الکاتب – موقع المجلس:
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على القرار التاريخي الصادر اليوم عن محكمة ستوكهولم المحلية بالحكم على المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، بالسجن مدى الحياة على خلفية جرائم تتعلق بمجازر السجون الإيرانية المرتكبة عام 1988، في أعقاب محاكمة أجريت بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية:
“تُمثل إدانة حمید نوري والحكم عليه اليوم في السويد بارتكاب جرائم تتعلق بمجازر السجون الإيرانية في 1988 خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة في إيران، وتبعث برسالة لا لبس فيها، وقد طال انتظارها، إلى السلطات الإيرانية مفادها أنَّ المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران لن يفلتوا من قبضة العدالة.
“لأكثر من ثلاثة عقود، ناضل الناجون وأقارب وذوو الآلاف من المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء واختفوا قسرًا في دوامة مجازر السجون الإيرانية في 1988، من دون كلل، من أجل الحقيقة والعدالة.
وشهدوا أخيرًا، مع النطق بهذا الحكم الأول من نوعه ضد مسؤول إيراني، وإن كان في محكمة أوروبية، مسؤولاً إيرانيًا يُحاسب على هذه الجرائم. ويجب أن يتبع ذلك قيام جميع الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية بإجراء تحقيق جنائي مع جميع المسؤولين السابقين والحاليين الآخرين في إيران الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة ومستمرة ضد الإنسانية، بمن فيهم إبراهيم رئيسي، رئيس البلاد.
“ويجب أن يكون هذا الحكم الحاسم بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب السائدة في إيران. ولتحقيق ذلك، يجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينشئوا على وجه السرعة آلية دولية للتحقيق والمساءلة عن أشد الجرائم خطورة التي تُرتكب في البلاد، بما في ذلك آلاف حالات الاختفاء القسري التي لا تزال مجهولة المصير بعد مرور أكثر من 30 عامًا على مجازر السجون في 1988″.
خلفية
بالاتساق مع نمط الإنكار والتشويه المعتمد منذ فترة طويلة، ردت السلطات الإيرانية على محاكمة حميد نوري بوصفها بأنها “مؤامرة” دبرها “إرهابيون” اعتمدوا على “وثائق مزيفة وشهود زور”.
وفي تقرير صدر عام 2018 بعنوان “أسرار مجبولة بالدم.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية“، خلُصت منظمة العفو الدولية إلى أنه بالإضافة إلى ارتكاب جريمة القتل ضد الإنسانية في 1988 من خلال إعدامها آلاف المعارضين السياسيين سرًا خارج نطاق القضاء، فإن السلطات الإيرانية ترتكب الجرائم المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية، بما في ذلك عن طريق الإخفاء المنهجي لمصير الضحايا وأماكن وجود رفاتهم.
في عام 2021، دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي إلى إجراء تحقيق دولي في حالات الاختفاء القسري الناجمة عن مجازر السجون في 1988.