الموت لخامنئي،هذا العام عام الدم سيسقط خامنئي، لا لنظام الشاه ولا لولاية الفقية، بل الديمقراطية و المساواة، الموت للباسيجي، الموت للحرسي؛ سأخذ بثأر اخي

في يوم الجمعة 20 يناير، في اليوم الـ 127 للانتفاضة الوطنية، بدأ الآلاف من أهالي زاهدان، على الرغم من الإجراءات القمعية الشديدة، مظاهرات حاشدة في شوارع المدينة بعد صلاة الجمعة. وهتف المواطنون: “الموت لخامنئي”، “خامنئي قاتل، ولايته باطلة”، “إخجل خامنئي و اترك البلاد”، “لا لنظام الشاه ولا لولاية الفقية، بل الديمقراطية و المساواة”، “ليرحل الملالي لا تنفعهم المدفعية والدبابة “، “هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي “،”الموت للباسيجي، تبا لقوات الحرس”،”أيها الحرسي أيها البسيجي انتم داعشيون فينا”، “سأخذ بثأرأخي”، “لا نريد جمهورية الإعدامات” و”يا عديم الشرف أيها البسيجي لا تلبس ملابس البلوش”.

ولمنع تظاهرات المواطنين تم نشر العديد من القوات القمعية في المدينة من قبل قوات الحرس التي تسيطر على زاهدان وكذلك من قبل المحافظ وهو عميد من الحرس حيث أقاموا ما لا يقل عن 15 نقطة تفتيش جديدة. وكتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون: “زاهدان = شعب أبي طالب” و “سننتقم لدماء شهدائنا”.

وفي مدينة خاش، تظاهر المواطنون في الشوارع بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات الموت لخامنئي والموت للباسيجي.

كما بدأ أهالي راسك في التظاهر شعارات “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور” و”إخجل خامنئي اترك البلاد”.

وفي مدينة كاليكاش بمحافظة كلستان، تجمع مئات المواطنين السنة أمام منزل مولوي محمد حسين كركيج أمام الجمعة في المدينة للاحتجاج على الإقامة الجبرية لكركيج. وهناك مجموعة من المتظاهرين يعتصمون أمام منزل مولوي كركيج منذ أيام قليلة، على الرغم من البرد القارس والإجراءات القمعية، لمنع اعتقاله. وكان كركيج قد احتج في خطبة الجمعة التي ألقاها قبل أسبوعين، على قمع المتظاهرين وقتلهم وإعدامهم.

وهتف المواطنون مساء امس في بندر عباس شعارات ليلية “هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي”. كما احتفل اهالي مدينتي مهاباد وسقز بعد المصادقة على قرار البرلمان الاوروبي بشأن ادراج قوات الحرس الشوارع في قائمة الإرهاب والقيام بالألعاب النارية.

في 16 يناير استشهد أخيرًا منصور هرمزي، أحد المصابين في القتل الوحشي لمتظاهري زاهدان في 30 سبتمبر، بعد تحمله الآلام والغيبوبة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

20 يناير/ كانون الثاني 2023

الکاتب – موقع المجلس:

يوم 20 كانون الثاني (يناير) عام 1979 يوم خالد في ذاكرة التاريخ الإيراني الحديث. في هذا اليوم انهارت الأسوار العالية لسجون الشاه وعاد آخر وجبة للسجناء تضم 162 سجينًا كانت محاكم الشاه قد حكمت عليهم بالسجن المؤبد عادوا إلى أحضان شعبهم.

وكان من هؤلاء السجناء الأخ المجاهد مسعود رجوي والشهيد أشرف رجوي و موسى خياباني. يذكر أن «إطلاق سراح السجناء السياسيين» كان من شعارات عموم أبناء شعبنا في الثورة المناهضة للملكية وكان يعلو في كل مدينة وقرية وفي كل تظاهرة بجمهور قليل أو بعدد ملايين الأمر الذي كان يدل على مدى النمو الفكري والوعي الشامل لدى أبناء شعبنا.

تحرير آخر وجبة للسجناء السياسيين

وكذلك مدى عرفان الجميل لديهم حيال أبنائهم المجاهدين والمناضلين والذين خاضوا سوح الوغى في أحلك أيام الاستبداد الملكي قائلين «لا» للديكتاتورية الحاكمة بكل أجهزتها القمعية مكلفين أنفسهم عناء السجن والتعذيب والنفي، مفعمة قلوبهم بحب شعبهم ووطنهم والحرص على تحريرهما من براثن الظلم والاستبداد الملكي.

وذلك خلافًا لراكبي الأمواج الانتهازيين الذين اعتمدوا في ما بعد على دماء الشعب وعناء أبنائهم المجاهدين ليتابعوا إكمال جرائم الشاه بأسلوب أكثر دموية في عمليات القتل والإعدام ضد جيل الأبطال.

فمنذ أواسط عام 1977 حتى يوم 20 كانون الثاني عام 1979 ونتيجة تصاعد التحركات الشعبية ضد نظام الشاه الديكتاتوري تم الإفراج عن آلاف السياسيين من سجون البلاد سواء من أولئك الذين كان قد مضى أكثر من عامين على مدة السجن الذي حكم عليهم بها ولم يكن الشاه يسمح بإطلاق سراحهم أم السجناء الذين لم تكن مدة السجن المحكوم عليهم بها قد انتهت أم الذين كان قد حكم عليهم بالسجن المؤبد.

فمن جهة كان الحماس والأمل إلى الإفراج عن الرياديين الأسرى يتموج في وجوه آلاف الشباب الثوار وعوائل السجناء السياسيين والنشطين آنذاك الذين كانوا قد تجمهروا في غروب يوم 20 كانون الثاني (يناير) عام 1979 في الساحة الواقعة أمام سجن «قصر» ومن جهة أخرى كان الشعور بالقلق والخطر قد جعلهم مصممين بأن لا يغادروا الموقع حتى تحقيق هدفهم النهائي وهو إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين حتى آخر سجين منهم.

أخيرًا استسلم الجلادون العاجزون أمام إرادة الشعب وهمته فأطلقوا سراح الوجبة الأخيرة للسجناء السياسيين أيضًا. وبذلك اجتازت حركة شعبنا ضد الديكتاتورية واحدة من أقسى مراحل نضالها بانتصار تام فاستمر النضال في طور أعلى ومتميز حتى إسقاط نظام الشاه الديكتاتوري الصنيع.

لحظات الحرية عن لسان مسعود

حديث لمجلة «أفريقيا – أسيا»: «… في لحظات الحرية كان جمهور غفير قد احتشد في محيط سجن ‘قصر’ مرددين شعارات وصارخين اسمي. لم أكن أفهم سبب ذلك لأني لم أكن غير سجين، كان المواطنون يهتفون ويصرخون بكل حماس ومشاعر فياضة.

كان الخوف يساور رئيس السجن بشدة. فطلب مني أن أعلو سطح السجن وأقول للجمهور إن جميع السجناء سيفرج عنهم. كنت متحيرًا ومدهشًا من الواقع، فعلوت سطح السجن وأمطرني الجمهور بأغصان الزهور.

كنت أسأل عن سبب ذلك، ولكن كانت الهتافات تتعالى: ‘عاش المجاهدون’ وأنا كنت أصرخ: «عاش الشعب». كان الجمهور يخاف أن يقوم نظام الشاه بتصفيتنا الجسدية»…

من حديث آية الله طالقاني في لقائه مع المجاهدين المفرج عنهم من السجن

آیة الله السید محمود طالقانی

«داخل السجن… عندما كان يذكر اسم المجاهدين أمام الجلادين والمستجوبين الذين تعرفونهم أنتم أنفسكم فكانت أعصابهم تتشنج وترتعد فرائصهم ويفقدون صوابهم خوفًا… برغم أن أغلبية المجاهدين كانوا أسرى بأيديهم آنذاك¡ الأمر الذي يدل على قوة عقيدتهم وإيمانهم بالحق. إنهم كانوا يخافون من اسم مسعود رجوي، كانوا يخافون من اسم خياباني…».

