احتجاجا على إعدام السجين السياسي الكردي حيدر قرباني، أضرب البازاريون وأصحاب المحال التجارية في مدن سنندج ونقده وبوكان، ورفضوا فتح محلاتهم، لتصبح المدينة مغلقة صباح اليوم.

أُعدم حيدر قرباني في سنندج في 19 ديسمبر / كانون الأول، على الرغم من الدعوات المحلية والدولية الواسعة النطاق. وتجمعت مجموعات كبيرة من المواطنين أمام منزل حيدر قرباني في كاميران للاحتجاج على العمل الوحشي بإعدام قرباني.

لقد كثف النظام اللاإنساني عمليات القمع والإعدام خوفًا من تنامي الغضب والكراهية لدى المواطنين ضده، ومن أجل خلق جو من الرعب ومواجهة الانتفاضات الشعبية. بلغ عدد الإعدامات المسجلة في شهر آذر الإيراني (22 نوفمبر-22 ديسمبر) 39 شخصاً على الأقل.

تجدد المقاومة الإيرانية دعوتها للأمين العام والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لإدانة شديدة لعمليات الإعدام في إيران. واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة السجناء وخاصة المعتقلين السياسيين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

23 ديسمبر/كانون الأول 2021

السيدة مريم رجوي: المعلمون الأحرار أظهروا أنهم لا يغادرون الساحة بخطط النظام الخادعة ولا بالتهديدات والقمع، وأن حركتهم مستمرة حتى تلبية مطالبهم

في صباح يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، احتشد المعلمون والتربويون في أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على السياسات القمعية لنظام الملالي وعلى الحل الترقيعي لقانون “التصنيف” في مجلس شورى النظام.

بعد احتجاجات وتظاهرات المعلمين في أكثر من 200 مدينة في الأسابيع الأخيرة، صاغ مجلس شورى الملالي في 15 ديسمبر مشروع قانون بعنوان تصنيف المعلمين، والذي، حتى لو تم تنفيذه، لن يلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين. كما وصفه المعلمون على أنه رصاص رحمة لمشروع قانون التصنيف، وأكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم.

وانعقدت تجمعات التربويين اليوم أمام مبنى التخطيط والميزانية في طهران وأمام المديرية العامة للتربية والتعليم في المدن، رغم التهديدات والإجراءات القمعية.

ويمكن الإشارة إلى تظاهرات المعلمين في كل من طهران، وشيراز، وأصفهان، وكرمنشاه، وكرمان، ورامهرمز، ومريوان، وأردبيل، ولاهيجان، ويزد، وقزوين، وإيلام، وكرج، وهمدان، أوراك، ومشهد، والأهواز، ورشت، وبندر عباس، ونيشابور، وبوشهر، وتبريز، وقم، وخرمشهر، وكاشان، وساري، ونجف آباد، ونوشهر، وجوانرود، وسنندج، وكازرون، وفيروز أباد، وكلبايكان، وبروجرد، وخرم آباد، وزنجان، وسمنان، ونيريز، وبهمئي، وممسني، وجهرم، وشيروان وإيذه، و ملاير، وبابل، وشوش، وكركان، وآبادة، وبرازجان، ودراب، ولوردكان، وماهشهر، وشهرضا، وشهركرد، وسربندر، وأنديمشك، وبندر خميني، وبلدختر، ولامرد، وسبزوار، وأمل، وبوكان، وبجنورد، وفردوس، واشكنان، ونور أباد، واليكودرز، ودشتستان، وإسلام أباد غرب، وأزنا، وتربت حيدرية، وكتوند، وبهبهان، وبندر كناوه، ودلفان، وسردشت، وسميرم، وبيجار، وبافق، وقروه، ودهكلان، وديواندره، وشاهرود، وتربت جام، وجالوس، وبانه، وفراشبند، وشهر بابك، وأبهر.

وهتف المتظاهرون “يجب الافراج عن المدرس السجين”، “يجب الافراج عن السجين السياسي”، “سمعت العديد من الوعود، لم نر عدالة”، “العيش حقنا غير القابل للتصرف”، “التربوي يقظ ويكره التمييز” ” انهش يا معلم، واطلب حقك “.

في بعض المدن، مثل طهران ومشهد وشيراز، هاجمت القوات القمعية المعلمين وحاولت تفريقهم، لكنها اضطرت إلى التراجع في مواجهة مقاومة وصيحات “يا عديم الشرف”.

