الکاتب – موقع الملجس:

أصدرت محكمة استئناف أنتويرب البلجيكية البيان التالي بشأن إدانة ثلاثة مرتزقة تابعین لنظام الملالي والذین كانوا متورطين في التخطيط لتفجير المؤتمر السنوي الکبیر للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018:

محكمة استئناف أنتويرب
قضية سعدوني- نعامی- عارفاني
أسد الله أسدي لم يعد موضوعًا لمحكمة الاستئناف.

1. تتم محاكمة المتهمين کمرتکبین أو متواطئين في الجریمة بموجب لائحة الاتهام بتهمة الشروع في القتل بنية إرهابية بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) للمادة 137 من قانون العقوبات. وتشير لائحة الاتهام إلى المؤتمر السنوي لمنظمة مجاهدي خلق في 30 يونيو 2018 في فيلبينت، فرنسا.

ترى المحكمة أنه لیس هناك أدنى شك في نية المتهمين منذ البداية فی قصد القتل بتفجير عبوة ناسفة مصنعة بشكل احترافي (IED)، باستخدام جهاز تحكم عن بعد، في المؤتمر السنوي الكبير لمنظمة مجاهدي خلق في فيلبينت، حيث كان سيحضره آآلاف المشاركين. وقد عمل المتهمون بسبق الإصرار والتنسيق.

خلصت المحكمة إلى أن ادعاء المتهمين أمير سعدوني ونسيمة نعامي أنهما يعتقدان أن العبوة الناسفة لن تسبّب سوى الأصوات و کانت ألعاب نارية وأنه لم يكن هناك نية لقتل الناس، وهذا أمر لا يصدّق في ضوء المعلومات والتحقیقات الجنائية الموجودة. تم إعداد كل شيء مسبقًا وبکل عناية، كما تمت مناقشة طريقة العمل التي سيتم استخدامها بالتفصيل، مع اتخاذ القرار النهائي بأن النية كانت تفجير العبوة الناسفة داخل المبنى.

علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن المتهم مهرداد عارفاني، الذي قضى بعض الوقت بالقرب من مخرج قاعة المؤتمر، كان على دراية جيدة بالتفجير الوشيك. وباستخدام هاتفه النقال الخاص بالعملیة، تمكن من التواصل مباشرة مع قائده (أسد الله أسدي)، الذي أمره بذلك ووضع الخطة بأكملها، كما أنه هو الذي قاد المتهمين أمير سعدوني ونسيمه نعامي أيضاً.

إضافة إلی ذلك، أظهرت بيانات الملف بشكل كافٍ أن الهجوم المخطط له، في السياق الواقعي المحدد، كان يهدف إلى:
– ضرب منظمة مجاهدي خلق، وترهيب اللاجئين السياسيين الإيرانيين بشكل خطير، الذين يعيشون في عدة دول أوروبية ومحمیین من قانوننا الديمقراطي.
– فرض الإرهاب بشكل جدي في فرنسا وربما الدول (الأوروبية) الأخرى التي شاركت في هذا المؤتمر العام الدولي الذي حظى بحضور جيد أو التي دعمت منظّمي المؤتمر.

2. بالإضافة إلى ذلك، تمت محاکمة المتهمین تحت عنوان جريمة (د) بتهمة المشاركة في مجموعة إرهابية في الفترة من 1 يناير 2015 إلى 30 يونيو 2018.

ترى محكمة الاستئناف أن العناصر الموجودة في الملف الجنائي لا تترك مجالًا للشك في أن أسد الله أسدى والمتهمين المذكورين أعلاه قد شاركوا بالفعل بنشاط في وزارة المخابرات، وبشكل محدّد مع القسم 312 [من المخابرات] لفترة طويلة. وبالتالي ظهر أن أسد الله أسدي كان ضابط المخابرات وإدارة 312 منذ عام 2015، ومنذ مارس 2018 كان أيضًا القائد العملياتي للهجوم المخطط ضدّ المؤتمر السنوي لمنظمة مجاهدي خلق في فيلبينت.

