مهري حاجي نجاد

تصدير الإرهاب والأصولية جزء لا يتجزأ من إستراتيجية بقاء النظام

خامنئي يعتبر نفسه وصياً على مسلمي العالم ومرجع التقليد لشيعة العالم

تدخل الملالي في المنطقة بسبب أزمات ونقاط ضعف أساسية لديه

البحرين والعراق ولبنان واليمن بلاد يستهدفها “ولاية الفقيه”

عهدية السيد

قالت المعتقلة السياسية السابقة في معتقلات النظام الايراني (1981 إلى 1986) ان تصدير الإرهاب والأصولية جزء لا يتجزأ من إستراتيجية بقاء النظام، مؤكدة ان نظام ولاية الفقيه لا يعترف بالحدود الجغرافية واستبدلها بحدود دينية وطائفية.

وبينت في حوار مع “الوطن” ان خامنئي يعتبر نفسه وصياً على مسلمي العالم والولي الفقيه للمسلمين ومرجع التقليد لشيعة العالم، ويعتبر كل من العراق ولبنان والبحرين واليمن وغيرها مناطق مهمة للنظام.

واكدت ان النظام اليوم في أضعف نقطة له منذ 42 عاماً، ولعل تعيين رئيسي أحد القتلة والمجرمين الرئيسيين خلال مجزرة صيف 1988 يعبر عن شدة ضعفه، مبينة أن تدخل الملالي في المنطقة ليس من موقع القوة وإنما بسبب أزمات ونقاط ضعف أساسية.

وفيما يلي نص المقابلة:

مهري حاجي نجاد معتقلة سياسية منذ عام 1981 إلى 1986، استشهد إخوتها الثلاثة (أحمد، وعلی، وصمد) وزوجها على يد نظام الملالي. وأُعدم شقيقها علي حاجي نجاد في مذبحة عام 1988 في جوهردشت.

“ابتسامة ليلى الأخيرة” هو عنوان كتاب تضمن مذكرات مهري حاجي نجاد من سنوات الأسر في سجون نظام ولاية الفقيه الرجعي والمتخلف.

في هذا الكتاب الذي نشر في 140 صفحة، عبّرت مهري حاجي نجاد بمذكراتها، من جهة، عن أقصى درجات القسوة والكراهية لإنكار الإنسانية وتدميرها، ومن جهة أخرى محاولة إبراز القيم الإنسانية وقدرات الإنسان.

وسُمي الكتاب تيمناً باسم إحدى رفيقتها في السجن ليلى ارفعي (شيدا)، وهي فتاة شغوفة كانت تعمل في القسم الطلابي والتعليمي التابع لمنظمة مجاهدي خلق.

وسُلمت ليلى أرفعي إلى مشنقة الإعدام في أكتوبر 1982 وهي في السابعة عشرة من عمرها بسبب دعمها منظمة مجاهدي خلق من قبل الملالي.

كتاب ابتسامة ليلى الأخيرة

نقرأ في هذا الكتاب عن ليلى:

«ابتسامة ليلى الأخيرة»

“ذات ليلة في يناير 1982، فتح السجان الغرفة وأرسلوا سجيناً جديداً إلى غرفتنا. الأسيرة الجديدة كانت ليلى (شيدا) ارفعي، ذات عيون سوداء وحواجب متواصلة ووجه مبتسم دائماً.

وتعرضت ليلى للتعذيب والاستجواب 15 يوماً قبل أن يتم جلبها لعنبر السجن، وفي الواقع تم إغلاق ملفها وحكم عليها بالإعدام.

في 6 مايو 1982 كنا لا نزال جالسات على مائدة الغداء، وفجأة ظهرت إحدى الحارسات التي تُدعى حسنى في مقدمة الغرفة وأشارت إلى ليلى وقالت: “انهضي!” عانقتها وقبلتها.

لم أصدق أن الجلادة أرادت أن تأخذ ليلى منا ويقطع رأسها. “لم يسمع عن ليلى مرة أخرى، وحتى النظام لم يعلن اسمها”.

