مريم رجوي: الماء، مثل باقي الموارد، لم يسلم من نهب النظام. الطريق الوحيد للخلاص هو الانتفاضة لتغيير النظام

في يومي الإثنين والثلاثاء، 21 و22 يوليو، خرج المواطنون الناقمون لمظاهرات في بعض المدن احتجاجًا على انقطاع الماء والكهرباء. في سبزوار، مساء الثلاثاء، احتج المواطنون الغاضبون لليلة الثانية على التوالي. بدأ الاحتجاج من ساحة “فرمانداري” وشارع ”أبوذر“، وأغلق المواطنون شارع ”باهنر“. في هذا التجمع، الذي قادته النساء، ردد المتظاهرون شعارات مثل: “لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا”، “الماء والكهرباء والحياة حقنا المؤكد”، و”لا نريد مسؤولاً غير كفء”.
حاولت قوات الأمن والشبيحة بالتهديد والضرب فض المتظاهرين واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمواجهة المتظاهرين، الذين ردوا بشعارات “عديمو الشرف، عديمو الشرف”.

مع استمرار موجة الحر غير المسبوقة، عجز نظام الملالي عن حل أزمة الماء والكهرباء، واضطر لإغلاق الإدارات والبنوك والمراكز الحكومية والتعليمية. وفقًا لخريطة نُشرت في وسائل الإعلام الحكومية، ستُغلق 24 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد يوم الأربعاء.

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي أن طهران تعاني من أسوأ وضع للموارد المائية منذ 100 عام، وأن سد ”ماملو“ سيخرج من الخدمة في سبتمبر، وبعده لن تتمكن سدود ”لار“ و”لتيان“ و”كرج“ من توفير المياه. (عصر إيران، 21 يوليو 2025).

كتبت صحيفة “هم‌ميهن” الحكومية في 20 يوليو، مشيرة إلى التبعات الاقتصادية والاجتماعية لانقطاع الكهرباء: “هذا الوضع قد عرض حياة آلاف الأشخاص للخطر، وبجانب الأضرار الاقتصادية، يجب أن نتوقع أضرارًا اجتماعية أيضًا… إنهم برميل بارود لن يشعله شرارة نار، بل انقطاع الكهرباء هو ما ستشعل النار فيهم”.

في هذه الظروف، قالت ”مهاجراني“، المتحدثة باسم بزشكيان، بوقاحة كحل لهذه الأزمة: “على أي حال، الصيف هو موسم السفر… إنها فرصة للناس ليتنفسوا قليلاً، نحن ندرك المشاكل الاقتصادية للشعب، لكن على أي حال، شعبنا سافر كثيرًا في العيد رغم هذه الظروف الاقتصادية” (موقع “دانشجو” الحكومي، 22 يوليو 2025).

على الرغم من الأزمة الكبرى للماء والكهرباء، أقر ”حميد بورمحمدي“، رئيس منظمة التخطيط، قائلاً: “في هذه الظروف، تعزيز القدرات الدفاعية هو الأولوية الأولى للنظام بأكمله، وهذا ما تتبعه الحكومة والبرلمان والقضاء” (تسنيم، 21 يوليو 2025).
حيت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، النساء الرائدات والمواطنين المنتفضين في سبزوار، ودعت سكان المدن الأخرى، خاصة طهران، للانضمام إلى الاحتجاجات ضد انقطاع الماء والكهرباء. وقالت: “لم تسلم موارد المياه، مثل بقية ثروات البلاد، من نهب وتدمير نظام الملالي وقوات الحرس الجهلة والمجرمة. انقطاع الماء والكهرباء في الصيف فرض ظروفًا قاسية على الشعب المحروم، ودمر حياة الكثيرين. الاستخدام المفرط للموارد المائية في الصناعات التي تخدم قوات الحرس، واستغلال المياه الجوفية، وبناء السدود التي تخدم النظام، تسببت في أزمات حتى في المناطق الغنية بالمياه. الطريق الوحيد للخلاص هو الانتفاضة لتغيير النظام وإقامة الديمقراطية وسيادة الشعب والعدالة”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
23 يوليو / تموز 2025

خارطة تعطيل عمل الدوائر الحكومية

……………………………………….

