الکاتب – موقع المجلس:
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا بخصوص استهداف منشأة عسكرية لنظام الملالي في أصفهان تم قصفها مؤخرا جاء فيه:

ركز هجوم بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية في وسط إيران، قيل إنه من عمل وكالة المخابرات الإسرائيلية، الاهتمام المتجدد على طهران تعزيز قدرات القذائف.

أدى هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تجديد الانتباه إلى تطوير إيران لصواريخ متطورة، برنامج يقلق بشدة منافسيه الإقليميين.

كان الضربة التي وقعت يوم السبت، والتي أدت إلى انفجار كبير في مدينة أصفهان، من عمل الموساد، وفقا لكبار مسؤولي المخابرات الذين كانوا على دراية بالحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الهجوم.

ولم يتضح على الفور الغرض من المنشأة المستهدفة. لكن أصفهان، في وسط إيران، هي مركز لإنتاج إيران وأبحاثها وتطويرها للصواريخ، بما في ذلك تجميع صواريخ شهاب الباليستية متوسطة المدى.

يضم أصفهان موقعين لنشر الصواريخ ومنظمتين على الأقل مرتبطتين بالصواريخ، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. المدينة هي أيضًا موقع لأربع منشآت أبحاث نووية صغيرة، لكن المنشأة التي ضربت يوم السبت لا يبدو أنها مرتبطة بالطاقة النووية.

نيويورك تايمز: هجوم مسيرة على أصفهان استهدف مركز تطوير صواريخ فائقة السرعة
وصف الجنرال كينيث إف ماكنزي جونيور، الذي تقاعد مؤخرًا كرئيس للقيادة المركزية الأمريكية، حيث أشرف على التخطيط العسكري للتعامل مع إيران، التقدم الذي أحرزته البلاد في تكنولوجيا الصواريخ للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ العام الماضي.

وقال في ذلك الوقت «لديهم أكثر من 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، بعضها يمكن أن يصل إلى تل أبيب». “على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية، استثمروا بكثافة في برنامج الصواريخ الباليستية. قذائفهم لها مدى أكبر بكثير ودقة معززة بشكل كبير.

لطالما اعتبرت الصواريخ الباليستية نظام إيصال محتملاً يمكن استخدامه لسلاح نووي محتمل، وفقًا لمارك فيتزباتريك، مسؤول منع الانتشار السابق بوزارة الخارجية الآن في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

لم يثبت العلماء الإيرانيون بعد أنهم أتقنوا المهمة الصعبة المتمثلة في إطلاق صاروخ باليستي يمكنه بنجاح حمل وإطلاق سلاح نووي إلى هدفه، إذا طورت إيران مثل هذا السلاح في المستقبل. لكن فيتزباتريك قال إن إيران لديها تسعة صواريخ باليستية على الأقل قد تكون قادرة على مثل هذا العمل الفذ.

لطالما أصرت إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. تشير تقييمات المخابرات الأمريكية إلى أن البلاد لديها القدرة على إنتاج الأسلحة النووية في وقت ما في المستقبل، ولكنها لم تتقن بعد جميع التكنولوجيات الضرورية. وخلصت تلك التقييمات إلى أن إيران أوقفت برنامجها للأسلحة النووية.

قبل أسابيع، حدد المسؤولون الأمريكيون إيران علنًا على أنها المورد الرئيسي للطائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وقالوا إنهم يعتقدون أن روسيا تحاول أيضًا الحصول على صواريخ إيرانية لاستخدامها في الصراع. لكنهم قالوا إن الضربة على أصفهان كانت مدفوعة بمخاوف إسرائيل الأمنية.

يبدو أن موسكو تعمق علاقاتها مع إيران فيما وصفته إدارة بايدن بـ “شراكة دفاعية كاملة.

بقلم ماثيو ليفيت

صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح إجراء يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف قوات الحرس، إرهابية في 18 يناير.

