الکاتب – موقع المجلس:

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على القرار التاريخي الصادر اليوم عن محكمة ستوكهولم المحلية بالحكم على المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، بالسجن مدى الحياة على خلفية جرائم تتعلق بمجازر السجون الإيرانية المرتكبة عام 1988، في أعقاب محاكمة أجريت بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية:

“تُمثل إدانة حمید نوري والحكم عليه اليوم في السويد بارتكاب جرائم تتعلق بمجازر السجون الإيرانية في 1988 خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة في إيران، وتبعث برسالة لا لبس فيها، وقد طال انتظارها، إلى السلطات الإيرانية مفادها أنَّ المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران لن يفلتوا من قبضة العدالة.

“لأكثر من ثلاثة عقود، ناضل الناجون وأقارب وذوو الآلاف من المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء واختفوا قسرًا في دوامة مجازر السجون الإيرانية في 1988، من دون كلل، من أجل الحقيقة والعدالة.

وشهدوا أخيرًا، مع النطق بهذا الحكم الأول من نوعه ضد مسؤول إيراني، وإن كان في محكمة أوروبية، مسؤولاً إيرانيًا يُحاسب على هذه الجرائم. ويجب أن يتبع ذلك قيام جميع الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية بإجراء تحقيق جنائي مع جميع المسؤولين السابقين والحاليين الآخرين في إيران الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة ومستمرة ضد الإنسانية، بمن فيهم إبراهيم رئيسي، رئيس البلاد.

“ويجب أن يكون هذا الحكم الحاسم بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب السائدة في إيران. ولتحقيق ذلك، يجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينشئوا على وجه السرعة آلية دولية للتحقيق والمساءلة عن أشد الجرائم خطورة التي تُرتكب في البلاد، بما في ذلك آلاف حالات الاختفاء القسري التي لا تزال مجهولة المصير بعد مرور أكثر من 30 عامًا على مجازر السجون في 1988″.

خلفية

بالاتساق مع نمط الإنكار والتشويه المعتمد منذ فترة طويلة، ردت السلطات الإيرانية على محاكمة حميد نوري بوصفها بأنها “مؤامرة” دبرها “إرهابيون” اعتمدوا على “وثائق مزيفة وشهود زور”.

وفي تقرير صدر عام 2018 بعنوان “أسرار مجبولة بالدم.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية“، خلُصت منظمة العفو الدولية إلى أنه بالإضافة إلى ارتكاب جريمة القتل ضد الإنسانية في 1988 من خلال إعدامها آلاف المعارضين السياسيين سرًا خارج نطاق القضاء، فإن السلطات الإيرانية ترتكب الجرائم المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية، بما في ذلك عن طريق الإخفاء المنهجي لمصير الضحايا وأماكن وجود رفاتهم.

في عام 2021، دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي إلى إجراء تحقيق دولي في حالات الاختفاء القسري الناجمة عن مجازر السجون في 1988.

مساء الجمعة 15 يوليو /تموز استهدف شباب الانتفاضة قاعدة

20220716-NCRI-AR-DEFIANT YOUTH-MDASHHAD.docx
20220716-NCRI-DEFIANT YOUTH-MDASHHAD.mp4
لقوات الحرس مسماة ياسر في مدينة مشهد شمال شرق إيران مركز محافظة خراسان رضوي. سُمعت أصوات انفجارات متتالية في المنطقة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

16 يوليو/تموز 2022

الکاتب – موقع المجلس:

تواصل وحدات المقاومة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، عملياتها الخارقة لأجواء الكبت ضد نظام الملالي. و في عمل منسق قامت وحدات المقاومة مساء الخميس 14 تموز / يوليو، ببث شعارات مناهضة لخامنئي وتأييداً لمجاهدي خلق في المناطق ذات الازدحام الشديد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرقي البلاد وفي اصفهان مركز محافظة اصفهان وسط ايران والتي لقيت ترحيباً من المواطنين.

اصفهان – منتزه ميرزا كوجك خان  – بث شعارات ليسقط النظام والموت لخامنئي وعاش رجوي

أصفهان – منتزه ميرزا كوجك خان، الخميس 14 يوليو في الساعة 2115 مساء تم بث شعارات ليسقط النظام / ورجوي البطل نصير الكادحين/ ورئيسي أنت سفاح مجزرة 1988 / وليسقط مبدأ ولاية الفقيه، و الموت لخامنئي، وعاش رجوي، ولا للتاج ولا للعمامة، انتهى عهد الملالي، ليسقط خامنئي، وليسقط نظام الظلم.

