الرئيسية بلوق الصفحة 994

مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام و تتصاعد أصوات الذعر من المقاطعة على مستوى البلاد في ایران

مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام و تتصاعد أصوات الذعر من المقاطعة على مستوى البلاد في ایران

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس :

في هذه الأيام، تتصاعد أصوات الذعر من المقاطعة على مستوى البلاد من جميع مفاصل النظام؛ من الإذاعة والتلفزيون إلى وسائل الإعلام الأخرى التي تديرها الدولة، ومن منابر الجمعة للخطباء المتاجرين بالدين وإلى مرشحي السيرك الانتخابي؛ ومن قادة النظام وإلى السلطات الحكومية … الكل منزعج من المقاطعة الوطنية لمهزلة الانتخابات الفاضحة وتداعياتها، ويلتمسون ويدعون للمشاركة فيها بلغات مختلفة.

قبل كل شيء، لجأ الولي الفقيه مرتين إلى سلاح الفتاوى المتصدئ، حيث وصف ذات مرة عدم التصويت بأنه إثم كبير ومرة أخرى قال إن التصويت واجب عيني، وبما أنه لا أحد يكترث بفتاوى هذا المرجع المصنّع بين عشية وضحاها، التمس من بعض مراجع الدين الحكومي.

حيث أصدر مكارم شيرازي فتوى مفادها أن “حضور الانتخابات واجب إلهي”، وأصدر نوري همداني فتوى: “الانتخاب حضوري وواجب ديني وفكري”. وفي نفس الوقت بالطبع صمت مراجع آخرين له معنى ومغزى.

وبما أن تأثير هذه الفتاوى فقط على القوات الخاصة التابعة للنظام، فمن الممكن فهم مدى المقاطعة ومدى انهيار قوات النظام.

جبهتا المقاطعة ومناهضة المقاطعة، مظهر من مظاهر جبهتي الشعب والمناهضة للشعب

إن معنى المقاطعة الشاملة للانتخابات على مستوى الدولة، والتي اضطر النظام نفسه هذه المرة إلى الاعتراف بها، واضح تمامًا لجميع عناصر النظام وهي “بداية تدمير النظام” والانتفاضة وخروج الجماهير الساخطة إلى الشوارع!

وهنا تصطف كل زمر وفصائل النظام، حتى الزمرة المحذوفة المهزومة وعناصر من يسمون بالإصلاحيين، في جبهة واحدة وتتخذ موقفًا ضد جبهة الشعب الموحدة، وجبهة المقاطعة، محذرة من العواقب الكارثية للمقاطعة على النظام ككل.

وبهذه الطريقة ظهرت جبهتا الشعب والمعادي للشعب حول مهزلة الانتخابات الفاضحة للنظام والمقاطعة أو المشاركة فيها أمام أعين أبناء الشعب الإيراني. هذا هو الانقسام الحقيقي للمجتمع الإيراني. ثنائية القطب التي يجب على العدو أن يعترف به أيضًا.

وقال همتي، الذي ظهر الآن بشكل متزايد كمرشح عن حزب الإصلاح والزمرة المهزومة، في مقابلة تلفزيونية واضحة للغاية: “خصمي ليس المرشحين الآخرين، وخصمي هو عزوف المواطنين عن صندوق الاقتراع”.

إنه على حق: كل المرشحين، وكلهم من المسؤولين القدامى في نهب وجريمة هذا النظام، يقفون في جانب وهدفهم الحفاظ على هذا النظام، والشعب الإيراني في الجانب الآخر، الذي أعلن هو الآخر هدفه بشعار “تصويتي إسقاط النظام! “.

هذه المسألة واضحة لدرجة أن مذيع النظام التلفزيوني اعترف: “تشكيل انقسام في انتخابات هذا العام يختلف عن الانقسامات في الانتخابات السابقة، و … أن الانقسام هو المشاركة وعدم المشاركة في الانتخابات.”

لم تتشكل هذه الثنائية في العرض الانتخابي هذا العام، ولكنها تطورت الآن لتصل إلى مثل هذا النضج والمدار بحيث لم يعد العدو المناهض للشعب، قادرا على إنكاره أو إخفائه على الرغم من كل مهاراته في الدجل والخداع. و يعود تاريخ ثنائية القطب هذه إلى 20 يونيو 1981.

منذ ذلك الحين، كانت الحدود المرسومة التي لا يمكن تجاوزها بين الشعب الإيراني و المقاومة الإيرانية و معاقل الانتفاضة الداعية للحرية وبين نظام الملالي الشرير مع جميع زمره وفصائله، عنيفة ودموية تمامًا، ولم تستطع المظاهر الانتخابية الفاضحة للنظام في حجبها ، بل بدأ كل واحد يبرز ويظهر هذا الاختلاف الجوهري والأساسي المتعارض العميق بين الشعب والنظام أكثر فأكثر.

رجال ونساء إيرانيون، وخاصة الشباب بقبول مخاطر عالية ويعبرون علنًا عن غضبهم واستيائهم ورغبتهم في قلب نظام الملالي

رجال ونساء إيرانيون، وخاصة الشباب بقبول مخاطر عالية ويعبرون علنًا عن غضبهم واستيائهم ورغبتهم في قلب نظام الملالي

خدعة المنبر الحر
الکاتب – موقع المجلس:

أصبح البرنامج الخداعي الذي رتبته أجهزة دعاية النظام لتسخين أجواء مهزلة الانتخابات والمسمى المنبر الحر في مدن مختلفة مرآة لإبداء سخط الشعب الإيراني ضد نظام الملالي حيث يظهر رجال ونساء إيرانيون، وخاصة الشباب وبقبول مخاطر عالية بشكل علني بين مرتزقة النظام ويعبرون علنًا عن غضبهم واستيائهم ورغبتهم في قلب نظام الملالي.

وهذه التصريحات هي استطلاع حقيقي للشعب الإيراني ينظام الملالي مما يظهر بوضوح أن الشعب الإيراني يريد إسقاط هذا النظام بكامل أركانه وعصاباته وفئاته وزمره.

يأتي هذا التعبير العلني في وقت يعرف فيه الجميع أن التوقيف والسجن والاغتيال هي العواقب العملية لهذه التصريحات بالنسبة لهم. لكن انتشار هذه الاحتجاجات في مدن مختلفة يظهر بوضوح أن نظام ولاية الفقيه لم يعد قادرًا على السيطرة على الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني.

قال مواطن بلوشى شجاع أمام الكاميرا علانية ضد نظام الملالي:

“ماذا فعل رئيسي (المرشح المفضل لخامنئي) في منصبه السابق وهو يدّعي حقوق البلوش والسنة ؟ ماذا فعل همتي (رئيس البنك المركزي السابق) في البنك المركزي؟ 42 سنة أخرى، سيبقى الوضع الحالي طالما النظام يبقى على السلطة”.

 

ودعت امرأة شجاعة كل الناس إلى مقاطعة برنامج الانتخابات الرئاسية للنظام وقالت: “هذه كلها عروض، لن أصوت”.

 

وفي كرمان، قال مواطن شجاع: “التصويت في الانتخابات خيانة لدماء 1500 من شهداء نوفمبر 2019 وأمهات حزينات لا تجف دموعهن”.

 

وفي طهران قال مواطن: إنهم ينهبون ثروات البلاد، دون ملاحقة قضائية”.

 

إن الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الإجرامي والقاتل، ومحاكمة الجناة ومرتكبي الجرائم التي استمرت أربعة عقود، هي المرحلة الأولى لحركة التقاضي.

وإن تضامن وتعاون المواطنين مع عائلات الشهداء، يشكلان عنصرين رئيسيين كبيرين في نجاح حركة التقاضي في إيران.

والتصويت الوحيد للشعب الإيراني في يوم الانتخابات 28 يونيو 2021 لنظام الجمهورية الإسلامية القاتل؛ هو إسقاط هذا النظام اللاانساني!

تمت جراء آمر خامنئي

تمت جراء آمر خامنئي

مجلس صيانة الدستور الخاضع لخامنئي:
الکاتب – موقع المجلس:

تتردد أخبار هندسة خامنئي للانتخابات بين المواطنين منذ سنوات عديدة، كما أن المقاومة الإيرانية كانت قد كشفت النقاب عن ذلك منذ سنوات عديدة وكشفت عن غرف إغلاق صناديق الاقتراع وتجميدها، بيد أن المعمم مصلحي، وزير المخابرات السابق في نظام الملالي تسبب في محنة أخرى عرفت باسم “فضيحة مصلحي”.

رفض أهلية رفسنجاني بتقرير واحد

قال المعمم مصلحي في مقابلة مخطط لها في 14يونيو 2021: ” تفيد تقاريرنا من أرضية الشارع أن السيد رفسنجاني فاز في انتخابات 2013.

والشاهد على ذلك، هو أن أحد الأحباء قال: إلا أن مدعين الإسلام الذين يهددون الآخرين لم يسمحوا بذلك. واستنتجت أنهم ارتأوا تجريد رفسنجاني من الأهلية نظرًا لما يقتضيه نظام المواءمة، وكتبت الأدلة على ذلك أيضًا.

وكرَّس الفقهاء والمحامون في مجلس صيانة الدستور عصارة فكرهم لكي يجدوا خطأً واحدًا فيما ذهبت إليه من استنتاجات، بيد أنهم فشلوا.

فعلى سبيل المثال، تساءل أحد المحامين في المجلس المذكور: ماذا قال رفسنجاني عن تجريده من الأهلية؟ قلت: لا علاقة لي بالشخص. كل ما أقوله هو أن الحفاظ على نظام الملالي ينطوي على هذه التكلفة وهذه المنفعة.

كما كتبت صحيفة “انتخاب” الحكومية في هذا الصدد: ” قال آية الله هاشمي رفسنجاني في مقابلة مع صحيفة “انتخاب”، في 27 سبتمبر 2015: ” إن مصلحي قال في اجتماعهم: إننا نرصد أصوات السيد هاشمي بانتظام صباحًا وظهرًا ومساءً ويتقدم في الحصول على المزيد من الأصوات كل ساعة.

ووصل الآن إلى نسبة 70 في المائة، وإذا استمر في التقدم على هذا النحو خلال هذه الأيام القليلة حتى موعد الانتخابات، فسوف يتجاوز الـ 90 في المائة، وهذا ما لا نستصوبه، لأنه إذا فاز، فسوف يشتت جميع مجموعات دوراتنا”.

وكان المعمم رفسنجاني قد قال في مقابلة أخرى مع صحيفة “مثلث” الأسبوعية: “اعترض البعض في الأيام التي سبقت الإعلان عن توجه أحد مسؤولي الأمن إلى مجلس صيانة الدستور بمعية مساعديه؛ على أن مشاركة أي شخص في الاجتماع المتعلق بالانتخابات عمل غير قانوني.

بيد أن الأمين العام لمجلس صيانة الدستور طلب طواعية من المساعدين أن يغادروا، وشارك ذلك المسؤول في الاجتماع، وقال: ” إذا استمرت هذه الموجة وتقدم رفسنجاني، فسوف يتقدم أكثر من ذلك بمراحل. وإذا فاز، فسوف يشتت جميع مجموعاتنا المتعددة السنوات”.

وبعد أن قرروا تجريد رفسنجاني من الأهلية، استدعوا السيد الدكتور روحاني إلى مجلس صيانة الدستور وقالوا: “هذا ما قررناه ونفضل أن يستقيل”. فتساءل السيد روحاني: “ماذا ستفعلون مع الشعب؟ فسوف تقع بعض الأحداث نظرًا لعواطف المواطنين”.

وقال : “يجب علينا أن نفكر في الأمر أيضًا”. ونمَّ السيد روحاني له بخبر، وقال: “لا أرجح أن تستقيل”.

وعلى الجانب الآخر من هذه الهندسة الكبيرة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يتصدر مصلحي الذي سجل اسمه للمشاركة في سيرك انتخابات مجلس الخبراء؛ المشهد ويكشف النقاب عن الأسرار الآن؟ والأمر الأهم هو من الذي أجبره في عام 2013 على مثل هذا العمل الخطير، ويدفعه اليوم أيضًا إلى تصدر المشهد؟

إنطلاق موجة من ردود الفعل على “فضيحة مصلحي”

بعد الإعلان عن فضيحة مصلحي، تصدر المشهد عدد من قادة ومسؤولي نظام الملالي وعبّروا عن رأيهم وقالوا لقد حق القول على أن أكثر حالات هندسة خامنئي برزت من خلال هذه الفضائح:

فعلى سبيل المثال، قال مجيد أنصاري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام: “هل كنت أستطيع أن أقول أننا لا نرى من الصواب أن يكون السيد هاشمي رئيسًا للجمهورية، لو لم يتحدث وزير المخابرات الأسبق؟ من نكون نحن حتى نتفوه بذلك؟ من تكون أنت حتى تقرر الصواب من الخطأ؟

إن التيار الذي أرسلك لكي تشكك أعضاء مجلس صيانة الدستور في الراحل السيد هاشمي رفسنجاني يفكر فيما لديه من عمل ولا علاقة له بالآخرين، وأين هو؟

وكتب علي مطهري، العضو السابق في مجلس شوري الملالي، مشيرًا إلى تصريحات مصلحي: “تم حل لغز تجريد الشخصيات الشعبية من الأهلية في هذه الدورة أيضًا، إذ تم استبعادهم لأنهم حصلوا على أصوات”.

وذكرت قناة “تلكرام امتداد” الحكومية المتلفزة أن شكوري راد، من الزمرة المغلوبة على أمرها قال: ” لقد كشف التصريح الأخير لمصلحي عن حقيقة تظهر مصدر كافة أشكال الفساد في نظام الملالي.

