موقع المجلس:
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا يحلل فيه التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنظام الإيراني خلال العام الماضي، واصفًا وضع نظام ولاية الفقيه، بعد عام من مقتل إبراهيم رئيسي وتولي مسعود بزشكيان، بأنه يمر بمأزق تاريخي وأزمة غير مسبوقة. يركز التحليل بشكل أساسي على شرح التحديات الداخلية في هرم السلطة، والموقف الهش لحكومة بزشكيان، والوضع الاجتماعي القابل للانفجار، وتعمق التناقضات الهيكلية في النظام الحاكم. 1. حقبة ما بعد رئيسي: الغرق في أزمة غير مسبوقة يشرح البيان أن نظام ولاية الفقيه، بعد عام من مقتل رئيسي وصعود بزشكيان، تلقى ضربات متتالية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو الآن غارق في أزمة لم يسبق لها مثيل في تاريخه. ويقيّم المحللون الوضع الحالي بأنه أسوأ حتى من المراحل الحرجة السابقة، مثل قبول الخميني بوقف إطلاق النار، ويعتبرونه أشد خطورة واستعصاءً على الحل. وأما حكومة بزشكيان، التي قُدمت كحل لهذه الأزمة، فقد فقدت فعاليتها بسرعة، وبدلاً من حل المشاكل، تم استيعابها وهضمها داخل هيكل السلطة. وكان فشل حكومته سريعًا لدرجة أن حتى أشد مؤيديه دعوه إلى الاستقالة؛ لكن بزشكيان، بدلاً من الاستقالة، ذاب في ولاية خامنئي. ويستشهد البيان باعترافات بزشكيان المتكررة بسلسلة من الاختلالات ونقص الموارد المالية والعجز عن حل الأزمات، والتي ترسم صورة واضحة لنظام يعاني من العجز. كما يشتكي بزشكيان نفسه من الصراعات الداخلية التافهة قائلًا: “نتشاجر مع بعضنا البعض على أشياء سخيفة؛ أنت مظهرك هكذا، ملابسك هكذا، لا أعرف هل تحدثت يسارًا أم يمينًا… إذا انشغلنا بهذه الأمور، وبهذه المناصب والمواقع، فلن نتمكن من فعل شيء، والعدو ينتظر أن نتقاتل”. في مقابل هذه الصورة المفككة، يشير البيان إلى خطاب خامنئي الذي يرى أن الحل الوحيد لجميع مشاكل البلاد، من الاقتصاد إلى الثقافة، يكمن فقط في “الالتزام بمبادئ الثورة”. وهو ما يعتبره المجلس دليلاً على المأزق النظري والعملي الذي يعيشه النظام. 2. مجتمع على وشك الانفجار: الأزمة الداخلية أشد من التهديد الخارجي يؤكد البيان أن الأزمات السياسية والاجتماعية والمهنية المتعددة قد تلاقت لتخلق وضعًا ثوريًا ضد النظام برمته. إن القضايا المختلفة مثل حقوق المرأة، والمتقاعدين، والعمال، والأزمات البيئية، لم تعد مواضيع منفصلة، بل أصبحت تستهدف، إلى جانب الأزمة الدولية، كيان النظام بأكمله. ويخلص البيان إلى أن تهديد الأزمات الداخلية لوجود النظام أصبح الآن أخطر بكثير من الضغط الخارجي. ويستشهد المجلس بوسيلة إعلام حكومية تؤكد هذا التحليل، حيث حذرت قائلة: “قد تبدو التحديات الدولية أكثر أهمية للبعض، لكن الحقيقة هي أن المشاكل الداخلية في الظروف الحالية أهم بكثير… اليوم، يمر المجتمع بظروف تجعل كل الاحتمالات حول مستقبله ممكنة”. 3. تناقضات النظام الهيكلية وفشل مشروع “التطهير” يرجع البيان جذور الأزمات الحالية إلى التناقضات الكامنة في هيكل سلطة ولاية الفقيه، مما يخلق صدامًا دائمًا بين السلطة الفعلية للولي الفقيه والسلطة القانونية للجهاز التنفيذي. وقد حاول خامنئي حل هذا التناقض من خلال مشروع “التطهير” وتعيين رئيسي، لكنه ووجه بتهديد الإطاحة من قبل مجتمع ثائر. وبعد مقتل رئيسي وفشل المشروع، اضطر خامنئي إلى التراجع وقبل بتشكيل “حكومة وفاق” برئاسة بزشكيان لاحتواء التهديد الرئيسي المتمثل في “الشعب والمقاومة المنظمة”. ورغم أن هذا الحل كان دواءً مؤقتًا، إلا أنه جاء على حساب إضعاف مكانة الولي الفقيه نفسه. ويعترف بزشكيان نفسه بأنه يواجه أزمات حادة وقوى تسعى لإقصاء المعارضين، ويصف الحرب الاقتصادية والضغوط الداخلية بأنها أصعب من حرب الثماني سنوات. 4. التحول نحو “قومية” زائفة وضربة موسوي يحلل البيان حيل خامنئي للحفاظ على هيمنته، ومنها الاستخدام الانتهازي والمنافق لكلمات مثل “إيران” و”الأمة” لتبرير سياساته المعادية للوطن. لكن هذه المسرحية لم تدم طويلاً، حيث تلقى النظام ضربة موجعة من الداخل، تمثلت في دعوة مير حسين موسوي، رئيس الوزراء الأسبق، إلى إجراء استفتاء لتشكيل مجلس تأسيسي وتغيير دستور النظام، مما وجه ضربة قاصمة لدجل خامنئي. خاتمة يقدم بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية صورة لنظام حاكم يتآكل من الداخل، محاصر في شبكة من الأزمات والتناقضات الهيكلية. ومن وجهة نظر البيان، فإن حكومة بزشكيان ليست حلاً للخروج من هذا المأزق، بل هي نتاج تراجع الولي الفقيه ورمز لهشاشة النظام. إن تلاقي الأزمات الاجتماعية وتحول التحديات الداخلية إلى التهديد الرئيسي قد خلق وضعًا قابلاً للانفجار، لم تعد سياسات القمع ومسرحيات “الوحدة الوطنية” الزائفة قادرة على احتوائه.