إيران – دوي هتافات الموت لخامنئي وعاش رجوي في مدينتي مشهد وأصفهان

مشهد – اتوستراد جمن – بث شعارات ليسقط النظام والموت لخامنئي وعاش رجوي

مشهد – اتوستراد جمن، الخميس 14 يوليو  الساعة2040 مساء: بث شعارات ليسقط النظام والموت لخامنئي وعاش رجوي، وليسقط نظام الملالي ورئيسي أنت سفاح مجزرة 1988.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة كثفت وحدات المقاومة نشاطاتها في مختلف المدن الإيرانية، وقام شبان الانتفاضة باستهداف قاعدة القدس في طهران وإضرام النار في صور لرموز وقادة الملالي و مراكز القمع في عدة مدن إيرانية، الأمر الذي له تأثير حاسم للغاية في كسر أجواء الاختناق والقمع في إيران.

الکاتب – موقع المجلس: 

تظاهر الإيرانيون الأحرار، الخميس، 14 تموز / يوليو، احتجاجا على الاتفاق المشين بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي. وبعثت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية برسالة مصورة إلى الإيرانيين المحتجين وأعربت عن تقديرها لعزمهم على دعم حقوق الشعب الإيراني.

في هذه التظاهرة الحاشدة، ألقى عدد من نواب البرلمان البلجيكي وبعض الإيرانيين والشخصيات السياسية من دول مختلفة خطابات ونددوا بالمشروع المشين والمخزي للحكومة البلجيكية ونظام الملالي بنقل الإرهابيين إلى إيران.

عقب الحملة العالمية ضد الصفقة المشينة مع النظام الحاكم في إيران والاحتجاجات الواسعة لممثلي البرلمان البلجيكي والكونغرس الأمريكي ودول أخرى والتظاهرات والاحتجاجات المستمرة للإيرانيين أمام السفارات البلجيكية في مختلف البلدان، تم إرجاء المناقشة والتصويت على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان للمرة الثانية، فيما كان من المفترض أن يتم التصويت على هذا القانون يوم الخميس الماضي، والذي تم تأجيله إلى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بسبب معارضة واسعة النطاق.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البلجيكية، نظرًا للمعارضة الشديدة لمشروع القانون، ولأن القضية حساسة سياسياً، قرّر الائتلاف الذي يشكل الحكومة عدم ممارسة الضغط وبالتالي سيتم إجراء المناقشة والتصويت على الأمر في نهاية جلسة البرلمان في يومين في الأسبوع القادم.

الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: خلال الاعوام الطويلة المنصرمة من عملية الصراع والمواجهة الدموية المصيرية الجارية بين منظمة مجاهدي خلق وبين نظام الفاشية الدينية في طهران، والتي أثبتت فيها مجاهدي خلق قدراتها وإمکانياتها الخلاقة في إدارة وتوجيه هذا الصراع والتمکن ليس من الوقوف بوجه الهجمات العنيفة للنظام على مختلف الاصعدة وصدها بل وحتى المبادرة للهجوم عليه وأخذ بزمام المبادرة داخليا وخارجيا، وهذا أمر صار الشعب الايراني والعالم يراه ويلمسه بوضوح.
منظمة مجاهدي خلق ليست مجموعة من السياسيين والنشطاء الذين يکتفون بإصدار البيانات والتصريحات والامور النظرية المشابهة بل إن ماقد ميزها دائما عن کل التنظيمات الاخرى المعارضة للنظام الايراني، إن أعضائها کانوا ولازالوا وسيبقون من النوع الذي تقترن أقوالهم بأفعال، فهم ليسوا بالثوريين الحالمين والرومانسيين بل إنهم واقعيون الى أبعد حد ويعنون مايقولون، وهم عندما يرفعون شعار إسقاط النظام ويعدون بتنفيذه فإنهم يعنون ذلك ويعملون على أرض الواقع من أجل تحقيقه، وهذا هو سر الخوف الکبير من جانب السلطات الايرانية الحاکمة منهم.
النظام الايراني وکما هو معروف وشائع عنه، يراهن دائما على القوة والعنف والارهاب والقمع والاجهزة البوليسية لکن منظمة مجاهدي خلق راهنت وتراهن على دور وحضورها وعمقها الاستراتيجي بين أوساط الشعب الايراني وهي تستمد قوتها وحيويتها وإستمرار نضالها الديناميکي من تواصل الاجيال الشابة معها وهذا مايفسر سبب قيام النظام الايراني بصرف الاموال الطائلة جدا من أجل تحريف وتشويه تأريخ المنظمة والحط من شأنها بطرق وأساليب وضيعة في سبيل خلق وإيجاد بون شاسع يفصلها عن الشعب الايراني عموما وعن الاجيال الشابة خصوصا، ولکن تجرى النظام وطوال العقود الاربعة المنصرمة أثبتت فشله بهذا الصدد بمنتهى الوضوح خصوصا عندما صار يعترف بأن الاجيال الشابة تلتحق به زرافات ويصدر تحذيرات مثيرة للشفقة من خطورة ذلك مطالبا الاباء بمنع أبنائهم وتوعيتهم بشأن منظمة مجاهدي خلق، وهم لايعلمون بأن الاجيال الشابة تنظر دائما نحو الغد نحو المستقبل ولاتريد الماضي الذي يمثل البٶس والشقاء کما الحال معهم ولأن المنظمة تمثل وتجسد وتعبر عن الغد عن المستقبل بالنسبة للأجيال الشابة فإنها تنضم إليها بکل شوق، وإن النظام وبعد أن واجه الفشل والاخفاق على مختلف الاصعدة ويعلم بأن التجمع السنوي للمقاومة الايرانية والذي سيعقد في 23 و24 من تموز الجاري، والذي له دور وتأثير کبير على الشعب الايراني، فإنه ومن أجل التأثير على دور ومکانة المنظمة بشکل خاص وهذا التجمع الکبير من أجل نصرة نضال الشعب الايراني ضد النظام، فإنه يبادر لنشر دعايات ضالة مضللة بشأن إتهام المنظمة بأنها على علاقة مع إسرائيل، وإن توقيت نشر هکذا خبر مثير للسخرية والتهکم إضافة الى إنه لن يجد آذانا صاغية فالعالم کله صار يعرف من هي مجاهدي خلق ومن أجل ماذا تناضل، فإن مناضليها قادمون بکل عزم وإصرار کتفا لکتف مع الشعب الايراني لإسقاط نظام الفاشية الدينية.

الکاتب – موقع المجلس:

في رسالة موجهة إلى نظرائهم في البرلمان البلجيكي، حذر 17 مشرعًا في البرلمان الأوروبي من ألمانيا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا وإستونيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلجيكا والبرتغال وبولندا وليتوانيا وفنلندا وكرواتيا وهولندا وبلغاريا واليونان ورومانيا والسويد وجمهورية التشيك، يوم الأربعاء، 13 يوليو / تموز، من مخاطر الموافقة على اتفاقية تبادل المجرمين مع إيران.

تنص هذه الرسالة على ما يلي: “نيابة عن مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، نلفت انتباهكم إلى المعاهدة التي سيتم التصويت عليها في البرلمان البلجيكي الأسبوع المقبل ؛ معاهدة بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني بشأن تبادل المحكوم عليهم.

نطلب من زملائنا في البرلمان البلجيكي رفض الاتفاق بين البلدين حول هذا الموضوع. لأن اتفاق التسليم هذا يمهد الطريق للإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني، الذي حكمت عليه محكمة أنتويرب بالسجن 20 عامًا، بالإضافة إلى إرهابيين آخرين، ويعطي الضوء الأخضر للحكومة الفاشية الدينية التي تحكم إيران استمرار أنشطتها الإجرامية والإرهابية في الأراضي الأوروبية.

وستكون نتيجة هذا الاتفاق المزيد من الجرائم والاغتيالات في أوروبا، وحتى نتخذ موقفًا حازمًا، فلن تنتهي المؤامرات الإرهابية الفتاكة. نطلب منكم رفض هذه المعاهدة والاتفاق من أجل السلام والأمن “.

الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: عمل نظام الملالي على الدوام بإظهار نفسه في صورة النظام الذي لايمکن قهره وإلحاق الهزيمة به وإنه جاء ليبقى وقام بتوظيف الدين من أجل تحقيق هدفه في البقاء في السلطة بعد أن صور کذبا وبهتانا بأن التعرض له ومخالفته بمثابة مخالفة الله والمحاربة ضده.
هذا النظام الذي إرتکب من المجازر والجرائم البشعة بما يمکن القول وبکل ثقة بأن مجرد بقائه وإستمراره في الحکم بمثابة وصمة عار في جبين الانسانية، لايبدو اليوم أبدا کما کان يصور نفسه على الدوام من إنه النظام الذي لايمکن أن يقهر وإنه سيسحق کل من يقف بوجهه، ولاسيما بعد أن واجه 4 إنتفاضات شعبية عارمة هزت أرکانه وحطمت هيبته وهيبة جلاده الاکبر خامنئي، ويبدو اليوم في حالة يرثى لها وهو يحاول عبر مختلف الطرق والاساليب المحافظة على نفسه من السقوط الذي باتت عوامله تحاصره من کل الجهات.
بعد أکثر من 42 عاما من کل ماإرتکبه هذا النظام من جرائم وإنتهاکات ومجازر وفظائع بحق الشعب الايراني وشعوب المنطقة، لايبدو إن هذا النظام قد بقيت له قوته السابقة فقد خارت قواه ولم يعد بوسعه الوقوف على قدميه کسابق عهده خصوصا بعد أن لم يعد بوسعه أن يبيع البترول ولم يعد يتمکن من أن يوظف إمکاناته الاقتصادية بل وحتى السياسية لصالح تحقيق أهدافه وغاياته إذ صار أشبه بذلك الذي أصيب بالبرص أو الجذام أو الجرب فترى العالم يتجنبه ويحذر منه، وإن الاوضاع الحالية للنظام الايراني والتي تعتبر غير مسبوقة ولا من نظير لها، هي في الحقيقة ناجمة عن أربعة عوامل وأسباب رئيسية هي:
أولا: السياسات الخاطئة وغير الحکيمة للنظام والتي أدخلته في أوضاع ومتاهاة لايحسد عليها أکدت فشل وإخفاق نظرية ولاية الفقيه القرووسطائية وعدم صلاحيتها.
ثانيا: النضال المتواصل الذي خاضته المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق ضد هذا النظام ودورها الکبير في فضح مخططاته والاهداف والغايات المشبوهة من وراء نهجه، جعل العالم يحذر من هذا النظام وينأى بنفسه عنه رويدا رويدا.
ثالثا: الشعب الايراني لم يعد بوسعه أن يتقبل هذا النظام وصار يناضل من أجل إسقاطه وإن إنتفاضتي أواخر عامي 2017 و2019، قد جسدتا ذلك بوضوح خصوصا وإن الشعب الايراني ومن خلال تلك الانتفاضتين قد حطم جدار الخوف الوهمي وصار لايکترث بالنظام ويناضل علنا من أجل إسقاطه.
رابعا: المجتمع الدولي وبعد تجارب عديدة مع هذا النظام وبعد أن وجد مدى کراهية الشعب الايراني له وماإرتکبه ويرتکبه من جرائم بحقه، فإنه لم يجد من المناسب أبدا أن يبقى على حالة التواصل السابقة مع هذا النظام.
نظام الملالي والذي يدفع ثمن حماقاته لأکثر من 42 عاما، صار من الواضح بأنه في طريق لاعودة منه وإن عليه أن يدفع ثمن کل ماقد إرتکبه من جرائم ومجازر وإنتهاکات وأخطاء وهذا الثمن لايمکن أن يکون بغير إسقاطه ومحاسبة قادته المجرمين واحدا تلو الآخر.

کتابات – علاء کامل شبيب: 

من الصعب جدا التصور بأن نوايا النظام الايراني تميل الى العودة للإتفاق النووي والإذعان للشروط والمطالب الدولية المطروحة، ولکن وفي نفس الوقت، فإنه ليس من الصعب أبدا معرفة حقيقة أن هذا النظام يقوم بمراوغة وخداع واضح للعيان من أجل عدم الامتثال للمطالب الدولية، إذ ومنذ أن بدأت محادثات فيينا ولحد الان لم تتمخض عن أية نتيجة يمکن أن تقود للإتفاق، ولاسيما بعدأن تزايدت تقارير المعلومات التي تٶکد بأن النظام الايراني يسعى للمراوغة واللف والدوران وإشغال المفاوضات بقضايا وأمور جانبية.

