کتابات – محمد حسين المياحي:
مع مناقشة مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الماضي وحتى الجمعة المقبل، مشروع قرار يدين النظام الايراني، ولاسيما بعد أن ضاقت البلدان الغربية ذرعا بمماطلات ومراوغات النظام الايراني فيما يخص الرد على تساٶلاتها حول إکتشاف اليورانيوم في ثلاثة مواقع، سارع النظام الايراني وقبل صدور أي قرار بإدانته الى التأکيد على رفضه لمشروع القرار وإنه سيرد على أي قرار من هذا النوع.
طوال ثلاثة عقود من المفاوضات والتواصل مع النظام الايراني فيما يخص برنامجه النووي وعدم تحقيق أية نتيجة حاسمة، صار واضحا بأن النظام ليس يماطل فقط وإنما حتى إنه لايريد أبدا حسم موضوع برنامجه النووي وفي کل دورة محادثات جديدة يعتمد أساليب اللف والدوران والمراوغة والتي صار يجيدها ويتمادى في إستخدامها في کل مفاوضات يجريها.
المشکلة الحالية مع النظام الايراني هي مشکلة حقيقية ذلك إن المفتشين الدوليين للوکالة الدولية للطاقة الذرية، قد إکتشفوا آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية ومع إنهم قد وجهوا الاسئلة للنظام الايراني وفي ثلاثة جلسات مختلفة بخصوص ذلك، لکنهم لم يتلقوا لم يتلقوا أية إجابة بل ظل النظام الايراني کعادته يسعى لإشغال الوکالة الدولية للطاقة الذرية بأمور ومسائل أخرى لاعلاقة لها بأصل الاسئلة المطروحة، وبطبيعة الحال يجب علينا أن لاننسى بأن هذا النظام قد أدخل المفاوضات النووية في مطب مطالبته بشطب حرسه الثوري من قائمة الارهاب، وهو أمر خارج موضوع المفاوضات لکنه أصر على ذلك حتى جعله شرطا، وبذلك فإن الذي يتوضح هو إن النظام يسعى مجددا لإستخدام العامل الزمني من أجل تحقيق أهدافه من خلال جعل إطالة المفاوضات وسيلة من أجل تحقيق غايته.
الملفت للنظر هو إن البلدان الغربية التي سارعت من أجل إتخاذ إجراءات إستثنائية ضد العراق وليبيا على خلفية برامج اسلحة الدمار الشامل لديهما والتي تعاونا الى أبعد حد وحتى إن برامجهما لم يصل أبدا الى مستوى الخطورة التي بلغها برنامج النظام الايراني، فإنهم وکما يبدو واضحا يتعاملون بسعة صدر وصبر ملفت للنظر مع النظام الايراني على الرغم من إن الاخير قد أثبت کذبه وخداعه وتمويهه لهم.
اللغة التي تتعامل بها البلدان الغربية مع النظام الايراني بخصوص برنامجه النووي، هي لغة غير مجدية بالمرة وقد أثبتت عقمها طوال العقود الثلاثة الماضية، والحقيقة التي يجب على البلدان الغربية أن تعيها وتضعها في حسبانها هي أن الطريقة الوحيدة لوقف مشاريع الأسلحة النووية لهذا النظام هي إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الست، وتفكيك المواقع النووية وأنشطة التخصيب التابعة للنظام بالكامل، وإجراء عمليات التفتيش في أي وقت وفي أي مكان.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
إيران ليست مكانا للديكتاتورية، والشعب الإيراني يريد حكومة وطنية وشعبية، وهذه هي قاعدة النضال في الماضي والحاضر وهي حجر الزاوية في حكومة الدولة المستقبلية، حجر زاوية يجمع كل شرائح الشعب الإيراني بمختلف أطيافهم القومية والدينية والسياسية.

