الکاتب – موقع الملجس:
أصدرت محكمة استئناف أنتويرب البلجيكية البيان التالي بشأن إدانة ثلاثة مرتزقة تابعین لنظام الملالي والذین كانوا متورطين في التخطيط لتفجير المؤتمر السنوي الکبیر للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018:
محكمة استئناف أنتويرب
قضية سعدوني- نعامی- عارفاني
أسد الله أسدي لم يعد موضوعًا لمحكمة الاستئناف.
1. تتم محاكمة المتهمين کمرتکبین أو متواطئين في الجریمة بموجب لائحة الاتهام بتهمة الشروع في القتل بنية إرهابية بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) للمادة 137 من قانون العقوبات. وتشير لائحة الاتهام إلى المؤتمر السنوي لمنظمة مجاهدي خلق في 30 يونيو 2018 في فيلبينت، فرنسا.
ترى المحكمة أنه لیس هناك أدنى شك في نية المتهمين منذ البداية فی قصد القتل بتفجير عبوة ناسفة مصنعة بشكل احترافي (IED)، باستخدام جهاز تحكم عن بعد، في المؤتمر السنوي الكبير لمنظمة مجاهدي خلق في فيلبينت، حيث كان سيحضره آآلاف المشاركين. وقد عمل المتهمون بسبق الإصرار والتنسيق.
خلصت المحكمة إلى أن ادعاء المتهمين أمير سعدوني ونسيمة نعامي أنهما يعتقدان أن العبوة الناسفة لن تسبّب سوى الأصوات و کانت ألعاب نارية وأنه لم يكن هناك نية لقتل الناس، وهذا أمر لا يصدّق في ضوء المعلومات والتحقیقات الجنائية الموجودة. تم إعداد كل شيء مسبقًا وبکل عناية، كما تمت مناقشة طريقة العمل التي سيتم استخدامها بالتفصيل، مع اتخاذ القرار النهائي بأن النية كانت تفجير العبوة الناسفة داخل المبنى.
علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن المتهم مهرداد عارفاني، الذي قضى بعض الوقت بالقرب من مخرج قاعة المؤتمر، كان على دراية جيدة بالتفجير الوشيك. وباستخدام هاتفه النقال الخاص بالعملیة، تمكن من التواصل مباشرة مع قائده (أسد الله أسدي)، الذي أمره بذلك ووضع الخطة بأكملها، كما أنه هو الذي قاد المتهمين أمير سعدوني ونسيمه نعامي أيضاً.
إضافة إلی ذلك، أظهرت بيانات الملف بشكل كافٍ أن الهجوم المخطط له، في السياق الواقعي المحدد، كان يهدف إلى:
– ضرب منظمة مجاهدي خلق، وترهيب اللاجئين السياسيين الإيرانيين بشكل خطير، الذين يعيشون في عدة دول أوروبية ومحمیین من قانوننا الديمقراطي.
– فرض الإرهاب بشكل جدي في فرنسا وربما الدول (الأوروبية) الأخرى التي شاركت في هذا المؤتمر العام الدولي الذي حظى بحضور جيد أو التي دعمت منظّمي المؤتمر.
2. بالإضافة إلى ذلك، تمت محاکمة المتهمین تحت عنوان جريمة (د) بتهمة المشاركة في مجموعة إرهابية في الفترة من 1 يناير 2015 إلى 30 يونيو 2018.
ترى محكمة الاستئناف أن العناصر الموجودة في الملف الجنائي لا تترك مجالًا للشك في أن أسد الله أسدى والمتهمين المذكورين أعلاه قد شاركوا بالفعل بنشاط في وزارة المخابرات، وبشكل محدّد مع القسم 312 [من المخابرات] لفترة طويلة. وبالتالي ظهر أن أسد الله أسدي كان ضابط المخابرات وإدارة 312 منذ عام 2015، ومنذ مارس 2018 كان أيضًا القائد العملياتي للهجوم المخطط ضدّ المؤتمر السنوي لمنظمة مجاهدي خلق في فيلبينت.
قام الزوجان أمير سعدوني – نسيمه نعامي، بتكليف من أسد الله أسدي، بجمع المعلومات حول منظمة مجاهدي خلق خلال فترة ارتکاب الجریمة المنصوص عليها في لائحة الاتهام D، وبعد ذلك تم نقل هذه المعلومات إلى القسم 312 التابع لوزارة المخابرات.
نظرا لتورطهما في الهجوم المخطط له في فيلبينت، يجب التأكيد على أنهما:
1. لم يروا أي مشكلة في قبول العبوة الناسفة
2. استخدما لاحقًا هذه العبوة الناسفة، وفقًا لتعليمات أسد الله أسدي،
3. تحركا حاملین العبوة الناسفة باتجاه [صالة] فيلبينت.
جمع المتهم مهرداد عارفاني أيضًا معلومات حول منظمة مجاهدي خلق خلال هذه الفترة ونقلها إلى أسد الله أسدي منذ عام 2015. وفيما يتعلق بتورطه في الهجوم المخطط له في فيلبينت، أكدت المحكمة أنه
1- جمع معلومات مهمة بشأن تنظيم وأمن المؤتمر،
2- كان حاضرا في المؤتمر
3- كان بحوزته هاتف خاص بهذه العملیة. [الهاتف] الذي تم استخدامه فقط لاتصالاته مع أسد الله أسدي.
كما تشير المحكمة إلى النتائج الجنائية للتحقيقات المالية، والتي تظهر، حسب الوقائع الواردة في لائحة الاتهام D، أن المتهمين حصلوا على مبالغ كبيرة من المال.
3. وفيما يتعلق بإصدار الأحكام، تری محكمة الاستئناف أن الوقائع الثابتة خطيرة للغاية وتشهد على موقف إجرامي، تغلب فيه الدوافع المالية على أرواح البشر. وتشكل الأفعال المنسوبة إلی المتهمين تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا جدًا للنظام الاجتماعي والأمن العام، فضلاً عن سلامة المواطنين
لهذه الأسباب، تری المحكمة أن الأمر يستدعي عقوبة شديدة:
سعدوني – 18 سنة (مشدّد)
نعامي – 18 سنة (تأكيد)
عارفاني – 17 سنة (تأكيد)
4. أخيرًا، تؤید محكمة الاستئناف طلب النيابة العامة بإلغاء الجنسية البلجيكية لكل من المتهمين وقضت بفقدان المتهمين الجنسية البلجيكية نتيجة لهذا الإلغاء.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الحقائق المثبتة تظهر عدم التسامح وسلوك معاد للمجتمع ولا تتوافق مع القيم الجوهرية المرتبطة بالمواطنة البلجيكية. ووفقًا للمحكمة، فإن المتهمين قد فشلوا بشكل خطير في التزاماتهم كمواطنين بلجيكيين وأساءوا استخدام جنسيتهم البلجيكية من خلال المشاركة الواعیة في مجموعة إرهابية لفترة طويلة ومشاركتهم النشطة في تحضير وتنفيذ الهجوم التفجيري الفاشل على منظمة مجاهدي خلق في مؤتمر في فيلبينت في 30 يونيو 2018.
ترى المحكمة أيضًا أن الأفعال المنسوبة إلی المتهمين تثبت أنهم:
1. لا يعترفون بالقواعد والقيم الأساسية لمجتمعنا الغربي
2. إنهم يشكلون خطرًا حقيقيًا على النظام العام البلجيكي والدولي ولأمن الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
