صورة للاحتجاجات في ایران -آرشیف
ایلاف – نزار جاف:

هناك أحداث ومسائل تأريخية قابلة للتكرار ولكن في ظل ظروف وعوامل تمهد لذلك، في حين هناك وعلى الضد من ذلك، أحداث ومسائل تأريخية محددة لا يمكن أن تتكرر بعد أن يتبين بأنها لم تكن كما كان التصور السائد، ونتحدث عن حرب الثمانية أعوام بين إيران والعراق، حيث استغلها الخميني وقتها لكسب الشعب باستغلال المشاعر الوطنية، ولكن وبعد انتهاء الحرب بتجرع خميني لكأس سم قبوله بوقف إطلاق النار وما حدث بعدها للشعب الإيراني في ظل حكم هذا النظام عندها أدرك الشعب فداحة الضريبة الباهظة التي يدفعها لهذا النظام.

حرب الأعوام الثمانية مع العراق لم تكن لتحدث لو لم تكن هناك مخططات مشبوهة للخميني ونظامه من حيث السعي لفرض نفوذهم وهيمنتهم على بلدان المنطقة وخصوصاً العراق، وإثارة الحروب والأزمات التي صار الشعب الإيراني يعلم جيداً بأنها من صنع هذا النظام، جعلت الشعب الإيراني يقف على مسافة كبيرة من النظام وحروبه وأزماته المفتعلة، وما حدث أثناء الحرب مع العراق لا يمكن أن يتكرر مرة ثانية في ظل هذا النظام الذي صار أشهر من نار على علم من حيث ولعه المفرط بإثارة الحروب والأزمات.

“إنَّ الشعب الإيراني بدعمه الشامل للقوات المسلحة والمسؤولين في البلاد وجه أكبر ضربة لمخططات العدو وأفشل مشروعه لتقسيم إيران”، هذا ما قاله محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في كلمته قبيل جدول الأعمال خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى صباح يوم 26 آب (أغسطس) 2025، وهو تكرار لما ورد على لسان الولي الفقيه علي خامنئي وقادة النظام، في وقت يعلمون جيداً أن هذا الكلام أبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع، وإن الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي قام النظام بها عشية حرب الأيام الـ12، إنما كانت من أجل الحيلولة دون اندلاع احتجاجات كانت ستتطور إلى انتفاضة ضد النظام.

تكرار هذا الزعم الواهي بدعم الشعب للنظام ووقوفه إلى جانبه أثناء حرب الأيام الـ12، والذي لا وجود له إلا في مخيلة قادة النظام الإيراني، يأتي في وقت تنقل فيه تقارير صحفية عن مواطنين إيرانيين قولهم إنهم قد سأموا من أجواء الحروب والأوضاع الاستثنائية ويريدون العيش في ظل ظروف وأوضاع طبيعية تماماً مثل شعوب بلدان العالم، وإن ما دفعوه ويدفعونه من ضريبة باهظة عن السياسات الطائشة للنظام على صعيد المنطقة والعالم، قد جعلهم يعانون من أسوأ أوضاع معيشية واجتماعية، وشعب بهذه الحالة وقد وصل به الحال إلى أسوأ ما يكون، ليس هو ذلك الشعب الذي يتحدث عنه قاليباف وخامنئي وغيرهما، بل هو شعب لا وجود له أصلاً!

هذا النظام من حيث قلبه للهزيمة نصراً، وتغييره لرفض الشعب للنظام وسعيه لإسقاطه إلى العكس من ذلك، وذكره لسيناريوهات واهية عن مخططات خارجية تستهدف وحدة إيران من أجل خلط الأوراق وخداع الشعب والتمويه عليه، كل هذا وغيره من الأمور والمسائل الأخرى المشابهة، لم تعد تنطلي على أحد لأن زمن هكذا مزاعم مخادعة قد ولى إلى غير رجعة، وإنه في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي لمباراة أرهقت الشعب الإيراني كثيراً وكل المؤشرات تؤكد بخسارته لها.