كان التصويت 598 مقابل 9، مع 31 غائبًا. في اليوم السابق فقط، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأيدت علنًا فكرة تصنيف الاتحاد الأوروبي قوات الحرس كمنظمة إرهابية.

لكن عندما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أيام قليلة فقط لمناقشة هذه القضية، اختاروا إضافة المزيد من الأسماء الفردية إلى قائمة الكتلة للأشخاص الذين عوقبوا على انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من إدراج قوات الحرس كجماعة إرهابية.

السبب، وفقًا لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، هو أن مثل هذا التصنيف يتطلب أولاً قرارًا من محكمة أوروبية. “إنه شيء لا يمكن البت فيه بدون محكمة. [المطلوب] قرار المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول: «أنا أعتبرك إرهابيًا لأنني لا أحبك». يجب [القيام] عندما تصدر محكمة إحدى الدول الأعضاء [في الاتحاد الأوروبي] بيانًا قانونيًا، إدانة ملموسة. ثم نعمل على المستوى الأوروبي، لكن يجب أن يكون قرار المحكمة أولاً. ”

ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال. لا يوجد نقص في الأدلة – وكلها مقبولة بموجب القواعد التي تدعم عملية تصنيف الإرهابيين في الاتحاد الأوروبي – لدعم تصنيف قوات الحرس كمجموعة إرهابية.

شرح عملية التعيين في الاتحاد الأوروبي

الأساس القانوني للاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة إرهابية هو الموقف المشترك 931، أو CP 931، الذي تم إنشاؤه في عام 2001 كوسيلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، والذي يتطلب من الدول الأعضاء تنفيذ تدابير «لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية».

بموجب القرار 1373، يُطلب من الدول تجريم تمويل الإرهاب، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى لمن يرتكبون أو ييسرون الأعمال الإرهابية «دون تأخير»، ومنع المتورطين في مثل هذه الأنشطة من استخدام أراضي دولة ما «لتمويل أو تخطيط أو تسهيل أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها».

وبموجب المادة 931، يمكن تحديد هوية أي شخص أو جماعة أو كيان متورط في أعمال إرهابية «عندما تتخذ سلطة مختصة قرارا فيما يتعلق بالشخص أو الجماعة أو الكيان المعني».

مثل هذا «القرار»، كما توضح صحيفة وقائع الاتحاد الأوروبي بشأن CP 931، يمكن أن يكون تحريضًا على تحقيق أو مقاضاة إما لعمل إرهابي أو حتى مجرد محاولة لتنفيذ أو تسهيل مثل هذا العمل «بناءً على أدلة أو أدلة جادة وموثوقة.»

وتضيف صحيفة الوقائع أن التسميات يمكن أن تستند أيضًا إلى «إدانة لمثل هذه الأفعال»، حتى بدون إدانة. تشير وثيقة سياسة «قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب» على موقع المجلس الأوروبي على الإنترنت إلى أن تسمية الإرهابيين يجب أن تستند إلى «معلومات دقيقة تشير إلى أن قرارًا قد تم اتخاذه من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة مماثلة» بشأن بدء التحقيق، محاكمة إرهابي لمحاولته القيام بعمل من هذا القبيل أو تيسيره، أو الإدانة بأي من تلك الأعمال.

بعبارة أخرى، يمكن أن تستند تسمية الاتحاد الأوروبي إلى إدانة المحكمة أو حتى إدانة من قبل المحكمة، لكن قرار المحكمة ليس شرطًا ضروريًا للتعيين. وتنص المادة 931 على أنه يجوز لسلطة قضائية أو «سلطة مختصة مماثلة» أن تصدر مثل هذا القرار.

علاوة على ذلك، حتى مجرد الشروع في تحقيق يمكن أن يكفي لدعم التعيين، ويتم ذلك من قبل الشرطة أو سلطات التحقيق الأخرى أو المدعين العامين أو سلطات التعيين الوطنية أو غيرها.

