جثث لشهداء الانتفاضة‌الوطنیة في ایران-

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-عبدالرزاق الزرزور
محامي وناشط حقوقي سوري:
شكّلت الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يوم 23 يناير 2026، محطة مفصلية في التعاطي الدولي مع القمع المنهجي الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات الشعبية. فالقرار الذي أدان بشكل صريح القمع العنيف، ومدّد ولاية بعثة التحقيق الدولية المستقلة لعامين، وولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لعام ونصف، يعكس انتقالًا واضحًا من لغة القلق الدبلوماسي إلى منطق التوثيق والمساءلة . هذا التحوّل لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً إجرائيًا فحسب، بل باعتباره مؤشرًا سياسيًا على تآكل قدرة نظام الملالي على تحييد المؤسسات الدولية أو احتواء الضغوط الحقوقية المتراكمة.

دلالات التصويت: عزلة متنامية للنظام
اعتماد القرار بأغلبية 25 دولة مؤيدة مقابل 7 دول معارضة و14 دولة امتنعت عن التصويت، يكشف عن اتجاه دولي راجح يرى في ما يجري داخل إيران أزمة حقوق إنسان جسيمة، لا شأناً داخليًا. ورغم أن بعض الدول ما زالت تفضّل التردد أو الحياد التكتيكي، فإن ميزان التصويت يعكس تآكل شبكة الحماية السياسية التي لطالما استفاد منها النظام الإيراني داخل أروقة الأمم المتحدة. الأهم أن الامتناع عن التصويت، في السياق الحالي، لم يعد موقفًا محايدًا، بل بات يُقرأ كعجز عن الدفاع العلني عن ممارسات باتت موثّقة ومحرجة أخلاقيًا.

أرقام صادمة وشهادات دامغة
في افتتاح الجلسة، قدّم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان توصيفًا بالغ الخطورة حين أعلن آلاف القتلى، بينهم أطفال، سقطوا خلال قمع الاحتجاجات. هذه الصياغة، الصادرة عن أعلى سلطة حقوقية أممية، تنقل الملف الإيراني من خانة الانتهاكات المتفرقة إلى نطاق الجرائم الواسعة النطاق. هذا التوصيف لم يكن معزولًا، بل تزامن مع شهادة مفصلية قدّمتها سارا حسين، رئيسة بعثة تقصّي الحقائق بشأن إيران، التي وصفت أعداد القتلى بأنها صادمة، مؤكدة استخدام قوات الأمن أسلحة هجومية ورشاشات ثقيلة ضد المتظاهرين، في مؤشر على عسكرة متعمّدة للقمع.

من القمع إلى سياسة الترهيب القضائي
ما يضاعف خطورة المشهد، وفق بعثة تقصّي الحقائق، ليس فقط الاستخدام غير المتناسب للقوة، بل المنظومة المتكاملة للانتهاكات التي شملت التعذيب، والعنف الجنسي، والاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات القسرية. هذه الممارسات لا تُنفّذ بمعزل عن الإطار الرسمي، بل تحظى بتغطية مباشرة من مؤسسات النظام . وتبرز هنا تصريحات السلطة القضائية في إيران، التي طالبت بمعاقبة المعتقلين بأسرع وقت ممكن ودون أي تساهل مع التلويح بتهمة المحاربة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذا الخطاب لا يعكس مجرد تشدد أمني، بل يؤشر إلى استخدام القضاء كأداة قمع سياسي.

الدعوة إلى التحقيق : اختبار لصدقية المجتمع الدولي
دعوة فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفق المعايير الدولية، والتعاون مع لجنة تقصّي الحقائق، والسماح بدخول المقررين إلى إيران، تضع النظام أمام اختبار مباشر: إما الانخراط في مسار المساءلة، أو تكريس صورة الدولة الرافضة لأي رقابة دولية. يعكس تحذير تورك من خطر تنفيذ عمليات إعدام واسعة، مقرونًا بإدانته لمحاولات تصنيف المحتجين كـ& إرهابيين اعتماد النظام على آلية معروفة لنزع الصفة المدنية عن الاحتجاجات، بما يتيح تبرير القمع المميت تحت ذريعة الحفاظ على الأمن العام.