قام الزوجان أمير سعدوني – نسيمه نعامي، بتكليف من أسد الله أسدي، بجمع المعلومات حول منظمة مجاهدي خلق خلال فترة ارتکاب الجریمة المنصوص عليها في لائحة الاتهام D، وبعد ذلك تم نقل هذه المعلومات إلى القسم 312 التابع لوزارة المخابرات.
نظرا لتورطهما في الهجوم المخطط له في فيلبينت، يجب التأكيد على أنهما:
1. لم يروا أي مشكلة في قبول العبوة الناسفة
2. استخدما لاحقًا هذه العبوة الناسفة، وفقًا لتعليمات أسد الله أسدي،
3. تحركا حاملین العبوة الناسفة باتجاه [صالة] فيلبينت.

جمع المتهم مهرداد عارفاني أيضًا معلومات حول منظمة مجاهدي خلق خلال هذه الفترة ونقلها إلى أسد الله أسدي منذ عام 2015. وفيما يتعلق بتورطه في الهجوم المخطط له في فيلبينت، أكدت المحكمة أنه
1- جمع معلومات مهمة بشأن تنظيم وأمن المؤتمر،
2- كان حاضرا في المؤتمر
3- كان بحوزته هاتف خاص بهذه العملیة. [الهاتف] الذي تم استخدامه فقط لاتصالاته مع أسد الله أسدي.

كما تشير المحكمة إلى النتائج الجنائية للتحقيقات المالية، والتي تظهر، حسب الوقائع الواردة في لائحة الاتهام D، أن المتهمين حصلوا على مبالغ كبيرة من المال.

3. وفيما يتعلق بإصدار الأحكام، تری محكمة الاستئناف أن الوقائع الثابتة خطيرة للغاية وتشهد على موقف إجرامي، تغلب فيه الدوافع المالية على أرواح البشر. وتشكل الأفعال المنسوبة إلی المتهمين تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا جدًا للنظام الاجتماعي والأمن العام، فضلاً عن سلامة المواطنين
لهذه الأسباب، تری المحكمة أن الأمر يستدعي عقوبة شديدة:

سعدوني – 18 سنة (مشدّد)
نعامي – 18 سنة (تأكيد)
عارفاني – 17 سنة (تأكيد)

4. أخيرًا، تؤید محكمة الاستئناف طلب النيابة العامة بإلغاء الجنسية البلجيكية لكل من المتهمين وقضت بفقدان المتهمين الجنسية البلجيكية نتيجة لهذا الإلغاء.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الحقائق المثبتة تظهر عدم التسامح وسلوك معاد للمجتمع ولا تتوافق مع القيم الجوهرية المرتبطة بالمواطنة البلجيكية. ووفقًا للمحكمة، فإن المتهمين قد فشلوا بشكل خطير في التزاماتهم كمواطنين بلجيكيين وأساءوا استخدام جنسيتهم البلجيكية من خلال المشاركة الواعیة في مجموعة إرهابية لفترة طويلة ومشاركتهم النشطة في تحضير وتنفيذ الهجوم التفجيري الفاشل على منظمة مجاهدي خلق في مؤتمر في فيلبينت في 30 يونيو 2018.
ترى المحكمة أيضًا أن الأفعال المنسوبة إلی المتهمين تثبت أنهم:
1. لا يعترفون بالقواعد والقيم الأساسية لمجتمعنا الغربي
2. إنهم يشكلون خطرًا حقيقيًا على النظام العام البلجيكي والدولي ولأمن الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

الکاتب – موقع المجلس:

بعد الانتصار الكبير للمقاومة الإيرانية وإعلان محكمة استئناف أنتورب إعادة إدانة المرتزقة الإرهابيين الثلاثة لنظام الملالي، عقد يوم الثلاثاء 10 مايو مؤتمر موسع عبر الإنترنت بحضور الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي، وعدد من الشخصيات العالمية.

قال ريك فان راسل – محامي المقاومة الإيرانية في كلمته: “أعتقد اليوم نهاية عملية قضائية استمرت 4 سنوات. لقد تحدثت إلى كل من المشتكيين وهم سعداء للغاية لأن هذه العملية تمنحنا الأمل. أنا شخصياً أشكرك على تواصلك معي خلال هذه السنوات الأربع وتمكنا من العمل بشكل جيد والنجاح خلال هذا الوقت.

قال السناتور الأمريكي روبرت توريسلي: “كان الكثير منا في باريس في ذلك اليوم. شخصياً، هذا الحكم يهدئنا لأن أولئك الذين أرادوا قتلنا في ذلك اليوم لاقوا العقوبة. أرادوا إسكات السيدة رجوي، التي هي صوت الشعب.

