موقع المجلس:
في عمل اجرامي و سرقة علنیة ،سرقت الحكومة أموال مزارعي القمح في عمل فاضح من المخالفات. لجأ نظام الولي الفقیة علي خامنئي إلى جيوب المزارعين، وحجب دفع ثمن القمح الذي تم شراؤه منهم.

و لهذا، احتج مزارعو القمح في الأهواز على هذا الظلم، مسلطين الضوء على الصعوبات المالية التي يواجهونها بسبب عدم الدفع.

ووفقاً لصحيفة شرق الحكومية، “في الشهرين الأولين من هذا العام وحده، لم تدفع الحكومة 450 تريليون ريال مقابل القمح الذي تم شراؤه من المزارعين.

ويحدث هذا في وقت يحتاج فيه المزارعون إلى الاستعداد لمزرعتهم الثانية”. لم يتلقوا حتى الآن ثمن القمح المباع سابقاً من الملالي الحاكمين!

واحتج مزارعو القمح في الأهواز مركز محافظة خوزستان وانتفضوا بتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات. وترتبط سبل عيش المزارعين بـ “الوقت” و”التقويم الزراعي”.

احتجاجات العمال والمزارعين في الأهواز و أصفهان
وإذا لم يتمكنوا من استعادة أموالهم في المستقبل القريب، فلن يتمكنوا من تنفيذ عملية الزراعة التالية، وسيتعين عليهم تحمل النصف التالي من العام الزراعي جائعين ومفلسين.

وباع مزارعو القمح الخوزستاني المخزون المتبقي من قمحهم للسماسرة الذين يتعاملون “نقدًا”، غالبًا بخصومات وخسائر كبيرة، وأقل من السعر الرسمي، الذي يبلغ 175 ألف ريال للكيلوغرام الواحد.

واضطر مزارعو القمح الخوزستاني الآن إلى بيع قمحهم للسماسرة مقابل 150 ألف ريال للكيلوغرام الواحد، فقط للحصول على المال والانتقال بسرعة إلى زراعة المحصول التالي.

ويسلط هذا الوضع الضوء على سرقة فاضحة يقوم بها الملالي في بلد يحتاج سنويا إلى 12 مليون طن من القمح. ورغم التحديات، يملك المزارعون الإيرانيون القدرة على إنتاج أكثر من ذلك، وأثبتوا ذلك في السنوات السابقة بإنتاج يصل أحياناً إلى 15 مليون طن من القمح سنوياً.

غير أن النظام، من خلال خلق العوائق، يمتنع عن إنتاج الكمية اللازمة من القمح المحلي، مما يدفع المزارعين نحو الانتفاضات والثورات.

وتمتلك إيران حاليًا حوالي 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية المروية والبعلية. وتحتاج البلاد سنويًا إلى 12 مليون طن من القمح، ويبلغ سعر الشراء المضمون من الحكومة للقمح 175 ألف ريال للكيلوغرام الواحد.

في الشهرين الأولين من هذا العام، اشترى النظام 2.7 مليون طن فقط من القمح من المزارعين، وهو ما يعادل 460 تريليون ريال للمزارعين في 12 محافظة.

ولم يدفع النظام سوى 5% من قيمة القمح المشتراة، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 1.9 كوادريليون ريال لشراء القمح هذا العام.

يجبر هذا الاستغلال من قبل نظام الملالي المزارعين على شحذ مناجلهم والمطالبة بأموالهم من الملالي اللصوص والفاسدين، مما يسلط الضوء على الوضع المزري الذي يواجهه المجتمع الزراعي في إيران.

إهمال الحكومة المستمر واستغلال المزارعين لا يهدد سبل عيشهم فحسب، بل يعرض أيضًا الأمن الغذائي للبلاد للخطر.

