الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
موسم الازمات والتصدعات والانحدار السريع بإتجاه هاوية السقوط ليست تلوح في الافق وإنما يمر بها نظام الملالي بکل وضوح، فهو لا يکاد يستفيق من ضربة موجعة تم توجيهها له حتى يتلقى واحدة أخرى أشد إيلاما، وعلى الرغم من إن النظام ومن أجل المحافظة على معنويات أجهزته القمعية وعلى معنويات وکلائه المهزوزين، فإنه يدعي کذبا وزورا القوة والثبات وإنه قد إستعاد قوته وإنه في مسروى خوض الحروب والمواجهات.
بعد قرار الامم المتحدة الاخير بشأن إدانة إنتهاکات النظام الايراني لحقوق الانسان والذي تم فيه الاعتراف رسميا بمجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، وبعد قرار مجلس المحافظين في الوکالة الدولية للطاقة الذرية والذي طالب هذا النظام بوقف التخصيب، فإنه وفي خطوة تصعيدية لافتة في العلاقات بين كانبيرا وطهران، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ، رسمياعن إدراج “حرس النظام” الإيراني على قائمة “الجهات الداعمة للإرهاب” في أستراليا.
هذه الخطوة التي تزيد من قلق وخوف النظام کثيرا لأنها تلفت النظر الى النشاطات المشبوهة لجهاز الحرس وعن علاقته القوية بالنشاطات الارهابية في العالم، والذي يزيد من قلق وخوف النظام، إن المقاومة الايرانية قد حرصت طوال الاعوام الماضية الى الدعوة المستمرة لإدراج هذا الجهاز في قائمة المنظمات الارهابية، ذلك إن أي خطوة بإتجاه إدراج الحرس في قائمة المنظمات الارهابية يعتبر إضافة الى إعتراف العالم بمصداقية المقاومة فإنه يعتبر أيضا بمثابة إنتصار لها.
وقد جاء هذا الاعلان الرسمي تتويجا لسلسلة من التوترات التي تفاقمت في شهر سبتمبر الماضي، حين وجه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اتهامات مباشرة للنظام الإيراني بالوقوف وراء هجومين “معاديين للسامية” استهدفا إحراق أماكن ومصالح يهودية في مدينتي سيدني وملبورن. وكان ألبانيز قد توعد حينها بطرد السفير الإيراني وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.
وقد إستندت الحكومة الأسترالية في قرارها إلى تحقيقات “دقيقة” أجرتها منظمة الاستخبارات والأمن الأسترالية (ASIO). وأكد رئيس المنظمة، مايكل بيرجس، أن التحقيقات كشفت عن “ارتباط واضح” بين حرس النظام وتلك الهجمات، مشيرا إلى أن حرس النظام الإيراني قام بتوجيه هجومين على الأقل، وربما أكثر، ضد المصالح اليهودية على الأراضي الأسترالية.
علما بأن هذه الخطوة قد أتت بعد أن صنفت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، أحمد صادقي، كـ “شخص غير مرغوب فيه”، ومنحته هو وثلاثة مسؤولين آخرين من النظام الإيراني مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في إجراء دبلوماسي حازم ونادر يعكس نفاد صبر كانبيرا تجاه أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار على أراضيها.
هذه الخطوة کما يبدو من شأنها أن تمهد للمزيد من الخطوات الدولية تجاه هذه الجهازالارهابي الذي يثبت يوما بعد يوم خطورته وتهديده على الامن والسلام العالمي.

موقع المجلس:
في خطوة تُعد إقراراً جديداً بعمق الفجوة الرقمية داخل المنظومة الإيرانية، كشف عضو في البرلمان عن أن كبار المسؤولين والأجهزة الأمنية يستفيدون من شبكة إنترنت “غير خاضعة للحجب”، في ظاهرة باتت تُعرف إعلامياً باسم “الإنترنت الطبقي”.

إنترنت بلا قيود للنخبة الحاكمة
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام رسمية، من بينها موقع خبر أونلاين، أوضح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي، أن مجرد دخول النائب إلى البرلمان يتيح له تلقائياً الاتصال بشبكة مفتوحة بالكامل، بعيداً عن القيود المفروضة على عامة المستخدمين في البلاد.