إذ كان أحمدي نجاد يسعى خلال فترة رئاسته لإقالة وزير المخابرات، بيد أن القيادة رفضت ذلك رفضًا قاطعًا.

بداية هندسة الانتخابات

يمكننا من خلال دراسة هذا المثال حصريًا أن ندرك المزيد من أبعاد هندسة خامنئي للانتخابات.

إذ بادر خامنئي باستئصال العديد من عملائه وزمره كل يوم مستخدمًا مجلس صيانة الدستور وجهازه المخابراتي والأمني.

وإذا كان علينا أن نبحث عن الحقيقة في الأمثلة السابقة بالتكهنات، فسوف نتمكن هذه المرة من أن ندرك بوضوح أن الظاهرة التي تحدث في نظام الملالي المشؤوم ليست الانتخابات، بل هي رمز لفساد سلطة الملالي و تعيين أكثر الزمر الإجرامية المقربة لخامنئي، ولن تضم في جنباتها لإيران سوى القمع والقتل والرجعية والتخلف.

انتخابات رئاسية و حالة المجتمع المتفجرة في إیران

انتخابات رئاسية و حالة المجتمع المتفجرة في إیران
الکاتب:حسين داعي الإسلام:

مقدمة:

عام 2021 هو عام استثنائي بالنسبة لإيران. يواجه النظام عدة أزمات وجودية تتزايد حدتها. الاقتصاد في حالة يرثى لها، والاستياء الاجتماعي في أعلى مستوياته على الإطلاق، وطهران معزولة بشدة ، والاقتتال الداخلي يتعمق مع تطهير ما يسمى بالفصائل “المعتدلة” ، والمعارضة الرئيسية الداعية لإسقاط النظام تزداد.

في ظل هذه الظروف المروعة، أصبحت صياغة سياسة فاعلة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة من أخطر المشاكل التي تواجه طهران.

الأزمة الاقتصادية

بعض مؤشرات الوضع الاقتصادي هي:

1. وفقًا للمسؤولين والمؤسسات التي تديرها الدولة مثل البنك المركزي ، وصلت نسبة التضخم إلى ما بين 40٪ إلى 50٪. تجاوز معدل التضخم في بعض الموادّ الهامة في سلة السلع والخدمات (مثل المواد الغذائية الأساسية وتكاليف الإسكان) 100٪.

2. فقدت العملة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها في السنوات الأربع الماضية.

3. أدى انهيار البورصة إلى اندلاع أزمة جديدة للنظام.

4. المعدل الرسمي للبطالة أعلى من 18٪ لكن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن نصف القوة العاملة على الأقل عاطلة عن العمل حالياً.

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب لهذا الموقف، مع الأسباب الأساسية التالية:

1. يسيطر المرشد الأعلى علي خامنئي وفيلق الحرس الثوري الإسلامي على الجزء الأكبر من الاقتصاد. فساد الدولة عميق الجذور ومنتشر في كل مكان.

2. سياسة النظام في قمع الشعب وتصدير الإرهاب وبرامجه النووية والصاروخية الضرورية لبقائه تستهلك معظم ميزانية الدولة.

3. أدت العقوبات الأمريكية ببساطة إلى تفاقم الوضع، وجعلت هذه الأزمات لا تطاق بالنسبة للنظام.

ویؤدي الفساد المستشري وتخصيص عائدات النفط وميزانية الدولة لسياسات مدمرة إلی معاناة شديدة للإيرانيين العاديين. لن يؤدي رفع العقوبات إلا إلى زيادة إثراء مسؤولي النظام الفاسدين وفي الوقت نفسه تعميق بؤس الشعب.

ببساطة ستختلس الفصائل الشبيهة بالمافيا في طهران أي أموال طائلة وفي الوقت نفسه هذه الأموال تستخدم في تصعید الإرهاب. يرى الشعب الإيراني أن فساد الدولة وسوء الإدارة هو السبب الحقيقي لبؤسهم وليس العقوبات الدولية.

حالة المجتمع المتفجرة والمعارضة المتزايدة

کانت الانتفاضات الشعبية الضخمة في 2018 و 2019 و 2020 صادمة‌ للنظام. ونزل الملايين إلى الشوارع في مئات المدن للمطالبة بالتغيير الديمقراطي. يرى النظام أن القمع المطلق هو السبيل الوحيد لمنع انتفاضة أخرى أکبر فی الأفق. ومع ذلك، فقد ساء الوضع الاقتصادي يومًا بعد يوم، مما دفع الاستياء الشعبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

لذلك، لا شك في أن هناك احتجاجات أكثر شراسة تلوح في الأفق. في غضون ذلك، اكتسبت حركة المقاومة الرئيسية ضد النظام زخماً غير مسبوق.

فهي تجند وتنظم وحدات المقاومة ومعاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، وتسريع أنشطتها من أجل الديمقراطية داخل إيران، مما یجعل النظام یدبّ الخوف فی أرکانه وفي قواته القمعية.

جدران الشوارع والأزقّة‌ فی مختلف المحافظات والمدن الإیرانیة ملیئة بشعارات کتبتها أعضاء معاقل الانتفاضة تدعو إلي مقاطعة‌ الانتخابات وإلي إسقاط النظام.

انتكاسات إقليمية ودولية

شهدت طهران انتكاسات إقليمية ودولية كبيرة في الأشهر الأخيرة. على الصعيد الإقليمي، شهدت الأسلحة والإمدادات المالية للوكلاء الإرهابيين تراجعًا كبيرًا بفضل شحّ الأموال في خزانات النظام لکنه لم یغیّر أسلوبه لهذا السبب بل بالعکس یحاول تصعیر وجهه أمام التیارات التابعة له فی بلدان الشرق الاوسط.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدانت محكمة في أوروبا دبلوماسي طهران المعتمد، أسد الله أسدي، بتهمة التورط في مؤامرة تفجير ضد تجمع ضخم للمعارضة الرئيسية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في باريس في عام 2018.

وقرر النظام عدم استئناف حكم المحكمة التاريخي، لأنه یعرف أن الأدلة ضده قوية للغاية. ألقت المحاكم الأوروبية الآن باللوم بشكل أساسي على دبلوماسي النظام والدولة لرعايتها هجومًا إرهابيًا قاتلا في قلب أوروبا، مما زاد من عزلة وإهانة النظام.

الاقتتال الداخلي والتطهير

أدت الآثار الإجمالية للأزمات الاقتصادية، والضغوط والعقوبات الأمريكية، والأهم من ذلك، الانتفاضات المستمرة خلال العامين الماضيين، إلى تكثيف الصراعات والانقسامات داخل النظام.

وقد أجبر هذا خامنئي على اختیار نظام أحادیة‌ القطب تدريجياً وتطهير الفصائل المتنافسة الرئيسية. وقد اتخذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه خلال الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020.

واجهت تلك الانتخابات المزعومة مقاطعة واسعة النطاق. والآن على وشك إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو، وقامر خامنئي بمقاطعة أخرى على مستوى البلاد من خلال إطلاق حملة تطهير كاملة لجميع المرشحين من الفصيل ما یسمی ب “المعتدل”.

ويسعى خامنئي لتنصيب رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي كرئيس قادم. في مايو، استبعد مجلس صيانة الدستور جميع المنافسين الجادين لإبراهیم رئيسي، حتى شخص داخل الدائرة المقربة من خامنئي، مثل علي لاريجاني، رئيس البرلمان لمدة 12 عامًا، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأعلى، ووزير شؤون التوجیه الإسلامي، ورئيس هیئة الإذاعة والتلفزیون الحكومية، والعميد في قوات الحرس.

إبراهیم رئيسي لم یدرس وغیر مؤهل علمیا بشكل مؤسف حتى بمعايير العلوم الدینیة .

وهو أيضًا عضو سابق في لجان الموت المسؤولة عن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وعلى قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان.

في محاولة يائسة لمنع انتفاضة أخرى من شأنها إسقاط بالنظام، يحتاج خامنئي إلى نظام أحادي وتعزيز السلطة بسرعة. ليس لديه المرونة للسماح للفصيل المنافس بالسيطرة حتى على السلطة التنفيذية.

إنه يحتاج إلى تنصيب إبراهیم رئيسي رئیسا لنظامه لأن رئيسي أداة طیعة بیده ومنقاد له تمامًا.

من المهم للغاية أنه خلال فترتي ولايته كرئيس، حسن روحاني، قد انحاز إلى خامنئي أكثر من أي رئيس آخر سبقه. ومع ذلك، أصبح النظام ضعيفًا لدرجة أنه لم يعد قادرًا على تحمل فصيل روحاني.

كل هذا يجعل عام 2021 عامًا ممتازا، يكون فيه المجتمع اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا على وشك الانفجار. السرد “المعتدل” مقابل “المتشدد” عفا عليه الزمن الآن. النظام أكثر عزلة وأضعف من أي وقت مضى.

أصبح الشعب الإيراني أكثر حرمانًا واستياءًا من أي وقت مضى. والمعارضة تتقدم. هذه كلها مؤشرات على تحول جذري يلوح في أفق إيران.

أكثر من 312800 حالة وفاة بفيروس كورونا في 547 مدينة في إيران

أكثر من 312800 حالة وفاة بفيروس كورونا في 547 مدينة في إيران
قال رئيس مقر كورونا في طهران: عملية تحسين الوضع في العاصمة أبطأ مما هي عليه في المحافظات الأخرى ، ويجب أن نكون حذرين حيال هذا الاتجاه.

إيران، 16 يونيو 2021 – توفي أكثر من 312800 شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 547 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الأربعاء 16 يونيو.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 73306 أشخاص، وفي أصفهان 21025 شخصًا، وفي خوزستان 19681 شخصًا، وفي خراسان رضوي 19015 شخصا، وفي لرستان 12405 أشخاص، وفي مازندران 12375 شخصا، وفي كيلان 10426 شخصا، وفي قم 9775 شخصا، وفي سيستان وبلوشستان 7286 شخصًا، وفي كرمان 7013 شخصا، وفي همدان 6813 شخصًا، وفي مركزي 6478 شخصًا، وفي كردستان 5347 شخصا، وفي خراسان الشمالية 4458 شخصًا، وفي هرمزكان 4260 شخصًا، وفي أردبيل 3870 شخصا.

 

وأوردت المنظمة ما نقلته وكالات أنباء النظام من تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الأربعاء 16 يونيو:

 

قال رئيس مقر كورونا في طهران: عملية تحسين الوضع في العاصمة أبطأ مما هي عليه في المحافظات الأخرى ، ويجب أن نكون حذرين حيال هذا الاتجاه.

تساءل مستشفى مسيح دانشوري: هل عدد الوفيات بالفعل 82000 شخص؟ أو إذا كان العدد ضعف أو ضعف ونصف يساوي 160 ألف شخص ، يعني 200 ألف شخص ماتوا؟ لذلك نحن نقدم إحصائيات خاطئة، نحن نعطي الإحصائيات الخاطئة للعالم.

وقال أستاذ في جامعة التكنولوجيا الحيوية: قالوا إن ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح كان من المفترض أن تأتي بسعر كل واحد 20 دولارًا ، لكننا لم نشتريها. وبالسعر الحكومي 10 دولارات ما يعادل 42 ألف تومان أليست حياة كل إيراني تساوي 42 ألف تومان؟.

 

وأعلنت جامعة هرمزكان الطبية: في غضون 24 ساعة وجدنا أكثر من 1000 شخص بنتائج فحص إيجابي، كانت حالات الاستشفاء في الذروة الأخيرة 500 شخص، والآن وصلت إلى 700 شخص.

فيما أعلنت جامعة أصفهان الطبية: تم قبول 201 مريض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولكن تم مغادرة 140 مريضًا فقط.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

16 يونيو/حزيران 2021

“لن أدنس يدي على الإطلاق بالمشاركة في الانتخابات”

 

لن أدنس يدي على الإطلاق بالمشاركة في الانتخابات"

مقاطعة الانتخابات
الکاتب:عاتقة خورسند:

باقي أقل من أسبوع على الانتخابات الصورية الراكدة تمامًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ويسعى المواطنون إلى إحداث تغيير كبير من أجل تحقيق سيادة الشعب. وبناءً عليه، أصبحت الانتخابات التي كان من المفترض أن تحل مشكلة خامنئي؛ أكبر كارثة لنظام الملالي.

والحقيقة هي أن رفع المواطنين لشعار “أصوِّت للإطاحة” وكراهيتهم لهذا السيرك الانتخابي حاسم جدًا لدرجة أنه أدى إلى بث الرعب في قلوب ملالي خامنئي. وعلى الرغم من أنهم يسعون بعبثية إلى زعزعة المقاطعة الشعبية للانتخابات باللجوء إلى تسول التصويت واستخدام بعض العبارات، من قبيل “الخطيئة الكبرى” وتحريم مقاطعة صناديق الاقتراع، إلا أنهم لا يزالون غير قادرين على التعبير عن خوفهم من عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات.

فعلى سبيل المثال، قال المعمم علم الهدى، إمام صلاة جمعة خامنئي في مشهد: “إنهم يروجون لانتهاء عمر هذا النظام ولم يعد المواطنون يقبلون به. وتبعهم بعض الناس، إما بوعي أو بغير وعي. (قناة التلفزة المزعومة “آستان قدس”، 11 يونيو 2021).

كما قال المعمم دجكام في شيراز: ” يقول البعض : يا سيدي لن نشارك بعد اليوم في الانتخابات. من ذا الذي تكرهه؟ أنت الذي تكره نفسك”. (قناة “شبكه فارس” المتلفزة، 11 يونيو 2021).

ويعتبر المعمم حسين نوري همداني، أحد المرجعيات الدينية الشيعية في قم، المشاركة في الانتخابات و “مشاركة المواطنين في الانتخابات بأقصى قدر ممكن” فريضة دينية وأمر حكيم وفي غاية الأهمية “. (وكالة “إيرنا” للأنباء، 13 يونيو 2021).