موقع المجلس:
شهدت بروكسل تظاهرة واسعة نظمتها المقاومة الإيرانية، تخللها لقاءات أجرتها قناة سيماي آزادي مع برلمانيين وشخصيات أوروبية بارزة، أجمعوا خلالها على ضرورة دعم الشعب الإيراني في مسعاه نحو الحرية والديمقراطية.

النائب البلجيكي كين فاندر إيلست وصف الأجواء بأنها استثنائية، معتبرًا تنظيم المظاهرة في قلب أوروبا خطوة مهمة لإيصال صوت المعارضة الإيرانية. وأكد أنه تأثر بالحشود التي طالبت بالقيم الديمقراطية، موجّهًا رسالته للشعب الإيراني: “ابقوا صامدين وارفعوا أصواتكم عاليًا… إن أوروبا تصغي إليكم وتنقل رسالتكم من أجل إيران حرة”.

أما البرلماني الفلمنكي إغبرت لاكرت، الرئيس السابق لحزب الليبراليين الديمقراطيين، فقد رأى أن الحشد الكبير دليل على أن “التغيير بات ممكنًا” في إيران، محذرًا من الرهان على التفاوض مع أنظمة استبدادية لا تسعى سوى إلى قمع شعوبها. ودعا إلى دستور جديد وحكام جدد يقومون على مبادئ الحرية وسيادة القانون.

من جهته، شدد السيناتور الأيرلندي جيري هوركان على أن الرسالة الأساسية للتظاهرة هي التضامن الدولي مع نضال الشعب الإيراني من أجل بديل ديمقراطي. وقال: “لا تيأسوا، أنتم تخوضون معركة عادلة ضد نظام متورط في الإرهاب”، مشيرًا إلى رمزية مشاركة شخصيات عالمية بارزة في هذا الحدث لدعم مستقبل إيران الحر.

وفي السياق ذاته، اعتبر سيرج دو باتول، العضو الفخري في برلمان بروكسل، أن المظاهرة كانت “نجاحًا كبيرًا” لثلاثة أسباب: فضح نظام الملالي كسلطة إرهابية يجب أن تزول، تكريم تضحيات الشعب الإيراني اليومية، والإشادة بالدور الريادي للنساء في مواجهة القمع. وأكد أن الحل يكمن في تمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره بنفسه، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندته حتى ينال حريته.

زهور على صورة مهسا أميني، رمز انتفاضة 2022

ایلاف – نظام مير محمدي:

ثلاثة أعوام مرت على مقتل جينا (مهسا) أميني على يد السلطة وبدء احتجاجات واسعة في إيران. وفي الذكرى السنوية لهذا الحدث، شهدت مدينتا سقز وديواندره إضراباً شاملاً للتجار، مما يدل على استمرار ذكرى جينا أميني والمطالبة بالعدالة لها.

جينا أميني، الشابة من مدينة سقز في محافظة كردستان، اعتقلتها شرطة الأخلاق التابعة لقوات الشرطة في طهران يوم 13 أيلول (سبتمبر) 2022، وبعد ثلاثة أيام فارقت الحياة جراء الضرب المبرح في مستشفى كسرى بطهران. لقد أشعل موتها شرارة انتفاضة عارمة هزت إيران والعالم بأسره.