وأضاف أردستاني أن عدداً من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية تستخدم ما يسمى “الخطوط البيضاء”، وهي شبكات خاصة تعمل دون أي نوع من الفلترة أو الحجب الذي يواجهه المواطن العادي يومياً.

تجارة الـ VPN… اقتصاد موازٍ يصنع الحجب
وفي معرض تفسيره لإصرار جهات رسمية على استمرار سياسة تقييد الإنترنت، أشار أردستاني إلى وجود مصالح اقتصادية ضخمة ترتبط ببقاء الحجب. واتهم ما وصفه بـ “مافيا بيع أدوات كسر الحجب” بالاستفادة من بقاء الوضع على حاله، مؤكداً أن سوق الـVPN يحقق أرباحاً هائلة.

وفي مقابلة مع صحيفة اعتماد، كشف أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن حجم التداول في هذا السوق يصل سنوياً إلى نحو 300 ألف مليار تومان، ما يجعل من سياسة الحجب “صفقة اقتصادية” مربحة لشبكات نافذة.

فضيحة “إكس”: رواية السلطة تتهاوى
وتعزّز هذه الاعترافات ما كشفته بيانات ظهرت مؤخراً على منصة “إكس”، حيث أظهرت خاصية تحديد الموقع أن عدداً من مسؤولي النظام وإعلاميي الدولة يستخدمون المنصات المحظورة من داخل إيران مباشرة، ومن دون أي برامج كسر حجب، عبر ما يعرف بالإنترنت الأبيض.

هذه المعلومات أسقطت سنوات من التصريحات الرسمية التي كانت تزعم أن المسؤولين يستخدمون الإنترنت بنفس الطريقة التي يستخدمها المواطنون، لتظهر الحقيقة جلية:
النظام يتمتع بإنترنت مفتوح بالكامل، بينما يبقى الشعب محروماً من حقه الطبيعي في الوصول الحر إلى المعلومات.

موقع المجلس:
عكست الصحف الإيرانية الصادرة يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 صورة شديدة القتامة عن الواقع الداخلي، إذ تصدّرت المشهد ثلاث قضايا أساسية: تفاقم الجدل حول “الخطوط البيضاء” التي تمنح النخبة إنترنتاً بلا قيود، وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد الصراع بين أجنحة السلطة، في وقت تبدو فيه جميع المساعي الدبلوماسية للخروج من العزلة الدولية بلا جدوى.

أولاً: “الخطوط البيضاء”… وجه صارخ لـ “الإنترنت الطبقي”

أحدث الكشف عن وجود شرائح اتصال خاصة بالمسؤولين تُعرف بـ “الخطوط البيضاء” – وهي شبكات تسمح بإنترنت مفتوح ومجاني وغير خاضع للحجب – صدمة واسعة، بعدما ظهر أن كبار المسؤولين والأجهزة الأمنية يتمتعون بامتيازات رقمية لا يحصل عليها المواطنون.

وصفت صحيفة جهان صنعت هذا الوضع بـ “الفصل العنصري الرقمي”، مؤكدة أن السلطات وفّرت لنفسها “مفتاح السجن الافتراضي” واحتفظت به بعيداً عن الشعب. كما نقلت الصحيفة عن أعضاء في البرلمان اعترافهم بأن العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعتمد هذه الخطوط الخاصة.

وربطت الصحف بين استمرار الحجب وبين مصالح اقتصادية متشابكة، إذ أشارت جهان صنعت واعتماد إلى نفوذ “مافيا الـVPN” التي تجني أرباحاً سنوية تُقدَّر بعشرات آلاف المليارات من التومان، وهو ما يفسّر الإصرار على إبقاء الإنترنت محجوباً أمام الناس.

ثانياً: اقتصاد يختنق… من البنزين إلى صناديق التقاعد

قدّمت الصحف صورة قاتمة عن المشهد الاقتصادي، محذرة من موجة جديدة من الغلاء والضغوط المعيشية.