وعلى الرغم من أن هذه القاعدة قد وحّدت الشعب الإيراني حول نفسه إلا أنها على الجبهة المعاكسة قد قربت النظام الديكتاتوري الحاكم وبقايا الديكتاتورية السابقة من بعضهما البعض واصطفوا في مواجهة الشعب الإيراني ويسعى كل منهم بطريقة ما إلى بقاء نظامٍ ديكتاتوري! وتسعى الأولى إلى ذلك بالقمع والإعدام والقتل والترهيب والاغتيال والجريمة والنهب، وتسعى الأخرى من خلال مساندة الأولى تحت شعار الرفض والمعارضة نفاقا ورياءا مع الأولى! الأمر الذي زاد من التعقيد واليقظة في مسار الحركة.

بالطبع هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد الموقف، لكن هذا هو السياق الحقيقي للتطورات التي تجري الآن فيما يتعلق بإيران في مواجهة نضالات الشعب الإيراني، فهناك منظمة ريادية تحظى بدعم الشعب منذ فترة طويلة ولعبت دورا محوريا في تشكيل مقاومتها وكذلك في تكوين المنافس الوحيد لنظام ولاية الفقيه الديكتاتوري ألا وهو “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.

إقدام تاريخي وهام

وفي إقدام تاريخي وغير مسبوق نشر هذا المجلس عن أسماء أكثر من 33 ألف موظف في هیئة سجون نظام ولاية الفقيه تضمنت رؤساء ومحققين وعناصر مخابرات وجلادين وسيافين منفذين للأحكام إلى جانب 22 ألف صورة أثارت غضب رؤوس النظام، وبالطبع لم يكن هذا الكشف أول كشف للمقاومة الإيرانية ضد النظام الحاكم فقد سبق هذا أن كانت هذه المقاومة الإيرانية أول من فضح المشاريع النووية للنظام على مستوى العالم، وهو الإقدام الذي لاقى تأييدا وترحيبا من قبل أعلى كبار المسؤولين الحكوميين في الدول العظمى بالعالم، وهي أي المقاومة الإيرانية إن لم تفعل ذلك لأصبح المجتمع الدولي الآن في ظروف مؤلمة للغاية.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أعلن في كشفه قائلا: “إن هيئة السجون هي إحدى أفظع أجهزة الفاشية الدينية التي تحكم إيران بالقمع والتعذيب والإعدام وأكثرها إجراما، وفي أعقاب إعراب الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مخاوفها في قرارها الثامن والستون الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والصادر في 16 ديسمبر 2021، وقد أراد “مسؤول لجنة الأمن ومكافحة الأرهاب بالمجلس جمع الحقائق المتعلقة بسلطة الجلادين القضائية في إيران وبشكل خاص حول ما جرى ويجري في سجون هذا النظام وإتاحتها لعامة الناس والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ليعرف العالم ماذا يجري في ايران.”

وقد تضمن هذا الكشف أسماء (1169) شخص من مكتب منظمة سجون السلطة القضائية لنظام ولاية الفقيه من بينها 223 من الرؤساء والقادة، وجلادي المخابرات، ومنفذي الأحكام تحت يافطة خبراء، وموظفي المقر المركزي في طهران مع أرقام التليفونات المباشرة والداخلية وأرقام الفاكس و100 لوحة مصورة عن سلطة ولاية الفقيه القضائية في 23 محافظة إيرانية، وكذلك أسماء 2273 شخصا من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سلطة ولاية الفقيه القضائية.

وفي أحد النماذج عن القوائم التي تم الكشف عنها أعلاه قوائم “سرية للغاية” تضمنت سجناء انتفاضة الشعب الإيراني ضد الحكومة، ووفقا لهذه القوائم تبين أنه حتى يوليو 2020 كان هناك 267 سجنا ومعتقلا ومعسكر تأهيل وإصلاح يعود لمنظمة مصلحة سجون النظام، وأن لدى قوات الشرطة 159 معتقلا، و147 معتقلا مستقلا لوزارة المخابرات.

