موقع المجلس:
في مؤتمر دولي بارز أقيم يوم السبت 11 أكتوبر في قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية بلندن، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ارتفعت الأصوات الدولية مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب لنظام الملالي. كان البروفيسور نيك دونالدسون، الأستاذ في كلية لندن الجامعية (UCL)، أحد الأصوات الأكاديمية البارزة في هذا المؤتمر، حيث ألقى كلمة موجزة لكنها قوية، دعا فيها الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة ضد النظام الإيراني. وفيما يلي تفاصيل كلمته الكاملة:

كلمة البروفيسور نيك دونالدسون:

استهل البروفيسور نيك دونالدسون كلمته بالإعراب عن فخره بالتواجد في هذا المؤتمر، وقال: “إنه لشرف لي أن أكون هنا في هذا اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإ-عدام، وأنا أقف هنا متضامناً بالكامل مع الشعب الإيراني، وخاصة أولئك القابعين في السجون”.

أوقفوا الإعدامات في إيران
انضموا إلينا في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام#StopExecutionsInIran#WorldDayAgainstTheDeathPenalty https://t.co/3hcUZBCwnU

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) October 11, 2025

وأوضح أن الهدف من هذا التجمع يتجاوز مجرد الإدانة، قائلاً: “نحن لم نأتِ إلى هنا فقط لإدانة عقوبة الإعدام في إيران، بل لنؤكد على أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة لترهيب الشعب. منذ سبتمبر وحتى الآن، أعدم النظام الإيراني شخصاً كل ثلاث ساعات. مع هذا التصاعد في عدد الإعدامات، يجب أن يتضح أمر واحد، وهو خوف النظام”.

وسلط الضوء على قضايا ملحة، مشيراً إلى حالات “محمد جواد وفائي ثاني، وحيد بني عامريان، محمد تقوي، بويا قبادي، وبابك علي بور، الذين طالبت عائلاتهم علناً بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم”. وذكّر الحضور قائلاً: “في بداية هذا العام، شهدنا إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني دون أن يتمكنا حتى من رؤية عائلتيهما. هذا يظهر حقيقة النظام الإيراني: إنه نظام استبدادي ديني يقمع شعبه”.

ثم وجه البروفيسور دونالدسون رسالة مباشرة إلى بريطانيا قائلاً: “نحن، سكان المملكة المتحدة، يجب أن نعترف بصدق مع أنفسنا بأن النظام الإيراني هو دولة معادية. الجالية الإيرانية في المنفى، بحملاتها في البرلمان والجامعات، تفضح الوجه الحقيقي للنظام، وشجاعتهم يجب أن تكون مصدر إلهام لنا”.

وأشار إلى الدعم الواسع داخل البرلمان البريطاني للمقاومة الإيرانية، موضحاً: “في البرلمان البريطاني، في كلا المجلسين، دعمت الأغلبية خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط من أجل إيران حرة ترفض عقوبة الإعدام وتؤكد على حقوق الإنسان والحرية والإخاء وفصل الدين عن الدولة والمساواة”. وأكد أن مطلبهم هو “أن تنهي الحكومات الغربية سياسة الاسترضاء مع هذا النظام”.

وفي ختام كلمته، قدم البروفيسور نيك دونالدسون ثلاثة مطالب واضحة ومحددة للحكومة البريطانية:

الاعتراف: “يجب على الحكومة البريطانية أن تعترف رسمياً بـمجزرة صیف عام 1988، مجزرة ثلاثين ألف سجين سياسي، كجريمة ضد الإنسانية”.
المحاسبة: “يجب محاسبة قادة هذا النظام، وخاصة الولي الفقيه خامنئي، وحرس النظام الإيراني، وأعضاء وزارة المخابرات والسلطة القضائية، في محاكم دولية مستقلة”.
الدعم والإدراج: “يجب دعم الشعب الإيراني، من أقليات وطلاب ومعلمين، في حقهم في التعبير عن آرائهم دون قمع. ويجب إدانة النظام وإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب”.