وفي طهران، حاولت الشرطة منع تجمع حاشد من خلال تفريق الناس من مخرج مترو الأنفاق، لكن المعلمين انضم بعضهم إلى البعض خارج مترو الأنفاق ونُظم التجمع. تم استدعاء العديد من المعلمين من قبل المخابرات وقوات الأمن وحذروا من التظاهر.

وفي مشهد، لم تسمح الشرطة بالدخول أو الخروج من المجمع. وفي شيراز، أرسل مكتب المدعي العام رسالة نصية إلى المعلمين تحذرهم من المشاركة في التجمع.

يؤكد القرار النهائي للمعلمين أننا لا نسكت عن كل هذا الاضطهاد الذي يتعرض له التربويون، والإفراج غير المشروط عن جميع المعلمين المسجونين، ووقف الاستدعاءات والاستجوابات والقضايا والمحاكمات القاسية، هو مطلب جاد لنا ونحن ندعم بكل إخلاص المعلمين المسجونين. .

ووجهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، المعلمين الأحرار الذين أظهروا، مع مظاهرات اليوم وانتفاضتهم الشاملة، أنهم لن يغادروا الساحة بالمخططات الخادعة لنظام الملالي، ولا بالتهديدات والأعمال القمعية. وتستمر حركتهم حتى تلبية مطالبهم.

ودعت السيدة رجوي الشباب بشكل عام وخاصة الطلاب إلى دعم حركة المعلمين الاحتجاجية، قائلة إن الدرس الأول للمعلمين هو درس الحرية والشجاعة ضد اضطهاد الملالي الناهبين، الذين هم السبب الرئيسي للقمع والفساد، والفقر والبطالة والتضخم. وأن انتفاضة المعلمين تعكس إرادة عامة الناس ضد نظام الملالي الغاصب والمجرم، والتي تدعو إلى الإطاحة بالفاشية الدينية في إيران وإرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحكم الشعبي.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

23 ديسمبر/كانون الأول 2021

الکاتب – موقع المجلس:

نظم المعلمون في عموم إيران اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، بناءً على دعوة سابقة، تجمعات احتجاجية ضد تدهور الأوضاع المعيشية والتمييز والسياسات المناهضة للثقافة التي ينتهجها نظام الملالي.

وحاول النظام الإيراني وبمختلف اجهزته وبارسال رسائل تحذيرية للمعلمين للحيلولة دون الاحتجاجات.

ويحتج المعلمون على تلفيق الرتب من قبل مجلس شورى الملالي مطالبين، بالتنفيذ الصحيح لخطة تصنيف 80٪ من أعضاء هيئة التدريس للمعلمين العاملين، وتطبيق توحيد رواتب المعلمين المتقاعدين، وتحقيق مطالبهم الأخرى.

وبدأ الاحتجاج في مدن طهران ورامهرمز، نيشابور، يزد، مريون، نوشهر، كيلان، قزوين، شيراز، همدان، إيلام، كرمانشاه، كرج، مشهد، سنندج، رشت، بوشهر، سقز، فيروز آباد، أورمية، تبريز، مازندران، بابل، سبزوار، إيذة، ملاير، بهمئي و…

وأرسلت أجهزة النظام المختلفة، في الأيام الأخيرة، رسائل نصية إلى المعلمين في مختلف المدن، بما في ذلك شيراز،لمنعهم من المشاركة في الإضراب والاحتجاج وتهددهم باعتقالهم وسجنهم في حال مشاركتهم في الإضراب.

ووقعت رسالة التهديد التي بعث بها النائب العام و النيابة العامة للثورة في شيراز للمعلمين بينما شهدت مدينة شيراز تجمع عدة آلاف من المعلمين خلال الأيام الثلاثة لتجمع المعلمين على مستوى البلاد في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر ورافق المعلمين شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني والمجتمع الدولي خلال الأيام الثلاثة للمظاهرات التي عمّت البلاد في أكثر من 200 مدينة إيرانية في الفترة من 11 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر).

وبلغ الضغط على المعلمين والمجلس التنسيقي للتنظيمات المهنية للتربويين ونقابة المعلمين في طهران ومدن أخرى ذروته في الأيام الأخيرة.

يذكر أن النظام الإيراني رفض حتى الآن الاستجابة لطلبات المعلمين

في 15 ديسمبر، وافق مجلس شورى النظام، خوفًا من تصعيد الإضرابات وانتفاضات المعلمين والتربويين، على مشروع قانون تصنيف المعلمين في 6 مواد بعد قضاء 13 عامًا.