موقع المجلس:
احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يواجهونها، قامت أطياف مختلفة من المجتمع الإيراني، شهدت يوم الأحد، 2 يونيو، بتجمعات احتجاجية ، بما في ذلك عمال البلديات والعمال والمتقاعدين، في مدن متعددة،

و لقد هتف المتقاعدون من عمال الصلب خلال تظاهراتهم: “لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا”.

وفي مدینة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران قام عمال البلديات بتجمع احتجاجا على سوء احوالهم المعيشية.

كما شهدت مدینة کجساران في جنوب غرب ايران تجمعات احتجاجية لقوى الأرکان الثالثة لشركة استخراج النفط والغاز في هذه المدینة، معبرين عن عدم رضاهم عن ظروف العمل والمعيشة.

وشهدت مدینة اصفهان في مرکز إیران تجمعات احتجاجية للمتقاعدين من عمال الصلب أمام صندوق التقاعد، مطالبين بحقوقهم المتأخرة.

هذا وشهدت مدینة بوشهرفي جنوب ايران تجمعات احتجاجية للصيادين وأصحاب القوارب وبائعي الأسماك، معبرين عن احتجاجهم على أوضاعهم المعيشية.

تجسد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة للعمال والمتقاعدين الأسباب الجوهرية لهذه الاحتجاجات. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الحكومية “إيلنا”، فقد أصبح شراء المنازل والسيارات هدفًا صعب المنال، بينما تم حذف التعليم الجيد والرعاية الصحية اللائقة من قائمة نفقات العمال.

وأكدت البيانات الرسمية أن غالبية العمال النشطين والمتقاعدين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الطبي، مما يعكس أزمة معيشية عميقة تظهر من خلال تراجع استهلاك المواد الغذائية الأساسية.

وأفاد أحد عمال الخدمات الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور: “بالنسبة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، أشتري في أفضل الأحوال كيلوغراماً واحداً من لحم البقر شهرياً. نحن لا نشتري لحم الضأن على الإطلاق.”

يعكس هذا استهلاكاً شهرياً لكل فرد لا يتجاوز 200 جرام، أو أقل من 2.5 كيلوغرام سنوياً.

إلى جانب هذه التكاليف المتزايدة، شهدت البلاد سوء إدارة وسرقة واسعة النطاق من قبل المسؤولين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية بشكل متزايد.

هذه الظروف دفعت العمال الإيرانيين نحو احتجاجات راديكالية ومطالبات بتغييرات جذرية في النظام. تضافر هذه العوامل يمكن أن يؤدي إلى تحولات جوهرية في بنية المجتمع، وهو ما يمثل الخوف الرئيسي للحكومة.

وأنفقت إيران مليارات الدولارات على تصدير الإرهاب في المنطقة في وقت يواجه فيه العمال أزمة معيشية حادة. تقدر تكاليف القمع الداخلي والسعي لامتلاك الأسلحة النووية بمليارات الدولارات، وتُستخدم هذه التكاليف الضخمة للحفاظ على السلطة ومنع الاحتجاجات الداخلية.

تعاني العديد من الأسر العاملة من عدم القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يدفعها بشكل متزايد نحو خط الفقر.

وشهدت هذه الاحتجاجات الواسعة والمستمرة تعبيراً عن عدم رضا عميق لدى الشعب تجاه الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.

خلق الجمع بين سوء الإدارة والفساد الواسع والإنفاق الباهظ على التوسع العسكري والقمع الداخلي وضعاً حرجاً. لا يمكن إصلاح هذا النظام الفاسد وغير الكفء بشكل جذري؛ بل يتطلب تغييراً جذرياً وشاملاً ليتمكن من تلبية احتياجات الشعب.