الکاتب – موقع المجلس:

استمرت الانتفاضة الإيرانية في يومها الـ 126 يوم الخميس، حيث يواصل الناس، وخاصة في العاصمة طهران، حملتهم المناهضة للنظام على شكل احتجاجات ليلية.

وفي دهکولان ، غرب إيران، تجمع حشد كبير لإحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد شادمان أحمدي على يد قوات الأمن القمعية التابعة للنظام. وهتفوا “خامنئي قاتل! حكمه غير شرعي! ” و “الشهداء لا يموتون!”

وفي إيذه ، جنوب غرب إيران، تجمع السكان المحليون للاحتفال باليوم الأربعين لاستشهاد دنيا فرهادي وهتفوا، “بختياري يموت، ولا يقبل الذلة”. كما رددوا هتافات ضد المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وقوات الباسيج شبه العسكرية.

وقام عمال محطة نفطية محلية بجزيرة قشم بإضراب واحتجوا على النظام.

وفي زاهدان، جنوب شرق إيران، لجأ النظام إلى إجراءات جذرية لمنع الاحتجاجات المناهضة للنظام المتوقعة بعد صلاة الجمعة.

وأقام نقاط تفتيش ، مما تسبب في ازدحام مروري في طوابير طويلة من السيارات.

وفي أصفهان ، نزل المزارعون إلى الشوارع لليوم الثالث على التوالي ، احتجاجًا ومطالبين بشأن حصص المياه لأراضيهم التي تُركت مدمرة بسبب مشاريع النظام لتغيير مسار الأنهار المحلية لمصانعهم.

وفي يوم الأربعاء ، 18 يناير ، في طهران ، سارت مجموعة من النساء الأعضاء في وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق وهتفن ، “يجب على الناس أن يعلموا ، مسعود (رجوي) هو قائدنا”.

وفي تطورات أخرى ، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية وتوسيع نطاق عقوباته لتشمل جميع الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ، والنائب العام محمد جعفر منتظري ، والمنظمات الخيرية التابعة للنظام (بنياد) المرتبطة بحرس الملالي ، و 227 نائباً ، طالبوا القضاء بإعدام المتظاهرين.

وكررت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) ، مريم رجوي ، دعوتها في آذار / مارس 2010 إلى المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، لتصنيف حرس الملالي ووزارة المخابرات والأمن (MOIS) ككيانات إرهابية.

آمل أن يضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حداً لسياسة الاسترضاء من خلال إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب ومعاقبة خامنئي ورئيسي وغيرهما من المسؤولين عن المجازر والقمع، والتجاوب مع رغبات الشعب الإيراني، ودعوات غالبية ممثلي 450 مليون أوروبي. #إيران#BlacklistIRGC pic.twitter.com/vEpz23niqI

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) January 19, 2023

وكتبت على تويتر “آمل أن يضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حدًا لسياسة الاسترضاء، وإدراج حرس الملالي في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية ومعاقبة خامنئي ورئيسي وآخرين مسؤولين عن عمليات القتل والقمع”.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

تجاوز الشعب الإيراني الشهر الرابع من انتفاضته، ويُجمع الرأي العام على زوال الدكتاتورية الدينية الحاكمة لإيران! والآن وفي مسارات التقدم الشعبية تدور أحاديث اليوم الساخنة .. أحاديث حول “البديل” للدكتاتورية الحاكمة، ولكن على الرغم من هذا “التطور المهم” إلا أنه لا يزال هناك بضع كلمات متبقية ومن الضروري التأمل والتدبر فيها، ذلك لأن المرحلة الثانية أي مرحلة “البديل” ستؤتي ثمارها وتتلقى استجابة عند سد “الثغرات” المتعلقة بإسقاط الدكتاتور وتَسُد أي طريقٍ للعودة إلى الدكتاتورية.

لن تستسلم دكتاتورية عصر نهاية الدكتاتورية في إيران! الدينية لـ “الإطاحة” بسهولة فحسب بل لن تتخلى عن أي مؤامرة من أجل بقائها وذلك نظرا لسجلها الأسود فيما يتعلق بحقوق الشعب الإيراني، وستحول دون دخول انتفاضة الشعب إلى المرحلة الثانية “بأقنعة” مختلفة وبالخداع والترغيب والتهديد.

“دعاة “الإصلاح” و “المعارضة” من الأقنعة التي ارتداها ولا يزال يرتديها الدكتاتور، وأحدهما من “داخل السلطة” والآخر من “خارج السلطة”، هذا وتسعى الدكتاتورية الحاكمة بالإضافة إلى القمع والقتل داخل إيران إلى تعكير المياه بالأقنعة وفصل “الرأس” عن “الجسد” والمحاولة من خلال ممارسات الشيطنة والخداع تشويه صورة قوى المعارضة الأصلية والتي هي الأصل الرئيسي لـ “البديل الديمقراطي” والدفع به إلى الحواشي!

في الانتفاضة الشعبية عام 2017 أُزيل قناع “الإصلاح” عن وجه الدكتاتور الحاكم وأُجبِرَ على إجلاس “إبراهيم رئيسي” في مقعده برئاسة الجمهورية، وفي الانتفاضة الشعبية 2019 سقط قناع آخر من على وجه الدكتاتور، ومن جانب جماهير الشعب الإيراني المنتفضة أصبح أمر البدائل الصنيعة من قبل القوى الأجنبية من “تيارات معارضة الدكتاتورية الحاكمة” لا سيما بقايا محمد رضا بهلوي دكتاتورية المُطاح بها مشينا ومخزيا، ذلك لأنه وفقا للعديد من المعلومات والأخبار التي لا يمكن إنكارها هناك قاسم مشترك بين كلا النوعين الدكتاتوريين وهو انتهاك الحريات، وانتهاك حقوق الشعب الإيراني، ونتيجة لذلك كان النهب والإجرام ضد الشعب الإيراني.

إنها تجربة مؤلمة حيث أنه الآن ومن أجل الإطاحة بالدكتاتورية الدينية الحاكمة يجب على الشعب الإيراني أيضا أن يضع الدكتاتورية السابقة في مزبلة التاريخ، وبالتوازي مع المعركة مع الدكتاتورية الحاكمة يجب أن لا يسمح لفلول الدكتاتورية السابقة بالمجيئ لمساعدة الدكتاتورية الدينية الحاكمة!

كلا التيارين الدكتاتوريين يُظهران بأن على الشعب أن يختار أحد الخيارين إما “الدكتاتورية الشاهنشاهية” أو “الديكتاتورية الدينية”، ومن هذا المنطلق وبجميع أنواع الحيل والأقنعة محاولين جعل المشهد في حالة ضبابية وغموض من خلال تشويه القيم والثقافة الحقيقية للناس وبذلك فإنهم”يبطئون” مسار عملية الانتفاضة، وإذا استطاعوا فإنهم سيقومون بجر الانتفاضة نحو “الانحراف” أو “إطفاء شعلتها” وحرمان الشعب الإيراني من حكومة وطنية شعبية وديمقراطية، وعليه فقد ثبت بالتجربة أن التيارات الدكتاتورية كانت على الدوام مكملة مستقوية بجانب التيارات الاستعمارية!

على الرغم من أن انتفاضة الشعب في بداية الشهر الخامس فإن المشهد الحقيقي في إيران بات أكثر “شفافية” من أي وقت آخر مع إنزواء دكتاتورية الملالي افتضاح أمر القوى الانتهازية إلا أن الوضع السياسي لا يزال “مضطرباً” ومليئا بمختلف موجات الخطط والبرامج التي يمكن إستشعار وقع”خطى أقدام” الدكتاتورية أمامها.