وفيما يأتي نص المقابلة مع مهري حاجي نجاد:

– ماذا تعلمتم من تجربة السجن وماذا أعطتكم؟

دائماً ما يظهر لي السجن صورتين، صورة الشجاعة والتضحية بالنفس والمليئة بالحب والأمل لأناس ناضلوا بثبات من أجل الحرية، وفي كل هذه السنوات لن أنسى وجوه الذين أعدموا وهم يصرخون بشعارات الموت للخميني، عاش مجاهدو خلق، وتحية لرجوي. لقد طاروا بخفة مثل الحمام الأسير الذي تم إطلاقه فجأة من أقفاصهم. وكان من الصعب والمؤلم بالنسبة إلينا أن نسمع ونعد كل يوم طلقات ورصاصات الإعدام.

عندما وقف هؤلاء الرجال والنسوة الشجعان على سرير التعذيب في صف الإعدامات الجماعية، وسحقوا بصدورهم العارية عظمة التعذيب والإعدام تحت أقدامهم، شعرت بحالة من الكبرياء والفخر والعزة تجتاح كياني بالكامل.

القانون في سجون الملالي هو شريعة الغاب. إذا كتب المحقق 400 جلدة، فيمكن للمنفذ زيادة 400 إلى 600 جلدة، وإذا كان المحقق قد قرر أنه من الممكن إعدام المتهم فيُعدم. إذاً.

– ما الذي يمكن تخيله الآن أن يحدث في سجون مسالخ هذا النظام عندما يكون السجين والمتهم من فئة النساء؟

لقد كتبت تجربة السجن بإيجاز شديد في كتاب بعنوان (ابتسامة ليلى الأخيرة)، تخليداً لذكرى نفس هؤلاء الأشخاص المحبين المجاهدين، الذين وقفوا بشجاعة في وجه نظام الملالي الإجرامي.

مع عمليات القتل هذه أراد نظام الملالي سحق مجاهدي خلق وإخراجهم من المشهد، لكنه لم ينهزم ويفشل في مخططه فحسب، بل يمكن اليوم رؤية غليان دماء هؤلاء الشهداء في الشوارع في جميع أنحاء البلاد خلال الانتفاضات الشعبية.

– لو نظرتم إلى وجوه الشاه/ خميني/ خامنئي، رئيسي ومريم رجوي ماذا ترى؟

الشاه والخميني وخامنئي هم وجه للبؤس والقتل والقمع والديكتاتورية وسفك الدماء بالنسبة لي ولكل الشعب الإيراني، ورئيسي لا يذكرني بأي شيء سوى حبل المشنقة. هو كان أحد الأشخاص الخمسة الرئيسيين الذين أرسلوا السجناء الأبرياء إلى حافة الإعدام.

وأعدمت فرقة الموت التي كان عضواً نشطاً فيها بفترة وجيزة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من مجاهدي خلق عام 1988 بأمر من الخميني. مريم رجوي هي وجه أمل وحرية وازدهار وابتسامة للشعب الإيراني المنكوب، أملنا الوحيد في حرية وطننا، كما أنها رائدة حركة المقاضاة لدماء شهداء مجزرة عام 1988، وهي مصممة على تقديم مرتكبي هذه الإبادة الجماعية للعدالة.

– بعد السجن.. هل اشتركتم في حركة سياسية للفت أنظار العالم إلى جرائم الملالي؟

تم إطلاق سراحي من السجن عام 1986، وبعد بضعة أشهر بمساعدة مواطنينا الذين دعموا منظمة مجاهدي خلق تمكنت من التسلل خارج إيران والانضمام إلى قواعد مجاهدي خلق في العراق.

منذ اللحظة التي دخلت فيها قواعد منظمة مجاهدي خلق، عرفت واجبي والتزامي بوقف وقتي وطاقتي لإيصال أصوات السجناء الأبرياء، وفضح وكشف القمع والضغط الذي مارسه هذا النظام اللاإنساني على أنصار وأقرباء مجاهدي خلق داخل إيران.