علاوة على ذلك، على عكس تصريح بوريل، يشير CP 931 على وجه التحديد إلى أنه يمكن وضع قائمة إرهابية مقترحة على أساس معلومات الطرف الثالث، وليس فقط معلومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «يمكن إضافة مجموعات وكيانات الأشخاص إلى القائمة على أساس المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بناءً على قرار من سلطة مختصة في دولة عضو أو دولة ثالثة».

في الواقع، عندما يتم الإدراج على أساس معلومات من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، فمن المفترض أن يبدأ الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية – أي جوزيب بوريل – اقتراح التعيين، وفقًا لـ إرشادات CP 931.

كما لاحظ العديد من المسؤولين الأوروبيين مؤخرًا، أوضحت محكمة العدل الأوروبية على وجه التحديد أنه يمكن أيضًا استخدام التحقيقات أو الإدانات من خارج الاتحاد الأوروبي لتبرير إضافة مجموعة إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

وعلى هذا الأساس، فإن التحقيقات والمحاكمات – وفي بعض الحالات التعيينات من قبل بلدان أخرى أو هيئات متعددة الأطراف – يمكن أن تكون مؤهلة أيضا. أجرت وزارة العدل الأمريكية مثل هذه التحقيقات التي يمكن أن تساعد في بناء أساس تعيين الاتحاد الأوروبي، كما أناقش أدناه.

في نهاية اليوم، بينما يتم تقديم اقتراح لتعيين كيان إلى المجلس الأوروبي، فإن القرار النهائي يصل إلى 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تصوت بالإجماع لصالح تبني التعيين. (الإجماع هو قاعدة التصويت مع المجلس الأوروبي بشأن جميع مسائل السياسة الخارجية، بينما تتطلب الأمور الأخرى، مثل السياسة التجارية، أغلبية مؤهلة فقط).

من الناحية العملية، يتردد المجلس الأوروبي في بدء أي عمليات تتطلب اتفاقًا بالإجماع إذا لم يكن متأكدًا من أن جميع الدول الأعضاء مستعدة لمناقشتها. بعبارة أخرى، فإن عدم وجود نقاش حول شيء مثل تصنيف قوات الحرس كجماعة إرهابية هو في حد ذاته أحد أعراض الافتقار إلى الوحدة بين الدول الأعضاء حول هذه القضية.

الأساس الاستدلالي لتسمية قوات الحرس منظمة إرهابية

وبالإضافة إلى عدم وجود عوائق هيكلية تحول دون اعتبار قوات الحرس جماعة إرهابية، فإن هناك أساسا هاما لإثبات هذا التصنيف في إطار الموقف المشترك.

يعرّف CP 931 «الأعمال الإرهابية» ويقدم قائمة بالأمثلة، مثل «الهجمات على حياة شخص ما والتي قد تسبب الموت»، والاختطاف أو أخذ الرهائن، و «صنع الأسلحة أو المتفجرات أو حيازتها أو حيازتها أو نقلها أو دعمها أو استخدامها»، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.

لكي تعتبر أعمالا إرهابية، يجب أن يتم تنفيذها بهدف «تخويف السكان بشكل خطير» أو «إجبار حكومة أو منظمة دولية دون داع على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به».

بل إن العمل الإرهابي يمكن أن يكون عملا يهدف إلى «زعزعة الاستقرار بشكل خطير أو تدمير الهياكل السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية» لبلد أو منظمة دولية.

بأي مقياس، يشارك الحرس بنشاط في هذه الأنواع من الأنشطة بالضبط، في كل من أوروبا وخارجها. وفقًا لمجموعة البيانات التي يحتفظ بها مؤلف العمليات الخارجية الإيرانية (بما في ذلك مؤامرات الاغتيال والاختطاف والمراقبة)، فقد حرضت إيران على مدى السنوات الخمس الماضية فقط على 33 مؤامرة على الأقل في أوروبا. وتشمل هذه المؤامرات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل قبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا.

