصول إلى اللحظة التي يتم فيها تسويتها وتحويلها إلى مساحة تجارية باردة بلا روح.
استمرار للجريمة وليس مجرد انتهاك
بحسب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصادر في 11 أغسطس 2025 فإن “تدمير قبور الشهداء ومحو آثارها هو استمرار في المشاركة المباشرة في توالي الجرائم ضد الإنسانية”.. ويؤكد خبراء القانون الدولي أن طمس الأدلة التاريخية لمجازر الإبادة يندرج ضمن إطار “استمرار الجريمة” ما يضع خامنئي وقادة النظام في دائرة المسؤولية القانونية المباشرة.
المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران البروفيسور جاويد رحمان كان قد وصف إعدامات عام 1981 وما تلاها بأنها “إبادة جماعية” داعيًا لاستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المتورطين.. واليوم تأتي خطوة تحويل القطعة 41 لتؤكد الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل.
رمزية القطعة 41.. من المقبرة إلى ملتقى العدالة
إن القطعة 41 لم تكن مجرد مكان لدفن الشهداء؛ إنها رمز لملحمة جيل واجه الاستبداد بشجاعة.. هؤلاء الشباب الذين واجهوا فرق الإعدام بأحلام الحرية ما زالوا حتى اليوم يمثلون كابوسًا يؤرق نظام الملالي، إذ يخشى أن تتحول قبورهم إلى مراكز إلهام ومطالبة بالعدالة لهذا السبب يصرّ هذا النظام الفاشي على محوها من الخريطة المادية وبالتالي من الذاكرة الجماعية للشعب الإيراني.
غير أن التاريخ أثبت أن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.. فكما لم يستطع الطغاة عبر القرون محو آثار خصومهم لن ينجح هذا النظام في طمس رمزية هؤلاء الشهداء؛ لا بل إن كل شاهد قبر محطّم وكل شجرة ذابلة في هذه القطعة تحكي قصة مقاومة وصمود تتجاوز حدود الزمان والمكان.
صدى دولي وتنديد حقوقي
منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش سبق أن وثقتا محاولات مماثلة لطمس المقابر الجماعية في خاوران ووادي رحمت وبهشت رضا في مشهد حيث جرى تدمير عشرات القبور وتوسعة الطرق فوق مقابر الشهداء. هذه الوقائع تؤكد أن ما يجري ليس استثناءً بل استراتيجية شاملة هدفها شطب المعارضة من الذاكرة الوطنية.
مسؤولية المجتمع الدولي
المقاومة الإيرانية شددت في بيانها الأخير على أن تحويل القطعة 41 إلى مرآب للسيارات يجب أن يُعامل كجريمة دولية تستوجب المحاسبة، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومنع استمرار تدمير المقابر معتبرة أن “محو آثار الإبادة الجماعية جريمة لا تقل خطورة عن الإبادة نفسها.”
مطالب عاجلة
1. دعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية: بمشاركة من الأمم المتحدة أو الإنتربول للتحقيق في مسؤولية المتورطين بما في ذلك من أذن أو نفذ تحويل القطعة كون ذلك يمثل عبثاً في أدلة جرمية بشأن مجازر الإبادة الجماعية التي لم يُبت في أمرها دوليا.
2. الوقف الفوري لمأساة التدمير: إصدار مطالبات عاجلة لتجميد الأنشطة في مقبرة القطعة 41 وضمان وصول عائلات الضحايا إليها.
3. تقرير توثيقي للمقابر المهددة: إعداد تقرير مستقل حول مواقع الدفن الجماعي السياسي وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي.
4. حماية حقوق الحداد ومعاقبة الانتهاكات: ضمان الحق الثقافي والروحي لعائلات الضحايا، وتطبيق العقوبة على من يعيق ممارسة الطقوس.
إنّ استمرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا جديًا للسلم المجتمعي داخل إيران، ويُفاقم من معاناة الشعب، وعليه يتعين على المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة أن تفي بدورها المنوط بها في:
1. فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الجسيمة خاصة ما يتعلق بحالات الإعدام الجماعي والاعتقال التعسفي.
2. ممارسة ضغط دبلوماسي على السلطات الإيرانية للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3. تقديم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين داخل إيران.
4. تعزيز آليات المراقبة الدولية المستمرة بما يضمن مساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
ذاكرة أقوى من الخراب
ختامًا قد ينجح النظام في تحويل شواهد القبور إلى ركام؛ لكنه لن ينجح في دفن المبادئ التي عاش ومات لأجلها آلاف السجناء الأحرار.. وكما قال زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي في رسالته الأخيرة: “الحساب قادم، فدم المقتول لن يضيع، والظلم سيرتد على صاحبه”
حتى لو غُطيت بالإسفلت ستبقى القطعة 41 خضراء في ذاكرة الإيرانيين، وستتحول يومًا ما إلى ملتقى للعدالة والحرية..