وبحسب إحصاءات مكتب السجون، ينتظر 5197 شخصا تنفيذ أحكامٍ بالإعدام أو القصاص بحقهم، وأن هناك 107 أشخاص حُكِم عليهم ببتر الأعضاء، وحُكم على 51 شخصا بالرجم، و60 إعداما دون سن الـ 18 عاما سنة 2020، وأن قوائم أسماء الـ 5370 سحينا المحكوم عليهم بالإعدام أو القصاص في سجون ولاية الفقيه تضمنت عناصر متعددة من بينها إدراج القضايا السياسية بين قوائم الجرائم العادية.

ويقول المجلس الوطني للمقاومة في كشفه أنه يوجد بالوقت الحاضر أكثر من 48 ألف سجين “لم يحسم أمرهم بعد” وأن عدد “السجناء الأجانب” 5398 سجينا.

وفي عملية الإفشاء هذه تم ذكر قائمة أسماء 12 مليون سجينا من اجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون إيراني (من 20 يونيو 1981 إلى 6 مايو 2022) من بينهم (579015) سجينة، وجريمة 8762 سجينا منهم منذ يناير 2018 وما بعدها هي تهمة إهانة الولي الفقيه والمشاركة في أعمال شغب وإحراق وتدمير لافتات ولافتات لأجهزة ورؤوس النظام”.

وبحسب “تقرير سري وغير قابل للنشر” قد أُعِد في سبتمبر 2015 خصيصا “لأعضاء حكومة روحاني فقط ” أن ما يقرب من 600 ألف سجين يدخلون السجون سنويا وأن 2.400.000 ألف أسرة من عوائلهم تعاني من مشاكل وقضايا عديدة، وأُعلِنَ في عملية الإفشاء هذه عن أحدث جدول مشفر لـ 325 سجنا ومعتقلا لمنظمة السجون في سلطة الجلادين القضائية في 31 محافظة.

مرحلة هجوم الشعب على الديكتاتورية

في مرحلة الهجوم على الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران القائمة وتصاعد أصداء شعارات الإطاحة بالدكتاتورية في أرجاء المجتمع والإستيلاء على الفضاء العام بالمدن وبالتوازي مع عمليات الإفشاء هذه التي تقوم بها المقاومة لم يمضي يوما إلا وقامت فيه وحدات وأنصار المقاومة في جميع أنحاء إيران بالإستيلاء على شبكات السيطرة والكاميرات.

وفي عشية الذكرى السنوية لموت خميني في 2 يونيو 2022 قامت وحدات المقاومة البطلة من خلال عملية واسعة النطاق بالإستيلاء على كاميرات السيطرة في بلدية طهران ونظام “تهران من” وكاميرات المراقبة بقبر خميني، ومقر رئيسي الجلاد، ووزارة المخابرات، وما يسمى بـ الحرس، وقوات الشرطة القمعية ومقبرة بهشت زهراء ومجموعها 5138 كاميرا تم إخراجها عن السيطرة، وعلى الرغم من أن هذه الكاميرات كانت تحت سيطرة بلدية طهران إلا أنها في الواقع لخدمة مكتب الولي الفقيه علي خامنئي، وإبراهيم رئيسي رئيس جمهورية الملالي، وقوات الحرس التي هي أداة الكبت والقمع الرئيسية.

بدأت انتفاضة الشعب الإيراني الوطنية العامة ببداية عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبلغت ذروتها بانهيار مبنى متروبل في أبادان ، وتم فضح دور حرس خامنئي في هذه الجريمة.

وكان لهذه العمليات الأثر المهم للغاية كونها حدثت في خضم هذه الانتفاضات وبالتزامن مع ذكرى موت خميني الدجال، وقد حدث ذلك أثناء جاهزية قوات النظام وكانت في الواقع ضربة قوية لجدار الرقابة والكبت الذي تمارسه حكومة الملالي.

