صورة للاحتجاجات الیومیة في ایران-

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تصرف القادة والمسٶولون في نظام الملالي في إيران ولاسيما الملا خامنئي بصورة وطريقة إعتقدوا فيها إنهم الاذکى من المجتمع الدولي في سعيهم من أجل تحقيق أهدافهم ومن إنهم يملکون القدرة والامکانية الکافية في المکر والخداع، ولم يدر بخلدهم أبدا بأنهم في النتيجة سوف يواجهون وضعا بالغ الصعوبة بحيث يسلبهم قدرة المناورة والمراوغة ويجعلهم في مواجهة شر أعمالهم کما يجري حاليا على وجه التحديد.
نظام الملالي ومن خلال التعتنت والعناد في الاستجابة للمطالب الدولية ومحاولة اللف والدوران على حساب الحقيقة من أجل کسب الوقت لفتح ثغرة أو مجال ما يتمکنون من خلاله إنقاذ مساعيهم المشبوهة لحيازة السلاح النووي، ومن إنهم قد يتمکنون من الحيلولة دون تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الدولية مرة أخرى، أصيبوا بصدمة کبيرة عندما إصطدموا بجدار رفض منيع لمحاولاتهم، لکن الأسوأ من ذلك لم يتصوروا بأن تکون الآثار والانعکاسات لتفعيل آلية الزناد بتلك القوة والفعالية على أوضاع النظام.
بعد تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الدولية على نظام الملالي، فقد تلقى تلقى الاقتصاد الإيراني الهش موجة صدمة جديدة يوم الأربعاء، 1 أكتوبر، عندما قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 114,200 تومان، وتجاوز اليورو 134,160 تومانا، محطما أرقاما قياسية جديدة. كما ارتفع سعر الدولار الكندي إلى 83,820 تومانا، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 31,350 تومانا، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للريال وتعميق أزمة غلاء المعيشة الحرجة التي تواجهها الأسر الإيرانية.
وبحسب تقارير دولية تتابع الوضع الاقتصادي لنظام الملالي، فإن المنتقدون يرون أن الانخفاض السريع في قيمة عملة الإيراني ليس مجرد حادثة في الأسواق، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الدولة المدمرة التي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية، وانهيار عائدات النفط، وسوء الإدارة الاقتصادية المزمن. ووفقا للمحللين وأصوات المعارضة، فإن السياسة النقدية الغامضة، والتخصيص غير العقلاني للعملات الأجنبية، وغياب خطة اقتصادية متماسكة، تركت العملة عرضة لصدمات حادة ومتكررة.
وقد أدى الطلب العام المتزايد على العملات الأجنبية – مدفوعا بالرغبة في الحفاظ على المدخرات في مواجهة التضخم الجامح – إلى خلق حلقة مفرغة: فالطلب المتزايد على العملة الصعبة يدفع الريال إلى الانخفاض، وهو ما يسرع بدوره من ارتفاع أسعار السلع المستوردة ويزيد من الطلب على الدولار واليورو.
من المٶکد إن الوضع الاقتصادي السئ جدا وکونه في الاساس يواجه أزمة حادة، فإن هذه التطورات الجديدة ستجعله کالمشلول تماما وهو الامر الذي سينعکس سلبا على مختلف الاوضاع الاخرى في وقت يزداد الشعب غضبا من مآلات تعامل النظام غير المسٶول مع المفاوضات النووية وعودة العقوبات ودخول إيران في نفق مظلم لا نهاية له إلا بتغيير سياسي جذري في طهران، وحتما فإن الاشهر القادمة ستکون أکثر سخونة مما تصور المحللون السياسيون ولا مناص من ذلك إذ أن الذي يجري حاليا هو الامر الذي يتصوره النظام أبدا.

موقع المجلس:
شهدت مدن إيرانية عديدة يوم الاثنين، 6 أكتوبر 2025، موجة جديدة من الاحتجاجات الواسعة، تركزت بشكل خاص على تحركات منسقة لمتقاعدي شركة الاتصالات في عشرات المحافظات، من بينها كرمانشاه، كردستان، همدان، مريوان، طهران، زنجان، تبريز، جيلان، خوزستان، وأصفهان.

