الخميس,23مايو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارولي الفقیه و ابراهیم رئیسي وسیاست الفساد والنهب

ولي الفقیه و ابراهیم رئیسي وسیاست الفساد والنهب

ولي الفقیه و ابراهیم رئیسي وسیاست الفساد والنهب

إن الفساد والنهب والتضخم الساحق والركود وعدم استقرار الاقتصاد المحلي، والوضع غير الملائم للصادرات وعوائد النقد الأجنبي كلها علامات دالة على انهيار الاقتصاد في إيران.

الکاتب – موقع المجلس:

حكومة إبراهيم رئيسي وبدلا من حل المشكلة، ترسم خطة جديدة كل يوم لنهب الشعب، وخطة هذه المرة هي نهب معيشية الناس تحت مسمى الإعانات على جدول أعمال ابراهيم رئيسي.

إن الفساد والنهب والتضخم الساحق والركود وعدم استقرار الاقتصاد المحلي، والوضع غير الملائم للصادرات وعوائد النقد الأجنبي كلها علامات دالة على انهيار الاقتصاد في إيران.

ولي الفقیه و ابراهیم رئیسي وسیاست الفساد والنهب
إن الفساد والنهب والتضخم الساحق والركود وعدم استقرار الاقتصاد المحلي، والوضع غير الملائم للصادرات وعوائد النقد الأجنبي كلها علامات دالة على انهيار الاقتصاد في إيران.

ونظرا للوضع الراهن في إيران تناقلت الأخبار نقلا عن محسن رضائي المساعد الاقتصادي وسكرتير المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وأمين هيئة الأركان الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي بخصوص مضاعفة الإعانات في التاريخ العقد الثاني من شهر ديسمبر2021، وقبل أن يصاحب ذلك رد فعل إيجابي تم النظر في توقعات ارتفاع أسعار الطاقة ونمو التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الإيراني.

لقد سبق أن أعلنت الحكومة عن مقترحاتها لزيادة الإعانات زاعمة أنه ستتم تغطية التكلفة من خلال إصلاح نظام الدفع، وإلغاء العملة المفضلة، على أن تشمل الإعانة توفير مصادر الطاقة مثل البنزين، عزز الإعلان عن الخبر الجيد لإعانة محسن رضائي وانتشار الرسائل المنسوبة له بشأن زيادة سعر البنزين في 20 ديسمبر2021 بجزيرتي كيش وقشم كنموذجٍ التكهنات حول ارتباط خبر المساعد الإقتصادي للحكومة وخطة زيادة أسعار الطاقة.

من جانبه أكد محسن خاندوزى وزير الاقتصاد فى 21 ديسمبر2021 أنه :” لم يتم تحديد موعد تغيير الإعانة وزيادة حجم مدفوعات الإعانات، ولم يحدد أي تاريخ دقيق لذلك”، ويبدو أن تصريحاته هذه حول عدم تحديد توقيت زيادة مدفوعات الإعانات ترجع إلى التناقض الحاصل بين الفريق الاقتصادي للحكومة وعدم التنسيق في صناعة القرار، وكما قال هو إنه لم يتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين، ولم يتم تحديد أي شيئ.

ومع ذلك فإنه من خلال نظرة على مسار الأخبار المنشورة بشأن القرارات الإقتصادية للحكومة يتضح أن نفي خاندوزي هو من أجل إدارة رد فعل الجمهور حول هذه القضية خاصة أنها جاءت بعد انتشار أنباء ارتفاع أسعار البنزين، وكما أوضح خبراء الحكومة عند عرض صيغة الإعانة الجديدة أن إصلاح نظام توزيع الإعانات يكون في حالة عدم وجود عبء في الميزانية على الحكومة، ما يمكن أن يحسن من القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.

خطة رئيسي من أجل إزالة الدعم

إن إصلاح سعر العملة وحده لن يغطي العجز في ميزانية الحكومة؛ وعليه فإن إصلاح بأسعار الطاقة هو الاستراتيجية التالية للحكومة، وفي غضون ذلك ستتحقق الآثار التضخمية لإلغاء العملة المفضلة وزيادة سعر الوقود على الاقتصاد الإيراني وعلى معيشة الشعب خاصة، ويدل ذلك على أن نتائج هذا البرنامج تأتي خلافا لإدعاءاتهم، وستخلق فقرا أكثر في إيران.

اعتبر إبراهيم رئيسي وعصبته منذ بداية حكومتهم العملة المفضلة كوسيلة للتربح والإيجارات والفساد في البلاد، ولازالوا قيد الفشل في القضاء عليها، منتقدو إلغاء العملة المفضلة خلافا لرأي رئيس منظمة الموازنة والميزانية الحكومية الذي يعتقد أن إلغاء هذه العملة سيؤثر على التضخم بنسبة 7.6 في المائة، يعتقدون أنه في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني سيكون لهذا الإجراء عواقب مماثلة لتبعات رفع سعر البنزين سنة 2019، ومن وجهة الإقتصاديين فإن هذا الموضوع سيتزامن مع ارتفاع أسعار مصادر الطاقة مما سيؤدي إلى الخروج عن السيطرة وزيادة معدل التضخم وزيادة مشاكل المعيشة في إيران، الأمر الذي سيؤل كما آل في بداية سنة 2020 إلى انتفاضة للفقراء في إيران.

خطة رئيسي للسيطرة على التضخم والخروج من الركود الإقنصادي

سعت حكومة رئيسي في الأشهر الأخيرة إلى الحد من الأثر التضخمي لقراراتها وبرامجها من خلال أساليب إدارة الاقتصاد الموجه، وغسيل ومصادرة الأموال؛ الأمر الذي لم ينجح في الحكومات السابقة فحسب بل أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم وفاقم من حدة الاضطراب الاقتصادي.

وبالنظر الآن إلى جميع العوامل المذكورة أعلاه، وإلى تأثير القضاء على العملة المفضلة وزيادة أسعار مصادر الطاقة، وتكثيف سياسة غسيل الأموال، وكذلك لو تم إبرام الإتفاق النووي وزادت صادرات النفط وأُزيلت موانع التصدير فإنه من غير المتوقع أن يتراجع التضخم في إيران.

ومع ذلك فإن لمجموعة من ذوي النظرة المتفائلة للاقتصاد الإيراني بسنة 2022 تصورات احتمالية بأنه إذا تم إحياء الإتفاق النووي فإن صادرات النفط الإيرانية ستزداد وستُزال الموانع أمام صادرات النفط وسيهدأ التضخم وتتحسن الأوضاع، ولكن بالنظر إلى تجربة السنوات الماضية فإنه حتى لو تحققت هذه الظروف فإن ارتفاع معدل التضخم أكثر فأكثر وانهيار أكبر للاقتصاد في إيران أمر مؤكد يلوح في الأفق.