الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: على مر الاعوام ال42 المنصرمة، إرتکب نظام الفاشية الدينية الدموية في طهران جرائم وفظائع مروعة بحق مختلف شرائح وأطياف الشعب الايراني، بل إنه تمادى في ذلك أکثر مما يمکن تصوره إذ إن هذا النظام لم يقف عند الحدود المألوفة لإرتکاب الجرائم والفظائع بل تعداها خصوصا بعد أن أن تزامن قمعه للشعب مع إفقاره وتجويعه وحرمانه من أبسط أشکال الحياة العادية على الرغم من إن إيران بلد غني ويمتلك إمکانيات هائلة يمکن أن ترفه عن شعبه على أفضل مايکون، وهذا الظلم الکبير ولد ردود فعل عنيفة من جانب الشعب الذي لم يجد مناصا من مواجهته والسعي لتحقيق ماقد طالبت به المقاومة الايراني من إسقاط هذا النظام وإلحاقه بسلفه نظام الشاه.
وصول الشعب الايراني الى القناعة الکاملة من إنه ليس هناك من أي سبيل مع هذا النظام سوى إسقاطه، يأتي بعد أن تيقن من إن النهج النضالي الذي سارت وتسير عليه المقاومة الايرانية هو النهج والطريق الصائب الوحيد الذي يصلح للتعامل والتعاطي مع هذا النظام المجرم خصوصا وإن المقاومة قد خاضت مراحل مختلفة من الصراع والمواجهة مع هذا النظام وکانت خلالها تٶکد بأن هذا النظام لايمکن أن يکف عن طغيانه وإجرامه وليس هناك من أي أمل في أن يتغير نحو الاحسن مالم يکن هناك جهد خارجي من جانب الشعب والمقاومة الايرانية، ويجب أن لاننسى بأن المقاومة الايرانية هي التي بادرت ومنذ بداية خدعة الاصلاح والاعتدال السخيفة للنظام الى التأکيد بأنها مجرد مسرحية کاذبة ومخادعة ولن تحقق أي تغيير أو تقدم للأمام لأن النظام هو الاساس غير قابل للتغيير ويتعارض مع التقدم والحضارة، وقد أثبتت الايام مصداقية المقاومة الايرانية وصواب طروحاتها عندما قام الطاغية خامنئي وبنفسه إقصاء تيار الکذب والخداع هذا جانبا والمجئ بالسفاح رئيسي الى دست الحکم مع ثلة من المجرمين واللصوص والبلطجية، وهذا ماجعل ليس الشعب الايراني فقط بل وحتى الاوساط السياسية والاعلامية الدولية والاقليمية تثب بها وتأخذ بطروحاتها ومواقفها المطروحة بشأن الاوضاع في إيران.
بعد 42 عام من الطغيان والفساد لهذا النظام المتعجرف الذي أثبت بأنه معادي للشعب الايراني حتى النخاع وإنه لم يبق من أساليب وطرق وممارسات إجرامية مختلفة إلا وقام بإستخدامها ضد الشعب الايراني من أجل ضمان بقائه راضخا وخاضعا له، لکن الذي کان يٶرق النظام ويصيبه بالجنون هو إن المقاومة الايرانية کانت تقف دائما بالمرصاد له ولاتکف عن مواصلة نضالها ضده ومضاعفته کما إنها”أي المقاومة الايرانية” کانت تقوم أيضا بکشف وفضح جرائم وفظائع هذا النظام بحق الشعب الايراني وتقوم بإيصال صوته لأسماع العالم، وإن النظام حاليا يجد نفسه في منعطف إستثنائي لايمکنه أبدا عبوره بسلام خصوصا بعد أن أصبح الشعب والمقاومة الايرانية في جبهة واحدة ضد النظام وإنه قد حان موسم سقوط هذا النظام القمعي الارهابي، ولاسيما وإن هذا النظام قد وصل وبصورة واضحة الى نهاية الخط والطريق مع الشعب الايراني وکذلك مع المجتمع الدولي ولاسيما فيما يتعلق بالمحادثات النووية ولذلك فإن کل طرق واساليب هذا النظام سواءا بممارسة الکذب والخداع والتمويه أو بالممارسات القمعية الاجرامية لم تعد تجدي نفعا إذ أن مستقبل النظام لم يعد مجهولا وإنما واضحا وأشد الوضوح وهو السقوط الحتمي.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

صفحات التاريخ هي أعظم وأهم شهود على الأحداث التي سجلت في قلبه وستترك للأجيال القادمة للحكم على القضايا السابقة، ومن أهم تلك القضايا في تاريخ إيران “قضية التفاوض” مع النظام الإيراني الحالي!

