الکاتب – موقع المجلس:

N. C. R. I: على مر أربعة عقود من المواجهة والصراع الضاري الجاري بين المقاومة الايرانية ورأس حربتها منظمة مجاهدي خلق، وبين نظام الملالي القمعي القرووسطائي، فقد أثبتت المقاومة الايرانية وخلال مختلف مراحل هذا الصراع بأنها الطرف الاحرص على الالتزام بالقيم والمبادئ السماوية والانسانية وعلى عکسها وتجسيدها في نشاطاتها وتحرکاتها العملية على أرض الواقع، وفي مقابل ذلك فإن نظام الملالي قد أثبت على مر تلك العقود والى يومنا هذا بأنه نظام معادي لکل المبادئ والقيم السماوية والانسانية ومثلما إن المقاومة الايرانية کان ولازالت وستبقى تقف على نفس المسافة في مواقفها المبدأية من مختلف مکونات وشرائح وطبقات المجتمع الايراني، فإن نظام الملالي يقوم أيضا بإلتزام موقف واحد من کل هذه المکونات والشرائح وهو من حيث قمعها وإفقارها وإذلالها وحرمانها من حقوقها الاساسية.
المقاومة الايرانية وفي شخص القائدة الجريئة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، قد أثبتت وجسدت مواقف مبدأية من حيث الوقوف الى جانب المکونات العرقية والمذهبية والدينية للمجتمع الايراني ورفض ومواجهة قمع وحرمان نظام الملالي لها، وإن المواقف المختلفة التي أعلنتها السيدة رجوي من حيث إعلان دعم وتإييد المقاومة الايرانية لما تتعرض له المکونات العرقية والمذهبية والدينية ولاسيما الکرد أو العرب أو البلوش أو أهل السنة أو الدراويش أو المسيحيين وغيرهم، قد بينت حقيقة وواقعية هذه المواقف التي صار يضرب بها الامثال على الصعيد الدولي ويشاد بها کنموذج يحتذى به لإيران المستقبل.
المقاومة الايرانية وفي خضم صراعها المصيري مع نظام الملالي الکهنوتي الرجعي المعادي لکل ماهو إنساني، فإنها إضافة الى مواقفها السابقة فقد حرصت دوما على أن تشارك مختلف مکونات وأطياف الشعب الايراني مناسباتها وأعيادها الخاصة، ومن هنا فإن الرسالة المعبرة التي قامت السيدة مريم رجوي، بتوجيهها لمناسبة ميلاد يسوع المسيح، قد جاءت لتثبت مرة أخرى التوجهات المبدأية والحضارية الراسخة للمقاومة الايرانية وحرصها البالغ على الالتزام بها في مختلف الاوضاع والظروف.
السيدة رجوي التي أکدت في بداية رسالتها بأن المسيح هو الرسالة النهائية لانتصار الانتفاضة ضد قتلة الحرية وضد الظلم، ووجهت تحية للمسيح بإعتباره”شمس العدل” للمحرومين والمضطهدين، ونجمة الثوار والمنتفضين من أجل الحرية، وأضافت وهي تشير للنظام المجرم المتاجر بإسم الدين، قائلة:” وفي هذه الليلة المباركة التي تأتي “بأبهى الأيام” بميلاد المسيح، أتمنى النصر للشعب الإیراني ولبلدنا على نظام الملالي المجرم المتاجر بالدين، ونتمنى حلول يوم الحرية والسعادة العظيم.” مستطردة وهي تستلهم من المسيح ورسالته”نحتفي بميلاد المسيح، الذي يقول الكتاب المقدس إنه “نور العالم”. إنه ملهم للمجاهدين والمنتفضين الذين يسعون لإسقاط الظالمين والفريسيين المنافقين والملالي الدجالين من العرش.”، ولفتت أنظار مسيحيي العالم الى ماتعانيه أمهات شهداء الحرية في إيران من جراء جرائم هذا النظام القاتل قائلة:” في هذه الليلة نتذكر أمّهات شهداء مجزرة عام 1988، أمهات شهداء الانتفاضة، ولا سيما أمهات شهداء انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، اللواتي يتبعن حقا مريم العذراء في الشجاعة والتفاني.” وشددت على إن”السيد المسيح (عليه السلام) هو نبي شهداء الحرية والذين يدافعون عن العدل. إنه نبي كل شعوب العالم. نبي “الحزانى”، ونبي “الودعاء”، ونبي “الجياع والعطاش إلى العدالة”، ونبي “المضطهدين في سبيل العدالة” و من “تم الافتراء عليهم ظلما”” و”إنه یعیش اليوم بين المنتفضين في إيران. إنه مع المزارعين الكادحين والمحرومين في أصفهان وشهركرد وخوزستان، ومع كل المتعطشين للماء والحرية في جميع أنحاء إيران. لأنه كما قال: “حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، أكون في وسطهم””

عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اجتماعه الاستثنائي في باريس يومي 27 و 28 ديسمبر 2021. وترأست الجلسة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

نظرًا لوباء فيروس كورونا وإلغاء الرحلات الجوية والقيود الوقائية الأخرى المفروضة لمنع الانتشار السريع لمتغير اوميكرون، شارك أعضاء المجلس في مختلف البلدان وأشرف 3 في ألبانيا الاجتماع عبر الإنترنت.

في اليوم الأول من الاجتماع، حضر عدد من أنصار وحلفاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كمراقبين، وتحدث بعضهم أيضًا.

في كلمتها الافتتاحية في اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبعد عزف النشيد الوطني الخاص بالمقاومة الإيرانية وقرائته جماعيا قالت السيدة رجوي إن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي نصّب إبراهيم رئيسي، أحد جلادي مذبحة عام 1988، رئيساً للنظام (عام 2021)، ثم كثف بعد ذلك القمع والاعتقالات والإعدامات والضغط على السجناء السياسيين.
ومع ذلك، على الرغم من التحديات الشديدة والتأثيرات الشديدة لكارثة فيروس كورونا على الشعب الإيراني خلال العام الماضي، اندلعت انتفاضة كبرى في إيران كل أربعة أشهر، مما يشير إلى تيار خفي قوي يعمل بقوة عاصية واسعة ومنظمة. كما ثبت، أن الاعتقالات الواسعة النطاق وغير المعلن عنها، والاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب، وحملات الشيطنة ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة – باعتبارها البديل الديمقراطي والمستقل الوحيد – غير فعالة وغير مجدية.

وعن حملة المقاضاة لمرتكبي (مجزرة عام 1988) قالت السيدة رجوي: بحسب كتاب بعنوان “جريمة ضد الإنسانية”، فإن مذبحة السجناء السياسيين حدثت في 110 مدن على الأقل في إيران، وتم الكشف والنشر لأسماء 35 عضوا من أعضاء لجنة الموت المسؤولين عن المجزرة في مختلف المحافظات. وستواصل حركة المقاضاة نشاطها حتى يتم الكشف عن الحقيقة حول كل المجازر في جميع أنحاء إيران، والكشف عن جميع المسؤولين ومرتكبي هذه الإبادة الجماعية والجريمة الكبرى وتقديمهم للعدالة في محاكم الشعب الإيراني في بلادنا.