موقع المجلس:
بیاناً مشتركًا أصدرت أكثر من 520 شخصية سياسية بارزة، من بينهم أعضاء برلمانات، ومسؤولون ووزراء حكوميون سابقون، ورؤساء بلديات، وممثلون عن هيئات مدنية وقانونية، ومحامون وحقوقيون من مختلف دول العالم، يدعون فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران. وحذر البيان من أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي يمهد الطريق لتكرار مجزرة أخرى في البلاد، مشيرًا إلى إعدام أكثر من 1800 شخص منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة في أغسطس 2024.

تقرير البيان الدولي المناهض للإعدامات في إيران

أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم البالغ إزاء الارتفاع الحاد في وتيرة الإعدامات في إيران، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وجاء في البيان أنه “منذ تولي بزشكيان، رئيس جمهورية الديكتاتورية الدينية، منصبه في أغسطس 2024، تم تنفيذ أكثر من 1800 عملية إعدام”. وأشار البيان إلى أنه في سبتمبر 2025 وحده، تم إعدام 50 شخصًا في أسبوع واحد، أي بمعدل إعدام شخص كل 3 ساعات، وفي يوم واحد من نفس الأسبوع، تم شنق 22 شخصًا، من بينهم امرأتان. ووصف البيان الإعدام المنهجي للنساء، الذي بلغ 37 حالة على الأقل منذ بداية عام 2025، بأنه “ظاهرة لا مثيل لها في العالم”.

إعادة 6 محكومين بالإعدام من الزنازين الانفرادية وإنهاء الإضراب عن الطعام لـ 1500 سجين محكوم بالإعدام بعد 7 أيام
تجمُّع عائلات المحكومين بالإعدام أمام برلمان النظام الإيراني

خطر يحدق بالسجناء السياسيين

نبه البيان إلى أن أكثر من 50 سجينًا سياسيًا، بينهم 3 نساء، ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام. وأشار إلى إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني في يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتهم غامضة أخرى مثل “الحرابة”. كما ينتظر 17 سجينًا سياسيًا آخر نفس المصير بالتهم ذاتها، مؤكدًا أن “عقودًا من الإفلات من العقاب المتجذر مهدت لمثل هذه الجرائم”.

التحذير من تكرار مجزرة صیف عام 1988

ربط البيان بين الموجة الحالية من الإعدامات ومجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. وذكر أن وكالة أنباء “فارس” الرسمية وصفت في افتتاحية لها بتاريخ 8 يوليو 2025 تلك المجزرة بأنها “تجربة تاريخية وناجحة” ودعت إلى تكرارها. وأشار البيان إلى تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لعام 2024، الذي وصف المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. كما لفت الانتباه إلى أن تدمير النظام للمقابر الجماعية للضحايا هو “جزء من محاولة طمس معالم هذه الجرائم”.

واستشهد البيان بتحذير منظمة العفو الدولية في 3 سبتمبر 2025 من تكرار المجزرة، وتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في 28 يوليو، بأن “ما لا يقل عن 48 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويواجه 12 منهم خطر الإعدام الوشيك”.

دعوة إلى تحرك دولي عاجل

اختتم الموقعون بيانهم بتوجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، تضمن المطالب التالية:

الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام في إيران، خاصة بحق السجناء السياسيين الذين يواجهون تنفيذ الحكم الوشيك.
محاكمة مرتكبي الجرائم الماضية والحالية، بما في ذلك المسؤولون عن مجزرة عام 1988.
فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم مسؤولو السجون والقضاة والجلادون.
اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص، ولجنة تقصي الحقائق، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وجميع الهيئات الدولية لمنع وقوع مجزرة أخرى في إيران.
من بين الموقعين على البيان:

