الکاتب – موقع المجلس:

أقرت صحيفة همدلي في 29 ديسمبر بالوعود الفارغة لنظام الملالي بشأن “التنفيذ غير الصحيح لقانون تصنيف المعلمين”، والذي فرض “ظروفا معيشية قاسية وضغوط اقتصادية ثقيلة” على حياتهم مع رواتب “نصف خط الفقر”.

وفي هذا الصدد قال حبيبي المتحدث باسم نقابة المعلمين: تجري متابعة التجمعات. وتابع: مشروع القانون المصادق عليه ليس ما يطلبه المعلمون وبسبب الميزانية المحدودة المخصصة له وانخفض رقمه من 25 ألف مليار تومان لمدة ستة أشهر إلى 12.5 ألف مليار تومان لهذه الفترة وهي نسبة منخفضة للغاية.

المطلوب تصحيح هذا الرقم وتقديم الميزانية الموعودة. من ناحية أخرى، أعلنت منظمة البرنامج والميزانية أن المبلغ نفسه لا يمكن أن تدفعه الحكومة وسيتم إدراجه في رواتب المعلمين كديون للعام المقبل. هذا يعني أن على المعلمين الانتظار لسنوات حتى يتلقوا رواتبهم عن هذه الأشهر الستة …

واعترافا بأكاذيب مسؤولي الحكومة و”عدم وفاء الحكومة والبرلمان بوعودهما”، قال إن رواتب “المعلمين نصف خط الفقر”، معلنًا أن التجمعات ستستمر. ومع ذلك، إذا لم تنتبه الحكومة والبرلمان لهذه المطالب، فسنرى تجمعا للمعلمين في المدن. السبب الرئيسي هو قضية المعيشة والضغوط الاقتصادية الشديدة على المعلمين. وفقًا للإحصاءات الرسمية، يبلغ متوسط دخل المعلمين 6 ملايين تومان، ورواتبهم نصف خط الفقر.

احتجاجات المعلمين في إيران ورسائلها المهمة

احتجاجات المعلمين في إيران ورسائلها المهمة بدأت احتجاجات المعلمين يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، في أكثر من 100 مدينة، باستمرار زئير المعلمين والتربويين في جميع أنحاء إيران. ولا يزال الحل الترقيعي لقانون تصنيف المعلمين هو القضية المحورية لاحتجاجات المعلمين، حيث تسعى كل من الحكومة ومجلس الحكومة الإسلامية الفتية إلى التملص من تحمل المسؤولية عن لُب … تابع قراءة

ذات صلة:

احتجاجات حاشدة للمعلمين في عموم إيران برغم تهديدات النظام- 23 ديسمبر

نظم المعلمون في عموم إيران اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، بناءً على دعوة سابقة، تجمعات احتجاجية ضد تدهور الأوضاع المعيشية والتمييز والسياسات المناهضة للثقافة التي ينتهجها نظام الملالي.

وحاول النظام الإيراني وبمختلف اجهزته وبارسال رسائل تحذيرية للمعلمين للحيلولة دون الاحتجاجات.

ويحتج المعلمون على تلفيق الرتب من قبل مجلس شورى الملالي مطالبين، بالتنفيذ الصحيح لخطة تصنيف 80٪ من أعضاء هيئة التدريس للمعلمين العاملين، وتطبيق توحيد رواتب المعلمين المتقاعدين، وتحقيق مطالبهم الأخرى.

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:

اثارت احتجاجات المتقاعدين وعمال الاتصالات امام مجلس الشورى، وهتافاتهم المنددة بسياسات الحكومة واداء البرلمان، حالة من الارتباك بين اعضاء المجلس الذين اعترف بعضهم بخلل التعامل مع المطالب المطروحة.

على وقع هذه الهتافات اعترف عضو المجلس بهنام صالحي بأن “مشروع قانون تصنيف المعلمين لم يعالج حالة انعدام الرضا بينهم” وحذر عضو البرلمان بهنام محمد نجاد من تصاعد موجات الاحتجاجات التي يمكن أن تقضي على النظام، فيما اعرب بهنام رشيدي كوجي عن شعوره بالتهديد والقلق.

شعور النظام بالخطر والقلق يأتي نتيجة لحقيقتين احداهما تحول الغضب والاحتجاج الى ظاهرة اجتماعية عامة تسود جميع شرائح المجتمع وثانيهما أن النظام يقف في مواجهة الاحتجاجات بلا حول ولا قوة.

لدى اعترافه بالعجز قال وزير الداخلية احمد وحيدي ردًا على الوقفات الاحتجاجية ” يحاول زملاءنا اقناع التجمعات التي تطرح مطالب محقة بخلق أجواء الإقناع” الامر الذي يعد اعترافا صريحا بعجز النظام المطلق عن تلبية المطالب المشروعة للشعب وفشل سلاح القمع.

وتشهد سلطة الولي الفقيه التي حولها خامنئي الى لون واحد ـ بإقصاء جزء كبير من عناصر نظامه ـ انقسامات عميقة ليس بين البرلمان والحكومة وحسب، بل في جميع مكونات النظام، فيما تزداد صفوف الجبهة الشعبية كثافة وتوحيدًا وتماسكًا وتنظيمًا وتتجذر شعاراتها.

