مركز الخليج للدراسات الإيرانية – انزار جاف :
لئن کانت عملية محاکمة الدبلوماسي الارهابي”أسدالله أسدي”، والعصابة التي کان يقودها من أجل تنفيذ مخطط تفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية عام 2018، والذي کنا نحضره شخصيا، في بلجيکا والحکم عليه وعصابته بأحکام السجن لمدد متفاوتة بين عشرين عاما فأکثر، قد أطارت صواب النظام الايراني وجعلته يقيم الدنيا ولايقعدها ويوجه التهديدات لبلجيکا بصورة خاص وأوربا بصورة عامة فيما لو تمت إدانة أسدي وعصابته وحکم عليهم، لکن تلك المحاکمة مع تأثيراتها وتداعياتها على سمعة النظام وفضح ماهيته الارهابية، لم تٶثر على النظام کما أثرت محاکمة المسٶول الايراني السابق”حميد نوري” أمام محکمة سويدية بتهمة دوره في مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي إيراني بموجب فتوى ظالمة للخميني.

حالة الاستنفار التي طغت على النظام الايراني مع مطالبة الادعاء العام السويدي، حكما بالسجن مدى الحياة لمساعد المدعي العام الإيراني السابق علي حميد نوري الذي يحاكم في العاصمة ستوكهولم في سجن جوهردشت في مدينة كرج غرب طهران، المتهم بالمشاركة في إعدامات صيف 1988. هذه الحالة أثبتت بأن محاکمة نوري ليست مجرد محاکمة عادية بل وحتى إنها قد تخطت وتجاوزت محاکمة أسدالله أسدي بکثير، حيث إن حالة الاستنفار شملت إصدار بيان يدين المحکمة ويرفضها ويصفها بغير العادلة الى جانب إستدعاء السفير السويدي من قبل وزارة الخارجية والاحتجاج على المحاکمة الى جانب إن کظام غريب آبادي، سکرتير حقوق الانسان ونائب السلطة القضائية في إيران، إعتبر من جانبه اعتقال نوري بدون علم أسرته اختفاء قسريا، مستغربا عدم إبلاغ السفارة الإيرانية وعائلته بموقع احتجازه، وضع ما اعتبره مخالفات في اطار الضغط النفسي، ولم يتردد في التهديد بأخذ رهائن کتهديد صريح وواضح ضد السويد على خلفية هذه المحاکمة.

بطبيعة الحال إذا ماکانت ردود الفعل الايرانية الظاهرية على محاکمة نوري بهذا الشکل فإن هناك تهديدات ضمنية وسرية أخرى معروفة عن النظام الايراني حيث يقوم بإرسالها للسويد بطرق واساليب مختلفة، وکل هذا يدل على إن لهذه المحاکمة أهمية خاصة وحتى إستثنائية لدى هذا النظام فما هو سبب ذلك؟ مجزرة صيف عام 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي إيراني أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، والتي سعى هذا النظام للتکتم عليها وعدم إنکشافها خصوصا وإنها لم تحکم على هٶلاء السجناء بالموت لقيامهم بأعمال ونشاطات مضادة بل فقط لکونهم ينتمون لمجاهدي خلق والذي يلفت النظر إن معظمهم کانوا يقضون فترات محکومية بموجب أحکام قضائية صادرة من محاکم النظام نفسه وحتى إن بعضهم کان قد أنهى فترة محکوميته وکان ينتظر إطلاق سراحه.

بشاعة ودموية هذه المجزرة توضحت أکثر للعالم بعد نشر التسجيل الصوتي لآية الله المنتظري نائب الخميني في حينها حيث إنه وبحسب ماقد جاء فيه لقائه بأعضاء “لجنة الموت”، المسؤولين عن إعدامات 1988، حيث إن الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي کان من ضمنها، إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطبا إياهم: “ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية”، وقال بأن مجاهدي خلق حرکة فکرية ويجب مواجهة الفکر بالفکر وليس بالقتل لأنه سيٶدي الى نتائج عکسية، محذرا من أن “التاريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما ودمويا”، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.