موقع المجلس:
خاطبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، وهي هيئة حقوقية مرموقة تضم برلمانيين ومسؤولين أوروبيين، كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خاطبت في تحرک عال مطالبةً بتدخل فوري وحاسم. وحذرت اللجنة في رسالتها من أن النظام الإيراني يسعى لتدمير مقبرة جماعية تاريخية تضم رفات آلاف السجناء السياسيين من حقبة الثمانينات، وذلك بالتزامن مع تصعيد خطير في وتيرة الإعدامات والقمع داخل إيران.

وبعث قادة اللجنة برسالة إلى كل من فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدكتورة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران. وحثت الرسالة على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع السلطات الإيرانية من تنفيذ خططها لتدمير “القطعة 41” في مقبرة بهشت زهرا بطهران، وهي موقع دفن ما يقرب من 9,500 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أُعدموا خلال الثمانينات.

ووصفت الرسالة، التي وقعها أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة والنائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي؛ وستروان ستيفنسون؛ وباولو كاساكا، هذا الإجراء بأنه “اعتداء على الذاكرة والحقيقة والعدالة”.

اعترافات رسمية وتدمير متعمد للأدلة

أشار قادة اللجنة إلى أن نائب عمدة طهران أقر بأن أرض المقبرة سيتم تحويلها إلى موقف للسيارات بتفويض من أعلى مستويات السلطة، واعترف مدير المقبرة علنًا: “لقد سوينا المكان بالأرض”. ووصفت اللجنة هذا بأنه “محاولة محسوبة لمحو أدلة الإعدامات الجماعية التي اعترف بها خبراء الأمم المتحدة كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”. كما لفتوا الانتباه إلى الاعتراف المروع لنائب العمدة بأن القطعة 41 كانت مقبرة “المنافقين”، وهو المصطلح المهين الذي يستخدمه النظام لوصف أعضاء منظمة مجاهدي خلق، واعتبروا ذلك “اعترافًا يؤكد نية النظام ليس فقط في طمس الجثث، بل أيضًا إرث أولئك الذين قاوموا طغيانه”.

تصاعد القمع وقضية مريم أكبري منفرد

لفتت الرسالة الانتباه أيضًا إلى الإعدامات المستمرة والاضطهاد السياسي، حيث تم مؤخرًا إعدام عضوين من منظمة مجاهدي خلق بتهمة “المحاربة”، بينما لا يزال 14 آخرون على الأقل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بنفس التهمة المزعومة. وأكدت الرسالة أن “جريمتهم الوحيدة هي ارتباطهم بحركة تجرؤ على تصور إيران ديمقراطية”.

وسلطت الرسالة الضوء على محنة مريم أكبري منفرد، وهي أم لثلاث بنات مسجونة منذ 15 عامًا دون إجازة، كرمز لهذا القمع. “جريمتها” كانت المطالبة بالمساءلة عن إعدام ثلاثة من إخوتها وأختها، اثنان منهم كانا من ضحايا مجزرة صیف عام 1988. وذكرت الرسالة أن “قضيتها تجسد سياسة النظام في معاقبة ليس فقط النشطاء السياسيين، بل أيضًا أولئك الذين يطالبون بالحقيقة والعدالة لأحبائهم المقتولين”.

تحذير من صمت المجتمع الدولي

حذر الموقعون من أن الصمت في مواجهة مثل هذه الانتهاكات ليس محايدًا، بل “يفسره كل من النظام والضحايا على أنه تواطؤ وإفلات من العقاب”. وأضافوا أن “هذه الانتقائية تقوض مبادئ العالمية والحياد التي بني عليها إطار حقوق الإنسان”.

مطالب واضحة للأمم المتحدة

دعت اللجنة المفوض السامي والمقررة الخاصة إلى:

إدانة تدنيس القطعة 41 وبدء تحقيق مستقل في المقابر الجماعية والفظائع السابقة.
التنديد علنًا بأحكام الإعدام واضطهاد السجناء السياسيين.
المطالبة بالمساءلة عن تدمير القطعة 41 ومواقع دفن أخرى في جميع أنحاء إيران.
تأكيد حقوق جميع الإيرانيين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمعتقد.
واختتمت الرسالة بالقول: “يجب ألا يُسمح للنظام الإيراني بإعادة كتابة التاريخ بالجرافات والصمت. يجب الحفاظ على ذكرى شهداء القطعة 41 البالغ عددهم 9,500، لا محوها. حان وقت الوضوح الأخلاقي. حان وقت العمل الآن”.