كان بإمكان الحكومة الإيرانية أن تختار أهدافاً أخرى، لكنها اختارت هدفاً لأنه نفس الهدف الذي يسعى إلى مهمة محددة. استهدفونا والسيدة رجوي. وهي مستقبل إيران. نضاعف جهودنا وندعو حكوماتنا إلى اتخاذ موقف.

-سناتور رابرت جوزف
وقال روبرت جوزيف، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن “النظام الإيراني يائس لأن الشعب الإيراني يريد الديمقراطية ويواجه نظامًا يضطهده. هذا هو النظام الذي يريد البقاء على الحكم بأي شكل من الأشكال، والمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق هي التي تقاتل ضده. في كل مرة يفشل النظام في جرائمه ضد الإنسانية. أراد النظام أن يضرب المقاومة. قوى المقاومة تناضل في الداخل وهذه المقاومة تمثل الحرية والشعب.

والآن بعد صدور هذا الحكم يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس في قائمة الإرهاب.

-جولیو ترتزی
قال وزير الخارجية الإيطالي خوليو ترتزي (2013) في المؤتمر:

يُظهر حكم محكمة بلجيكية أن العدالة ستنتصر عاجلاً أم آجلاً.

كلنا ملتزمون وحركتكم ملتزمة بالحرية والكرامة الإنسانية. لذلك من المهم اليوم أن نقول بصوت عالٍ إن العدالة ستنتصر، وقد أكد قرار المحكمة هذا بوضوح أن النظام الإيراني في ظل حكم الملالي نظام إرهابي.

يجب ألا يكون هناك استرضاء مع النظام الإرهابي في إيران. كان إبراهيم رئيسي في لجنة القتل عام 1988. قام بإعدام مؤيدي وأعضاء مجاهدي خلق.

-سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر امور خارجهٔ آمریکا
السفير لينكولن بلومفيلد – قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق في المؤتمر:

كشفت المحكمة البلجيكية في حكمها البدائي عن حقائق كثيرة، فالقنبلة صنعت داخل إيران وكانت قوية جدًا، وكانت ستلحق أضرارًا جسيمة في فيلبينت، وكانت أقوى من القنابل التي زرعها داعش في باريس.

المجلس الوطني للمقاومة منظمة سياسية تعمل في دول مختلفة ومعروفة في العديد من الدول. أراد النظام ضرب هذه الحركة.

-راجر گادسیف – نماینده پیشین پارلمان انگلستان
روجر جودسيف – عضو سابق في البرلمان البريطاني قال في خطابه:یرسل القادة الأوروبيون إشارات خاطئة إلى النظام، وهذا يزيد من سياساته الإرهابية. لا يمكن الجلوس إلى طاولة والتحدث مع مثل هذا النظام لأنه ينشر الإرهاب والإرهاب هو أداته. على أقل تقدير، نحتاج إلى غلق سفارات النظام في جميع أنحاء أوروبا. كما أهنئ قضاة هذه القضية الذين لم يتأثروا بالدعاية لهذا النظام ولم يتراجعوا.

-سرهنگ وسلی مارتین – افسر ارشد ضدتروریسم
قال الكولونيل ويسلي مارتن، وهو ضابط أمريكي كبير سابق في مكافحة الإرهاب، في كلمته:

سياسة الاسترضاء ليست الحل تجاه النظام الإيراني. التعامل مع النظام يتطلب القوة. وكما أظهرت المحاكم الأوروبية، فقد تصرفت عندما فهمت الحقائق. وزارة خارجية النظام هي على رأس هذا الإرهاب، وهي تبحث عن الوسائل المالية والأدوات المناسبة لمهاجمة دول أخرى، ونعلم أنها حققت هذه الامكانيات في الماضي. يجب أن نتبع رغبات الشعب الإيراني ونفعل ما يريد.

-لیندا چاوز – مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید
قالت ليندا تشافيز – مسؤولة العلاقات العامة السابقة بالبيت الأبيض:

الأشخاص الذين حوكموا اليوم لم يكونوا الفاعلين الأساسيين، لكن المؤامرة أعدها النظام الإيراني في طهران، وهذا الأمر لم يحظ باهتمام كافٍ في الصحافة الغربية. تمت إدانة الأربعة، لكن أولئك الذين تآمروا لقتل الآلاف في التجمع يجب أن يحاسبوا في أوروبا والولايات المتحدة.