مع إعلان النظام الايراني عن تخصيب اليوارنيوم بنسبة 20% في خرق واضح للإتفاق النووي، فقد زعم هذا النظام بأن السياسة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تعارض” رغبته المعلنة بإحياء الاتفاق النووي. وبهذا الصد فقد رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات له  يوم الثلاثاء الماضي، أن “تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي”، کما إنه إعتبر أيضا أن”استمرار لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي بدأتها إدارة ترمب ضد إيران”، وهذا الموقف الايراني قد جاء عقب مقال رأي لبايدن نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي، قال فيه إن إدارته “ستواصل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015”

التصريحات والمواقف المعلنة من جانب القادة والمسٶولون في النظام الايراني والتي تجنح دائما بإتجاه إتهام الاطراف الاخرى عموما والامريکي خصوصا بعرقلة التوصل للإتفاق وإشغال المفاوضات بمطالب وأمور جانبية في حين إن الحقيقة کانت ولازالت خلاف ذلك تماما، ولاسيما وإن معظم الادلة والمٶشرات تدل على إن النظام الايراني يقوم بإستغلال الظروف الدولية والعامل الزمني من أجل المضي قدما في مساعيه السرية وصناعة وإنتاج القنبلـة النووية.

الحجج والمبررات والمعاذير التي دأبت طهران على طرحها، أکثر مايلفت النظر فيها إنها هي نفسه ويتم تکرارها بصيغ وتعابير متباينة وهو ماقدأصبح واضحا للأوساط الدولية وخصوصا وإن نوايا هذا النظام لاتبدو أبدا سليمة بل وحتى مريبة وإنه لم يتمکن لحد الان من طرح أفکار وتصورات مقنعة بشأن ماهو مطروح من مطالب دولية أمامه وإنما هو يبادر الى التهرب من تلك المطالب والابتعاد عنها بطرح أمور ومسائل جانبية، ومهما يکن فإن الصبر الدولي لابد من أن يکون له ثمة حدود وخصوصا مع وصول المساعي السرية لهذا النظام الى منعطف خطير جدا بحيث يتطلب رد فعل عملي يکون في مستوى ذلك وليس مجرد تصريحات ومواقف نظرية!

حدیث الیوم:

الکاتب – موقع المجلس: 

اصدرت محكمة استكهولم  حكما بالسجن المؤبد على حميد نوري المدان في المجزرة التي راح ضحيتها سجناء ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق وعدد من السجناء الماركسيين عام 1988 لتفتح الباب امام المزيد من المحاكمات والادانات.

شدد القاضي لدى اعلان العقوبة الاشد ـ الذي جاء بعد 92 جلسة استماع ـ على اصدار خميني الامر باعدام السجناء المتمسكين بمواقفهم، الامر الذي يعد انتصارا لحركة المقاضاة التي قامت بها المقاومة الايرانية على مدى الـ  33 شهرا الماضية، وهزيمة لمحاولات وزارة المخابرات الايرانية ومرتزقتها مصادرة الدعوى القضائية.

وبثت وكالة الانباء الرسمية الايرانية خبرا اشارت فيه الى تأثر  حكم المحكمة السويدية باتهامات أطلقها المجاهدون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية امير عبداللهيان “لا نتفاجأ بعمق خبث المجاهدين ضد النظام، لكننا نأسف بشدة لأن السويد استسلمت للأهداف الشريرة لآلتهم الدعائية ووضعت نظامها القضائي في خدمة أهدافهم “.

وكانت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية قد اعربت في وقت سابق عن أسفها، لاتاحة الفرصة امام اكثر من 80 شاهدًا، معظمهم من المجاهدين، للشهادة ضد حميد نوري، مشيرة الى اثر شهادة الشهود والمدعين من المجاهدين على إجراءات المحكمة.

واثار نقل المحاكمة الى البانيا للاستماع لشهادة المجاهدين على مدى اسبوعين امتعاضا حادا لدى اركان النظام الايراني الذي يرى في الحكم الصادر بحق نوري اعترافا بمذبحة 1988 باعتبارها جريمة كبرى.

وقوبل حكم المحكمة بترحيب واسع من انصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة واقارب ضحايا المجزرة الذين احتشدوا امام المحكمة واطلقوا هتافات الترحيب بالحكم والاشادة بالجهود التي قامت بها المقاومة الايرانية لانجاح حملة المقاضاة.