وبحسب الملاحظة الثالثة من هذا القانون فإن “الزيادة في المدفوعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون ستدفع في سقف مائة وخمسة وعشرين ألف مليار ريال ابتداء من 31/6/1400 هـ (22 سبتمبر 2021) وسيتم تطبيق النموذج الكامل اعتبارا من بداية عام 1401 (21 مارس2022)، مع مراعاة العبء المالي في قوانين الموازنة السنوية”.

هذا القانون، في حال تنفيذه، سيضيف ما بين مليون إلى مليوني ونصف المليون تومان إلى رواتب المعلمين بنهاية العام الإيراني الحالي 1400، وبعد ذلك سيصبح مشروطا بميزانية العام المقبل.

وحتى عضو المجلس عرب أسدي قد شكك في دفع نفس زيادة الرواتب هذا العام، بقوله: “الحكومة ليس لديها الائتمان لتنفيذ هذا القانون هذا العام”، وهكذا فقد خيّب آمال المعلمين والتربويين.

الکاتب – موقع المجلس:

في حديثه له بجلسة رسمية للبرلمان البريطاني قبل عطلة عيد الميلاد وبداية العام الجديد شدد عضو البرلمان البريطاني بوب بلاكمان على ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه الديكتاتورية الدينية.

وقال بوب بلاكمان:

كان ديفيد أيمس من أشد الداعمين للمعارضة الإيرانية والسيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذين يقدمون بديلا ديمقراطيا للنظام الحاكم في إيران، هناك مظاهرات واحتجاجات ضخمة جدا ضد الحكومة، وفي أغلب الحالات يتم قمع الناس بشدة، وقد حان الوقت لاتخاذ إجراء من قبل الوزراء الخارجية والكومنولث ومكتب التنمية.

وأضاف بوب بلاكمان: “المحادثات الجارية مع النظام الإيراني بشأن ما يسمى بالاتفاق النووي، أعتقد أنه من غير الممكن أن تأتي المحادثات مع هذا النظام بثمارها، إننا بحاجة إلى أن نكون واضحين مع إيران بشأن جهودها في الترويج للإرهاب والمزيد من العدوان في جميع أنحاء العالم، وإن هذا لأمر بالغ الأهمية.

وفي إشارة إلى إرهاب النظام في أوروبا قال بوب بلاكمان: “إن محكمة استئناف الإرهابيين الذين أرادوا تفجير المؤتمر السنوي العام للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018 ستُستأنف قريبا في بلجيكا، وكنت أنا ومجموعة كبيرة من نواب البرلمان البريطانيين من الحاضرين في تلك القمة، ولو نجح الإرهابيون في مسعاهم كان من المحتمل مقتل العديد من النواب وممثلي الجماعات السياسية المختلفة. (موقع دي ورك فور يو 16 ديسمبر2021)

الکاتب – موقع المجلس:

لا يوجد في إيران من لا يعلم أن ادعاء خامنئي بأن “للشعب الحق في الاحتجاج” هو مجرد إحتيال دعائي لخداع جماعة النظام، ولكن مع أي احتجاج للشرائح الاجتماعية كبير كان أو صغير، يرسل خامنئي قطعانه من المجرمين القمعيين إلى حشود الجماهير، وييكون رد النظام على “حق الشعب في الاحتجاج” بإراقة الدماء والسجن وحتى إعدام المتظاهرين.

لا يوجد في إيران من لا يعلم أن ترويج ونشر كورونا في البلاد كان ولا يزال من عمل نظام الملالي بهدف قمع الانتفاضات وإطالة عمر النظام.

إحدى دلائل مرحلة حسم الأمر بين المجتمع الإيراني ونظام الملالي هي الكشف المتتابع لما يجري من دسائس النظام وعملائه في مختلف المجالات خلف الكواليس، ومنها كورونا، والإتفاق النووي،إف.اي. تي.أف، وثيقة 2030 واحتجاج الطبقات الاجتماعية.

لا يوجد ملم بالسياسة في إيران أو في العالم من لا يعرف أن تلاعب الملالي والإتفاق النووي هو لغرض إنتاج قنبلة نووية ليس إلا، وأن هذا العالم يراضي ويتماشى مع ديكتاتوريين مثل هتلر وخميني وخامنئي، الأمر الذي منعهم من إنتاج أقصى قدر من الجريمة..

