موقع المجلس:
أصدرت اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة بيانًا حذّرت فيه من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يستعد لتنفيذ موجة من التصفيات الدموية ضد السجناء السياسيين، وطالبت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ذلك.
وجاء في البيان:
في الآونة الأخيرة، أصدر النظام في طهران أحكامًا بالإعدام على ما لا يقل عن 15 سجينًا سياسيًا، بتهم تتعلق بانتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وتؤكد اللجنة أن خطر تنفيذ هذه الأحكام بات وشيكًا، خاصة بحق عدد من هؤلاء المعتقلين.
وفي العاشر من يوليو 2025، أصدرت محكمة الثورة في الأهواز، بعد محاكمة صورية، أحكامًا بالإعدام مرتين والسجن لعام واحد ضد ثلاثة سجناء سياسيين هم: فرشاد اعتماديفر، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي. كما حُكم على سجينين آخرين، سامان وداوود حرمتنژاد، بالسجن لمدة 12 و15 عامًا على التوالي. وقد جاءت هذه الأحكام بعد فترات طويلة من التعذيب، والاحتجاز في زنازين انفرادية، وبتهم ملفقة مثل “المحاربة”، و”الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق”، و”الدعاية ضد النظام”.
صور لشهداء مجزرة صیف عام 1988
وأشار البيان إلى أن تصعيد القمع يجري في وقت تتواصل فيه المفاوضات النووية، مما يكشف استراتيجية النظام القائمة على التظاهر بالانفتاح خارجيًا، وشنّ القمع داخليًا لضمان بقائه.
وأضافت اللجنة الألمانية للتضامن أن حقوق الإنسان يجب ألا تكون ضحية للمفاوضات النووية، داعية إلى:
ردود سياسية حازمة ضد استخدام التعذيب والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج إطار القضاء؛
ربط أي شكل من أشكال الحوار أو التعاون السياسي والاقتصادي مع النظام الإيراني بالتزامه بمبادئ حقوق الإنسان؛
مطالبة الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبي، والمفوض الفدرالي لحقوق الإنسان، بإدانة علنية للأحكام الصادرة مؤخرًا ولحملة القمع الجارية ضد السجناء السياسيين.
وختم البيان بتحذير واضح:
لقد حان الوقت لتحرك دولي حاسم، قبل أن تتكرر كارثة شبيهة بما حدث في مجزرة صیف عام 1988.