نقطة تحوّل أم فرصة ضائعة؟
قول توركالقتل في شوارع إيران قد يكون توقف، لكن القمع ما زال مستمرًا يلخّص جوهر الأزمة : انتقال النظام من القتل العلني إلى القمع المؤسسي البطيء. في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن الحوار والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني- خصوصًا النساء والشباب والأقليات – هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق . السؤال المركزي اليوم ليس ما إذا كانت الانتهاكات موثّقة، بل ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا للانتقال من الإدانة إلى المساءلة الفعلية. فقرار مجلس حقوق الإنسان قد يشكّل نقطة تحوّل تاريخية، أو يتحوّل إلى فرصة أخرى تُهدر، إذا لم يُستكمل بإجراءات سياسية وقانونية تضع نظام الملالي أمام كلفة أفعاله.
الخاتمة : حين يصبح الزمن الدولي في صفّ الشعب الإيراني
لم يعد قرار مجلس حقوق الإنسان مجرّد إدانة دورية تُضاف إلى أرشيف الأمم المتحدة، بل بات علامة فاصلة على انتقال الملف الإيراني إلى مرحلة المساءلة الممنهجة. فتمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق، وتوسيع نطاق الرقابة الدولية، يعنيان أن آلة القمع لم تعد تعمل في الظل، وأن الرواية الرسمية للنظام فقدت قدرتها على احتكار المشهد . ومع تزايد التوثيق، وتراكم الأدلة، تتقلّص هوامش المناورة أمام نظام الملالي، الذي يجد نفسه لأول مرة منذ عقود في موقع الدفاع القانوني والسياسي المتزامن. الأهم أن هذا التحوّل الدولي لم ينشأ من فراغ، بل هو ثمرة صمود الشارع الإيراني، وتحوّل الاحتجاج من فعل احتجاجي عابر إلى قوة تغيير مستدامة فرضت نفسها على الأجندة العالمية. وفي هذا السياق، تتقاطع إرادة الداخل مع مسار الخارج، لتفتح نافذة تاريخية يصبح فيها الإفلات من العقاب استثناءً، لا قاعدة . وعندما تتوحّد الحقيقة مع القانون، ويتقدّم صوت الضحايا على سرديات القمع، فإن مسار العدالة – وإن طال-لا يعود قابلًا للارتداد، لتصبح كفّة المستقبل راجحة لصالح الشعب الإيراني، لا بحكم الأمنيات، بل بمنطق الوقائع والتحوّلات الدولية المتراكمة.

حينما يؤجّج القمع نار الثورة بدل إخمادها!

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

تقف إيران اليوم عند أحد أكثر المنعطفات حساسيةً، وفي الوقت نفسه أكثرها مدعاةً للأمل، في تاريخها المعاصر. فديكتاتورية ولاية الفقيه، تقف الآن على شفا الانهيار أمام الإرادة الصلبة والغضب المتراكم للشعب كما أسقط الشعب الإيراني ديكتاتورية البهلويين. إنّ الانتفاضة الشعبية الشاملة التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2026 لم تعد موجة احتجاج عابرة، بل تحوّلت إلى نهضة جذرية، منظَّمة، ولا رجعة عنها، هدفها النهائي إنهاء كل أشكال الديكتاتورية في هذه الأرض.

ينظر بعضهم إلى الشعب الإيراني، وينظر آخرون إلى المساعدات الخارجية. بعضهم يشعر بالفرح، وآخرون بالقلق. لكن المؤكد هو التصميم الحاسم لشعبٍ عزم على إسقاط الديكتاتورية في إيران. لقد انتقل الشعب الإيراني في مواجهته للاستبداد من «مرحلة الهزيمة» إلى «مرحلة النصر». ولم تعد هناك أي قوة قادرة على إيقافه.

يُظهر التاريخ أن أي ديكتاتورية لا تستسلم بسهولة. ففي لحظاتها الأخيرة، تسعى دائماً إلى بثّ الخوف، وإثارة الفرقة، ونشر الشائعات، وتلويث المشهد، بهدف حرمان الشعب من نيل حريته الحقيقية ودفعه نحو شكلٍ آخر من الاستبداد — هذه المرة بواجهة ديمقراطية أو إصلاحية. والسؤال الجوهري اليوم هو: هل سيتكرر هذا السيناريو مرة أخرى؟ هل ستُقمع انتفاضة الشعب الإيراني، أم ستصل إلى نصرها النهائي؟

الجواب كامن في الشوارع، في هتافات الشباب، في الإضرابات العامة، وفي دماء الشهداء: التاريخ لا يعود إلى الوراء. فالشعب الإيراني، بعد عقودٍ من التجربة المريرة مع الاستبداد الديني، لم يعد مستعداً للتسوية مع أي شكل من أشكال الديكتاتورية. لقد أنهكته الأنظمة السلطوية، ودفع ثمناً باهظاً من أجل الحرية — ثمناً يزداد فداحةً كل يوم باستشهاد بنات وأبناء هذا الوطن.

الراديكالية: السمة الجوهرية للمرحلة الراهنة

ما يميّز هذه الانتفاضة عن سابقاتها هو راديكاليتها الكاملة. لقد ولّى زمن الأمل بالإصلاح من الداخل، والمراهنة على التفاوض، والاكتفاء بالنشاطات المدنية البحتة أو انتظار التغيير التدريجي. اليوم، الشعار السائد في الأزقة والجامعات هو: «إما الحرية أو الموت». فالشباب الإيراني، الذي تحمّل النصيب الأكبر من التضحيات، يعلن بوضوح أنه لم يعد يملك شيئاً يخسره. ذلك أن ديكتاتورية ولاية الفقيه سلبتهم كل شيء: المستقبل، والأمن، والكرامة، والعيش الكريم، بل وحتى حق الحياة.

إنّ توسّع الاحتجاجات إلى أكثر من 190 مدينة، والاشتباكات المستمرة ليلاً ونهاراً في مئات المناطق، ومقاومة قوات مكافحة الشغب والوحدات الخاصة والقوى المسلحة بأيدٍ عارية، إلى جانب الإضرابات الواسعة في 12 محافظة، من كردستان وأذربيجان الغربية إلى غيرها، كلها مؤشرات على حقيقة لا يمكن إنكارها: القمع لم يعد أداة ردع، بل تحوّل إلى المحرّك الرئيس لوضعٍ ثوري شامل.