وأضافت: أثناء محاكمة حميد نوري، أحد سفاحي مذبحة عام 1988 في محكمة سويدية بدأت في أغسطس 2021، شهد الجميع كيف صرح هذا الجلاد صراحة أنه إذا لم يشر إلى منظمة مجاهدي خلق باستخدام لقب مهين هو “المنافقون” أو “طائفة” يعتقله النظام ويعاقبه فور وصوله إلى البلاد. وقد أوضح ذلك بشكل واضح أنه حتى النطق بالاسم الرسمي لمنظمة مجاهدي خلق هو الخط الأحمر الأول للنظام. على هذا النحو، فإن استخدام تسميات مثل “الطائفة” و “المنافقين” من قبل أي شخص للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق سيكون مؤشرًا على اشتراكه ووحدته مع النظام.
وأكدت السيدة رجوي أنه خلال إجراءات المحكمة السويدية، بذل النظام وعملائه قصارى جهدهم لتشويه صورة منظمة مجاهدي خلق.

وفي جزء آخر من كلمتها، أشارت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا اقترب الآن إلى نصف مليون شخص، واليوم تمت إضافة الطلاب والأطفال إلى قائمة المصابين. المذنب الأول هو شخص خامنئي الذي يتحمل المسؤولية عن كل هذه الخسائر. إنه ضحى بأرواح الشعب الإيراني في محاولة للحفاظ على نظام فاسد لا مكان له في التاريخ. من خلال إرسال الناس إلى حقول الغام فيروس كورونا. وفي خضم العقوبات، تبنى خامنئي والرئيس السابق للنظام حسن روحاني استراتيجية إلحاق خسائر بشرية جماعية في محاولة لحماية نظامهما من خطر الانتفاضات التي تلوح في الأفق وإسقاط النظام. وهي نفس الإستراتيجية التي اعتمدها النظام خلال الحرب الإيرانية العراقية المخالفة لمصالح البلاد في الثمانينيات ومذبحة عام 1988.

وبشأن المحادثات النووية الجارية في فيينا، قالت السيدة رجوي: في هذه الأيام، تتلخص القضية السياسية المتعلقة بالنظام على الساحة الدولية في البرنامج النووي ومصير الاتفاق النووي. تظهر التطورات أكثر من أي وقت مضى أن الإستراتيجية العامة للنظام هي الاستمرار في كسب الوقت من أجل صنع أو الحصول على القدرة على صنع القنبلة. إن سياسة الاسترضاء والتنازل الخاطئة لصالح نظام الملالي يجب وقفها وتصحيحها بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة. ومع ذلك، أكرر أن الحل النهائي والنهج الصحيح (لاحتواء البرنامج النووي للنظام) هو الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وانتفاضاته وحركة المقاومة.

بالإضافة إلى التطورات السياسية في إيران بعد تعيين خامنئي رئيسي لمنصب الرئاسة، والحركات الاجتماعية المستمرة، وخاصة انتفاضة المزارعين وأهل أصفهان، وكذلك انتفاضة المعلمين والتربويين، وتعميق الصراع بين البديل المنظم والديمقراطي المتمثل في المقاومة الإيرانية والنظام الحاكم من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأشار أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه على الرغم من أن الولي الفقيه للنظام نصّب القاتل الجماعي لمجزرة عام 1988 رئيسي رئيسًا لسلطته التنفيذية من أجل توحيد اركان سلطته، فقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه لم تهدأ قط الخلافات والأزمات بين الفصائل داخل النظام، بل اشتدت بالفعل. والسبب هو أن أزمة النظام الداخلية، في التحليل النهائي، تنشأ من التناقض التاريخي لنظام ولاية الفقيه وصراعه الذي لا يمكن التوفيق فيه مع المجتمع والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني.

خلال الاجتماع، تم التطرق أيضًا إلى الخلاف الداخلي بين فصائل النظام حول مشروع قانون الميزانية الذي تم تقديمه إلى مجلس شورى النظام مؤخرًا، كما تم التطرق إلى الخلاف الداخلي بين كبار مسؤولي النظام حول المفاوضات النووية، من بين قضايا أخرى. تثبت هذه التطورات أن أزمة النظام الداخلية وتوسعها لم يعد من الممكن التستر عليها أو احتوائها.