حدثت مؤامرات أخرى في أماكن أخرى من أوروبا في ألبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي كل من هذه الحالات، تم فتح تحقيقات، وفي كثير من الحالات تشارك السلطات القضائية في محاكمات نشطة تستهدف الحرس الإيراني وعملاء إيرانيين آخرين.

النظر، على سبيل المثال، في مؤامرة الاغتيال التي تستهدف برنار هنري ليفي في فرنسا ؛ المؤامرة التي استهدفت اجتماع معارضة إيرانية في باريس عام 2018 ؛ ومراقبة واستهداف المعارضين الإيرانيين في ألبانيا وهولندا وألمانيا والسويد واسكتلندا والمملكة المتحدة ؛ والهجمات على المعابد اليهودية الألمانية في شمال الراين – وستفاليا.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المكتب الفيدرالي النمساوي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، انتشرت أجهزة المخابرات الإيرانية – بما في ذلك منظمة المخابرات التابعة للحرس الإيراني وفيلق القدس التابع له – في البلاد.

خارج أوروبا، ظهرت أحدث أدلة على التخطيط الإرهابي الإيراني في الخارج يوم الجمعة الماضي، عندما اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين في مؤتمر صحفي للكشف عن لائحة اتهام واعتقال ثلاثة مجرمين متهمين بمحاولة قتل صحفي أمريكي إيراني مقابل أجر في نيويورك.

في أغسطس/آب، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى أفراد الحرس الثوري الإيراني وراء مؤامرات اغتيال استهدفت مسؤولين حكوميين أمريكيين كبار سابقين في الولايات المتحدة، من بين آخرين.

في عام 2019، أقر ناشطان إيرانيان بالذنب في تهم ناجمة عن أنشطة المراقبة التي تستهدف المعارضين الإيرانيين والأهداف اليهودية في الولايات المتحدة.

في الآونة الأخيرة، وافق الحرس الثوري الإيراني على دفع 300 ألف دولار لقاتل لقتل جون بولتون وعرض مليون دولار لاغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وفقًا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تدعم الشكوى الجنائية لوزارة العدل ضد ضابط الحرس الإيراني شهرام بورصافي.

بوسافي مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو متهم بالجرائم الدقيقة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمالًا إرهابية، بما في ذلك القتل مقابل أجر ومحاولة تقديم الدعم للأعمال الإرهابية.

في كل من المملكة المتحدة وكندا، تواصل مسؤولو إنفاذ القانون مع أعضاء الجالية المغتربة الإيرانية لتحذيرهم من أن العملاء الإيرانيين قد يحاولون استهدافهم.

حذر عملاء جهاز المخابرات الأمنية الكندية المواطنين الكنديين من أصل إيراني من أن «إيران وضعت قائمة بالأشخاص الذين يعيشون في الخارج والذين تعتبرهم تهديدًا للنظام» وشجعتهم على اتخاذ الاحتياطات.

قدمت الحكومة البريطانية إشعارًا من الإنتربول يفيد بأن عملاء الحرس الإيراني متورطون في التخطيط «لعمليات مميتة ضد المعارضين الإيرانيين في المملكة المتحدة في عام 2020».

وفقًا لرئيس جهاز الأمن البريطاني MI5، كان هناك ما لا يقل عن 10 مؤامرات اختطاف أو اغتيال إيرانية تستهدف أشخاصًا بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة من يناير إلى نوفمبر 2022.

بعبارة أخرى، لا يوجد نقص في التحقيقات والمحاكمات الأوروبية وغيرها من التحقيقات ذات المصداقية، وحتى الإدانات المتعلقة بإرهاب الحرس الإيراني في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا.

بيد أنه لا يمكن اعتبار جميع التعيينات الإدارية الوطنية «سلطة قضائية أو ما يعادلها من السلطات المختصة» استنادا إلى سابقة قانونية حديثة.