وبعد مجزرة صيف 1988، عندما أعلن السید مسعود رجوي زعیم المقاومة عن بدء حركة التقاضي للمذبحة، وخاصة منذ عام 2016، عندما أعلنت السيدة مريم رجوي حركة المقاضاة على المستوى الدولي، ركزت جهودي الرئيسية على حركة المقاضاة لدماء شهداء مجزرة عام 1988.

– ماذا يعني نظام الملالي بالنسبة لكم وكيف سينتهي؟

بالنسبة لي، هذا النظام لم يكن سوى نظام غير إنساني لم ينتج عن وجوده سوى الدمار في جميع المجالات، وذبح الشباب واضطهادهم، وإنفاق ثروات الشعب الإيراني على تصدير الحروب والإرهاب إلى دول المنطقة والعالم، ونهب موارد هذا البلد وثرواته بالكامل ولم يحصد الشعب الإيراني سوى الجوع والدمار والقتل من وجود هذا النظام. سيتم إسقاط هذا النظام من قبل الشعب الثائر والشباب المتمردين بدعم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانیة، وسيقدم خامنئي ورئيسي وقادة النظام الآخرين للعدالة من قبل الشعب.

– كيف ترين تدخل النظام في البحرين باستهداف أمن البحرين ودعم المعارضة الموالية لإسقاط النظام؟

تصدير الإرهاب والأصولية جزء لا يتجزأ من إستراتيجية بقاء النظام. لا يعترف نظام ولاية الفقيه بالحدود الجغرافية واستبدلها بحدود دينية وطائفية.

ونظرياً وعملياً يسعى هذا النظام لتشكيل الاتحاد الإسلامي أو الخلافة الإسلامية، ولهذا يعتبر خامنئي نفسه وصياً على مسلمي العالم والولي الفقيه للمسلمين ومرجع التقليد لشيعة العالم.

منذ عام 1979 فصاعداً سعى الخميني للهيمنة على الدول الإسلامية، وفي المقام الأول، أمر باحتلال العراق وغزوه.

وبالطبع، تماشياً مع توجهات هذه السياسة تتمتع البلدان التي يشكل الشيعة جزءاً من السكان فيها بيئة أكثر ملاءمة للنظام. وتعتبر كل من العراق ولبنان والبحرين واليمن وغيرها مناطق مهمة للنظام في هذا الصدد.

لكن هناك حقيقة أخرى هي أن تدخل الملالي في المنطقة ليس من موقع القوة وإنما بسبب أزمات ونقاط ضعف أساسية، وكما قال زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي في وقت سابق:

«منذ البداية کانت جمیع تدخلات النظام في دول المنطقة غطاءً للقمع والظلم وعدم قدرة حكومة العصور الوسطى على توجیه القوى المحررة في الثورة المناهضة للملكية باتجاه تحقیق العدالة والحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية».

– هل تعتقدين أن النظام زادت قوته أم ضعفت؟

اليوم، النظام في أضعف نقطة له منذ 42 عاماً، أظهر النظام شدة ضعفه بتعيينه رئيسي أحد القتلة والمجرمين الرئيسيين خلال مجزرة صيف 1988 المعروفة لكل الإيرانيين.

ومنذ انتفاضة نوفمبر 2019 يخشى النظام من اندلاع انتفاضة شعبية، ولم يمض يوم إلا وكان النظام يرى كوابيس اندلاع الثورة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني.

من ناحية أخرى، فإن توسيع الدعم الدولي للحركة للمقاضاة ومواقف السيدة مريم رجوي وعزل النظام يوماً بعد يوم على المستوى الدولي ليس له أي رسالة سوى اقتراب اليوم الذي يتم فيه الإطاحة بهذا النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.

– ما هي تجربتكم مع مجزرة عام 1988؟ كيف تعرضت أو عائلتكِ أو أصدقاؤكِ لها؟ كيف ترين هذه الجريمة وماذا تتوقعين من المجتمع الدولي في هذا الصدد؟

تم إعدام أحد إخوتي، وكذلك العشرات من أصدقائي، تم إعدامهم في مذبحة عام 1988.