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أنه في سياق وضع متفجر اجتماعيًا، خطط خامنئي لمواجهة المقاومة المنظمة، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق، من خلال تعيين رئيسي، أحد سفاحي مذبحة عام 1988، و 90 في المائة من الضحايا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق، بهدف منع ارتباط الانتفاضات بحركة المقاومة. لكن حتى الآن، أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج عكسية.

شهد الإيرانيون والعالم يوم الجمعة، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، في أصفهان، مظاهرة حاشدة على مجرى النهر الجاف لنهر زاينده رود دعما للمطالب العادلة للمزارعين الذين تعرضوا للخيانة والنهب. تكررت هذه المشاهد لاحقًا في مظاهرة كبيرة أخرى في شهر كرد. كما اندلعت انتفاضة قوية أخرى في أصفهان يوم الجمعة، 26 نوفمبر، عندما تحدى المنتفضون الشباب الوحدات الخاصة القمعية وقوات أمن الدولة، وهم يهتفون، “لقد جئنا للقتال، نتحداكم في القتال وسوف نقاوم”.

كما أشاد أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالنضال المستمر الذي تخوضه وحدات المقاومة في أصعب الظروف التي تفاقمت بفعل قمع النظام وانتشار فيروس كورونا داخل إيران. وقال أعضاء المجلس الوطني للمقاومة إن وحدات المقاومة هذه تحافظ على ألسنة اللهب من الانتفاضات وحتمية الإطاحة بالنظام.

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في اجتماعه على أن: التوسع المذهل لحملة المقاضاة كان رد فعل ساحق على خامنئي الذي سعى إلى ترهيب الشعب وترويعه وإسكاته وتهدئته من خلال تنصيب رئيسي. على الرغم من سياسة الاسترضاء المشينة السائدة، نظمت حملة التقاضي لضحايا مذبحة عام 1988 مظاهرات متواصلة وقدمت شكاوى قانونية إلى السلطات القضائية الأوروبية، مما أجبر رئيسي على الامتناع عن حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مؤتمر جلاسكو لتغير المناخ.

وهنأ أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الانتصار الكبير لحركة المقاضاة في محكمة السويد وإحباط مؤامرات النظام الهادفة إلى مصادرة وإفشال حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988. لأن النظام حاول تبييض عميل مدسوس له ليقلل من شأن الموقف الشجاع الرائع للسجناء السياسيين الذين استشهدوا خلال مذبحة عام 1988. كما سعى النظام إلى محو الهوية السياسية لضحايا المجازر والادعاء أيضًا أنهم لم يمثلوا حقًا أحد أكثر الأمثلة إشراقًا للمقاومة والمثابرة الملهمة ضد الاستبداد في تاريخ إيران، وأنهم لم يختاروا فعل ذلك عن طيب خاطر. ولم يعرفوا ما الذي كانوا يقاتلون من أجله حقًا. لقد بذل النظام قصارى جهده لتقليل المدى الحقيقي لمجزرة عام 1988 ونطاقها.
ووصف أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نهج المقاومة الإيرانية في هذا السياق، والذي تمت صياغته في بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 15 نوفمبر 2019، بأنه مثمر للغاية ودليل حقيقي للعمل على مدار العامين الماضيين. بناءً على هذا النهج، منذ اعتقال حميد نوري في السويد، أبدى العشرات من أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين الذين شهدوا المجزرة أو قُتل أقاربهم فيها، استعدادهم للمثول أمام المحكمة لضمان تقديم نوري للعدالة.
لقد أطلقوا حملة لا هوادة فيها وموثقة جيدًا، كاملة بتفاصيل ملموسة، كشفت عن مؤامرات دبرتها وزارة مخابرات النظام في هذه القضية والدور المحدد لإيرج مصداقي. الكشف عن تسجيلات صوتية لمحمد مقيسئي (رئيس حميد نوري، والمعروف أيضا بناصري) وعلي رازيني (رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة للنظام عام 1988)، والعريضة التي وقعها أكثر من 1600 سجين سياسي سابق، والتقرير الشامل الصادر عن لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وعملية الفضح التي قدمها المنتج والمخرج الإيراني الشهير السيد فريدون جورك عن مصداقي، كلها جزء لا يتجزأ من هذه الحملة.