لا شك أن المنظور الأكثر وضوحا يتقدم أمام انتفاضة الشعب الإيراني، وستزول القوى التي ليست من “الشعب” و “من أجله” ، وقد لا تزال هناك على الطريق بعض المشاهد الجديرة بالمشاهدة، وبعضها الآخر أكثر سخفا، لكن الذي سيبقى في النهاية هي القوى الأصيلة القوى الشعبية والديمقراطية، وإن الشعب الإيراني لعازم على إحداث ثورة جذرية في المجتمع ضد الدكتاتورية وسيفعل، وأما القوى قصيرة النظر قصيرة العمر عديمة الجذور فستغادر الميدان! ذلك لأن عصر تحديد القوى والجبهات السياسية في تسارع، ولا شك أن الوقائع والحقائق لن ترحم مثل هذه القوى!

وحقيقة هل يمكن دعوة الناس إلى قلب الدكتاتورية الحاكمة دون “إنكار أي نوع من الدكتاتوريات في الماضي”؟ وهل يمكن ادعاء القيادة السياسية للانتفاضة من دون إمتلاك “تنظيمات” و “هيئة قيادة للانتفاضة الشعبية” و “الحضور في مشهد الانتفاضة” وإبقائها في مأمن من لدغة الدكتاتورية؟ أم أنه من الممكن دعوة الشعب للإطاحة بالدكتاتور دون تاريخ من القتال والنضال والكفاح في مواجهة الدكتاتورية؟

بالطبع لا، ولا يمكن لأي شخص وأي تيار لم يعارض الدكتاتورية نظريا وعمليا في الماضي والحاضر والمستقبل حتى النخاع أن يكون من الشعب ومن أجل الشعب، ولقد ولى عصر ركوب الأمواج والانتهازية ولن يعود الوضع إلى الماضي أبدا، إن التيارات “التي لا جذور لها” و “الانتهازية” و “الحليفة للدكتاتورية” تلك التي تجعل من مشهد الانتفاضة الشعبية ضبابيا ملوثا لصالح الدكتاتورية بإدعاءاتها وشعاراتها المختلفة لن تضع بلسما على جراح الشعب الإيراني العميقة فحسب، لا بل أصبحوا جزء من جراح وآلام الشعب الإيراني!

وبينما كانت دماء أجساد الشعب تتدفق جارية على أرصفة شوارع إيران كانت البدائل المصطنعة والشعارات المنحرفة ومخططات وسائل الإعلام تُستخدم ضد “البديل الشعبي والديمقراطي” وكانت ولا تزال تعمل في خدمة الدكتاتورية، ومن أجل الإفلات من الإطاحة بها تسعى الدكتاتورية الحاكمة لإيران إلى استدراج الآخرين بالترغيب والتهديد وتزوير الحقائق وفرض القيود والرقابة على انتفاضة الشعب لإتخاذ موقف ضد مقاومة الشعب الإيراني الأصلية، ومن حيل الدكتاتورية الحاكمة وعملائها أنها تدعي تحت مسمى “المعارضة” بأن “انتفاضة الشعب تفتقر إلى القيادة” وأن “المنتفضون ينتهجون العنف”، ويتم استبدال مطالب الشعب “مطلب الشعب الرئيسي” وهو إسقاط الدكتاتورية والحيلولة دون وصول الشعب إلى إقامة حكومة وطنية شعبية وديمقراطية.

ومن حسن الحظ أن أصبح الشعب الإيراني الآن واعيا يقظا متأهبا، والأمور على عكس الانتفاضة ضد الشاهنشاهية في عام 1979 وأتاحت لهم الظروف والتجارب معرفة ما يريدون جيدا، ويعرفون ويدركون من أجل ماذا لا يرغبون في مغادرة مشهد أحداث الانتفاضة، وعندما تؤدي الإنتفاضة إلى ثورة فإنه يحل البديل الشرعي والديمقراطي محل الدكتاتورية الحاكمة، وخلافا لهذه الحالة فسيكون الوضع كالانتفاضة ضد الشاهنشاهية عام 1979 حيث يصل أمثال خميني وبسرقة إنجازات انتفاضة الشعب سيفرض دكتاتورية أسوأ على إيران والإيرانيين.

يريد الشعب الإيراني الحرية والديمقراطية وإحقاق حقوق المواطنة، وإحقاق حقوق المرأة والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وحقوق القوميات، وحقوق الأديان والمذاهب، وفصل الدين عن الحكومة (العلمانية) والتعددية والتعايش السلمي داخل حدود وخارج إيران، وكذلك السلام مع الدول؛ مع دول الجوار بشكل خاص.

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

الحوار المتمدن-عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع تزايد تقارير الانباء التي تٶکد توجه دولي جاد بإتجاه درج قوات الحرس الثوري الايراني ضمن قائمة الارهاب، ولاسيما بعد أن تيقن العالم من الدور القمعي التعسفي للحرس ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ أربعة أشهر، فإن هذا التوجه صار يقلق النظام الايراني کثيرا ولاسيما وهو يعاني أساسا من مشاکل وأزمات حادة في مختلف المجالات وعلى مختلف الاصعدة وإن إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة في الوقت الذي يهيمن فيه هذا الجهاز القمعي على القسم الاعظم من الاقتصاد الايراني، سيضع النظام أمام مشکلة فريدة من نوعها ليس من السهل مواجهتها.
مطلب إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب، کان ولايزال من ضمن المطالب الملحة التي دأبت زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي على المطالبة بها وقد قدمت کل المبررات والادلة التي تدعو لمثل ذلك الاجراء، وهذا الامر بحد داته يحرج النظام الايراني کثيرا ويصعب من موقفه أمام الشعب الايراني خصوصا وإنه يأتي بعد أن نجحت منظمة مجاهدي خلق في مساعيها القضائية أمام المحاکم الاوربية والامريکية في الخروج من قائمة الارهاب التي تم إدراجها فيه بعد تلك الصفقة التي تم إبرامها بين النظام الايراني وإدارة الرئيس الامريکي الاسبق بيل کلينتون، ذلك إن المنظمة توعدت بعد إنتصارها في معرکتها القضائية بأن تعمل جاهدة من أجل إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب لأنه يمارس الارهاب قولا وفعلا وهو يد النظام الارهابية ضد بلدان المنطقة والعالم.
جهاز الحرس الثوري الذي له دور إجرامي دموي في مواجهة وقمع الانتفاضة الحالية وإرتکاب جرائم وإنتهاکات فظيعة بهدف إخماد الانتفاضة، فإن إدراجه ضمن قائمة الارهاب يعتبر إنتصارا سياسيا ليس لمريم رجوي أو منظمة مجاهدي خلق فقط بل وحتى بمثابة نصر مٶزر للشعب الايراني في مواجه قمع وإستبداد النظام الايراني والسعي من أجل إسقاطه وإن الذي يجب ملاحظته هنا إن وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق تشارك ميدانيا في الانتفاضة الشعبية جنبا الى جنب مع السعب الايراني، ولاريب من إن إدراج هذا الجهاز ضمن قائمة الارهاب سيساهم بإضعاف موقف النظام وإظهار عجزه أکثر أمام الانتفاضة الشعبية، کما إنه ولکونه أساسا مقترحا من جانب مريم رجوي ومجاهدي خلق فإنه يعتبر أيضا ضربا تحت الحزام من جانبهم .
تحقق مطلب إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب والذي بات قاب قوسين أو أدنى من صيرورته أمرا واقعا، سيفتح الباب على مصراعيه للعمل من أجل تنفيذ مطالب مشروعة أخرى سبق وإن تقدمت بها السيدة مريم رجوي وطالبت بها بإلحاح، ولاسيما من حيث سحب الاعتراف بهذا النظام وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معه الى جانب الاعتراف بالحق المشروع للشعب الايراني في الدفاع عن نفسه أمام الممارسات القمعية والانتهاکات الفظيعة للنظام، الى جانب الدعوة للإعتراف الرسمي بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کممثل ومعبر عن آمال وطموحات وتطلعات الشعب الايراني.

