حدیث الیوم :
الکاتب – موقع المجلس:
منذ غداة مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام، بدأت الزمر المتخاصمة تبادل الحملات ضد بعضها البعض في وسائل الإعلام ومواقفها.

تمثل كلمة الملا روحاني وفي يوم الأربعاء، 23 يونيو عرضًا لأزمات النظام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الساحقة، التي يواجهها النظام مما يبين أن خطة الولي الفقيه لجعل نظامه أحادي القطب، من خلال عملية المقصلة واستبعاد أقرب الأقربين على نطاق واسع، تعمل وفي سياق أزمات مميتة تعصف بالنظام، مثل البنزين، على نار الصراع بين ذئاب نظام الملالي وزاد احتدامه بشكل متصاعد..

وبعد مضي 5 أيام فقط من نهاية السيرك الانتخابي، انهال روحاني في اجتماع حكومي، على الزمرة المنافسة بجملة من الانتقادات من زوايا مختلفة.

ويدرك روحاني الذي افتخر باستمرار على أنه كان من أكثر عناصر النظام أمنية في السنوات الأربعين الماضية، جيدا أن مقاطعة شعبية شاملة على نطاق واسع للدوائر الانتخابية ماذا تحمل في طياتها من عواقب أمنية خطيرة على النظام؛ وبالتالي، اعترف بقلق أن هذه القضية “مهمة بالنسبة لنا “و” اتضح أن مقدار المشاركة ” يؤثر على حالة النظام” بحيث أننا مستاء للغاية! ثم قال “أن يظهر خامنئي والسلطات ويدعون الشعب للتصويت” ومع ذلك نواجه مثل هذا الرفض العام “فهذا أمر مهم!”

يقصد روحاني من “الشعب” قوات النظام نفسها. لأنه من الواضح أن كراهية الشعب – الذي وحسب قاليباف الرئيس الحالي في مجلس شورى النظام في تصريحه السابق في الحملة الانتخابية السابقة أن 96٪ من المواطنين يرفضون النظام- موجهة حيال كامل أركان النظام بحيث لم يكن يتوقع رؤساء النظام مشاركتهم؛ لكن الجدل القائم الآن على 4% المتبقية وهي عناصر النظام نفسه، والذي، يصفهم مهدي همت، من كبار عناصر الحرس في رسالة إلى رئيسي يوم 21 يونيو بأنه: “شكاوانا كثيرة للغاية لدرجة أنه كنا مرهقين بحيث لم يكن لدينا من الطاقة للتصويت وتأخرنا، لكوننا متعبون! “.

والسؤال المطروح كم عدد هؤلاء “المتعبون” و “المرهقون”، الذين لم تبق لديهم طاقة “للتصويت”؟ نحن لا نعرف بالضبط، لكن لدينا معيار للحساب، وهو الأصوات الباطلة، التي تمثل العناصر التي وجدت نفسها مجبرة على التصويت، لكنهم لم يعد لديهم أقل اهتمام وعلاقة بالنظام، وعددهم ما لا يقل عن 4 ملايين شخص.

وتتراشق زمر النظام اللوم على بعضها البعض من هذا الجانب ويشن روحاني حملته من هذه الزاوية على مجلس صيانة الدستور ويرى السبب في ذلك “الطريقة التي تم فيها ترتيب المرشحين الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة”، وهذا هو نفس عملية المقصلة التي طالت بقية المرشحين من عناصر النظام الولائيين.

وذهب روحاني إلى أبعد من ذلك، ولكي يجرح خامنئي بوخزة أكثر، في إطار الصراع بين زمر النظام، تجاوز بوعي الخطوط الحمراء للنظام، في حين أن ذاته هو من كبار المخادعين والمحتالين في النظام، ركز على إساءة استخدام الإسلام من قبل زمرة خامنئي، وقال “الإسلام ليس في الكلام وتلاوة القرآن! ” ووصفهم ب “الكذابين”، وإشارة إلى هجماتهم المتقابلة ضده، قال “السلوك الاسلامي لا يجيز تشهير الآخرين”.

