وقال سكرتير ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان للملالي، منتقداً محاكمة حميد نوري: “هذه المحكمة ضد مبادئ حقوق الإنسان، ويجب مسائلة الحكومة السويدية”.
الکاتب – موقع المجلس:
وصف وزير خارجية الملالي، أمير عبد اللهيان، في اتصال مع وزيرة الخارجية السويدية محاكمة حميد نوري بأنها غير شرعية وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وجاء هذا الاتصال بعد 4 مايو و هو أحد الأيام التاريخية للمقاضاة ضد نظام الملالي المجرمين. في مثل هذا اليوم انتهت محاكمة حميد نوري بعد 93 جلسة. في الأيام الأخيرة من المحاكمة، طالبت المدعية العامة بأشد العقوبات على نوري. لكن الملالي الحاكمين، الذين سعوا منذ البداية إلى إسكات حملة المقاضاة، وجدوا كل استثماراتهم ذهبت أدراج الرياح.
وبلغت ردود الفعل الهستيرية ذروتها من قبل الملالي الذين يرون محاكمة مرتكبي وآمري مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، بمواصلة هذه المحاكمة.
وقال سكرتير ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان للملالي، منتقداً محاكمة حميد نوري: “هذه المحكمة ضد مبادئ حقوق الإنسان، ويجب مسائلة الحكومة السويدية”.
الحكم الاعدام الصادر على د. احمد رضا جلالي
كما كتبت وكالة أنباء “إيسنا ” الحكومية خبراً على عجل: سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي (سجين يحمل الجنسية السويدية)، والذي وافقت عليه المحكمة العليا، حتى 21 مايو.
اعتقال مواطن سويدي
ذكرت صحيفة افتون بلاديت الخميس 5 مايو أنه وفقا للمعلومات التي تلقتها هذه الصحيفة، فإن رجلًا سويديًا يبلغ من العمر 30 عامًا ذهب في رحلة سياحية إلى إيران مع سويديين آخرين محتجز الآن في إيران.
ونقلت “افتون بلاديت” عن “مصدر مطلع” قوله إن هذه الخطوة كانت بمثابة “تحذير من احتمال اختطاف واحتجاز مواطنين سويديين على خلفية محاكمة حميد نوري في السويد”.
وبحسب التقرير، فقد اعتقل المعتقل الأسبوع الماضي عندما كان من المقرر أن يغادر إيران بعد بضعة أيام من السفر.
أكدت وزارة الخارجية السويدية للصحيفة أن رجلاً سويديًا يبلغ من العمر 30 عامًا محتجز في إيران، لكنها رفضت التعليق أكثر.
من الواضح أن نظام الإرهاب والجريمة لن يتوقف عن تهديد وتخويف السويد حتى يوم صدور الحكم. لكن لا شك في أن السبيل الوحيد للخروج هو الملاحقة القضائية الفورية ومحاكمة رئيسي، جلاد مجزرة عام 1988، على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية. وهو إجراء سيتم تنفيذه بلا شك على جميع مرتكبي هذه الجريمة الكبرى.
