أعلنت قوات الحرس، في وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرتها، يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران، بعد ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات المزورة وتعيين رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 في رئاسة الجمهورية، مسؤوليتها عن اختطاف معارضين خارج إيران وهددت مجاهدي خلق بأعمال إرهابية ضدها.
ووجهت وكالة فارس للأنباء، “تحذيرات جدية” لـ “الدول الأوروبية” و “تكاليف باهظة” لدعم مجاهدي خلق وتذكير المعارضة بـ “نقلهم إلى إيران الواحدة تلو الأخرى من قبل” أجهزة المخابرات الإيرانية في الداخل والخارج وتسليمهم للعدالة لمحاكمتهم “، وكتبت: “لولا الصبر الإستراتيجي وما تقتضيه المصلحة من مراعاة بعض القضايا من قبل الأجهزة الأمنية في الدولة، لقد تلقوا ضربات قاضية من حيث لا يستطيعون حتى تخيله، ومن حيث لم يفكروا أبدًا، وبالطبع هذه الفرص ما زالت متاحة لإيران”.
وتذكرنا تهديدات قوات الحرس هذه، بتهديد الحرسي علي شمخاني في خضم انتفاضة يناير 2017، الذي أكد في الوقت نفسه على دور مجاهدي خلق في الانتفاضة أنهم “سيتلقون الرد المناسب من حيث لا يعرفون “(قناة جام جم، 1 كانون الثاني / يناير 2018).
وبعد ثمانين يومًا، سعى نظام الملالي إلى تفجير احتفالات النوروز لمجاهدي خلق في ألبانيا، وبعد ستة أشهر، في 30 يونيو 2018، حاول تفجير المؤتمر السنوي العام للمقاومة في باريس بحضور الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وشخصيات أجنبية بارزة.
وحكمت محكمة بلجيكية في فبراير الماضي على أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإرهابي، بالسجن 20 عامًا وثلاثة من شركائه بالسجن 15 إلى 18 عامًا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على التجمع في باريس.
ان إطلاق التهديدات بعمليات إرهابية وعمليات الخطف من قبل نظام الملالي يضاعف ضرورة اتخاذ سياسة حازمة، بما في ذلك إغلاق سفارات وممثليات النظام ومحاكمة ومعاقبة مرتزقة وعملاء مخابرات الملالي في الخارج ومعاقبتهم وطردهم، وسحب الجنسية واللجوء منهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 يونيو/حزيران 2021
