احتجاجات داخل ایران-

ایلاف – موسى أفشار:
يواجه نظام ولاية الفقيه في إيران لحظة تاريخية فارقة، تتشابك فيها خيوط الهزائم الاستراتيجية في الخارج مع التصدعات الداخلية العميقة، لتُشكّل معًا عاصفةً هوجاء تهدد أسس بقائه التي اهتزت على مدى أكثر من أربعة عقود. إن سقوط بشار الأسد، الذي كان يُعتبر حجر الزاوية في “عمق النظام الاستراتيجي” في المنطقة، لم يكن مجرد خسارة حليف، بل كان زلزالًا جيوسياسيًا كشف عن هشاشة المشروع التوسعي لطهران، وفضح حقيقة أن الإمبراطورية المزعومة لم تكن سوى بيت من ورق.

لقد استثمر النظام الإيراني على مدى سنوات طويلة مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني، وأرسل قواته وميليشياته الطائفية لإبقاء دكتاتور دمشق في السلطة، مبررًا ذلك بأنه يقاتل “العدو” في سوريا ولبنان كي لا يضطر لقتاله في شوارع طهران وهمدان. إلا أن هذا المنطق انهار مع هروب الأسد، وتبخرت معه عقود من الاستثمار السياسي والعسكري والاقتصادي. لم تكن سوريا مجرد حليف، بل كانت الرئة التي يتنفس منها النظام لتصدير أزماته وإرهابه، والمنصة التي ينطلق منها لتهديد استقرار المنطقة، والممر الحيوي لإمداد ذراعه الرئيسية، حزب الله في لبنان. إن انهيار هذا “العمق الاستراتيجي” يمثل ضربة قاصمة لمشروع خامنئي، ويضعه في موقع دفاعي هزيل غير مسبوق.

تتزامن هذه الهزيمة المدوية في الخارج مع ضربات موجعة لحقت بحزب الله في لبنان، الذي وجد نفسه معزولًا ومكشوفًا استراتيجيًا بعد فقدان ظهيره السوري. لقد تغيرت قواعد اللعبة في المنطقة، وباتت أذرع النظام التي طالما استخدمها لابتزاز العالم وإشعال الحروب بالوكالة، تعاني من شلل استراتيجي وضعف متزايد. هذا التراجع القهري في النفوذ الإقليمي ليس مجرد نكسة سياسية، بل هو انعكاس مباشر لحالة التآكل والضعف التي يعيشها النظام في مركزه بطهران.

داخليًا، لا يبدو المشهد أقل قتامة. فمع تدهور صحة علي خامنئي ودخوله مرحلة الاحتضار السياسي والبيولوجي، اشتعلت حرب الذئاب على خلافته بشكل علني وشرس. الصراع بين أجنحة النظام لم يعد يُدار خلف الأبواب المغلقة، بل تحول إلى معركة وجودية مفتوحة تُستخدم فيها كل الأسلحة، من فضح ملفات الفساد إلى التخوين المتبادل على المنابر الرسمية. هذا الاقتتال الداخلي المحموم بين مراكز القوى، خصوصًا قوات الحرس والمؤسسة الدينية التقليدية، لا يكشف فقط عن غياب أي آلية مستقرة لانتقال السلطة، بل يؤدي إلى شلل استراتيجي كامل، ويجعل النظام عاجزًا عن اتخاذ أي قرار حاسم لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وصلت الأوضاع إلى درجة انفجارية. يعاني الشعب الإيراني من انهيار معيشي غير مسبوق، حيث يلتهم التضخم الجامح ما تبقى من قدرته على الصمود، ويدفع بالفقر والبطالة إلى مستويات قياسية. الفساد المستشري وسوء الإدارة ونهب الثروات الوطنية لتمويل المغامرات الإقليمية، كلها عوامل قضت على الطبقة الوسطى ودفعت بملايين الإيرانيين إلى تحت خط الفقر. لم تعد الاحتجاجات تقتصر على فئة أو قطاع معين، بل امتدت لتشمل العمال والمعلمين والمتقاعدين والشباب، وتطورت شعاراتها من المطالب المعيشية إلى هتافات سياسية جريئة تستهدف رأس النظام وتطالب بإسقاطه بالكامل. إن شعار “عدونا هنا، يكذبون ويقولون أميركا” الذي يتردد في شوارع إيران من قبل كافة الشرائح الكادحة والمتضررة في المجتمع، يعبر بوضوح عن وعي شعبي عميق بأن مصدر معاناتهم ليس في الخارج، بل في منظومة ولاية الفقيه القمعية والفاسدة.