-طاهر بومدرا – مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان علیه دیکتاتوری مذهبی
وقال طاهر بومدرا – مدير مؤسسة العدالة من أجل ضحايا الديكتاتورية الدينية في المؤتمر:

وبحسب تحقيق أجرته محكمة بلجيكية، فإن جميع المتهمين كانوا يعملون في وزارة مخابرات النظام. وحكم على أسدي بالسجن 20 عاما. وحُكم على أمير سعدوني ونسيمه نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما. وهذه نتيجة لاستقلال القضاء التام، ومن واجب الحكومات الآن أن تلعب دورها وتتبع طريق القضاء. يجب محاسبة قادة النظام.

-سناتور روبرتو رامپی – دبیر هیأت پارلمانی ایتالیا در شورای اروپا
قال السناتور روبرتو رامبي – سكرتير الوفد البرلماني الإيطالي لدى مجلس أوروبا في كلمته:

دبلوماسيو النظام إرهابيون، والاتحاد الأوروبي، ولا سيما بلدي إيطاليا، لا يجوز لهم أن يقيموا علاقات مع هذا النظام. يجب أن يردوا بقوة على تصرفات النظام الإيراني وألا يستسلموا لابتزاز كبار مسؤولي النظام، ويجب تقديمهم للعدالة. يجب أن تكون وزارة المخابرات على قائمة الإرهاب وألا يُمنح مرتكبوها حق اللجوء.

-مارتین پاتسلت – نماینده پیشین مجلس فدرال آلمان
مارتن باتزليت – قال عضو سابق في البرلمان الاتحادي الألماني في كلمته:

لقد أخذ النظام الإيراني الأمن والسلام رهينة من خلال أنشطته الإرهابية والترويجية للحرب. علينا أن ننتبه حقيقة وأن نفتح أعيننا وبالتالي ندعم المعارضة الرئيسية لهذا النظام، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق.

يجب ألا تصبح أوروبا بؤرة لإرهاب الدولة الإيرانية. يجب إدراج وزارتي المخابرات والحرس في قائمة الإرهابيين الدوليين، ويجب محاكمة عملاء النظام الإيراني ومعاقبتهم، وهذا هو السبيل الوحيد الصحيح.

-استرون استیونسون: هماهنگ‌کننده تغییر در ایران
ستروان ستيفنسون: قال منسق التغيير في إيران في كلمته:

كان أسدي يتصرف بناء على أوامر. فقط زعيم النظام الإيراني، خامنئي، ورئيس الجمهورية آنذاك، حسن روحاني، يمكنهما الموافقة على مثل هذا التفجير الواسع النطاق. كان وزير الخارجية آنذاك، محمد جواد ظريف، مسؤولاً عن جميع الموظفين الدبلوماسيين. لا بد أنه، إلى جانب محمود علوي، وزير المخابرات والأمن في عام 2018، وقيادات فيلق الحرس وفرعهم الإرهابي خارج الحدود في فيلق القدس، كانوا أحد الأطراف الرئيسية في المؤامرة الإرهابية. يجب توجيه الاتهام إلى الجميع بارتكاب أعمال إرهابية.

عندما تم القبض على أسدي، عثرت الشرطة الألمانية على كتيب يحتوي على شبكة من العملاء الإيرانيين منتشرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يجب الآن الإعلان عن القائمة، ويجب تحديد الجواسيس والإرهابيين التابعين لوزارة المخابرات وترحيلهم من أوروبا. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكف عن تقديم الخدمة لهذا النظام الإرهابي وأن يطرد جواسيسه وعملائه ومن يسمون بالدبلوماسيين إلى الأبد.