بيتر ألتماير – رئيس ديوان المستشارة أنغيلا ميركل (2018)، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني (2021).
أولا إلفيستوين – وزيرة البيئة النرويجية (2018-2020)، وعضو البرلمان النرويجي عن الحزب الليبرالي.
ديفيد جونز – عضو البرلمان البريطاني حتى مايو 2024، ووزير شؤون بريكست (2017)، ووزير شؤون ويلز (2014).
اللورد جون سبيلار – وزير القوات المسلحة البريطاني (2001)، وعضو مجلس اللوردات.
آنا فوتيغا – وزيرة خارجية بولندا (2007)، وعضو البرلمان الأوروبي (2014-2024).
أودرونيوس أزوباليس – وزير خارجية ليتوانيا (2012)، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
أناتول شالارو – وزير دفاع مولدوفا (2016).
ستانيسلاف بافلوفسكي – وزير عدل مولدوفا (2019)، وقاضٍ في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2001-2008).
ماركو ميخلسون – رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إستونيا.
البروفيسورة ريتا سوسموت – رئيسة البرلمان الاتحادي الألماني (1988-1998).
البارونة هاريس – عضو ونائبة رئيس مجلس اللوردات البريطاني (2008).
البارونة كوكس – عضو ونائبة رئيس مجلس اللوردات البريطاني (1985-2005).
اللورد توم ماكنالي – زعيم الديمقراطيين الليبراليين في مجلس اللordات (2004-2013).
السير روجر غيل – عضو البرلمان البريطاني، والرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
دومينيك أتيا – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين، والرئيسة السابقة لمجلس نقابات المحامين في أوروبا.
أنطونيو ستانغو – رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان.
إليزابيتا زامباروتي – عضو البرلمان الإيطالي (2013)، من مسؤولي جمعية “لا تلمسوا قابيل”.
فيليب د. جافي – أستاذ علم النفس بجامعة جنيف، وعضو لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
م. رافي – محامٍ حقوقي من سنغافورة، حائز على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد المحامين الدولي (IBA) لعام 2023.

موقع المجلس:
في نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، حذّرت 17 شخصية سياسية وحقوقية وقضائية بارزة من أوروبا وأمريكا من خطر وقوع “مجزرة جديدة بحق السجناء في إيران”، داعين إلى تحرك فوري لوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت الرسالة، التي نُشرت تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، إن “ما يحدث في إيران لم يعد خافيًا على أحد، وإن الصمت لم يعد مقبولًا”، مؤكدة أن حياة 17 سجينًا سياسيًا مهددة بالإعدام الوشيك.

جريمة تُرتكب أمام أنظار العالم

تُسلّط الرسالة الضوء على مصير 17 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي التهمة ذاتها التي أُعدم بسببها آلاف المعارضين في العقود الماضية.
وأشارت إلى أن هؤلاء السجناء يواجهون المصير ذاته الذي لقيه بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذان أُعدما في 27 يوليو 2025 بالتهمة نفسها، مؤكدة أن “جريمتهم الحقيقية هي معارضتهم السلمية للنظام”.

وبحسب الرسالة، فقد أُعدم أكثر من 1200 شخص في إيران خلال عام واحد فقط، بينما ينتظر الآلاف مصيرًا مشابهًا. ومن بين السجناء المهددين بالإعدام وحيد بني عامريان (33 عامًا)، مهندس كهرباء وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية، تعرّض — وفقًا لمنظمة العفو الدولية — للتعذيب والضرب والتهديد بالقتل منذ اعتقاله في ديسمبر 2023.

إحصاءات مرعبة وسياسة منظمة للترهيب

تكشف الرسالة عن أرقام صادمة تؤكد تصاعد موجة الإعدامات في البلاد؛ فقد تم شنق 200 شخص في شهر سبتمبر فقط، بينهم ست نساء — وهو أعلى رقم شهري منذ مجزرة صیف عام 1988. وبلغ عدد النساء اللواتي أُعدمن خلال عام 2025 37 امرأة، لتصبح إيران الدولة الأولى عالميًا في عدد الإعدامات نسبةً إلى عدد السكان.