وكتبت صحيفة “ابتكار” الحكومية، فيما يتعلق بأزمة مقاطعة الانتخابات: ” يفيد الإحصاء بأن المشاركة لا تزال متدنية، حتى أنه ليس من المستبعد أن تكون أدنى نسبة من المشاركة في تاريخ هذه الانتخابات”.

كما كتبت صحيفة “شرق” في مقال بعنوان ” تُكتسب الثقة متأخرة وتُفقد بسرعة”: ” لم يتبق سوى أسبوع واحد على الانتخابات الرئاسية ويبدو أن المواطنين ليسوا لديهم رغبة في سماع أي خبر عن هذا الحدث”.

ومضت الصحيفة وكتبت: “لقد ضاعت الثقة، ولا أقول هذا كإدعاء عام. إذ أن الدراسات المختلفة التي أجرتها الجهات الرسمية، من قبيل وزارة الداخلية تشير بدقة إلى أن ثقة المواطنين في السلطة قد تراجعت”. (صحيفة “شرق”، 13 يونيو 2021).

وتشبِّه صحيفة “آرمان” الحكومية، مَن لا يثقون في السلطة بقنبلة متحركة في الشوارع، … إلخ. وكتبت: ” إن هؤلاء المواطنين يغضبون بسرعة هذه الأيام من أقل نقاش يدور بين العناصر الحكومية ويترددون في الشوارع والحافلات ومترو الأنفاق مثل القنابل المتحركة وهذه الحالات ليست بمنفصلة عن العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد العتال وناقل الوقود. فهذه ليست بغير ذات صلة، وجميعها لها علاقة ذات مغزى من وجهة نظر علم الاجتماع”. (صحيفة “آرمان”، 12 يونيو 2021).

والحقيقة هي أن اعتراف المعمم هاشم هاشم زاده هريسي، عضو مجلس خبراء خامنئي في هذا الصدد، جدير بالاهتمام، حيث قال: “يقع اللوم علينا جميعًا فيما يتعلق بغضب المواطنين من أداء السلطة، فكيان السلطة يزول، وغضب الناس من غضب الله”. (موقع “جماران”، 13 يونيو 2021).

وقد أعلن المواطنون، وخاصة الشباب، بصوت عالٍ في الشوارع وفي الفضاء الإلكتروني عن رأيهم الحاسم.

فعلى سبيل المثال، قال شاب متحمس مشيرًا إلى مرشحي خامنئي: ” أخينا لا يعرف الألف من كوز الذرة، فهل يسعى إلى أن يسترد البلاد”.

ومضى قائلًا مشيرًا إلى حنجرته : ” لقد خنقونا وفاض بنا الكيل ولم يعد لدينا ما نبكي عليه”.

وكتبت صحيفة “اعتماد”، فيما يتعلق برغبة المواطنين في الإطاحة بنظام الملالي وفي التغيير: ” تشير الدراسات والأبحاث الميدانية المنشورة وغير المنشورة إلى أن المواطنين يرغبون في التغيير، ويجب أن يتم هذا التغيير في حقيقة الأمر على مختلف المستويات”. (المصدر نفسه).

وهم المواطنون الذين يدور حديثهم حول أن جميع زمر نظام الملالي وعناصره، ومن بينهم مرشحيه من طينة واحدة وتورطوا بشتى الطرق في قمع ونهب أبناء الوطن على مدى الـ 42 عامًا الماضية. وبناءً عليه، قالت سيدة مواطنة متمردة: ” لن أدنس يدي على الإطلاق بالمشاركة في الانتخابات “. نعم، لا يريد المواطنون تدنيس أيديهم بعار المشاركة في المسرحية الوهمية لنظام الملالي المتعطش للدماء.

خامنئي یحتار بشكل قاطع إيصال رئيسي إلى الرئاسة والتضحية بالأقربين منه

خامنئي یحتار بشكل قاطع إيصال رئيسي إلى الرئاسة والتضحية بالأقربين منه

إبراهيم رئيسي قاتل جماعي:

الکاتب – موقع المجلس:

مقدمة: قاتل جماعي للرئاسة، لماذا؟

إيران على شفا تحول جذري في “الانتخابات” الرئاسية هذا العام. اتخذ المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، خطوة كبيرة هذا الأسبوع لدفع مرشحه المفضل للرئاسة، إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية.

من خلال مجلس صيانة الدستور الذي عينه خامنئي، “استبعد” كل أولئك الذين يمكن أن يكونوا منافسي رئيسي. ومن بينهم علي لاريجاني، رئيس برلمان النظام البالغ لمدة 12 عامًا، والمستشار الشخصي الحالي لخامنئي، وممثله الخاص في البعثات الخارجية الخاصة، بما في ذلك العلاقات مع الصين.

كما تم استبعاد إسحاق جهانغيري، الذي تولى مناصب حكومية عليا منذ بداية النظام وكان النائب الأول للرئيس حسن روحاني لمدة ثماني سنوات.

لذلك، اختار خامنئي بشكل قاطع إيصال رئيسي إلى الرئاسة والتضحية بالأقربين منه، وإنهاء لعبة “الإصلاحيين- المتشددين” وإحراج أولئك في الغرب الذين دافعوا على مدى عقود عن سياسة الاسترضاء بناءً على هذه الرواية الوهمية. بات مسرح مهزلة الانتخابات الآن لعرض رجل واحد.

إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الحالي، والتلميذ الخاضع لروح الله خميني، أعلن اسمه من قبل مجلس صيانة الدستور مؤهلاً لخوض الانتخابات المنافس الجدي الوحيد من بين 592 مرشحًا سجلوا أسماءهم.

يعرف الشعب الإيراني رئيسي باسم “جلاد مجزرة عام 1988“. كان المنفذ الرئيسي لقتل أكثر من 30000 سجين سياسي في عام 1988. ليس لديه مؤهلات أكاديمية أو دينية حتى داخل الديكتاتورية الدينية القاتلة.

باختصار، حصل رئيسي على أوراق اعتماده في النظام باعتباره قاتلًا بلارحمة ارتقى في صفوف البلطجية الجهلة، مع سجل حافل على مدى 40 عامًا في الإعدام والقمع.

 

حتى بمعايير النظام نفسه، تختلف انتخابات هذا العام اختلافًا جذريًا عن السنوات الماضية. يأتي بعد ثلاث انتفاضات كبرى عمّت البلاد هزت أركان النظام خلال السنوات الثلاث الماضية في 2018 و 2019 و 2020.

واليوم، يواصل النظام مواجهة مجتمع متفجر على وشك الانتفاضة أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من الوباء العالمي، فإن الاحتجاجات تقام يوميًا من قبل كل قطاع اجتماعي تقريبًا. علاوة على ذلك، يحذر مسؤولو النظام والإعلام من الانهيار الوشيك لنظامهم كل يوم تقريبًا.

ومما زاد الطين بلة أن الاقتصاد أفلس تمامًا. النظام معزول إقليميا ودوليا. والصراع الداخلي يتصاعد بشكل كبير ويصل إلى حالة متفجرة.

مع وجود النظام في أضعف نقطة له في التاريخ، شعر خامنئي أنه لا خيار أمامه سوى تعزيز سلطته. لذلك، قامت زمرته في مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوًا بإبعاد حتى شخص مخلص للنظام مثل علي لاريجاني: رئيس البرلمان لمدة 12 عامًا، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الحكومية، ووزير الثقافة، و جنرال في الحرس للنظام الإيراني.

لماذا يقوم خامنئي بإقصاء أحد أقرب أصدقائه؟ ببساطة لم يكن لديه خيار. بسبب الأزمات غير العادية التي يواجهها النظام، كان خامنئي محشورًا بين المطرقة والسندان. لم يكن لديه خيار سوى إبعاد جميع الفصائل المتنافسة للحفاظ على استقرار الزمرة الحاكمة.

لإسكات الفصائل المتنافسة الساخطة، أشعل خامنئي الصراع في غزة. تمت قيادة حرب غزة من قيادة عمليات مشتركة في بيروت، تحت القيادة المباشرة لفيلق القدس، بمشاركة حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

في الصراع الذي استمر أحد عشر يومًا، زار العميد في الحرس للنظام الإيراني العميد قاآني بيروت مرتين. كل أسلحة حماس وحزب الله يزودها نظام خامنئي.

لكن حتى استعراض القوة الفارغ هذا لن يوفر مخرجًا من المأزق المميت الذي يواجهه خامنئي وذلك لأسباب بسيطة. لقد فشلت جميع الإجراءات القمعية للنظام. استمرت المعارضة المنظمة في التوسع على شكل معاقل انتفاضة في جميع أنحاء البلاد.

كما اكتسبت الدعوات على الصعيد الوطني لمقاطعة مهزلة الانتخابات زخماً.

يدق المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية ناقوس الخطر. كل يوم، يحذرون من الجاذبية المتزايدة للمعارضة الرئيسية مجاهدي خلق، وخاصة بين الشباب.

حتى رئيس النظام السابق المثير للقلق محمود أحمدي نجاد قال مؤخرًا إنه “يرى فيضانًا يجرفكم جميعًا”. لقد دق صراحة ناقوس الخطر بشأن الثورة القادمة.

هل يمکن السيطرة على النشاطات المشبوهة لطهران؟

هل يمکن السيطرة على النشاطات المشبوهة لطهران؟

بحزاني – منى سالم الجبوري:
مفاوضات فيينا وإن کان هناك تصورا عاما بأنه شأن يخص الدول العظمى عموما والدول الغربية خصوصا، لکنه مع ذلك هو أيضا شأن يتعلق بالامن والاستقرار في المنطقة خصوصا وإن إمتلاك هذا النظام لدور ونفوذ وهيمنة غير عادية في بلدان بالمنطقة لايريد التخلي عنه أبدا، کان ولايزال واحدا من أهم الاسباب التي حثت وتحث النظام الايراني الى السعي من أجل إنتاج الاسلحة الذرية ولاسيما وإن الدعوات الاقليمية والدولية تتزايد من أجل إنهاء الدور والنفوذ الايراني المشبوه في بلدان المنطقة.

مفاوضات فيينا تتعلق ببلدان المنطقة أکثر مما تتعلق بالدول العظمى، لأنها وفي حال إمتلاك النظام الايراني للأسلحة الذرية فإنها ستصبح الهدف الاول لهذا النظام وستخضع لإبتزازاته أکثر من أي طرف آخر، ولذلك فليس بغريب أن تکون أنظار دول المنطقة مسلطة على تلك المفاوضات وتطالب بقوة من أجل أن تکون لمسألة تدخلات النظام الايراني في المنطقة مطروحة على بساط البحث في تلك المفاوضات وعدم عزلها أو فصلها عنها.

هذا الرأي المطروح على مفاوضات فيينا ومع الاخذ بنظر الاعتبار مايصدر عن تصريحات ومواقف من جانب الولايات المتحدة وبلدان أوربية بشأن رفض التدخلات السافرة للنظام الايراني في بلدان، هو سعي بإتجاه السيطرة على النشاطات المشبوهة للنظام الايراني في المنطقة، ولکن، ومع إفتراض التوصل لإتفاق نووي يتضمن بندا بشأن تدخلات النظام الايراني في المنطقة، فهل يمکن الاعتقاد بأنه سيتم السيطرة على هذه النشاطات وصولا الى إنهائها؟ من الواضح جدا إنه لايوجد هناك مايمکن أن يساعد على الاجابة بنعم.

ملاحظة نوع وطبيعة التدخلات السافرة للنظام الايراني في المنطقة ولاسيما من حيث إن النظام قام ويقوم بربطها بوشائج عقائدية ويربط بينها بعرى قوية لايمکن فصمها بسهولة، تتطلب أن يکون هناك نشاطا أکبر من المطروح على صعيد إدراج القضية على هامش إتفاق دولي، حيث إن هذه القضية”أي تدخلات النظام الايراني”، هي قضية مصير لبلدان المنطقة ومن شأنها أن تحدث تغييرات سلبية لايعلم سوى الله وحده بمآلاتها النهائية، ولذلك فإنه ومن أجل السيطرة على هذه النشاطات المشبوهة والحد منها وصولا لإنهائها ليس هناك من سبيل لذلك إلا بإجراء تغيير جذري في النظام الايراني ومجئ نظام سياسي آخر يختلف عنه تماما، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يضمن ليس السيطرة على النشاطات المشبوهة للنظام الايراني في المنطقة فقط بل وحتى إنهائها تماما، ولذلك فإن دعم نضال الشعب الايراني من أجل الحرية والاعتراف بالمقاومة الايرانية کممثل ومعبر عن آمال وتطلعات الشعب الايراني، يعتبر أفضل مسار وطريق بهذا السياق.