في مواجهة هذا الواقع المأزوم، يلجأ النظام إلى أدواته الوحيدة المتبقية: القمع الوحشي والكبت الشامل ضد أي صوت محتج وتصعيد الإعدامات لنشر الرعب، ومحاولة صرف الأنظار عبر إثارة خطاب العداء للخارج. لكن هذه الأساليب لم تعد تجدي نفعًا. فالضربات الاستراتيجية في الخارج، وتفاقم الصراع على الخلافة، والغليان الاجتماعي في الداخل، كلها مؤشرات تؤكد أن نظام ولاية الفقيه يعيش فصوله الأخيرة.

إنها معادلة متكاملة من الانهيار، حيث يغذي الضعف في الخارج التصدعات في الداخل، والعكس صحيح. لقد أصبحت الظروف الموضوعية مهيأة لتغيير جذري، وبات الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة أقرب من أي وقت مضى لتحقيق تطلعاتهم في إقامة جمهورية ديمقراطية حرة.

موقع المجلس:
حين يُدلي رئيس الحكومة بتصريحات تتعلق باحتمال تقنين مياه العاصمة أو إخلاء مدينة يقطنها أكثر من عشرة ملايين نسمة، فإن الأمر يتجاوز مجرد تنبيه إداري ليكشف عن عجز جذري في إدارة حياة السكان وضمان أمنهم.
تصريح مسعود بزشكيان في 6 نوفمبر بشأن احتمال فرض تقنين للمياه الشهر المقبل، وتحذيره من ضرورة إخلاء طهران إذا لم تهطل الأمطار، لم يكن مجرد كلام تقني بل يعكس حجم الأزمة واتساع الفراغ السياسي الذي تحجبه اللغة الرسمية.

المعطيات الميدانية صادمة:
ـ مخزون سد لار، الذي يُفترض أن يستوعب نحو 960 مليون متر مكعب من المياه، لا يتجاوز اليوم 14 مليون متر مكعب.
ـ تقارير حكومية تشير إلى أن ثلثي الخزانات فارغة.
ـ تحذيرات متزايدة من قرب جفاف سد كرج ولتيان، بالإضافة إلى الانكماش المدمر لمستنقع گاوخوني وجزء من بحيرة أورميه.

هذه الأرقام لا تبرر الأداء الحكومي، بل تُدينه مباشرة.

ورغم إصرار الخطاب الرسمي على تعليق الأزمة على شماعة “الجفاف”، إلا أن هذه الرواية تبدو بلا سند علمي أو سياسي، خصوصًا مع اعترافات داخلية تتحدث عن وجود شبكات نفوذ ومافيات تتحكم بسياسات المياه وتمويل مشاريعها.
حديث متزايد عن بيع المياه كوسيلة تمويل، واحتكارات ومشاريع نقل مشبوهة، واستثمارات غامضة تديرها جهات مرتبطة بمراكز السلطة… وكلها مؤشرات على أن الأزمة نتيجة فساد وسوء إدارة أكثر من كونها ظرفًا طبيعيًا.

المشكلة تتجاوز نقص الأمطار لتتجذر في إدارة فاشلة وأولويات منحرفة، حولت المياه ــ بصفتها موردًا عامًا وحيويًا ــ إلى سلعة تجارية يهيمن عليها قلة نافذة.
فالاتهامات المرتبطة بـ “مافيا المياه” التي تعطل خططًا حديثة لإدارة الموارد أو مشاريع حفظها وتوزيعها، تؤكد أن الحل لا يبدأ من انتظار المطر بل من اجتثاث الفساد ومحاسبة المتورطين في احتكار هذا المورد الحيوي.

وفي هذا السياق، يستعيد كثيرون العبارة اللافتة لزعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي:

“نعم، يجب إخلاء طهران ــ ولكن من هذا النظام.”

وإن كانت ليست دعوة للعنف، إلا أنها تحمل رسالة واضحة:
الحل يبدأ بإعادة ملكية الموارد العامة إلى الشعب، وإصلاح مؤسسات الدولة لتصبح شفافة ومسؤولة وقادرة على إدارة كل قطرة ماء بما يخدم المواطنين لا مصالح مجموعات مغلقة.