كما لاحظ أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الأحداث التي اندلعت خلال الأشهر الخمسة التي تلت بدء محاكمة نوري في ستوكهولم لا تترك مجالًا للشك في أنه كان بإمكانه الهروب من الإدانة لولا الشهادات والوثائق التي قدمها أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق.

عندما أعلن القاضي رئيس المحكمة في 26 أكتوبر / تشرين الأول أن المحكمة ستنتقل إلى ألبانيا لمدة أسبوعين. قال بخصوص المدعين والشهود في أشرف الثالث: “حسب المستندات المقدمة إلينا، إفادات هؤلاء الأشخاص ضرورية للإثبات، ولا يمكن تجاهل شهادتهم وعدم استماعهم. يجب أن يكونوا حاضرين”.

أدت التطورات المتعلقة بحملة المقاضاة إلى الكشف عن حقيقة سياسية مهمة؛ المواجهة بين منظمة مجاهدي خلق وخميني في ثمانينات القرن الماضي، والتي بلغت ذروتها في مذبحة عام 1988 وفرضت أكبر انقسام داخل المؤسسة الحاكمة من خلال إجبار خميني على إقالة خليفته السيد منتظري الذي احتج علنيًا على خميني والجلادين مثل رئيسي، ووصف منتظري مذبحة عام 1988 بأنها أكبر جريمة ارتكبها النظام وقال لمرتكبيها إنه بسبب هذه الجريمة فإن الشعب الإيراني يحتقر حكم ولاية الفقيه تمامًا، وأن التاريخ سيسجل أسمائهم على أنهم جزء من أعظم المجرمين. ووصف منظمة مجاهدي خلق بأنها تمثل مدرسة فكرية ومنطقًا لا يمكن تدميره بالمجازر والقتل. وجادل منتظري بأن مثل هذه الإجراءات سيكون لها تأثير معاكس، مما يؤدي إلى انتشار رسالة منظمة مجاهدي خلق بدلاً من ذلك.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
30 ديسمبر/كانون الأول 2021

ایلاف – نزار جاف:
واحدة من أکثر التهديدات والتحديات التي واجهت النظام الديني المتزمت في إيران ومنذ بدايات تأسيسه، دور ونشاط وشعبية منظمة مجاهدي خلق بين أوساط الشعب الايراني، ولم يأل هذا النظام جهدا أو مسعى مهما کان نوعه وحجمه إلا وقد بذله من أجل القضاء على هذه المنظمة وطوي صفحتها الى الابد.

الحديث عن الجهود المختلفة والتي کانت بصيغ وأشکال عديدة من أجل تصفية المنظمة، حديث ذو شجون ولاسيما وإنه يکشف عن الوجه الحقيقي لهذا النظام من حيث تعامله مع خصومه ولاسيما الخصم الذي يقف ندا له، خصوصا وإنه ومنذ اليوم الاول بعد سقوط نظام الشاه وإنتصار الثورة الايرانية، فقد تمخض ذلك فيما تمخض عن بروز تيارين سياسيين ـ فکريين متنافسين، الاول کان يمثله التيار الديني المتشدد في الثورة والذي کان يتزعمه الخميني، فيما کان التيار الثاني تجسده منظمة مجاهدي خلق.