فكل رصاصة إعدام، وكل اعتقال ليلي، وكل خبر استشهاد، لا يزرع الخوف، بل يولّد مزيداً من الغضب والعزم، لا سيما في صفوف الشباب. إنّ هذه الدائرة المعكوسة للقمع هي بالضبط ما يحدث في المراحل النهائية لكل ثورة كبرى. فالنظام لا يعجز عن احتواء الاحتجاج فحسب، بل يوسّع نطاقه ويُعمّق جذوره مع كل فعلٍ عنيف يرتكبه.

الإضراب العام، متزامناً مع الراديكالية، الضربة القاضية لأسس النظام المتداعية

لم تعد الإضرابات الأخيرة مجرد احتجاجات فئوية، بل أضحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية ثورية راديكالية. فعندما يتوقف سائقو الشاحنات، والمعلمون، والعمال، والطلاب، وحتى بعض الفئات التقليدية عن العمل في آنٍ واحد، تنهار إلى الأبد الشرعية الاقتصادية للنظام، تلك التي حافظ عليها طويلاً بالقمع والدعاية. وحين تقترن هذه الإضرابات بالحضور الميداني والمقاومة المستمرة في الشوارع، فإنها تتحول من أداة ضغط إلى ضربة نهائية في صميم العمود الفقري الاقتصادي–السياسي للنظام.

درس التاريخ: من دون راديكالية، تدوم الديكتاتورية

لم تنتصر انتفاضة عام 1979 إلا حين تجاوزت مرحلة المطالب المحدودة وبلغت ذروة الراديكالية. ولو بقيت تلك الحركة في إطار احتجاجات إصلاحية أو مطلبية ضيقة، لربما استمرّت ديكتاتورية الشاه حتى اليوم. والقانون ذاته ينطبق الآن: لا تُهزم الديكتاتورية إلا أمام غضبٍ شعبي موحَّد، منظَّم، وراديكالي.

المستقبل للشعب

لقد نهض الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية في بلاده. ومطلبه الجوهري هو إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الحرية، والعدالة الاجتماعية، وفصل الدين عن الدولة، وسيادة الشعب الحقيقية. وكل تيار أو قوة تسعى، بعد سقوط هذا النظام، إلى إعادة إنتاج شكلٍ آخر من الاستبداد، ستكون خاسرة استراتيجياً. مستقبل إيران مشرق؛ مستقبل لا تكون فيه الحرية حلماً، بل حقيقة قابلة للتحقق.

تحية لشهداء درب الحرية، للبنات والأبناء الذين كتبوا بدمائهم: إنّ الديكتاتورية إلى زوال. والعار لكل دولة أو وسيلة إعلام أغمضت عينيها عن جرائم ديكتاتورية ولاية الفقيه، أو راهنت على بقائها.

إنّ انتفاضة الشعب الإيراني مستمرة، وقد بلغت هذه المرة، بفضل راديكاليتها الثورية، نقطة اللاعودة. الحرية قادمة. وهذا الطريق هو طريق النصر النهائي للشعب الإيراني.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

موقع المجلس:
شن السياسي الأوروبي البارز ومنسق “حملة التغيير في إيران”، ستروان ستيفنسون، و في مقال نُشر اليوم السبت في موقع “تاون هول” الأمريكي، شن هجوماً لاذعاً على الصمت الدولي إزاء المجازر الجارية في إيران، واصفاً إياه بـ “العار الأخلاقي”. وانتقد ستيفنسون بشدة سياسات “الاسترضاء” الغربية، والنفاق في تعامل النشطاء مع حقوق الإنسان، كما فضح دور “بقايا الديكتاتورية السابقة” في تشتيت الانتباه عن المطالب الحقيقية للشعب الإيراني.

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعلن عن أسماء 449 شهيداً للانتفاضة
٢٣ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت المنظمة اليوم عن قائمة جديدة تضم ١٢٨ شهيداً (بينهم ١٤ امرأة) بعد التحقق من هوياتهم، ليرتفع إجمالي الأسماء الموثقة لضحايا قمع **حرس النظام الإيراني** إلى ٤٤٩ شهيداً، بينهم ٥٠ امرأة.

النفاق الغربي: دماء الإيرانيين ليست “على الموضة”
يستهل ستيفنسون مقاله بالإشارة إلى تحول كاميرات العالم نحو القضايا الجيوسياسية الأخرى، بينما جفت دماء آلاف المتظاهرين الإيرانيين العزل الذين ذبحوا في الشوارع، وعشرات الآلاف الذين سحبوا إلى السجون ويواجهون الإعدام بعد محاكمات صورية تخجل منها أعتى ديكتاتوريات القرن العشرين.

ويتساءل الكاتب: “أين ذهبت الحشود الضخمة التي ملأت عواصم أوروبا تضامناً مع قضايا أخرى؟ أين المحاربون على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ألا تستحق حياة الإيرانيين الاهتمام بها؟”.

ويجيب ستيفنسون بأن النفاق مذهل، مشيراً إلى أن الغضب لدى نشطاء حقوق الإنسان “انتقائي” ومحرك بالأيديولوجيا؛ ولأن النظام الإيراني يرفع شعارات معادية للغرب فإنه يحظى بـ “تساهل غير معلن” حتى وهو يشنق المراهقين على الرافعات.