إن المطلوب اليوم واضح:
ـ تحقيق مستقل وشفاف يكشف العقود والسياسات ومن يقف خلفها
ـ إصلاحات عاجلة تشمل توزيعا عادلاً للموارد
ـ برامج فعّالة لحماية المياه
ـ تحديث البنية التحتية
ـ تعويض المناطق الأكثر تضررًا
كما أن إشراك المجتمع المدني والخبراء ضرورة لاستعادة الثقة ووقف استنزاف الثروات.

فالاعتماد على “موسم أمطار” لإنقاذ الوضع ليس خطة، بل مقامرة بحياة ملايين المواطنين.
والمعالجة الحقيقية تتطلب محاسبة من خلق منظومة الاحتكار والنهب، ووضع استراتيجيات وطنية تصون المياه بوصفها حقًا عامًا لا يمكن الاتجار به.

أما تجاهل الأزمة أو تأجيل إصلاحها، فهو ليس مجرد فشل إداري، بل جريمة بحق شعب يستحق إدارة توفر له الأمن المائي ومستقبلًا مستقرًا.

صور للاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:
أظهرت الصحف الإيرانية الحكومية الصادرة في 9 نوفمبر صورة لنظام ينهار من الداخل بفعل صراعاته الداخلية وتصاعد الاحتقان الشعبي الناتج عن التدهور الاقتصادي المتسارع. وبرزت في التقارير تحذيرات واضحة من أن الخطر الحقيقي يأتي من الداخل، وليس من التهديدات الخارجية، في ظل دعوات إلى “مصالحة شاملة” وإعادة شخصيات سابقة للمشهد لإدارة الأزمة، في اعتراف ضمني بالجمود الذي يعيشه النظام.

يرتكز المشهد العام على محورين أساسيين:
الأول يتجلى في التدهور الحاد لمستوى المعيشة الذي دفع الشارع إلى حافة الانفجار، والثاني في الاتهامات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البرلمان والقضاء والبلديات، ما يعكس تصاعد حدة الخلافات داخل منظومة الحكم.

إيران أمام أزمة مياه غير مسبوقة

تعاني إيران من واحدة من أسوأ أزمات المياه منذ عقود، نتيجة عقود من سوء الإدارة والقرارات غير المستدامة وإهمال الملف البيئي، لتنعكس آثارها المدمرة على البلاد.

الاقتصاد: “لم يعد الشعب قادراً على تحمّل صدمة جديدة”

ركّزت وسائل الإعلام على الأزمة الاقتصادية الخانقة. ففي جلسة علنية للبرلمان، نقلت وكالة “إيسنا” خشية النواب من وجود خطط لزيادة جديدة في أسعار الوقود. وحذر النواب من أن “الشعب لم يعد يحتمل ضربة ثانية”، في إشارة إلى المخاوف من تكرار أحداث عام 2019 التي اشتعلت بسبب رفع أسعار البنزين.

وانتقد النائب رمضان علي سنغدويني الحكومة قائلاً:
“لم تنفذوا بعد نظام الحصص ثم بدأتم برفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين”.

كما اعترفت صحيفة “جمهوري” بفشل “رؤية إيران 1404”، مبرزةً سبعة أسباب لهذا الفشل، من بينها تغليب الدعاية على التخطيط التنموي الحقيقي، وتجاهل تحسين جودة الحياة، وتحويل وسائل الإعلام إلى أدوات تبرير.

وفي السياق ذاته، حذر حسين مرعشي في صحيفة “سازندگي” من أن قدرة المجتمع على التحمل شارفت على النفاد، مقارنًا وضع إيران اليوم بما كانت عليه الصين قبل 48 عامًا. ودعا إلى مراجعة العقيدة الحاكمة وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود “انسداد خطير” في الاقتصاد والسياسة الخارجية.

صراعات السلطة تكشف ضعف خامنئي وتصدع بنية النظام

تشهد طهران واحدة من أكثر مراحلها اضطرابًا، إذ تتعمق الخلافات داخل أجنحة النظام إلى مستويات غير مسبوقة، بما يكشف حجم الأزمة التي تهدد سلطة الولي الفقيه.