بروكسل: «الشرق الأوسط»:
أكدت محكمة الاستئناف البلجيكية أمس الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من أعضاء «خلية إرهابية» تابعة للاستخبارات الإيرانية، حاولت تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في فيلبانت الفرنسية في صيف 2018، تحت إشراف «الدبلوماسي» أسد الله أسدي الذي أدين العام الماضي بالسجن لمدة 20 عاما. وقررت محكمة مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، سحب الجنسية من ثلاثة إيرانيين أوقفوا بعد إحباط عملية التفجير من قبل أجهزة مخابرات أوروبية، وأعتقل فيها أسد الله أسدي، القنصل الثالث في السفارة الإيرانية بفيينا.
وأصدرت المحكمة قرار نهائيا بإدانة كل من المتهمين أمير سعدوني وزوجته نسيمه نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما.
وتعد عقوبة السعدوني أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الابتدائية في فبراير (شباط) 2021 (15 عاما).
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة الاستئناف لحظت في قرارها الصادر دور الشركاء الثلاثة و«مشاركتهم الفعالة» إلى جانب أسدي في «القسم 312 بوزارة الاستخبارات والامن» الذي أمر بالعملية.
تأتي المصادقة على القرار بعد نحو عام من سحب أسدي طلب الاستئناف في إدانته بعقوبة قصوى طالب بها ضده في فبراير (شباط) العام الماضي بعد إدانته بتهمة «محاولات قتل إرهابية» و«مشاركة في أنشطة إرهابية»، رافضا الاعتراف بـ«اختصاص» القضاء السويدي للحكم عليه. وقالت السلطات الإيرانية إن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي «غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية» التي يتمتع بها أسدي. وأثار إحباط محاولة تفجير المؤتمر السنوي لمنظمة «مجاهدين خلق» الذي حضرته شخصيات أوروبية وأميركية، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية.
وكانت الخطة تقضي بتنفيذ هجوم بقنبلة في 30 يونيو (حزيران) 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، ضد التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو ائتلاف من المعارضين لنظام طهران ومكونه الرئيسي هو منظمة مجاهدين خلق. وفي اليوم نفسه، أعلنت الشرطة البلجيكية توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني، سعدوني (42 عاما) وزوجته نسيمة (37 عاما)، يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المتفجرات من مادة «سي آي تي بي» وصاعق في سيارتهما. وأثبتت مجريات التحقيق أنهما تسلما المتفجرات من أسدي في ألمانيا.
اعتقل أسدي في ولاية بافاريا الألمانية قبل أن تسلمه السلطات إلى بلجيكا. وعثرت الشرطة الألمانية على وثائق في سيارة استأجرها أسدي، تحتوي على معلومات تظهر تنقلاته بين 11 دولة أوروبية. وتوصل المحققون إلى معلومات أساسية عن الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا.
وفي يناير 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي دائرة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى إيرانيين على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، على خلفية الإعداد لاعتداءات إرهابية في الأراضي الأوروبية.

الکاتب – موقع المجلس:

وصفت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي ادانة نظام الملالي بمحاولة تفجير مؤتمر إيران الحرة في فيلبينت عام 2018 بالهزيمة القطعية لنظام ولاية الفقيه.

وقالت خلال اتصال مباشر عبر الإنترنت ان الحكم الذي اصدرته محكمة انتويرب مؤخرا يعد انتصارا كبيرا للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية على مخابرات الملالي وقضاء الجلادين والديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران.

واشارت في اتصالها مع مؤتمر شاركت فيه شخصيات دولية وقانونية واعضاء منظمة مجاهدي خلق في اشرف “3” الى الحكم القطعي بالسجن 20 عاما الذي صدر بحق دبلوماسي النظام المدان.

واوضحت انه وفق محكمة الاستئناف، زاد الحكم على أحد المرتزقة المتسللين بالسجن ثلاث سنوات ليصبح 18 عاما، وحكم على العميل الثاني بالسجن 18 سنة والثالث 17 سنة، سُحبت جنسيتهم البلجيكية مدى الحياة، جوازات سفرهم، وفُرضت عليهم غرامة قدرها 60 ألف يورو، لتبوء محاولات النظام لحماية المدانين بالفشل الذريع.

واعتبرت رجوي حكم المحكمة هزيمة لخامنئي و روحاني ورئيسي الذين أرادوا استخدام الحصانة الدبلوماسية في تنفيذ جرائمهم، داعية الحكومات الغربية وکل العالم الى قول كلمة “لا” للنظام بكل أركانه، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المطالبة بالحرية وإسقاط نظام الملالي.