من أجل أن يتم تنصيب رئيسي

من أجل أن يتم تنصيب رئيسي

کتابات – مثنى الجادرجي:
مع إن ترشيح ابراهيم رئيسي لإنتخابات الرئاسة في إيران لوحده بمثابة مخاطرة ومجازفة سياسية غير عادية خصوصا وإن رئيسي المشهور بلقب”قاضي الموت” لدوره الکبير في مجزرة عام 1988، يمتلك إضافة الى ذلك ماض دموي لايمکن أبدا الاستهانة به، لکن ومع ذلك فإن النظام الايراني يحاول جاهدا أن يمهد الطريق من أجل إجلاس رئيسي على مقعد الرئاسة، إذ وبعد حملة الاقصاء والتمهيدات المشبوهة الاخرى التي قام بها مجلس صيانة الدستور، فقد قام النظام بخطوة أخرى على هذا الطريق تتعلق بالعمل من أجل قمع وإخماد الرفض الشعبي المتصاعد ضد الانتخابات عموما وضد ترشيح رئيسي خصوصا.
الدعوات التي وجهتها المقاومة الايرانية الى الشعب الايراني من أجل مقاطعة الانتخابات والنشاطات المکثفة التي قامت وتقوم بها معاقل الانتفاضة لأنصار مجاهدي خلق في سائر أرجاء إيران من أجل فضح عملية الانتخابات عموما ومن إنها غير نزيهة وإن رجل مثل رئيسي جدير بالمحاسبة والمحاکمة على الجرائم التي إرتکبها وليس ترشيحه لکي يصبح رئيسا للجمهورية، کل هذا يبدو واضحا بأنه قد بات يٶثر سلبا على مساعي النظام من أجل التمهيد لتنصيب رئيسي ولذلك فإن شروع هذا النظام بحملة إعتقالات طالت عوائل وأنصار مجاهدي خلق والسجناء السياسيين السابقين، يمکن إعتبارها بمثابة خطوة إحترازية من جانب النظام لضمان نجاح الانتخابات أولا ولإخماد النشاطات المضادة لرئيسي.
المشکلة التي لايريد النظام أن يفهمها ويستوعبها هي إن الشعب الذي سأم أساسا من الانتخابات لعدم جدواها ومن إنها لم تغير شيئا في الأوضاع السائدة بل وحتى إنها قد لعبت وتلعب دورا سلبيا في الاتجاه المعاکس، لم يعد يثق ليس بهذه الانتخابات بل وحتى بالنظام الايراني نفسه الذي أوصل الحال بالشعب الايراني الى أسوأ مايکون، وإن رئيسي ليس مجرد خصم عادي للمقاومة الايرانية ومجاهدي خلق فقط بل إنه عدو لدود للشعب الايراني بحد ذاته ذلك إنه لم يکن قاضي الموت في مجزرة صيف عام 1988، وإنما کان على الدوام أشبه بالجلاد الذي يصدر أحکام الاعدام والسجن، ولذلك فإن الحقيقة المرة التي لابد على النظام الايراني من تجرعها والقبول بها إن الموقف من إبراهيم رئيسي سواءا من جانب الشعب الايراني أو من جانب المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق، إنما هو موقف واحد وينطلق من خلال رٶية ووجهة نظر موحدة.
النظام الايراني ومن أجل تنصيب رئيسي يعمل کل مابوسعه وحتى يمکن أن يقوم بإجراءات إضافية في سبيل ذلك، لظنه بأنه لو نجح في مهمته هذه فإنه من الممکن أن يصبح رئيسي منقذا للنظام، وهذا هو الذي يثير السخرية والتهکم أکثر من أي شئ آخر، ذلك إن أزمة النظام المتجذرة والتي تعصف به عصفا لايمکن لرئيس”فيما لو تم تنصيبه رئيسا” أو غيره أن يتخطاها إطلاقا!

مقتطفات من الصحف الحكومية في إيران -16 يونيو

مقتطفات من الصحف الحكومية في إيران -16 يونيو

الکاتب – موقع المجلس:

تركزت جميع القضايا المتعلقة في الصحف الحكومية الصادرة يوم ١٦ يونيو، على مهزلة الانتخابات، وما يرتبط بها من مخاوف الغضب الشعبي والتطرف باتجاه الانتفاضات الشعبية لإسقاط النظام، اضافة لتعبيرها عن قلق زمرة خامنئي من عدم تنحي المرشحين الآخرين العاملين كديكور في الانتخابات لصالح رئيسي.

كما تعرضت الصحف خلال معالجتها الاعلامية إلى التعبير عن القلق بشتى الطرق بشأن برودة أجواء الانتخابات، إلى جانب ذكر جوانب من أزمات النظام في مجال العلاقات الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق حذرت صحيفة كيهان الموالية لخامنئي، بالقول: “على المرء أن يتعلم من التجربة الماضية أن يتوخى الحذر بشأن التطرف في المجتمع، والذي بالتأكيد يحظى بدعم علني من أعداء النظام، مثل مجاهدي خلق “.

كما كتبت صحيفة فرهيختكان التابعة لزمرة خامنئي، “في السنوات الأخيرة، شهدنا أداء بعض المسؤولين التنفيذيين في البلاد كانت بطريقة طغت على الثقة السياسية للغالبية العظمى من الأفراد في المجتمع”.

أما صحف العصابة المسماة بالتيار الإصلاحي فقد صرحت بالتعبير علنًا عن كراهية رئيسي قاتل 1988.

وكتبت صحيفة ستاره صبح، تقول: “أولئك الذين اجتازوا مجلس صيانة الدستور اليوم ليسوا ممن يستطيع حل مشاكل السياسة الخارجية للبلاد، لأن هؤلاء الأشخاص أنفسهم كانوا جزءًا من الوضع الحالي، وبالتالي لا يمكن توقعهم”. وتضيف باستهجان حول كيفية حل المشاكل في المستقبل في حين أن هؤلاء الناس هم جزء من المشكلة في مجال حقوق الإنسان “.

من جانبها، كتبت صحيفة جهان صنعت، تقول: “ليس من المناسب إعادة توزيع السلطة مرة أخرى اليوم بعد 43 عامًا بين أولئك الذين أصبحوا في عام 1989، عندما لم يكونوا أقل من 30 عامًا، نائبًا سياسيًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات واسعة النطاق، أو وجود شخص آخر لم يفعل دائمًا أي شيء في نظام السجون والقضاء، ليصبح أقل فاعلية في نظام التأديب القضائي؟”.

وكتبت صحيفة آرمان: “عندما يقدم بعض الناس، وخاصة المرشحين للرئاسة، وعوداً لا تتحقق، فإن ذلك بمثابة زلزال يهز المجتمع. كلما زاد حجم الزلزال، كلما كان أكثر ضررا”.

وأضافت الصحيفة نفسها أنه في العام الدراسي الماضي، أُجبر ثلاثة ملايين طالب على ترك المدرسة بسبب الفقر المالي ونقص الوصول إلى الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والإنترنت.

وحذرت الصحيفة من أن “الطلاب، الذين يشكلون أكثر من سدس إجمالي سكان إيران، ربما كانوا الفئة الاجتماعية الأسوأ من بين أولئك الذين تلقوا وعودًا، من المنافسين في الانتخابات أمام عدسات كاميرات مختلفة”.

كما كتبت صحيفة رسالت التابعة لعصابة المؤتلفة نقلاً عن رئيس غرفة تجارة طهران، تقول: “تسبب ارتفاع التضخم في زيادة الفجوة الطبقية في البلاد وزيادة عدد السكان القابعين تحت خط الفقر في البلاد من 15٪ إلى 30٪.

وأفادت الصحيفة بأن”المناقشات ركزت بشكل أكبر على البنية الفوقية وبدرجة أقل على التحديات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.”

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!