التفاوض هو أحد الطرق المنطقية لحل النزاع بين طرفين أو أكثر، وقد كان ولازال قائما على مر التاريخ ولكنه أيضا يتطلب شرطا ضروريا لشرعية ونجاح المفاوضات وهو الإيمان الراسخ لدى الطرفين بالمفاوضات، وخلاف ذلك لن يتم حل المشكلة فحسب بل ستتخذ شكلا أكثر تعقيدا، في إيران اليوم مفاوضات هذا النظام مع الآخرين باطلة فالتفاوض مع هذا النظام كلعبة تقام على أرض النظام الإيراني، لماذا؟

لأن ما أثبتته التجربة طيلة سلطة ولاية الفقيه هو أن النظام الحاكم في إيران سواء على المستوى المحلي أو العالمي لا يؤمن أساسا بـ “التفاوض” خاصة منذ زمن خميني مؤسس هذا النظام الذي أصدر فتواه الشخصية بالقتل ضد الشعب والمقاومة الإيرانيين! وتتعارض هذه الفتوى التي هي عبارة عن أوامر سياسية مع مبدأ التفاوض.

ويقودنا ذكر الأمثلة بهذا الصدد إلى حقيقة أن التفاوض مع هذا النظام يسير على خط إبقاء النظام واستسلام الطرف الآخر من المفاوضات.

على مستوى الداخل الإيراني: لقد أُغلِقت في وجه الشعب والأحزاب الشعبية والثورية والوطنية في إيران جميع الوسائل السلمية والسياسية عقب المجزرة التي راح ضحيتها 500 ألف شخص في طهران على يد حرس خميني في 20 يونيو 1981 بما في ذلك المفاوضات، ومنذ ذلك التاريخ حُسمت نقطة نهاية المفاوضات مع هذا النظام وفرض خميني على الشعب والأحزاب السياسية بالمجتمع خيار القمع والقوة والعنف والبهتان أي خيار العار والاستسلام ولا شيء غير ذلك!

وعليه ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت أي مفاوضات في مواجهة هذا النظام انتهاكا للحدود الحمراء الأساسية بين الشعب والديكتاتورية الدينية الحاكمة، وتأسس “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” على هذه الحدود الحمراء التي لا يمكن انتهاكها ذلك لأن هذا النظام لا يؤمن بالمفاوضات ولا بالحوار ولا بالتعايش وتقبل المعارضة (وحتى النقاد)، وإن سجل هذا النظام البالغ 43 سنة لدليل على هذه الحقيقة، ويأتي تفسير اغتيال الأمين العامين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني على يد فرق إرهابية أرسلها نظام الملالي إلى الدول الأوروبية في هذا السياق.

على المستوى الإقليمي: قال عبد الله المعلمي ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة مؤخرا في مقابلة مع صحيفة (عرب نيوز) السعودية إنه “لم تتحقق نتائج مهمة في عملية التفاوض بين البلدين”، وقال مسؤول إيراني لرويترز بهذا الخصوص إن الاجتماع لم يكن رسميا ولم يحضر أي مسؤول إيراني هذا الاجتماع.

على المستوى العالمي: بعد عمليات الكشف التي قامت بها المقاومة الإيرانية حول المشاريع النووية للنظام الإرهابي المتحكم في إيران أصبح العالم على دراية بالمخططات شديدة الخطورة لدى هذا النظام.

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الملأ عن قرارات النظام الأخيرة بشأن الأسلحة النووية في 9 مارس 2004، ليقرر المجلس الأعلى للأمن القومي بالنظام بعدها في اجتماع سري برئاسة خامنئي تنفيذ مشروع تخصيب اليورانيوم وببناء قنبلة ذرية بالسرية والتفاوض والتضحية والابتزاز، واستخدام منطق ولسان القوة لتهديد العالمين، وخاصة دول المنطقة.

