صور لاحتجاجات شعبیة في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

تشهد الساحة الايرانية أحداثا وتطوراتا متتالية ذات طابع متسارع غير مسبوق بما يٶکد على إن الامور کلها وفي سياقها وخطها العام تتجه نحو الانفجار، إذ عند التمعن في المشهد الحالي فإن الذي يبدو ظاهرا وبشکل واضح هو أن ما يجري حاليا من أحداث وتطورات لم يسبق وإن شهدت الساحة لها نظيرا طوال ال46 عاما المنصرمة.
کعادته دائما، فإن نظام الملالي لا يتصدى لأسباب المشاکل والازمات التي قادت الاوضاع الى المنعطف الحالي بل إنه يعمل وبصورة ملفتة للنظر على ترسيخ المسببات التي تساهم في تعميق وتجذر المشاکل والازمات، وبهذا السياق فإنه يراهن دائما وبصورة غير عادية على القمع الممنهج کوسيلة من أجل السيطرة على الاوضاع والحيلولة دون تفجر الغضب الشعبي بوجهه.
مظاهر الفقر والحرمان التي باتت شائعة في إيران في ظل معدلات التضخم غير المسبوقة وغلاء فلکي، فإن الشعب قد أصبح في وضع يشبه ذلك الذي لم يبقى له من شئ يمتلکه سوى القيود التي في يديه، فإن الترکيز على القيود دون أي شئ آخر يجعل من الحياة أمرا لا قيمة له مع تلك القيود، ولذلك فإن الموت إذا ما فرض نفسه کأمر لا محال منه، فإن الانتفاض والثورة يغدو أمرا حتميا.
نظام الملالي بسعە‌ للقمع والمزيد من القمع وعدم سماحه ببقاء أي متنفس للحرية، فإنه لا يعلم بأنه يعمل على الاستعجال في إنفجار الغضب الشعبي، وبهذا الصدد، وفي خطوة جديدة تعكس إصرار النظام الإيراني على قمع الحريات الرقمية، كشفت تقارير حديثة عن طرح مشروع قانون جديد في البرلمان يهدف إلى إحياء مشروع “صيانة الإنترنت” ولكن تحت غطاء وعنوان جديدين. المشروع الذي يحمل اسم “دعم والتعامل مع مخالفات الصوت والصورة الشاملة في الفضاء الافتراضي”، يعد في جوهره محاولة لتسليم مفاتيح الإنترنت بالكامل لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، وهي المؤسسة الخاضعة للسيطرة المباشرة لـ خامنئي، بهدف فرض رقابة صارمة وإنهاء ما تبقى من استقلالية في الفضاء الإعلامي.
ويقف خلف هذا المخطط تيار “جبهة بايداري” والموالون للمتشدد سعيد جليلي. ويهدف هؤلاء إلى استغلال التشريعات لفرض “الحجب الكامل” ونقل احتكار الفضاء الإعلامي إلى الإذاعة والتلفزيون.
وتكشف قائمة الموقعين على المشروع عن توجهه السياسي المتشدد، حيث تضم أسماء بارزة في تيار القمع مثل: حميد رسايي، ومرتضى آقا تهراني، و مجتبى ذو النور، وبيجن نوباوه، وأمير حسين ثابتي. وقد خرج هذا المشروع من “اللجنة الثقافية” في المجلس، التي يهيمن عليها هذا التيار المتطرف.
ولعل أخطر ما في هذا المشروع هو تحويل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من منافس إعلامي إلى “منظم ومراقب وقاض” في آن واحد، ولاسيما وإن ذلك يعمل على ما يلي:
ـ احتكار الصلاحيات: يمنح القانون هذه المؤسسة صلاحيات مطلقة في إصدار التراخيص، والرقابة على المحتوى (من المسلسلات إلى البث المباشر)، وتحديد المخالفات.
ـ تجاوز القضاء: يمنح المشروع الإذاعة والتلفزيون صلاحيات “تنفيذية وقضائية”، حيث يمكنها معاقبة المخالفين دون الحاجة للرجوع إلى القضاء، والأخطر أن قراراتها “غير قابلة للاستئناف”، مما يحول البرلمان إلى أداة لشرعنة الاستبداد.
ـ تهميش الحكومة: يقلص المشروع دور وزارة الإرشاد بشكل كبير، حيث ينص على أنه في حال التنازع، تكون قرارات الإذاعة والتلفزيون هي النافذة والملزمة لباقي الأجهزة.
والملفت للنظر إن هذا المشروع يستحدث عقوبات قاسية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الهش لوسائل الإعلام المستقلة والخاصة بالشکل التالي:
1ـ الحرمان من الإعلان: منع الوسائل الإعلامية من الإعلان لمدة تتراوح بين أسبوع و3 أشهر.
2ـ الخنق التقني: تقليل “عرض النطاق الترددي” وخفض سرعة الإنترنت للمنصات المخالفة، وهو ما يعد انتهاكا لحق الجمهور في الوصول لخدمة إنترنت جيدة.
3ـ غرامات مالية باهظة: فرض غرامات تتراوح بين 2 إلى 10 أضعاف الأرباح الناتجة عن المخالفة، أو ما يعادل 1% إلى 5% من إجمالي الدخل السنوي.