الشعب ينتصر على الديكتاتورية!

اتحدت فلول نظام محمد رضا شاه بهلوي في مثل هذا الظروف الخطيرة والمصيرية مع النظام المتحكم في إيران وأصبحوا صوتا واحدا، وبحسب قول زعيم الثورة الشعبية الإيرانية السيد مسعود رجوي ” ثبت أن العدوّ كان هنا وأنهم يكذبون ويطلقون هراءات بأن العدوّ في العراق أو في أمريكا. الملالي وحثالة نظام الشاه يريدون إقناع الشعب الإيراني بالتخلي عن فكرة الثورة [من جدید] وإسقاط الاستبداد والتبعية! لقد أخطأتم قبل 44 عامًا عندما نهضتم ضد ديكتاتورية الشاه وجلّادي السافاك! قبل 120 عامًا، أخطأ آباؤكم أيضًا عندما تمرّدوا على سلالة القاجار!

الآن ما فات مضی، لكن تعلّموا العبرة واقبلوا بخامنئي والاستبداد الديني. تجنّبوا العنف وتخلّوا عن فكرة إضرام النار في حكم الملالي ومظاهره. كونوا في حسرة في ندم الماضي، وارتضوا بالحكم الحالي، لكن لا تفکّروا فی نظام مستقبلي..”، وأضاف السيد مسعود رجوي أن جيلنا “وبرفع راية “لا للملالي ولا للشاه” أطلق جیلنا نداء الحرية وقاوم. لیست هناک أیة قوة في العالم تستطيع منع انتفاضة الشعب الإيراني وانتصاره.”

بالنظر إلى تطورات الأشهر القليلة الماضية نشهد حقيقة قيام معركة شرسة لجبهتين متعارضتين حول إيران من جهة، في إحدى الجبهتين نجد ديكتاتوريتي الشاه والملالي وداعميهم الإستعماريين ومن سماتها البارزة العداء للسيادة الوطنية والشعبية، وعلى الجبهة الأخرى تقف المقاومة والشعب الإيرانيين بشعار “لا الشاه ولا الملالي”، وقد عقدوا العزم على إلقاء دكتاتورية الملالي في مزبلة التاريخ وإستحضار أقوال ومطالب الشعب إلى سدة السلطة وإعادة إيران إلى مكانها الحقيقي في المجتمع الدولي. وسنشهد تصاعدا في ذروة مشهد الأحداث بشهر يونيو من هذا العام!

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
طلب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النظام الإيراني التعاون الكامل لإنهاء لعبة القط والفأر، التي استخدمها الملالي عامًا ونصف العام للمماطلة، من أجل الوصول إلى القنبلة النووية، مستفيدًا من سياسة الاسترضاء الغربية.

يعد الطلب مؤشرا على وصول الولايات المتحدة واوروبا إلى قناعة بخطورة التهديد النووي الإيراني، وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق، مما يدفع المراقبين إلى ترجيح إطلاق رصاصة الرحمة على فرص إحياء الاتفاق النووي.

جاء طلب مجلس المحافظين بعد تلقيه رسائل منفصلة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تفيد بعدم الاستعداد للاستجابة لمطالب خارج إطار الاتفاق النووي من بينها إزالة الحرس من قائمة الإرهاب، وضرورة توقف الملالي عن المبالغة في طلباتهم، ولم تخل الرسائل من إشارات إلى أن التخصيب بنسبة 60٪ يعني وجود هدف عسكري.

ويظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجه إلى مجلس المحافظين إحباطها من الطريقة التي يتعامل بها النظام لا سيما وأنه أوقف عمل كاميرتين نصبتا بموجب الاتفاق النووي.