وفقا للخریطة‌ التي نشرها موقع تابناك الحکومي في 23 یولیو، فإن یوم الأربعاء‌ ستکون 24 محافظة‌ من أصل 31 محافظة‌ في البلاد مغلقة‌

المركز الأوربي العراقي للصحافة – بقلم د. راهب صالح الخليفاوي
حقوقي وباحث في الشأن الإيراني

في لحظة فارقة من تاريخ إيران والمنطقة يتكشف زيف ما يسمى بـ”نظام الولي الفقيه” وتتهاوى أركان سلطته المهترئة تحت وقع الضغوط الداخلية والفضائح القانونية والانكشاف السياسي إذ لم يعد خافيًا على أحد أن هذا النظام بات عبئًا على الشعب الإيراني وجوار إيران والعالم

ما جرى في 21 يوليو 2025 من ضجة أثارتها رسالة القائد التاريخي للمقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي بمناسبة الذكرى الـ42 لانتفاضة 20 يوليو 1981 كان كاشفًا لا لشرعية المعارضة الإيرانية فحسب بل لانعدام شرعية النظام القائم ذاته إذ ردت وزارة الاستخبارات الإيرانية وبشكل هستيري على الرسالة برسالة “مضادة” تنضح بالذعر والخوف استهدفت شخص رجوي ومجمل مشروع المقاومة الإيرانية محاولة يائسة للتشكيك في شرعية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي أسسه عام 1981 رغم مرور أكثر من أربعة عقود على إنشائه

إن تكريس النظام الإيراني جهوده للرد على رسالة من قائد معارض لا يزال يحظى بمكانة رمزية وتاريخية كبيرة داخل إيران وخارجها بدلًا من مواجهة الانهيار الاقتصادي والغضب الشعبي والانقسامات العميقة داخل بنية النظام يؤكد أن هذا النظام يعيش حالة رعب وجودي ويدرك أن أيامه باتت معدودة وأن مشروع “تصدير الثورة” قد ارتد عليه نارًا تحرق شرعيته المهترئة

الرسالة التي صاغتها استخبارات طهران لم تخلُ من تناقضات قانونية فجة أبرزها محاولة نفي وجود الأساس القانوني الذي استند إليه لتشكيل المجلس الوطني للمقاومة متجاهلة أن المجلس تأسس قبل الاستيلاء الكامل على مؤسسات الدولة من قبل التيار المتشدد بل إن رسالة الاستخبارات نفسها وفق منطقها المرتبك تعترف ضمنًا بوجود المجلس حين تسعى بجهد مضطرب إلى التشكيك في شرعية انتخاباته وأعضائه

أما على صعيد المعارك الإعلامية الأخيرة فقد بات واضحًا أن الاستراتيجية الهجومية للنظام تقوم على تشويه الخصوم لا على إقناع الرأي العام ولعل أوضح مثال على ذلك هو المقابلة الموجهة مع “أحمدي نجاد” حول خلافة خامنئي في محاولة لصرف الأنظار عن الانهيار الداخلي المتسارع وطرح بدائل داخلية تُدار من قبل الحرس الثوري في مسرحية مكشوفة لم تعد تنطلي حتى على جمهور النظام

لكنّ المواجهة الكبرى التي كشفها هذا السجال الإعلامي ليست مع المعارضة فحسب بل مع الحقائق ذاتها فالحرب المعلنة ضد رسالة السيد مسعود رجوي وضد قيادة السيدة مريم رجوي للمجلس الوطني للمقاومة ليست سوى اعتراف ضمني بقوة مشروع “جمهورية ديمقراطية غير نووية” مشروع يقوم على فصل الدين عن الدولة وعلى انتخابات حرة ومساواة بين النساء والرجال وهي قيم تتناقض جذريًا مع بنية نظام “الولي السفيه” القائم على القمع والطائفية واحتكار السلطة

ولا يمكن فصل هذا التصعيد عن التقارير الأمريكية الأخيرة وعلى رأسها تقرير “نيوزويك” الذي نقل عن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دعوته لإسقاط نظام طهران بوصفه السبيل الأمثل لتفكيك شبكة الإرهاب العابرة للحدود وقطع شرايين التهديد الذي يمتد من طهران إلى صنعاء وبغداد وبيروت مرورًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية

لقد انتهى زمن المهادنة ولم يعد أحد في الداخل أو الخارج يثق بقدرة هذا النظام على الاستمرار إلا باستخدام العنف والخداع أما الشعب الإيراني فقد قال كلمته مرارًا لا للملالي لا للديكتاتورية نعم للجمهورية الديمقراطية