كما حمل روحاني على إبراهيم رئيسي، وشكك في عروضه السخيفة في القضاء، في مزاعمه بمكافحة الفساد، وقال: “لا يمكن وقف الفساد بالمحاكم!”؛ ثم وجّه ركلة أخرى لإبراهيم رئيسي، بقوله “لقد سررت عندما قال رئيسي إنه كان يبحث عن العناصر المؤهلة! حسنا، تفضل! سنرى ذلك يوم 3 أغسطس، عندما يتم تقديم مجلس الوزراء الجديد! ”

كما هاجم روحاني الزمرة المتنافسة في مجال مستنقع الاتفاق النووي وقال “أنا لا أعرف ما الوخزة التي أصابتهم جراء الاتفاق النووي!” وبينما يسمّي آفاق النظام المسدودة في الاتفاق النووي بـ “سلسلة من التعقيدات السياسية”، ألقى ضمنيا اللوم في مفاوضات فيينا على خامنئي نفسه، وقال “إذا تركونا في حالنا، نستطيع أن ننهي العقوبات اليوم”.

الکاتب – موقع المجلس:
كتبت صحيفة نيويورك تايمز في 22 يونيو: أغلق المسؤولون الأمريكيون حوالي ثلاثين موقعًا إلكترونيًا بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي عينت إبراهيم رئيسي … اتهمت الولايات المتحدة رئيسي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفرضت عقوبات عليه تكاد تمنع حدوث أي اتفاق رسمي معه..

كما ذكرت وكالة فرانس برس في اليوم نفسه: أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إغلاق 33 موقعًا إلكترونيًا يسيطر عليها النظام الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع إلكترونية لكتائب حزب الله العراقية، التي استخدمت نطاقات مملوكة للولايات المتحدة في انتهاك للعقوبات. زوار المواقع الرئيسية للنظام الإيراني مثل برس تي في. و قناة العالم، وهما المحطات التليفزيونية الرئيسية الناطقة باللغة الإنجليزية والعربية في البلاد، وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، بيانًا من صفحة واحدة جاء فيه أن الموقع “استولت عليه حكومة الولايات المتحدة..” وجاءت هذه الخطوة بأختام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.

وكتبت وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء 22 يونيو: حجبت الولايات المتحدة المواقع الإخبارية للنظام الإيراني التي اتهمت بنشر الأكاذيب. ويبدو أن هذه الخطوة تتعارض مع إعلام النظام الإيراني وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

حجبت وزارة العدل الأمريكية 36 موقعا إعلاميا تابعا لديكتاتورية رجال الدين وعملائها في العراق واليمن لخرقها العقوبات الأمريكية.

وتشمل المواقع المحظورة “برس تي في”، موقع النظام باللغة الإنجليزية، و “العالم”، قناه النظام التي تبث باللغة العربية.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، “… حجبت الولايات المتحدة 33 موقعاً يستخدمها اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية للنظام الإيراني (IRGC) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله لانتهاكها العقوبات الأمريكية”.

وفي إشارة إلى إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للنظام بسبب ارتباطه بفيلق القدس في 22 من اكتوبر2020، أضافت وزارة العدل الأمريكية: أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (وزارة الخزانة) في بيان أن أجزاء من الحكومة الإيرانية، بما في ذلك اتحاد الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية (IRGC) وما شابه، استهدفت تحت ستار المؤسسات الإخبارية أو وسائل الإعلام، الولايات المتحدة من خلال حملات دعائية وعمليات تسلل شرسة. 33 من المواقع التي تم حجبها (يوم الثلاثاء) يديرها الاتحاد الإسلامي للإذاعة والتلفزيون (IRGC) في إيران. هذه النطاقات الـ 33 مملوكة لشركة أمريكية. وأضاف أن “اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRGC) لم يحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قبل استخدام أسماء النطاقات.”

كما أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى حجب مواقع الكتائب (حزب الله العراقي) المرتبطة بالنظام، قائلة إن الجماعة أدرجتها وزارة الخارجية على أنها جماعة إرهابية. “صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن الحرس يقدم دعما قاتلا للكتائب والجماعات الشيعية العراقية الأخرى التي تستهدف وتقتل قوات التحالف والأمن العراقية” (موقع وزارة العدل الأمريكية، 23 يونيو).

الکاتب – موقع المجلس:
تصدر تصاعد الأزمات الداخلية إلى جانب احتدام الصراع على السلطة بين الزمرتين الحاكمتين العناوين الرئيسية في الصحف الصادرة في طهران يوم 24 يونيو.