وتعرض أخي علي حاجي نجاد، طالب الرياضيات في جامعة كرج، الذي اعتقل عام 1981 لدعمه منظمة مجاهدي خلق، لضغوط شديدة وتعذيب شديد سبع سنوات في أوكار سرية في كرج وفي الحبس الانفرادي في سجن جوهردشت.

ولم يتنازل عن مثله العليا التي تناضل من أجل حرية الشعب الإيراني يوماً واحداً، وحكم عليه بالإعدام من قبل لجنة الموت في محكمة مدتها دقيقة واحدة يوم الأحد 31 أغسطس 1988، وأعدم في قاعة الموت في جوهردشت.

أصدقائي أشرف موسوي 34 سنة – مدرس/ أشرف أحمدي 47 سنة/ آزاده طبيب 23 سنة/ مليحة أقوامي 26 سنة ومنصورة مصلحي وفروزان عبدي ورضية آية الله زاده شيرازي وأشرف فدائي وسوزان حسين زاده وكثير غيرهم ممن أعدموا خلال المجزرة في سجن إيفين وجوهردشت بعد أن قاربت فترة حكمهم على الانتهاء أو أنهوا فترة حكمهم.

وفي الواقع، ارتكبت خلال مجزرة عام 1988 نظام الخميني إبادة جماعية، وهناك عائلات فقدت من 6 إلى 10 أشخاص من أحبائهم وأكثر في هذه المجزرة.

أطفال يعملون في القمامة في ایران :

الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي:
التسارع نحو الفقر المدقع هو سياسة ممنهجة نظمها وقادها تبني خامنئي ووكلائه ضد الشعب الإيراني، وهذا التسارع الذي شمل جميع السلع الأساسية بالإضافة إلى الأرض والإسكان في بلد وصل فيه كارتونة البيض الصغيرة الواحدة إلى 50000 تومان ووصل خط الفقر إلى 12 مليون تومان.

وقد دفع هذا التسارع خامنئي ونظامه إلى نقطة اللاعودة، فهل من الممكن العودة إلى توازن الأسعار؟ وإذا كان هذا التصور بعودة توازن الأسعار غير ممكن فثمة سبب واحد فقط لذلك: النظام والحكومة المسيطران على الأسعار ولا يريدان للشعب أن يتحرر من تحت هذا الحمل الثقيل المهلك لظهورهم.

أطفال يعملون في تقاطعات الشوراع

وعلى هذا النحو فإن مسار قيمة السلع والأراضي والمساكن تتصاعد على الدوام وتزداد ثقلا، والنتيجة الأولى لهذا المسار القائم هي عدم جدوى استبدال الحكومات التي لا يمكنها لعب أي دور أو احراز أي تأثير ذلك لأن هناك مصدرا لإتخاذ القرار يصر على إدامة دائرة سحق الشعب هذه في مكان آخر ألا وهو بيت ولي الفقيه وأذرعه التنفيذية.

الشاهد على هذه الأوضاع هي إعترافات من داخل الحكومة ذاتها، وأفضل الأمثلة على هذه الإعترافات الحتمية هو مقال نشرته صحيفة(مردم سالاري 30 سبتمبر).

اعتراف يدل على أسوأ تدهور لوضعية الإسكان والأراضي في حكومة خامنئي المُعينة، حيث ذكرت هذه الصحيفة امثلة على أسعار المنازل في الفترة السابقة لتعيين رئيسي الجلاد وما بعد تعيينه على النحو التالي:

وتقول”سعر منزل في طهران تجاوز الـ 31 مليون للمتر الواحد، ووفقا لما أعلنه البنك المركزي في أغسطس من هذا العام بلغ متوسط سعر المتر السكني المربع في طهران 31 مليون و 703 ألف تومان والذي إزداد بنسبة 2.4 و 30.5 في المائة على التوالي مقارنة بالشهر ذاته والشهر السابق لنفس الفترة من العام الماضي.