التيار الذي کان يقوده خميني، يتبنى تفسيرا رجعيا وعقائديا للإسلام ويقوم بإستخدام وتوظيف الدين من أجل تحقيق أهدافه وغاياته، فيما يروج التيار الثاني”أي مجاهدي خلق”، لنهج ديمقراطي متسامح وإنفتاحي على الآخر ومتقبل له، وهو نهج يتفق عليه معظم الايرانيين ويرون فيه السبيل الامثل للتعامل والعيش في ظله، ولکن يبدو إن الاختلاف بين التيارين قد أصبح خلاف لايمکن أبدا حله وحسمه بالحوار وماإليه، بل إنه صار خلاف حياة أو موت، وهذا ماقد عکسه وجسده هذا النظام وبصورة عملية في مجزرة صيف 1988، التي راح الالاف من السجناء السياسيين الايرانيين ضحيتها وکان جلهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، في الوقت الذي جعلت فيه الاخيرة من شعار إسقاط النظام، شعارا مرکزيا لها.

محاکمة حميد نوري، أحد مرتكبي مجزرة عام 1988، في سجني إيفين وجوهردشت سيئي السمعة، أمام محكمة في ستوكهولم منذ 10 أغسطس / آب 2021، أحرج النظام الايراني مرة أخرى أيـا إحراج ولاسيما وإن هذه المحاکمة تأتي بعد تلك المحاکمة التي جرت للدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي وعصابته من جانب محکمة بلجيکية بتهمة التخطيط لتفجير التجمع السنوي للمنظمة في باريس عام 2018، وصدور أحکام بسجنهم لأعوام طويلة، والملفت للنظر کثيرا، إنه وکما کانت مجزرة 1988، کانت بمثابة جريمة سجني إيفين وجوهردشت، فإن عملية تفجير التجمع السنوي للمنظمة في عام 1988، والذي حضره قرابة ال100 ألف من الحضور، فيما لو کتب لها النجاح، فإنها کانت أيضا مجزرة مروعة وجريمة ضد الانسانية وبإمتياز، وهذا يدل على إن عقلية واسلوب هذا النظام منذ تأسيسه ولحد يومنا هذا لم يختلف ولن يختلف، فهو وکما أکدت في مقالات عديدة سابقة بأنه نظام متحجر لايقبل التغيير أبدا!

في الـ20 من كانون الأول (ديسمبر) 2021، نشرت وكالة مهر للأنباء، المقربة من وزاة الاستخبارات والامن الايرانية، مقابلة مطولة حول المسؤول الثاني السابق في النظام الحاكم في إيران، آية الله حسين علي منتظري، والذي جرى في عام 1985، تعيينه رسميا خلفا لمؤسس النظام روح الله الخميني. ولكن في عام 1989، قبل وفاة الخميني، تم تجريد منتظري من اللقب بشكل غير رسمي، ونبذه علنا، ووضع في النهاية قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته في عام 2009، علما بأن الاعلام الرسمي للنظام وبعد تعيينه بصفة الرجل الثاني في النظام کان يصفه ب”أمل امام الامة”، وهي صفة أغدقها الخميني على المنتظري ثم لم يعد لها من ذکر بعد موقف المنتظري المناهض لمجزرة 1988، ورفضها والدعوة لإيقافها.

في المقابلة المطولة التي نشرتها “وکالة مهر”، شرح مسؤول كبير في وزارة المخابرات مجهول مسار سياسات منتظري لما بعد ثورة 1979، مع التركيز بشكل خاص على التطورات المتعلقة بالمعارضة الرئيسية (مجاهدي خلق). ويبدأ مسؤول المخابرات بوصف منتظري بأنه تلميذ سابق للخميني و”ممثله المعين بسلطة كاملة”. ثم يوضح كيف أصبح الخميني ودائرته الداخلية حذرين من التطورات في مكتب منتظري (بيت)، مما أجبر الخميني في نهاية المطاف على فصل منتظري من جميع ألقابه الرسمية، لا سيما بعد أن احتج الأخير على مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم ينتمي إلى منظمة مجاهدي خلق.