حدیث العالم – منى سالم الجبوري:
إستمرار الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام الايراني وعدم تمکن الاخير من إنهائها والسيطرة عليها ليست بسبب إن النظام صار ضعيفا وعاجزا کما قد يذهب البعض بل لأن مساعر رفض وکراهية النظام کانت قائمة في ذروة قوة النظام وفي ذروة ممارسته لأفظع أنواع ممارساته القمعية التعسفية، ولکنه کان يغطي ويتستر عليها بطرق وأساليب مختلف مثلما إن الاوضاع والظروف في تلك الاوقات وعلاقاته السياسية والاقتصادية مع بلدان العالم عموما والبلدان الغربية بشکل خاص کانت لصالحه، لکن إستمرار الشعب على مواصلته نضاله وتحرکاته الاحتجاجية ضد النظام وجعلها تسير في سياق سياسي واضح المعالم يدعو الى إسقاط النظام کما يجري في الانتفاضة الشعبية المندلعة منذ 16 سبتمبر2022، کان ولايزال بسبب من الدور والنشاط الحيوي والفعال للمقاومة الايرانية وطليعتها منظمة مجاهدي خلق بين أوساط الشعب الايراني وتوعيتها وإفهامها حقيقة أن إستمرار هذا النظام هو عين المصيبة وأساس معظم المشاکل والازمات التي يعاني منها، وإن ماتقوم به وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في داخل إيران حاليا وفي خضم الانتفاضة الجارية، يجسد دلك بکل وضوح.
دور ونشاط المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق بين أوساط الشعب الايراني طوال الاعوام ال43 المنصرمة کانت هي أساسا السبب والعامل الاهم وراء إندلاع الإنتفاضات العارمة بوجه النظام من جهة ووراء ليس إستمرار بل وحتى إتساع وتزايد التحرکات الاحتجاجية ضد النظام وهي التي أدت في النتيجة الى تمخضها عن الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 4 أشهر، وإن الذي يثبت ويٶکد هذه الحقيقة ويدعمها بقوة هو إن رأس النظام خامنئي بنفسه قد أکد على شعبية مجاهدي خلق وإن الشباب الايراني ينضمون الى صفوفها کما إن العديد من المسٶولين في النظام من جانبهم قد حذروا من دور ونشاط مجاهدي خلق ومن نشاطاتها وخصوصا بعد نشاطات وتحرکات وحدات المقاومة والتي لعبت دورا فعالا وبالغ التأثير على النظام في الانتفاضة المستمرة بحيث صار هناك نوع ملفت للنظر من الترکيز عليها خصوصا وإنها لم تقم بالنشاطات والاعمال الثورية المختلفة بالتعرض کمراکز وأوکار النظام وحرقها بل إنها قامت بدور توعوي وتوجيهي کان له أبلغ الاثر في تحطيم جدار الخوف والرهبة الذي بناه النظام على مر 43 عاما، وهو کان له أبلغ الاثر في المساهمة في فتح أعين الشعب وجعله ليس يواصل تحرکاته الاحتجاجية وإنما حتى يوسع من دائرتها أيضا.
بقاء وإستمرار النظام الايراني أساس معظم مشاکل الشعب الايراني، هذه هي الحقيقة التي صارت ماثلة للشعب الايراني وهي المحرك الاساسي لإنتفاضته الشعبية والعزم على مواصلتها حتى تحقيق مايصبو إليه هذا الشعب على مر العقود الاربعة المنصرمة.

العرب اللندنیة – خیرالیه خیرالله:
التهاون الأميركي مع إيران كشف جهلا كاملا بطبيعة النظام فيها. حصل ذلك في غياب القدرة لدى الإدارات المتلاحقة على استيعاب عمق العلاقة القائمة منذ البداية بين طهران وموسكو.

إيران لا تريد أن تكون دولة طبيعيّة
تنفع العودة إلى التاريخ بين حين وآخر. بالعودة إلى التاريخ يمكن فهم لماذا يدفع العالم، خصوصا العالم الغربي، أي أوروبا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، ثمن التهاون، المستمرّ منذ ما يزيد على أربعين عاما، مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران. نجحت سياسة الابتزاز الإيرانيّة في كلّ مرة استخدمت فيها. لماذا لا يستمرّ لجوء طهران إلى هذه السياسة الرابحة بالنسبة إلى النظام، وهي سياسة ليس ما يشير إلى أنّ بالإمكان توقفها في غياب من يسعى فعلا إلى وقفها؟

يعود ذلك، بكلّ بساطة، إلى سببين. أولهما فعاليّة هذه السياسة التي في أساسها شعار “تصدير الثورة” والآخر الرضوخ الغربي لها، وهو رضوخ يُمارس عن سابق إصرار وتصميم ويفضي إلى تحول “الجمهوريّة الإسلاميّة” إلى استثناء، أقلّه في طريقة تعامل العالم معها. عمليا، بدأت إيران في ممارسة سياستها التي يشكو منها الأميركيون والأوروبيون الآن في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1979، بعد أشهر قليلة من قلب نظام الشاه وإعلان قيام النظام الجديد الذي كان على قياس آية الله الخميني الذي استطاع القضاء على كلّ أثر للشاه.

◙ إذا كان الغرب يشكو من احتجاز مواطنين أميركيين وأوروبيين في طهران، فإن بلدا مثل لبنان صار كلّه رهينة لدى إيران التي تستطيع أن تفعل به ما تشاء ساعة تشاء

تقوم السياسة الإيرانيّة على احتجاز الرهائن. نفذت عملية احتجاز الرهائن للمرّة الأولى في السفارة الأميركيّة في طهران وشملت دبلوماسيي السفارة الـ52. دفع الرئيس جيمي كارتر غاليا ثمن تهاونه مع النظام الإيراني الذي كان يمرّ وقتذاك بمرحلة تحوّل داخلي نحو المزيد من التطرّف والعداء لكلّ ما هو أميركي. كان احتجاز الرهائن فرصة للتخلّص من حكومة معتدلة على رأسها الراحل مهدي بازركان. احتجز “الطلاب”، الذين سيطروا على السفارة الأميركية، الدبلوماسيين الأميركيين 444 يوما. نفذت إدارة كارتر، في وقت كانت أميركا تعاني من عقدة فيتنام، عملية استهدفت إنقاذ الرهائن. انتهت العمليّة بفشل ذريع. قضي الأمر بصفقة عقدها النظام الجديد في إيران مع المحيطين برونالد ريغان المرشح الجمهوري في وجه كارتر. قامت الصفقة، التي كشف الإعلام الأميركي تفاصيلها لاحقا، بعدم إطلاق سراح الدبلوماسيين الأميركيين قبل موعد الانتخابات الرئاسية. كان ذلك كافيا كي ينجح ريغان ويفشل كارتر في الحصول على ولاية ثانية.

من المفارقات أن من عقد الصفقة مع الإيرانيين كان وليم كايسي الذي ما لبث ريغان أن عينه مديرا لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة (سي. آي. إيه) بعد وصوله إلى البيت الأبيض. شغل كايسي موقعه الجديد من منطلق تشدده في مواجهة الاتحاد السوفياتي في عزّ الحرب الباردة.