«يجب إطلاق سراح المحتج السجين»، «نحارب، نموت، ونستعيد حقوقنا»، «لا التهديد، ولا السجن، ولا الإعدام، يمنعنا»

شهدت مدن إیرانیة مختلفة یومي السبت والأحد 13 و14 دیسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجات واسعة النطاق لشرائح ضاقت ذرعاً بظلم ونهب نظام الملالي، حیث عبروا عن غضبهم واشمئزازهم من الغلاء المنفلت، والفقر، والفساد، وعدم کفاءة وكلاء الحكومة.
الأحد 14 دیسمبر/كانون الأول 2025:
• ردد متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدن طهران، وكرمانشاه، وشوش، والأهواز، ورشت، وأصفهان في تجمعاتهم الاحتجاجیة شعارات: «القناعة والتقشف فُرضت علی الأمة»، و«الخبز غالٍ، والدواء غالٍ، والحكومة أصبحت عدوة للأرواح»، و«يجب إطلاق سراح المحتج السجين»، و«نحارب، نموت، ونستعيد حقوقنا»، و«لا نعیش تحت نير الظلم، ونفدي أرواحنا في سبیل الحریة»، و«لا التهديد، ولا السجن، ولا الإعدام، يمنعنا» و«فقط في الشارع، ننتزع حقوقنا». وکانوا یحملون لافتة کُتب علیها: «سواء بالعمامة أو بالتاج – ناهبو النفط والذهب».
• وفي طهران، احتج طلاب الحي الجامعي علی الغلاء وتجاهل أوضاعهم المعیشیة، وتجمع المتقدمون للتوظیف في وزارة التربیة والتعلیم أمام الوزارة.
• وفي الأهواز، نظم موظفو الأركان الثالثة في قطاع النفط والخبازون تجمعاً احتجاجياً أمام مبنی محافظة خوزستان.
السبت 13 دیسمبر/كانون الأول 2025:
• تجمع الآلاف من عمال مجمع «باسارغاد» للصلب في کوار (محافظة فارس) أمام المصنع احتجاجاً علی التمییز في الرواتب والمشاکل المعیشیة.
• تجمع عمال بلدیة کرمانشاه أمام مبنی المحافظة في هذه المدینة بسبب عدم دفع رواتبهم للأشهر الأربعة الماضیة.
• وفي سنندج، نظم الممرضون والممرضات تجمعاً احتجاجياً أمام جامعة کردستان للعلوم الطبیة.

أمانة‌ المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة
15 دیسمبر/كانون الأول 2025

موقع المجلس:
شهدت عدة محافظات ومدن إيرانية، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، موجة متصاعدة من الاحتجاجات النقابية والاجتماعية، شاركت فيها شرائح واسعة من المتقاعدين والعمال والموظفين، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة المعيشية. وقد امتدت التحركات الاحتجاجية إلى ما لا يقل عن تسع مدن، من بينها الأهواز، كرمانشاه، شوش، أصفهان، تكاب، خوسف، كوار، خميني‌شهر، إلى جانب استمرار إضراب عمال الصلب لليوم الثاني على التوالي، وسط تركيز متزايد على قضايا الفساد والتمييز وغياب الوفاء بالالتزامات الحكومية.