فشل سياسة “الاسترضاء”

يوجه ستيفنسون نقداً لاذعاً للحكومات الغربية، متهماً إياها بالجبن بعد سنوات من اتباع سياسة “الاسترضاء” مع طهران. ويؤكد أن العقوبات يتم الحديث عنها بصوت خافت، والبيانات تصاغ بحذر، بينما يغيب الإجراء الحاسم: “لا خفض للعلاقات الدبلوماسية، ولا حظر للحرس في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا”.

مسرحية “بقايا الديكتاتورية السابقة” والانتهازية السياسية
في جزء هام من المقال، يتطرق ستيفنسون إلى ما وصفه بـ “مهزلة سياسة المنفى”. ويشير إلى رضا بهلوي، ابن الشاه المخلوع، الذي ظهر فجأة في ذروة الانتفاضة مقدماً نفسه كمنقذ، ليعود ويختفي بنفس السرعة كما فعل في عام 2022.

ويكتب ستيفنسون: “هذا نمط مألوف. بهلوي انتهازي بلا مسؤولية. ليس لديه هيكل داخل إيران، ولا حركة منظمة، ولا قدرة على حماية الناس في الشوارع. تدخلاته لا تخدم إلا التشتيت والتقسيم وتثبيط المعنويات”.

ويسخر الكاتب من مزاعم بهلوي بأن 50 ألفاً من عناصر الحرس والمخابرات بايعوه عبر “رمز QR”، متسائلاً: “أين كان هؤلاء الـ 50 ألفاً عندما كان المتظاهرون يُحصدون بمدافع الحرس الرشاشة؟”. كما ينتقد بشدة توسل بهلوي للولايات المتحدة لقصف بلاده لكي يرث العرش.

منظمة العفو الدولية: النظام يفرض “حكماً عسكرياً” للتستر على مجازر خلفت 5000 قتيل
٢٣ يناير ٢٠٢٦ — في تقرير شديد اللهجة، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بشن حملة عسكرية منسقة منذ ٨ يناير، وفرض حالة “حكم عسكري” للتغطية على مجازر راح ضحيتها ٥٠٠٠ قتيل، وجرائم تعذيب واعتداءات جنسية ارتكبها حرس النظام الإيراني لسحق الانتفاضة.

البديل الديمقراطي والمقاومة المنظمة
يؤكد المقال أن الشعب الإيراني يستحق أفضل من “أمراء غائبين” وتعاطف استعراضي. ويشير إلى أن الإيرانيين رفضوا كلاً من “الاستبداد الديني” و”الحنين إلى الديكتاتورية السابقة” (نظام الشاه).

ويضيف ستيفنسون: “مطلبهم واضح: جمهورية ديمقراطية. هذه الرؤية ليست طوباوية، بل تم التعبير عنها لسنوات من قبل قوى المعارضة الديمقراطية المنظمة مثل مجاهدي خلق ، التي دفعت ثمناً باهظاً من الدماء والسجن والنفي”.

دعوة للتحرك: كفى “استرضاءً”
يختتم ستيفنسون مقاله بدعوة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى التوقف عن الاختباء خلف الأعذار الإجرائية. ويطالب بـ:

تصنيف “قوات الحرس” كمنظمة إرهابية فوراً.
فرض عقوبات محددة ومذكرات اعتقال دولية ضد المسؤولين عن القتل الجماعي.
التوقف عن سياسة “العمل كالمعتاد” دبلوماسياً مع نظام يحكم بالقتل الجماعي.
ويقتبس ستيفنسون في النهاية مقولة مارتن لوثر كينغ: “في النهاية، لن نتذكر كلمات أعدائنا، بل صمت أصدقائنا”، مؤكداً أن هذا الصمت المخيم على إيران الآن هو “عار أخلاقي”.

موقع المجلس:
حولت “وحدات المقاومة” و في حراك ثوري يعكس عمق الوعي السياسي في بلوشستان، حولت شوارع مدينة زاهدان إلى منبر حر يعبر عن تطلعات الشعب الإيراني بأكمله. عبر حملة مكثفة لرفع اللافتات وتوزيع المناشير، قدم الثوار “مانيفستو” سياسياً متكاملاً يحدد معالم المرحلة المقبلة، ويرتكز على الرفض القاطع للماضي والحاضر، والتطلع نحو مستقبل ديمقراطي.

“اللاءات” الاستراتيجية: لا للتاج ولا للعمامة
تصدرت المشهد شعارات ترسم الحدود الوطنية الفاصلة بين الشعب وأعدائه. أكد الثوار في زاهدان أن “مبدأ ‘لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي’ يعني رفض أي نوع من الديكتاتورية والتبعية، ويعني الحرية والاستقلال”.