كشف التهاون الأميركي مع ايران جهلا كاملا بطبيعة النظام فيها. حصل ذلك في غياب القدرة لدى الإدارات المتلاحقة على استيعاب عمق العلاقة القائمة منذ البداية بين طهران وموسكو. طوال سنوات، ساد اعتقاد في واشنطن أن “الثورة الإسلاميّة” في إيران، التي رفعت شعار “لا شرقيّة ولا غربيّة”، ستكون خير حاجز في وجه التمدد السوفياتي في كلّ الاتجاهات. تبيّن مع مرور الوقت أنّ لا صحة لمثل هذا النوع من التفكير. جاءت الحرب الأوكرانيّة لتؤكّد الارتباط بين إيران ما بعد الشاه من جهة والاتحاد السوفياتي والاتحاد الروسي، الذي جاء بعده، من جهة أخرى.

لم تكن استجابة فلاديمير بوتين لطلب قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني الذي اغتاله الأميركيون لاحقا، نجدة بشار الأسد سوى تعبير عن عمق العلاقة الإيرانيّة – الروسيّة. هبّ بوتين لدعم بشّار في خريف العام 2015 بما يؤكّد مدى ارتباط روسيا بـ”الجمهوريّة الإسلامية” التي باتت شريكا في الحرب التي تتعرّض لها أوكرانيا في الوقت الحاضر.

يكشف مسلسل الأحداث سذاجة أميركيّة لا حدود لها في التعاطي مع إيران. بلغت هذه السذاجة ذروتها مع تسليم إدارة بوش الابن العراق على صحن من فضة إلى إيران في العام 2003 ثمّ مع التوصل إلى اتفاق بين مجموعة البلدان الخمسة زائدا واحدا (البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في شأن الملفّ النووي الإيراني صيف العام 2015. كانت إدارة باراك أوباما من دفع في اتجاه هذا الاتفاق الذي يشكلّ في مطلق الأحوال جزءا لا يتجزّأ من سياسة الابتزاز الأميركيّة. زاد الاتفاق من عدوانيّة “الجمهوريّة الإسلاميّة” ووفّر المال لميليشياتها المذهبيّة. لم يتغيّر شيء في المشروع التوسّعي الإيراني الذي بات يواجه في المرحلة الراهنة مشاكل كبيرة في ضوء عجز النظام عن التفاعل مع الطموحات الحقيقية للشعب الإيراني الرافض للقيود المفروضة عليه.

◙ السياسة الإيرانيّة تقوم على احتجاز الرهائن. نفذت عملية احتجاز الرهائن للمرّة الأولى في السفارة الأميركيّة في طهران وشملت دبلوماسيي السفارة الـ52

لم يكن البرنامج النووي الإيراني، بحد ذاته، المشكلة القائمة بين إيران ودول المنطقة والمجتمع الغربي. لم يكن هذا البرنامج اختزالا لكلّ الأزمات في الشرق الأوسط والخليج، كما كان يتصوّر باراك أوباما. كان السؤال دائما هل إيران تسعى إلى أن تكون دولة طبيعية ترفض احتجاز رهائن أم لا؟ كان السؤال ما الذي ستفعله بصواريخها وميليشياتها وطائراتها المسيّرة التي تقتل حاليا مدنيين في أوكرانيا وتدك المرافق الحيويّة في هذا البلد..

ليس ما يدلّ على أن ايران تريد أن تكون دولة طبيعيّة. ما زالت تمارس سياسة احتجاز الرهائن. إذا كان الغرب يشكو من احتجاز مواطنين أميركيين وأوروبيين في طهران، فإن بلدا مثل لبنان صار كلّه رهينة لدى إيران التي تستطيع أن تفعل به ما تشاء ساعة تشاء.

ليس معروفا بعد هل استفاق الغرب على الحقيقة الإيرانيّة واكتشف أخيرا طبيعة النظام في هذا البلد ذي الحضارة القديمة.. أم سيتابع سياسة تقوم على التعامي عن نظام رفض في كلّ يوم أن يكون طبيعيا من جهة والاعتراف بأن ليس لديه ما يقدّمه لا للإيرانيين ولا لشعوب المنطقة من جهة أخرى.

من المسؤول عن استمرار سياسة احتجاز الرهائن هو الغرب أوّلا، خصوصا أنّه لم يدرك منذ اللحظة الأولى ما الذي سيترتب على مكافأة “الجمهوريّة الإسلاميّة” منذ احتجازها الدبلوماسيين الأميركيين الـ52 مدة 444 يوما من دون سؤال أو جواب..

صحیفة الشرق الاوسط – مصطفى فحص:

يوما بعد يوم تتراجع – ليس فقط – فرص التوافق بين الإيرانيين والأوروبيين، بل حتى ضبط التصعيد بينهما، أو احتواؤه لمنعه من الوصول إلى مستوى يفرض على الطرفين خيارات صعبة، قد تؤدي إلى تغيرات استراتيجية في المقاربة الأوروبية التقليدية لإيران وموقعها الجيوسياسي ونفوذها الإقليمي وحتى الحاجة إليها في أسواق الطاقة.
القرار الأوروبي شبه الجماعي بالتخفيف من ممارسة الليونة التفاوضية مع طهران والتلويح بالذهاب إلى خيارات متشددة، نتيجة لعوامل دولية عديدة مستجدة فرضت نفسها على طبيعة العلاقة السابقة بينهما، ودفعت أطرافا أوروبية معروفة تاريخيا بممارسة مرنة مع طهران وصلت في بعض الأحيان إلى حد الميوعة، إلى التلويح باتخاذ إجراءات حازمة ضد مؤسسات النظام الأساسية. ففي كلمة لها في قمة دافوس يوم الثلاثاء الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، موقف لاين على الأرجح سيمهد الطريق أمام الاقتراح الألماني الذي قدمته منذ فترة لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية والذي تؤيده هولندا وجمهورية التشيك، ومن المتوقع أن تقدم فرنسا – الأكثر قربا لإيران قبل الحرب الأوكرانية – مقترحا مماثلا خلال اجتماع المندوبين الأسبوع المقبل تمهيداً لاجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين.
انقلاب الموقف الجماعي السياسي الأوروبي ليس فقط نتيجة الحرب الأوكرانية وتزويد طهران لموسكو بمسيرات تستخدمها في قصف المدن الأوكرانية، فهذه المسألة على الرغم من أهميتها الاستراتيجية يتعامل معها الغرب كخطأ إيراني لا يمكن أن يمر من دون محاسبة، ولكن يمكن لمندوبي الاتحاد الأوروبي أو المفاوضين النوويين في فيينا أو أي مدينة أخرى أن يفرضوه كبند رئيسي في أي جولة مفاوضات محتملة مستقبلا مع إيران. إلا أن الأشد تعقيدا على طهران في علاقتها المتردية بالأوروبيين في هذه المرحلة هو انقلاب الرأي العام الأوروبي الذي تراجع عن كثير من الإيجابيات التي كان يراها في إيران، وبدأ بتسليط الضوء على سلبيات كبيرة كانت مهملة عمدا في بعض الأحيان، حيث يأتي هذا التحول متأثرا إلى درجة كبيرة بالمشهد الإيراني الداخلي ونتيجة فعل التضامن الكامل مع شعارات الحرية والعدالة التي يرفعها المحتجون وخصوصاً حقوق المرأة.
من الممكن القول إن انعكاسات الرأي العام الأوروبي تمظهرت في مدينة ستراسبورغ مقر البرلمان الأوروبي، حيث تلقت طهران رسالة تحذير واضحة وحادة لا تتعلق فقط بأوضاعها الداخلية، بل تطال مباشرة العمود الفقري للنظام وصانع نفوذها الخارجي والمفاوض الأساسي في ملفها النووي (الحرس الثوري). ففي الجلسة التشريعية التي عقدت قبل يومين، صوَّت 598 من أصل 638 نائباً في البرلمان الأوروبي بالموافقة على مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبي.
وعلى الرغم من أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لدول الاتحاد التي ستجتمع في 27 من الشهر المقبل، فإن صناع السياسة الخارجية في أوروبا لم يعد باستطاعتهم التغاضي عن انتهاكات أجهزة النظام الأمنية، وخصوصا الحرس الثوري ضد المحتجين في الداخل، ولا يمكن لهم التسامح مع إيران في قضية مُسيراتها التي تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف، لذلك فإن تنبيه البرلمان الأوروبي القادة الأوروبيين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار موقف الرأي العام الأوروبي من الحرس الثوري وأنه يمكن اعتباره سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الأوروبية بالنظام الإسلامي في إيران، دفع طهران إلى التحذير من عواقب القرار الوخيمة.
وعليه، من إعدامات النشطاء إلى موجة اعتقالات تطال أوروبيين مقيمين في إيران أو إيرانيين مزدوجي الجنسية، يبدو أن النظام الإيراني على طريق خسارة العديد من امتيازاته لدى المجتمعات الأوروبية، التي توهّم نخبها لفترة طويلة أن هناك إمكانية للتعايش مع طبيعة النظام الإيراني تحت ذريعة مبررات حضارية تاريخية استخدمها النظام لاختراق المجتمعات الأوروبية فقط.