وجاءت ادانة نوري في الوقت الذي تخوض المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق حملة واسعة في المدن الاوروبية والامريكية لافشال صفقة توصل اليها نظام الملالي مع الحكومة البلجيكية تقضي باعفاء الدبلوماسي الارهابي اسدالله اسدي من قضاء عقوبة السجن في بلجيكا اثر ادانته بمحاولة تفجير تجمع لمجاهدي خلق في فرنسا.

وتلقى الحملة التي تشنها المقاومة الايرانية ترحيبا واسعا من الاوساط البرلمانية والحزبية الغربية مما يهدد بافشال محاولة الحكومة البلجيكية تمرير الصفقة وتحويلها الى قانون.

حدیث العالم – سعاد عزيز:
مستوى الضجة الواسعة وردود الفعل القوية التي نشهدها على الصعيد الدولي بعد طرح عزم الحکومة البلجيکية والنظام الايراني على إبرام إتفاقية بينهما من أجل تبادل السجناء بينهما، ولاسيما بعد أن باتت الاوساط الحقوقية والسياسية والاعلامية تدرك جيدا بأن الهدف الاساسي للنظام الايراني من وراء إبرام هذه الاتفاقية هو إعادة الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي الى إيران والسعي من أجل لفلفة قضيته والتغطية عليها.
ردود الفعل الرافضة بقوة لهذه الاتفاقية والمطالبة بإلغائها بعد الموافقة الاولية عليها، ليست تشمل أوساط المعارضة الايرانية وبشکل خاص المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بإعتباره الطرف الاساسي المعني والمستهدف بهذه الاتفاقية، بل إنها تشمل جبهة دولية عريضة معادية للتطرف والارهاب وتعلم بأن إعادة الارهابي أسدي لإيران، يعني عودته لممارسة نشاطاته وکأنه لم يفعل شيئا ولم يقم بإرتکاب نشاطا إرهابيا غير عاديا.
في سياق ردود الفعل الدولية الرافضة لهذه الاتفاقية، فقد أعرب براد شيرمان، العضو رفيع المستوى في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، عن معارضته الشديدة لمشروع قانون نقل الإرهابيين إلى إيران وكتب في رسالة مفصلة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، قال في جانب منها:” أعبر بموجب هذا عن معارضتي الشديدة لمشروع القانون الذي سينظر فيه البرلمان البلجيكي مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيسهل نقل المجرمين الإيرانيين المدانين من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. إذا تم تمرير هذا القانون الأسبوع المقبل، فإنه سيمهد الطريق للإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي الذي اتهمه نظامكم القضائي بمحاولة تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية بحضور عشرات الالاف من الاشخاص وحكم عليه بالسجن 20 عاما. وضم المشاركون حوالي 600 إيراني أمريكي. وحضر الحدث العديد من المواطنين الأمريكيين من دائرتي الانتخابية في منطقة الكونجرس الثلاثين بولاية كاليفورنيا، وبالتالي تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل أسدي.”.
ونوه براد شيرمان في رسالته من أنه و”كما ورد في القرار 118، يدعو كونغرس الولايات المتحدة حلفاءنا إلى محاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن مثل هذه الأنشطة الخبيثة” وإستنادا على ذلك فقد أکد بأنه:” إذا وافق البرلمان البلجيكي على صفقة حكومتك مع إيران، فإنها ستشكل سابقة مقلقة وتشجع النظام الإيراني على الاستمرار في استخدام الدبلوماسيين في الخارج كأدوات للإرهاب. وهذا من شأنه أن يكافئ كذلك احتجاز إيران الانتقامي لمزدوجي الجنسية ومن المرجح أن يؤدي إلى تفاقم استخدام النظام الإيراني لهذا التكتيك.” وإختتم رسالته قائلا:” أطلب منكم بكل احترام استخدام سلطة مكتبكم الموقر لرفض مثل هذه الترتيبات غير الملائمة مع إيران من أجل سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء.”.
حقيقة الامر، أن أسدالله أسدي ليس مجرد سجين عادي متهم بإتکاب سرقة أو جنحة أو أية جنايـة أخرى، بل إنه إرهابي کان يريد تفجير تجمع يضم 100 أنسانا، والفرق کبير بين هذا وذاك وهذا هو سر رفض هذه الاتفاقية المشينة والمطالبة بعدم إبرامها وإلغائها.

