صور لاحتجاجات المتقاعدون في ایران–آرشیف
موقع المجلس:
أكثر من 15 مليون إيراني ـ أي ما يقارب خُمس السكان ـ يعتمدون بشكل مباشر على مؤسسة الضمان الاجتماعي في معاشاتهم وخدماتهم الصحية. وتشير التوقعات إلى أن عدد المتقاعدين المباشرين سيتجاوز 7.5 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يجعل حياة ربع الإيرانيين مرهونة بمؤسسة تعترف حتى الصحف الحكومية بأنها تتجه نحو الإفلاس السريع.
فجوة مالية تهدد بالانهيار
صحيفة سياست روز (24 أغسطس 2025) كشفت أن المؤسسة تواجه عجزًا مالياً بعشرات آلاف المليارات من التومانات، وأن مواردها الحالية ـ وحتى الدعم الحكومي الطارئ ـ لم تعد تكفي لإبقائها قائمة. فهي تنفق شهريًا نحو 120 ألف مليار تومان، في حين تقل إيراداتها عن هذا الرقم بـ20 ألف مليار تومان. ومع تضخم ديون الحكومة التي تتزايد عامًا بعد عام دون سداد، تبدو المنظومة بأكملها مهددة بالانهيار.
أزمة ثقة اجتماعية
الأمر لا يتوقف عند الجانب المالي، بل يتجاوز إلى أزمة ثقة عميقة. فالملايين من العمال والمتقاعدين يشعرون أن ثمرة سنوات طويلة من دفع أقساط التأمين معرضة للتبخر. الصحيفة نفسها وصفت الضمان الاجتماعي بأنه “ميثاق بين الدولة والأمة، بين العامل وصاحب العمل، بين جيل اليوم والغد”. وإذا انهار هذا الميثاق، فلن يكون مجرد فشل اقتصادي، بل سقوط لركيزة أساسية من شرعية النظام.
نحو لحظة الانفجار
التحذيرات لا تتوقف عند الأرقام. فإذا واصلت الحكومة سياسة “الإنكار والمماطلة”، فإن نقطة الانفجار الاجتماعي لن تكون بعيدة. فحرمان الملايين من رواتبهم وخدماتهم الصحية كفيل بإطلاق موجة احتجاجات واسعة، قد تتجاوز حدود المطالب المعيشية لتتحول إلى أزمة ثقة شاملة بالنظام.
الشرارة المحتملة للانتفاضة
التجارب العالمية تثبت أن انهيار أنظمة الرعاية الاجتماعية في غياب الشفافية والمشاركة السياسية غالبًا ما يقود إلى انفجارات اجتماعية. وفي إيران، حيث البطالة متفشية والفوارق الطبقية آخذة في الاتساع ورأس المال الاجتماعي للدولة آخذ في التآكل، قد يصبح انهيار الضمان الاجتماعي الشرارة التي تشعل انتفاضة أوسع.
اليوم، يدرك المتقاعدون ـ وهم جيش يتجاوز المليونين ـ أنهم مع العمال وبقية الشرائح المضطهدة يملكون ورقة ضغط حاسمة. وإذا ما تحركوا في الشارع كتلةً واحدة، فلن يكون بمقدور القمع وحده احتواء هذا الغضب.