لم تعد الإصلاحات السطحية والمؤقتة قادرة على تلبية مطالب الشعب؛ بل يتطلب الأمر اسقاط نظام الملالي لإنقاذ الشعب الايراني و شعوب المنطقة من ويلات الحرب و الجوع

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

عند النظر بإمعان وروية فيما ماقام يقوم به من نشاطات وماينفذه من مخططات سياسية وأمنية وعقائدية موجهة ضد الشعب الايراني في المقام الاول وضد الشعوب الاسلامية والعربية في المقام الثاني، تبين بوضوح کيف أن هذا النظام قد إستخدم کافة الوسائل والسبل المتاحة من أجل الوصول الى أهدافه بل وحتى إنه قد تمادى في ذلك أکثر من اللازم بکثير.
إقصاء القوى السياسية الوطنية ذات التأريخ العريق المناهض والرافض للدکتاتورية نظير منظمة مجاهدي خلق الایرانیة والتي کانت السبب الاساسي في تعبئة الشعب الايراني ضد دکتاتورية الشاه وإساقطه، کان المشروع السياسي الاساسي الذي شرع به النظام من أجل تثبيت دعائم النظام الاستبدادي والشمولي الذي أقامه على أنقاض نظام الشاه، والذي يمکن القول بأنه قد فاق سلفه قمعا وإستبدادا ومصادرة للحريات والحقوق الاساسية للشعب کمجتمع وکأفراد من خلال إستغلال وتوظيف العامل الديني، لکن الذي يجب التوقف عنده هنا مليا، هو أن هذا النظام قد بذل جهودا ومساع إستثنائية من أجل القضاء على منظمة مجاهدي خلق وإقصائها من المشهد السياسي الايراني کما أسلفنا، ذلك أن منظمة مجاهدي خلق التي کان لها قصب السبق و الباع الاطول والاکبر في إسقاط نظام الشاه”نظريا وعمليا”، تخوف منها نظام الملالي کثيرا ووجد فيها الخطر الاکبر الذي يهدد نظامه ولاسيما وان هذه المنظمة قد جعلت من الحرية والعدالة الاجتماعية والکرامة الانسانية حجر الزاوية في مبادئها ومنطلقاتها الفکرية ولم تکن مستعدة للمساومة عليها أبدا، علما بأن النظام قد حاول جهد إمکانه إغراء المنظمة عبر وسائل الترغيب والترهيب من أجل قبولها بنظام ولاية الفقيه القمعي الاستبدادي، وان الحملة المسعورة التي قام بها نظام الملالي من أجل تشويه وتحريف التأريخ النضالي المجيد للمنظمة والتشکيك به، تجسد في واقع أمرها ماذا کانت تعني منظمة مجاهدي خلق على أرض الواقع.
منظمة مجاهدي خلق التي وقفت بکل قوة وحزم وعزم ضد مخططات نظام الملالي وأعلنت وقوفها المبدأي الى جانب الشعب الايراني وأکدت بأنها لاتفرط بالحرية أبدا مهما غلت التضحيات، وهي بموقفها الجرئ والشجاع هذا قد تحملت أکثر من طاقتها بکثير لکن أصرت ومن خلال إيمانها بآمال وطموحات الشعب الايراني التمسك بمواقفها و سلکت درب المقاومة المملوء بالاشواك والصعاب لکنها رغم ذلك أثبتت قدرتها وجدارتها فيه ، حتى وصل الامر الى ضعضعة النظام وهزه من الاسس بعد تصدي ومقاومة بطولية إستمرت لأکثر من أربعة عقود، وأثمرت في النتيجة الانتفاضات الشعبية الکبيرة والتي کانت هي بوصلة إشعالها توجيهها، وعطب إن قيام جلاد الشعب خامنئي بتنصين السفاح المقبور ابراهيم رئيسي في منصب رئيس الجمهورية إنما کان من أجل إيقاف الزحف الثوري للمنظمة لکن ومع إن رئيسي قد فشل وهو في الحياة في تحقيق الحلم المزيف لخامنئي، فإن هلاکه جاء ليضع خامنئي ونظامه في حيرة تامة إذ أن هذا الامر ساهم برفع معنيات الشعب الايراني أکثر في إمکانية إسقاط هذا النظام في فترة أقصر وإن معظم المٶشرات تدل على إن الامور جارية بإتجاه التمهيد لإسقاط النظام.