أزمة البنزين:
صحيفة بهار نيوز كتبت تحت عنوان “بداية عصر الانكماش في دعم البنزين” أن السعر الفعلي ارتفع إلى 5000 تومان، مشيرة إلى أنه سيترك آثاراً تضخمية واسعة ويثقل كاهل ملايين الأسر، في إطار خطة حكومية تهدف إلى سد العجز الخفي في الموازنة.

صناديق التقاعد:
وصفت الصحيفة نفسها أزمة الصناديق بأنها “قنبلة موقوتة” تهدد العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.

الصحة والبيئة:
حذرت جهان صنعت من ارتفاع حاد في مراجعات الأطفال للمستشفيات بسبب الالتهابات التنفسية، في حين انتقدت بهار نيوز الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج وفشل نظام التأمين التكميلي في حماية الفئات الضعيفة.
كما نقلت صحيفة چند ثانیه أرقاماً صادمة حول تلوث الهواء، مؤكدة تسجيل 58 ألف وفاة سنوياً ودخول البلاد مرحلة “اللا قياس” في التلوث.

أزمة الطاقة:
صحيفة شرق هاجمت مقترح الحكومة لاستبدال استهلاك الغاز بالكهرباء، واعتبرته غير عملي ويتطلب استثمارات ضخمة وتحديثاً شاملاً للبنية التحتية المتهالكة.

ثالثاً: صراع الأجنحة… وتآكل الثقة بين الدولة والمجتمع

لم تغب الخلافات الداخلية عن عناوين الصحف، حيث تصاعد تبادل الاتهامات بين التيارات المختلفة داخل النظام:

كيهان هاجمت النائب الأول السابق للرئيس إسحاق جهانغيري واتهمته والإصلاحيين بـ “قصر النظر” بسبب تمسكهم بخيار المفاوضات مع الغرب.

آرمان ملي حذرت من “الاستجوابات المتسلسلة” للوزراء داخل البرلمان، مؤكدة أنها تُضعف قدرة الحكومة على العمل.

جهان صنعت انتقدت تعامل المسؤولين “المزاجي” مع الشعب، مشيرة إلى أن المواطنين ردّوا على هذا السلوك بمقاطعة الانتخابات.

كما سلط موقع جند ثانیه الضوء على حادثة إهانة النائب المتشدد نقدعلي لعدد من الصحفيات بسبب الحجاب، في مؤشر على استمرار سياسات التضييق حتى داخل البرلمان نفسه.

خلاصة المشهد: نظام محاصر من كل الاتجاهات

تكشف الصحف المقرّبة من الحكومة نفسها عن واقع يزداد اختناقاً:
فجوة ثقة تتعمق بفعل فضيحة “الإنترنت الطبقي”، أزمات اقتصادية ومعيشية مرشحة للانفجار، وصراعات داخلية تُقوّض ما تبقى من قدرة النظام على إدارة البلاد. وفي ظل جمود خارجي وعزلة دولية مستمرة، تبدو جميع المخارج مسدودة أمام سلطة تواجه مأزقاً بنيوياً يتعاظم يوماً بعد آخر.

موقع المجلس:
تشهد إيران كارثة بيئية خطيرة تتعمّق يوماً بعد آخر، إذ تتسع ظاهرة الهبوط الأرضي بشكل ينذر بتهديد مباشر لحياة ملايين السكان، في ظل سياسات النظام التي فشلت في حماية الموارد الطبيعية وأدارت ظهرها للتحذيرات العلمية منذ عقود.

في تصريح لافت صدر يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، كشف معتمدي زاده، المتحدث باسم لجنة المادة 90 في برلمان النظام، أن 422 سهلاً من أصل 609 سهول خضعت للدراسة صُنّفت كمناطق “محظورة” أو “محظورة بحرجة” بسبب الهبوط، مقارنة بـ317 سهلاً فقط عام 2013، في قفزة تعكس عمق التدهور.

الأرقام الأكثر صدمة جاءت من العاصمة؛ إذ سجلت طهران أعلى معدل هبوط أرضي في البلاد ببلوغ 31 سنتيمتراً سنوياً، وفق المصدر نفسه. وهو ما يتسق مع تقرير صحيفة “هفت صبح” الحكومية (30 سبتمبر)، الذي أكد أن “إيران تحوز الرقم القياسي العالمي في الهبوط الأرضي”.