أدى استمرار الكشف عن المزيد من المشاريع النووية للنظام الإيراني من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن تأخذ حكومات العالم مخاطر وصول النظام الإرهابي في إيران إلى القدرات النووية على محمل الجد، وقد تم الاعتراف على أعلى المستويات الحكومية في الدول الكبرى مقرين بدور المقاومة الإيرانية في فضح المشاريع النووية للنظام.

لكن نتيجة نمطية المراضاة والتهدئة الغالبة على سياسات الحكومات الغربية فيما يتعلق بالنظام الإيراني ودخول هذه الدول بمفاوضات مع هذا النظام سيعرض مصير المجتمع الدولي للخطر بالخطوات القادمة،

وبالرغم من انسحاب أمريكا من المحادثات النووية مع إيران خلال رئاسة دونالد ترامب والتمكن من الابتعاد خطوة عن هذا الواقع المرير، إلا أن النظام الإيراني قد تمكن مع وجود الإدارة الأمريكية الجديدة في السلطة من البدء بقواعد “التفاوض” مجددا بشأن عملية الحصول على القنبلة الذرية!

واليوم تقول هذه الحكومات الأوروبية نفسها وأمريكا هما من يقولان أن النظام الإيراني غير قابل للتفاوض، ذلك لأن هذا النظام يبحث عن شراء “الوقت” الذي يمكنه من تجهيز قنبلته الذرية! والحقيقة هي أن النظام الإيراني بسوء استغلاله لقواعد “التفاوض” استطاع إطالة عمر نظامه، وأول المتضررين بالطبع هم الشعب والمقاومة الإيرانيين.

وبناءا عليه، وكما يتضح من خلال العديد من الأدلة الدامغة والشواهد والقرائن التاريخية التي لا يمكن انكارها يجب انهاء مسار المفاوضات مع هذا النظام الآن.

والأمر كما أعلنته المقاومة الإيرانية مرارا بإن السبيل الوحيد لحل القضية الإيرانية هو استخدام أقصى قواعد الحزم في مواجهة هذا النظام، فالآثار الضارة لاستمرار المفاوضات مع هذا النظام باتت واضحة الآن للجميع، وبات استمرارها الآن أخطر من أي وقت مضى.

نقطة أخيرة،

الآن ومع هذه الخبرات المكتسبة من سجل النظام الإيراني في مجال “التفاوض” وهو ما يعترف به الجميع فإن أي تفاوض مع هذا النظام في إيران والمنطقة والعالم لا يمكن تبريره والمستفيد الأول منها كما مضى كان النظام الديكتاتوري الإرهابي المتسلط على إيران، وهذا ما يتعارض بوضوح مع المطلب الرئيسي للشعب الإيراني الذي يريد إسقاط هذا النظام.

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

الکاتب – موقع المجلس:

بعد ما اضحی الحل الترقيعي لقانون تصنيف المعلمين هو القضية المحورية لاحتجاجات المعلمين، حيث تسعى كل من الحكومة ومجلس الحكومة الإسلامية الفتية إلى التملص من تحمل المسؤولية عن لُب القضية بالتآمر والخداع.

أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء إيران شهدت احتجاجات المعلمين والتربويين يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021.

بيد أن المعلمين والتربويين لخصوا في القرار الصادر عن تجمعهم السبب في استمرار توحُّد احتاجاجاتهم وشعاراتهم في بيان شكوى جميع فئات الشعب الإيراني ضد حكم ولاية الفقيه، حيث قالوا:

“لقد تجمَّعنا هنا اليوم للاحتجاج على سياسات الحكومة. ولم يعد بإمكاننا الصبر أكثر من ذلك على هذا الوضع القمعي. ونحن مستاءون من ضياع حقوق التربويين وقمعهم، ولن نلتزم الصمت تجاه كل هذا الاضطهاد”.

وسعى نظام الملالي إلى وضع العراقيل لمنع التجمع بإرسال القطعان القمعية، وتهديد المواطنين وترويعهم، بيد أن المعملين والتربويين دعوا إلى التجمع وعقدوا العزم على دحر مؤامرة وخداع السلطة الفاشية، وفعلوا ما أرادوا.