الحوار المتمدن – بقلم – سامي خاطر:
يُعد النظام الإيراني من أبرز القوى الإقليمية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الصراع اليمني من خلال دعمها المستمر لجماعة الحوثي. هذا الدعم الذي يعود إلى أواخر الثمانينات، تعزز بشكل لافت بعد انهيار الحكومة اليمنية المركزية في أوائل العقد 2010، ولا سيما عقب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014. يقدم النظام الإيراني لجماعة الحوثي دعمًا شاملًا يمتد عبر الجوانب العسكرية، المالية، واللوجستية، بما في ذلك تزويدهم بأسلحة متطورة مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إلى جانب التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية وأدوار استشارية ميدانية.

تكمن الدوافع الاستراتيجية لإيران في هذا الدعم في مواجهة النفوذ السعودي المتزايد في المنطقة وتعزيز نفوذ طهران الجيوسياسي. إذ تستخدم إيران الحوثيين كأداة ضغط لزعزعة الاستقرار في اليمن وتشكيل تهديد مباشر للمملكة العربية السعودية، الخصم الإقليمي الرئيسي لطهران، وكذلك للحد من نفوذ حلفاء الغرب في الخليج. تعكس علاقة إيران بالحوثيين أبعادًا سياسية يتمثل أبرزها في كون طهران الدولة الوحيدة التي تعترف رسميًا بحكومة الحوثي في صنعاء.
على الصعيد العسكري، استُخدمت التكنولوجيا التي تزودها إيران لجماعة الحوثي في شن هجمات عدة على منشآت سعودية مهمة وممرات الشحن الاستراتيجية كالخط الملاحي عبر مضيق باب المندب. كما وردت تقارير عن تواجد مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني يوجهون العمليات العسكرية الحوثية، مع تقارير متباينة عن سحب بعض القوات الإيرانية لتفادي تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة.
دوليًا، أثار دعم إيران للحوثيين إدانات واسعة من الأمم المتحدة والدول الغربية، التي فرضت عقوبات على إيران لخرقها قرارات دولية تهدف إلى حفظ السلام في اليمن. الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا هم من بين الدول التي تتهم إيران بالإمداد المستمر للأسلحة والتدريب لحركة الحوثي، كما نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد مواقع للحوثيين بحجة ارتباطهم بإيران.

ومن الجانب المالي، كشفت تقارير حديثة عن عمليات معقدة جرت في بنك العراق بصنعاء تحت سيطرة الحوثيين، تضمنت ضرب عملة نقدية جديدة في محاولة لاستقرار النقد المحلي في مواجهة الأزمة المالية. جاء ذلك في ظل محاولة البنك المركزي المعترف به في عدن وطرف التحالف الخليجي طباعة كميات ضخمة من العملة بدون غطاء مالي، ما أدى إلى زعزعة الأسواق المالية في مناطق صنعاء. هذه الخطوة من صنعاء بهدف التخفيف من أزمة السيولة دون التسبب في تضخم حاد، لكنها أدت إلى تصعيد مالي وسياسي بين الطرفين، مع تهديد من البنك المركزي في عدن واتحاد دول الخليج بإجراءات عقابية ضد مستخدمي العملة الجديدة. يعكس هذا الصراع المالي كيف أن النظام الإيراني لا يقتصر على الدعم العسكري والحربي فقط، بل يمتد إلى التحكم في الأبعاد الاقتصادية، مستغلاً ضعف اليمن في مواجهة التحديات المتعددة.