ومثال آخر على هذا يوضح تغلغل الفساد في هيكل النظام والحكومات التي ليست سوى جهات لاعبة في سيرك هذا الهيكل:

“مضت قرابة 6 أسابيع على استلام حكومة رئيسي لمهام عملها، وخلافا لغلوها في بعض شعاراتها لم يتحسن وضع التضخم فحسب بل ساء أيضا” (صحيفةة أفتاب يزد 30 سبتمبر 2021).

وعلاوة على هذا فأن أوضاع الأسعار خلال أقل من شهرين من تصدر الحكومة الجديدة خلق نظرة أكثر ظلاما مما كان عليه الحال في الماضي، تحذر وسائل إعلام حكومية أخرى

ضجة قد يثيرها رئيسي وفريقه الجديد على الفريق القديم كإثارة ضجة حول الاقتصاد والإسكان والمعيشة لمجرد العرض لا أكثر، وتحذر صحيفة ”كار وكاركر الحكومية في عدد 30 سبتمبر 2021 نقلا عن عضو سابق في مجلس الملالي محذرا الحكومة قائلا: “على الحكومة ألا تضيع وقتها في الأعمال الدرامية الإستعراضية”!

وهذا يعني أن حجم ومساحة الاقتصاد التي دمرها الفريق المشترك للنظام والحكومة أكثر طولا وعرضا وأكبر بكثير من مستوى الأميين الحاليين كإبراهيم رئيسي، وهذه هي الفجوة الفاصلة بين الحقيقة وشحن الأجواء الدجلية التي حذرت منها صحيفة أفتاب يزد الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر مسؤولي حكومة خامنئي المعينة .

“النقطة الإعتبارية التي يجب الأخذ بها هنا أنه ليس لدى هذه الحكومة فرصة للحديث عن العلاج كحكومة روحاني، فقد طفح الكيل وأمتلىءالمجتمع صبرا.”

إن الصورة التي يعرضها نفس عضو المجلس هذا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إيران تدلل فقط على ساحة معركة تم تحديدها بين الشعب وحكم ولاية الفقيه، والإنتباه إلى أن:

“غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن القدرة الشرائية للناس لم تتدنى إلى هذا الحد من قبل، وأن لمرونة وطاقة وتحمل الناس حدود، وعندما يرى الناس أن ليس لديهم ما يخسرونه فإنهم لا ينتظرون منا السماح لهم بالاحتجاج أو رفضه” (المصدر نفسه).

تكشف هذه الأمثلة تحديدا عن سياسة ثابتة وهي محاولة خامنئي الشاملة لسحق وتدمير الشعب الإيراني، وبالتالي فإنها تشير إلى إحداثيات بين الشعب والحكومة، فالسلطة تنظم وتجهز الفقر وتسارعه به وحماية لنهجها هذا وضعت أساليبها القمعية كالحبس والإعدام والترحيل، واختطاف وقتل المتظاهرين الذي بلغ منتهاه.

وتحول كل هذا إلى مجازات ديناميكية تلقائية، واضطرار النظام إلى تعيين فريق من الجلادين، والآن مع الفقر وارتفاع الأسعار وسياسة سحق قدرات الشعب يسعون إلى إيقاع مجازات أكبر ضد النظام وهي من نتاج ومظاهر وعواقب ومحاذير الأجواء السياسية والاجتماعية الفعلية في إيران والتي اعترف بها عضو مجلس نظام الملالي السابق متخوفا ومرتجفا من وقوع سوء العواقب بقوله: ” لم يبقى لدى الناس ما يخسرونه، ولن ينتظرون موافقة أحد على انتفاضتهم.”

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
ذهب رئيسي السفاح إلى مدينة ياسوج ومحافظة كهكيلويه وبوير أحمد لمواصلة عرضه المسرحي المضحك بعنوان “السفرات المكوكية للمحافظات”، لغرض خداع الناس وتهدئة الغضب الاجتماعي المؤقت، لكن في نفس المشاهد التي تم ترتيبها مسبقًا، عندما وصل موكبه إلى منطقة تنكه سرخ في بويرأحمد، قام المواطنون المتذمرون المحتجون بقطع الطريق على موكبه.