حرب الاتهامات: فساد وتراجع نفوذ المرشد

تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية، اندلع صراع شرس داخل هرم السلطة. فقد شن النائب حميد رسائي هجومًا على الحكومة بسبب رفع أسعار الوقود، ثم توجه لانتقاد رئيس القضاء محسني إيجئي، مطالبًا بالكشف عن مصير مدعٍ عام أُقيل قبل عامين بتهمة الفساد.

كما كشف رسائي عن ملف فساد ضخم يصل إلى 96 مليار دولار، معتبرًا أن الصمت عنه مع رفع سعر الصرف يُعد خداعًا للشعب.

وامتدت الاتهامات إلى بلدية طهران، حيث هاجم مهدي جمران رئيس مجلس المدينة عمدة طهران علي رضا زاكاني، معتبرًا تصريحاته “مهينة”، ومؤكدًا أن المجلس لن يغضّ الطرف عن التجاوزات.

كما طال الاتهام دائرة المقربين من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، إذ سخرت سكينة باد متسائلة:
“هل صلة القرابة بصهر رئيسي تُعد مؤهلاً قانونيًا لتولي منصب؟”.

وفي تصريح يعكس تراجع سلطة المرشد، أكد حسين مرعشي أن “السلطة الرئيسية بيد الولي الفقيه”، بينما تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة البلاد “من دون امتلاك كامل الصلاحيات”، مشيرًا إلى تدخل البرلمان والمجالس العليا، مما يجعل إدارة الدولة “أمرًا بالغ الصعوبة”.

“الخطر الحقيقي من الداخل”

ناقشت صحيفة “جمهوري إسلامي” هذا الوضع مستشهدة بقول الخميني: “احذروا من الداخل”، مؤكدة أن الأخطار الحقيقة تتمثل في الانقسامات الداخلية والفساد والمحسوبية والظلم، باعتبارها تهديدًا لا يمكن التصدي له بسهولة.

ومع وصول النظام إلى طريق مسدود، دعت صحيفة “ستاره صبح” إلى “مصالحة كبرى” وعودة رموز سابقة مثل محمد خاتمي وحسن روحاني إلى صدارة المشهد، في محاولة لاستعادة الثقة الشعبية الآخذة في التراجع.

تفاقم أزمة ضعف قيادة نظام الملالي ومصير “حرب التحرير الثانية”

اليوم الثامن- عبدالرزاق الزرزور – محامي و ناشط سياسي فعال سوري:
إن الوضع الراهن لنظام الملالي المُطِل على أعتاب تحولات جديدة يكشف أكثر من أي وقت مضى عن الضعف المتفاقم لخامنئي؛ ووقوع نظام ولاية الفقيه برمته في دوامة من https://www.maryam-rajavi.com/ar/