إن نظام الولي السفيه يترنح لا لأن خصومه أقوياء فحسب بل لأنه فقد أي صلة بشرعية داخلية أو منطق سياسي معاصر إنه نظام يتآكل من الداخل ويسابق الزمن قبل أن يسقط سقوطًا لا رجعة فيه

وفي المقابل فإن مشروع المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي هو البديل الجاهز والشرعي ليس لإيران فحسب بل للمنطقة بأسرها لإخراجها من نفق الطائفية والإرهاب وتأسيس شرق أوسط قائم على الشعوب لا على الميليشيات.

موقع المجلس:

في 20 يوليو، خرج سكان منطقة نسيم شهر في طهران إلى الشوارع احتجاجًا على انقطاع المياه التام لمدة ثلاثة أيام، وسط موجة حر شديدة. هذه المظاهرات تعكس أزمة أوسع تعاني منها طهران ومدن أخرى، حيث يشهد السكان انقطاعات متكررة وطويلة في إمدادات المياه.

السلطات الإيرانية ترد على هذه الاحتجاجات بمبررات وتهديدات؛ فقد عزت شركة المياه والصرف الصحي في طهران هذه الانقطاعات إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، محذّرة من أنها ستقطع المياه لمدة 24 ساعة عن من يتجاوزون ضعف متوسط الاستهلاك، مع تطبيق تعرفة تصاعدية.

وفي 15 يوليو، جاء تحذير آخر يطالب السكان بتقليل استهلاكهم بنسبة 20% لتفادي الدخول في “مرحلة الخطر الشديد” التي قد تفرض سياسات أشد قسوة.

الأزمة ليست فقط في التوزيع، بل تتجلى بوضوح في وضع السدود أيضًا. فبحسب تقارير إعلامية حتى يوليو 2025:

سد كرج لا يحتوي سوى على 38% من طاقته الاستيعابية، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 58% عن العام الماضي.

سد لار في وضع مأساوي بنسبة امتلاء 7%.

سد طالقان ممتلئ بنسبة 53%، وهو انخفاض بنسبة 32% عن العام السابق.
وبصورة عامة، لا تتجاوز نسبة امتلاء سدود طهران 16% من طاقتها الإجمالية.

وسائل الإعلام الرسمية بدورها لم تتجاهل الأزمة؛ فموقع “خبر أونلاين” طرح تساؤلات مثيرة للقلق مثل: “هل أصبح قطع المياه سياسة رسمية؟” و”هل سيبدأ تقنين المياه في طهران؟”.

لكن يبقى السؤال الجوهري: هل حرارة الصيف أو استهلاك المواطنين المفرط هو السبب الفعلي وراء هذه الأزمة؟ أم أن هناك ما هو أعمق وأكثر خطورة؟

في 14 يوليو، أشار موقع “إيكو رسانه” الرسمي إلى خلل جوهري في البنية التحتية لنقل المياه، مع غياب واضح للاستثمار والتحديث، فضلاً عن ضعف الرقابة والشفافية. كما سلط الضوء على وجود ما يُعرف بـ”مافيا المياه”، خصوصًا في مناطق مثل أصفهان، حيث يلف الغموض أداء هذه الشبكات.

وبالرغم من أن قلة هطول الأمطار تُعدّ عاملاً طبيعيًا، فإن جذور انهيار الموارد المائية لا تكمن في السماء، بل في السياسات الأرضية التي تنفذها مؤسسات مرتبطة بالنظام، مثل “بيت الولي الفقيه” و”مقر خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري. هذه المؤسسات تورطت في تنفيذ مشاريع نقل مياه غير مدروسة، وبناء سدود عشوائية، وإقامة صناعات ضخمة في مناطق تعاني أصلًا من الجفاف.

شبكة الفساد هذه، والتي تُعرف بمافيا المياه، تمتد من الجامعات إلى الشركات الصناعية، وتعمل تحت غطاء مؤسسات الحرس الثوري وقيادة النظام. ونتيجة لذلك، تُهدر مليارات الأمتار المكعبة من المياه أو تُوجه بشكل انتقائي لصالح جهات معينة، بينما يعاني عامة الشعب من العطش.