والجدير بالذكر أن تجمع المعلمين والتربويين في 23 ديسمبر 2021، كان خطوة أكثر عمقًا من التجمع السابق، من حيث الكشف عن فضائح نظام الملالي، والتنوبر بأساليب السلطة لقمع الاحتجاجات الطبقية المشروعة. واستهدفوا المؤامرات اللاإنسانية التي يحيكها نظام الملالي، ووسائل الإعلام مصدر الجريمة، حيث قالوا:

لن يؤتي وضع السيناريو بأسلوب صحيفة “كيهان” لقمع المطالب النقابية وإضفاء الصفة الأمنية عليها؛ أُكله مهما طال الزمن. ونحن نؤيد المعلمين المسجونين بكل ما أوتينا من قوة، وندين هيئة الإذاعة والتفلزة على تضليل الرأي العام وإرباكه ضد المعلمين (هذا من بين ما ورد في القرار النهائي للتجمع العام للمعلمين في إيران، يوم الخميس 23 ديسمبر 2021).

والخطوة الأخرى المهمة التي اتخذها المعلمون والتربويون هي التأكيد على السبب الرئيسي وراء جميع المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية في إيران في الوضع الراهن، حيث قالوا:

“إن الرواتب الفلكية، والاختلاسات الضخمة، وتركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة، قد عرَّضت الأمن المالي والنفسي لغالبية المجتمع للخطر”. (المصدر نفسه).

واستمر ترديد الهتافات على محور معارضة الشعب الرئيسية للحكومة، وباتت أعلى صوتًا وأكثر اتحادًا وأوسع دويًا. وفيما يلي الشعارات التي تم تلخيصها وتنظيمها في قرار المعلمين والتربويين:

“ليطلق سراح المعلم المسجون”.

“ليطلق سراح السجين السياسي”.

“إصرخ أيها المعلم وأطلب حقوقك”.

“نحن جميعا متحدون، وقد سئمنا من الوعود الكاذبة”.

ينطوي التجمع العام في 23 ديسمبر 2021، في أكثر من 100 مدينة في إيران على رسائل واضحة لتوجيه المنظور المستقبلي لمطالب فئات الشعب من الحكومة، وهي:

– كل خطوة يخطوها نظام الملالي في السياسة الداخلية والخارجية تزيد من تشديد الحصار على دائرة من دوائر حصاره، وتؤدي إلى الانكماش الحتمي بشكل غير مسبوق. ولهذا السبب، لا يلبي نظام الملالي مطالب المعلمين والتربويين أيضًا. وأي استجابة ستؤدي إلى فتح الباب لسلسلة من مطالب فئات المجتمع.

– تجاوزت فئات الشعب الإيراني، وكذلك المعلمون والتربويون، في الوقت الراهن، الوعود والتهديدات، وخداع القانون، والقرارات المزيفة التي تصدرها الحكومة ومجلس شورى الملالي.

– أدرك المعلمون والتربويون أساس ومبدأ التناقض بين توقعات الطبقات ومطالبهم وبين المؤامرات التي تحيكها الحكومة، ووضعوا نظام الملالي في خانة اليَّك، وبات في وضع لا يُحسد عليه.

– ترى الفئات الاجتماعية أن أرضية الشارع ميدانًا للصمود، وجعلوا راية التقاضي صرخة التنوير والصوت المشترك لهم.

– واختاروا الوحدة والتضامن والتنسيق مصباحًا ينير طريق النجاح في مواجهة القمع والنهب المنظم الذي تضطلع به السلطة.

– وأخلَّوا بسياسة نظام الملالي وتقديراته القائمة على التلاعب بكل شيء، بما في ذلك مطالب المعلمين والفئات الأخرى … إلخ.

– تم رسم خارطة الطريق للمستقبل بعد المرور بجميع المسارات التي تم قطعها في مواجهة ديكتاتورية ولاية الفقيه وتجارب السنوات العديدة، وتجري لغة الحديث وعقد العزم على التقاضي في مواجهة مثل هذه السلطة حول أن التربويين لن يتراجعوا عن مطالبهم قيد أنملة، وأنهم سوف يواصلون احتجاجاتهم بكل قوة قدر الإمكان.