وتزامنت هذه التحركات مع احتجاجات أخرى شملت المتقدمين لمشروعات الإسكان الوطني في كرمانشاه وشهركرد، وسائقي البلدية في كرمانشاه، والخبازين في ساوة، والمتقدمين لوظائف التعليم في طهران. ويشير هذا التنوع في المشاركين إلى أن الغضب الشعبي لم يعد محصورًا في فئة أو منطقة بعينها، بل تحول إلى حالة وطنية شاملة تعبّر عن أزمة ثقة عميقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

انتفاضة متقاعدي الاتصالات: مواجهة مع إمبراطورية الفساد

تميّزت احتجاجات اليوم بتنسيق وطني واضح بين متقاعدي شركة الاتصالات، الذين خرجوا في عشر محافظات على الأقل، رافعين شعارات موحدة ضد مؤسستين بعينهما: «هيئة تنفيذ أمر خميني» و**«مؤسسة تعاون الحرس الثوري»**.

ويتهم المتقاعدون هاتين المؤسستين بالسيطرة على شركة الاتصالات من خلال ما يسمى بسياسة “الخصخصة”، ثم نهب صناديق التقاعد وتحويلها إلى أدوات تمويل لمصالح فئوية وأمنية. ويؤكد المحتجون أن هذه الكيانات، التي تعمل كـ«دولة داخل الدولة»، تعمدت تعطيل تنفيذ القوانين التي تضمن حقوقهم، مثل اللائحة 89/24، لتحقيق أرباح ضخمة على حساب معاشاتهم.

سياسات الإذلال الممنهج

روى المتقاعدون في كرمانشاه أن الأزمة تجاوزت حدود المماطلة الإدارية، لتصل إلى ما وصفوه بـ«الإذلال الممنهج». إذ يُصرف بدل الغذاء وفق أسعار عام 2021، بينما تُحصّل منهم أقساط التأمين بأسعار اليوم المرتفعة. بالنسبة لهم، لا يُعد ذلك مجرد خلل مالي، بل سياسة مقصودة لإهانة المتقاعدين والنيل من كرامتهم.

شعارات تكشف اليأس وانعدام الثقة

في مدن مثل أصفهان وخوزستان، رفع المحتجون شعارات تُعبّر عن فقدانهم الثقة في جميع مؤسسات النظام، مثل: «لا برلمان ولا حكومة، لا يفكران في الشعب!» و «لم يرَ شعبٌ كل هذا الظلم من قبل!».

هذه الهتافات تُظهر أن الاحتجاجات تجاوزت الطابع المطلبي إلى تحدٍّ سياسي واضح، يعكس إدراك المحتجين أن أزمتهم ليست مع إدارة أو وزارة، بل مع بنية النظام نفسها.

احتجاجات غاضبة لاهالي #همدان غرب إيران ضد النظام الإيراني – الاثنين 6 أكتوبر تشرين الاول
احتجاجات غاضبة لأهالي همدان، اليوم، أمام الجامعة في المدينة احتجاجاً على تواجد عملاء النظام الإيراني الاجانب في الجامعة #احتجاجات_إيران#Iran pic.twitter.com/mEocGPiQtH

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) October 6, 2025

مؤسسات فوق القانون

تشير تقارير المحتجين إلى أن «هيئة تنفيذ أمر خميني» و**«مؤسسة تعاون الحرس الثوري»** ليستا مؤسسات اقتصادية عادية، بل جزء من منظومة مالية ضخمة تخضع مباشرة لإشراف المرشد علي خامنئي، ولا تخضع لأي رقابة من البرلمان أو الحكومة. هذا الوضع يمنحها حرية كاملة في إدارة مليارات الدولارات من الأصول، واستخدامها في تمويل أنشطة النظام الداخلية والخارجية، بعيدًا عن أي مساءلة أو شفافية.