في الذكرى السنوية الثالثة للقتل الحكومي لمهسا، فرض النظام الإيراني إجراءات أمنية مشددة، حيث طوق بالكامل مقبرة آيتشي في مدينة سقز، التي تضم مرقد مهسا. وقد تم إغلاق مدخل المقبرة بوجود مكثف للقوات العسكرية والشرطة، مما جعل التنقل إليها أمراً مستحيلاً. وفي الوقت نفسه، أدت الدوريات التابعة لشرطة الدوريات والقوات القمعية الأخرى في المدينة، بالإضافة إلى تحليق المروحيات العسكرية، إلى خلق جو أمني مشدد للغاية.

إنَّ تصعيد الإجراءات الأمنية يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أن مرتكبي قمع المتظاهرين بعد وفاة جينا أميني لا يزالون يتمتعون بالحصانة. وقد رفض النظام الإيراني إجراء تحقيقات مستقلة في هذا الموضوع. وتشير هذه المنظمة الدولية إلى عمليات الإعدام الأخيرة والضغوط على عائلات المتظاهرين كأدلة على استمرار القمع، ودعت الحكومات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات جادة لملاحقة المسؤولين عن القمع وتقديم الدعم للناجين.

واتهم تامي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في الذكرى السنوية لقتل مهسا أميني، النظام الإيراني بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية”. وأكد في رسالة على استمرار الجهود لمحاسبة المسؤولين عن هذا القمع. هذه التصريحات جاءت رداً على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان بعد مقتل جينا أميني، مما يؤكد أن ملف “القتل الحكومي” لمهسا أميني لا يزال مفتوحاً وأن المجتمع الدولي حساس تجاهه.

ماي ساتو: شجاعة جينا رمز عالمي لمكافحة التمييز
كتبت الدكتورة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 16 أيلول (سبتمبر) 2025، في حسابها على منصة “إكس”: “اليوم في 16 أيلول (سبتمبر) 2025: نحيي ذكرى مهسا-جينا أميني، المرأة الإيرانية الكردية التي أثر موتها قبل 3 سنوات في مثل هذا اليوم، وشجاعتها، على ملايين البشر وأشعلت شرارة حركة محورها حقوق المرأة وحرياتها. وكما كتبت عائلتها على قبرها يوم دفنها، فقد أصبح اسمها رمزاً منتشراً.

بعد 3 سنوات، لا تزال هناك قضايا كثيرة لم تُحل فيما يتعلق بإحقاق حقوق المرأة في ظل حكم الجمهورية الإسلامية، وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحسين الوضع. وكما أشرت في تقريري لهذا العام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا تزال النساء الإيرانيات يواجهن قيوداً شديدة في مجال حقوقهن الأساسية.

لقد تم إقرار قانون الحجاب (قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب)، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ، مما يشير إلى الحذر والتردد داخل النظام. ومع ذلك، لا يزال الحجاب إلزامياً بموجب قانون العقوبات الإسلامي. وإلى جانب قواعد اللباس، تواجه النساء قيوداً وتمييزاً واسع النطاق في مجالات الصحة، والزواج، والميراث، والسفر، والعديد من الجوانب الأخرى في حياتهن.

في عام 2025، لا يزال يتم إعدام الرجال الذين شاركوا في احتجاجات 2022. وبالرغم من مرور 3 سنوات، لا تزال حقوق النساء والفتيات الإيرانيات ومناصريهن تتطلب اهتمامنا وإجراءاتنا المستمرة”.

وفي الوقت نفسه، قام تجار سقز وديواندره، بالتزامن مع الذكرى السنوية للقتل الحكومي لجينا أميني، بالإضراب وأغلقوا محلاتهم ليذكروا بأن حركة مهسا مستمرة.

مريم رجوي: إرادة المقاومة لا يمكن إخمادها
كتبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مرحلة الانتقال، في رسالة لها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للشهيدة الخالدة مهسا (جينا) أميني في حسابها على “إكس”: “منذ ثلاث سنوات في مثل هذه الساعات، استشهدت مهسا أميني (جينا)، ابنة الشعب الكردستاني البطل في إيران، على يد جلادي خامنئي، لتشعل نار انتفاضة في جميع أنحاء إيران، هزت أركان نظام الملالي المعادي للإنسانية والمناهض للمرأة. أبعث بالتحية لشهداء تلك الانتفاضة وجرحاها ومن تم إعدامهم بكرامة، من محسن شكاري ومهدي كرمي إلى كيان بيرفلك.