السيدة رجوي ترحّب بالحكم الصادر عن محكمة السويد وتعتبره الخطوة الأولى على طريق العدالة الكاملة

وتقول: محاكمة خامنئي ورئيسي والقادة والجناة الآخرين في مجزرة 1988 أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى

يستدعي الأمر للحكومة السويدية، في مواجهة أخذ الفاشية الدينية الرهائن، وابتزازها ومن أجل تجنب الفخ الذي وقعت فيه الحكومة البلجيكية، أن تضع على الفور متابعة قضائية ضد رئيسي باعتباره سفاح مجزرة 1988 بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية

هناك أكثر من 1000 سجين سياسي تعرضوا للتعذيب في نظام خميني، مستعدون لتقديم شكوى

المحكمة السويدية نظرت في 92 جلسة حول وقائع في سجن واحد من بين أكثر من 100 سجن وقعت فيها مجازر

·        الحملة القانونية والسياسية وحضور فاعل للمقاومة الإيرانية خلال الـ 33 شهرًا الماضية في ساحة التوعية والتنوير وحكم المحكمة، حطّمت مؤامرة وزارة المخابرات ومرتزقتها لمصادرة حركة المقاضاة ضد المجاهدين المتمسكين بمواقفهم

·        لو لم تذهب المحكمة إلى ألبانيا، ولم تكن الوثائق المقنعة التي لعبت دورا حاسما في إثبات جريمة السفاح واستشهدت بها المدعية العامة مرات عدة، لكان مصير القضية مختلفًا

رحّبت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بإدانة حميد نوري، أحد مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عام 1988 من قبل القضاء السويدي بالسجن المؤبد، ووصفتها بأنها خطوة أولى على طريق العدالة الكاملة، وأضافت أنه بالطبع تتحقق العدالة الكاملة عندما تتم محاكمة الجناة الرئيسيين للجريمة، وخاصة خامنئي ورئيسي وغيرهم من القادة والجناة في محاكم إيران الحرّة أو المحاكم الدولية.

ما أثير في المحكمة السويدية في 92 جلسة كانت لمحة من الوقائع في سجن واحد (كوهردشت) من بين أكثر من 100 سجن وقعت فيها مجازر. يجب فتح قضية مجزرة سجن إيفين والجريمة الكبرى التي حدثت في أكثر من 100 مدينة، وكذلك قضية المواقف البطولية للمجاهدات في مجزرة عام 1988 وجرائم السفاحين عليهن.

وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها قبل 5 أيام حسين علي نيّري، رئيس لجنة الموت في طهران، الذي قال إنه إذا لم تكن هناك مجزرة، “ربما لن يكون النظام موجودًا على الإطلاق”، قالت السيدة رجوي: إن قصة المجزرة هي قصة مواجهة دكتاتورية دينية مع التهديد الوحيد لوجودها ألا وهو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فتوى خميني لمجزرة كل المجاهدين المتمسكين بمواقفهم الذين رفضوا التعاون مع الفاشية الدينية والمشاركة في جرائمها ما زالت معيار أفعال النظام ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. لطالما كان تدميرهم المادي والسياسي والأيديولوجي على رأس أولويات النظام.

وأضافت السيدة رجوي: الحملة القانونية والسياسية وحضور فاعل للمقاومة الإيرانية خلال الـ 33 شهرًا الماضية في ساحة التوعية والتنوير وحكم المحكمة، حطّمت مؤامرة وزارة المخابرات ومرتزقتها لمصادرة حركة المقاضاة ضد المجاهدين المتمسكين بمواقفهم. الشهادات الدامغة والوثائق المقنعة للشهود والمدعين، خاصة في أشرف 3، والتي لعبت دورًا حاسمًا في إثبات جريمة حميد نوري السفاح، أغلقت الطريق أمام إفلاته من العقاب. بحيث لو لم تذهب المحكمة إلى ألبانيا، لكان مصير القضية مختلفًا.

وأكدت السيدة رجوي: الآن، أصبحت محاكمة خامنئي ورئيسي ضرورية أكثر من أي وقت مضى. يستدعي الأمر للحكومة السويدية، في مواجهة أخذ الفاشية الدينية الرهائن، وابتزازها ومن أجل تجنب الفخ الذي وقعت فيه الحكومة البلجيكية، أن تضع على الفور متابعة قضائية ضد رئيسي باعتباره سفاح مجزرة 1988 بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية. هناك أكثر من 1000 سجين سياسي تعرضوا للتعذيب في نظام خميني، من بينهم أكثر من 900 في ألبانيا، مستعدون لتقديم شكوى.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

14 يوليو/تموز2022