احتجاجات متزامنة تكشف أزمة شاملة

لم تقتصر موجة الغضب على المتقاعدين وحدهم، إذ شهدت مدن إيرانية أخرى احتجاجات لمجموعات مختلفة من المواطنين. ففي كرمانشاه وشهركرد، تجمع المتقدمون لمشروع الإسكان الوطني بعد سنوات من الانتظار دون استلام منازلهم. وفي طهران، واصل المتقدمون لوظائف التعليم احتجاجهم على نظام التوظيف القائم على المحسوبية والتمييز. أما في ساوة، فعبّر الخبازون عن استيائهم من سياسات الدعم الفاشلة التي تهدد مصدر رزقهم، بينما خرج سائقو البلدية في كرمانشاه احتجاجًا على خفض رواتبهم.
رغم اختلاف هذه المطالب، إلا أن جوهر الأزمة واحد: نظام اقتصادي وإداري متآكل فقد ثقة مواطنيه بالكامل.

نهب الصناديق وتمويل آلة القمع

يؤكد مراقبون أن معاناة المتقاعدين هي نتيجة مباشرة لسياسات نُفذت على مدى سنوات، تم خلالها تحويل صناديق التقاعد إلى مصادر تمويل غير معلنة لمؤسسات تابعة للمرشد والحرس الثوري. فقد استُنزفت مدخرات الموظفين والمتقاعدين لتغطية نفقات المشاريع السياسية والعسكرية، بدلاً من استخدامها لتأمين حياة كريمة لأصحابها.
إن هذه الأموال المنهوبة – بحسب المحتجين – تمثل الوقود الذي يحرك آلة القمع الداخلي وتمويل الميليشيات الإقليمية والبرامج العسكرية المثيرة للجدل.

الفساد كأداة للحكم

لا يُعد خامنئي مراقبًا صامتًا لهذه السياسات، بل هو المستفيد الأول منها، إذ تمنحه السيطرة على هذه المؤسسات الاقتصادية نفوذاً مطلقاً خارج أي رقابة شعبية أو قانونية.
وبذلك، لم يعد الفساد مجرد ظاهرة عرضية في نظام ولاية الفقيه، بل تحول إلى أداة رئيسية لإدامة الحكم وتمويل بقائه.

نحو وعي جديد بالمصدر الحقيقي للأزمة

تكشف احتجاجات المتقاعدين والفئات الأخرى أن الإيرانيين باتوا يدركون جوهر أزمتهم ومصدر معاناتهم. فالمشكلة لم تعد تُختزل في وزير أو مسؤول محلي، بل في النظام المالي والسياسي القائم برمّته.
إن اتساع نطاق هذه الاحتجاجات واتحاد أصواتها من مختلف المدن والقطاعات يشيران إلى تحوّل نوعي في المزاج الشعبي، حيث لم يعد الإيرانيون ينتظرون إصلاحات جزئية، بل يطالبون بتغيير جذري يضع حداً لسنوات الفساد والاستبداد.

صور للفقر المدقع في ایران
صوت العراق – محمد حسين المياحي:

آثار وتداعيات 46 عاما من تجربة الحکم لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على الشعب الايراني ولاسيما في ظل نهجه المتطرف وسياساته المشبوهة التي هي أساس إثارة الحروب والازمات في المنطقة، کثيرة ومتنوعة وحتى إنها باتت واضحة للعيان ولکن المثير للسخرية إن النظام يحاول بشتى الطرق والاساليب المفتعلة أن يغطي على سببها الحقيقي الاصلي وهو أخطاء النظام نفسه.