وجاء هذا اليوم ليشكل موجة جديدة من الاحتجاجات، بعضها منسق وبعضها الآخر عفوي، تمحورت في مجملها حول المطالب المعيشية العاجلة، فيما رفعت بعض التجمعات شعارات ذات طابع سياسي تتناول القمع والفساد البنيوي.

#كرمانشاه – الأحد 14 ديسمبر 2025
تجمّع احتجاجي للمتقاعدين في كرمانشاه
تجمّع متقاعدو الضمان الاجتماعي والمتقاعدون الحكوميون في مدينة كرمانشاه احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع غير المسبوق في الأسعار، أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وردّد المحتجون شعارات عبّرت بوضوح… pic.twitter.com/X1kkPtnn3P

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 14, 2025

المتقاعدون في طليعة الحراك (كرمانشاه، شوش، الأهواز)
واصل متقاعدو الضمان الاجتماعي والمؤسسات الحكومية تصدر المشهد الاحتجاجي. ففي كرمانشاه، تجمع المتقاعدون أمام مبنى منظمة الضمان الاجتماعي، محتجين على الغلاء المتسارع وتدهور القدرة الشرائية.

مدينة #شوش جنوب غرب إيران – الأحد 14 ديسمبر
نظم عدد من المتقاعدين في شوش تجمعا احتجاجيا لسوء احوالهم المعيشية و عدم دفع مستحقاتهم من قبل الحكومة
والمحتجون يهتفون: نقاتل، نموت، ونستعيد حقوقنا#احتجاجات_إيران #iran pic.twitter.com/Mqji5cJS2x

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 14, 2025

وربطت شعاراتهم بين ارتفاع الأسعار ونهب ثروات الشعب، مؤكدين أن “العملة والذهب والبنزين أصبحت مصادر دخل للمسؤولين”.

#الأهواز – الأحد 14 ديسمبر 2025

تجمع احتجاجي للخبازين في الأهواز
تجمع خبازو مدينة الأهواز أمام مبنى محافظة خوزستان احتجاجًا على تقليص حصة الدقيق وعدم دفع المساعدات المالية.
وقام المحتجون بترديد شعارات احتجاجية، ثم دخلوا مبنى المحافظة، معلنين:
«كفى وعودًا ووعيدًا؛ موائدنا… pic.twitter.com/5quGmSCGMh

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 14, 2025

كما طالبوا خلال مسيرة لاحقة بالإفراج عن المعتقلين، مرددين: “يجب إطلاق سراح المحتج المعتقل”.

#اصفهان – الأحد 14 ديسمبر
تجمع احتجاجي لمتقاعدي صناعة الفولاذ امام مبنى المحافظة احتجاجا على سوء احوالهم المعيشية#احتجاجات_إيران#iran pic.twitter.com/lYPrbReeyK

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 14, 2025

وفي شوش، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي تجمعاً أمام مبنى المنظمة، مؤكدين أن انتزاع الحقوق لا يتم إلا عبر الشارع، ورفعوا شعارات تعكس استعدادهم لمواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم.

أما في الأهواز، فقد احتج المتقاعدون أمام الإدارة العامة للضمان الاجتماعي في خوزستان، موجهين انتقادات حادة للنظام، ومشيرين إلى أن تحركاتهم تأتي احتجاجاً على الفقر المتفاقم، والغلاء غير المسبوق، والقمع، والفساد المنظم.

عمال النفط في الأهواز: رفض الخصخصة
شهدت الأهواز أيضاً تجمعاً لعمال قطاع النفط من “الركن الثالث” العاملين في حقلي آزادكان الشمالي والجنوبي، حيث احتجوا أمام مبنى المحافظة على خطط خصخصة الحقول لصالح شركة خاصة.

وأعرب العمال عن خشيتهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تهديد مستقبل نحو 1500 عامل، وحرمانهم من الاستفادة من خطة تنظيم أوضاع المتعاقدين التي طال انتظارها.