الکاتب – موقع المجلس:

ستعجّل حكومة رئيسي الجلاد إلغاء قانون الدعم الحكومي لعملة الدولار (4200 تومان) التي كان من المقرر تنفيذها العام المقبل، بثلاثة أشهر.

و يواصل قادة ومؤسسات نظام الملالي التعبير عن خوفهم من فورة الغضب والاحتجاجات من قبل المواطنين المنزعجين من ارتفاع التكلفة ومشاكل المعيشة، بسبب قرار إبراهيم رئيسي الجلاد بإزالة العملة المدعومة حكوميا المسعرة بـ 4200 تومان للدولار الواحد لتوفير السلع الأساسية.

وأعلن زركران، عضو الغرفة التجارية للنظام في طهران، أن وزارة الجهاد الزراعي عقدت اجتماعات مع ناشطين اقتصاديين وأبلغتهم بإلغاء العملة المسعرة بـ 4200 تومان اعتبارًا من بداية شهر دي الإيراني (22 ديسمبر/كانون الأول الجاري).

وكتبت صحيفة “فرهيختكان” التابعة لولايتي مستشار خامنئي يوم 23 ديسمبر: “بحسب مشروع قانون ميزانيتنا، يجب أن نرى إلغاء العملة المدعومة حكوميا للسلع الأساسية اعتبارًا من العام الإيراني المقبل، لكن وفقًا للأنباء، تعتزم بعض الوجوه الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة إلغاء العملة المدعومة حكوميا (4200 تومان) عن البضائع الأساسية في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الإيراني.

ويضيف المصدر: “الحفاظ على العملة 4200 تومان في الوضع الحالي ضرورة وتنفيذ خطة الإلغاء سيفرض المزيد من التكاليف على المجتمع”.

وحذرت الصحيفة من أن إلغاء الدعم الحكومي المسعر بـ 4200 تومان سيؤثر على المحادثات النووية وكتبت: “الجراحة الاقتصادية الخرقاء مع فريق غير منسق لن تنجح بطبيعة الحال، لا سيما في رأي الخبراء أن إلغاء الدعم الحكومي للعملة سيزيد من سعر بعض العناصر الأساسية مثل الزيت والدجاج ومنتجات الألبان وما إلى ذلك.

وأضافت: تُظهر التجربة التاريخية أن التكلفة العالية لهذه العناصر … سيصاحبها استياء عام. وفي فيينا، يمكن لدبلوماسيينا أن ينجحوا في دفع عجلة المفاوضات إذا كان رأس المال الاجتماعي للحكومة الثالثة عشرة مرتفعًا، ولكن إذا كان الناس غير راضين لأي سبب من الأسباب من الحكومة وإذا ما تم إرسال نبض هذا الاستياء إلى ما وراء الحدود، فستزداد مطالب الدول الغربية، ونتيجة لذلك، سيصبح العمل أكثر صعوبة على المفاوضين.

احتجاجات في طهران
الکاتب – موقع المجلس:

فعندما يبيع نظام ولاية الفقيه بالمزاد المياه والتربة والنفط والغاز وحتى البحار وآبار النفط ورؤوس أموال الشعب الإيراني لتحقيق طموحاته النووية، وبرامج صواريخ الدمار الشامل، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة التي شكَّلها بنفسه، فإننا سوف نصل إلى استنتاج منطقي واحد فقط، وهو أن خامنئي انتزع العشاء من حناجر أبناء الوطن من أجل تقوية أسس حكومته العار على حساب معاناة الإيرانيين ومرضهم ووفاتهم.

إن تجاوز خط الفقر الـ 10,000,000 تومان، في حين أن ميزانية المؤسسات الحكومية لا تزال مستمرة في الزيادة حتى في ضوء الموازنة التقشفية للمعمم الجلاد إبراهيم رئيسي لعام 2022؛ لأمرٌ يحمل في طياته رسالة واضحة.

بيد أن هذا التكتيك العابر، سيفشل لدرجة أنه سيكون وبالًا عليهم، ويتحول إلى فخ لنظام الملالي، خاصة عند مواجهة الأنشطة الفورية لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على مدار الساعة، في جبهة الشعب والمقاومة الإيرانية.