لا يوجد في إيران من لا يعرف بأن حيلة تصدير الإرهاب تتم تحت عنوان «تصدير الثورة»، ولا يوجد من لا يعرف كم سنة تلاعب نظام الملالي مع قضية «اف.ای.تی.اف» وينتقل من هذه المجموعة إلى تلك حتى لا يفقد لاعبيه المسلحين بالوكالة في العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين على وجه الخصوص، وفي العامين أو الثلاثة الأخيرة كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مرارا وتكرارا عن هذا الموضوع تم الكشف.

وجدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن رفض الملالي الانضمام إلى اف.ای.تی.اف لطالما دعا الحكومات والمجتمع الدولي إلى قطع ذراع تدخلات النظام في المنطقة، وقطع الدعم والإسناد عن القوى التي تعمل وكالة عنه لضمان الأمن الإقليمي والعالمي، وسيكون ذلك أيضا عاملا مهما في انتصار الشعب الإيراني على هذه السلطة.

من هذا الذي لا يعرف أن تدخلات هذا النظام بالنطقة وارهابه الدولي مكملا للقمع والجريمة الداخلية وضمانة لاستمرار وجود هذا النظام؟

وكل هذه التحذيرات والإنذارات والدعوات المذكور نماذج منها أعلاه يتم الاعتراف بها الآن من قبل جماعات مطلعة في النظام، ومن هذه الاعترافات الحتمية في مرحلة تحديد مهمة المجتمع الإيراني مع النظام الديني، إعتراف المعمم مجيد أنصاري حول هدف تلاعب النظام بـ اف.ای.تی. على الملأ حيث صرح معترفا يوم 19 ديسمبر 2021 في اطار حرب عصابات النظام: لم ينضموا إلى فاتف بسبب حزب الله في لبنان وضغطوا على الناس حتى يومنا هذا، وقال “يقولون أيها السادة إنه إذا انضممنا فلن يعود بإمكاننا تقديم المساعدة لـ حزب الله في لبنان، أو جماعاتنا في العراق وسوريا.“

هاتان الكلمتان كافيتان لمعرفة كلفة نفقات الأموال الإيرانية، ومن ناحية أخرى معرفة سبب هذا القدر من القسوة ضد الشعب الإيراني الذي لا يملك حتى المال لإعالة نفسه كفافا، ويقر هذا الملا بالصلة المباشرة بين هروب النظام من فاتف وأثر ذلك على الأحوال المعيشية للناس بما يلي:

“لقد تسبب هؤلاء بعملهم هذا في معاناة ومشاكل للشعب الايراني.”

و يكشف هذا المعمم إلى الملأ بعد ذلك أن جميع التصريحات التي أدلى بها أعضاء مجلس النظام ووكلائه بشأن فاتف تم ترتيبها وتنسيقها مسبقا للتعبير عن المواقف الموحدة، على سبيل المثال لإظهار إتحاد عناصر النظام ضد فاتف!

ما هي علامة هذه الاعترافات في هذه المرحلة من تصعيد الصراع بين المجتمع والنظام؟ هل هو مجرد بيان حرب العصابات والتخلص من الذئاب؟

تأتي هذه الاعترافات في مرحلة من تصاعد العداء بين النظام والمجتمع، وما هي أعراض ذلك؟ هل هي مجرد إعلان حرب عصابات وتصفية حسابات بين الذئاب؟

هذه الاعترافات التي تفضح النظام بأكمله، ومن المفارقات أنها تفضح خامنئي نفسه، تختلف في نوعها وطبيعتها عن تصفية حسابات العصابات، حيث تتحدث هذه الاعترافات الحتمية عن مرحلة حاسمة بين المجتمع والشعب والنظام، إنها مرحلة حددت طبيعة حوار المجتمع مع النظام.

المرحلة التي حولت عمر النظام بأكمله من وجهة نظر الشعب إلى قضية ودعوى وطنية شاملة للمقاضاة.

مرحلة جرفت فيها أمطار الصمود والتصدي والمقاومة والتنوير وكشف الحقائق تربة الدعاية والرياء والاحتيال والنفاق الديني، واقتلعت وازالت جذور العدوى الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية لسلطة ولاية الفقيه برمتها، وهذه هي علامات تحديد مهمة مرحلة الحسم بين المجتمع الإيراني ونظام الملالي.