شبکة الفساد في دائرة بیت خامنئي-
تقرير اقتصادي: انهيار مزدوج بين الإفلاس الحكومي والفساد الواسع
موقع المجلس:
تحولت الجلسة البرلمانية الأخيرة في إيران إلى مشهد يكشف حجم التدهور الاقتصادي واستفحال الفساد داخل أعلى مستويات السلطة؛ إذ تبادل النواب والمسؤولون الاتهامات بشأن الإفلاس الحكومي من جهة، واستحواذ جهات نافذة على عشرات المليارات من الدولارات من جهة أخرى.
اعتراف بزشكيان بأزمة الإدارة واستفحال الفساد
في “المؤتمر الدولي للتأمين والتنمية” بتاريخ 4 ديسمبر 2024، عاد رئيس النظام مسعود بزشكيان ليبرز خطورة الأزمة التي تعصف بالبلاد تحت قيادة علي خامنئي، معترفًا بعمق الانهيار الإداري.
وخلال جلسة مساءلة داخل البرلمان بحضور نائبه عارف، مُنحت الحكومة تقييمًا متدنّيًا بلغ 37 من 100. وأكد النائب تاج كردون فشل الحكومة خصوصًا في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن خسائر انقطاع الطاقة في عام 2024 بلغت نحو 303 آلاف مليار تومان.
اجتماع في البرلمان الایرانی و عارف نائب بزشکیان
من جانبه، أقرّ نائب الرئيس عارف بتفاقم المشكلات، موضحًا أن تراكم الديون يمثل أحد أبرز أسباب الأزمات، حيث تطالب شركات الأعلاف الحكومة بحوالي 5 مليارات دولار. ورغم سداد مليار دولار العام الماضي، فقد ارتفع حجم الديون إلى نحو 6 مليارات دولار.
فضيحة: 100 مليار دولار من عائدات التصدير خارج رقابة الدولة
تزامن هذا الاعتراف مع معلومات نشرتها صحيفة “جهان صنعت”، كشفت أن حوالي 100 مليار دولار من عائدات التصدير خلال السنوات السبع الأخيرة لم تتم إعادتها إلى داخل البلاد، أي بمعدل 14 مليار دولار سنويًا؛ ما يعادل 30% من الصادرات غير النفطية.
النائب حميد رسايي ذهب أبعد من ذلك، مؤكدًا أن هذه الأموال استحوذت عليها شركات كبرى في مجالات البتروكيماويات والمصافي والمعادن، المرتبطة بمراكز النفوذ داخل النظام. وأشار إلى أنها احتجزت نحو 96 مليار دولار خارج القنوات الرسمية، واستغلت ذلك لخلق نقص مصطنع في العملة الأجنبية، ما أدى إلى رفع أسعار الصرف وجني أرباح ضخمة.
أزمة المياه تتزامن مع الانهيار الاقتصادي
ترافق هذه الفضائح مع أزمة مياه غير مسبوقة، ناجمة عن عقود من سوء الإدارة والسياسات الفاشلة، ما زاد من حدة الانهيار في البنية التحتية الأساسية.
الصورة النهائية: نهب مُمنهج وإفلاس مُعلن
يتضح من مجمل المؤشرات أن إيران تواجه أزمة هيكلية عميقة:
حكومة بزشكيان عاجزة عن سداد 6 مليارات دولار لاستيراد السلع الأساسية.
البرلمان يمنح الحكومة تقييمًا متواضعًا (37/100)، ويرصد أزمة طاقة بقيمة 303 آلاف مليار تومان.
تقارير رسمية تؤكد احتجاز 96 مليار دولار من عائدات التصدير خارج البلاد عبر شركات مرتبطة بالنظام.
الأزمة لا تتعلق فقط بضائقة مالية، بل تكشف نظامًا منظّمًا من النهب والاحتكار.
فبينما يتعرض المواطن والدولة للإفلاس، تتكدس الثروات في يد شبكات نفوذ مرتبطة بالولي الفقيه وأجهزة السلطة.