معرض صور شهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران

الحوار المتمدن- سعاد عزيز کاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يکف نظام الملالي أبدا عن مساعيه المشبوهة من أجل إخفاء معالم جرائمه المروعة التي إنتهکها بحق الشعب الايراني عموما وبحق آلاف السجناء السياسيين من الذين قام بإبادتهم في مجزرة صيف عام 1988، ولاسيما وهو يتابع بخوف وقلق بالغ المتابعة الدولية لهذه الجريمة البشعة ضد الانسانية والتي يتواصل العمل فيها من أجل الاقتصاص من مرتکبيها من قادة ومسٶولي نظام الملالي.
في يوم ال11 من آب/أغسطس 2025، أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تدمير وتسوية القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا، حيث يرقد آلاف من شهداء مجاهدي خلق الذين استشهدوا على يد جلادي خميني عام 1981، مؤكدة أن إزالة آثار الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية هو مشاركة في تلك الجرائم الوحشية. ومن الواضح والمعروف عن المقاومة الايرانية إنها لا تقوم بنشر الاخبار الواردة من داخل النظام إلا بعد التيقن الکامل منها، ولذلك فإنه وبعد ثمانية أيام فقط، أدلى داوود غودرزي، مساعد رئيس بلدية طهران، بتصريح يتميز بالصفاقة ومنتهى اللاإنسانية، تضمن اعترافا صريحا، بسعي النظام المشبوه من أجل إخفاء معالم جريمته ضد الانسانية التي إرتکبها في صيف عام 1988، حيث قال:” القطعة 41 كانت باقية على حالها، ونحن كنا بحاجة إلى مرآب، فاستصدرنا ترخيصا من المسؤولين وحولناها إلى مرآب للسيارات”، والقطعة المذکورة کانت تضمن رفات سجناء سياسيين من الذين تم إبادتهم في المجزرة المذکورة بفتوى باطلة من قبل خميني.
الملاحظة التي يجب أخذها بنظر الاهمية والاعتبار، إن هذا الاعتراف الصلف يکشف وبکل وضوح مشارکة وتورط أعلى سلطات النظام في العمل من أجل طمس وإخفاء آثار الجرائم ضد الانسانية، وإن کلمة”مسٶولين” في قاموس هذا النظام تعني وبصورة جلية الملا خامني أو المقربين منه.
من المفيد هنا التنويه من أن المقاومة الايرانية أکدت مرارا من إن النظام يعمل بشكل منظم على تدمير قبور شهداء الثمانينات. ففي بيان صادر في (27 حزيران / يونيو 2017) قالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة:” أقدم نظام الملالي في تبريز على تدمير قبور مجاهدي خلق الذين أعدموا في الثمانينات، وخاصة شهداء مجزرة عام 1988 في مقبرة وادي رحمت. وحتى الآن جرى تدمير قبور 75 من الشهداء، بينهم الشهيد أكبر جوباني وثريا أبوالفتحي التي أعدمت وهي حامل”.
وجاء في البيان المذکور أيضا:” في الشهر الماضي أيضا جرى تدمير القبور الجماعية لشهداء مجاهدي خلق في مقبرة بهشت رضا بمدينة مشهد. وكذلك في الأهواز، قام الجلادون بتوسيع طريق لإزالة قبور الشهداء. وأثناء أعمال الحفر في نهاية المرحلة الثانية من بادادشهر وبلوار بنكدار في الأهواز، ظهرت بقايا جثث مكدسة في قبر جماعي مغطى بالأسمنت. فسارع عناصر النظام إلى دفن القبور الجماعية بالتراب وأكملوا عملية توسيع الشارع”.
وفي بيان صادر في (24 نيسان / أبريل 2021) جاء:” إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وفي جريمة ضد الإنسانية، تسعى إلى محو آثار الجريمة الكبرى ضد البشرية عبر تدمير قبور شهداء مجزرة عام 1988 في مقبرة خاوران”.
من جهة أخرى وفي سياق متصل، وصف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران آنذاك، في تقريره بتاريخ (17 تموز / يوليو 2024)، إعدامات عام 1981 بأنها «جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية»، ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق وإصدار مذكرات توقيف وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، مؤكدا أن الذين أصدروا أوامر تلك الجرائم أو واصلوا تنفيذها ما زالوا في الحكم حتى اليوم.
من الواضح والمٶکد بأن النظام ومهما قام بأعمال مشبوهة من أجل طمس ومحو آثار ومعالم المجزرة البشعة التي إرتکبها بحق 30 ألف سجين سياسي، فإن هذه الجريمة وبعد أن تمکنت المقاومة الايرانية من کشفها أمام العالم کله بالادلة والمستندات، فإنه من المستحيل على النظام أن يتمکن من محوها ستبقى تلاحقه حتى الاقتصاص منه وإن غد لمن ينتظره قريب.

موقع المجلس:
وجهت منظمة العفو الدولية نداء عاجلًا إلى السلطات الإيرانية لوقف ما وصفته بعمليات “التدمير الممنهج” لمقابر ضحايا الإعدامات الجماعية التي شهدتها البلاد خلال ثمانينات القرن الماضي. وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتعد محاولة متعمدة لمحو الأدلة المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية.

موقف السيارات فوق المقابر.. دليل على الإفلات من العقاب

وبحسب سلسلة تغريدات نشرتها المنظمة، فإن السلطات الإيرانية أقامت موقف سيارات فوق قبور جماعية في “القطعة 41” من مقبرة بهشت زهرا بطهران، حيث دُفن آلاف السجناء الذين أُعدموا سرًا. واعتبرت المنظمة هذه الخطوة “دليلًا إضافيًا على سياسة الإفلات الممنهج من العقاب”، مشيرة إلى تصريحات نائب عمدة طهران، داود كودرزي، الذي أقر بأن هذا الإجراء تم بترخيص رسمي.

Iran's authorities are destroying vital evidence of the mass executions of dissidents in early 1980s by building a parking lot over their graves in Tehran’s Behesht Zahra cemetery. This is another grim reminder of systemic impunity for the crimes against humanity of that era. 1/6 pic.twitter.com/9cdTFoVbXs

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) August 22, 2025

وأكدت العفو الدولية أن السلطات لم تكتف بحرمان العائلات من معرفة مصير أحبائها، بل فرضت عليهم قيودًا قاسية لعقود طويلة، وصلت إلى حد منعهم من وضع الزهور أو إصلاح شواهد القبور التي تعرضت للتدنيس المتكرر.

طمس مسارح الجريمة

شددت المنظمة على أن هذه المقابر تمثل “مسارح جريمة” تستلزم خبرات الطب الشرعي لتوثيقها والحفاظ على الأدلة. إلا أن تدميرها يعمّق جراح العائلات ويمنع الوصول إلى الحقيقة والعدالة. وأوضحت أن ما يحدث اليوم ليس استثناءً، بل استمرار لنهج اتبعته السلطات لعقود عبر تجريف المقابر، وإقامة مبانٍ وطرق جديدة فوقها، وحتى استخدام الأراضي لدفن موتى جدد. كما طالت هذه السياسة مقابر ضحايا حديثين، بينهم البهائيون المضطهدون والمحتجون الذين قُتلوا خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022.

خلفية: تقرير 2018 يكشف جذور الانتهاكات

التحذيرات الأخيرة تأتي امتدادًا لتحقيقات سابقة، أبرزها تقرير أصدرته العفو الدولية في أبريل 2018 بعنوان: “تستر إجرامي: إيران تدمر المقابر الجماعية لضحايا مجزرة صیف عام 1988“. بالتعاون مع منظمة “العدالة من أجل إيران”، وثق التقرير عبر صور أقمار صناعية وأدلة بصرية أن السلطات عمدت إلى تدمير مواقع دفن جماعية في مدن عدة مثل مشهد والأهواز وتبريز وخاوران بين عامي 2003 و2017.

وأشار التقرير إلى أن السجناء السياسيين الذين أُعدموا في 1988 دفنوا سرًا، وأن المقابر الجماعية خضعت ولا تزال تخضع لمراقبة صارمة من الأجهزة الأمنية والقضائية. وخلصت المنظمة إلى أن هذه الأفعال تمثل جريمة “الإخفاء القسري” بموجب القانون الدولي، تهدف إلى طمس الحقيقة وتحصين الجناة الذين ما زال بعضهم يتقلد مناصب عليا في النظام الإيراني.

مطالبة بتحرك دولي عاجل

خلصت العفو الدولية إلى أن استمرار هذه الممارسات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف تدمير المقابر وضمان حق العائلات في العدالة والذاكرة والكرامة.