أصبح الوضع حرجا حيث أجبرت وسائل الإعلام الحكومية على نقل الحادث رغم عمل التقليل من أهمية شأن الحادث وتصغيره: “الناس الغاضبون والقلقون سدوا موكب الرئيس رئيسي وكان الناس غاضبين للغاية ومنزعجين!” (إيرنا – 1 اكتوبر).

الأمر نفسه حدث أثناء زيارة رئيسي الجلاد لمدينتي إيلام وطبس، وأظهرت الصور التي نشرها المواطنون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي ثورة الغضب والكراهية لدى الجماهير ضد رئيس نظام النهب.

هذه تمثل مظاهر من معاناة الناس من ضغوط اقتصادية ومعيشية ساحقة ومن جانب أخر تظهر أن ممارسات النظام الإرهابية والقمعية في ظروف سيادة الفقر وارتفاع الأسعار أصبحت عديمة الجدوى.

وفي نهاية عهد روحاني الذي كان الفقر والغلاء يضرب كل مكان؛ كان رئيسي الجلاد يطلق وعودا بتحسين الظروف المعيشية وقلب دورات الاقتصاد! بالطبع، لم يقل أبدًا مطلقًا كيف وبأي آلية!

والآن، بعد نحو شهرين من وصوله، وصل معدل التضخم إلى 45 و 8 أعشار بالمئة في أيلول وحده، مع تقليل الأرقام في إحصاءات النظام، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. زاد عدد العاطلين عن العمل في البلاد بأكثر من مليون و 310 ألف شخص مقارنة بصيف العام الماضي (صحيفة فرهيختكان – 2 أكتوبر).

والغلاء يضرب البلاد لدرجة أن متوسط التكلفة السنوية للأسرة قد زاد من 40 مليون تومان في عام 2018 إلى أكثر من 63 مليون تومان هذا العام؛ وان أجور العمال (فقط إذا تم دفع أجورهم) تلبي 30٪ فقط من الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للأسرة (صحيفة كار وكاركر – 2 أكتوبر)؛ فيما وصل سعر البيضة إلى 2000 تومان، وارتفع سعر اللحوم الحمراء، وفقًا للإحصاءات الرسمية، 12 مرة في العقد الماضي. لقد وصل الوضع إلى درجة أن إعلام النظام يعترف أيضًا: “الأمن الغذائي للناس في خطر!” (صحيفة همدلي – 2 أكتوبر).

في هذه الحالة، أخذ خامنئي الصمت ورئيسي أخذ يتجول في المحافظات بإطلاق وعود كلامية باستخدام “إن شاء الله” و”لابد”.

حذر خبراء وعناصر النظام ووسائل الإعلام التابعة للتيار المهزوم المحذوف مرارًا وتكرارًا من أن الوضع سيء و “يمكن للناس أن يتحملوا إلى حد ما وعندما يرون أنه ليس لديهم ما يخسرونه، فإنهم لا ينتظروننا للسماح لهم بالتظاهر! (جلودار زاده، عضوة سابقة في مجلس شورى النظام – 30 سبتمبر).

ويوصون النظام الخضوع لتجرع كأس السم في المفاوضات في فيينا باعتباره السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع.

كما يدرك خامنئي أن هذا هو الخيار الوحيد، حتى لو تم احتواء بعض الأزمات الاقتصادية. لكنه يعرف جيدًا أيضًا أن الذهاب إلى طاولة المفاوضات لتجرع السم يعني فقدان مكونات قوة النظام البالي وانهيار أركان سلطته؛ وبما أنه لديه خط أحمر واحد، وهو الحفاظ على هيمنته، لذلك على الرغم من الفرص الذهبية على مدى الأشهر الثمانية الماضية للتعامل مع الغرب ورفع العقوبات، فهو لم تفشل في استخدامها فحسب، بل كان دائمًا تحت عبء وطأة التفاوض، سواء مع 4+1 أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذه هي نفس أزمة انعدام الحيلة في نظام انتهى عمره ويواجه خطرا وشيكا بحدوث انتفاضة كبرى.