الأزمات المصيرية.. فمن ناحية تُشير تصريحات خامنئي العدوانية الاستعراضية ضد أمريكا إلى مأزقه في مجال السياسة الخارجية، ومن ناحية أخرى فإن التحركات الداخلية بين عصابات الحكم واعترافات عناصرها لتنبئ بنقطة تحول تاريخية قاسمها المشترك هو جاهزية المجتمع لـ “انتفاضة مصيرية” ووضع نهاية لعمر الدكتاتورية الدينية.
1. التشدد من موقع الضعف: تراجع خامنئي وسقوطه في عتبة لاريجاني
المواقف الأخيرة لخامنئي التي لا تزال تقرع طبول الموقف المعادي لأمريكا ليست نابعة من موقع قوة بل هي انعكاس لخوفه من الانهيار الداخلي.. وقد تكرر هذا الموقف صراحةً في تصريحات سعيدي رئيس المكتب العقائدي السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة الذي رفض تحليل أن مصدر الخلاف مع أمريكا يقتصر على قضية وكر التجسس، واعترف قائلاً: “نحن أمام تحول إيران.. التحول الذي يشكل محوراً في اتجاهين: أحدهما نقل السلطة من الغرب إلى الشرق، والثاني نقل السلطة من محور الباطل إلى محور الحق؛ أي وفقاً لمفهوم آخر الزمان…”.. لقد أرجع سعيدي أصل الخلاف إلى “صراع الحق والباطل” و “ولاية اليهود مع ولاية أهل البيت”، ولخص استراتيجية البقاء في جملة مُرَّة: “موتنا وحياتنا مرتبطان بصمودنا… العدو يعلم أنه إذا تراجع فسيُباد، ونحن أيضاً إذا تراجعنا فسنُباد” هذه الجملة هي خلاصة استراتيجية بقاء النظام.. إما إشعال الحروب والمقاومة في وجه المجتمع أو الاستسلام لإرادة الشعب والسقوط المحتوم.
لقد أصبح كيان خامنئي عارياً ضعيفاً إلى درجة أنه بات مضطراً لتعويض الفشل بالفشل وترميم التصدعات الداخلية للنظام بأدوات الخراب كالاستعانة بأدوات كان قد أقصاها بنفسه سابقاً كـ علي لاريجاني ذلك الرمز المحروق الذي رفض مجلس صيانة الدستور (بأمر من خامنئي) أهليته في الانتخابات الماضية واليوم يتحول إلى متحدث باسم الولي الفقيه ومُكَلَّف بنقل الرسائل وصناعة أدوات الضغط للتغطية على ضعفه.. هذا التراجع المُهين يحمل رسالة واضحة مفادها أن خامنئي لم يعد يمتلك قوة متقدمة يُعتمد عليها للسيطرة على الأزمات، والأجواء الداخلية والخارجية المضطربة.. لقد لجأ إلى شخصيات غير موثوقة ومُبْعَدة كحالة الإذلال هذه لـ لاريجاني وفي الوقت ذاته يضطر إلى استخدامه الأمر الذي يؤكد على تفاقم ضعف وتفكك نظام خامنئي.
2. المرحلة الجديدة من أزمة الخلافة: ما وراء تقاسم الغنائم
لقد تحولت أزمة خلافة خامنئي من مجرد نقاش داخلي مُغلق إلى هاجس مُلِح وعلني لجميع عصابات الحكم.. ففي السابق كان الصراع حول الخلافة يدور فقط حول “الحصول على حصة أكبر في السلطة والنهب والسرقة؛ لكنها اليوم تجاوزت هذه المرحلة.. ومع انكشاف أزمة البقاء وزيادة مُعامل الانتفاضة أدركت جميع الخواص وعصابات الحكم هذه الحقيقة المُرَّة.. فالقضية الأساسية لم تعد تقاسم الحصص بل البقاء أو عدم البقاء في “مرحلة ما بعد خامنئي” وإن تزايد النقاشات حول نقل السلطة هو في الحقيقة اعتراف بأن النظام دخل مرحلته النهائية ولم يعد يتمتع بالاستقرار.. وأن الجميع يسعون للحفاظ على موقعهم وحصتهم من المائدة التي تُوشك على الانتهاء في اليوم التالي لخامنئي، وهذا يعني أنه لا أحد حتى أقرب المقربين من وكر القيادة يثق في استمرار ولاية الفقيه دون منازع في المستقبل.
3. اعتراف النظام الحتمي بالمأزق: حرب، استسلام أم مقاومة؟
إن اعترافات العناصر الداخلية في النظام هي أيضاً تأكيد على المأزق الحالي. فقد أبرز محمد خاتمي الرئيس الأسبق المسار الذي اختاره الشعب الإيراني بشكل لا إرادي وذلك عندما طرح ثلاث خيارات أمام النظام: الحرب، الاستسلام، أو المقاومة، وفي السياق ذاته يرى سعيدي ثلاث مسارات أمام الشعب الإيراني: «أولاً: الاستسلام لأمريكا، وهيهات منا الذلة، وهو شعار أهل الأهواز، وثانياً: القتال… وثالثاً: محور المقاومة الفعالة والصمود».. هذه الاعترافات تدفع النظام إلى النقطة المقابلة لمطلب الشعب، وتُعرف هذه الخيارات في أدبيات مقاومة الشعب الإيراني بشكل مختلف:
1. الحرب: الخيار الذي يحاول خامنئي فرضه على الشعب من خلال توسيع رقعة إشعال الحروب في المنطقة وذلك لكسب الوقت وتصدير الطاقة الاحتجاجية إلى خارج الحدود.
2. الاستسلام: الاستسلام لإرادة الشعب ومطلبه الرئيسي وهو إسقاط النظام بكامله.
3. المقاومة: وهو المسار الذي سلكته منظمة مجاهدي خلق والشعب الإيراني في وجه الاستبداد الديني، والذين يطالبون بـ “حرب التحرير الثانية”.
4. إن طرح هذا النقاش من قبل العناصر الداخلية يدل على الارتباك الاستراتيجي بين قادة النظام والاعتراف بأن الساحة الإيرانية لم تعد تحتمل الخيارات الوسطى والإصلاحية، وقد شدد أحمد خاتمي عضو مجلس الخبراء في خطاب له بمناسبة 13 آبان (نوفمبر) على شدة هذا المأزق حيث اعتبر “تهديد مقام الولي الفقيه” الذي أعلنت عنه جميع المرجعيات بأنه “محاربة” و “حكمه الإعدام” هو إحدى مؤامرات أمريكا.. كما رفض أي مفاوضات بشعار “الموت لأمريكا” و “هيهات منا الذلة” قائلاً: «هذه أمريكا لا تريد تفاوضاً بل تريد استسلاماً، وهذا الشعب العاشورائي لن يستسلم، والحقيقة هي أن “هذه المواقف المتطرفة تُغلق الطريق أمام أي مرونة داخلية أو خارجية”.
ما يمكن قوله على وجه الدقة هو أن النظام نظام خامنئي والمنتفعين اليوم ليسوا سوى مشروع طفيلي متهالك دخل في مرحلة افتراس الذات، وما يمر به النظام من تخبط خير دليل على ذلك.