راينا في الانتفاضة الكبرى لمزارعي أصفهان خروج الاهالي لمساعدة ودعم المزارعين ووقوفهم بصدور عارية أمام رصاصات الحرس، وشهدت الحركة الاحتجاجية الأخيرة للمواطنين العرب في مدن خوزستان مظاهر مسلحة تدعو للتفكير، وجاء مواطنو عشائر بختياري إلى مسرح الأحداث للتضامن والدعم مما يظهر تضامن قبائل وعشائر الأمة الإيرانية ضد ديكتاتورية ونهب الملالي. الإدراك الوطني للألم المشترك ليس وليد الساعة ولا عفويًا. بل نتيجة 40 عاما من كفاح ومعاناة مجاهدي خلق و المقاومة الإيرانية المنظمة والبديل السياسي الذي يوجه ويقود هذه الحركة الجماهيرية خطوة خطوة نحو إسقاط النظام الحاكم وصولا الى حرية للشعب الإيراني.

الکاتب – موقع المجلس:
في اليوم الثاني على التوالي، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مجلس شورى النظام في طهران يوم الأربعاء 29 ديسمبر، مطالبين بزيادة رواتبهم التي أصبحت الآن ربع خط الفقر.

احتجاج عمال البتروكيماويات في ماهشهر

احتج عمال البتروكيماويات “رجال” في منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات صباح الأربعاء (29 ديسمبر) لليوم الثالث في ورشة عملهم، على إهمال صاحب العمل والموارد البشرية للشركة في المنطقة الخاصة للبتروكيماويات والمدير العام للتعاونيات والرعاية الاجتماعية لمحافظة خوزستان.

ذات صلة:

تجمع احتجاجي لموظفي الاتصالات الريفية أمام مجلس شورى النظام

نظم عدد من موظفي الاتصالات الريفية، الثلاثاء 28 ديسمبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس شورى النظام، مطالبين بتلبية مطالبهم.

اليوم، 28 كانون الأول (ديسمبر)، نظمت مجموعة من موظفي الاتصالات السلكية واللاسلكية الريفية، الذين قدموا من محافظات بوشهر وفارس وكيلان، وقفة احتجاجية أمام مجلس شورى النظام.

أعرب هؤلاء عن مطالبهم على النحو التالي: تطبيق لوائح العمل الخاصة بشركة الاتصالات. القضاء على التمييز وإقامة العدل في الأجور.

يقولون: لماذا يتقاضى الموظفون الرسميون في الاتصالات الحضرية راتباً يقارب عشرين مليون تومان ونحن الذين نعمل في القرى النائية لصيانة أبراج الاتصالات والخدمات للمشتركين نتقاضى خمسة ملايين تومان فقط؟

وقفة احتجاجية لموظفي محطة الخليج الفارسي لتوليد الكهرباء

في يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، نظم موظفو محطة الخليج الفارسي لتوليد الكهرباء في بندر عباس وقفة احتجاجية لمتابعة مطالبهم.

هذا وفي صباح الثلاثاء، 28 ديسمبر، اجتمع عدد كبير من التربويين المتقاعدين في 18 محافظة في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الظروف المعيشية التي لا تطاق والسياسات القمعية لنظام الملالي والحل الترقيعي “لتصنيف المعلمين” المصادق عليه في مجلس شورى النظام.

الکاتب – موقع المجلس:

اعترف حسين مرعشي بكراهية المجتمع الإيراني لديكتاتورية الملالی.

وقال مرعشي، وهو عضو سابق في مجلس شورى النظام ورئيس مكتب رئيس النظام السابق، إن أزمة ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر جعلت الشعب الإيراني يرغب أكثر فأكثر في تجاوز نظام الملالي.

وفي تقييمه لأداء حكومة إبراهيم رئيسي، قال إن “التغيرات في سعر الدولار مؤشر مهم لتقييم الوضع”. في الأشهر القليلة التي خسرها رئيس الدولة – في رأينا – ارتفع سعر الدولار من 23 ألف تومان إلى 30 ألف تومان؛ أي أنها زادت بنحو 30٪ في 100 يوم، والتي كانت بالطبع تعاني من ضغوط اقتصادية ومعيشية.

وفي إشارة إلى الجدل الذي دام شهورًا بين الحكومة والبرلمان حول إلغاء الدعم الحكومي لعملة الدولار المسعر بـ 4200 تومان، قال: “في اجتماعات الخبراء الحكوميين، تم قضاء الكثير من الوقت في اتخاذ قرار بشأن إلغاء الدعم ( 4200 تومان )، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة محددة”.