صحيفة لوتان السويسرية 29 سبتمبر 2021
الکاتب – موقع المجلس :
على سويسرا أن تواصل ملاحقة قتلة كاظم رجوي. يفتح حكم المحكمة الفيدرالية آفاقًا واسعة لإجراء تحقيق في سويسرا

تستأنف التحقيقات القضائية في اغتيال المعارض الإيراني كاظم رجوي، الذي قُتل أثرإطلاق النار في كوبة 24 أبريل 1990 على يد فريق مرسل من طهران. تمكن شقيق الضحية من الحصول على أمر من المحكمة الجنائية الفيدرالية لتوسيع تحقيقه في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

في حكم صدر في 23 سبتمبر / أيلول، استأنفت المحكمة الجنائية الفيدرالية الاستئناف الذي طلبه شقيق الضحية. تم إلغاء حكم المحكمة الفيدرالية وطُلب من المحكمة النظر في الأمر.

ما يرضي ”رفاييل جاكوب“ و”نيلس دو دارديل“ تمامًا محامي المدعي (كما يقولون): «يضع هذا الحكم في النهاية حدًا للإجراءات التقييدية التي اتخذتها محكمة العدل الفيدرالية، والتي منعت سويسرا من الوفاء بالتزاماتها في ملا حقة الجرائم بموجب القانون الدولي».

وأضاف المحامون أن «النتيجة المباشرة لهذا الحكم هي استئناف التحقيق في مقتل كاظم رجوي. هذا هو أول تحقيق في سويسرا في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وذكر المدعي في عريضته للشكوى أن إعدام كاظم رجوي لم يكن عملاً منعزلاً على الإطلاق، بل “في سياق المجزرة المستمرة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 والإعدام المنهجي خارج نطاق القضاء للمعارضين في السنوات اللاحقة.

وبحسب شقيق الضحية، هذه كانت سياسة السلطات الإيرانية (النظام) في أعلى المستويات.

وقضت المحكمة بأن اغتيال كاظم رجوي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان لاجئًا سياسيًا في سويسرا منذ عام 1981، في عام 1982 أو 1983 ، صدر قرار عن علي فلاحيان وزير الإعلام في الجمهورية الإسلامية آنذاك. وكانت القوات العاملة قد سافرت إلى سويسرا ثلاث مرات بين أكتوبر 1989 وأبريل 1990 لتنفيذ هذه الجريمة. في الرحلة الأخيرة، قام فريق مكون من 13 عضوًا بجوازات سفر

«المأمور في الخدمة» بمراقبة المعارض كاظم رجوي لعدة أيام قبل نصب كمين له. وأصيب كاظم رجوي برصاصة من رشاشة يدوية عيار 9 ملم في 24 أبريل 1990.

صدر في عام 1982 أو 1983 من قبل علي فلاحيان، وزير المخابرات في الجمهورية الإسلامية آنذاك. بناء على تحقيقات محققي وو وصدر الأمر. (القوات القائمة بالوكالة) كانت قد سافرت إلى سويسرا ثلاث مرات بين أكتوبر 1989 وأبريل 1990 لتنفيذ هذه الجريمة.

في الرحلة الأخيرة، قام فريق مكون من 13 عضوًا بجوازات سفر “ضابط الخدمة” بمراقبة الخصم لعدة أيام قبل نصب كمين له. في 24 أبريل 1990 تم استهداف كاظم رجوي بمسدس عيار 9 ملم.

وغادر الجناة أرض سويسرا في غضون ساعات كما ذكر القضاة.

واستنتجت محكمة ”وو“ في تحقيقها إلى أن سياسة القضاء على المعارضة انتهجها مسؤولون إيرانيون (النظام) بين عامي 1987 و 1993. ونُفِّذت عمليات اغتيال في هامبورغ وفيينا وجنيف ولندن ودبي وباريس. وأخذ علي فلاحيان حكمًا دوليًا من قبل المسؤولين القضائيين الألمان في عام 1996، ومن قبل الأرجنتين في عام 2003، ومن قبل سويسرا في عام 2006.