لا يزال السؤال مفتوحًا عما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي الاعتماد على تصنيف كندا لعام 2012 لفيلق القدس التابع للحرس الإيراني، أو إعلانه لعام 2022 الذي أدرج الحرس الثوري الإيراني على أنه غير مقبول لكندا لتورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الاعتماد على قرارات التصنيف الخاصة به التي تستهدف الحرس الإيراني للأنشطة المتعلقة بالإرهاب، مثل إجراء 2020 الذي يستهدف إيران لأنشطتها في سوريا.

وشمل هذا الإجراء فيلق القدس الإيراني، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه «ذراع متخصص للحرس الثوري الإيراني». وأشار هذا التصنيف إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الإيراني يساعد النظام السوري على ترويع شعبه.

يتمتع الاتحاد الأوروبي بسجل طويل في تعيين مسؤولي الحرس الإيراني، جزئيًا لمنع تمويل الإرهاب. سلط إجراء الاتحاد الأوروبي لعام 2012 الضوء على وجه التحديد على فيلق القدس التابع للحرس الإيراني باعتباره «مسؤولاً عن العمليات خارج إيران» وأداة طهران الرئيسية «للعمليات الخاصة ودعم الجماعات الإرهابية».

فوائد اعتبار قوات الحرس جماعة إرهابية

من شأن تصنيف الاتحاد الأوروبي أن يجعل الانتماء إلى الحرس الإيراني أو دعم المجموعة أو حضور اجتماعاتها أو عرض شعارها في الأماكن العامة جريمة جنائية.

بالإضافة إلى تجريم مثل هذه الأنشطة، فإن تسمية الاتحاد الأوروبي ستخضع الحرس الإيراني «لتدابير معززة تتعلق بالتعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية» وتجعل أي أموال تحتفظ بها المجموعة في أوروبا خاضعة لتجميد الأصول.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن توفير أي أموال أو موارد اقتصادية لأي جزء من المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما دعا القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي إلى توسيع عقوبات السفر لاستهداف جميع القيادة الإيرانية.

إن تعيين الحرس سيكون أكثر من مجرد حملة مراسلة. تنخرط إيران في أنشطة يعرفها الاتحاد الأوروبي بأنها «أعمال إرهابية» – حتى في أوقات المفاوضات الحساسة وحتى عندما يتم الكشف عنها على أنها الجاني – لأن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن بإمكانهم القيام بذلك بتكلفة قليلة أو مجانًا.

كما يتضح من سعيها المستمر للنشاط العنيف، تقدر إيران الفوائد المحتملة لمثل هذه الإجراءات على أنها عالية، في حين أن تكاليف القبض عليها منخفضة.

إذا كان الاتحاد الأوروبي سيحاسب إيران بجدية على الأعمال الإرهابية التي نفذها خلال السنوات والأشهر الأخيرة، في كل من أوروبا وخارجها، سيضطر القادة الإيرانيون إلى إعادة النظر في تحليلهم للتكلفة والفوائد وفائدة السياسات العدوانية والخبيثة مثل التخطيط لقتل واختطاف الناس في شوارع أوروبا.

نتيجة

ولا ينبغي تصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية إلا على أساس الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها والدعم المادي الذي يقدمه لوكلائه الإرهابيين. من الأفضل معالجة انتهاكات إيران الجسيمة لحقوق الإنسان وتوفير الطائرات بدون طيار التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا باستخدام سلطات العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان أو غيرها من الانتهاكات المطبقة.

وهناك قضايا جدية يجب مناقشتها عندما يتعلق الأمر بمثل هذا التعيين. بينما يناقش الاتحاد الأوروبي تعيين قوات الحرس ، تجري مناقشة موازية في المملكة المتحدة، التي، على الرغم من أنها لم تعد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تخطط لحظر الحرس لأسباب تتعلق بالإرهاب بعد النقاش في برلمان المملكة المتحدة، أظهرت أيضًا دعمًا واسعًا عبر الأحزاب لحظر الحرس.