وجاء في كلمة رجوي انها اوضحت في شهادتها التي استمرت 7 ساعات في تشرين الثاني 2019 كيفية اتخاذ قرار التفجير من قبل المجلس الأعلى لأمن النظام، وأكدت على أن مهمة تنفيذ القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وشددت على اهمية محاكمة الجناة ومعاقبتهم “لكنها ليست كافية” داعية الى تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين ـ المرشد الاعلى ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام ـ إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا.

وافادت رجوي في كلمتها بان الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا حصر لها في العقود الأربعة الماضية، بدء من قتل 1500 شاب في انتفاضة نوفمبر 2019 وارتكاب، 120.000 إعدام سياسي، بما في ذلك مذبحة 30000 سجين، ومرورا بنهب ممتلكات الناس ومواردهم يسعون كدأبهم إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة.

وجددت رجوي دعواتها الى احالة هؤلاء المجرمين إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، و محكمة “باسم الشعب” في إيران الحرة.

وذكرت انه كان من الممكن لمؤامرة التفجير أن تكون أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا، مشيرة الى ان زعیم النظام خامنئي اراد بهذه الخطة فرض بقاء نظامه الفاسد على العالم.

وفي تفسيرها لقيام النظام بعمليات ارهابية في الخارج قالت رجوي ان الملالي يعلمون بانهم على وشك السقوط، لذلك یلجؤون إلی أي عمل جنوني، مشيرة الى ان خامنئي أكثر وعيًا من أي شخص آخر بفساد نظامه، ويخاف من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق لانهما البديل الديمقراطي.

وتطرقت الى اعتماد الملالي على سياسة المهادنة والاسترضاء التي تتبعها الحكومات الغربية لأكثر من ثلاثة عقود متسائلة عن حدود صمت الغرب وخطوطه الحمراء في التعامل مع نظام ولاية الفقيه.

وقالت رجوي ان النظام حقق منذ الاتفاق النووي مع دول 5 + 1 في 2015 قفزة في الحقلين الصاروخي والنووي، ونشر الحروب في المنطقة، وفي مجال الإرهاب، مشيرة الى ان الملالي كانوا قد اوقفوا نشاطاتهم بعد حكم محكمة ميكونوس في عام 1997، وعادوا مرة أخرى بعد الاتفاق النووي لارتكاب عشرات الأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالإضافة إلی ما یقومون به في العراق وسوریا والیمن.

وذكرت ان المعلومات التي توفرت حول مؤامرة التفجير في فيلبنت لا تترك مجالا للاوهام بان مثل هذه العمليات نتاج تخطيط وتدبير عناصر تعمل بشكل عشوائي مؤكدة على ان الإرهاب والقمع قاسم مشترك لجميع تيارات النظام.

وشددت على ان الرئيس السابق للنظام وحكومته شاركا بأنفسهم في المصادقة على كل الجرائم الإرهابية التي اقرها مجلس الأمن الأعلى للملالي، مشيرة الى تصريحات وزير الخارجية الايراني السابق بان هيكل وزارة الخارجية والسفارات مشكلة أمنيا.

واستطردت قائلة ان الكل يعلم بأن وزير الخارجية كان يتلقى أوامره من السفاح قاسم سليماني، وبعد أن أقصى خامنئي ذلك التيار من السلطة، أصبح وزير خارجيته خادما لقوة القدس، مما يعني أن سياسة النظام الخارجية في خدمة الإرهاب، الذي وصفته بآلية تنفيذ سياسة الملالي الخارجية.

واعادت الى الاذهان قول قائد المقاومة مسعود رجوي بان “إثارة الحروب وتصدير الإرهاب والتخلف كان منذ البداية مظلة الحماية والعامل الضروري لبقاء نظام ولاية الفقيه” مستبعدة تغيير سياسة النظام وسلوكه.

وتوجهت الى صناع القرار في العالم متسائلة عن المطلوب لانهاء سياسة الاسترضاء والصمت والتقاعس، لتؤكد ان المراهنة علی نظام الملالي تضرّ بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتأتي علی حساب مصالح الشعب الإيراني.