تؤكد المقاومة الإيرانية منذ فترة طويلة وبشكل متكرر على ضرورة التعامل بحزم مع نظام الملالي، وتحذر من التنازلات التي تجعله أكثر جرأة، حيث أكدت الرئيسة المنتخبة للمقاومة مريم رجوي منذ بدء مفاوضات الملف النووي على أن الطريقة الوحيدة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم هي إحالة الملالي إلى مجلس الأمن، وتنفيذ قرارات العقوبات، والتفتيش في أي وقت وفي أي مكان.

وتشير إلى أن المشروع النووي الذي كلف حتى الآن 2 تريليون دولار يتعارض تمامًا مع مصالح الشعب الإيراني، ويريده خامنئي لضمان بقاء حكمه، مما يضع تاخير إعادة القضية إلى مجلس الأمن في سياق الامتيازات التي تقدم لنظام الملالي، والمخاطر التي تتهدد المجتمع الدولي.

وتركز المقاومة في مطالباتها وشروحاتها للقضية على أربعة عقود من سياسات القتل والتدمير التي اتبعها نظام ولاية الفقيه بعد استيلائه على الحكم.

أثبت طلب مجلس المحافظين مجددًا صحة رؤية المقاومة، مما يكرّس ضرورات إبداء الحزم والصرامة في التعامل مع النظام، ويدفعنا إلى تجديد المطالبة بما طالبنا به سابقا، ويملي على المجتمع الدولي التوقف عن سياسة استرضاء الملالي.

صوت کوردستان – سعاد عزيز:
قصة بلا نهاية! هکذا توحي الاحداث والتطورات الجارية بين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريکية فيما يخص البرنامج النووي الايراني، وإذا ماتأملنا مسار عمليات التفاوض الغربي مع طهران إبتداءا من المفاوضات التي شرعت بها وفد الترويکا الاوربية في عام 2003، ونجم عن إتفاق ولد ميتا في عام 2004، فإن محادثات 5+1 مع طهران في جنيف، التي أعقبت ذلك، والتي أسفرت عن الاتفاق النووي للعام 2015، وهو الاتفاق المثير للجدل والذي لم يبعث على الراحة والطمأنينة بالنسبة لدول المنطقة وأصبح بمثابة الميت أيضا بعد الانسحاب الامريکي من الاتفاق النووي في عهد ترامب، ومن ثم بدأ في عام 2021، محادثات 4+1 مع طهران في فيينا، بمشارکة غير مباشرة من واشنطن وطوت 8 جلسات من دون نتيجة، وإن التمعن فيما قد آل إليه الامر، يبدو وکأنه وصل الى طريق مغلق للطرفين!

بعد فاصل إصرار النظام الايراني على شطب الحرس الثوري من قائمة الارهاب وجعله شرطا في المفاوضات والذي إنتهى في النتيجة کزوبعة في فنجان، فقد بدأ فاصل عثور مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية على مواد يورانيوم في 3 أماكن سرية، وکما أرهق النظام الايراني الغرب بخصوص إصراره على التمسك بشطب الحرس الثوري من قائمة الارهاب کشرط، فإنه يبدو واضحا بأن الغرب بات يمسك طهران من موضع الالم بجعله موقف الکالة الدولية للطاقة الذرية هذا مستندا ومنطلقا لحصر طهران في الزاوية الحرجة.

أحيانا ومن کثرة تبادل الادوار بين الطرفين تبدو المحادثات النووية بين الطرفين أشبه ماتکون بالکر والفر أو أحيانا أشبه بلعبة الثعبان والسلم، والاهم في الموضوع هو إن الطرفين مع کثرة تهديهما ووعيدهما ضد الآخر بإنهاء المفاوضات وإطلاق رصاصة الرحمة عليها، ولکنهما لم يفعلا ذلك وحتى يبدو إنهما لايريدان أن يفعلا ذلك وأن يستمرا في هذه المفاوضات التي صارت أشبه باللعبة المملة من کثرة التکرار، ولکن من الواضح إن الحقيقة التي من المهم جدا على الغرب الانتباه إليها هي إن النظام الايراني هو المستفاد لحد الان ذلك إنه يواصل نشاطاته السرية على قدم وساق.