وقد أوضحت اللافتات أن الشعب الإيراني اليوم يرفض المفاضلة بين السيئ والأسوأ، رافعين شعارات:

“الديكتاتورية هي ديكتاتورية، سواء كانت بالعمامة أو بالتاج”.
“انتهى زمن الديكتاتوريات، سواء كان نظام الشاه أو نظام الملالي”.
“لا نريد شاهاً ولا ملاً.. اللعنة على الاثنين معاً”.
في جرأة معهودة من أهل زاهدان، وجهت الوحدات رسائل مباشرة وشديدة اللهجة إلى الولي الفقيه، مطالبين إياه بالرحيل الفوري قبل فوات الأوان. تضمنت الشعارات:

“يا خامنئي الجزار، ارحل والحق بالشاه”.
“الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”؛ وهو الشعار الذي وحد الهتافات من زاهدان إلى طهران.
“مطلب الشعب الأسير بعد 47 عاماً هو كلمة واحدة: ارحلوا مثل الشاه قبل أن يفوت الأوان”.

البديل الوطني: جمهورية ديمقراطية
لم يكتفِ الحراك بالرفض، بل قدم البديل السياسي الناضج. أكدت اللافتات أن “المقاومة الإيرانية تسعى لتأسيس جمهورية ديمقراطية“. وحددت ملامح هذه الجمهورية بأنها: “إيران حرة، غير نووية، قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة”.

واختتمت وحدات المقاومة نشاطها برسائل الأمل والوعيد. فمن جهة، أكدت أن “الشعب الذي ينهض ويدفع الثمن لا يُهزم”، وأن “الكلمة الأخيرة يكتبها الشباب الثوار في الشوارع”. ومن جهة أخرى، جددت العهد للشهداء بأن “الجريمة الكبرى ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب”، وأن الآمرين والمنفذين سيمثلون أمام العدالة بلا شك.

بهذا الحراك، تثبت زاهدان مجدداً أنها ليست مجرد مدينة منتفضة، بل هي “بوصلة سياسية” تؤكد أن إيران الغد لن تكون مكاناً لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، بل وطناً للحرية والعدالة.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
من يضع الانتفاضة الاخيرة التي إندلعت في 28 ديسمبر2025، بوجه نظام الملالي في مصاف الانتفاضات السابقة فإنه يرتکب خطئا کبير، ذلك إنها تختلف وبصورة ملفتة للنظر عن سابقاتها، ولاسيما من حيث درجة ومستوى المواجهة والاصطدام بين الجموع المنتفضة وبين الاجهزة القمعية للنظام والتي أثبتت وبلغة الدماء إنه لم يعد هناك من أي إحتمال للسماح لهذا النظام بالبقاء خصوصا بعدما قتل بيديه الآثمتين 30 ألفا من الشعب الاعزل الثائر المطالب بحقه في إقامة نظام سياسي يعبر عنه وليس دکتاتورية دينية قمعية هي في الحقيقة إمتداد لدکتاتورية الشاه التي أسقطها الشعب ورماها في مزبلة التأريخ.
العنف والقسوة المفرطة التي قامت الاجهزة القمعية لنظام الملالي بإستخدامها ضد الانتفاضة وبأمر مباشر من قبل الملا خامنئي المهزوم والمختفي عن الانظار خوفا من الشعب الغاضب والساخط عليه، أثبتت وأکدت حقيقة إن هذا النظام إعتبر ويعتبر کل من يقف بوجهه ويسعى الى إسقاطه فإنه يستخدم أقصى ما بوسعه ضد ذلك ويعتبر أن کل الطرق والوسائل والسبل متاحة أمامه من أجل الحيلولة دون سقوطه.
حالة الرعب التي تملکت الملا المعوق خامنئي ونظامه الآيل للسقوط من الانتفاضة الاخيرة، جاءت لکونها کانت أکثر الانتفاضات تنظيما وأکثرها عزما وتصميما على المضي قدما من أجل إسقاط النظام، والاهم من ذلك إن الانتفاضة أعلنت عن موقفها الحاسم والحازم من الدکتاتورية بشکليها الديني والملکي وإصرارها على إقامة جمهورية ديمقراطية تعبر عن أهدافها وطموحاتها، وهذا جعل خامنئي ونظامه يشعرون بالهلع خصوصا وإنهم قد سعوا الى إستخدام أيتام نظام الشاه وتصويرهم بأنهم بديل له وذلك من أجل التأثير على المعارضة الحقيقية والواقعية ضده والمتمثلة في المقاومة الايرانية، ولذلك فإن خامنئي ونظامهم وبعد أن وجدوا بأن طرقهم وأساليبهم في الکذب والخداع من أجل التآمر على المسار الحقيقي للإنتفاضة، لم تعد تجد نفعا فإنههم بادروا لتصعيد غير مسبوق في ممارساتهم القمعية خوفا على نظامهم وأنفسهم قبل ذلك.
ولعل ما قد کشف عنه تقرير خبري حصري لشبکة”فوکس نيوز” الاميرکية بهذا الصدد يلفت النظر کثيرا ويثبت بأن هذا النظام لا يخجل من القيام بأي شئ في سبيل المحافظة على نفسه من السقوط حتى وإن وصل الامر إستخدام ميليشياته العميلة لقتل أبناء الشعب الايراني، فقد کشف التقرير المذکور، عن نشر ميليشيات مدججة بالسلاح الثقيل في طهران. وأظهرت مقاطع فيديو قوافل من سيارات “تويوتا” محملة بمدافع رشاشة تطلق النار في الظلام، بينما أكدت المقاومة الإيرانية استعانة النظام بـ 5000 مرتزق من “حزب الله” و”الحشد الشعبي” العراقي لقمع الانتفاضة المستمرة منذ 24 يوما، وسط إحصائيات مرعبة تشير إلى سقوط آلاف القتلى.
ونقلت الشبكة مشاهد مروعة لأصوات إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية ترددت أصداؤها في طهران بعد حلول الظلام، حيث تحولت بعض الأحياء والتقاطعات الرئيسية ومباني الإعلام الحكومي إلى “مناطق محصنة” تحت حراسة مشددة.
وأظهرت الفيديوهات مسلحين ملثمين يصرخون بالأوامر بينما تطلق المدافع الرشاشة المثبتة على شاحنات “البيك أب” نيرانها في الظلام، فيما وصف بأنه “معارك شوارع” واستعراض للقوة لترويع السكان. ويمكن سماع أصوات المدافع ذات العيار الثقيل بوضوح وهي تجوب الشوارع الحضرية.
هکذا نظام دموي مجرم ينزل الى هکذا مستوى من التمادي في خسته وإجرامه، هو في الواقع قد أکد عمليا بأنه نظام قد فقد شرعيته بالمرة وإن ما يقوم به يدرج ضمن جرائم حرب يجب محاسبته عليها.