لقد سرق خامنئي ثعلب النظام رؤوس أموال الشعب الفلكية من موائد السفرة، وسعى في السوق السوداء إلى صنع القنبلة النووية، بيد أن ذيل هذا الثعلب محاصر الآن لسنوات عديدة، بفضل مجاهدي خلق، في مصيدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي (استنادًا إلى اعتراف زعماء نظام الملالي ). ولا شك في أن خامنئي توصل إلى استنتاج مفاده أنه يتعين عليه التضحية بخبز المواطنين وأموالهم لتحقيق نواياه الشريرة.

ولا يزال الوضع في المجالات الأخرى على هذا المنوال تقريبًا. والجدير بالذكر أنه لا يتم تقديم أشكال الدعم والنفقات الخاصة لخامنئي بواسطة الإرهابي قاسم سليماني للجماعات الإرهابية التي أنشأها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين؛ على حساب نظام الملالي، بل من حناجر الإيرانيين. بيد أن الحديث يدور الآن في مفاوضات الاتفاق النووي الجديد حول الخوض في إجراءات نظام الملالي هذه، والحد من الألعاب الإرهابية للملالي المجرمين.

كما نجد من ناحية أخرى أن الجهود الشاملة والصاخبة لقوات حرس نظام الملالي لإنتاج صواريخ الدمار الشامل، والتي كانوا يعتبرونها “ورقة القوة” أيضًا في الألعاب السياسية؛ أصبحت الآن مشكلة لنظام الملالي، ولا تزال الدول الغربية تسعى إلى كبح جماح على هذه التهديدات. وغني عن البيان أنه لا يتم توفير التكاليف الضخمة لإنتاج وشراء تكنولوجيا مثل هذه الصواريخ من الصين وكوريا الشمالية وروسيا؛ من رؤوس أموال خامنئي، بل من جيوب الشعب أو رؤوس الأموال الوطنية للشعب الإيراني.

إن كل تلك الإجراءات التي اتُخذت كـ “متطلبات التأمين” وضامنًا لبقاء حكومة ولاية الفقيه المخزية؛ أصبحت هذه الأيام “تهديدات” خطيرة ولا مفر منها لنظام الملالي في مساره التراجعي. والجدير بالذكر أن نصف نظام الملالي اليوم يخشى المواجهات الدولية مع السلطة، ونصفه الآخر الذي لا شك في أنه هو أصل القضية؛ يرتجف من غضب الشعب والمجتمع عشية انفجار إيران. وينشر مرتزقة نظام الملالي العديد من التحذيرات والتهديدات وصفارات الإنذار باللونين الأحمر والأرجواني، كل يوم، على المواقع والصحف ووسائل الإعلام الحكومية يعبرون فيها عن قلقهم من استمرار الاتجاه الحالي. بيد أن الحقيقة هي أن خامنئي لا يرغب في العودة من مساره الوعر نحو الهاوية، ولا يقوى على ذلك.

وعبَّرت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2021، في إشارة عابرة للمشاكل المعيشية التي يعاني منها المواطنون، في محاكاةٍ للديكتاتور المخلوع السابق؛ عن مخاوفها من تمرد الشعب وثورته، حيث كتبت ناصحةً: “اسمعوا صوت الشعب”.

وتهكم هذا المقال زمرة خامنئي، ورئيسي عام 1988، معتبرًا معيشة الشعب مرهونة بالمفاوضات، ووضَع رئيسي في نفس المسار الذي سلكه الحرسي محمود أحمدي نجاد، في وقت سابق، ووقع في المأزق.