الملفت للنظر إنه وبعد أکثر من ثلاثة عقود من ممارسة الکذب والخداع واللف والدوران من جانب النظام الايراني فيما يتعلق بالجانب العسکري من برنامجه النووي، فإنه من المثير للسخرية إنه ومع الاجتماع الاخير الذي إنعقد لمجلس الادارة للوکالة، لم يکن هناك من أي تصميم واضح من جانب 35 دولة عضوا في الوکالة على إدانة النظام الايراني، ومن دون شك فإن الذي يبدو واضحا جدا هو إن الطريقة الوحيدة لوقف مشاريع الأسلحة النووية للنظام الايراني هي إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الست، وتفكيك المواقع النووية وأنشطة التخصيب التابعة للنظام بالكامل، وإجراء عمليات التفتيش في أي وقت وفي أي مكان، ومن غير ذلك فإن المسألة ستبقى کما قلنا مجرد لعبة کر وفر أو حتى بمثابة جدل بيزنطي بين الطرفين!

لم تتخل الفاشية الدينية في إيران عن مشروع السلاح النووي كضامن لبقائها وتحتاجه بشكل خاص لأنها محاصرة في الانتفاضات. هذا جزء من مهمة إبراهيم رئيسي.

يجب إغلاق المواقع النووية ومواقع التخصيب وإجراء عمليات تفتيش غير مشروطة

بعد صدور قرار مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية صرّحت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السیدة‌ مريم رجوي قائلة: “رغم أن القرار خطوة إلى الأمام، إلا أنه لا یکفي إطلاقاً لضمان المصالح العليا للشعب الإيراني في مواجهة النظام الإيراني.

اقتربت الفاشية الدينية في إيران من إنتاج أسلحة نووية، باستخدام سياسة الاسترضاء وفي انتهاك واضح لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. يجب إحالة القضية النووية للنظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وإعادة تنشيطها من خلال آلية تحريك قرارات مجلس الأمن الستة. الأمر الذي كان يجب القيام به منذ وقت طويل. لذا فإن تعلیق علی الاجتماعات التالية لمجلس الحكام هو إعطاء فرصة أكبر لنظام الملالي لصنع القنبلة. يجب إغلاق المواقع النووية ومواقع التخصيب التابعة للنظام وإجراء عمليات تفتيش غير مشروطة.

إنها سياسة مروّعة تم تجریبها وإنها تسمح للمصرف المركزي للإرهاب والتطرف باللعب بحياة مئات الملايين من الناس في المنطقة والعالم. نظام قتل أو جرح أو شرّد ملايين الأبرياء في إيران في حرب الثماني سنوات مع العراق وسوريا واليمن ولبنان، قبل الحصول علی قنبلة ذرية.»

وأضافت السيدة رجوي: “الملالي الحاكمون في إيران لم يتخلوا إطلاقاً عن مشروع امتلاك السلاح النووي كضامن لبقاء نظام ولاية الفقيه، وهم بحاجة إليه بشكل خاص، خاصة وهم محاصرون بالانتفاضات الشعبیة. وهذا[امتلاک السلاح النووي] جزء من مهمة إبراهيم رئيسي. في السنوات السبع التي مرت منذ الاتفاق النووي مع دول 5 + 1، استمر النظام في سیاسة‌ الخداع والإخفاء، واستخدم جميع التسهيلات والامتيازات التي قدمها له الاتفاق النووي ضد الشعب الإيراني وفي خدمة القمع والإرهاب، والتحريض على الحروب.

وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع النظام النووي ومنشآته السرية، التي كشفتها المقاومة الإيرانية لأول مرة، نحو 2 تريليون دولار، وهو أحد أهم أسباب حالة الفقر والعوز التي یعیشها للشعب الإيراني.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

8 يونيو/حزيران 2022