تقرير يوثّق مقتل 1400 متظاهر وتعذيبهم وانتزاع أعضائهم
موقع المجلس:
كشف تقرير صادم نشرته اليوم الجمعة “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” عن وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق في مدينة كرمانشاه، أسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل خلال أيام قليلة. وبحسب شهادات ميدانية موثقة، رافقت عمليات القمع أساليب تعذيب وحشية شملت التمثيل بالجثث وانتزاع الأعضاء البشرية. ويرى مراقبون أن الاستعانة بقوات أجنبية، واعتماد التعذيب المنهجي، وتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون، بل والاتجار بأعضاء الضحايا، يؤكد أن ما جرى لم يكن تجاوزات أمنية عشوائية، وإنما سياسة مدروسة تهدف إلى بث الرعب والقضاء على الاحتجاجات بأي وسيلة.

كرمانشاه: مدينة تحولت إلى “مدفن مفتوح”

تفيد التقارير الواردة من داخل المدينة بأن حملة القمع التي انطلقت في 8 يناير استمرت عدة أيام واتسمت بدرجة غير مسبوقة من العنف. ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان، تجاوز عدد الضحايا 1400 قتيل، حتى أن المشارح امتلأت عن آخرها، ما دفع السلطات إلى تخزين الجثث في الملاعب الرياضية.

ويقول أحد المصادر المحلية:
“لم يكن الأمر مجرد تفريق احتجاجات، بل حملة إبادة شاملة. كان الناس يُقتلون في الحال أو يُعتقلون ليختفوا بلا أثر”.

شهادة صادمة: “ثقبوا مفاصلهم بالمثقاب”

أورد التقرير شهادة مروعة لأحد المواطنين الذين شاهدوا الجثث عن قرب، حيث قال:
“انقلوا هذا إلى وسائل الإعلام الدولية… لقد رأيت معتقلين جرى توقيفهم بين 8 و11 يناير، وكانت مفاصلهم جميعها مثقوبة — الكاحل، الركبة، المعصم، الكوع والكتف — باستخدام مثقاب كهربائي، قبل أن يُعدموا برصاصة في الرأس”.

انتزاع الأعضاء من الجرحى وهم أحياء

وفي سياق متصل، أفاد شاهد آخر نقلاً عن طبيب متعاون مع الأهالي، بأن عدداً من الضحايا كانوا لا يزالون على قيد الحياة عند نقلهم، إلا أنه جرى استئصال أعضائهم السليمة مثل الكلى والقلب والكبد، ثم خياطة جثثهم قبل قتلهم.

وأضاف الشاهد:
“إنهم يتاجرون حتى بأجساد الموتى. شاهدت جثثاً نزعت أوتارها ودُبست أصابعها. كما جرى تعطيل كاميرات الطب العدلي ومنع الأطباء من استخدام الهواتف لإخفاء هذه الجرائم”.

استقدام “مرتزقة”: الحشد الشعبي وفاطميون

أكد سكان كرمانشاه سماع لهجات عربية وغير محلية بين عناصر القوات المهاجمة. وتشير الشهادات إلى مشاركة عناصر من ميليشيات “الحشد الشعبي” العراقي و“لواء فاطميون” الأفغاني إلى جانب قوات الحرس، في عمليات القتل، بهدف تنفيذ المهمة دون أي اعتبارات أخلاقية أو ارتباط وطني بالمحتجين.

منظمة العفو الدولية: فرض “حكم عسكري” للتغطية على مجازر أودت بحياة 5000 شخص

23 يناير 2026 — في تقرير شديد اللهجة، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بتنفيذ حملة عسكرية منسقة منذ 8 يناير، وفرض حالة حكم عسكري للتستر على مجازر أسفرت عن مقتل 5000 شخص، إضافة إلى جرائم تعذيب واعتداءات جنسية ارتكبتها قوات الحرس لقمع الانتفاضة.

جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان

أكدت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” أن ما جرى في كرمانشاه يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، بما فيها المواد 3 و5 و6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت الجمعية على أن القتل الجماعي، والتعذيب الممنهج، والتمثيل بالجثث، وسرقة الأعضاء، ترقى بوضوح إلى جريمة ضد الإنسانية، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة لوقف هذه المجازر الجارية خلف ستار قطع الإنترنت.

موقع المجلس:
في خطوة منسقة رداً على القمع العنيف الذي رافق الانتفاضة الوطنية في إيران، أعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تطال من وُصفوا بـ“صنّاع القمع”، وفي مقدمتهم وزير الداخلية وعدد من القادة البارزين في “قوات الحرس”. ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع إجراءات أمريكية مماثلة استهدفت علي لاريجاني وقيادات أمنية أخرى، في رسالة دولية تؤكد أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومحاولات إسكات المطالب السياسية للشعب الإيراني لن تمر دون محاسبة.

“القائمة السوداء” الأوروبية: وزير الداخلية و“قوات صابرين”

وبحسب مسودة نوقشت داخل أروقة المجلس الأوروبي، يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين لإقرار حزمة عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر بحق 15 شخصية وكياناً.

على رأس القائمة: يتصدر إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، القائمة بصفته الجهة المشرفة على قوى الأمن الداخلي والمسؤول المباشر عن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.
قيادات في “قوات الحرس”: تضم القائمة عدداً من القادة الميدانيين المتورطين في أعمال القتل، من بينهم حيدر ألفتي، قائد فيلق إيلام، وأحمد علي فيض اللهي، قائد “لواء صابرين” التابع لـ“قوات الحرس”، والمتهم بإصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد تجمعات سلمية.

القضاء وأدوات القمع الرقمي تحت العقوبات

ولم تقتصر الإجراءات على القيادات العسكرية، بل شملت أيضاً الجهاز القضائي وآليات المراقبة الرقمية:

التهديد بالإعدام: أدرج اسم محمد موحدي آزاد، المدعي العام للنظام، بسبب دوره في بث الخوف داخل المجتمع عبر التهديد بإصدار أحكام إعدام بتهم فضفاضة مثل “المحاربة”.
شركات المراقبة والتجسس: استهدفت العقوبات مؤسسات وبنى تحتية مرتبطة بالقمع الرقمي، من بينها “منظمة تنظيم اللوائح الإعلامية” (ساترا) لدورها الرقابي، وشركتا “يفتر” و“دوران” المتخصصتان في تقنيات التعرف على الوجوه ومكافحة أدوات كسر الحجب، إضافة إلى “فريق العمل لتحديد المحتوى الإجرامي” المسؤول عن إدارة قطع الإنترنت وعزل الإيرانيين عن العالم منذ 8 يناير.

واشنطن تستهدف “مركز القرار الأمني”: عقوبات على لاريجاني

وبالتزامن مع التحرك الأوروبي، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب 11 قائداً في “قوات الحرس” والشرطة، في ضربة وصفت بأنها تستهدف الدائرة الأمنية الضيقة للنظام.

وضمت القائمة الأمريكية أسماء من بينها نعمت الله باقري، ومحمد رضا هاشمي فر، ويدالله بوعلي، وعزيز الله ملكي، وجميعهم متهمون بالضلوع في إدارة عمليات القمع على الأرض.

دلالات التوقيت

ويرى محللون أن هذا التحرك المتزامن بين أوروبا والولايات المتحدة يعكس تصاعد الضغط الدولي على السلطة الحاكمة في إيران. فمع انتقال الاحتجاجات من مطالب معيشية إلى شعارات تطعن في شرعية النظام ذاته، يسعى المجتمع الدولي إلى زيادة الكلفة السياسية والاقتصادية على قياداته، في ظل عزلة خارجية متنامية واحتقان داخلي متواصل.

أسماء ۹4 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة الأماجد، بينهم ۱5 امرأة و 5 فتيان

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة حتى الآن أسماء 54۳ شهيداً ارتقوا خلال الانتفاضة

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم السبت ۲4 يناير (كانون الثاني)، عن أسماء ۹4 شهيداً آخر من أبطال الانتفاضة الشعبية في إيران، وذلك بعد عملية تدقيق وتثبيت لهوياتهم. ومن بين هؤلاء الشهداء الأبرار، هناك ۱5 امرأة و 5 أطفال وفتيان تتراوح أعمارهم بین ۱۳ و ۱6 عاماً. وبهذا، بلغ عدد الشهداء الذين أعلنت منظمة مجاهدي خلق أسماءهم حتى الآن 54۳ شهيداً، من بينهم 65 امرأة.

قائمة أسماء ۹4 شهيداً آخر من شهداء انتفاضة شهر (يناير):

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 كانون الثاني/يناير 2026

تظاهرات واسعة في زاهدان وراسك وخاش بشعار «الموت لخامنئي»
هجوم الشباب الثوار على قواعد للبسيج ومراكز لقمع الانتفاضة في أصفهان وأراك وشيراز

يوم الجمعة 23 كانون الثاني/يناير 2026، خرج المواطنون البلوش الأبطال في مدن زاهدان وراسك وخاش، عقب أداء صلاة الجمعة، في تظاهرات واسعة مردّدين هتافات مدوّية: «الموت لخامنئي»، «الموت للديكتاتور»، «الموت للبسيجي»، و«هذا العام عام الدم… سقوط سيد علي».