لكن الحقائق الرسمية لا تظهر سوى جزء من المأساة. فقد كشفت دراسة أعدتها الباحثة جيسيكا باين من جامعة ليدز البريطانية، اعتماداً على بيانات القمر الصناعي “سنتينل 1” خلال الفترة بين 2014 و2022، عن وجود ما يقرب من 106 مناطق هبوط في إيران تمتد على نحو 31,390 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة البلاد. وتبيّن الدراسة أن “سرعة الهبوط في إيران من الأعلى عالمياً، مع تسجيل نحو 100 منطقة تتجاوز فيها السرعة 10 ملم سنوياً”، بينما يُعد معدل 8 ملم فقط في أوروبا مؤشراً لمشكلة شديدة الخطورة.

وفي 17 نوفمبر، اعترف أنصاري، نائب رئيس النظام، بأن “30 محافظة في البلاد تواجه تحدي الهبوط الأرضي”، مرجعاً ذلك إلى الاستنزاف الحاد للمياه الجوفية.

ويكشف الخبير الحكومي زارع في تصريح بتاريخ 16 أكتوبر عن السبب الجوهري: “إيران تضم مليون بئر مستغلة حالياً، نصفها غير قانوني، ويتم استخراج المياه الجوفية بوتيرة تفوق قدرتها على التجدد”. أرقام وكالة “تسنيم” الحكومية (نوفمبر 2024) جاءت أكثر فداحة، إذ أشارت إلى وجود 500 ألف بئر غير قانونية تُستخرج منها سنوياً 50 مليار متر مكعب من المياه.

لكن السؤال الحاسم يبقى: من يملك هذه الآبار غير القانونية؟

الإجابات تتحدث بها وثائق النظام نفسه:

في 2010 أقرّ البرلمان قانوناً يشرعن الآبار غير القانونية المحفورة قبل 2006 (إيسنا، يوليو 2017).

في يوليو 2021، وصفت صحيفة “آرمان” “مافيا المياه” بأنها الأقوى والأغنى في البلاد.

عضو البرلمان مختار صرّح بأن “السياسات المائية تُدار وفق مصالح مافيا المياه”.

في سبتمبر 2025، اتهم كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، شركة “مهاب قدس” بأنها مركز اتخاذ القرار في “مافيا المياه”، لافتاً إلى أن “مقر خاتم الأنبياء” وشركة “سباسد” قضيا على القطاع الخاص لصالح شبكات النفوذ والسمسرة.

وفي نوفمبر 2025، كشف البرلماني رفيعي أن “شبكة صغيرة مكوّنة من عدد محدود من الأشخاص تتحكم في رسم السياسات المائية في البلاد ولا تتغير مع تغيّر الحكومات”.

هذه المعطيات كلها تُظهر أن الهبوط الأرضي ليس مجرد كارثة طبيعية أو أزمة موارد؛ بل هو نتيجة مباشرة لفساد ممنهج وسياسات عبثية منحازة لشبكات النفوذ المرتبطة بهرم السلطة. ومع استمرار نهب المياه وتدمير البنى البيئية، تتّجه البلاد نحو تهديد وجودي يطال الأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين الإيرانيين.

صورة للاحتجاجات في ایران-

موقع المجلس:

كشفت التصريحات الأخيرة لإسماعيل خطيب، وزير مخابرات النظام وكبير جلاديه، حیث تعتبر بمثابة اعتراف نادر يعكس عمق الأزمة التي تعصف بنظام الایراني، عن حجم التصدعات الداخلية وأزمة الشرعية التي تضرب رأس هرم السلطة. هذه التصريحات، التي جاءت في توقيت بالغ الحساسية والاضطراب، لا تمثل مجرد محاولة يائسة للسيطرة على الأزمة، بل هي انعكاس لمدى الرعب من انهيار التماسك الداخلي للنظام.