وإن الآثار النفسية المدمرة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والغلاء الفاحش، وثقافة الإعدام المستشرية، وقمع النساء الممنهج، وتفكيك الأسر، وهجرة الأدمغة، وانسداد الأفق أمام الشباب في تأمين أبسط مقومات الحياة كالمسكن والدواء والعمل، هي أسئلة يتجنب النظام الخوض في تفاصيلها. وبدلا من ذلك، يكتفي بإلقاء أرقام عامة، دون الغوص في الأسباب الحقيقية والجذور العميقة للمعاناة.
وبهذا الصدد وفي محاولة لتناول هذه الكارثة، نشرت صحيفة “آرمان امروز” الحكومية في الأول من أكتوبر 2025 تقريرا تحت عنوان: “25% من الشعب الإيراني يعانون من اضطرابات نفسية”. ويكشف التقرير، الذي يستند إلى أحدث مسح وطني للصحة النفسية، عن حقائق مقلقة يقدمها النظام على أنها مجرد إحصائيات، بينما هي في الواقع شهادة إدانة بحقه، وهي کما ندرجها أدناه:
ـ ارتفعت نسبة المصابين باضطراب نفسي واحد على الأقل من 23.6% في عام 2011 إلى 25.1% حاليا.
ـ يمثل الاكتئاب الاضطراب النفسي الأكثر شيوعا في البلاد بنسبة انتشار تبلغ 13.7%.
ولكن عند تحليل الأسباب، يلجأ النظام إلى دجله المعهود. فبدلا من الاعتراف بأن سياساته القمعية والمدمرة هي السبب الرئيسي، ينقل التقرير عن المدير العام لمكتب الصحة النفسية في وزارة الصحة قوله إن “ظلال الحروب الإقليمية وأزمات الجوار يمكن أن تكون عاملا إضافيا يزيد من القلق والاكتئاب في المجتمع الإيراني”. وبهذه الطريقة، يتملص النظام من مسؤوليته المباشرة، ويحاول إلقاء اللوم على عوامل خارجية لا علاقة لها بالانهيار الداخلي الذي صنعه بنفسه.
غير إن الملفت للنظر هنا هو إن التقرير لا يکشف عن”نقص حاد في البنية التحتية العلاجية في مجال الطب النفسي” لكنه كالعادة لا يذكر السبب. الحقيقة تكمن في أولويات النظام التي لم تكن يوما لصالح الشعب. فعند مقارنة بسيطة، تتضح الحقيقة الصادمة:
تمتلك إيران حوالي 11 ألف سرير فقط في مستشفيات الطب النفسي. في المقابل، تمتلك المملكة المتحدة، التي يقل عدد سكانها عن إيران، أكثر من ضعف هذا العدد. والنتيجة هي أن العديد من المحافظات الإيرانية لا تملك سوى قسم أو قسمين للطب النفسي، مما يجبر المرضى على الانتظار لفترات طويلة في قوائم الانتظار، ويفرض ضغطا هائلا على أسرهم. هذا الإهمال ليس مصادفة، بل هو نتاج طبيعي لنظام يفضل تمويل الإرهاب والميليشيات في الخارج على توفير الرعاية الصحية لمواطنيه.
ومن دون شك فإن 46 عاما من السياسات الخاطئة وممارسة الکذب والنهب، ونشر الفقر، وتدمير البيئة، والإرهاب الدولي، قد تركت بصماتها السامة على الروح والنفس الإيرانية. لكن وراء هذه الصورة القاتمة التي يروج لها النظام، تكمن “إيران الحقيقية” التي يمنع الإعلام الحكومي من الاقتراب منها.
ومهما قال وزعم هذا النظام فإن إيران الحقيقية ليست أمة منهارة نفسيا، بل إنها وطن يحتضن:
ـ احتجاجات وإضرابات مستمرة في الشوارع ومن داخل السجون.
ـ شعبا يقاطع مسرحيات النظام الانتخابية على مدى العقدين الماضيين، رافضا شرعية ولاية الفقيه.
ـ نساءا وفتيات رائدات في طليعة النضال ضد الرجعية وكافة أشكال الديكتاتورية.
ـ أجيالا ثائرة ثائرة تترقب اللحظة التاريخية الموعودة للانقضاض على النظام وإشعال ثورة التغيير.
ـ أغلبية ساحقة تطالب بإسقاط نظام خامنئي من رأسه إلى أخمص قدميه.
هذه هي إيران الحقيقية التي لا تعكسها الأرقام الحكومية؛ أمة حية تقاوم وتناضل من أجل حريتها، وتؤمن بأن الخلاص ليس في إصلاح هذا النظام، بل في إزالته بالكامل.

موقع المجلس:
تعكس الصحافة الرسمية في إيران واقعاً مأزوماً يعانيه النظام الحاكم، إذ تكشف تقاريرها وتصريحاتها عن مشهد متشابك من الأزمات المتصاعدة، تمتد من الانعزال الخارجي إلى الجمود الداخلي، مروراً بانهيار اقتصادي متسارع وأوضاع اجتماعية وبيئية متدهورة. وعلى الرغم من تباين توجهات الصحف الحكومية، إلا أن ما تنشره مجتمعةً يصور نظاماً يواجه انسداداً تاماً في الأفق وعجزاً عن إيجاد حلول حقيقية لأزماته الوجودية.