هل لدى خامنئي القدرة على تهدئة السوق ووضع حد للتضخم وارتفاع الأسعار؛ طالما لا ينوي التخلي عن هوسه بصنع القنبلة النووية، واستمرار التدخلات الإرهابية من خلال مجموعاته الإقليمية المرتزقة، وبرامج صورايخ الدمار الشامل، وانتشار طائرات قوات حرس نظام الملالي المسيرة المفخخة؟

وهل يمكن لنظامٍ يُعتبر هو نفسه السبب الرئيسي في التضخم وارتفاع الأسعار، ويجني الأرباح من وراء الممتلكات ورؤوس الأموال الوطنية من أجل تحقيق مصالحه وأطماعه الرجعية للقمع والإرهاب؛ أن يتخلى على الإطلاق عن “مصدر رزقه” هذا؛ أم أن أبناء الوطن هم الذين سيصفُّون حساباتهم مع هذا النظام ومرتزقته، في نهاية المطاف، بالشكل المناسب كما ينبغي؟

اهلاَ العربیة – سعاد عزيز:
إزدياد المؤاخذات والانتقادات الموجهة إلى النظام الإيراني، على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية، في مجالات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والانتهاکات المستمرة بشأن حقوق الإنسان في إيران، والاستفزازات والتطاولات المتعددة بحق المعارضين الإيرانيين في خارج إيران وبشکل خاص المقاومة الإيرانية وأمور ومسائل أخرى، تهدف إيران من كل ذلك إلى الإستمرار في خطها العام لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما يؤکد إستحالة تلائم وإنسجام هذا النظام الإيراني الهجين مع المجتمع الدولي وفشل کافة المحاولات والمساعي التي جرت من أجل تأهيله دولياً. فهل من سياسة دولية فعالة ضد إيران؟

إفتضاح الدخلات المريبة والمشبوهة للنظام الإايراني في الشؤون الداخلية لمختلف دول المنطقة ودوره في التأثير على الأمن الاجتماعي لبلدان المنطقة لاسيما من حيث إثارة الفتنة الطائفية الداخلية من خلال تأليب طائفة ضد أخرى، بالإضافة الى إزدياد إنتهاکاته لحقوق الإنسان في إيران خصوصاً فيما يتعلق بقتل وتصفية المناهضين والمقاومين لسياساته القمعية الاستبدادية، ولعل إقدامه على قتل المعتقلين السياسيين واحدة من أبشع وأکثر جرائمه بشاعة وذلك عندما قام بتصفية معتقلين تظاهروا ضد النظام الإيراني من جراء عمليات التعذيب الهمجية. يتزامن کل هذا مع محاکمة المسٶول السابق في النظام الإيراني، حميد نوري، الذي يثبت تورط النظام الإيراني في إرتکاب مجزرة إعدام ٣٠ ألف سياسي في عام ١٩٨٨، کل هذا يٶکد إصرار النظام الإيراني على السير على نهجه الإجرامي وعدم تخليه عنه مهما کلف الامر.

إن السياسة الدولية التي تسير الآن بسياق إنتظار سقوط هذا النظام بفعل تطورات أو تداعيات سياسية داخلية او إقليمية، أثبتت الايام بأنها سياسة فاشلة بالمرة ولا خير من ورائها سوى الانتظار الذي خدم ويخدم النظام الإيراني أولا واخيرا. لقد آن الآوان لکي يلتفت المجتمع الدولي إلى إتباع سياسة جديدة أکثر فعالية وتأثيرا ضد النظام الإيراني، مع العلم بأن إتباع أية سياسة جديدة من دون والالتفات إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يمثل أقوى وأهم فصيل إيراني معارض، ستکون حتما سياسة غير مجدية لأن النظام الإيراني قد تمرس کثيرا في الاستفادة من أخطاء وثغرات السياسات الدولية المتبعة ضده وإفراغها من مضامينها من خلال الالتفاف عليها، والأولى بالمجتمع الدولي أن يلجأ للسياسة الأکثر تأثيرا وفعالية على النظام الإيراني وهي السياسة التي تکمن في دعم ومساعدة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وعدم الاعتماد والتعويل على مواقف النظام الإيراني الدموي القمعي.

بعد المقال الحالي شاهد:
خطورة أبو الفتوح وأخلاقيات الكاتب
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يعتبر القوى السياسية الأبرز على صعيد معارضة النظام الإيراني، يرفع منذ أعوام طويلة شعار إسقاط النظام الإيراني ويعمل من أجل ذلك بکل إمکانياته، وهو يؤکد دوما بأنه من دون إسقاط هذا النظام فإنه لاسبيل للسلم والأمن والإستقرار في إيران والمنطقة والعالم، وأن إسقاط النظام الإيراني يبدأ بالاعتراف بالمقاومة الإيرانية کممثل شرعي للشعب الإيراني، وسحب الاعتراف الدولي بنظام الملالي تمهيدا لعزله.