عمال المناجم والمصانع (تكاب، خوسف، كوار)
في مدينة تكاب، نظم عمال وموظفو منجم زره‌شوران تجمعاً أمام مدخل المجمع، مطالبين بإنهاء التمييز في الأجور، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتسوية المستحقات المتأخرة، مؤكدين رفضهم للاستمرار في انتظار الوعود غير المنفذة.

وفي خوسف، احتج عمال مصنع الحديد بعد وفاة زميلهم الخامس نتيجة حوادث العمل، مطالبين بتحسين شروط السلامة المهنية ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال.

أما في كوار بمحافظة فارس، فواصل عمال صلب باسارغاد إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على التفاوت في الأجور وتأخر صرف المستحقات المالية.

الخبازون يدخلون خط الاحتجاج (الأهواز وخميني‌شهر)
انضم الخبازون إلى الاحتجاجات في مدينتي الأهواز وخميني‌شهر، اعتراضاً على تقليص حصص الدقيق وعدم صرف الدعم الحكومي الموعود. وفي الأهواز، أقدم عدد من الخبازين على دخول مبنى المحافظة، معبرين عن استيائهم من استمرار الوعود دون تنفيذ، ومؤكدين أن أوضاعهم المعيشية لم تعد تحتمل المزيد من التسويف.

متقاعدو صناعة الصلب في أصفهان
في أصفهان، تجمع متقاعدو قطاع الصلب أمام مبنى المحافظة، في إطار تحركاتهم المستمرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم التقاعدية وإصلاح سياسات صناديق التقاعد التي يعتبرونها مجحفة.

مؤشرات على اتساع الأزمة
تعكس احتجاجات اليوم عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، حيث لم تقتصر المطالب على تحسين الأجور، بل شملت قضايا أوسع مثل الفساد، وانعدام العدالة في الأجور، ومخاطر الخصخصة، وتدهور شروط العمل والسلامة المهنية.

كما يبرز في هذه التحركات مستوى متزايد من التنسيق بين فئات مختلفة وفي مدن متعددة، لا سيما بين المتقاعدين والخبازين، ما يشير إلى دخول الحراك النقابي مرحلة أكثر زخماً وتنظيماً في مواجهة تجاهل السلطات المستمر لمطالب المحتجين.

الملا علي خامنٍئي-

الشعب الايراني يشعر بإحباط عندما يسمع المرشد الاعلى للنظام وهو يٶکد في خطابه الاخير إن” الجمهورية الإسلامية في حالة تقدم.
میدل ایست اونلاین- منی سالم الجبوري:
النظام الديني في ايران منفصل عن واقع الشعب
أين وصل الحال بالشعب الايراني في ظل حکم نظام ولاية الفقيه المستمر منذ 46 عاما، والى أين يسير به؟ طرح هذا السٶال في حد ذاته بوسعه توضيح حقيقة ما يجري في إيران طوال الفترة المذکورة والى أين يسير.

عندما يجري الحديث عن مآلات ومحصلات الاوضاع في إيران، فإن هناك ملاحظة مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية، وهي إن هناك دائما إعترافات غير عادية بل وحتى صارخة بدور النظام في التسبب بهذا الاوضاع، ولکن، والعقدة تکمن هنا، لا يوجد في المقابل طروحات للمواجهة والتصدي من أجل حلحلة ومعالجة تلك الاوضاع بصورة جذرية.

بهذا الصدد، وفي الوقت الذي يعترف فيه صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للسلطة القضائية (لمدة 10 سنوات)، في تصريحات نارية فضحت الطبيعة “المافيوية” للنظام المصرفي الإيراني، بتأكيده أن الفساد ليس سلوکا فرديا، بل هو”فساد ممنهج ومقنن” يحظى برعاية الدولة، وإن سياسة إنشاء البنوك الخاصة كانت “خطأ بنسبة 100 في المئة” وأن هذه البنوك تحولت إلى “ساحات خلفية لأعمال الفساد”، فإن 180 خبيرا حکوميا إعترفوا بالانهيار الهيکلي للإقتصاد الايراني!