في اليوم الـ 126 للانتفاضة، مراسم أربعينية شهداء الانتفاضة في إيذه ودهكلان بشعارات الموت لخامنئي، اللعنة على خميني ؛ سأخذ بثأر أختي ؛ الموت للحرسي؛ خامنئي قاتل، حكومته باطلة

أقيمت في إيذه، الخميس، 19 يناير، في اليوم الـ 126 من الانتفاضة الشعبية، أربعينية شهيدة الانتفاضة دنيا فرهادي، وهتافات “الموت لخامنئي، واللعنة على خميني”، “هذه الزهرة ممتلئة، إنها هدية للوطن “،” سأخذ بثأر اختي”،”أخذو عزيزتنا ”دنيا“ وسلموا جثتها”و”البختياري يموت ولا يقبل الإذلال”. واختفت دنيا فرهادي، طالبة هندسة معمارية تبلغ من العمر 21 عامًا في جامعة الأهواز، في 7 ديسمبر، وعثرت عائلتها على جثتها هامدة في 15 ديسمبر في شاطئ كارون.

أقيمت في دهكلان أربعينية شهيد الانتفاضة ”شادمان أحمدي“ بحضور كبير من المواطنين بشعارات “الموت للحرسي” و “خامنئي قاتل وحكومته باطلة” و “الشهيد لا يموت”. واختطفت عناصر المخابرات شادمان أحمدي وهومتسابق محترف من منزله في دهكلان واستشهد تحت التعذيب على يد جلاوزه النظام في 8 ديسمبر.

ومساء الأربعاء في منطقة اكباتان، اتوستراد فردوس وحي ”مرز داران“ بطهران، ترددت من المباني شعارات “الموت للديكتاتور” و “خامنئي السفاح، سندفنك تحت التراب” و “حرية..حرية..حرية”.

ومساء الاربعاء انطلقت مجموعة من الفتيات الشجعان من وحدات المقاومة مسيرة في أحد شوارع طهران ورددن هتافات “الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)” و “لتعلم شعوب العالم أن مسعود هو زعيمنا وجيش التحريرهو ردنا الأخير لإسقاط نظام الملالي“، “التحية لرجوي وليسقط مبدأ ولاية الفقيه“، “الديمقراطية والحرية مع مريم رجوي“، “مجاهدو خلق حاضرون في كل شارع وفي كل ميدان”، “هذه هي الرسالة الأخيرة إن أعدمتم ننتفض”، “سوف تأتي الديمقراطية مع ممكن ويجب”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

19 يناير/ كانون الثاني 2023

، وشرط ضروري لإحلال السلام في المنطقة وشرط أساسي لمحاربة الإرهاب، وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة قبل سنوات، کما دأبت المقاومة الإيرانية على المطالبة بها منذ أربعة عقود

على الاتحاد الأوروبي أن يضع حداً لسياسة الاسترضاء من خلال إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب ومعاقبة خامنئي و رئيسي وغيرهما من المسؤولين عن المجازر والقمع، ودعوات غالبية ممثلي 450 مليون أوروبي

رحّبت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية بقرار البرلمان الأوروبي ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الحرس والباسيج وقوة القدس في قائمة الإرهاب وحظر أي نشاط اقتصادي معهم ومعاقبة خامنئي ورئيسي وأجهزة مرتبطة بقوات الحرس، بما في ذلك مؤسسة المستضعفين، ومؤسسة الشهيد ومؤسسة المعاقين واعتبرت ذلك خطوة ضرورية في مواجهة أكبر منظمة وحكومة إرهابية وقمعية في العالم اليوم، سفكت دماء ملايين الأشخاص في إيران والمنطقة في العقود الأربعة الماضية.

وشددت على أن تصنيف قوات الحرس وفرض العقوبات علیها وحلّ آلة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف ونشر الحروب لنظام الملالي مطلب ملحّ للشعب الإيراني، وشرط ضروري لإحلال السلام في المنطقة وشرط أساسي لمحاربة الإرهاب، وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة قبل سنوات. کما دأبت المقاومة الإيرانية على المطالبة بها منذ أربعة عقود.

وأعربت السيدة رجوي عن أملها في أن يضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الفور حداً لسياسة الاسترضاء مع النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران من خلال إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب ومعاقبة خامنئي ورئيسي وغيرهما من المسؤولين عن المجازر والقمع، والتجاوب مع رغبات الشعب الإيراني، ودعوات غالبية ممثلي 450 مليون أوروبي.

وتنصّ المادة الرابعة من المهام المبرمة للحكومة المؤقتة التي اعتمدها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1981، علی نزع سلاح وتفكيك جميع المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن القمع والتجسس والرقابة، بما في ذلك «محاكم الثورة» والنیابة العامة للثورة الإسلامية، واللجان القمعیة، وقوات الباسيج و…

وتؤكد المادة الثانیة من خطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران على حل قوات الحرس، وفيلق القدس الإرهابي، وشبيحة النظام، وقوات الباسيج المناهضة للشعب، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والأریاف وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.

كما طلبت السيدة رجوي من مجلس الاتحاد الأوروبي عدة مرات، بما في ذلك في 22 فبراير 2010، وضع قوات الحرس وجميع الشركات والمؤسسات التابعة لها المسیطرة على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، على قائمة الإرهاب وفرض عقوبات عليهم.

فيما يلي بعض بنود القرار:

تدعو المادة 10 نائب الرئيس/ حقوق الإنسان والمجلس إلى توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي والمدعي العام محمد جعفر منتظري. بالإضافة إلى جميع “المؤسسات” المرتبطة بقوات الحرس وخاصة مؤسسة المستضعفين ومؤسستي الشهداء والمعاقين. كما تدعو ايضا نائب الرئيس/ حقوق الإنسان والمجلس والدول الأعضاء إلى النظر في فرض عقوبات على 227 من أعضاء البرلمان الإيراني الذين شجعوا على استخدام أحكام الإعدام. ويرحب بالتحضيرات الجارية في المملكة المتحدة لإدراج قوات الحرس على قائمة المملكة المتحدة للمنظمات الإرهابية. وتدين بقوة العقوبات التي فرضتها السلطات الإيرانية على السياسيين الألمان والفرنسيين السابقين، وكذلك ضد أعضاء البرلمان الأوروبي. يذكر أن الحوار بين البرلمانات يجب أن يظل معلقًا طالما يتم معاقبة أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل السلطات.