إن تراكم هذه العوامل من سوء إدارة وفساد ممنهج وظلم في توزيع الموارد، جعل المواطن هو المتضرر الأول، يُحمّل المسؤولية زورًا بينما تُخفى الجهة الفعلية المسؤولة خلف شعارات ومبررات زائفة.

لذلك، فإن أزمة المياه في إيران لا يمكن اختزالها في أسباب مناخية أو سلوكية. هي بالأحرى انعكاس لفشل نظام سياسي واقتصادي قائم على استنزاف الموارد ونهبها. وطالما أن بُنية هذا النظام، بقيادة الحرس الثوري والمرشد الأعلى، تفرض سيطرتها، فإن الأمل في استعادة المياه والموارد والعدالة يبقى بعيد المنال.

الخروج من هذه الأزمة يمر فقط من خلال تفكيك هذا النظام الفاسد، الذي لم يسلب حرية الناس فحسب، بل صادر أيضًا حقهم في الماء والحياة الكريمة.

موقع المجلس:
احتجاجات غاضبة من قبل المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع تعبيرًا عن سخطهم من الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء. هذا ما شهدته مدينة سبزوار شمال شرق إيران مساء يوم 21 يوليو.
حیث أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية مرددين هتافات غاضبة عبّرت عن نفاد صبرهم تجاه الإهمال الحكومي وسوء الإدارة.

وهتف أحد المواطنين قائلاً:
«حياة الناس تعطلت بالكامل، لا أحد من المسؤولين يجيب، وكل الوعود بقيت حبرًا على ورق.»
وقد عكست هذه الاحتجاجات الواسعة حالة الغضب العارم لسكان المدينة الذين يواجهون صيفًا شديد الحرارة دون توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

لم تسلم موارد المياه في البلاد، شأنها شأن سائر ثروات الوطن، من النهب والسلب على يد النظام المشؤوم لولاية الفقيه وحرس الجهل والجريمة، ما أدّى إلى كارثة العطش التي تعمّ طهران وسائر أنحاء البلاد. انقطاع المياه والكهرباء، لاسيما في حرّ الصيف اللاهب، فرض ظروفًا قاسية لا تُحتمل على…

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) July 21, 2025

ما جرى في سبزوار ليس حالة فردية، بل هو جزء من موجة واسعة من الاحتجاجات التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد نتيجة الأزمة الحادة في مياه الشرب والكهرباء. ففي العديد من المدن، يعيش المواطنون في ظروف مرهقة مع تكرار انقطاع الكهرباء وغياب المياه، مما أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية. ويشكو المزارعون من تلف محاصيلهم، بينما تعاني الأسر من انعدام أدنى مقومات الراحة. ومع ذلك، تكتفي السلطات بإطلاق الوعود والمبررات بدلًا من تقديم حلول فعلية.

وفي سياق هذه التطورات، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية:
لم تسلم موارد المياه في البلاد، شأنها شأن سائر ثروات الوطن، من النهب والسلب على يد النظام المشؤوم لولاية الفقيه وحرس الجهل والجريمة، ما أدّى إلى كارثة العطش التي تعمّ طهران وسائر أنحاء البلاد. انقطاع المياه والكهرباء، لاسيما في حرّ الصيف اللاهب، فرض ظروفًا قاسية لا تُحتمل على أبناء الشعب المحروم، ودمّر حياة كثير من المزارعين. ويُحذر قادة النظام وخبراؤه من أزمة أشدّ في الأشهر المقبلة. إنّ الاستهلاك المفرط للمياه في الصناعات التابعة للحرس، وسوء استغلال المياه الجوفية، وبناء السدود لخدمة المجمعات الحكومية أو تلك المرتبطة بالحرس، أدّى إلى تفاقم الأزمة حتى في المناطق الغنية بالمياه. حقًا لقد دمّر الملالي الحاكمون الحرث والنسل، ولا سبيل للنجاة إلا بالانتفاض من أجل تغيير النظام، وإقامة الديمقراطية، وسيادة الشعب، والعدالة.

لقد تحولت أزمة الماء والكهرباء إلى رمزٍ لانعدام الكفاءة والفساد المتجذر وسوء الإدارة في النظام الإيراني.

وتُعدّ احتجاجات أهالي سبزوار تعبيرًا واضحًا عن غضب شعبي متصاعد، وإرادة عامة لإسقاط نظام الملالي الفاسد.