ويرى الموقعون أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإرهاب المجتمع وقمع أي بوادر احتجاج، إذ تُنفَّذ العديد من الإعدامات علنًا “لإرسال رسالة ترهيب واضحة إلى الشعب الإيراني”.

تحذيرات من تكرار مجزرة 1988

تؤكد الرسالة أن عقودًا من الإفلات من العقاب هي ما سمح بتكرار هذه الجرائم، مشيرة إلى أن وكالة فارس الحكومية وصفت في 8 يوليو 2025 مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي بأنها “تجربة ناجحة يجب تكرارها”، في إشارة مقلقة إلى نية النظام المضي في سياسة القتل الجماعي.

كما استشهد الموقعون بتحذير منظمة العفو الدولية في 3 سبتمبر من خطر تكرار مجازر جماعية بحق السجناء السياسيين، مؤكدين أن “الوقت ينفد، وأن حياة العشرات في خطر وشيك”.

مطالب عاجلة إلى الأمم المتحدة والحكومات الديمقراطية

دعت الرسالة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإعدامات ومنع وقوع مجزرة جديدة، وطالبت بما يلي:

أن يتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بوضوح أكبر ضد الإعدامات السياسية في إيران، وأن يطالب بالمساءلة.

أن تتخذ بعثة تقصّي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة خطوات حاسمة لمنع وقوع المزيد من الإعدامات.

أن تعمل الحكومات الديمقراطية في العالم على محاسبة قادة النظام الإيراني وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات محددة ورادعة.

وأكد الموقعون أن “القضية لم تعد مسألة عدالة فقط، بل مسألة مصداقية للمجتمع الدولي في حماية قيمه ومبادئه”، مشددين على أن “العالم يجب أن يتحرك الآن، قبل فوات الأوان”.

الموقعون على الرسالة

من أبرز الشخصيات الموقعة على الرسالة:

بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، رئيس لجنة 1922.

ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون ويلز وشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق (2009–2019).

اللورد ستيف مكابي والبارونة نوالا أولون، عضوان في مجلس اللوردات البريطاني.

بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي السابق في ألمانيا.

البروفيسورة ريتا زوسموت، الرئيسة السابقة للبوندستاغ الألماني.

مارغوت كيسمان وفولفغانغ هوبر، الرئيسان السابقان لمجلس الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا.

فولفغانغ شومبورغ، قاضي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا سابقًا.

إنغريد بيتانكور، المرشحة الرئاسية السابقة في كولومبيا.

إيمانويلي بوتزولو وأنطونيو ستانغو، من الشخصيات الحقوقية الإيطالية البارزة.

الحاخام أبراهام كوبر، الرئيس السابق للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.

بروس مكولم، رئيس معهد الاستراتيجيات الديمقراطية والمدير التنفيذي السابق لمنظمة “فريدوم هاوس”.

موقع المجلس:
في مقال رأي حاد نشره موقع تاون هول، انتقد ستروان ستيفنسون، المنسق لحملة التغيير في إيران، ما وصفه بالصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي تجاه “فورة الإعدامات” التي ينفذها النظام الإيراني. ويجادل ستيفنسون بأن انشغال العالم بأزمات أخرى مثل غزة وأوكرانيا قد أتاح للنظام غطاءً لتنفيذ واحدة من أكثر حملات القتل وحشية في التاريخ الحديث، داعياً الغرب إلى التخلي عن صمته الذي يصل إلى حد التواطؤ واتخاذ إجراءات حازمة فوراً.