ودعت المجتمع الدولي الى منع وصول الاموال إلى ايدي خامنئي وقوات الحرس، مشددة على ان كل برميل نفط يتم شراءه من النظام وكل دولار يعطى للملالي بمثابة رصاصة في صدور المحتجّين العزّل الذين انتفضوا في مدن خوزستان ضد ارتفاع أسعار الخبز ومضاعفة أسعار أبسط مقومات الحياة عدة مرات.

واضافت ان التأخير في تبني سياسة حاسمة يشجع الفاشية الدينية في إيران على استمرار الإرهاب وتصعيده، مشيرة الى ان التهاون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الملالي داخل إيران وخارجها بذريعة المفاوضات النووية خطأ مضاعف، يوفر حافزا لامتلاك النظام قنبلة ذرية.

ودعت رجوي الى وضع حد للصمت عن عشرات الأعمال الإرهابية التي قام بها النظام و فتح ملفات قضائية، و نشر كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الملف والأسماء الموجودة في الكتيبات التي تم الحصول عليها من أسد الله أسدي، وكشف النقاب عن خلايا مخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية، وإغلاق أوكار نظام الملالي، وربط العلاقة السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بتوقفه عن الإعدامات و تصدير الإرهاب، وإدراج المخابرات الايرانية وقوات الحرس في قائمة الإرهاب ومحاكمة عناصرهما ومرتزقتهما وسحب الجنسية منهم وطردهم.

وتقدمت رجوي بالشكر والتقدير للشخصيات السياسية وأعضاء البرلمانات في أوروبا والولايات المتحدة الذين لعبوا دورا حاسما في دفع ملف المحاكمة إلى الأمام، ووجهت التحية للايرانيين وأنصار المقاومة الذين تظاهروا منذ اعتقال إرهابيي النظام وأثناء محاكماتهم، للمطالبة باجراءات حاسمة ضد النظام، واغلاق الباب امام الصفقات.

وفي نهاية كلمتها اكدت رجوي عجز نظام الملالي عن ايجاد مخارج من خلال القمع والإرهاب والتآمر، مشددة على امتلاك الشعب الإیراني وأبطال وحدات المقاومة وجيش الحرية مفتاح النصر والحرية، وقدرتهم على انهاء وجود هذا النظام.

الکاتب – موقع المجلس:

إصدار الحكم النهائي لمحكمة استئناف أنتويرب وتظاهرة الإيرانيين- نظم الإيرانيون الأحرار اليوم مظاهرة ضد نظام الملالي وشبكة الإرهاب التابعة له في أوروبا أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات ضد نظام الملالي وشبكته من الدبلوماسيين الإرهابيين للنظام في أوروبا مطالبين بإغلاق ما يسمى سفارات النظام الإيراني التي هي مركز المؤامرات والاغتيالات في أروبا.

أعلنت محكمة استئناف أنتويرب، اليوم الثلاثاء (10 مايو)، حكمها النهائي على المرتزقة الثلاثة المتواطئين مع الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي.

أمير سعدوني ونسيمه نعامي ومهرداد عارفاني، الذين حكم عليهم بالسجن 15 عاما و 18 عاما و 17 عاما على التوالي، وأصدرت المحكمة حكمها النهائي على كل من الأول والثاني 18 عامًا بالسجن وعلى الثالث 17 عامًا فضلًا عن اسقاط جنسيتهم وجوازات سفرهم على الإطلاق.

يشار إلى أنه صدر الحكم القطعي بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإرهابي لنظام أسد الله أسدي الذي لم يستأنف.

اعتقلت الشرطة البلجيكية في 30 يونيو 2018 خلية تابعة لوزارة المخابرات الإيرانية في البلاد وأحبطت تفجيراً كان سيستهدف تجمعا كبيرا لمجاهدي خلق بباريس في نفس اليوم. وعثرت الشرطة البلجيكية على القنبلة من حقيبة نسيمه نعامي وفجرتها. وفي تحقيق لاحق، ألقي القبض على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي التابع للنظام الإيراني في النمسا، وكان موجودًا أيضًا في ألمانيا في ذلك الوقت، بتهمة التآمر. وحكمت المحكمة أخيرًا على أسدي بالسجن 20 عاما فيما حكم على المرتزقة الثلاثة الآخرين بالسجن لمدد طويلة. وقدم مرتزقة النظام نسيمة نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عارفاني طلب استئناف على الحكم والمحكمة تصدر اليوم حكمها النهائي بهذا الصدد.