إبراهيم رئيسي وعلي خامنئ في جنازة قاسم سليماني
تغطية – إبراهيم الشمري

مجزرة العام 88 كشفت العديد من القضايا اليوم
النظام الإيراني، المحاط بأزمات محلية ودولية غير قابلة للحل، والشعب الإيراني على وشك الانتفاضة، وفي ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة، لا يمكنه إلا أن يعود إلى أدوات قوته المعروفة في قمع الشعب الإيراني وتصدير الأزمات، إبراهيم رئيسي، هو مؤشر كامل على هذه السياسة التي فتحت الباب واسعاً أمام القمع والقتل الجماعي في إيران، ومساعدة النظام في الحصول على أسلحة نووية، وتأجيج نيران الصراع الإقليمي.
: سجله القمعي
نظرة عامة على خلفية إبراهيم رئيسي، وانخراطه في جهاز النظام القمعي يثبت أنه شخصية رئيسة ذات خبرة واسعة في الجرائم ضد الشعب الإيراني، وعلى وجه الخصوص معارضي النظام، حيث كان عمره 18 عاماً فقط عام 1979م، وتم تكليفه بسرعة بمناصب قضائية مختلفة كشفت عن شخصيته الحقيقية وسجله الإجرامي على مدى العقود الأربعة الماضية.
«لجنة الموت» تعدم أكثر من 30 ألف معارض في عام واحد
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.
وارتكب رئيسي عام 1988م عندما كان أيضاً مساعداً للخميني إضافة إلى المدعي العام وعضواً في “لجنة الموت” مجزرة في سجني إيفين وجوهردشت، والتي زاد عدد ضحاياها على 30 ألف سجين سياسي، معظمهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كما شارك إبراهيم رئيسي في لجان مختلفة لقمع انتفاضات الشعب الإيراني، ومنها الانتفاضة الطلابية عام 1999م، عندما كان عضواً في اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث الجامعة في طهران ونتج عنها قتل وجرح العديد من طلاب جامعة طهران، وأيضاً خلال انتفاضة 2009م، كان رئيسي مرة أخرى في مسرح الجريمة، كونه واحداً من ثلاثة أعضاء في لجنة شكلها محمود هاشمي شاهرودي، الرئيس السابق للسلطة القضائية، للبت في إدانة المعتقلين، وبعد تغيير رئيس السلطة القضائية، تم تغيير عضوين من اللجنة، لكن رئيسي ظل عضواً في اللجنة الجديدة، وأصدر أحكاماً بالإعدام على المعتقلي عندما اتهمهم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني بالمحاربة وقال في 31 ديسمبر 2009م: “الجريمة التي تم ارتكابها بالأمس على وجه الخصوص، نعتقد أن لها صفة خاصة، أي حرمان الناس من أمنهم بالحجارة والعصي والسكاكين، ومثال على المحاربة”، أي كل من يقف ضد النظام الإسلامي (الخميني) يقف ضد الله ورسوله.
وعندما عيّن خامنئي المجرم إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية في مارس 2019م، أمر بإعدام 251 شخصاً، و267 شخصاً في عام 2020م. وشنق العشرات في عام 2021م، بما في ذلك عدد من المعارضين البلوش والأكراد والعرب، وبينهم نافيد أفكاري بطل المصارعة الإيراني، الذي تم اعتقاله خلال انتفاضة ديسمبر 2017م.
شهادة منتظري)نائب الخميني)
وفي مذكراته، عرّف نائب المرشد الأعلى (الخميني) حسين علي منتظري الرجال “لجنة الموت” بأنهم قاضي الشريعة حسين علي نيري، والمدعي العام في طهران مرتضى إشراقي، ونائب المدعي العام في طهران إبراهيم رئيسي، وممثل وزارة المخابرات مصطفى بور محمدي.
وذكر أنه استدعى الرجال “لجنة الموت”، وحثهم على وقف عمليات الإعدام لإظهار احترامهم لشهر محرم الديني على الأقل.
وبعد نشر مذكرات حسين منتظري لم يطعن الرجلان الأولان حسين علي نيري ومرتضى إشراقي في رواية منتظري، وقالا: “إنهما مكلفان بتنفيذ مرسوم الإعدام الجماعي”.. بينما الرجل الثالث إبراهيم رئيسي دافع علانية عن عمليات القتل الجماعي، وإن كانت بلغة مشفرة، وذلك باستخدام كلمة “المواجهة”، حيث ألقى محاضرة في 1 مايو 2018م للرد على التقارير الإعلامية التي أكدت دوره في عمليات القتل الجماعي عام 1988م، ولم يعترض رئيسي على وجوده في الاجتماع مع حسين علي منتظري، لكنه أشار إلى أنه “خلال الفترة (المعنية)، لم أكن رئيس المحكمة.. ويصدر رئيس المحكمة الأحكام بينما يمثل المدعي العام الشعب”.. وفي الوقت نفسه، مستخدماً كلمة “مواجهة” في إشارة واضحة إلى عمليات القتل الجماعي، واعتبرها “واحدة من الإنجازات التي يفخر بها النظام” وأشاد بالخميني ووصفه بأنه “بطل قومي”.
الوحشية وتصدير الإرهاب
يدعو إبراهيم رئيسي، إلى أحكام القرون الوسطى مثل بتر الأعضاء وتقطيع أوصال الضحايا لخلق جو من الرعب في المجتمع، وذلك بصفته نائباً أول للسلطة القضائية عام 2010م، عندما قال لقادة شرطة النظام: “عقوبة بتر اليد من أعظم تكريمنا”.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في 4 ديسمبر 2020، وفي الوقت نفسه الذي تم فيه تعيين رئيسي رئيساً للسلطة القضائية، يقول إنه في العشرين عاماً الماضية (أي السنوات التي شغل فيها رئيسي أعلى المناصب في القضاء)، حُكم على 264 شخصاً في إيران ببتر اليدين وافق عليها رئيسي.
وأكد التقرير أن السلطات الإيرانية أطلقت بشكل علني آلة تعذيب ضد الشعب الإيراني لتشويههم من خلال بتر أعضائهم وتعذيبهم نفسياً، حيث أحضرت جهازاً خاصاً يشبه المقصلة إلى سجن أروميه لبتر الأصابع، وجرى بتر أيدي ستة أشخاص هم: هادي رستمي ومهدي شرفيان ومهدي شاهي وند وكسرى كرامي وشهاب تيموري ومهرداد تيموري.
كما لعب إبراهيم رئيسي، دوراً مهماً في تصدير الفكر الرجعي للنظام الإيراني وإرهابه، وذلك من خلال علاقاته الوثيقة مع قادة قوات الحرس الثوري وفيلق القدس وقاسم سليماني، وذلك عندما كان عضواً في مجلس أمناء المقر التنفيذي لأوامر الإمام لمدة 10 سنوات، وتم تعيينه في 8 مارس 2016م وصياً على أستان القدس رضوي بمرسوم من خامنئي، وهو المقر التنفيذي لأمر الإمام، وأستان قدس رضوي من بين أكبر المؤسسات المالية في إيران التي تخضع لسيطرة خامنئي، واستغل مواقفه المؤيدة لنظام الملالي في نهب ممتلكات الشعب الإيراني خدمة لإثارة الحروب وتصدير الإرهاب، لا سيما قتل الشعب العراقي والسوري واليمني، حيث التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في بيروت بصفته مسؤولاً عن أستان قدس رضوي وعضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما سافر إلى سورية والتقى بمسؤولي نظام بشار الأسد، واجتمع أيضاً في 5 سبتمبر 2016م مع إحدى ميليشيات فيلق القدس وهي حركة النجباء العراقية وميليشيا عصائب الحق.
وفي مايو 2017م، منح رئيسي 36 وحدة سكنية في حي باقر آباد جنوب طهران لأسر المرتزقة الأفغان الذين يقاتلون خدمة لفيلق القدس في سورية تحت مسمى (فاطميون).
رئيسي) في قوائم الإرهاب)
أدرج الاتحاد الأوروبي اسم إبراهيم رئيسي في قوائم العقوبات في مارس 2011م، ضمن 80 مسؤولاً في النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والاتهامات المتعلقة بتعذيب وقتل المعارضين في إيران، من بينهم أفراد من شرطة النظام والقوات شبه العسكرية، ومسؤولو السجون والمدعون العامون والقضاة وغيرهم من المسؤولين.
كما أنه سيئ السمعة في المنظمات الدولية باعتباره أحد أكثر المسؤولين القضائيين شهرة في النظام، وفي نوفمبر 2019م، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم إبراهيم رئيسي في قائمة عقوباتها على أنه مقرب من الخميني، وجاء في وصف قائمة رئيسي: “إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء في إيران، وإحدى الشخصيات المفضلة لدى خامنئي.. ويرتبط اسمه بانتهاكات حقوق الإنسان في القضاء، لا سيما عضويته في الهيئة القضائية لإعدامات عام 1988، والمعروفة باسم هيئة الموت، وبوجوده في القضاء، والإجراءات القضائية التي ينتقدها نشطاء حقوق الإنسان، استمرت العقوبات والاعتقالات غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة كما في الماضي”.
سجناء سياسيون
أجرت «الرياض»، حوارات متعددة مع مجموعة من السجناء السياسيين السابقين الإيرانيين الذين تعرّضوا لتهديدات مباشرة من المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي عام 1988م، عندما كان يشغل منصب المدعي العام ومنصب مساعد الخميني وعضواً في “لجنة الموت” في سجني إيفين وجوهردشت، وذلك لتسليط الضوء على السجل الإجرامي لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية الزائفة، لا سيما مرشح خامنئي إبراهيم رئيسي.
وكان هؤلاء السجناء السياسيون السابقون قد شهدوا بأنفسهم أحكام ضحايا مذبحة السجون عام 1988م، وأدلوا بتصريحات خاصة لـ «الرياض»:
فريدة غودرزي لـ «الرياض»: شاهدت رئيسي في السجن وتلذذ بتعذيبي فريدة غودرزي، سجينة سياسية لأكثر من ست سنوات، شاهدة على مجزرة السجون عام 1988م، حيث فقدت أخاً وأختاً، وهما: برويز غودرزي، وفريبا غودرزي، حيث صرّحت لـ «الرياض» قائلة: «أنا فريدة غودرزي، أحد الناجين والشهود ومن أُسر شهداء مجزرة عام 1988م، اعتقلت عام 1983م بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق، وتم سجني لما يقرب من ست سنوات في سجني همدان ونهاوند، وشاهدت جرائم المجرم إبراهيم رئيسي، وأود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى بعض السوابق الجنائية لرئيسي، حيث كان في سن الـ 21 عاماً ولم يمتلك تحصيلاً علمياً، وأصبح المدعي العام لمحكمتي كرج وهمدان عام 1982م، وعندما تم اعتقالي في صيف عام 1983م في مدينة همدان، كنت حاملاً في شهري التاسع ولم يتبقَ سوى أيام قليلة على ولادة طفلي.
ومنذ الساعة الأولى لاعتقالي، ورغم أنني لم أكن في حالة بدنية جيدة، فقد تم نقلي إلى حجرة تعذيب مثل جميع السجناء الآخرين، وهي غرفة بها سرير في المنتصف وعدد من كابلات الكهرباء على الأرض بأقطار مختلفة، وهناك بقع الدماء التي تشير إلى أنهم عذبوا سجناء آخرين من قبل، وأثناء تعذيبي كان يتواجد في الغرفة سبعة إلى ثمانية أشخاص فوق رأسي، وكان أحدهم القاتل المجرم إبراهيم رئيسي، طبعاً في البداية لم أكن أعرفه، وكنت أعتقد أنه أحد جلادي السجن، وبعد مدة من الزمن عرفت أنه مدعي عام محكمة همدان، حيث إنه منذ عام 1982م وحتى 1985م كان له دور مباشر، بصفته المدعي العام لمحافظة همدان، في إصدار أحكام السجن والتعذيب والإعدام بحق العديد من السجناء السياسيين، خصوصاًً أنصار منظمة مجاهدي خلق، وهنا يجب أن أؤكد أنه كان حاضراً أثناء تنفيذ عمليات الإعدام، كما أنه كان يتواجد في غرف التعذيب أثناء تعذيب السجناء.
وقد تم إعدام الكثير من السجناء أثناء وجودي في السجن، مثل: بهجت صدوقيان، فخري غلامي، مهناز صحرا كار ذات (16 – 17 عاماً)، والتي تم اغتصابها من قبل قوات الحرس قبل إعدامها، ومينا عبدلي، علي عطائي، أحد رئيسي، بهزاد أفصحي، هاشم صالحي، كامران رفيعي، إضافةً إلى العديد من السجناء الذين تم نقلهم وإعدامهم في سجون همدان ونهاوند وملاير.
حسين فارسي لـ”الرياض”: (رئيسي) وقّع أحكام الإعدام.. وأخي إحدى الضحايا:
حسين فارسي، معتقل سياسي سابق أمضى 12 عاماً في سجون إيرانية مختلفة، منها سجن جوهردشت بكرج خلال مجزرة عام 1988م، وشهد العديد من الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي في السجون، حيث صرّح لـ «الرياض» قائلاً: جريمة مجزرة عام 1988م هي جريمة كشفت العديد من القضايا اليوم، بما في ذلك حقيقة إبراهيم رئيسي، وعلى الرغم من أنه كان نائب المدعي العام رسمياً خلال المجزرة، إلا أنه كان عضواً في فرقة الموت، ووقع أحكام الإعدام، بما في ذلك، جرى توقيع حكم الإعدام الصادر بحق أخي حسن فارسي من قبل هذا المجرم.
وفي أغسطس 1988م، نفذت عملية الضياء الخالد في تلك المنطقة، وبعد هذه العملية اعتقل النظام عدداً كبيراً من سكان إسلام آباد والقرى المجاورة بحجة التعاون مع مجاهدي خلق.
وبالطبع تم إعدام البعض في الأيام الأولى، لكن الكثير من هؤلاء الأبرياء ظلوا في السجن حتى أمر الخميني كلا من رئيسي والمعمم نيري، وكلاهما من فرقة الموت، بالتحقيق في هذه القضايا، وفي شهر يناير من العام نفسه، قاموا بإعدام عدد من أهالي المنطقة الأبرياء.
وهناك قضية أخرى في تاريخ رئيسي تتعلق بالفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي 1989م إلى 1996م على الأقل.. في هذه الفترة، كانت هناك محكمة خاصة تتكون من رئيسي ونيري كلاهما، وتم تشكيلها في اللجنة المشتركة وحكمت على أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإعدام سراً من دون الإعلان حتى أين دفنت جثث هؤلاء الشهداء.. وحتى يومنا هذا، لم يتم إخبار أُسر هؤلاء الضحايا بأي شيء عن مصيرهم.
نصرالله مرندي لـ”الرياض”: مثلت أمام فرقة الموت.. وأحد أعضائها (رئيسي)
نصرالله مرندي، جرح واعتقل في هجوم لقوات حرس الملالي في طهران عام 1981م، جرى نقله إلى سجن إيفين، وتعرض للتعذيب وهو جريح، أقام في سجون إيفين وقزل حصار وجوهردشت لمدة 10 سنوات من 1981م إلى 1991م، وفقد خمسة من أفراد أسرته، جميعهم متهمون بدعم منظمة مجاهدي خلق.
قال في تصريح لـ”الرياض”: في 1 أغسطس 1988م، جاءت قوات الحرس إلى جناحنا، وهو الجناح الثاني في سجن جوهردشت، ونقلوني مع العديد من أصدقائي، الذين كانوا جميعاً من أنصار منظمة مجاهدي خلق، إلى الحبس الانفرادي والغرف المغلقة، وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس 1988م، جاءت قوات الحرس ونقلوني إلى الممر الرئيس للسجن أو ما يمسى ممر الموت، وكان في سجن جوهردشت عدد كبير من الزنازين والأجنحة والغرف الصغيرة، وكلها كانت مليئة بالسجناء، الغالبية العظمى منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
وعندما تم نقلي إلى ممر الموت، كان كلا جانبي الممر مليئاً بالسجناء الذين كانوا ينتظرون المثول أمام لجنة الموت، وعرفت منهم العديد من أصدقائي، وحوالي الظهيرة تم نقلي إلى فرقة الموت التي كانت تتألف من: إبراهيم رئيسي، إشراقي، نيري، بور محمدي، شوشتري.
محمد زند لـ”الرياض”: أعدم (رئيسي) أخي رضا بدلاً منّي:
محمد زند، أمضى في سجون إيفين وقزل حصار وجوهردشت 11 عاماً من 1960 إلى 1971م، وكان في سجن جوهردشت وقت مجزرة عام 1988م، التي فقد فيها شقيقه رضا الذي كان يقضي عقوبة في السجن نفسه.
قال محمد زند في تصريح لـ «الرياض»: بدأت المجزرة في سجن جوهرداشت في 30 يوليو 1988م، وقبلها بيومين ليلة الخميس تم إخراجي أنا وعدد قليل من الإخوة.. سألونا ما هي تهمتكم؟ قلنا: نحن من أنصار منظمة مجاهدي خلق، فانهالوا علينا بالشتم والضرب بقسوة ووحشية حتى كسرت إحدى أضلعي وكذلك قدمي، ثم أرسلنا إلى العنبر وأخبرنا أنه سيأتي إلينا يوم السبت، ويوم السبت قرؤوا الأسماء نفسها، لكن بدلاً منّي أخذوا أخي رضا زند بالخطأ.
وقفت ثلاث مرات أمام “لجنة الموت” وفي كل مرة كان رئيسي موجوداً، ودعني أخبرك عن مذبحة أخرى، مجزرة أُسر أعضاء مجاهدي خلق، التي تعتبر امتداداً لهذه المجزرة، وأحدهم الحكم الدولي بهزاد رمزي إسماعيلي، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، وقد اعتقل قبل 20 يونيو 1981م، وأثناء نقل السجناء استعداداً لتنفيذ المذبحة من قبل النظام، جرى نقل بهزاد من جوهردشت إلى إيفين وتم إعدامه خلال المذبحة.. توفي على إثرها والد بهزاد متأثراً بجلطة دماغية بعد سماعه نبأ إعدام ابنه. تم اعتقال برويز شريفي، الذي كان أحد أصدقاء أسرتنا، في إيفين، وقد عان والدا برويز من اكتئاب حاد وحزن مستمر.
رضا شميراني لـ”الرياض”: الجلاد (رئيسي) حرّض لجنة الموت على إعدامي
رضا شميراني، مواطن سويسري، وهو سجين سياسي معروف، تم سجنه لأكثر من عشر سنوات خلال مذبحة 1988م في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران.
صرّح رضا شميراني لـ «الرياض» قائلاً: في الساعة 2:00 ظهراً يوم 28 أغسطس 1988م، جاء أحد الحراس إلى زنزانة الحبس الانفرادي في المبنى السكني، وأخذني إلى مبنى النيابة بسجن إيفين للمثول أمام لجنة الموت، رأيت هناك عدداً كبيراً من السجناء من الإناث والذكور، كنت أعرف الكثير منهم، وكان الجميع جالسين معصوبي الأعين على الأرض، وكان البعض يقف في طابور للذهاب إلى الغرفة التي انعقدت فيها “لجنة الموت”.
مرتضوي، رئيس سجن إيفين آنذاك، كان هناك بملابس مدنية، بدا نشيطاً وسعيداً للغاية، حيث صعد إلى السجناء الذين كان يعرفهم بالفعل من سجن غوهاردشت وسخر منهم بشدة، وبعد ساعتين، جاء دوري، وعندما نادوا باسمي أخذني أحد الحراس إلى غرفة لجنة الموت، وكان هناك أربعة أشخاص جالسين في هذه الغرفة، وهناك طاولتان تم وضعهما على شكل حرف “T”، تعرفت على الملا نيري، الذي كان يجلس في المنتصف كقاضٍ شرعي، وإلى يمينه كان يجلس رجل يرتدي ثياباً مدنية لم أكن أعرفه، لقد كان إشراقي، المدعي العام في ذلك الوقت، وعلى يسار نيري كان هناك رجل يرتدي عباءة ملالي وعمامة بيضاء، لم أكن أعرفه أيضاً، كان الملا بور محمدي، وكان هناك شخص آخر يجلس بجوار بور محمدي بملابس مدنية، ولم أكن أعرفه وقتها، لكنه كان نشيطاً للغاية ولعب دوراً خطيراً للغاية في تحريض الملا نيري، وفي ذلك الوقت، كنت أعتقد أنه أحد عملاء وزارة الاستخبارات، لكن فيما بعد، عندما رأيت صورته، أدركت أنه الجلاد المعمم إبراهيم رئيسي.
محمود رويائي لـ”الرياض”: رئيسي ممثل النظام في الإجرام
محمود رويائي، كان في سجون إيفين وقزل حصار وجوهردشت قرابة 10 سنوات، وقد نشر مذكراته في السجن في خمس مجلدات بعنوان (أفتاب كاران)، صرح لـ «الرياض» قائلاً: رأيت إبراهيم رئيسي للمرة الأولى في لجنة الموت في سجن جوهردشت، وهذا الشخص كان رأس حربة النظام وممثله في مجزرة السجناء السياسيين.
فالعديد من السجناء كانوا طلاباً وقت اعتقالهم، أي أنهم اعتقلوا في سن 15 أو 16 بسبب قراءة منشورات منظمة مجاهدي خلق ودعمها، وبعد سبع سنوات من التعذيب الوحشي، تم إعدامهم بأوامر من الجلاد نفسه.
وختاماً.. نطرح السؤال التالي: لماذا خامنئي ملزم باختيار شخصية سلبية لرئاسة إيران؟
نجد الإجابة على هذا السؤال في الوضع الداخلي الإيراني، حيث هزت النظام ثلاث انتفاضات كبرى خلال السنوات الثلاث الماضية، واليوم أكثر من أي وقت مضى، يواصل النظام الإيراني مواجهة مجتمع متفجر على وشك الانتفاضة، لا سيما أن مسؤولي النظام ووسائل إعلامه يحذرون علناً من انتفاضة أكبر قادمة، ولا يمكن مواجهتــــــــها إلاّ من خـــــــــلال وجـــود رئيس مجــــــرم بالفطرة.
حسين عابديني لـ«الرياض»: الانتخابات الوهمية عرض مسرحي فردي

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.