موقع المجلس:
موجة واسعة من الاحتجاجات المنظمة عمت العديد من المدن الایرانیة، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، قادها متقاعدو شركة الاتصالات في تحرك وطني منسق أطلقوا عليه “يوم العزاء” إحياءً لذكرى ما وصفوه بـ “كارثة الخصخصة”. وقد عمّت هذه المظاهرات عشرات المدن، من طهران إلى أصفهان وتبريز وهمدان وكرمنشاه ورشت وسنندج وزنجان والأهواز وفارس وخرم آباد وهرمزكان وكرمان ومريوان وبيجار وسيستان وبلوشستان وقم وغيرها.

وبالتزامن مع هذه التحركات، خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في شوش والأهواز في مسيرات احتجاجية، فيما نظم متقاعدو قطاعي الصلب والتعدين تجمعًا أمام مبنى محافظة أصفهان. ولم تقتصر الاحتجاجات على المطالب المعيشية فحسب، بل اتجهت مباشرة نحو مؤسسات اقتصادية ضخمة تابعة لمكتب المرشد، باعتبارها مراكز الفساد الرئيسة في النظام.

احتجاجات نساء بلا مأوى في تشابهار؛ والمسؤولون يلتزمون الصمت حيال هدم المنازل
9 نوفمبر – تشابهار
تجمعت مجموعة من النساء البلوشيات المقيمات في منطقة كامب أمام قائمقامية تشابهار بعد أن هدمت القوات العسكرية وموظفو مؤسسات الإسكان منازلهن.

هؤلاء النساء، اللواتي تُركن في الشوارع مع… pic.twitter.com/99SeJD8hwn

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 9, 2025

احتجاجات النساء البلوشيات

وفي سياق آخر، احتشدت مجموعة من النساء البلوشيات في منطقة كامب أمام قائمقامية تشابهار، بعد أن هدم عناصر من الجيش وموظفو مؤسسات الإسكان منازلهن دون سند قانوني. وأفادت شهادات المتظاهرات بأنهن تُركن مع أطفالهن في الشوارع دون أي جهة حكومية تستجيب.

مدينة #شوش جنوب غرب إيران – الأحد 9 نوفمبر

شارك متقاعدو الضمان الاجتماعي في مسيرة حاشدة اليوم، مرددين شعارات حماسية مثل "حسين حسين، شعارهم، السرقة والنهب شغلهم الشاغل!" و"حقوقنا لا تُنتزع إلا من الشارع"، معبرين عن غضبهم من الفقر، وغلاء الأسعار، والتضخم، وانخفاض الأجور، وما… pic.twitter.com/DY1eRpr8P8

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 9, 2025

وتشير التقارير إلى أن نحو 300 عنصر عسكري شاركوا في مداهمة بتاريخ 2 نوفمبر أسفرت عن هدم عشرات المنازل، والاعتداء على السكان ومنعهم من حماية ممتلكاتهم، في ظل غياب تام لأي إعلان رسمي بشأن مصير العائلات المشردة.