العزلة الدولية والإخفاق الدبلوماسي

تبرز في الصحف الرسمية ملامح الإحباط في السياسة الخارجية الإيرانية. فقد رأت صحيفة «سازندكي» أن قبول حركة حماس بخطة السلام جاء نتيجة ضغوط إقليمية وتكاليف باهظة لإعادة الإعمار، محذّرةً من أن إيران قد تتعرض لاحقاً لضغوط مماثلة. في المقابل، أشارت صحيفة «اعتماد» إلى أن حلفاء طهران في الشرق، أي الصين وروسيا، لم يقدموا أي دعم فعّال لإيران خلال “حرب الـ12 يوماً”، لانشغالهم بأجنداتهم الخاصة. أما صحيفة «فرارو» فسلّطت الضوء على الخلافات الداخلية الحادة بشأن المصطلحات القانونية للاتفاق النووي، معتبرةً أنها كانت سبباً في فشل المفاوضات. هذه الاعترافات مجتمعةً تؤكد أن النظام الإيراني يواجه عزلة غير مسبوقة في الساحة الدولية.

الشلل الداخلي وصراع مراكز القوى

أما داخلياً، فتبدو مؤسسات النظام في حالة جمود تام بفعل الصراع المستمر بين أجنحة السلطة. فبحسب صحيفة «إيران أونلاين»، تحاول حكومة بزشكيان تمرير قوانين FATF لتخفيف العزلة الاقتصادية، لكنها تواجه معارضة شديدة من جهات متنفذة. في السياق ذاته، كشفت صحيفة «هم ميهن» عن احتدام الصراع بين البرلمان والحكومة، حيث يسعى نواب إلى استجواب أربعة وزراء بغرض إضعاف الحكومة سياسياً. ولم تَغِب الصحف المتشددة عن المشهد، إذ اتهمت «كيهان» خصومها باستغلال “محدودية الصلاحيات” لتبرير الفشل، ما يعكس حجم الانقسام الذي يعطل اتخاذ أي قرارات حاسمة.

الانهيار الاقتصادي وتدهور معيشة المواطنين

يحتل الجانب الاقتصادي مساحة واسعة في اعترافات الإعلام الرسمي، إذ يعاني الاقتصاد الإيراني من تدهور واضح. فقد صادق البرلمان بعد 14 عاماً من الجدل على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وهي خطوة وصفتها بعض الصحف بأنها تجميلية لا تمس جوهر الأزمة. كما حذّرت صحيفة «وطن امروز» من اختلالات خطيرة في النظام المصرفي وخصخصة ثلاثة بنوك رئيسية، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المواطنين. ووفقاً لتقارير أخرى، اضطر الشباب إلى اللجوء إلى سوق السلع المستعملة لتأثيث منازلهم بسبب تآكل القوة الشرائية، بينما تحدثت «آرمان امروز» عن معاناة العشائر من نقص المياه والخدمات الصحية، وأشارت «بهارنيوز» إلى عجز العمال عن تحمّل تكاليف التأمين الصحي التكميلي.

الأزمة البيئية: أخطر ما يواجه البلاد

إلى جانب هذه الأزمات، تتكشف في الصحافة الحكومية ملامح انهيار بيئي شامل. فقد أفادت «بهارنيوز» بأن عدداً من البحيرات والأهوار الكبرى، مثل هامون وكاوخوني، جفّت تماماً هذا الصيف، مشيرةً إلى أن السبب لا يقتصر على الجفاف بل يمتد إلى ضعف الإدارة البيئية في البلاد. كما أقرّ الرئيس بزشكيان شخصياً بوجود أزمة هبوط أرضي ونقص حاد في المياه في مدن كبرى كطهران وأصفهان، مرجعاً ذلك إلى سوء الإدارة والاستخدام المفرط للمياه الجوفية. وتكشف هذه التصريحات الرسمية عن حجم الكارثة البيئية التي تتهدد البلاد وتؤكد أن النظام الإيراني يواجه مأزقاً شاملاً لا مخرج منه في المدى المنظور.