وفي لهجة شديدة، اهتمت الصحف التابعة لزمرة خامنئي بالرد على تصريحات روحاني في اليوم السابق عبر الهجمات الفئوية، ووصفه البعض، كصحيفة كيهان، بأنه خائن للوطن، وذلك في مقال لحسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان، تحت عنوان “روحاني هذا ليس للبيع” ملقياً باللوم على حكومة روحاني فيما يتعلق بموضوع مأزق الاتفاق النووي.

وبشكل متزايد، تشد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتوقعات القاتمة من رئيسي للعمل بها الانتباه في مقالات الصحف، بشكل أكبر من قضية الصراع على السلطة.

أزمات داخلية متصاعدة وصراع محتدم

وكتبت صحيفة آرمان، تحت عنوان “لقاح كورونا أصبح مقابل دفع الثمن للحكومة”، في إشارة إلى التناقضات بين مديري هيئة الغذاء والدواء وجهانبور حول ما إذا كان اللقاح نقدياً أم مجانياً، حيث تقول: “ليس من المستبعد أن يكون الهدف من هذه التصريحات هو تهيئة الناس لوصول لقاح كورونا من إنتاج مؤسستي بركت أو باستور المحليتين، لتصبح إيران أول دولة تبيع لقاح كورونا للناس”.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكرت صحيفة وطن أمروز اليوم، بحسب “الأونكتاد”، أن الاستثمار الأجنبي في النظام انخفض بنسبة 75٪.

واضافت الصحيفة بالقول أن: “الاستثمار الأجنبي انخفض في إيران خلال عامي 2019 و 2018 بنسبة 36.4٪ و 30٪ على التوالي …وتظهر الإحصاءات أنه حتى في فترة ما بعد الاتفاق النووي وبعد رفع العقوبات، فإن بوناً شاسعاً يبدو في حجم الاستثمار الأجنبي، منذ العام 2012، وذروة العقوبات المفروضة على البلاد”.

وتتابع الصحيفة “يبدو أن الحكومة أضاعت الكثير من الفرص من خلال ربط جميع جوانب السياسة الخارجية بالاتفاق النووي، والتوقف خلف قرار الدول الغربية”.

عقوبات وأزمات اقتصادية وصراع على السلطة

وفي سياق متصل، قالت صحيفة شرق في إشارة منها إلى مأزق النظام “إذا أردنا تكرار هيكل النفط الإيراني كما كان في عام 2011، والذي يعطينا نفس النمو الاقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، والذي لا يكفي لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، فإن سعر النفط يجب أن يرتفع إلى، 250 إلى 300 دولار للبرميل، مع إمكانية تصدير من 2.5 إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وهو أمر مستحيل ولن يكون له أي تأثير على الاقتصاد الإيراني، نظرًا لوجود مشاكل كثيرة في الاقتصاد، حيث يُقدر حجم الاستثمارات من 250 – 400 مليار نحتاجها في صناعة النفط الايرانية”.

وتعلق الصحيفة بالقول “أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالخارج، في الواقع عقدوا آمالهم على وقوع تطورات سياسية عميقة لن تحدث في الوضع الحالي”.

وتضيف “لا توجد مثل هذه الأموال على الإطلاق لاستثمار 400 مليار دولار في النفط الإيراني، أزمة الكهرباء والمياه في إيران الحاصلة اليوم هي أزمة نقص في الاستثمار، ومع هذه المطالب التي تخضع لها البلاد، ليس هنالك فرصة لتوفير رأس المال، لذا يتعين الآن مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المجردة بشكل عام.”

وفي مقال آخر بقلم مصطفى هاشمي طبا، نشرته صحيفة شرق، يقول: “على إبراهيم رئيسي أن يوضح مهمته في موضوع العقوبات”.

وأضاف: “بافتراض نجاح محادثات فيينا ورفع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي وإحياء الاتفاق، أولاً: من المؤكد أن العديد من العقوبات ستبقى، وثانيًا: قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة في أي وقت، و ثالثًا: ليس من المستبعد أن تكون من نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا فوز الجمهوريين مرة أخرى في عام 2024، ليصبح معها ترامب رئيسًا؛ لذلك، وبحسب الخلفيات، سيتم الانسحاب من الاتفاق من جديد، وستُفرض العقوبات من جديد”.