وزير المخابرات يشهر سلاح “التخوين” لحماية خامنئي: اعتراف ضمني بأن “الداخل” هو كعب أخيل النظام
في خطاب يعكس بوضوح حجم القلق الذي يعتري أجهزة النظام الأمنية، أطلق وزير مخابرات النظام الإيراني، إسماعيل خطيب، سلسلة من التصريحات التي تكشف عن عمق الأزمة التي يواجهها نظام خامنئي

استهداف “عمود الخيمة”: اعتراف بانهيار الهيبة
في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وابتعاد قطاعات واسعة من المجتمع عن هيكل السلطة، يأتي اعتراف مسؤول أمني بهذا المستوى حول اتساع نطاق “الهجمات السياسية ضد خامنئي” ليشكل مؤشراً خطيراً على المرحلة الحرجة التي وصل إليها النظام.

فحين يؤكد خطيب أن “عمود ومحور الخيمة هو القائد”، فإنه يعترف ضمناً وبشكل غير مقصود بأن أساس سلطة ولاية الفقيه بات اليوم هدفاً للانتقاد والمعارضة أكثر من أي وقت مضى. ورغم تحذيره من أن “العدو يستهدف مقام القيادة”، إلا أن ما يصفه بـ “الهجمات العدائية” هو في الواقع صدى للسخط المتزايد داخل البلاد، وحتى بين صفوف القوى التي كانت يوماً جزءاً من جسد هذا النظام.

نظرية “التسلل”: ورقة التوت الأخيرة
إن محاولة خطيب نسب هذا المستوى من الانتقادات والتصدعات إلى “متسللين” ليست سوى هروب من الحقيقة المرة. فهذه الأزمة هي نتاج طبيعي لعقود من الفشل، والفساد الهيكلي، والقمع، والأزمات المتراكمة التي عجز النظام عن احتوائها. عندما يضطر مسؤول أمني كبير للتوسل بنظرية “المؤامرة والتسلل” لتبرير تنامي المعارضة السياسية حتى داخل أروقة السلطة، فهذا بحد ذاته دليل قاطع على وصول النظام إلى طريق سياسي مسدود.

الخوف الحقيقي من الداخل لا الخارج
في محاولة لطمأنة الداخل المذعور من شبح السقوط، ادعى وزير المخابرات أن استراتيجية الغرب قد تحولت من “الإسقاط” إلى “الاحتواء بالضغط المتزايد”. لكن هذا الادعاء يكشف عن تناقض صارخ: لماذا يحتاج نظام يدعي التمتع بـ “شعبية عالمية” إلى كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة لـ “حماية” الأقليات القومية والمذهبية في الداخل؟

الإجابة واضحة: ما يسميه خطيب “شعبية” ليس سوى رواية دعائية لا تمت للواقع بصلة. لقد كشفت الاحتجاجات الواسعة في السنوات الأخيرة، والجرائم الممنهجة ضد الشعب، والإعدامات، وقمع النساء والشباب، الوجه الحقيقي لنظام ولاية الفقيه أمام العالم.

إن ادعاءه بأن “العدو عاد للتركيز على الداخل لأن المعارضة في الخارج لم تجد لها موطئ قدم” يصب في نفس الاتجاه. فهذه الجملة تكشف بوضوح أن الرعب الحقيقي للنظام لا ينبع من المعارضة الخارجية، بل من الشعب في الداخل ومن الحركات الاحتجاجية التي تزداد اتساعاً وراديكالية يوماً بعد يوم.

“الصيانة الأمنية”: تعبير ملطف للقمع

في ظل هذه الأجواء المشحونة، فإن تشديد خطيب على ضرورة زيادة الرقابة الأمنية على “الأقليات والمذاهب والمجموعات” ليس سوى اعتراف بهشاشة التماسك الداخلي للنظام. ففي قاموس النظام ، كلمة “الصيانة” لا تعني سوى تكثيف السيطرة، والقمع، وتوسيع القبضة الأمنية. لذا، يجب قراءة هذه التصريحات كدليل على القلق العميق للنظام من الانفجارات الاجتماعية المحتملة.