المادة 11 تدعو المجلس والدول الأعضاء إلى إضافة قوات الحرس والقوات التابعة له، بما في ذلك قوات الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي وحظر أي أنشطة اقتصادية ومالية يشمل الأعمال والأنشطة التجارية ذات الصلة والمملوكة، كليًا أو جزئيًا، أو تستحوذ عليها قوات الحرس أو الأشخاص التابعين لها، بغض النظر عن الدولة التي يعملون فيها، مع تجنب أي عواقب سلبية على الشعب الإيراني، وكذلك للمساعدات الإنسانية والإنمائية من الاتحاد الأوروبي. ويطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بالتعاون مع شركائه ذوي التفكير المماثل، بحث أي دولة تنشر فيها قوات الحرس بعمليات عسكرية أو اقتصادية أو استخباراتية بقطع علاقاتها مع الحرس وجعلها غير قانونية. وتدين قوات الحرس بقوة الهجوم غير المبرر على محافظة أربيل بكردستان العراق، وتؤكد أن مثل هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء واستقرار المنطقة.

المادة 17 تدين بقوة الاستخدام المنهجي للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي كسلاح، في السجون الإيرانية، وتدعو إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد جميع السجناء. وتدين سياسة الجمهورية الإسلامية بشدة في انتزاع الاعترافات القسرية باستخدام التعذيب والترهيب وتهديد أفراد الأسرة أو غير ذلك من أشكال الإكراه واستخدام هذه الاعترافات القسرية لإدانتهم وإدانة المتظاهرين.

الماده20 تدين بقوة استمرار تحرك الجمهورية الإسلامية بقطع الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يعيق الاتصال والتدفق الحر للمعلومات للمواطنين الإيرانيين. وتؤكد أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وترحب بالإجراءات التقييدية العديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها بموجب آلية العقوبات ردًا على القمع، ولا سيما تلك التي تستهدف الأفراد والكيانات النشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسؤولين عن نشر المعلومات المضللة. كما ترحب بإضافة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وتطلب المفوضية إلى النظر ، امتثالاً لمبدأ الضرورة ، بالسماح لمقدمي الاتصالات في الاتحاد الأوروبي بتقديم أدوات آمنة للمواطنين والمقيمين في إيران.

المادة 21 تدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بتمكين الإيرانيين من حرية الوصول الحر إلى الإنترنت، على الرغم من رقابة النظام الواسعة على الإنترنت. وتقترح أنه يمكن توفير الموارد الفنية والمالية اللازمة من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي.

المادة 22 تدعو جميع الدول الأعضاء إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتحث الدول الأعضاء التي لا تنص تشريعاتها المحلية حتى الآن على سن مبدأ الولاية القضائية العالمية على تقديم مثل هذا القانون دون تأخير.

المادة 25 إذ تعرب عن قلقها العميق إزاء القمع الهيكلي العابر للحدود الذي تمارسه سلطات الجمهورية الإسلامية، والذي يشمل التجسس والاغتيالات ومحاولات التفجير والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل وغيرها من جهود المكافحة، لا سيما من قبل سفارات هذا البلد وقوات الحرس، ضد الإيرانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، والذي يقيد حرية التعبير للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، ويعرض أمنهم للخطر ويصل إلى حد التدخل الخبيث. وتدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى توسيع الحماية للإيرانيين المنفيين ضد القمع العابر للحدود الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية. ويحث الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والدول الأعضاء على إيجاد سبل لتقديم الدعم الفني والقدرات لأولئك الذين يساعدون المجتمع المدني الإيراني مع ضمان الملكية الإيرانية لهذه الأنشطة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

19 يناير/ كانون الثاني 2023

الکاتب – موقع المجلس:

صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 19 يناير 2023 على قرار يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويضع قوات الحرس في قائمة الجماعات الإرهابية، ويدين قرار البرلمان الأوروبي عمليات الإعدام التي نفذها النظام الملالي.

و يطالب هذا القرار الاتحاد الأوروبي بحظر جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قوات الحرس.

كما تمت الموافقة على التعديل المقترح المتعلق بإدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والذي أضيف أيضاً إلى هذا القرار بالأمس بعد التصويت على شكل القرار.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن القرار المذكور فقرات أخرى تدعو إلى معاقبة رئيس جمهورية النظام والمدعي العام للنظام.

هذا وقد صوت 313 شخصا لصالح هذا القرار من بين 545 نائبا شاركوا في التصويت.

صوت البرلمان الأوروبي ظهر يوم الأربعاء 18 يناير وذلك بناءا على اقتراح من السيدة آنا فوتيغا وزيرة الخارجية البولندية السابقة والعضوة البارزة في مجموعة أصدقاء إيران حرة على إستطلاع رأي يدين القمع الوحشي للمظاهرات من قبل قوات الحرس ويدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية بسبب أنشطته الإرهابية وقمع المتظاهرين وتوفير الطائرات المسيرة بدون طيار لروسي (ضد أوكرانيا)، تم التصويت على مقرر إستطلاع الرأي هذا في جلسة عمومية بحضور 638 نائباً، وصوت 598 شخصا لصالحه، وصوت 9 أشخاص ضده وامتنع 31 شخصا عن التصويت.

وفي هذا الشأن أعرب تشارلي وايمرز النائب السويدي في البرلمان الأوروبي عن أمله في تغريدة على تويتر أن تكون الخطوة التالية لأعضاء هذا الاتحاد هي طلب إلغاء مفاوضات الإتفاق النووي مع النظام الإيراني.

ومن الواجب أن يتخذ قرار وضع قوات الحرس في قائمة الإرهاب لدى المفوضية الأوروبية، ومن المتوقع أن تضيف إنجلترا أيضا الحرس إلى قائمة الإرهاب في الأسابيع المقبلة.

الکاتب – موقع المجلس:
تزامنا مع اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ، نظم أنصار مجاهدي خلق في سويسرا معرض صور لشهداء الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني على هامش المنتدى في هذا البلد من أجل لفت الانتباه العالمي إلى رغبة الشعب الإيراني في إسقاط النظام ، واستقطاب الملالي من جهة وقمع ووحشية نظام الملالي من جهة أخرى.

يقام هذا المعرض في إطار الحملة الواسعة لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مختلف دول العالم لدعم انتفاضة الشعب الإيراني.
معرض شهداء الانتفاضة الإيرانية في دافوس – سويسرا

الکاتب – موقع المجلس:

في 18 كانون الثاني / يناير، في سياق الانتفاضة التي عمّت البلاد بمناسبة إطلاق سراح زعيم المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي، في 20 كانون الثاني / ينايرعام 1979، أقامت فتيات وحدات المقاومة مسيرة رائعة في قلب العاصمة طهران في عمل شجاع في ظل الظروف الخانقة التي يعيشها الشعب الإيراني.

في مقطع تم بثه على الإنترنت أي في الفضاء السيبراني من طهران، نرى فتيات وحدات المقاومة يسرن بشجاعة في وضح النهار من خلال الأنشطة الخارقة لأجواء القمع ويرددن شعارات ضد نظام الملالي والحراس الجنائيين الفاسدين ويتحدون الإعدامات الجنائية.

ورددن بشجاعة في الشارع في أكثر مناطق طهران ازدحاما:

– الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)

– التحية لرجوي، ليسقط مبدأ ولاية الفقيه، التحية لرجوي

– هذه هي الرسالة الأخيرة، إن قمتم بالإعدام ننتفص

– الكلام الأول والأخير الإطاحة بنظام الملالي

طهران العاصمة مساء الاربعاء 18يناير
مسيرة ثائرات الانتفاضة في قلب طهران
شعار: الموت للطاغية سواء كان الرهبر او الشاه
الكلام الاول والأخير اسقاط النظام
كل شعوب العالم يجب ان يعرف ان مسعود رجوي قائدنا و جيش التحرير هو الرد النهائي لنا#انتفاضة_حتى_إسقاط_النظام #IranRevolution2023 pic.twitter.com/Vc3x0306HA

— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) January 19, 2023

– لتعلم شعوب العالم أن مسعود هو زعيمنا وجيش التحريرهو ردنا النهائي لإسقاط النظام

– تأتي الديمقراطية، مع يمكن ويجب!