کتابات – محمد حسين المياحي:
صار واضحا بأن مصادقة البرلمان الايراني يوم الاربعاء 15 ديسمبر المنصرم على على المادة 6 من قانون التصنيف الوظيفي للمعلمين بغية زيادة رواتب المعلمين ومزاياهم بعد أن ظلت مسودة المشروع 18 سنة تنتظر قرار البرلمان، لم تأتي بتلك النتيجة والثمرة التي کان أعضاء هدا البرلمان يطمحون إليه، علما بأنه وخلال ال18 عاما والتي هي فترة طويلة، نظم المعلمون الکثير من التحرکات والنشاطات الاحتجاجية الغاضبة.
وبهذا السياق فإنه وفي يوم الجمعة ال24 من ديسمبر المنصرم، إستأنف المعلمون في مختلف المدن الإيرانية اليوم، تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، مطالبين بإطلاق سراح المعلمين المعتقلين، رافضين ما أسموه “الإقرار الناقص” لقانون التصنيف الوظيفي للمعلمين الذي أقره البرلمان الإيراني، حيث إنه وفي مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، لجأت قوات الأمن إلى العنف لفض الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الآلاف، كما تشير تقارير متواصلة من سائر المدن الإيرانية إلى محاولة قوات الأمن التصدي للاحتجاجات.
هذه الاحتجاجات وبحسب مقاطع الفيديو التي نشرت منذ صباح يوم الخميس 24 ديسمبر2021، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد مئات المعلمين في المدن الإيرانية شعارات من قبيل “انهض يا معلم، وألغ التمييز” و”أطلقوا سراح المعلم السجين”، واحتجوا على طريقة تعاطي السلطات مع مطالبهم التي وصفوها بمحاولة لملمة مطالبهم بدلا من إيجاد حل جذري لها. ويبدو إن المعلمين الايرانيين کسائر شرائح وطبقات الشعب الايراني قد ضاقت ذرعا بالاوضاع الاقتصادية السيئة التي طالما ظلوا يعانون منها على مر ال42 عاما الماضية حيث إن احتجاجات كوادر التعليم على مستوى البلاد في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية العديد من المشاكل الاقتصادية، بسبب العقوبات الاقتصادية الناجمة عن أنشطتها النووية من جهة، والفساد داخل مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
الاحتجاجات الشعبية في سائر أرجاء إيران والتي لاتتوقف على الرغم من مختلف أنواع الممارسات القمعية التي تقوم الاجهزة الامنية للنظام الايراني بإستخدامها بل وحتى وفي الحالات الي يتمادى فيها النظام ويلقي بکل ثقله ضد المحتجين أو المنتفضين، لکن سرعان مايأتيه الرد أعنف من الذي سبقه، مع ملاحظة إن الاجواء والارضية العامة مهيأة تماما ليس لإستمرار الاحتجاجات الشعبية فقط وإنما حتى لإندلاع إنتفاضة غير عادية ضد النظام خصوصا وإن شهري نوفمبر وديسمبر2021، قد شهدا تزايدا کبيرا في الاعتجاجات والنشاطات الشعبية المعادية للنظام إذ أنه ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي نحو 44.4%، وحسب الإحصاءات الرسمية التي قامت بها وزارة العمل الإيرانية نفسها، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من أنواع المواد الغذائية في إيران، قد تجاوز خط الأزمة، ويميل المحللون والمراقبون السياسيون الى إن الاسابيع القليلة القادمة وفي ظل إستمرار الاوضاع الحالية وعدم حدوث أي تغيير إيجابي فيها فمن الممکن أن تشهد أحداثا وتطوراتا قد تٶدي الى مالايحمد النظام عقباه!

في صباح الثلاثاء، 28 ديسمبر، اجتمع عدد كبير من التربويين المتقاعدين في 18 محافظة في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الظروف المعيشية التي لا تطاق والسياسات القمعية لنظام الملالي والحل الترقيعي “لتصنيف المعلمين” المصادق عليه في مجلس شورى النظام.

تجمع المتقاعدون التربويون أمام مجلس شورى النظام في طهران وأمام صندوق التقاعد في مدن أخرى بناء على دعوة سابقة. وتشمل هذه المدن طهران، وسنندج، ومشهد، وأردبيل، وقزوين، وشهركرد، وشيراز، ولردكان، وهمدان، وقروه، وقم، وأنديمشك، ورشت، وساري، وكرمانشاه، ولاهيجان، وبندر عباس، والأهواز ،و يزد، وكركان، وزنجان.

وهتف المتظاهرون: “قم أيها المتقاعد ضد التمييز”، “سمعنا الوعود كثيرا، ولم نر العدالة”، “عار على قاليباف، ليترك البرلمان”، “المعلم يقظ ،ويكره التمييز”، “قم أيها المعلم واطلب حقك”، “يجب إطلاق سراح المعلم المسجون”، “المعلم يموت، ولا يقبل الإذلال”، “ليتحد المعلم والعامل”.

حاول نظام الملالي المناهض للثقافة، يائسا من خلال إرسال مرتزقته إلى أمام مجلس شورى النظام وترديد شعارات منحرفة لدعم النظام، أن يلقي بظلاله على الوقفة الاحتجاجية للتربويين المتقاعدين. غير أن التربويين رددوا في المقابل “الحكومة تخون والبرلمان يساندها”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

28 ديسمبر/كانون الأول 2021