والانکى من ذلك أن وزير الجهاد الزراعي في حکومة بزشکيان، إعترف من جانبه بأن أرباح شبكات استيراد السلع الأساسية المرتبطة بالنظام قد تجاوزت ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأضعاف. هذا الاعتراف يزيح الستار عن “مافيا اقتصادية” تستغل العملة الحكومية المدعومة لمراكمة ثروات فلكية، في وقت يرزح فيه ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر.

وفي ضوء هذا الواقع المرير الذي يعترف به النظام بنفسه وليس خصومه أو أعدائه، ولاسيما من حيث إن الأسوأ فيما يحدث في إيران هو بسبب سياسات خاطئة وفساد غير عادي يعشعش في مفاصل الدولة، فإن هذه الاعترافات”الصارخة” تمر مرور الکرام ولا يجري متابعتها وکشف تفاصيلها ومعالجتها بما يضمن الصالح العام کما يحدث في أي نظام سياسي هدفه مصلحة الشعب، وعوضا عن ذلك يجري الترکيز على العدو الخارجي وضرورة الاستعداد لمواجهته لکونه يريد إذلال الشعب الايراني وإخضاعه!

لاريب من إن الشعب الايراني يشعر بإحباط عندما يسمع المرشد الاعلى للنظام وهو يٶکد في خطابه الاخير إن” الجمهورية الإسلامية في حالة تقدم، وانتشار مفهوم المقاومة من إيران إلى دول أخرى هي حقيقة واقعة”، إذ عن أي تقدم يتحدث وأغلبية من الشعب تعيش تحت خط الفقر؟ بل وما هو التقدم الذي لا ينعکس إيجابا على الحياة اليومية ويحقق رفاها؟ بل والأسوأ من ذلك مالذي يعنيه قول خامنئي من خطابه الاخير من أن”خط وهدف وخطر العدو” هو محو “آثار وأهداف ومفاهيم الثورة ونسيان ذكرى الإمام الخميني” وإن”الولايات المتحدة تقع في مركز هذه الجبهة الواسعة والنشطة، وتحيط بها بعض الدول الأوروبية، وفي أطراف هذه الجبهة يقف المرتزقة والخونة وعديمو الوطن الذين يسعون في أوروبا للوصول إلى لقمة العيش”؟

موقع المجلس:
يشهد قطاع التعليم في إيران تدهوراً بنيوياً متسارعاً يهدد مستقبل الموارد البشرية في البلاد. فبينما تدفع الضغوط المالية وزارة العلوم إلى طرح مقترحات لتقليص مدة الدراسة الجامعية بهدف تقليل النفقات، تكشف تقارير رسمية في المقابل عن حرمان مئات الآلاف من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التعليم، في مؤشر واضح على سوء الإدارة وتراجع دور الدولة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.

نقص المعلمين والفصول… إنذار بانهيار شامل
يعاني النظام التعليمي الإيراني من عجز خطير يتمثل في نقص نحو 176 ألف معلم وأكثر من 102 ألف فصل دراسي. ومع تدني رواتب المعلمين إلى ما دون خط الفقر، يقترب التعليم العام من حالة شلل شبه كامل، ما يضع مستقبل الأجيال القادمة على المحك.

جامعات مهددة بالإفلاس و”التعليم المختصر” كبديل
أفادت صحيفة “هم ميهن” بأن وزارة العلوم تدرس خططاً لتقليص مدة برامج البكالوريوس والدراسات العليا، في محاولة لمعالجة أزمتها المالية. إلا أن هذه الخطوة أثارت اعتراضاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، حيث حذر أساتذة الجامعات من أن هذا التوجه سيقوض جودة التعليم ويضعف السمعة العلمية للمؤسسات الجامعية الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويرى أكاديميون أن اختصار سنة دراسية واحدة قد يقلل النفقات بنحو 30%، لكنه سيؤدي في المقابل إلى إفراغ المناهج من مضمونها العلمي. وفي هذا الإطار، انتقد كارين أبرينيا، أستاذ جامعة طهران وسكرتير نقابة أساتذة الجامعات، هذه الخطط مؤكداً أن البرامج الحالية وضعت وفق معايير دقيقة، وأن أي تقليص سيؤدي إلى تخريج كوادر غير مؤهلة، خاصة في ظل هيمنة المواد العقائدية والإيديولوجية الإلزامية التي تستنزف وقت الطلبة على حساب التخصصات العلمية.