– ديمقراطية الحرية مع مريم رجوي!

– مجاهدو خلق حاضرون في كل مكان وفي كل ميدان!

ذات الصلة:

شعار فتيات وحدات المقاومة في باكدشت بطهران: الموت لخامنئي والتحية لرجوي

في الوقت الذي يحاول فيه نظام الملالي أن يفرض أجواء اليأس والخوف في المجتمع من خلال المزيد من أعمال القمع والإعدام، خرجت فتيات من وحدات المقاومة يوم 10 يناير في منطقة باكدشت بطهران، في استعراض رددن خلاله شعار الموت لخامنئي والتحية لرجوي وأكدن مرة أخرى عزم شباب إيران على الإطاحة بنظام الملالي. الأمر الذي له دور حاسم في كسر أجواء النظام الخانقة ودعوة الشباب للنهوض والانتفاض. كما هتفن:

o الفقر، الفساد والغلاء نمضي قدما إلى الأمام حتى إسقاط النظام

o خامنئي قاتل وحكمه باطل

اقراء المزید

طهران – شعارات فتيات وحدات المقاومة ضد نظام الملالي

في عمل جرئ للغاية، في 9 كانون الثاني (يناير)، هتفت مجموعة من الفتيات لوحدات المقاومة في طهران بشعارات مناهضة لنظام الملالي في وضح النهار على جسر للمشاة في طهران. يأتي هذا الإجراء في وضع ينشر فيه نظام الملالي قواته القمعية لقمع انتفاضة الشعب في جميع أنحاء طهران. يظهر نشاط فتيات وحدات المقاومة الروح القتالية لدى الشباب الإيراني لإسقاط نظام الملالي.

في مقطع فيديو تم بثه في طهران بعد يوم واحد من إعدام 2 من معتقلي الانتفاضة، نرى فتيات من وحدات المقاومة يرددن بشجاعة وفي وضح النهار شعارات ضد نظام الملالي الفاسد بأكمله ويتحدون الإعدامات.

الکاتب – موقع المجلس:

يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني /ینایر، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زيورخ، معرضا لشهداء الانتفاضة الإيرانية، كما أقاموا مراسم تكريم لأربعينية شهيد الانتفاضة محسن شكاري.

و الجدیر بالذكر أن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية نظموا حملات واسعة في الأسابيع الأخيرة في مختلف مدن أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا لدعم انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي للفت انتباه العالم إلى مطلب الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي.

صباح اليوم الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، تم إعدام السجين محسن شكاري 23 عاما بأمر من خامنئي. وهو أحد المعتقلين أثناء الانتفاضة الحالية.

وأعلن قضاء نظام الجلادين: “محسن شكاري، المشاغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر/ايلول وأصاب أحد حراس الأمن بخنجر، تم إعدامه صباح اليوم” وأكدت محكمة الملالي العليا ذلك وأعلنت هذا الحكم الإجرامي وكتبت “تصرفات محسن شكاري مصداق على إخافة الناس …” (وكالة أنباء السلطة القضائية للنظام – ميزان – 8 ديسمبر)

ووصفت السيدة مريم رجوي إعدام شهيد الانتفاضة محسن شكاري بأنه علامة على عجز خامنئي ونظام الملالي في مواجهة الانتفاضة والثورة الديمقراطية والخوف من آفاق السقوط، وقالت إن هذه الجريمة الشنعاء ستضاعف نار غضب المواطنين والثوار وأن المنتفضين والثوار خاصة شباب شارع ستار خان لن يتركوها بلا رد.

وحثت السيدة رجوي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على التنديد بشدة بإعدام محسن شكاري واتخاذ إجراءات فعالة وعملية ضد النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران من أجل وقف عمليات الإعدام والقتل.

وأكدت أنه يجب إغلاق سفارات هذا النظام وطرد دبلوماسيه وعملاء ومرتزقة وزارة المخابرات والحرس. إن التعامل مع نظام يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية المعاصرة لا ينتج سوى تقويض قيم حقوق الإنسان.

الکاتب – موقع المجلس:

استمرت يوم الأربعاء الانتفاضة الوطنیة في جميع أنحاء إيران بيومها الـ 125 بعد احتجاجات أمس ، بما في ذلك موظفون رسميون في وزارة النفط ، وهو تذكير بالنطاق الواسع للاحتجاجات المناهضة للنظام التي شوهدت في جميع أنحاء إيران وهشاشة النظام في مواجهة الناس من جميع مناحي الحياة الذين يخرجون إلى الشوارع ويوقفون البنية التحتية الحيوية للنظام.

بينما تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم ، يعاني الشعب الإيراني من نقص حاد في غاز الطهي / التدفئة ولا يمكنهم حتى شراء الوقود لأنواع مختلفة من المركبات.

وفي التقارير القادمة من المدن في جميع أنحاء البلاد يظهر غضب وكراهية الناس تجاه علي خامنئي والنظام بأكمله واضحاً ، ولا سيما (حرس الملالي) ووحدات الباسيج شبه العسكرية.

طهران العاصمة مساء الاربعاء 18يناير
مسيرة ثائرات الانتفاضة في قلب طهران
شعار: الموت للطاغية سواء كان الرهبر او الشاه
الكلام الاول والأخير اسقاط النظام
كل شعوب العالم يجب ان يعرف ان مسعود رجوي قائدنا و جيش التحرير هو الرد النهائي لنا#انتفاضة_حتى_إسقاط_النظام #IranRevolution2023 pic.twitter.com/Vc3x0306HA

— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) January 19, 2023

وتظاهر المزارعون المحليون في أصفهان ، صباح الأربعاء ، أمام مكتب المحافظ في استمرار لاحتجاجاتهم التي بدأت أمس. بدأ الفلاحون الثلاثاء احتجاجاتهم على سياسات النظام الفاسدة وطالبوا بإجابات. شوهدوا وهم يسيرون وهم يهتفون: “الموت لهذه الحكومة المخادعة!” “رئيسي ، أيها الكاذب! ماذا حدث لنهر زاينده رود ؟! ”

واليوم ، تم تسليم جثمان الشهيد منصور هرمزي إلى عائلته ، ولم يكن لدى منصور شهادة ميلاد ، مثل كثير من أبناء بلدنا البلوش ، وحرمه النظام منها. وكان هرمزي قد أصيب برصاصة في ظهره في الأول من تشرين الأول على يد مجرمي النظام ، وتوفي بعد 108 يوم أمضاها من الغيبوبة ، وهي جريمة أخرى ارتكبتها قوات النظام القمعية.

واتخذ البرلمان الأوروبي اليوم خطوة قوية بتصويت شبه جماعي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية. وصوّت 598 عضوًا في البرلمان الأوروبي على اعتماد تعديل قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين والذي أصبح الآن جزءًا من تقرير البرلمان الأوروبي حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

كما قلتُ منذ سنوات عديدة، يجب إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية ويجب طرد عناصر استخبارات الملالي من أوروبا.#BlacklistIRGC pic.twitter.com/841WF2K5BS

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) January 18, 2023

ويدين التعديل الحملة القمعية الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني ، بما في ذلك حرس الملالي ، على المتظاهرين بعد مقتل مهساء أميني ، بعد اعتقالها العنيف وسوء المعاملة على يد “شرطة الآداب” الإيرانية، ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدراج حرس الملالي في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية في ضوء نشاطه الإرهابي وقمع المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار “.