بحزاني – منى سالم الجبوري:
لئن کانت السياسات الخاطئة والمشبوهة التي يقوم النظام الايراني بإتباعها سببا في الاوضاع السلبية السائدة في إيران وآثارها وتداعياتها بالغة السلبية على الشعب الايراني، لکن من بين هذه السياسات، کانت ولازالت السياسة المتبعة بشأن تدخلات النظام في بلدان المنطقة وتصدير التطرف والارهاب إليها، وکذلك السياسة المتبعة بشأن البرنامج النووي للنظام وسعيه من أجل إنتاج السلاح النووي.

وليس هناك من لا يرى إن المحنة الحالية التي يواجهها النظام الايراني هي بسبب إرتدادات وإنعکاسات وتأثيرات سياستيه في مجال مشروعه الاقليمي ومشروعه النووي على حد سواء، وإن الضعف الذي يعانيه الان هو بسبب من فقدانه لدور وتأثيرات وکلائه في سوريا ولبنان وغزة في حين أن وکلائه في العراق واليمن يواجهون حالة من الضعف والتراجع بسبب المخاطر والتهديدات المحدقة بهم ولاسيما بعد أن شهدت المنطقة وعيا ملفتا للنظر بإتجاه رفض الدور والتأثير المشبوه للنظام الايراني في بلدان المنطقة.

ومن الواضح جدا بأن النظام وبسبب من تراجع دوره الاقليمي وإتجاه مشروعه الاقليمي نحو الاضمحلال، فإن ذلك قد أثر سلبا على وضعه التفاوضي بشأن برنامجه النووي وإنه اليوم وهو يواجه رفضا شعبيا ومقاومة منظمة متمثلة في منظمة مجاهدي خلق الایرانیة لها شبکات داخلية تقوم بعمليات ثورية وتعبوية في سائر أرجاء إيران، فإن النظام يتخوف کثيرا من إنفجار أوضاعه الداخلية وإندلاع الانتفاضة التي ستجعله أثرا بعد عين، ولذلك يحاول عبثا ومن دون جدوى إستعادة دوره الاقليمي وعدم التفريط بما تحقق له لحد من تقدم في برنامجه النووي، ولکن ذلك محال بالطبع خصوصا وإنه وکما جاء في لقاء حواري على شبکة الانترنت بعنوان(من تصدع رأس النظام في طهران إلى فشل الأذرع في بيروت)، حيث أماط اللثام عن الاوضاع السلبية غير المسبوقة التي يواجهها النظام وتم التأکيد على إن النظام الايراني يواجه اليوم أربع أزمات رئيسية، وإلى جانبها يغرق في مشكلات أخرى يمكن الإشارة إليها بإيجاز على النحو التالي:

1 ـ خطر الحرب: مسؤولو النظام يلوحون باستمرار بهذا الخطر، وقواتهم في حالة استنفار دائم.

2 ـ عودة العقوبات الدوليـة: النظام يعيش هاجس تفعيل “آلية الزناد” (Snapback) التي من شأنها أن تخنق اقتصاده المنهار أصلا.

3 ـ الازمات الاجتماعية: من بينها أزمة المياه والكهرباء وغيرها من المعضلات المعيشية، من دون أي حلول حقيقية.

4 ـ تصاعد الخلافات الداخلية: الانقسامات والتناقضات غير المسبوقة بين أركان النظام تتفاقم، وتظهر علنا في مواجهة ولي فقيه بات ضعيفا.

وفي الخط العام يبدو واضحا بأن النظام الايراني شاء أم أبى وبسبب من إخفاقاته وفشله على الصعيد الاقليمي بشکل خاص، فإن ذلك سيٶثر سلبا على أوضاعه الداخلية التي تسير بإتجاه الانفجار.

موقع المجلس:
یواجه نظام الرعاية الصحية في إيران واحدة من أعقد أزماته منذ عقود، إذ بات النقص الحاد في الأطباء والممرضين يهدد بانهيار شبه كامل للمستشفيات والعيادات. فمن قاعات الطوارئ المكتظة في العاصمة إلى المراكز الريفية الفقيرة، يتزايد الضغط على الكوادر الطبية يومًا بعد يوم في ظل إدارة عاجزة وإهمال حكومي متعمد.

أرقام صادمة: عجز بعشرات الآلاف

تشير الإحصاءات الرسمية إلى نقص يقارب 100 ألف ممرض، وهو عجز ينعكس مباشرة على جودة الرعاية وأعباء العمل. فمعدل الممرضين في إيران لا يتجاوز 17 لكل 10 آلاف شخص، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 27.4. أما الأطباء فلا يتعدى عددهم 16 طبيبًا لكل 10 آلاف شخص، أي أقل بكثير من المعدلات المسجلة في الدول المتقدمة (30 إلى 50).
هذه الفجوة تترجم يوميًا في طوابير انتظار طويلة للمرضى، ونوبات عمل شاقة للممرضين، وأطباء مجبرين على خدمة عدة مستشفيات في آن واحد.

رواتب متدنية ونظام مأزوم

إلى جانب النقص الحاد، يعاني الأطباء والممرضون من ظروف اقتصادية مدمرة: رواتب هزيلة بالكاد تتجاوز 150 دولارًا شهريًا، ومدفوعات متأخرة، ورفض متكرر من شركات التأمين لتغطية التكاليف. رسوم الفحص الرسمي للطبيب العام في بعض أقسام الطوارئ لا تصل حتى إلى دولارين، بينما يحصل الطبيب فعليًا على جزء ضئيل من هذا المبلغ.
هذه الأوضاع، إلى جانب نقص الأدوية والمعدات وساعات العمل الطويلة، خلقت بيئة خانقة يصفها الأطباء بـ”غير الإنسانية”.

هجرة العقول الطبية

مع غياب الأمل في الإصلاح، تتسع موجة الهجرة بين الكوادر الطبية. ففي عام 2024 وحده، قدّم أكثر من 7,000 طبيب طلبات هجرة، فيما غادر آلاف الممرضين إلى الخارج. دول مثل قطر تجذب الكوادر الإيرانية برواتب عالية وظروف عمل مناسبة دون تعقيدات بيروقراطية، ما يجعل الهجرة الخيار الأكثر إغراءً.

إهمال متعمد وسياسات منحازة

شهادات العاملين في القطاع الصحي تكشف أن الأزمة ليست وليدة سوء الإدارة فحسب، بل نتيجة إهمال متعمد. فالنظام، على الرغم من وجود آلاف الممرضين العاطلين، يرفض توظيفهم، بينما يوجّه الموارد نحو أجهزته الأمنية وتدخلاته الخارجية بدلًا من تمويل الصحة العامة.
هذا النهج ترك المستشفيات تعاني من نقص كارثي في الكوادر، ودفع الأطباء والممرضين إلى اليأس، فيما أصبح المرضى عرضة لمخاطر متزايدة.

نحو انهيار لا رجعة فيه

إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح جذري، فإن نظام الرعاية الصحية في إيران مهدد بانهيار شامل، يترك ملايين المواطنين بلا رعاية أساسية. الأزمة تجاوزت كونها مشكلة مهنية إلى كونها أزمة إنسانية كبرى، تكشف بوضوح كيف يدفع إهمال النظام بقطاع حيوي نحو الانهيار الكامل.

صور لاحتجاجات المتقاعدون في ایران–آرشیف

موقع المجلس:
أكثر من 15 مليون إيراني ـ أي ما يقارب خُمس السكان ـ يعتمدون بشكل مباشر على مؤسسة الضمان الاجتماعي في معاشاتهم وخدماتهم الصحية. وتشير التوقعات إلى أن عدد المتقاعدين المباشرين سيتجاوز 7.5 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يجعل حياة ربع الإيرانيين مرهونة بمؤسسة تعترف حتى الصحف الحكومية بأنها تتجه نحو الإفلاس السريع.

فجوة مالية تهدد بالانهيار

صحيفة سياست روز (24 أغسطس 2025) كشفت أن المؤسسة تواجه عجزًا مالياً بعشرات آلاف المليارات من التومانات، وأن مواردها الحالية ـ وحتى الدعم الحكومي الطارئ ـ لم تعد تكفي لإبقائها قائمة. فهي تنفق شهريًا نحو 120 ألف مليار تومان، في حين تقل إيراداتها عن هذا الرقم بـ20 ألف مليار تومان. ومع تضخم ديون الحكومة التي تتزايد عامًا بعد عام دون سداد، تبدو المنظومة بأكملها مهددة بالانهيار.

أزمة ثقة اجتماعية

الأمر لا يتوقف عند الجانب المالي، بل يتجاوز إلى أزمة ثقة عميقة. فالملايين من العمال والمتقاعدين يشعرون أن ثمرة سنوات طويلة من دفع أقساط التأمين معرضة للتبخر. الصحيفة نفسها وصفت الضمان الاجتماعي بأنه “ميثاق بين الدولة والأمة، بين العامل وصاحب العمل، بين جيل اليوم والغد”. وإذا انهار هذا الميثاق، فلن يكون مجرد فشل اقتصادي، بل سقوط لركيزة أساسية من شرعية النظام.

نحو لحظة الانفجار

التحذيرات لا تتوقف عند الأرقام. فإذا واصلت الحكومة سياسة “الإنكار والمماطلة”، فإن نقطة الانفجار الاجتماعي لن تكون بعيدة. فحرمان الملايين من رواتبهم وخدماتهم الصحية كفيل بإطلاق موجة احتجاجات واسعة، قد تتجاوز حدود المطالب المعيشية لتتحول إلى أزمة ثقة شاملة بالنظام.

الشرارة المحتملة للانتفاضة

التجارب العالمية تثبت أن انهيار أنظمة الرعاية الاجتماعية في غياب الشفافية والمشاركة السياسية غالبًا ما يقود إلى انفجارات اجتماعية. وفي إيران، حيث البطالة متفشية والفوارق الطبقية آخذة في الاتساع ورأس المال الاجتماعي للدولة آخذ في التآكل، قد يصبح انهيار الضمان الاجتماعي الشرارة التي تشعل انتفاضة أوسع.

اليوم، يدرك المتقاعدون ـ وهم جيش يتجاوز المليونين ـ أنهم مع العمال وبقية الشرائح المضطهدة يملكون ورقة ضغط حاسمة. وإذا ما تحركوا في الشارع كتلةً واحدة، فلن يكون بمقدور القمع وحده احتواء هذا الغضب.

موقع المجلس:
لم تعد أزمة المياه في إيران مجرد مشكلة بيئية عابرة، بل تحولت إلى تهديد وجودي يطال اثنين من أبرز معالمها المائية: بحيرة أورميا وبحر قزوين. الأولى، التي كانت يومًا أكبر بحيرة مالحة في العالم، تحتضر على حافة الجفاف الكامل، فيما يواجه الثاني تراجعًا مستمرًا في منسوب مياهه منذ سنوات.

بحيرة أورميا: بحيرة تحتضر

تقارير رسمية تؤكد أن أورميا “ميتة عمليًا”، ولم يتبقَّ فيها سوى 100 مليون متر مكعب من المياه المالحة الموزعة على مساحة لا تتجاوز 200 كيلومتر مربع وبعمق أقل من نصف متر. عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة الإيرانية، وصف الوضع بـ”الكارثي”، متوقعًا تبخر البحيرة نهائيًا خلال أقل من شهر.
السبب الرئيسي، وفق الخبراء، يعود إلى الإفراط في بناء السدود، والتوسع الزراعي العشوائي، وتجاهل الحقوق البيئية للمسطحات المائية. ومع جفاف البحيرة، يهدد قاعها الملحي الضخم ـ نحو 13 مليار طن من الأملاح ـ بتحول المنطقة إلى مصدر هائل للغبار السام، مما يضع سكان أذربيجان أمام مخاطر صحية وجينية خطيرة.

بحر قزوين: عملاق يتقلص

بالتوازي، يواجه بحر قزوين شمال البلاد أزمة مقلقة. سيرغي شيبولين، الباحث في معهد علوم المحيطات الروسي، أكد أن منسوب البحر انخفض باستمرار منذ عام 2015، ليصل هذا العام إلى أدنى مستوى له منذ عقود. التوقعات تشير إلى انخفاض إضافي يتراوح بين 20 و30 سنتيمترًا بحلول نهاية العام، وربما متر كامل مع حلول 2030، وهو ما يهدد بشكل خاص السواحل الجنوبية لإيران والمناطق الضحلة الشمالية.

الكلفة البشرية: نزوح وهبوط أرضي

الأزمة المائية تجاوزت حدود البيئة لتصبح أزمة اقتصادية واجتماعية. فقد دفعت موجات الجفاف آلاف العائلات إلى النزوح من قراها بعد أن جفّت الآبار وتدهورت الأراضي الزراعية. وفي الوقت نفسه، أدى تراجع المياه الجوفية إلى ظاهرة الهبوط الأرضي في العديد من سهول إيران، وهو تهديد مباشر للبنية التحتية والأمن الغذائي.

الحاجة إلى إصلاح جذري

يرى خبراء البيئة أن هذه الأزمات متشابكة على نحو يجعل الحلول الترقيعية غير مجدية. المطلوب، وفق التحذيرات المتكررة، هو إعادة صياغة سياسات المياه والتنمية الزراعية وإعطاء البعد البيئي أولوية قصوى. من دون ذلك، سيظل مستقبل إيران مرهونًا بالجفاف والفقر والنزوح وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.