ذوو الاحتياجات الخاصة… ضحايا التهميش المؤسسي
على صعيد آخر، كشفت صحيفة “فرهيختكان” عن أزمة إنسانية صامتة في قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. فحوالي 500 ألف طفل، أي ما يقارب 3% من إجمالي الطلاب، يندرجون ضمن هذه الفئة، إلا أن ثلثهم محرومون كلياً من التعليم، فيما يُقصى أكثر من نصفهم من مرحلة ما قبل المدرسة.

وتبرز فجوة كبيرة بين السياسات التعليمية في إيران والمعايير الدولية؛ إذ لا تغطي إيران سوى سبع فئات من الإعاقات، تشمل الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية والتوحد وصعوبات التعلم المحددة، في حين تعترف المعايير الدولية بما يصل إلى 23 فئة تتطلب دعماً تعليمياً متخصصاً.

كما تتجاهل منظمة التعليم الاستثنائي فئات واسعة، من بينها الأطفال المصابون باضطرابات النطق، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، والأطفال المرضى في المستشفيات، وأطفال العمال والشوارع، والأطفال المعرضون للمخاطر الاجتماعية. ورغم التصريحات الرسمية حول التوسع في التغطية، لا تزال هذه الشرائح خارج المنظومة التعليمية فعلياً.

خلاصة المشهد: تعليم بلا تنمية
يعكس هذا الواقع أن التعليم في إيران لم يعد أداة للتنمية أو وسيلة للحراك الاجتماعي، بل بات خاضعاً لسياسات التقشف والإقصاء والهيمنة الإيديولوجية. فالجامعات تُجبر على التضحية بجودتها الأكاديمية للبقاء مالياً، بينما يُترك الأطفال الأكثر هشاشة بلا تعليم أو حماية، ما يفاقم التفاوت الاجتماعي ويقوض أسس المستقبل الوطني.

موقع المجلس:
شهد مجمّع فولاذ باسارغاد السبائكي في مدينة كوار، اليوم السبت 13 ديسمبر، وقفة احتجاجية واسعة شارك فيها عدد كبير من العمّال والموظفين، حيث تجمّعوا أمام المدخل الرئيسي للمجمّع تعبيرًا عن رفضهم للأوضاع المعيشية الصعبة ولسياسات التمييز المعتمدة بحقهم.

ورفع المحتجّون جملة من المطالب، أبرزها إنهاء التمييز في الأجور، وتحسين الظروف المعيشية، والإسراع في صرف المستحقّات والمزايا المتأخرة. وأكد العمّال أن تجاهل إدارة المجمّع لمطالبهم القانونية والمهنية أسهم في تفاقم حالة الغضب والسخط داخل صفوف العاملين.

وخلال التجمّع، صدحت هتافات احتجاجية شدّد فيها العمّال على نفاد صبرهم من الوعود التي لم تُنفّذ، معلنين عزمهم الاستمرار في التحركات الاحتجاجية إلى حين نيل حقوقهم كاملة.

السبت 13 ديسمبر
تجمع احتجاجي واسع لعمال مصنع باساركاد كوار للصلب أمام المصنع!

تجمع عدد من العمال والموظفين أمام مدخل مجمع باساركاد للصلب. احتجاجا على سوء احوالهم المعيشية و عدم دفع مستحقاتهم المتأخرة و التمييز في الأجور
يهتف العمال مطالبين بالعدالة: كفى، لن ننتظر وعودًا جوفاء!… pic.twitter.com/Z1bNkr7n7b

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 13, 2025

وبالتوازي مع ذلك، جرى تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثّق الحضور الواسع للعمّال أمام مصنع فولاذ باسارغاد كوار، وتعكس حجم الاحتقان القائم.

وتأتي هذه الوقفة في سياق تصاعد غير مسبوق للاحتجاجات العمّالية في إيران خلال الأيام الأخيرة؛ إذ خرج، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، أكثر من خمسة آلاف عامل من قطاعات النفط والغاز في مسيرة احتجاجية بمدينة عسلوية داخل مجمّع بارس الجنوبي، فيما نظّم، يوم الأربعاء 10 ديسمبر، آلاف من عمّال النفط والغاز والكهرباء تجمّعًا مماثلًا أمام مبنى البرلمان في طهران.