حالة الاستنفار بسبب هذه المحاکمة تعود الى إنه يعلم النظام الايراني جيدا بأنها ستعني فيما تعني الاعتراف القانوني العملي بقيام النظام بإرتکاب هکذا مجزرة مروعة کان حميد نوري مجرد أحد أدواتها وأن أقطابها ليس مازالوا بعيدين عن المحاسبة بل وحتى إنهم يتبوئون مناصب رفيعة نظير ابراهيم رئيسي مثلا، والحکم النهائي على نوري الذي من المنتظر أن يصدر في 14 تموز/يوليو القادم، من شأنه أن يمهد الطريق لملاحقة کبار القادة والمسٶولين في هذا النظام، خصوصا وإن تلك المجزرة کانت مروعة وشهدت أعلى درجات الاستخفاف بالقوانين الوضعية والسماوية والمبادئ والقيم الانسانية عندما کانت کل عملية محاکمة لاتستغرق سوى 5 دقائق على أبعد تقدير من دون التمتع بمحامي دفاع ومن ثم الحکم عليه بالموت ودفن الضحايا في قبور جماعية، وإنها لمن المهازل عندما يتباکى النظام الايراني على الظلم الذي يتعرض له نوري لأن المحکمة قد أبقته في زنزانة انفرادية مساحتها 2 في 3 امتار، واقتصار الوقت المتاح له للدفاع عن نفسه على 20 ساعة بين ما يقرب من 550 ساعة محاكمة، في حين إنه وفي أثناء تنفيذ هذه المجزرة کان يجري إحتجاز 50 شخصا في زنزانة 1.5 × 2.5 متر لأسابيع وشهور، ولم يسمح ضحايا المجزرة سوى خمسة دقائق کحد أعلى في محاکمات صورية بيضت وجه محاکمات قراقاش!

حدیث العالم – سعاد عزيز:
يمکن القول وبثقة کاملة بأن القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد أصيبوا بصدمة کبيرة من جراء ماقد تمخض وتداعى عن محاکمة المسٶول الايراني السابق حميد نوري أمام محکمة سويدية بتهمة مشارکته في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، والتي طالت أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار من مجاهدي خلق، ولاسيما بعد أن طالب الادعاء العام السويدي بإنزال أقسى عقوبة به.
المحاولات المستميتة والمکثفة التي قام بها النظام الايراني وعبر طرق واساليب مختلفة من أجل التأثير على محاکمة حميد نوري وإطلاق سراحه والتي بائت بالفشل الذريع، أجبرت النظام الايراني أن يغير من أسلوبه ومنطقه وذلك من خلال التشکيك ليس بالمحاکمة فقط بل وحتى إنکار حدوث مجزرة عام 1988، الموثقة على أکثر من صعيد، وحتى إن كاظم غريب ابادي سكرتير حقوق الانسان ونائب السلطة القضائية في ايران، إعتبر اعتقال نوري بدون علم أسرته اختفاء قسريا، مستغربا عدم إبلاغ السفارة الإيرانية وعائلته بموقع احتجازه، وضع ما اعتبره مخالفات في اطار الضغط النفسي، ولم يتردد في التهديد بأخذ رهائن. تصريح يأتي بسياق ممارسة الضغط والتهديد والابتزاز مع السويد.
النظام الايراني الذي يتصنع المظلومية ويوحي للعالم بأن حميد نوري يقبع في زنزانة إنفرادية مساحتها 2 في 3 امتار، واقتصار الوقت المتاح له للدفاع عن نفسه على 20 ساعة بين ما يقرب من 550 ساعة محاكمة. في حين إنه وفي سجونه وأثناء تنفيذ مجزرة عام 1988، حيث غرف التعذيب وإحتجاز 50 شخصا في زنزانة 1.5 × 2.5 متر لأسابيع وشهور، وإن التحقيق الذي کان يجري مع کل سجين سياسي وقتئد کان لايتجاوز ال5 دقائق ثم يساق بعدها الى منصة الاعدام، والذي يبعث على الحزن والالم هو إن أغلب ضحايا المجزرة قد تم دفنهم في قبور جماعية وخلسة بعيدا عن الانظار.
النظام الايراني وبعد أن صار يعلم بأنه وفي ال14 من يوليو القادم سيتم إعلان قرار المحکمة السويدية بحق حميد نوري، فإنه ولکونه يعلم بأن قرار إدانته والحکم عليه سيجعل من المجزرة أمرا واقعا وسيمهد لمحاسبة ومحاکمة المتورطين الآخرين بإرتکاب المجزرة ومن بينهم ابراهيم رئيسي الذي کان عضوا في لجنة الموت وقتئذ، فإنه يعمل المستحيل من أجل حرف مسار هذه المحاکمة عبثا ومن دون جدوى وهو يقوم بإتباع شتى السبل من أجل ذلك، ومن دون أدنى شك فإن مجزرة صيف عام 1988، المعترف بها دوليا بالاستناد على أدلة ومستمسکات دامغة من بينها التسجيلات الصوتي للمنتظري نائب الخميني في إجتماع کان يضم لجنة الموت بحضور ابراهيم رئيسي شخصيا، والتي يدعو فيها الى إيقاف عمليات الاعدام الجارية للسجناء السياسيين وإن التأريخ سيذکرهم کقتلة ومجرمين، هذه المجزرة من المستحيل على النظام إنکارها وإقناع العالم بذلك وإن کل مايقوم به بهذا الصدد ليس إلا کمن يريد أن يحجب الشمس بغربال.