صراعات مفتوحة على كافة الجبهات.. من رسائل بزشكيان إلى “إعدام” روحاني
تشهد الساحة السياسية في إيران تصعيداً غير مسبوق في الصراعات الداخلية بين أجنحة النظام الحاكم، والتي باتت تُعرف بـ “حرب الذئاب”. هذه المواجهات المفتوحة لم تعد مقتصرة على الكواليس، بل طفت على السطح لتشمل كل الملفات الحساسة، من السياسة الخارجية والمفاوضات النووية، مروراً بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تصفية الحسابات السياسية مع الخصوم

نهاية حقبة الخوف وبداية المساءلة
من زاوية أخرى، تظهر هذه الاعترافات أن الخطوط الدفاعية للنظام في مواجهة الانتقادات السياسية قد تآكلت بشدة. عندما يعترف أعلى مسؤول أمني في نظام تمحور لعقود حول شخص “القائد” بأن الهجوم على هذا المحور في تصاعد، فهو بذلك يرسم صورة لنهاية حقبة تاريخية. حقبة ولى فيها زمن الخوف والسلبية، وحل محله زمن المساءلة، والاحتجاج، وتجاوز رأس السلطة.

اعترافات من موقع الضعف لا القوة
لا يمكن تبرير هذه التحولات العميقة بملصقات “التسلل” أو “العدو”. إن المجتمع الإيراني، وخاصة جيل الشباب، قد وصل إلى نقطة المواجهة مع النظام ليس بتحريض خارجي، بل نتيجة للحقائق المرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها. هذه الحقيقة باتت ساطعة لدرجة أن حتى كبار جلادي الأمن لا يستطيعون التغطية عليها.

لذلك، فإن تصريحات خطيب هي مرآة لضعف النظام أكثر منها استعراضاً لقوة جهاز قمعه. فالنظام الذي يتداعى عموده الفقري تحت ضربات النقد والسخط الشعبي، لا يملك خياراً سوى الإقرار بهذه الأزمة. واعترافات وزير المخابرات التي لا مفر منها، هي جزء من هذه الحقيقة المرة التي يواجهها النظام.

موقع المجلس:
تحوّل صندوق “نبذة عن هذا الحساب” في منصة “إكس” من مجرد عنصر شكلي إلى نافذة تكشف جانباً من هندسة التضليل التي يديرها النظام الإيراني. فمع التحديث الأخير للمنصة، بدأت تظهر أنماط مريبة: حسابات تنتحل صوت المعارضين الملكيين في الخارج وتتحدث بلهجة المغتربين من “تورونتو” أو “لندن”، بينما تشير بياناتها التقنية بوضوح إلى موقعها الحقيقي: “طهران – تطبيق أندرويد”.

هذا التناقض لا يمثل خطأً برمجياً، بل يكشف عن شبكة “إنترنت طبقي” تشرف عليها طهران، حيث يتمكن بعض المستخدمين—على الرغم من الحظر الرسمي—من الوصول الكامل إلى المنصات المحجوبة وبسرعات عالية، فيما يكافح غالبية السكان للحصول على اتصال أساسي.

مرحباً بكم في عالم “الإنترنت الأبيض”، المنظومة الرقمية التي يستغلها النظام ليس فقط للتأثير داخلياً، بل لإرسال رسائل مضللة إلى مراكز الأبحاث وصّناع القرار الذين يراقبون محتوى “إكس الفارسي” لفهم المزاج العام في إيران.

منصة محظورة… لكنها تعجّ بالنشاط

رغم الحظر المفروض على “إكس” منذ عام 2009، إلا أن الوصول إليه يتم عبر ثلاث قنوات:

شبكات VPN المتقلبة: بطيئة، مكلفة، وغير مستقرة.

اتصالات مؤسسية خاصة: مخصصة لفئات محدودة من النخب.

الطريق الذهبي: “الشريحة البيضاء”، وهي بطاقات اتصال “مُدرَجة على القائمة البيضاء” تمنح انترنت بدون رقابة فعلية.

في بلد يعيش فيه حوالي 40–60% من الشعب على خط الفقر أو تحته، يصبح النشاط السياسي المكثف على منصة محجوبة امتيازاً لا يتمتع به المواطن العادي.
وبذلك، يشاهد مستخدمو “إكس” خارج إيران شريحة ضيقة من المستخدمين: الطبقات الميسورة، عناصر النظام، المشغلون السيبرانيون، والشتات. ليس هذا عيباً في المنصة بحد ذاتها، لكنه يجعلها بيئة شديدة الجاذبية لنظام يجيد هندسة الرأي العام.