في الختام، يبرز دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي كأحد أبرز النتائج لتعقيد الصراع اليمني وتداخلاته الإقليمية، حيث تستثمر طهران في الحوثيين كذراع إيراني له القدرة على إحداث تغييرات جيوسياسية مهمة بالمنطقة. توازياً مع الدعم العسكري والتدريبي، فإن السيطرة المالية والاقتصادية تشكل محورًا إضافيًا في استراتيجية إيران لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها السياسية في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين. هذا الدعم المستمر، رغم الضغوط والعقوبات الدولية، يؤكد أن الأزمة اليمنية ليست محلية بحتة، بل جزء من صراع إقليمي أوسع.

وتدعو إلى تصنيف قوات حرس النظام الإيراني إرهابيًا وإغلاق سفاراته

رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بطرد سفير الفاشية الدينية الحاكمة في إيران من أستراليا، مشيرة إلى أن المقاومة الإيرانية دعت منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى إغلاق سفارات وممثليات الديكتاتورية الدينية ومراكزها التابعة التي ليست سوى أوكار للإرهاب والتجسس. وأكدت أن هذا إجراء يجب أن تحذو حذوه الدول الأخرى، ولا سيما الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السيدة رجوي أن المهمة الأساسية للسفارات والممثليات والدبلوماسيين وعملاء نظام الملالي في الخارج، طوال العقود الأربعة الماضية، كانت تنفيذ أعمال إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين، وتشكيل شبكات للتجسس، وسرقة التكنولوجيا، وانتهاك العقوبات الدولية. وأضافت أن «الدبلوماسية» في نظام الملالي ليست سوى غطاء لعملياته الإرهابية وغير القانونية.

وأشارت إلى أن أسدالله أسدي، الدبلوماسي ـ الإرهابي العامل في سفارة النظام بفيينا وناقل القنبلة والذي حُكم عليه في بلجيكا بالسجن 20 عامًا، كان قد نقل قنبلة على متن طائرة ركاب من طهران إلى أوروبا، ليقوم بتفجيرها في تجمع للمقاومة الإيرانية في يونيو 2018 بباريس، وهو ما لا يترك أي شك في الطبيعة الحقيقية لسفارات الفاشية الدينية. وكذلك الحال حين طُرد سفير النظام من ألبانيا عام 2018 لمشاركته في مؤامرة إرهابية فاشلة ضد احتفال لمجاهدي خلق في عيد النوروز، وما تلا ذلك من إغلاق سفارة النظام في تيرانا.

كما ذكّرت السيدة رجوي بتصريحات ظريف، وزير خارجية النظام السابق، الذي قال في تسجيل صوتي نشر في آذار / مارس 2021: «سفاراتنا لها بنية أمنية. وزارة خارجيتنا منذ تأسيسها واجهت قضايا أمنية، والأجندة التي حددت لها منذ بداية الثورة كانت سياسية ـ أمنية. وفي التسعينيات، أُغلقت دائرة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، واستُبدلت بها دوائر إقليمية كان توجهها بالدرجة الأولى سياسيًا ـ أمنيًا».

وأكدت تقارير أجهزة حماية الدستور في ألمانيا ومؤسسات مشابهة في دول أوروبية أخرى أن معارضي النظام الإيراني، وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأنصارهم، كانوا دائمًا على رأس أهداف النظام خارج إيران. فقد مثّلت محاولة اغتيال الدكتور أليخو فيدال كوادراس في إسبانيا في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وما سبقها من عمليات اغتيال استهدفت ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا وإيطاليا وتركيا، إضافة إلى الهجمات الإرهابية على مكاتب المجلس ومجاهدي خلق في برلين وستوكهولم ولندن وباريس، نماذج صارخة من الإرهاب المنفلت الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المقاومة.