آلة الموت الإيرانية تعمل بأقصى طاقتها بينما ينظر الغرب بعيدًا

نقلاً عن تاون هول – يبدأ ستروان ستيفنسون مقاله بالإشارة إلى أن آلة الموت الإيرانية تعمل بأقصى طاقتها مرة أخرى، بينما يواصل الغرب تجاهل الأمر. ويتساءل عما إذا كان تركيز العالم على غزة وأوكرانيا هو السبب في أن لا أحد يلتفت إلى ما يجري في إيران، حيث ينفذ الحكام بهدوء واحدة من أفظع حملات القتل في التاريخ الحديث ويفلتون من العقاب.

أرقام مروعة وصمت عالمي

يقدم المقال إحصائيات صادمة، مشيراً إلى أنه في غضون 14 شهرًا ونصف فقط، تحت رئاسة مسعود بزشكيان، أعدم النظام الإيراني أكثر من 2000 شخص، أي بمعدل يقارب خمس عمليات إعدام يوميًا. تتم هذه الإعدامات شنقًا، غالبًا في الخفاء ودون محاكمة عادلة، وأحيانًا لا لشيء سوى المعارضة السياسية. ورغم ذلك، لا يقدم العالم، الذي يبدو مخدرًا أو مشتتًا، سوى همسات استنكار خجولة. ويتساءل الكاتب: “أين الغضب؟ أين القرارات؟ أين العقوبات؟ أين العمود الفقري الأخلاقي؟”

صرخة من خلف القضبان

في عمل جريء من أعمال التحدي، بدأ 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن قزل حصار سيئ السمعة إضرابًا جماعيًا عن الطعام، وهم يهتفون “لا للإعدام” في ممرات الموت. وكان رد سلطات السجن قاسيًا، حيث هددت بقطع الطعام والإمدادات، واستخدمت الحبس الانفرادي كسلاح، واستمرت في تنفيذ الإعدامات، بينما يكرر القضاء الإيراني أكاذيبه حول “مجرمين عنيفين للغاية” و”عدالة إلهية”. في الواقع، معظم الضحايا هم من السجناء السياسيين الشباب والأقليات العرقية، وحتى النساء، حيث تم إعدام 39 امرأة هذا العام وحده.

1500 محكوم عليهم بالإعدام في قزلحصار يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس رغم تهديدات الجلادين
المضربون يوجهون نداءً للشعب في بيان بعنوان “وصية سجناء قزلحصار” للمطالبة بالدعم
النظام الديني الديكتاتوري في مأزق مميت ولا يمكنه التخلي عن الإعدام، لذا يلجأ إلى التشويش على هواتف السجناء لتعطيل شرائحهم ومنع نشر أخبار الإضراب

إرهاب الدولة المنهجي

يشير المقال إلى أن وكالة أنباء فارس التابعة لـحرس النظام الإيراني دعت علنًا في 7 يوليو 2025 إلى تكرار مجزرة صیف عام 1988، عندما تم إعدام 30 ألف سجين سياسي بدم بارد. وقد مرت هذه الدعوة المروعة دون رد فعل يذكر من المجتمع الدولي. ووفقًا لـالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، تم تنفيذ 170 عملية إعدام في 22 يومًا فقط الشهر الماضي، أي بمعدل إعدام واحد كل ثلاث ساعات. ومن بين أحدث الضحايا 17 سجينًا سياسيًا، حُكم عليهم بالإعدام بزعم انتمائهم لـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، بالإضافة إلى بهروز إحساني ومهدي حسني اللذين تم شنقهما في 27 يوليو بنفس التهمة.

دعوة للعمل بدلاً من الإدانة

ينتقد ستيفنسون بشدة رفض الغرب اتخاذ إجراءات حقيقية، واصفًا بيانات الإدانة الحذرة بأنها “تخلٍ عن المسؤولية” وليست عملاً. ويستشهد بالنداء القوي الذي وجهته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر دولي في لندن في 11 أكتوبر: “اجعلوا علاقاتكم مع هذا النظام مشروطة بوقف فوري للإعدامات”. ويصف الكاتب استمرار بعض الدبلوماسيين الغربيين في التعامل مع طهران بأنه “وهم”، مؤكدًا أن النظام الإيراني لا يُصلح، بل يقمع؛ ولا يتفاوض بحسن نية، بل يتلاعب.

ويختتم الكاتب مقاله بدعوة عاجلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة للتحرك الآن من خلال فرض عقوبات مستهدفة، وطرد السفراء، وتجميد الأصول، وإجراء تحقيقات دولية. ويؤكد أن “الصمت في هذه اللحظة هو تواطؤ. والتاريخ لن يكون رحيمًا مع أولئك الذين وقفوا متفرجين بينما كان حبل المشنقة يضيق حول أعناق الأبرياء”.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لأنه نظام دموي قمعي لا ولم ولن يضمر سوى الشر والعدوانية، لم يشعر نظام الملالي يوما بالامن والطمأنينة والراحة لأنه يعرف مدى ومستوى رفض وکراهية ليس الشعب الايراني وإنما العالم کله له وينتظرون اليوم الذي يزول حکمه، فإنه ووفق القول المعروف”أقتلکم کي لا تقتلوني”، فإنه لم يکف عن تنفيذ أحکام الاعدامات أبدا حتى في الفترات التي کان النظام يقوم بتسويق أکذوبة”الاصلاح والاعتدال”.

بعد موت جلاد مجزرة صيف عام 1988، إبراهيم رئيسي على أثر سقوط المروحية التي کانت تقله، والذي کان فترة حکمه تطغي عليها القسوة والعنف، فقد آل الامر الى مسعود بزشکيان، الذي قام النظام بتسويقه على أساس إنه معتدل وإنه مناهض للقمع والشدة، لکن ومنذ أن تسلم زمام الامور، فإن ماکنة الاعدام ليس لم تتوقف بل وحتى إن سرعتها إزدادت أکثر من السابق، وبهذا السياق فإن عدد أحکام الإعدامات التي تم تنفيذها قد تجاوز 2000 شخص خلال أربعة عشر شهرا ونصف من فترة رئاسة دعي الاعتدال هذا.

وقد واجه ويواجه هذا النظام الدموي، ضغطا دوليا ضد سياسته الجائرة بإصراره على تنفيذ أحکام الاعدامات بلا هوادة، وبهذا السياق، فإن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، تقود منذ فترة حملة مناهضة للإعدامات التي يرتکبها نظام الملالي تحت عنوان“لا للإعدامات”، وهذه الحملة التي تحظى بدعم وتإييد وتعاطف عالمي، فإنه قد أوجدت في الداخل الايراني حراکا شعبيا ضد الاعدامات وصلت الى داخل السجون نفسها، وبهذا الصدد، فقد بادرأکثر من 1500سجين محکوم بالاعدام في الوحدة الثانية بسجن قزل حصار بإعلان إضراب ضد حکم الاعدام، وقد أعلن عدد من السجناء السياسيين في عنبر 7 بسجن إيفين والوحدة 4 في سجن قزلحصار بمدينة كرج دعمهم الكامل للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السجناء المحكومون بالإعدام في الوحدة 2 من سجن قزلحصار، احتجاجا على موجة الإعدامات المتصاعدة في السجون الإيرانية.

وقد جاء في بيان السجناء السياسيين في عنبر 7 إيفين: “نحن مجموعة من السجناء السياسيين في سجن إيفين، نعلن تضامننا مع المطالب العادلة لإخواننا المحكومين بالإعدام في سجن قزلحصار. إن حكم الإعدام حكم ظالم يجب إلغاؤه فورا. إنهم أبناؤنا وإخواننا وأبناء وطننا، ونحن نقف إلى جانبهم بكل ما نملك”.

وقد دعا البيان الشعب الإيراني في جميع المدن إلى التحرك نصرة للمضربين والمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام، قائلا:” ندعو شعبنا العزيز إلى التوجه نحو سجن قزلحصار لدعم الأسر وأقارب السجناء، أو رفع صوتهم في كل شارع وساحة هاتفين: لا للإعدام!”