أقول لخامنئي وزمرته المجرمة مرة أخرى، إن هذه الوحشية والهمجية، لن تفعل شيئاً سوى أن تزيد من إرادة الشباب والمناضلين من النساء في هذا الوطن لإسقاط نظام ولاية الفقيه المشؤوم. إن المقاومة من أجل الحرية من طهران إلى كردستان ومن زاهدان إلى أصفهان، وشيراز، وجيلان، ومازندران، وخوزستان، وبوشهر، في كل شبر من هذا الوطن الأسير، لا يمكن إخمادها”.

موقع المجلس:
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل يوم السبت 6 سبتمبر تجمعًا بمناسبة مرور ستين عامًا على تأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تحوّل إلى منصة لتجديد الدعوة لوقف سياسة الاسترضاء التي دأبت الولايات المتحدة وأوروبا على انتهاجها تجاه نظام ولاية الفقيه.

لم يكن هذا الموقف مجرد شعار سياسي، بل خلاصة تجربة مريرة عاشها الشعب الإيراني على مدى عقود من القمع، جعلته أكثر إصرارًا على المطالبة بتغيير النهج الدولي تجاه حكامه. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا جنت إيران من هذه السياسة حتى باتت مقاومتها متمسكة بإنهائها؟

تاريخ طويل من التواطؤ

تُظهر قراءة التاريخ الإيراني الحديث أن نظام الملالي كان الأكثر استفادة من مظلة الحماية الغربية. فعلى امتداد أكثر من سبعة عقود، ساندت سياسة الاسترضاء الحكومات المتعاقبة ووفّرت لها الغطاء، تاركة الشعب الإيراني أسيرًا للقمع والاستغلال. لم تكتفِ هذه السياسة بعدم إحداث أي تغيير إيجابي، بل منحت السلطات الديكتاتورية مساحة أوسع لممارسة القتل والسجن والإعدامات تحت مسمى “أمن الدولة”.

وخلال السنوات الـ46 الماضية بشكل خاص، لم يتلقَّ الإيرانيون أي دعم حقيقي من واشنطن أو العواصم الأوروبية في انتفاضاتهم الدامية ضد ولاية الفقيه. من 1981 إلى 2022، سقط آلاف الشباب في الشوارع، بينما اختار الغرب الصمت، وغالبًا ما قرن ذلك الصمت بعقود اقتصادية وصفقات دبلوماسية. وبهذا، لم تغضّ سياسة الاسترضاء الطرف عن الانتهاكات فحسب، بل غذّت آلة القمع عبر المصالح التجارية.

المقاومة في مواجهة التجاهل

في هذا السياق، جاء تجمع بروكسل ليذكّر بضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الحرية ومقاومة الاستبداد. فالمعارضة الإيرانية خاضت على مدى العقود الماضية مواجهة شاقة ضد سياسة الاسترضاء، واستطاعت عبر كشفها المستمر لبرامج النظام النووية وأنشطته الإرهابية وانتهاكاته الحقوقية أن تفرض على المجتمع الدولي مراجعة مواقفه مرارًا.

إن إنهاء سياسة الاسترضاء لا يعني فقط تعديل المسار الخارجي، بل يرمز إلى إسقاط الحاجز الذي يفصل بين الشعب الإيراني وحقه في الحرية. هذا الحاجز الذي يتصدع يومًا بعد آخر بدماء الشهداء وصمود المعتقلين. وكما جاء في بروكسل، فإن الرد الوحيد على الاسترضاء هو الإيمان المطلق بالحرية والتمسّك بها كعهد لا رجعة فيه.

لقد أثبتت العقود الماضية أن تراجع سياسة الاسترضاء يقرب الإيرانيين أكثر من هدفهم النهائي: التحرر من الديكتاتورية. والرسالة الواضحة التي حملها التجمع هي أن انحياز الغرب للشعب ومقاومته المشروعة، بدلاً من المقايضة بدمائه، هو السبيل لفتح طريق الحرية.

أصوات من بروكسل

باتريك كينيدي، عضو الكونغرس الأمريكي السابق: “الاسترضاء لا يجلب الأمن، بل يطيل عمر الفاشية. علينا تشديد العقوبات.”

غي فيرهوفشتات، رئيس وزراء بلجيكا الأسبق: “استمرار جرائم النظام الإيراني دليل على فشل سياسة الاسترضاء. المطلوب استراتيجية جديدة تقوم على التواصل الإيجابي مع الشعب والمعارضة الديمقراطية.”

جون بيركو، الرئيس الأسبق للبرلمان البريطاني: “هناك بديل في إيران، بديل يختار الحرية لا الاسترضاء.”

كريس فان ديك، عضو البرلمان الأوروبي: “على الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، ورفض سياسة احتجاز الرهائن.”