تجمعات احتجاجية لمتقاعدي الاتصالات في عموم #ايران
الأحد 9 نوفمبر
شارك اليوم متقاعدو قطاع الاتصالات في مدن طهران وكرمانشاه وهمدان وتبريز وأصفهان ورشت، وسنندج وبيجار وشيراز وخرم أباد وشوشو وبندر عباس وكرمان ومريوان وزنجان والأهواز وزاهدان، وقم، ومناطق أخرى من البلاد، في مسيرات… pic.twitter.com/8gFoLXeck9

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 9, 2025

“نكبة الخصخصة”.. صرخة ضد النهب

ركّز المحتجون على ما أسموه “الخصخصة الزائفة” لشركة الاتصالات، واعتبروا أنها كانت عملية نهب منظمة. ففي طهران وتبريز وكرمنشاه، رفع المتقاعدون شعارًا موحدًا:

“إنه يوم عزاء… الموظف والمتقاعد في مأتم!”

بحسب المحتجين، كانت عملية “البيع” في حقيقتها استيلاءً على الشركة دمّر مستقبل العاملين والمتقاعدين، واستنزف مواردهم لسنوات.

من يقف خلف الانهيار؟

وجّه المحتجون اتهامات مباشرة إلى جهتين بعينهما:

هيئة تنفيذ أوامر الخميني

مؤسسة تعاون الحرس

وهما مؤسستان اقتصاديتان ضخمتان تخضعان للإشراف المباشر لمكتب المرشد علي خامنئي. ويرى المحتجون أنهما المسؤولتان عن الاستحواذ على شركة الاتصالات ونهب أصولها وإفلاس صندوق تقاعد عشرات الآلاف من العاملين الذين بنوا هذه المؤسسة عبر عقود.

هتافات تكشف عمق الغضب

شهدت المدن المشاركة هتافات قوية حمّلت النظام المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع. في أصفهان، علا الصوت:

“نحن من بنى الاتصالات… الحرس استولى عليها… ونحن الخاسرون!”

وفي جيلان، وصف المحتجون أصحاب النفوذ الجدد بـ “المستبدين” و”آكلي حقوق الناس”، مرددين:

“اتصالات إيران في يد الطغاة!”

أما في كردستان، فجاء الهتاف:

“استولوا على الاتصالات وسلّموها للذئاب!”

وفي طهران، رفض المتظاهرون رواية النظام:

“عدوّنا هنا… يكذبون ويقولون: أمريكا!”

هذه الشعارات مجتمعةً تشير إلى قناعة المحتجين بأن المشكلة ليست إدارية أو اقتصادية فحسب، بل قضية فساد منظم تقوده أعلى مستويات السلطة.

تصاعد الغضب الشعبي

امتد الغضب إلى قطاعات أخرى، حيث خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في خوزستان بشعار:

“الحكومة تخون… والبرلمان يساندها!”

وفي شوش، تحولت الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة في الشوارع، رفع خلالها المتظاهرون شعار:

“شعارهم (يا حسين)… وعملهم السرقة والنهب!”
“حقوقنا تُنتزع في الشوارع!”

وفي أصفهان، احتج متقاعدو قطاع الصلب والتعدين أمام المحافظة، مؤكدين أن سنوات العمل الشاق انتهت بالفقر والتهميش، وأن الوعود الرسمية لم تعد تُجدي.

الفساد البنيوي وتمويل الإرهاب

تُبرز هذه الاحتجاجات، وخصوصًا تحركات متقاعدي قطاع الاتصالات، أن الأزمة تتجاوز البعد المعيشي إلى إدانة سياسية واضحة لنهج حكم قائم على الفساد المنهجي. ويرى المحتجون أن ثروات البلاد تُنهب عبر ما يسمى “الخصخصة” لصالح مؤسسات تتبع خامنئي والحرس، في حين تُستخدم عوائدها لتمويل مشاريع توسعية وميليشيات في المنطقة، بدلًا من تحسين حياة المواطنين.

ويؤكد هذا الحراك الشعبي أن الإيرانيين يرفضون أن يكون قوتهم وكرامتهم ثمنًا لسياسات النظام ومغامراته الخارجية، وأن الشارع بات ساحة المواجهة لاستعادة الحقوق.