واستخلصت المحكمة الجنائية الفيدرالية إلى أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الظروف يمكن اعتبارها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، لأن مقتل كاظم رجوي حدث في سياق عمل استراتيجي عام.

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
في الوقت الذي یعاني الشعب الإيراني من اللقاحات المشبوهة المفروضة من قبل النظام
أعلنت وزارة الصحة لـ النظام الإيراني ، الأربعاء، فجأة في بيان، أنه “لا يوجد قرار باستيراد لقاح فايزر من أي دولة”. بينما وفي وقت سابق تم الإعلان خلال صخب إعلامي أنه سيتم استيراد مليوني جرعة من لقاح فايزر من بلجيكا (وكالة أنباء تسنيم الحكومية – 21 سبتمبر/أيلول).

كما أعلن وزير الصحة عين اللهي في وقت سابق عن استيراد عدد محدود من لقاحات فايزر للأمهات الحوامل. ولكن بعد ذلك، تراجع الوزير نفسه من قراره وأعلن “القرار السابق باستيراد لقاح فايزر لاستخدامها من قبل المرأة الحامل قد أُلغي!” (جريدة جهان صنعت الحكومية، 30 سبتمبر). ويجب على النساء الحوامل استخدام نفس لقاح سينوفارم الصيني.

في حين صرح خبراء النظام أنه “حتى تثبت الأدلة القاطعة أن اللقاحات المتوفرة في إيران آمنة، لا يوصون بحقن هذه اللقاحات للحوامل … حتى قالت مينو محرز، الباحثة الرئيسية في لقاح بركت، إن: “لقاح فايزر” جيد جدا وأنصح الطاقم الطبي والحوامل بحقن لقاح فايزر”.

الآن، يجب التساؤل ما سبب تغيير وزارة الصحة في النظام فجأة مسارها في أيام معدودة منتهكة أقوالها ووعودها؟ طبعا لا توجد مصداقية في كلمات ووعود النظام وقادته، وبالنسبة لهم فإن إنكار ما قالوه وأعلنوه ليس قبيحاً، بل هو ديدنه واسلوبه المعروف.

غير أن تلميح بعض صحف النظام إلى القضية قد يكون مفيدًا في هذا الأمر.

في مقال كتبه خبير صحي يدعى محبوب فر، أشارت صحيفة جهان صنعت في 30 سبتمبر إلى “إحجام الشعب الإيراني عن حقن اللقاحات المتاحة” وأكدت إلى أن هذه اللقاحات في مرحلة الدراسات التجريبية والسريرية…

يشير نفس المنفذ الإعلامي إلى “عدد الحقن اليومية غير المستخدمة بنحو مليون في مدن مختلفة، وكذلك بين القرويين والعشائر”، الأمر الذي تسبب في عدم حسم قضية اللقاحات وانتهاء صلاحية ملايين لقاحات كورونا الصينية في المستودعات الجمركية وجامعات العلوم الطبية في المحافظات.

بهذه الطريقة، في حالة اللقاحات، ندرك جيدًا حقيقة عدم ثقة الناس بالنظام أيضا. كما تعترف حتى صحف النظام اليومية: “خلال الـ 20 شهرًا التي مرت على توسيع كورونا في إيران ؛ ولأسباب غير معروفة أصبح لقاح كورونا أداة سياسية للسياسيين”. (صحيفة جهان صنعت 30 سبتمبر)

ما تسميه الصحيفة “أداة سياسية” هو سياسة النظام لاستغلال كورونا كحاجز أمام انتفاضة الجماهير الناقمة بقتلهم في أعداد كبيرة جراء ذلك، لكن الهلع الذي اصيب النظام به ومحاولاته لإلقاء اللوم على المواطنين في انتشار كورونا بسبب امتناعهم عن تلقي جرعات اللقاحات المشبوهة المفروضة من قبل النظام وهذه علامة على موجة ارتداد المؤامرة على النظام نفسه في انتهاء مرحلة استغلال كورونا من قبل السلطة.