ويؤكد مراقبون أن الأوضاع المعيشية للعمّال الإيرانيين تشهد تدهورًا متواصلًا في ظل الانهيار الاقتصادي، ولا سيما مع التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر الدولار عتبة 125 ألف تومان. ومع استمرار هذا المسار، يُتوقّع أن تتفاقم معاناة العمّال أكثر فأكثر.

وفي ظل توجيه مقدّرات البلاد نحو القمع الداخلي وتصدير التوترات والحروب إلى الخارج، إلى جانب تفشّي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، يبدو النظام الإيراني عاجزًا عن الاستجابة لمطالب الشعب أو إيجاد حلول حقيقية لأزماته المتراكمة.

صورة لاجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية-
صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:
هناك العديد من الامور والقضايا التي تطرح نفسها بقوة في إيران بعد 46 عاما من الحکم الديني القمعي في إيران، نظير الممارسات القمعية التعسفية وإنتهاکات حقوق الانسان والاعدامات الجائرة بحق الشعب الايراني وتدخلاته في بلدان المنطقة وإثارته الحروب والازمات فيها وتصديره للتطرف والارهاب وسعيه من أجل إستغلال مناطق التوتر في العالم ودفعها بإتجاه المزيد من التوتر، الى جانب سعيه لحيازة السلاح النووي وتهديد السلام والامن العالمي، وهذه الامور والقضايا کلها لا يمکن لها الاستمرار إلا بواسطة بقاء النظام وإستمراره.

من دون شك فإن هناك خيط رفيع يجمع کل تلك القضايا والامور تحت خيمة بقاء النظام الذي قام ويقوم بتوجيهها جميعا من أجل خدمة إستراتيجيته بعيدة المدى، ومن الخطأ الکبير معالجة هذه الامور والقضايا بمعزل عن بعضها إذ أنها مرتبطة ببعضها وبالنظام بعلاقة جدلية لا يمکن فصلها عن بعضها بسهولة.

من الواضح إن النظام يفضل کثيرا عزل هذه الامور والقضايا عن بعضها وليس ربطها ببعض کما أکدت وتٶکد المقاومة الايرانية وتصر عليه، إذ أن النظام يعلم جيدا إنه وفي حال ربطها ببعض فإن الطريق ينتهي إليه، وذلك يعني أن الخلل والعقدة الاساسية يکمن فيه ويجب التصدي ومعالجة المشکلة من هناك.

والذي يلفت النظر أکثر، هو إن النظام الايراني قد فرض طوقا على التعامل الاقليمي والدولي مع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ويقوم بإستخدام مختلف الطرق من أجل الحيلولة دون ذلك، أما لماذا يستميت هذا النظام في سبيل تحجيم دور المقاومة الايرانية وعدم الاعتراف بها أو التعامل معها، فذلك لکونها تدعو العالم لربط معضم تلك القضايا والامور السلبية المذکورة في بداية هذا المقال ببعضها وإن مصدرها النظام نفسه وإن وجه الخطر والتهديد يکمن في بقائه ولذلك فإن کل تلك الامور السلبية ليست ستبقى على حالها فقط وإنما ستتطور نحو الاسوأ کلما أتيح له البقاء.

لکن الاکثر تهديدا للنظام، هو إن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومن خلال البرنامج السياسي المستفيض والشامل الذي يحمله ويعتبر بمثابة منهاج لحکم وطني ديمقراطي ووضمن حقوق الانسان والمرأة وحقوق الاقليات العرقية والدينية على حد سواء، فإنه وکما أکدت العديد من المحافل والاوساط الدولية المختلفة يعتبر بمثابة البديل العملي الافضل القائم لهذا النظام، ولأن جوهر القضية في المشهد الايراني يکمن في تغيير النظام، فإن وجود بديل جاهز له يعتبر في حد ذاته بمثابة مفتاح لفتح القفل الصدأ للنظام وبزوغ شمس الحرية والديمقراطية على إيران.