موقع المجلس:
في عمل اجرامي و سرقة علنیة ،سرقت الحكومة أموال مزارعي القمح في عمل فاضح من المخالفات. لجأ نظام الولي الفقیة علي خامنئي إلى جيوب المزارعين، وحجب دفع ثمن القمح الذي تم شراؤه منهم.
و لهذا، احتج مزارعو القمح في الأهواز على هذا الظلم، مسلطين الضوء على الصعوبات المالية التي يواجهونها بسبب عدم الدفع.
ووفقاً لصحيفة شرق الحكومية، “في الشهرين الأولين من هذا العام وحده، لم تدفع الحكومة 450 تريليون ريال مقابل القمح الذي تم شراؤه من المزارعين.
ويحدث هذا في وقت يحتاج فيه المزارعون إلى الاستعداد لمزرعتهم الثانية”. لم يتلقوا حتى الآن ثمن القمح المباع سابقاً من الملالي الحاكمين!
واحتج مزارعو القمح في الأهواز مركز محافظة خوزستان وانتفضوا بتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات. وترتبط سبل عيش المزارعين بـ “الوقت” و”التقويم الزراعي”.
احتجاجات العمال والمزارعين في الأهواز و أصفهان
وإذا لم يتمكنوا من استعادة أموالهم في المستقبل القريب، فلن يتمكنوا من تنفيذ عملية الزراعة التالية، وسيتعين عليهم تحمل النصف التالي من العام الزراعي جائعين ومفلسين.
وباع مزارعو القمح الخوزستاني المخزون المتبقي من قمحهم للسماسرة الذين يتعاملون “نقدًا”، غالبًا بخصومات وخسائر كبيرة، وأقل من السعر الرسمي، الذي يبلغ 175 ألف ريال للكيلوغرام الواحد.
واضطر مزارعو القمح الخوزستاني الآن إلى بيع قمحهم للسماسرة مقابل 150 ألف ريال للكيلوغرام الواحد، فقط للحصول على المال والانتقال بسرعة إلى زراعة المحصول التالي.
ويسلط هذا الوضع الضوء على سرقة فاضحة يقوم بها الملالي في بلد يحتاج سنويا إلى 12 مليون طن من القمح. ورغم التحديات، يملك المزارعون الإيرانيون القدرة على إنتاج أكثر من ذلك، وأثبتوا ذلك في السنوات السابقة بإنتاج يصل أحياناً إلى 15 مليون طن من القمح سنوياً.
غير أن النظام، من خلال خلق العوائق، يمتنع عن إنتاج الكمية اللازمة من القمح المحلي، مما يدفع المزارعين نحو الانتفاضات والثورات.
وتمتلك إيران حاليًا حوالي 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية المروية والبعلية. وتحتاج البلاد سنويًا إلى 12 مليون طن من القمح، ويبلغ سعر الشراء المضمون من الحكومة للقمح 175 ألف ريال للكيلوغرام الواحد.
في الشهرين الأولين من هذا العام، اشترى النظام 2.7 مليون طن فقط من القمح من المزارعين، وهو ما يعادل 460 تريليون ريال للمزارعين في 12 محافظة.
ولم يدفع النظام سوى 5% من قيمة القمح المشتراة، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 1.9 كوادريليون ريال لشراء القمح هذا العام.
يجبر هذا الاستغلال من قبل نظام الملالي المزارعين على شحذ مناجلهم والمطالبة بأموالهم من الملالي اللصوص والفاسدين، مما يسلط الضوء على الوضع المزري الذي يواجهه المجتمع الزراعي في إيران.
إهمال الحكومة المستمر واستغلال المزارعين لا يهدد سبل عيشهم فحسب، بل يعرض أيضًا الأمن الغذائي للبلاد للخطر.