الملاحظ أن جانب کبير من مقابلة وكالة مهر بشكل مكثف على موقف منتظري تجاه منظمة مجاهدي خلق. يقول مسؤول المخابرات إن الخميني حذر في عام 1983 سلطات النظام من أن “المجرمين” (أي المعارضين) “يسعون لاستغلالك شخصيا وسيرغبون في التسلل إلى مكاتبكم … لإحداث انحرافات داخل النظام”. ضمن هذا السياق، سئمت سلطات النظام من النفوذ السياسي لمنظمة مجاهدي خلق، ليس فقط داخل المجتمع ككل ولكن أيضا “التسلل” المحتمل إلى مكاتب السلطات العليا. وأمر الخميني وزارة المخابرات المنشأة حديثا بإيلاء اهتمام خاص لأنشطة مكتب منتظري. وقال مسؤول المخابرات إنه حتى قبل الثورة، فإن البعض في مكتب منتظري، بما في ذلك صهره، تعاطفوا مع منظمة مجاهدي خلق وقضيتها.

ويستطرد هذا المسٶول: “تحول موقف السيد منتظري تدريجيا إلى دعم منظمة مجاهدي خلق.في البداية، انتقد أساليب وكيفية تعامل الدولة مع منظمة مجاهدي خلق، وعاما بعد عام، ازدادت حدة الدعم لمنظمة مجاهدي خلق حتى وصلنا إلى عام 1988 عندما اتخذ موقفا صريحا ضد الإمام (الخميني) والدولة أثناء دعمه لمنظمة مجاهدي خلق. مجاهدي خلق”. وفي التأكيد غير المقصود منه على القاعدة الاجتماعية الواسعة لمنظمة مجاهدي خلق، يعترف المسؤول بأن العديد من عائلات المسجونين المتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق التقوا مع منتظري وأتيحت لهم الفرصة للتعبير عن مظالمهم والجرائم المرتكبة ضدهم. ويضيف: “هذا هو الاتجاه الذي دفع السيدة منتظري في عام 1988 للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق ضد الإمام (الخميني) والدولة”. وفي عام 1988، من خلال مرسوم ديني مكتوب بخط اليد نشره منتظري لاحقا في مذكراته، أمر الخميني بالقضاء على مجاهدي خلق. وأمر أنصاره في السجون في جميع أنحاء إيران، وبعد ذلك، في غضون بضعة أشهر، أعدم النظام حوالي 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق.

لکن الذي يلفت النظر أکثر، هو ماقد کشف عنه مسٶول المخابرات هذا في هذه المقابلة من إنه إنه في وقت مبكر من عام 1983، أمر الخميني مرؤوسيه “باقتلاعهم (مجاهدي خلق) قبل أن أموت”. وهو مايشير الى قلق وتوجس الخميني من إستمرار دور ونشاط وتأثير المنظمة حتى بعد موته ولذلك فإنه أراد حسم الامر قبل أن يغادر الدنيا كما يوضح أيضا وبجلاء أن الخميني كان ينوي القيام بإبادة جماعية غير مسبوقة ضد منظمة مجاهدي خلق منذ بداية حكمه، وهي خطة بلغت ذروتها في مجزرة عام 1988.

هناك ملاحظة أخيرة مهمة أريد ذکرها في نهاية هذا المقال، وهي إن الشعار الذي رفعته منظمة مجاهدي خلق والداعي لإسقاط النظام، قد ردده الشعب الايراني خلال إنتفاضات 2009 و2017 و2019، وحتى خلال إنتفاضة إصفهان التي أعلن النظام الاحکام العرفية في إصفهان من أجل إخمادها، وفي هذا الامر بحد ذاته ما يبرر السبب الکامن وراء سعي النظام من أجل تصفية وإبادة مجاهدي خلق عن بکرة أبيها، لکن الذي يتجاهله النظام هو إن رسالة مجاهدي خلق ليس قد وصلت للشعب الايراني فقط وإنما حتى يعمل بها!