إن المجتمع الدولي الذي وصل اليوم إلى قناعة تامة بأن بقاء النظام الإيراني يشکل خطراً وتهديداً استثنائياً على الأمن والسلام العالمي وان أفضل ضمانة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم عموماً يکمن في عدم بقاء هذا النظام، ولا مراء من أن الطريق الأفضل والأکثر إختصارا للتخلص من النظام الإيراني يتجسد في الأعتراف بالمقاومة الإيرانية وسحب الإعتراف من النظام الإيراني وان هذه السياسة ستضمن حقيقة العمل الجدي المثمر لإسقاط النظام الإيراني وليس التأمل عبثا ومن دون طائل لإسقاطه. فمتي نرى سياسة دولية فعالة ضد إيران؟

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:

حشر المعلمون الايرانيون نظام الملالي في الزاوية الضيقة بخروجهم مجددا الى شوارع اكثر من 100 مدينة ايرانية لرفض الحلول الترقيعية لازماتهم المعيشية وافشال محاولة خداعهم والالتفاف على مطالبهم.

في محاولة لخداعهم هرع مجلس الشورى لتمرير قانون تصنيف المعلمين بعد انتفاضة 13 كانون الاول، قال محمد باقر قاليباف يومها ان “المعلمون أول هموم الطبقة الحاكمة “، وردوا عليه في اليوم التالي بان المطلوب تنفيذ خطة التصنيف بلا ترقيع” .

حاول النظام منع انتفاضة المعلمين الخميس، بالترهيب وتضييق الخناق، حيث أرسلت النيابة العامة في الليلة السابقة للانتفاضة رسائل نصية تحذيرية للمواطنين والمعلمين، تتضمن تهديدات واضحة بالعواقب، وانتشرت قوات القمع في الشوارع منذ الصباح ، في مدن مثل طهران ومشهد، وبعد ساعة تعالى هدير المعلمين والطلاب والمواطنين الذين انضموا إليهم لتبديد أجواء الرعب التي خلقها الملالي.

اثبت المعلمون مرة اخرى أن إمكانات المجتمع الغاضب، تتغلب على قوة السلطة، مطلقين الهتافات الداعية الى الافراج عن السجناء السياسيين، وانهاء التمييز، والرافضة لاذلال المعلمين وسلب حقوقهم، واكدوا خلال مواجهاتهم مع رجال الامن ان الخروج الى الشارع السبيل الوحيد للحصول على حقوقهم المنهوبة.

اضافة إلى فشل مؤامرات الخداع، فشلت أيضًا خيارات الترهيب وتعزيز مناخات القمع، فمن الواضح أن راس نظام الملالي يعلم بان قمع الاحتجاجات يسكب البنزين على نار الغضب الشعبي، وينتهي إلى شعارات “الموت لخامنئي”، فيما يؤدي غياب القمع في مجتمع بلغ فيه مستوى كراهية المستبدين ذروته وتسود فيه حالة ثورية إلى انتشار الانتفاضات وتوحيد شرائح المجتمع، وصولا إلى انتفاضة عامة، وهو الكابوس الذي يكره الديكتاتور التفكير فيه.

مر النظام بمثل هذا الاختبار في أصفهان، حين حاول منع انتشار احتجاجات المزارعين بالحيل والاضطهاد، مما ادى الى انتفاض عشرات الآلاف في أصفهان، وسرعان ما امتدت انتفاضتهم إلى شهر كرد، وعندما حاول إخماد الاحتجاجات بإطلاق الرصاص الحي والرصاصات الكروية، اطلقت الانتفاضة شعارات “الموت لخامنئي” و “كل هذه الجيوش أتت للقتال ضد القائد” وتحدث قادة الحرس برعب وخوف عن وجود سلاح ومولوتوف.

تغلب المجتمع الإيراني على مختلف أنواع الحيل والخداع وأعمال الترهيب والتخويف التي يمارسها النظام، وتظهر بوادر المزيد من الاحتجاجات والانتفاضات التي تنضج على مستوى اوسع، لتنتهي بالانتفاضة والثورة الكبرى.