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-د. سامي خاطر أكاديمي و أستاذ جامعي:
تتجه الأنظار اليوم إلى طهران وهي تواجه أزمة غير مسبوقة لم تعد تقتصر على الداخل الإيراني فحسب بل امتدت إلى عمق العلاقات الإقليمية والدولية؛ فالنظام القائم على ولاية الفقيه الذي حكم البلاد بالحديد والنار منذ عام 1979 يقف اليوم على مفترق طرق خطير تتهاوى شرعيته في الداخل، وتتصدع تحالفاته في الخارج، وتتعالى أصوات الضحايا والمنفيين لتكشف للعالم الوجه الحقيقي لسلطةٍ جعلت من القمع والإعدام والإبادة أدواتٍ لحفظ وجودها.. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو: هل يستمر النظام العالمي في صمته المطبق وتستره على هذه الجرائم!! أم أن ساعة الحقيقة قد اقتربت؟ منذ قيامه بنى نظام الملالي منظومته الأمنية والسياسية على الإقصاء الدموي لكل معارضٍ أو مخالفٍ لولاية الفقيه، ولم تكد تمرّ سنة واحدة على تأسيسه حتى بدأ مسلسل الإعدامات الجماعية بحق المثقفين والطلاب والمعارضين السياسيين.. مع مرور العقود تحوّلت السجون الإيرانية إلى مقابر صامتة، وحين نعود إلى مجزرة صیف عام 1988 المروّعة نقرأ صفحة سوداء في التأريخ الإنساني الحديث ؛ إذ أُعدم ما يزيد على ثلاثين ألف سجين سياسي بفتوى مباشرة من خميني في جريمةٍ وصفتها منظمات حقوق ألإنسان بأنها من أكبر المجازر السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، والأدهى من ذلك أن معظم المسؤولين عن تلك المذبحة لايزالون يتولّون مناصب عليا في مؤسسات الدولة والقضاء والأمن دون أن تمتد إليهم يد العدالة .

المأساة لم تتوقف عند ذلك الحدّ فآلة الإعدام ما زالت تدور بلا هوادة ، وخلال السنوات الأخيرة فقط شهدت إيران تصاعدًا مرعبًا في تنفيذ أحكام الإعدام خاصة بعد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت البلاد في أعوام 2019 و2022 حين خرجت الجماهير مطالبة بالحرية والعدالة ورفع الظلم، وبحسب تقارير دولية موثوقة نفّذ النظام الإيراني خلال عام 2023 وحده أكثر من 800 حكم إعدام.. أي ما يعادل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإعدامات المسجّلة في العالم خلال تلك الفترة.. في حين ظلّ المجتمع الدولي متفرجًا يكتفي بإصدار بيانات لا تُغني ولا تُسمن من جوع . إن هذا الصمت المريب من القوى الكبرى والمؤسسات الدولية لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ السياسي والمصلحي.. فسنوات طويلة من المفاوضات النووية والمصالح الاقتصادية والصفقات السرية جعلت من بعض العواصم الغربية شريكة غير مباشرة في استمرار نظامٍ ينتهك كل القيم التي تزعم تلك الدول الدفاع عنها؛ فبدل أن يُحاكَم قادة النظام الإيراني على جرائمهم يُستقبلون في المحافل الدولية ويُمنحون فرصًا لتجميل صورتهم تحت ذرائع;الانفتاح والاعتدالفي حين تُغلق الأبواب في وجه ضحاياهم والمطالبين بمحاسبتهم.. إنهم لا يدركون أنهم بسياسة المهادنة والمسايرة هذه التي يتبعونها إلى هذا الحد مع نظام الملالي يخنقون مصالحهم ويقتلون ما رفعوه من مبادئ وقيم بدت في حقيقتها تشريعات لحماية فئة معينة من الكيانات في هذا العالم . لقد أسهم هذا النفاق السياسي في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب حتى باتت آلة القمع أكثر جرأة في البطش بالشعب الإيراني مُطمَئِنةً إلى أن أحدًا لن يُحاسبها؛ غير أن هذا الواقع بدأ يتغيّر تدريجيًا.، فمع تصاعد الأزمات الداخلية والانهيار الاقتصادي، ومع انكشاف الدور التخريبي للنظام في المنطقة من العراق إلى لبنان واليمن وسوريا، بدأت تتبدّل النظرة الدولية شيئًا فشيئًا.. فالنظام الذي كان يُقدَّم قبل عقدٍ من الزمن كطرف يمكن التفاهم معه أصبح اليوم يُنظر إليه بوصفه عامل فوضى وعدم استقرار؛ يُصدّر الأزمات والإرهاب بدل أن يسهم في حلّها، وسيستمر كصانع أزمات يخدم رؤى وتوجهات الكبار في هذا العالم .