“الإنترنت الأبيض”: اتصال طبقي مُمنهج

لطالما استخدم الإيرانيون مصطلحات مثل “الإنترنت الأبيض” و**“الإنترنت الطبقي”** لوصف الامتيازات الرقمية التي يحصل عليها الموالون للنظام.
وقد كشفت التحقيقات أن بعض السياسيين والصحفيين والمُؤثرين الذين يزعمون استخدام الـ VPN “كأي مواطن”، يمتلكون فعلياً شرائح اتصال تمنحهم دخولاً غير محدود ومتخفّفاً من الفلاتر.

الفضيحة ظهرت بوضوح بعد تحديث “إكس”، حيث انكشف أن عدداً من الشخصيات التي تتظاهر بأنها معارضة للنظام تستخدم اتصالاً مباشراً من داخل إيران، بلا أي عوائق.

معارضة مُعلّبة… تُدار من طهران؟

تتجلى الظاهرة بوضوح في “الانتعاش الرقمي” لحسابات تدعم رضا بهلوي.
على السطح، يبدو وكأنه يحظى بقاعدة شعبية واسعة. لكن مراجعة “نبذة الحساب” لبعض أعلى الأصوات الداعمة له تكشف أنها تتصل عبر “إيران – أندرويد”، أي من داخل البلد وباتصال رسمي.

وفي بلد تقمع فيه السلطات أي معارضة حقيقية—من اعتقال وقتل نشطاء مجاهدي خلق، إلى التنكيل بالمحتجين—فإن بقاء هذه الحسابات نشطة بأسماء مستعارة ودون ملاحقة ليس أمراً عابراً.
سلامتهم جزء من اللعبة.

وتتزامن هذه الظاهرة مع تحقيق كشفته “هآرتس” و”سيتزن لاب” حول عملية تأثير إسرائيلية استخدمت شبكات مزيفة للترويج لبهلوي.

عند جمع القطعتين معاً، تتضح الصورة:
الضجة حول بعض التيارات السياسية ليست عضوية، بل منتج مركّب من الشتات، وحسابات محمية داخل إيران، وتضخيم خارجي.

وللنظام الإيراني مصلحة واضحة:
منافس ضعيف وصاخب… أفضل من معارضة ثورية حقيقية.

وعلى الأرض… الثمن الحقيقي للمقاومة

على الجانب الآخر، يدفع المعارضون الحقيقيون ثمناً باهظاً.
– رويا ذاكري من تبريز، اعتُقلت وضُربت وأُرسلت قسراً إلى منشأة نفسية فقط لأنها هتفت ضد خامنئي.
– زهراء شهباز طبري (67 عاماً)، وجدت لدى تفتيش منزلها لافتة مكتوب عليها “امرأة، مقاومة، حرية”، فحُكم عليها بالإعدام بعد جلسة استمرت عشر دقائق.

هؤلاء هم من يخشاهم النظام، وليس الحسابات “الثورية” التي تنشر على مدار الساعة من داخل طهران، دون أن يمسّها أحد.

صناعة السردية: جيوش رقمية منظمة

تشرف جهات مثل “معهد مصاف” على كتائب سيبرانية تتخصص في:
– بث روايات محددة،
– تشويه المعارضين الحقيقيين،
– إغراق النقاشات،
– وتحويل اللوم بعيداً عن السلطة.

إنها ليست عشوائية، بل عمليات تأثير منسقة.

خلاصة: “إكس الفارسي”… ليس رأياً عاماً بل لوحة تحكم

وسائل التواصل الاجتماعي في إيران لا تقدم صورة طبيعية للمجتمع، بل نتيجة مزيج من:

– وصول طبقي،
– رقابة مخفية،
– تضخيم مصطنع،
– وحسابات مصنوعة بعناية.

تجاهل هذه البيانات خطأ، لكن التعامل معها كصوت الشعب خطأ أكبر.
فالانترنت في إيران ليس أداة اتصال فقط، بل أداة ولاء سياسي.

وإذا كان هدفك فهم إيران، فلا يمكن قبول الخلاصة الرقمية الموجهة باعتبارها الحقيقة الكاملة.