اشتباکات بالایدي في البرلمان الایراني-

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

في ظل الاوضاع بالغة السلبية في إيران بسبب من السياسات غير الحکيمة للنظام الايراني والتي وضعت وتضع نصب عينها دائما مصلحة النظام فوق کل شئ ، فإن مشاعر السخط والغضب الشعبي تزايد بوتائر متسارعة بحيث إنها صارت تقلق المسٶولين في النظام ولاسيما وإنهم يعلمون في حال إندلاع إنتفاضة وإنتصارها فإنه سيتم محسابة قادة النظام، ولذلك فإن هناك صراع بين أجنحة النظام من أجل الهروب من مسٶولية ما قد آلت إليه الاوضاع من سوء وإلقاء المسٶولية على الآخرين.
بهذا الصدد، وبعد ما جرى بمناسبة ذکرى 4 نوفمبر(ذکرى إحتلال السفارة الاميرکية في إيران)، والتي حاول المرشد الاعلى للنظام فرض”الوحدة الايديولوجية” ضد الولايات المتحدة، إندلعت المواجهات وبشکل فوضوي داخل قاعة البرلمان الايراني بين أجنحة النظام، وقد کشفت جلسة 5 نوفمبر عن نظام فقد السيطرة تماما على انقساماته، حيث تحولت المنصة من الهتاف ضد “العدو الخارجي” إلى ساحة لتبادل اتهامات الفساد، والهجوم على الحكومة، وفوضى إدارية بلغت حد الصراخ في وجه رئيس الجلسة.
وقد شن الجناح التابع للمرشد الاعلى هجوما قاسيا على الجناح المسمى بالاصلاحي، وبهذا السياق فقد هاجم عضو البرلمان کوثري حکومة روحاني قائلا:” ألم يكن هؤلاء المسؤولون هم من كانوا يقولون إن العقوبات رفعت ويقدمون وعودا فارغة؟ لقد رأيتم أن نتيجة التفاوض معهم أدت إلى الحرب، فلماذا ما زلتم تتحدثون عن ذلك؟” وکرر بذلك خطاب خامنئي بأن”التفاوض مع أمريكا لا يقدم أي مساعدة”.
والامر الذي لفت النظر في هذه الجلسة العاصفة التي أوضحت حالة الاختلاف والانقسام الحادة والسعي من أجل الهروب من المسٶولية عما آلت إليه الاوضاع من سوء لم يكن فقط الصراع السياسي، بل الانهيار الواضح في أبسط قواعد إدارة البرلمان، مما أدى إلى انفجار النواب.
فمن جانب فإن النائب مهدي كوتشك زاده، في مشهد فوضوي، هاجم رئيس الجلسة (قاليباف وحاجي بابائي) متهما إياه بانتهاك النظام الداخلي. وبعد قطع الميكروفون عنه، ركض إلى المنصة وصرخ بميكروفون آخر: “أيها الشعب الإيراني، اعلموا أنه يدير الجلسة كما يحلو له… إذا كنت لا تستطيع تطبيق القانون، فاستقل!”
وفي هجوم آخر على الكفاءة الإدارية للبرلمان، صرخ النائب قادري بسبب عطل في النظام الإلكتروني للمجلس: “يا أخي، نظامكم هذا معطل. إذا كان المتعهد لا يفهم، أحضروا شخصا آخر… عندما لا نستطيع حل مشكلتنا داخل المجلس، كيف نريد أن نحل مشكلة البلاد؟، وهو ما قوبل بـ “”أحسنت” من باقي النواب.
والانکى من ذلك إنه وبينما كان البعض يهتف “الموت لأمريكا”، كان البعض الآخر مشغولا بكشف ملفات الفساد المتبادل. ففي هجوم صريح على المحسوبية، كشف الملا خضريان عن فضائح فساد ضخمة لا علاقة لها بالنقاش الدائر، وقال: “أولئك الباحثون عن الريع لا يذهبون للعمل في الذكاء الاصطناعي، بل يجلسون في أماكن مثل الحكومة. صهر إلياس حضرتي (بمعدل 12) يعين في شركة التجارة الدولية التابعة للضمان الاجتماعي. الريع يخلق هنا!”