إن أصوات الإيرانيين في الداخل والخارج لم تعد تُكمد في مواقعها كما في الماضي فوسائل التواصل الحديثة ووسائل الإعلام المستقلة أزالت كثيرًا من الحُجب التي حاول النظام فرضها، وكشفت للعالم صورًا مرعبة من الإعدامات العلنية، وتعذيب المعتقلين، ودفن السجناء سرًا في مقابر جماعية، ومع ازدياد الوعي العالمي بدأت منظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الأوروبية ترفع الصوت مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة عام 1988 ومحاكمة المتورطين فيها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية . إن رفع الغطاء الدولي عن نظام الملالي لم يعد مجرد مطلبٍ أخلاقي أو إنساني بل بات ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن والسلم الدوليين؛ فالنظام الذي يقتل أبناءه بلا رحمة لا يمكن أن يتورّع عن تهديد جيرانه أو ابتزاز العالم بسلاحه النووي.. وحماية الشعب الإيراني من بطش حكامه تعني في الوقت ذاته حماية المنطقة والعالم من المزيد من الصراعات وألأزمات التي يغذّيها هذا النظام عبر أذرعه وميليشياته في الخارج . لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعيد النظر جذريًا في سياساته تجاه طهران، وأن يدرك أن المراهنة على إصلاح نظامٍ قائم على ولاية الفقيه هي وهم سياسي أثبت فشله مرارًا وتكرارًا، وإنّ الإصلاح لا يمكن أن يأتي من داخل منظومة تعتبر القمع ركناً من أركان بقائها بل من دعم إرادة الشعب الإيراني وقواه المقاوِمة التي تناضل منذ عقود من أجل الحرية والديمقراطية. إنّ إنهاء التستر على جرائم الإعدام والإبادة في إيران ليس قضية تخص الإيرانيين وحدهم بل اختبار حقيقي لمصداقية النظام العالمي ومؤسساته الحقوقية.. فإما أن يقف النظام العالمي إلى جانب قيم العدالة التي يتغنّى بها، وإما أن يسقط في امتحان التاريخ كما سقطت من قبله أنظمة كثيرة عندما آثرت المصلحة على الحق.. وإذا كان العالم قد تأخّر في محاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء الأبرياء في إيران فإن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح هذا الخطأ التاريخي؛ فمحاكمة قادة النظام على جرائمهم لن تكون انتقامًا بل إرساءً لعدالة متأخرة لكنها ضرورية.. عدالة تفتح الطريق أمام شعبٍ يستحق أن يعيش بحرية وكرامة بعد عقودٍ من الخوف والظلم وسفك الدماء. لقد حان الوقت ليُسجّل التاريخ أن الإنسانية انتصرت على المصالح، وأن ضمير العالم استيقظ بعد طول سبات.. فالصمت لم يعد حيادًا بل صار تواطؤًا، والسكوت على الجريمة جريمة أشدّ منها.. ومن لم يقف اليوم مع المظلوم يضع نفسه في صفّ الظالمين غير آبه.