قال حسين عابديني، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لـ«الرياض»:
يعرف الشعب الإيراني رئيسي على أنه (جلاد مجزرة عام 1988م). وكان متورطاً رئيساً في قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1988م.
وأضاف السيد عابديني: «في صيف وخريف عام 1988م، كان رئيسي عضواً في لجنة الموت في سجني إيفين وجوهردشت، ولعب دور المدعي العام، وشغل منصب مساعد الخميني وتلقى مهام خاصة لتنفيذ عمليات التصفية في محافظات أخرى، وأعطى الخميني رئيسي السلطة الكاملة، ولم تكن لجنة الموت ملزمة بطاعة أي قيود أو أوامر إدارية أو حكومية.
والآن اتخذ المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، خطوة كبيرة لدفع مرشحه المفضل للرئاسة، إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، من خلال مجلس صيانة الدستور الذي عينه خامنئي، واستبعد كل أولئك الذين يمكن أن يكونوا خصوماً لرئيسي، حتى الشخصيات البارزة مثل علي لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس شورى النظام لمدة 12 عاماً، والمستشار الشخصي الحالي لخامنئي، بالإضافة إلى ممثله الخاص في البعثات الخارجية الخاصة، بما في ذلك العلاقات مع الصين، تمت تصفيتها ومنع ترشحها، لذلك اختار خامنئي بشكل قاطع أن ينصب رئيسي على كرسي الرئاسة، وأن يضحي بأقرب المقربين منه، والانتخابات الوهمية الآن هي عرض مسرحي فردي.
رسالة الشعب الإيراني للمجتمع الدولي
كان موقف الغالبية العظمى من الشعب الإيراني من الانتخابات الزائفة للديكتاتورية الثيوقراطية مقاطعة وطنية، حيث خلقت المعارضة الإيرانية ومناصروها صوتاً لإرادة الشعب في مقاطعة الانتخابات الوهمية في جميع أنحاء إيران، وبان بغض الشعب الإيراني لإبراهيم رئيسي، باعتباره جلاداً وقاتلاً، من خلال مشاهد تمزيق صور المرشحين ومشاهدة الآلاف من حالات الكتابة على الجدران التي تحمل شعارات مناهضة لنظام الملالي ولرئيسي في شوارع المدن المختلفة.
كما كان للشعب الإيراني مطالب عديدة محقّة توجّه بها إلى المجتمع الدولي، ومن أهمها:
• إنهاء سياسة الاسترضاء الغربية، وتبني نهجاً حازماً تجاه نظام الملالي.
• إدانة هذه الانتخابات باعتبارها غير شرعية وغير نزيهة وغير عادلة.
• وضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب للقتلة الجماعيين الذين يحكمون إيران، بمن فيهم رئيسي.
• تقديم قادة النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود إلى العدالة.
• الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ومع الشعب الإيراني في نضاله لإسقاط نظام الملالي، وتحقيق الحرية، وإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية وغير نووية في إيران.

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.

1 إبراهيم رئيسي

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.

3 «الرياض» واكبت مجزرة إيران قبل 33 عاماً

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.

4
5 قاسم سليماني وإبراهيم رئيسي

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.

6 قادة قوات الحرس يجتمعون مع إبراهيم رئيسي

الریاض السعودیة : سفاح.. برتبة رئيس!
كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران عام 1988م، وعضواً في “لجنة الموت” في طهران، والمدعي العام في طهران بين عامي 1989م و1994م، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004م إلى 2014م، والمدعي العام للدولة من 2014م إلى 2016م.

7 لقاء إبراهيم رئيسي مع حسن نصرالله

الأمين العام لحكومة دار التمريض في ایران

المدافعون في الخط الأول عن صحة الناس وضحايا جرائم الملالي

الکاتب – موقع المجلس:
فيما يستمر كورونا في حصد أرواح الشعب الإيراني العزل بعد أكثر من عام ؛

يواصل الولي الفقيه الضغط من أجل قتل المواطنين العزل من خلال الإصرار على فتواه التي تعود إلى العصور الوسطى والتي تحظر استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وأوروبا.

في غضون ذلك، ومنذ بداية هذا المرض الذي رافقه التستر المتعمد من قبل الملالي الحاكمين. الممرضات بوصفهن المدافعين في خط الدفاع الأول عن المواطنين العزل ؛ كما أنهم ضحايا نظام الجهل والجريمة الذي يحكم إيران.

تفشي المرض على نطاق واسع، والذي أوصل عدد الوفيات إلى ذروته في الموجة الرابعة، مدمر لدرجة أنه يضطر وكلاء النظام إلى الاعتراف به.

والأكثر مرارة هو أن نمكي، وزير الصحة في حكومة الرجل المخادع روحاني، يثني على المرشد الأعلى المجرم لما ارتكبه الآن في إيران بإطراء مثير للاشمئزاز ويقول: “لولا دعم خامنئي، لما كنا وصلنا الى هذه النقطة الناجحة في مواجهة كورونا “.

نعم، نمكي، وزير الصحة المخادع، محق في قوله إن إيران ما كانت لتكون في مثل هذا الوضع البائس لولا سياسات خامنئي التي أملاها وتنفيذها غير المعقول من قبل الملا روحاني.

في حين يسعى العالم لینالو قصب السبق من بعضهم البعض لاحتواء ومنع وفيات هذا المرض ؛ والممرضات هم أول من يحصل على اللقاح

إن حكم الجهل والجريمة في إيران لا يقتصر على اتخاذ أي خطوة لدعم الممرضات. وبدلاً من ذلك، وفقاً لميرزا بيکي، رئيس منظمة التمريض، “تم قطع رواتب الممرضین الذين توفوا نتيجة کورونا أيضًا”.

الأمر الأكثر إيلاما هو أن الأمين العام لحكومة دار التمريض اعترف “أننا نشهد مذبحة للعاملين في التمريض في مستشفيات البلاد”.

نعم، الممرضات ضحايا نظام نهب الملالی، وتضحية الممرضين والاضطهاد الذي يمارسه حكومة الملالي بدلاً من تقديرهم، واضح جدًا لدرجة أنه حتى العناصر الحكومية تضطر للاعتراف بذلك. المدافعون عن صحة الشعب الإيراني تركوا بلاحماية أمام كورونا.

نعم، هذا هو جانب واحد من عمق الجريمة التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حكم الجهل الشرير الناهب في مجال الرعاية الصحية، خاصة في وباء كورونا. بينما في جميع البلدان يتم دعم الطاقم الطبي والتمريض على نطاق واسع أكثر مما كان عليه في الماضي، في إيران التي يهيمن عليها المجرمون، يتم تأخير دفع نفس الرواتب المنخفضة لعدة أشهر، ويحتج الممرضون على عدم دفعهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاعتقال و السجن.

ومن المفارقات أنه بدلاً من أي تطعيم أو دفع رواتب وتسهيلات لهذه الطبقة العاملة، فإن نظام الملالي المخادع يطلق أبواق القطارات والسفن لتكريم الممرضات، الأمر الذي قوبل برد حاد من الممرضات وصفع الحكام و وهتفت الممرضات بانسجام، وقالت: أعطونا رواتبنا، سنصفر نحن أنفسنا!

منذ بداية انتشار مرض كورونا وإخفائه من قبل خامنئي وروحاني حتى وفاة نرجس خانعالي زاده، أول ممرضة شابة لاهيجانية في مارس 2020، والممرضات الحوامل مثل مهشيد كودرزي وفرانك داودي ضحوا بأرواحهن للدفاع عن صحة المواطنين. والتي كان ينبغي أن تشمل على الأقل المغادرة أو النقل إلى مناطق أقل خطورة بسبب حالتهم الجسدية، ، يستمر قتل الممرضات الإيرانيات باستمرار خطة خامنئي – روحاني.

نعم، في أعقاب هذه الفظاعة، تهاجر الممرضات الإيرانيات على نطاق واسع إلى بلدان أخرى.

موقع الف الحكومي – 18 ابريل

“الهجرة الشهرية لـ 500 ممرض إيراني بالخارج … تهاجر معظم الممرضات الإيرانيات إلى دول أمريكا الشمالية مثل كندا والسويد في أوروبا، وكذلك بعض الدول في الخليج الفارسي. غالبًا ما يكون الممرضون الذين يهاجرون إلى هذه البلدان ممرضات في شركات خاصة. قرروا الهجرة ومغادرة إيران لأنهم لا يملكون الرواتب الكافية والمعقولة لما يفعلونه.

أكثر من 312200 حالة وفاة بفيروس كورونا في 547 مدينة في إيران

أكثر من 312200 حالة وفاة بفيروس كورونا في 547 مدينة في إيران
وذكرت صحيفة همشهري الحكومية: فتحت سوق غير رسمية لبيع لقاح “فايزر” المهرب في طهران بسعر 25 إلى 60 مليون تومان. وهي سوق ازدهرت مع توقف التطعيم.

إيران، 15 يونيو/حزيران 2021 – توفي أكثر من 312200 شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 547 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الثلاثاء 15 من يونيو/حزيران.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 73166 شخصًا، وفي أصفهان 20980 شخصا، وفي خوزستان 19636 شخصًا، وفي خراسان رضوي 18980 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 12793 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 11738 شخصًا، وفي فارس 10467 شخصا، وفي ألبرز 8913 شخصا، وفي يزد 5207 أشخاص، وفي قزوين 3609 أشخاص، وفي هرمزكان 4225 شخصًا، وفي بوشهر 3279 شخصا.

 

ونقلت المنظمة بعض ما أوردته وكالات أنباء النظام من تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الثلاثاء 15 من يونيو/حزيران كالتالي:

 

وذكرت صحيفة همشهري الحكومية: فتحت سوق غير رسمية لبيع لقاح “فايزر” المهرب في طهران بسعر 25 إلى 60 مليون تومان. وهي سوق ازدهرت مع توقف التطعيم.

وأعلنت جامعة هرمزكان الطبية: امتلأت أسرة مستشفيات بندر عباس. كما تم تحطيم الرقم المسجل لمرضى الحجر الصحي في المنزل.

فيما أعلنت جامعة قزوين الطبية: زاد عدد حالات العلاج في المستشفيات بنسبة 20٪ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يخص المصابين بكورونا وانخفض عدد المتعافين بنسبة 37٪.

وأما جامعة جهرم الطبية فقد قالت ان جهرم تتجه نحو الأحمر. سنرى بلا شك إعادة إشغال الأسرة وإعادة القيود.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

15 يونيو/حزيران 2021

في الوقت الذي يبلغ الراتب الرسمي للعمال ثلث خط الفقر الرسمي في إيران

في الوقت الذي يبلغ الراتب الرسمي للعمال ثلث خط الفقر الرسمي في إيران

التضخم والغلاء
الکاتب – موقع المجلس:
أفادت وكالة أنباء “إيلنا” الحكومية، الإثنين، عن زيادة بنسبة 32 في المائة في تكلفة المعيشة في إيران خلال الشهرين الماضيين، وأعلنت أن سلة الكفاف، التي تشمل حدًا أدنى للحياة، وصلت إلى 9 ملايين و 120 ألف تومان.

يبلغ الراتب الرسمي للعمال في إيران حوالي ثلاثة ملايين تومان، وهو ثلث خط الفقر الرسمي في إيران.

في وقت سابق، تم حساب الحد الأدنى لسلة المعيشة للأسر العاملة – موضوع الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل – في شتاء العام الماضي وقبل بدء مفاوضات الأجر للعام الإيراني الحالي من قبل ثلاث مجموعات من الشركاء الاجتماعيين وبسعر 6 ملايين و 895 ألف تومان في حين اعترض في وقته كثير من النشطاء على هذه الأرقام.

وبحسب التقرير، فإن نفس السلة المخفضة لم تكن أساس تحديد الأجر للعام الايراني الحالي، ومرة أخرى تم تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس معدل التضخم الرسمي.

انتشار الفقر والتهميش تحت وطأة سلطة الملالي

وكتبت إيلنا: المشكلة الرئيسية هي ارتفاع تكلفة المعيشة في هذين الشهرين وأيام قليلة في العام الجديد. وبحسب حساب هذه الوكالة يبلغ نصيب الأسرة من الغذاء 3 ملايين و 337 ألف تومان.