كلمة الموقع المجلس:

مسعود رجوي 4 مايو/أيار 2022

محاولات يائسة لوزير خارجية نظام الجلادين وتهديدات إجرامية لنظام الملالي قبل كل شيء تعبّر عن الهزيمة والعجز أمام غليان دماء المجاهدين الذین بقوا متمسّکین على عهدهم.

على الحكومة السويدية أن تضع على طاولة النظام، مقابل ابتزاز النظام وأخذ الرهائن، ملاحقة ومحاكمة إبراهیم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجریمة حرب وإبادة جماعية.

مع انتهاء محاكمة السفّاح (حميد نوري) في السويد، اصيب نظام الملالي بالهلع وهدّد بإعدام المواطن السويدي الدكتور أحمد رضا جلالي “بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني” في عمل ابتزازي إجرامي.

و جاء وزير خارجية النظام إلى الساحة مصاباً بالهلع، وفي اتصال مع وزيرة الخارجية السويدية، أعرب عن “أسفه” لأن المجاهدين “سیطروا على الأجواء المصطنعة لهذه العملية في السويد”، مشتكيا: “من غير المقبول أن تصبح العلاقات بين (النظام) الإيراني والسويد موضع استهداف مؤامرات” مجاهدي خلق …

هذا قبل كل شيء إعلان عن الهزيمة والعجز مقابل غليان دماء المجاهدين الذين بقوا على عهدهم ثابتين، ودماء الماركسيين الذين أعدموا، واعتراف بتحطيم مؤامرة لمصادرة وحرف حملة المقاضاة التي قادتها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة قبل 6 سنوات وأوصلتها إلى ذروتها.

وفي المقابل، لجأ النظام إلی مختلف أنواع الحيل والمحاولات لمواجهة هذه الحملة لدهس معالمها وطبیعتها واستخدامها ضد البديل الديمقراطي الوحيد والمجاهدين المتسكين بمواقفهم. لكن أنصار المقاومة المنتفضين اصطفّوا أمام المحكمة لمدة 9 أشهر بقوة مذهلة ووقفوا لصيانة دماء الشهداء. واتضح أنه كما كتب منتظري لخميني: “منظمة مجاهدي خلق ليست بأشخاص، إنها طريقة فکر، نوع من المنطق…لا يمكن معالجتها بالتقتیل، بل یزیده تصاعداً”.

في نهاية المرحلة البدائیة من المحاكمة، وبينما لم يصدر الحكم بعد، خرج وزير خارجية نظام الجلادين عن المألوف، وأبدى في محادثة مع وزيرة الخارجية السويدية حرقته عما فعله المجاهدون في العراق. ویقصد بذلک ما قام به جيش التحرير الوطني الإيراني من صبّ سُمّ وقف إطلاق النار في حلق خميني في الحرب اللاوطنیة التي استمرّت ضد مصالح الشعب الإيراني، العملیة التي لا يزال حرقها مستمراً في نسيج نظام ولاية الفقيه. ونحن نقول فقط: ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً…

كما قالت (الرئيسة المنتخبة السيدة) مريم رجوي، يبدو أن إنذارات وتهدیدات الملالي ومرتزقتهم وتعبیرهم الحقود، تعود إلی أن خامنئي ورئيسي يخافان من تحیین محاکمة المسؤولین والقادة ومرتكبي الجريمة الكبرى في النظام.

ومن هنا، وبعد عرض الابتزاز اللاإنساني الإجرامي، يقترح وزير خارجية النظام على السويد عقد صفقات و “تطوير العلاقات”. لكن الواقع قد تجاوز هذه الأمور ويثير الشعب الإيراني والمجتمع الدولي ضد النظام أكثر من ذي قبل.

یجب على الحكومة السويدية أن تضع على طاولة النظام مقابل ابتزاز النظام وسياسة أخذ الرهائن، ملاحقة‌ ومحاكمة رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجریمة حرب وإبادة جماعية.

في نهاية جلسات المحاكمة للسفاح حميد نوري في السويد، وجّهت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى الإيرانيين الأحرار وذوي الشهداء الباقين على عهدهم ثابتين ممن تجمعوا وتظاهروا من بداية جلسات المحاكمة حتى نهايتها أمام المحكمة رغم كل الظروف القاسية ووصفتهم بالمطالبين بمقاضاة المتورطين في دماء المجاهدين المناضلين المتمسكين بمواقفهم الذين راحوا ضحية مجزرة عام 1988. وخاطبتهم قائلة: يا من تطالبون بالدماء المراقة ظلماً بید الفاشية الدينية، وأنتم تستمرون منذ 9 أشهر مظاهراتكم المتواصلة، وتحثّون العالم على محاكمة السفّاحين الحاكمين في إيران، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجریمة حرب والإبادة الجماعية. يا من لم تسمحوا بإصراركم على مقاضاة المجرمين بأن تنجح خطة وأجندة وزارة مخابرات الملالي في مصادرة حركة المقاضاة وحرف مسارها.