وفي مدينة راسك، ردّد المتظاهرون الغاضبون هتافات «الموت للحرس عديمي الشرف» و«البسيجي بلا شرف».

وفي مساء الخميس ۲۲ ینایر، شنّ الشباب الثوار في مدينة أراك، في حي «غردو»، هجوماً على مركز الشرطة رقم 12 (الرضوي) لمنع نقل المعتقلين من المحتجين، حيث استخدموا مواد حارقة وخاضوا مواجهات كرّ وفرّ، ما أجبر القوات القمعية على إخلاء المركز.

وفي مدينة شيراز، يوم الخميس ۲۲ینایر، وفي ردّ على إطلاق النار العشوائي من قبل عناصر النظام على منازل المواطنين، اشتبك الشباب الشجعان مع القوات الإجرامية التابعة لوحدات مكافحة الشغب، مردّدين شعارات «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور»، وخاضوا معهم مواجهات مباشرة.

كما شهدت مدينة أصفهان يوم الثلاثاء ۲۰ ینایر هجوماً على قاعدة للبسيج في منطقة كوهبايه بواسطة زجاجات حارقة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المرتزقة. وكان لهذه القاعدة دور نشط في قمع وقتل المتظاهرين.

وفي السياق ذاته، أقرّ علي أكبر بورجمشيديان، أمين مجلس أمن النظام، في ۲۱ ینایر، قائلاً: «أكثر من 400 قضاء و100 نقطة في طهران شهدت اضطرابات. وقد أُحرِق 414 موقعاً حكومياً، و749 مركبة شرطة، و120 قاعدة بسيج، و750 مصرفاً».
من جهته قال بزشكيان، رئيس جمهورية النظام: «هذه التطورات لم تعد مجرد احتجاجات، بل تحوّلت إلى مشروع يهدف إلى إسقاط النظام».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 كانون الثاني/يناير 2026

موقع المجلس:
خلال جلسة طارئة، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة23 ینایر2026 ، دان القمع العنيف للاحتجاجات في إيران. وبموجب هذا القرار، تم تمديد ولاية بعثة هيئة التحقيق الدولية المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمدة سنتين، وكذلك تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام ونصف.

وفي الوقت نفسه الذي أدان فيه المجلس القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة من قبل السلطات الإيرانية، دعا إلى إجراء تحقيقات فورية في هذا الشأن.

وقد صوّت 25 بلدًا لصالح القرار، وصوّتت 7 بلدان ضده، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ليتم اعتماد القرار.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مستهل هذه الجلسة أن «آلاف» الأشخاص، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم خلال قمع الاحتجاجات في إيران، داعيًا السلطات الإيرانية إلى «وضع حد لقمعها الوحشي».

**رئيسة بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران: أعداد القتلى صادمة**

أعلنت سارا حسين، رئيسة بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، يوم الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت منذ مساء 18 دي «أسلحة هجومية ورشاشات ثقيلة» ضد المتظاهرين، ما أسفر عن أعداد «صادمة» من القتلى.

وقالت، في كلمة ألقتها عبر الإنترنت وعن بُعد خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المعلومات التي جمعتها البعثة تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، «بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة، الذي أدى إلى القتل والإصابة التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وانتزاع اعترافات قسرية».

وأشارت في معرض حديثها عن تصريحات المسؤولين الإيرانيين، إلى أن السلطة القضائية في نظام إيران طالبت بمعاقبة المعتقلين «في أسرع وقت ممكن ودون أي تساهل»، وهددت بملاحقة «مثيري الشغب» بتهمة المحاربة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكدت سارا حسين: «إن القانون الدولي يفرض علينا اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات، وحماية الأشخاص المعرّضين للخطر، وتهيئة مسار حقيقي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة للأطفال والنساء والرجال في إيران».

—

**مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران**

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل الجمهورية الإسلامية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

وقال، في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن قمع الاحتجاجات في إيران، إنه يطالب كذلك بالتعاون مع لجنة تقصّي الحقائق، وبالسماح للمقررين بالدخول إلى إيران.

وشدد تورك على ضرورة إنهاء القمع في إيران، ووقف عمليات الإعدام، والإفراج عن المعتقلين، مشيرًا إلى أن سلطات الجمهورية الإسلامية حاولت التشكيك في المتظاهرين عبر وصمهم بـ«الإرهابيين».

كما أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تصريحات مسؤولي السلطة القضائية في النظام الديني الحاكم، التي تفيد بأنه «لن تكون هناك أي رحمة» بالمتظاهرين، معربًا عن قلقه من احتمال تنفيذ عمليات إعدام واسعة بحق المحتجين.

وأضاف: «قد يكون القتل في شوارع إيران قد توقف، لكن القمع ما زال مستمرًا».

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن السبيل الوحيد هو الحوار والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني، ولا سيما النساء والشباب والأقليات، معربًا عن أمله في أن تشكّل هذه الأزمة نقطة تحوّل نحو التغيير، وأن توضع مطالب الشعب الإيراني في صدارة الأولويات.