وقال فرامرز توفيقي رئيس لجنة الأجور بالمجلس الأعلى لمجالس العمل الإسلامية في هذا الصدد: ” مع كل الاختزالية ، أصبح الحد الأدنى لسلة الكفاف حوالي 9 ملايين و 120 ألف تومان ، أي خلال شهرين وبضعة أيام ، زيادة بنسبة 32.15 في المائة في تكلفة المعيشة! إذا كانت أجور العمال في أبريل قادرة على تغطية جزء من تكلفة المعيشة، مع زيادة بنسبة تزيد عن 32٪ في تكلفة المعيشة، فإن مستوى تغطية الأجور قد انخفض بنفس المقدار. في الوقت الحالي، في بدايات شهر يونيو، ارتفعت نفقات معيشة العمال بنحو 2 مليون و 400 ألف تومان”.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للتقديرات، يبلغ عدد العمال المسجلين في إيران 14 مليونًا، لكن هناك ما لا يقل عن ثلاثة ملايين عامل آخر يعملون في ورش غير رسمية وغير مسجلة تقل رواتبهم عن ثلاثة ملايين تومان شهريًا. وهم محرومون من أي امتياز حسب قانون العمل في النظام.

على الرغم من حقيقة أن أجور العمال في إيران هي ثلث خط الفقر، فإن أجور العمال في معظم المصانع الإيرانية لا يتم دفعها لشهور، وفي كل مرة يضطر العمال إلى الاحتجاج لعدة أشهر دون الحصول على رواتبهم.

مقاوضات فیینا وضعت نظام الملالي على مفترق الطرق

مقاوضات فیینا وضعت نظام الملالي على مفترق الطرق

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
في 14 يونيو / حزيران، قال روحاني للطرف الآخر بشأن المحادثات النووية: “اقبلوا القضايا القليلة المتبقية في التزاماتكم” لحل المشكلات. بينما قبل وقت قصير كان يتشدق بالتوصل إلى نتائج في المفاوضات ورفع العقوبات.

كما قال خطيب زاده المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الذي ادّعى حتى وقت قريب المراحل النهائية لاتفاق فيينا “هناك قضيتان أو ثلاث قضايا رئيسية متبقية ومن السابق لأوانه الحكم على نتيجة المحادثات.”

وعراقجي نائب وزير الخارجية للنظام الذي كان يقول إنه لم يبق الا القليل للتوصل إلى اتفاق، يؤكد الآن: “هناك الكثير من القضايا الفنية المتبقية” ويقول بنبرة تطغى عليها حالة الإحباط وخيبة أمل: “لننتظر ونرى ما سيحدث!”

من الواضح أن هذا الموقف نابع من القرار الصعب للغاية الذي يتعين على خامنئي اتخاذه. التراجع في نهاية المطاف، وتجرع كأس السم، والتخلي عن مكونات قوة النظام، أي برنامج الصواريخ، والتدخل الإقليمي، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان ؛ وهذا هو “التراجع اللانهائي” الذي وصفه خامنئي بنفسه في يونيو 2016، والذي يعني في النهاية انهيار النظام بأكمله.

أو يقوم بقلب طاولة المفاوضات في فندق غراند في فيينا ومواجهة المجتمع الدولي؛ والنتيجة هي إحالة ملف النظام إلى مجلس الأمن، وعودة العقوبات الأممية، والخضوع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبار النظام كتهديد عالمي.

يتزايد باستمرار الضغط على خامنئي والنظام لدخول أحد هذين المسارين المميتين.

بدءا من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اكتشاف جزيئات يورانيوم غير قانونية في مواقع النظام واستئناف PMD (البعد العسكري المحتمل) للبرنامج النووي للنظام؛ وإلى البيان الختامي لقادة الدول الصناعية السبع بأن “على النظام الإيراني ألا ينتج أبدًا أسلحة نووية” وأدانوا التدخلات الإقليمية للنظام وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

لذلك، خامنئي والنظام ككل على وشك اتخاذ قرار خطير وليس لديهم الكثير من الوقت لقتل المزيد من الوقت.

إذا قرر خامنئي تجرع كأس السم (للامتثال لمطالب الجانب الآخر في فيينا)، فإن إحدى النظريات لتأجيل الإعلان عن قراره هي أن تنفيذ هذا القرار يجب أن يتم عادة بين 18 يونيو (يوم الانتخابات) و 3 آب (يوم تغيير الحكومة في النظام).

لأنه إذا وقّعت حكومة روحاني الاتفاق في الأيام التي سبقت السيرك الانتخابي، فإن امتيازها السياسي سيُكتب لصالح زمرة روحاني وممثلهم في مهزلة الانتخابات الرئاسية، أي همتي ؛ لكن إذا أجل توقيع العقد إلى ما بعد 18 يونيو وقبل يوم تغيير الحكومة، فإن تجرع كأس السم يتم من قبل حكومة روحاني وليس له تأثير على تصويته في السيرك الانتخابي.

ولاحقًا، عندما تظهر فضيحة “الضرر الهائل” لاتفاق نووي آخر وعواقب تجرع كأس السم، يمكن لخامنئي أن يدّعي أن هذا هو نتيجة عمل واستسلام حكومة روحاني “المنبهرة للغرب” و”المتخاذلة” . وأن إبراهيم رئيسي براء من ذلك.

طبعا يبقى أن نرى ماذا سيكون قرار خامنئي بشأن مفترق طرق الموت هذا ؟! هل يتجرع كأس السم ويجهز مستلزمات انهيار نظامه بنفسه؟ أو يقلب طاولة المفاوضات في فيينا ليتحمل عواقب استمرار العقوبات الساحقة من جهة وسقوط المطرقة الدولية الثقيلة على رأسه، من جهة أخرى.

انتشار الفقر والتهميش تحت وطأة سلطة الملالي

انتشار الفقر والتهميش تحت وطأة سلطة الملالي

نظام ولاية الفقيه والمشهد المشؤوم لأداء 40 عامًا
الکاتب – موقع المجلس:

 

منذ اليوم الأول من اغتصاب خميني وحاشيته وأنصاره لسيادة الشعب الإيراني عنوة، رأى الجميع بأم أعينهم أن الملالي ليس لديهم أي خطة للنهوض بإيران والعمل على ازدهارها، وأن شغلهم الشاغل هو نهب الموارد الكامنة تحت تراب الوطن، واستغلال عائد بيع المواد الخام في ملء جيوبهم، والتوسع في تربية مجموعات إرهابية تعمل بالوكالة، وصناعة القنابل والصواريخ وإشعال الحروب، … إلخ. وبطبيعة الحال، كان تنفيذ كل ذلك يتطلب قمع أفضل القوات وأعقل أبناء هذه الأرض. ويطل برأسه علينا الآن السفاح رئيسي، ممثل هذه العناصر في هذا النظام الفاشي لكي يستكمل ما لم يتم استكماله في الماضي.

والجدير بالذكر أن الاقتصاديين الحكوميين قالوا مرارًا وتكرارًا إن إحدى السمات المميزة لهذا النظام الفاشي هي عدم وجود استراتيجية واضحة في الاقتصاد. واليوم، بعد مرور ما يقرب من نصف قرن من هيمنة الحكام المستبدين في إيران، “ليس من الواضح ما إذا كان الهيكل الاقتصادي لبلادنا حكوميًا أم شبه حكومي أم خاصًا أم تعاونيًا أم مركزيًا أم غير ذلك. وليس من الواضح بالضبط ما هي المدرسة التي نتبعها في مجال الاقتصاد ”(صحيفة “تجارت”، 9 يونيو 2021).

انتشار الفقر والتهميش تحت وطأة سلطة الملالي
1- النمو الاقتصادي السلبي والاضطرابات الشديدة في الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، مما أدى إلى زيادة الفقر وعدم المساواة وتفعيل العديد من العيوب الاجتماعية.

عدم القدرة على تقديم آفاق مستقبلية

يقول عباس عبدي، أحد عناصر الزمرة المغلوبة على أمرها في نظام الملالي إن مصدر فكري للعناصر الفاسدة والناهبة في هذا النظام الفاشي قد عقم تمامًا.

“والمشكلة الرئيسية هي العقم الفكري وعدم القدرة على تقديم الآفاق المستقبلية مبشرة بالخير. فعندما ننظر إلى كل الاتجاهات الفكرية للمجتمع الإيراني، نستنتج أن لا أحد منها يَعد بمستقبل واعد ”(صحيفة “اعتماد”، 12 يونيو 2021).

أقوال الهراء من قبل المتنافسين في المناظرات

كتبت صحيفة “جهان صنعت”، في 12 يونيو 2021:

تظهر بعض استطلاعات الرأي أن غالبية المواطنين الإيرانيين لم يرغبوا حتى في سماع المتنافسون الـ 7 في المناظرات. “وربما يكون أحد الأسباب الرئيسية التي لا يمكن إنكارها لهذا البرود النسبي والنيران التي لم تظهر لاستقطاب المواطنين، هو أن هؤلاء المتنافسين الـ 7 في طريق مؤسسة باستور لم يقدموا في المناظرة ما يسهم في تسخين سوق الانتخابات”.

الاعتراف بالرفض المجازي لمطالب 65 في المائة من سكان البلاد

والحقيقة المؤكدة هي أنه من غير المجدي أن نتوقع أن يكون لدي الملالي الرجعيين ومفترسيهم من قوات حرس نظام الملالي خطة، بيد أنه حتى الشعارات المضللة للرأي العام التي يرفعونها مدعين أنها تهم المواطنين ويعقدون لها المناظرات؛ مخزية للغاية لدرجة أن المنتمين لنظام ولاية الفقيه تساءلوا عن سبب عدم استعداد أي من المرشحين للحديث عن مطالب طبقة العمال والكادحين. (صحيفة “اقتصاد مردم”، 9 يونيو 2021).

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 14 مليون عامل على رأس العمل، وحوالي 4 ملايين متقاعد ومن أصحاب المعاشات يصل عددهم بأسرهم ما يقرب من 46 مليون شخص. وهم من بين المنكوبين بفيضان وضع السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكلية.

التحايل بالإعانات غير المجدية

يتم التحايل بالإعانات غير المجدية في الآونة الأخيرة، على الرغم من أنهم كانوا في يوم من الأيام يوزعون أموال النفط والغاز المجانية بين الزمر والمافيا المنتمية لولاية الفقيه، وإذا ما تبقى شيئًا يوزعونه بين بعض الجوعى على شكل صدقة أو إعانة أو طرد غذائي مقدمة من الحاج قاسم وغيره. ويلتقطون مقاطع فيديو لهذه الصدقة ويكتبون تقاريرًا عنها. (صحيفة “قدس”، 9 يونيو 2021).

تقديم إعانه قدرها دولارين

يعاني الإيرانيون من الفقر والعوز حتى أن الدعم الذي يرى السادة أن أضراره أكثر من فوائده، ويتلاعب به مرشحي مسرحية الانتخابات اليوم بأرقام مضللة قد خرج من حيز الاستفادة لدرجة أن أحد الفاعلين الاقتصاديين في نظام الملالي يقول: ” إن الوعود بزيادة الدعم النقدي، وما إلى ذلك، لا يمكن أن تغطي تراجع قيمة العملة ما لم يتم السيطرة على التضخم”. (وكالة “إيلنا” للأنباء، 12 يونيو 2021).

نظام الملالي يواجه 3 تهديدات في عام 2021

ستهب عواصف أكثر ترويعًا في اليوم التالي من تولي رئيسي منصب رئاسة جمهورية نظام الملالي لدرجة أنه لا يمكن إلقاء اللوم على هذه الزمرة أو ذلك العنصر الذين تم إقصائهم من الترشح. بل إن رئيسي هو الوحید المتبقی وما تبقى من حطام الدمار والفساد وسرية نظام الملالي المفترس، وهو نفسه يعد أحد مرتكبيه الرئيسيين.

يقول محلل اقتصادي في هذا الصدد إن البلاد عندما دخلت عام 2021 تواجه 3 تهديدات خطيرة، وهي :

1- النمو الاقتصادي السلبي والاضطرابات الشديدة في الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، مما أدى إلى زيادة الفقر وعدم المساواة وتفعيل العديد من العيوب الاجتماعية.

2- جعلت تطورات سوق النفط عمليًا من إيران لاعبًا ثانويًا في سوق الطاقة العالمي.

3- أصبحت الأزمات البيئية، وخاصة قضية المياه وجودة والهواء، أخطر أزمة ستشهدها إيران في العقد القادم ”(صحيفة “دنياي اقتصاد”، 7 يونيو 2021).

وإذا كان نظام الملالي يواجه هذه التهديدات الـ 3 أو التهديدات الـ 6 فقط لكان بإمكانه أن يعيش على نهب باقي المخزون وما يلقي عليه بمخالبه من ممتلكات، بيد أن حجم الدمار وعمق العيوب ونفاذ الاحتياطي لم يترك له أي قدرة. ومع كل ذلك، يجد أمامه جيشًا ضخمًا من الجياع وممن تحملوا الكثير من المعاناة والصعوبات من الشباب والقوى الثورية؛ شمروا عن سواعدهم لإقتلاع شجرة الملالي الخبيثة المستبدة من جذورها، … إلخ.

اعتراف یفضح خامنئي أكثر فأكثر بشأن هندسة مهزلة الانتخابات

اعتراف یفضح خامنئي أكثر فأكثر بشأن هندسة مهزلة الانتخابات

مصلحي، وزير المخابرات في عهد أحمدي نجاد – الولي الفقيه للنظام خامنئي

الکاتب – موقع المجلس:
اعترف وزير مخابرات النظام في عهد احمدي نجاد، المعمم مصلحي، بشأن عملية هندسة رفض أهلية المرشحين للرئاسة واستبعاد رفسنجاني كان بسبب “ظروف النظام”. وفضح هذا الاعتراف خامنئي أكثر فأكثر بشأن هندسة مهزلة الانتخابات من خلال مجلس صيانة الدستور. خاصة وأن رفسنجاني هو من قاد مجلس خبراء النظام بعد وفاة خميني، ليتفقوا على جعل خامنئي زعيما للبلاد خلفا لخميني. وعندما تم استبعاد رفسنجاني كان على رأس مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال مصلحي في مقابلة بهذا الشان:

“وفقا لتقاريرنا من الشارع، كان سيفوز السيد رفسنجاني في انتخابات عام 2013. قال أحد الأحباء: “لا يسمح أنصار حزب الله في إيران بحدوث ذلك. كان استنتاجي أنه في ظل ظروف النظام، كانت المصلحة تقتضي استبعاد رفسنجاني، وكتبت أسباب ذلك”.

رجال القانون والقضاة في مجلس صيانة الدستور، كلما سعوا التفكير، لم يتمكنوا من ردع لرفض ما قدمت من حجج. سأل أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور عما قاله لحرمانه من أهليته، فقلت: لا علاقة لي بأي شخص، أقول إن الحفاظ على النظام له هذه التكلفة وهذه الفائدة”.

أدى اعتراف مصلحي إلى تأجيج الصراع على هندسة سيرك الانتخابات وإقصاء المرشحين الموالين الخاضعين للنظام، وجعل نار الاضطراب والحرج تستعر في العرض الانتخابي أكثر فأكثر.

ورد كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، بطريقة خائفة ومتسرعة، وزعم أن مصلحي لم يقل مثل هذا الشيء في اجتماع المجلس، وتم الاعتراض على نقاطه العامة الأخرى بشدة، ولم يقبلها أعضاء المجلس.

من ناحية أخرى، قال جهانغيري، النائب الأول لروحاني، الذي تم استبعاده ايضا: “بدلاً من أي رد غير فعال على تصريحات مصلحي الجديدة حول تنحية رفسنجاني في عام 2013، فعلى مجلس صيانة الدستور أن ينشر مقطع فيديو بالصوت الكامل لـ جلسة دراسة أهلية رفسنجاني.

بدوره طلب الحرسي علي لاريجاني، الذي قوبل التماسه قبل يومين من مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب إبعاده، برد مدوٍ من كدخدايي، وطلب الآن، بشكل مثير للسخرية، من خلال مستشاره، نشرًا تفصيليًا لجلسة المناقشة المتعلقة برفسنجاني التي أدت إلى استبعاده!

والأكثر اثارة للضحك أن شكوري راد، من زمرة ما يسمى التيار الاصلاحي، كتب في رسالة مفتوحة إلى خامنئي: كلمات مصلحي الأخيرة كشفت حقيقة تظهر مصدر كل فساد في النظام.

يقول المراقبون إن السخرية في رسالة شكوري راد هي كأن شخصًا آخر غير خامنئي أمر بإبعاد رفسنجاني.

مثلث الوهم الغربي

مثلث الوهم الغربي

صوت کوردستان – سعاد عزيز:

إعادة تأهيل النظام الايراني، دعم الاعتدال والاصلاح في النظام الايراني، وأخيرا إمکانية تغيير سلوك النظام الايراني، هذه الامور الثلاثة تعتبر بمثابة أضلاع المثلث الذي رسمته البلدان الغربية على أمل إحداث تغيير في إيران من الداخل وأن يتم التأثير على النظام بما يمکن أن تنتهي خطورته والتهديد الذي يمثله على بلدان المنطقة والعالم، ولکن وبعد کل هذه الاعوام الطويلة من التجارب المختلفة بهذه المجالات الثلاثة، فإن السٶال الذي لابد من طرحه هو؛ هل تمکنت البلدان الغربية من تحقيق هدفها ومرادها؟ لانعتقد إن هناك من يمکن أن يجرٶ على الاجابة بنعم!

نظرية إعادة تأهيل النظام الايراني ومع مرور أکثر من ثلاثة عقود على المحاولات الحثيثة الجارية من جانب البلدان الغربية، أثبتت عدم جدواها وإستحالة تجسيدها على أرض الواقع خصوصا وإن البنيان السياسي ـ الفکري ـ الاجتماعي للنظام الايراني وتمسکه بتصدير التطرف والارهاب، يعني التعارض والتناقض المبين مع هذه النظرية وإطلاق رصاصة الرحمة عليها وهو مايبدو قد حدث!

الاعتدال والاصلاح وأربعة عهود رئاسية ولت وهي تزعم سعيها من أجل الاعتدال والاصلاح، ولئن کان الرئيس الاسبق محمد خاتمي هو بمثابة عراب الاعتدال والاصلاح غير إن إعترافه بنفسه بأنه لم يتم تنفيذ أي إصلاح في النظام وإن الامور باقية على حالها، الى جانب إنه وخلال العهود الاربعة التي إنقضت برئاسة کل من خاتمي ومن ثم روحاني، لابد من التنويه على إنه إضافة الى عدم حدوث أي إصلاح أو إعتدال، فإن البرنامج النووي المشبوه للنظام قد جرى تنفيذه والشروع به في عهد خاتمي وعمل روحاني کل مابوسعه من أجل المحافظة على الجانب العسکري منه، کما إن الممارسات القمعية ضد الشعب الايراني وعمليات الاعدام والتعذيب في السجون، قد تزايدت بشکل غير عادي خلال هذه العهود الاربعة بل وحتى إن معاداة المرأة وکراهيتها قد بلغ ذروته خلال عهد روحاني عندما تم إصدار قوانين تمنع المرأة من مواصلة دراستها في عدة مجالات بسبب جنسها وکذلك منع مزاولتها للعديد من الاعمال بنفس السبب، هذا الى جانب إن تصدير التطرف والارهاب والتدخلات السافرة في بلدان المنطقة قد جرت على أوسع نطاق خلال هذه العهود الاربعة السوداء، فأين الاعتدال والاصلاح الزعومين؟ ولاسيما بعد أن قام النظام الايراني بنفسه بإنهاء هذه اللعبة والتضييق عليها بعد أن إستنفذت الغرض المطلوب منها.

أما مايتعلق بتغيير سلوك النظام الايراني ولاسيما وإنه قد قال وزير الخارجية الامريکي بلينکن في جلسة إستماع بمجلس الشيوخ الامريکي: “أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، تظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب”. وأشار إلى أنه “إذا لم يتعارضوا مع خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف يظلون ما لم يغير سلوك إيران وإلى أن يتم ذلك”، ومن دون شك فإن سلوك هذا النظام الذي لم يتغير طوال 42 عاما بل وحتى إن المرشد الاعلى للنظام يدعو للعودة الى المربع الاول من خلال تشکيل مايسميه”الحکومة الاسلامية الفتية”، فإنه بذلك يعلن وبالمکشوف إن کل من ينتظر تغيير النظام الايراني لسلوکه فإنه يلهث وراء سراب ليس إلا!

الاکثر قمعا وفقرا وبٶسا

الاکثر قمعا وفقرا وبٶسا

کتابات – محمد حسين المياحي:
لايزال قادة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مستمرون على نهجهم وسياساتهم المشبوهة على الرغم من إنها قد کلفت الشعب الايراني أکثر من طاقته بأضعاف وأوصلت حاله الى ماهو على أسوأ مايکون الى جانب إن ذلك قد کان السبب الاساسي في جعل هذا النظام يواجه عزلة دولية غير مسبوقة منذ تأسيسه، والمصيبة إن قادة هذا النظام وعلى الرغم من کل ذلك، فإنهم لايکترثون بل وحتى يتمادون أکثر فأکثر وحتى يکفي أن نشير الى إنه وبعد مرور 42 عاما على تأسيس هذا النظام فإنه وبدلا من السعي من أجل إطلاق الحريات وتحسين الاوضاع المعيشية المتردية للشعب، فإن النظام وبدلا من ذلك يسعى للمزيد من الممارسات القمعية وتشديد قبضته أکثر ولاسيما عندما طالب المرشد الاعلى بتشکيل”الحکومة الاسلامية الفتية” والتي تعني الترکيز على القمع الى جانب إن النظام يقوم بزيادة التخصيصات لأجهزته القمعية ولبرامجه الصاروخية المشبوهة.
النظام الايراني وبسبب من نهجه وسياساته المشبوهة التي تعمل جاهدة من أجل المحافظة على النظام، فإنها وبعد أن جعلت من إيران من أکثر دول العالم التي تمارس القمع ضد الشعب حتى أصبحت إيران أشبه بسجن کبير، فإنها قد جعلت من غالبية الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر، فإنه وإمتدادا لماراثون الظلم والجور المستمر بسبب هذا النهج فقد أفاد تقرير”قاعدة بيانات موقع استاتيستا” في عام 2020، بأن إيران قد إحتلت المرتبة احتلت المرتبة الـ 8 في مؤشر البؤس العالمي بمؤشر 92,1 في المائة. وللمعلومات فإن مؤشر البؤس هو مفهوم ورمز اقتصادي وصفه استاذ الاقتصاد البريطاني آرثر أوكون بأنه إضافة معدل البطالة إلى معدل التضخم، أي أن التضخم والبطالة المتزايدة يسببا ضررا اجتماعيا واقتصاديا لدولة ما ويرفعا مؤشر البؤس فيها.
والمثير للسخرية إن فنزويلا التي يحکمها نظام دکتاتوري قمعي هو حليف للنظام الايراني، قد إحتل المرتبة الاولى بين أكثر دول العالم بؤسا، حيث بلغ مؤشر البؤس فيها 3,827,6، وإننا إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار والملاحظة من إن البلدين مصدار للبترول وإن شعبهما يعاني من هکذا وضع بائس، فإن الصورة تتوضح بشأن إن کلا النظامين يسيران في طريق لايلتقي أبدا مع الطريق الذي يسير فيه شعبيهما، وبطبيعة الحال ليس بأمر غريب أو عجيب أن يحدث کل ذلك للنظام الايراني الذي يعمل جاهدا وبکل طاقته من أجل المحافظة على نفسه وإستمرار حکمه من دون أن يکترث لما حدث ويحدث للشعب الايراني والذي وصل به الحال الى أسوأ مايکون، ولاريب من إن الشعب الذي قام بأربعة إنتفاضات ضد هذا النظام ويغلي حاليا کالبرکان الذي يوشك على الانفجار، لم يعد يلتزم الصمت أمام هذا النظام بل وحتى إنه صار واثقا أکثر من أي وقت مضى من إنه ليس هناك من أي سبيل لتغيير الاوضاع السلبية إلا بإسقاط هذا النظام.

بعد ما احتج على نهب المواطنين من قبل زمرة رئيسي-صور و فیدیو

بعد ما احتج على نهب المواطنين من قبل زمرة رئيسي

الکاتب – موقع المجلس:

اعتقلت قوات الأمن مواطنًا يعيش في مدينة الأهواز في مكان عمله صباح الأحد 14 يونيو، إثر احتجاج على الإجراء الأخير لمقر حملة الانتخابات لإبراهيم رئيسي سفاح مجزرة 1988 ، ونقلته إلى مكان مجهول.

وبحسب وكالة أنباء هرانا، فقد انتشر في 13 حزيران / يونيو مقطع فيديو لخطاب هذا المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الحملة الانتخابية لإبراهيم رئيسي، ابتزت المتاجر في ساحة الخضراوات والفواكه مبالغ من المال قسرا بحجة المساعدة لحملة ابراهيم رئيسي الانتخابية.

وبحسب مصدر مطلع، فإن اعتقال هذا المواطن، وهو سكرتير محاسب الغرفة رقم 30 بسوق الغدير للخضار والفواكه في الأهواز، جاء بعد الكشف عن الإجراء الجديد لحملة رئيسي الجلاد الانتخابية على استلام النقود من أصحاب سوق الفواكه والخضروات في الأهواز.

واضاف المصدر المطلع: ان الشرطة اعتقلت هذا المواطن من دهدشت من محافظتي كهكيلويه وبوير احمد في تمام الساعة الواحدة فجرا اثناء عمله في مقر عمله.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، إلى جانب المقاطعة الواسعة للانتخابات من قبل الشعب الإيراني، استغل الشباب الإيراني، رجالًا ونساءً، في مختلف المدن، كل فرصة للاحتجاج على نظام الملالي، والدعوة تحديدًا إلى مقاطعة الانتخابات.

وهم يفضحون بعض النهب وأعمال القمع لقادة النظام ومنهم ابراهيم رئيسي .. الذي يريده خامنئي تنصيبه لرئاسة النظام. في الأيام الأخيرة، أنشأ النظام منبرًا حرا لدعايته، لكن الشباب حولوا ذلك إلى فرصة لفضح النظام.

فشلت خطة أجهزة دعاية النظام لتسخين أجواء مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام تحت اسم المنبر الحر في الشوارع.

o الكلمات الجريئة لمواطن ضائق ذرعا في المنبر الحر: لم أصوّت لضحايا نوفمبر 2019. ومن أجل شهداء منطقة دشستان: أنصاري فر وعبدالله زاده وغيرهم (شهداء انتفاضة نوفمبر في بهبهان ). .

شاب شجاع في المنبر الحر: طالما أن النخب في المنزل فالأغبياء يتبوأون المناصب في العمل ، فلن يحدث شيء إيجابي في البلاد.

مواطن شاب: أنا أنظر إلى جيوب الناس ولا أصوت. الحكومة لم تفعل شيئا للشعب في الأربعين عاما الماضية. لا أقبل أيا من المرشحين السبعة…