واعتبرت السيدة رجوي صمود الأبطال في مجزرة عام 1988 في سجون خميني عنوان الشرف الوطني ومعيار قيم الشعب الإيراني وأضافت قائلة:

“إعلان مجزرة السجناء المجاهدين والمناضلين في سجن كوهردشت كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية والمطالبة بأشد العقوبات على أحد جلاوزة النظام، هو خطوة في الحملة الكبرى في طریق المقاضاة من قبلكم. هذه هي النتيجة التاريخية لدماء المجاهدين المناضلين المتمسکین بعهدهم في المجزرة التي بدأت في یولیو 1988. حتى الآن ثبت أن إعدام السجناء السياسيين حسب حكم خميني عام 1988، كما دعت المقاومة الإيرانية العالم إلى قبول ذلك منذ سنوات، يعد جريمة ضد الإنسانية”.

وأكدت السيدة رجوي أن المقاومة الإيرانية قد أبلغت العالم والرأي العالمي في شهري أغسطس وسبتمبر 1988، بخصوص المذبحة، ولا سيما أحكام فتوى خميني وحكمه المخزي. وقالت ومنذ ذلك الحين، أقام المجاهدون وأنصارهم إضرابات ومظاهرات في العديد من الدول لإثارة الرأي العام العالمي. على مدى السنوات الـ 34 الماضية، أقامت المقاومة الإيرانية مئات وآلاف المؤتمرات والمظاهرات والمسيرات والمحاكمات الشعبية الرمزية، مع نشر الوثائق والأسماء والمقابر التي لا علامة لها.

وحيّت السيدة رجوي كل المجاهدين المناضلين المتفانين الذين ينشطون لأكثر من ثلاثة عقود وعانوا أيما معاناة من أجل هذه القضية؛ والسجناء المجاهدين والماركسيين الذين قدموا للمدعية العامة بشهاداتهم الدقيقة والمسؤولة المستندات اللازمة لتوجيه الاتهام، مستشهدين بتفاصيل لا يمكن إنكارها عن وقائع المجزرة، من الدكتور كاظم رجوي شهيد حقوق الإنسان الكبير وكل اولئك الذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب بسبب ما بذلوه جهدا لجمع المعلومات عن هذه المجزرة أو رفعوا شكوى واحتجاج ضد النظام وقالت: ومن الأمور الأخرى التي تم إثباتها في هذه المحاكمة صحة إفادات السجناء المجاهدين وما كشفه المجاهدون والمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة على مدى 34 عامًا عن المجزرة. هذه هزيمة كبيرة للنظام الذي حاول منذ البداية إنکار هذه المجزرة.

وأشارت السيدة رجوي إلى مؤامرات النظام وحيله لإخفاء قتل 30 ألف سجين سياسي في مجزرة عام 1988 وحرف حملة المقاضاة عن مسارها وأكدت قائلة: “تعني عملية المحاكمة ونتائجها حتى الآن أن مؤامرات النظام وحيله ضد حملة المقاضاة التي سعى إلى كبحها بعد إنكار المجزرة، باءت بالفشل إلى حد كبير. إن الجلاوزة والمرتزقة الذين كانوا أو مازالوا في الوهم بأنهم يستطيعون إخفاء المجزرة أو التقليل من شأنها بتدمير المقابر واختلاق أنواع الأكاذيب، مخطئون بشدة. إن تألق هذه الملحمة العظيمة للعالم المعاصر، والتضحية العظیمة لأولئك الأبطال المتمسكين بمواقفهم ومنزلتهم التاريخية بدمائهم الطاهرة، تمثل اليوم عنوان الشرف الوطني ومعيار قيم الشعب الإيراني، ولم ولن يكون الملالي والمتواطئون معهم قادرين على تحريفها ومصادرتها.

وختمت السيدة رجوي رسالتها الموجهة إلى المتظاهرين الإيرانيين الأحرار بالقول إن التحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مذبحة السجناء عام 1988 يجب أن يمتد ليشمل جميع سجون خميني وخامنئي في جميع أنحاء إيران، من عام 1981 حتى الآن، بالإضافة إلى سجن كوهردشت. يجب تقديم قادة النظام وجلاديه وجلاوزته ومرتزقته أمام العدالة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

5 مايو/أيار 2022