وشددت المقاومة الإيرانية مجددًا على ضرورة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام وممثلياته ومراكزه الثقافية والدينية، وطرد دبلوماسييه وعملائه، ومحاكمة وطرد مرتزقة وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية. وأكدت أن ذلك لا يشكل فقط شرطًا أساسيًا لأمن اللاجئين الإيرانيين، بل يشكل الحاجة الماسة إلى مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
26 آب / أغسطس 2025

اشتباکات بالایدي في مجلس نظام الملالي-آرشیف

موقع المجلس:
تشهد قمة هرم السلطة في إيران مواجهة علنية غير مسبوقة بين الأجنحة المتصارعة، بعدما خرجت الخلافات من دائرة الكواليس إلى حرب إعلامية وسياسية مفتوحة. ويتمحور الصراع أساسًا بين ما يسمى بـ”جبهة الإصلاح” والتيار المتشدد الموالي للمرشد علي خامنئي. الشرارة التي أشعلت الأزمة تمثلت في بيان جريء أصدره الإصلاحيون، دعا إلى تغييرات جذرية في السياسات الخارجية والنووية، الأمر الذي اعتبره المتشددون “خيانة صريحة” و”طعنة في الظهر”. هذه المواجهة تكشف تراجع قدرة خامنئي على ضبط أجنحته وتماسك سلطته المطلقة.

مبادرة الإصلاحيين: محاولة إنقاذ أم إعلان تحدٍ؟

في خطوة مفاجئة، طرحت جبهة الإصلاح مقترحات وُصفت بالاستفزازية، شملت:

تعليق تخصيب اليورانيوم، في تعارض واضح مع الخط الرسمي للنظام.

التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة لكسر الجمود الدبلوماسي.

إطلاق مشروع مصالحة وطنية يهدف إلى رفع العقوبات.

هذه البنود لا تمثل مجرد اختلاف في التكتيك، بل تضع الإصلاحيين في مواجهة مباشرة مع عقيدة النظام القائمة على “مناهضة الاستكبار” والتمسك بالمشروع النووي كرمز أيديولوجي. ويُقرأ هذا التحرك كمحاولة يائسة لتجنيب النظام انهيارًا محققًا عبر تقديم تنازلات كبرى.

معسكر خامنئي يرد: هجوم منظم وخطاب تخويني

المتشددون ردوا بعنف على البيان. فقد وصف علم الهدى، إمام جمعة مشهد، الإصلاحيين بأنهم “أشعث بن قيس العصر”، معتبرًا البيان “إملاءات أمريكية مكتوبة سلفًا”. أما كريمي تبار، إمام جمعة إيلام، فقد شبّه مقترحاتهم بالمسار الذي سلكه القذافي حين تخلى عن برنامجه النووي، والذي انتهى بسقوطه.

من جانبها، شنت وسائل الإعلام الرسمية حملة واسعة، حيث وصفت وكالة رسا البيان بأنه “إتمام لمخططات أمريكا” و”تكرار لخطاب الجماعات المعادية للثورة”، مستخدمة مصطلحات مثل “المازوخية السياسية” و”فيروس عبادة الغرب”.

ساحة الإعلام: منابر مغلقة وصوت محاصر

حاول الإصلاحيون الدفاع عن موقفهم عبر المطالبة ببرنامج تلفزيوني مباشر للرد على “حملات التشويه”، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية رفضت بشكل قاطع، بحجة أنها “لن تمنح منصة تُظهر النظام في صورة منقسمة وضعيفة”. وردّ الإصلاحيون بتحذير ساخر: “لا تثقبوا السفينة!”.

خلاصة المشهد

ما يجري اليوم يعكس تراجع الهيبة التقليدية لخامنئي. فالمعارك التي كانت محظورة على العلن أصبحت مكشوفة، والتيار المغلوب لم يعد يخشى كسر الخطوط الحمراء بمواجهة السياسات الجوهرية للنظام. وفي المقابل، يتعامل المعسكر المتشدد مع هذه التحديات بمنطق التخوين والتهديد.

إن تحول الخلافات الداخلية إلى حرب كلامية علنية يؤشر إلى ضعف المركز وتآكل سلطة المرشد، ما ينذر بمزيد من الانقسامات العميقة التي قد تدفع النظام إلى مأزق يصعب الخروج منه.