موقع المجلس
تكشف تقارير حقوقية حديثة عن صورة صادمة لمنظومة القمع في إيران، حيث لا يُعامل السجناء السياسيون بوصفهم خصوماً يخضعون لقوانين أو إجراءات قضائية، بل يُنظر إليهم كـ“رهائن” في حرب مفتوحة يشنها النظام ضد المجتمع بأكمله. وتوضح الشهادات أن سجوناً معروفة مثل “إيفين” و”قزل حصار”، إلى جانب “فشافويه” و”لاكان” في رشت، تحولت إلى ساحات مغلقة تُمارَس فيها أساليب ممنهجة للتدمير الجسدي والنفسي، لا بهدف كسر المعتقلين فحسب، بل لبث الرعب في عائلاتهم وكل من يفكر في الاعتراض.
في ظل حكم الملالي، فقدت السجون وظيفتها العقابية التقليدية، لتتحول إلى أدوات مركزية في منظومة الحكم. فهي تمثل امتداداً مباشراً للأجهزة الأمنية، وتُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، وردع الاحتجاجات الشعبية، والقضاء على أي شكل من أشكال التنظيم أو المقاومة.
تصاعد الإعدامات: آلة القتل تعمل بلا توقف
شهدت إيران خلال 19 يوماً فقط تنفيذ 243 عملية إعدام، بينها 79 حالة خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، إضافة إلى إعدام امرأتين في 10 و13 من الشهر نفسه. وتؤكد التقارير أن جلادي النظام، بأوامر من الولي الفقيه علي خامنئي، يواصلون تنفيذ هذه الجرائم في إطار سياسة ترهيب شاملة تستهدف المجتمع بأسره.
تعذيب ممنهج وواقع بلا إنسانية
تدهورت الأوضاع داخل السجون إلى مستوى يمكن وصفه بـ“التعذيب المؤسسي”. فالمعتقلون يُحتجزون في زنازين ضيقة بلا أسرّة أو مرافق صحية، بينما تعاني الأجنحة المكتظة من ظروف خانقة. ويُحرم السجناء عمداً من المياه النظيفة والغذاء الكافي والهواء، بالتوازي مع جلسات استجواب قاسية تشمل الضرب والإهانة والإذلال الديني والجنسي، في محاولة منظمة لسحق الكرامة الإنسانية وانتزاع اعترافات قسرية. وما يجري ليس تجاوزات فردية، بل سياسة متكاملة ذات طابع مؤسسي.
الحرمان الطبي… حكم إعدام صامت
يعتمد النظام أسلوب الإهمال الطبي كسلاح قاتل. فالسجناء المصابون بأمراض خطيرة أو مزمنة يُمنعون عمداً من العلاج والأدوية، وتُقابل مطالبهم بالسخرية أو التهديد. وبهذا تتحول الزنازين إلى أماكن لتنفيذ “الإعدام البطيء”، بعيداً عن المحاكم والمشانق، ولكن بالنتيجة نفسها.
السجينات تحت قمع مضاعف
تتعرض النساء المعتقلات لاستهداف خاص، يجمع بين التعذيب الجسدي والنفسي والإذلال القائم على النوع الاجتماعي. كما يُمارس بحقهن الابتزاز عبر تهديد أبنائهن وعائلاتهن، ويُستخدَم النفي إلى سجون بعيدة كأداة لقطع صلتهن بأسرهن. وتشير الشهادات إلى سنوات من الاعتقال دون إجازات، وحبس انفرادي طويل، واستجوابات ليلية متكررة بهدف كسر الإرادة وإجبارهن على الخضوع.
إدانة دولية لحكم إعدام زهراء طبري
أثار الحكم الصادر بحق المهندسة زهراء طبري (67 عاماً)، بتهمة التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، موجة واسعة من التنديد الدولي، شارك فيها نواب في البرلمان الأوروبي وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة، معتبرين الحكم مثالاً صارخاً على تسييس القضاء واستخدام الإعدام كسلاح سياسي.
“فشافويه” و”لاكان”… صورة مكثفة للانتهاكات
تبرز سجون مثل “فشافويه” و”لاكان” و”خورين” كنماذج فاضحة لانعدام المعايير الإنسانية. إذ أدى غياب النظافة إلى تفشي الأمراض، ويُجبر السجناء على أعمال قسرية، كما يُخلط المعتقلون السياسيون عمداً مع مجرمين خطرين لزيادة التهديد. ويروي سجناء سابقون أن هذه السجون تشهد ضرباً جماعياً، وتعذيباً ليلياً، وعقوبات قائمة على البرد القارس أو الحر الشديد.
من الزنزانة إلى حبل المشنقة
ترتبط سياسة السجون ارتباطاً مباشراً بموجات الإعدام التي تتصاعد عقب كل موجة احتجاج، في محاولة لكسر إرادة المجتمع عبر التخويف الجماعي. وترى المقاومة الإيرانية أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بإحالة ملف السجون إلى مجلس الأمن الدولي وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بصلاحيات كاملة.
وفي الختام، تؤكد المقاومة أن إنهاء دائرة القمع مرهون بزوال القائمين عليها، وتطرح ما تسميه “الخيار الثالث”: لا للحرب الخارجية ولا للمساومة، بل تمكين الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من إسقاط نظام الملالي، تمهيداً لمحاسبة جميع المسؤولين عن التعذيب والإعدامات.