في المملكة المتحدة، تم طرح قضايا سياسية أخرى للنقاش، مثل ما إذا كان مثل هذا الإجراء سيقوض سلطات العقوبات البريطانية الحالية. نشر المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب التابع لحكومة المملكة المتحدة مذكرة قانونية تحذر من حظر الحرس لأسباب قانونية تقنية وليست سياسية. في النهاية، يبدو أن حكومة المملكة المتحدة ستعين الحرس.

قد لا يرغب البعض في تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية خوفًا من العقوبات الانتقامية الإيرانية أو من أجل إبقاء آفاق استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني مفتوحة.

هذه مناقشات سياسية مشروعة. ولكن كمسألة تتعلق بالمعايير القانونية، يتمتع الاتحاد الأوروبي بأكثر من سلطة كافية وأدلة مقبولة لتعيين قوات الحرس.

لم يكن بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مخطئًا عندما قال إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تعيين الحرس على أساس عدم إعجابه بالمنظمة. لكنه مخطئ بشكل واضح عندما يؤكد أن التصنيف لا يمكن أن يتم حتى تصدر محكمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حكمًا قضائيًا ضد المجموعة.

هناك أدلة كثيرة مقبولة في إطار CP 931 لأعمال الحرس المنخرط في ما يعرفه الاتحاد الأوروبي بأنه «أعمال إرهابية»، في كل من أوروبا وحول العالم.

ماثيو ليفيت هو زميل فرومر ويكسلر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حيث يدير برنامج راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات. في السابق، شغل منصب نائب مساعد وزير الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأمريكية.

الکاتب – موقع المجلس:

بعد الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران ومقتل ضابط أمن السفارة وإصابة اثنين آخرين في 27 يناير اعتقلت جمهورية أذربيجان 39 شخصًا بتهمة “التجسس” لصالح طهران.

و کما اوردة وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية آبا، أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية أذربيجان أنها حددت واعتقلت في”عمليات خاصة” هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقومون بأعمال “هدامة وتخريبية” تحت ستار الشؤون الدينية “.

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء الأشخاص الذين تظاهروا بالتدين، نشروا دعاية في شبكات التواصل الاجتماعي لصالح النظام الإيراني وأساءوا إلى حرية المعتقدات الدينية في بلادنا.

وكما جاء في بيان وزارة الداخلية بجمهورية أذربيجان، فإن المعتقلين شاركوا في الاحتفالات الدينية للمواطنين الأذربيجانيين ونشطوا في الشبكات الاجتماعية بهدف خلق الفرقة والصراع الطائفي بين الناس، وبهذه الطريقة كانوا يخلقون الفوضى في المجتمع”.

كما جاء في البيان أن المعتقلين نقلوا “المعلومات” التي جمعوها “إلى الأجهزة الخاصة” التي طلبوها منهم.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية أذربيجان، فإن أحد المعتقلين هو “مطلب باقروف” المعروف باسم حاج مطلب، صاحب قناة “إنترآذ” و”سلام نيوز”، وكلاهما يعتبران من “حماة” لنظام الملالي.

كما ذكرت آبا، تم تأسيس قناة إنترآذ عام 2002 وسلام نيوز في عام 2010.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان تسجيل شكواها ضد النظام الإيراني في المحافل الدولية.

في أعقاب الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، والذي وصفه الرئيس الأذربيجاني بأنه “إرهابي”، قالت وزارة خارجية هذا البلد في بيان: لديها وثائق تظهر أن السلطات الإيرانية حاولوا تجنب الكشف الواسع النطاق عن “الهجوم الإرهابي على السفارة الأذربيجانية في طهران” لدى المنظمات الدولية التي هو عضو فيها والتي تستند قراراتها إلى التوافق.

وبحسب المسؤولين الأذربايجانيين، ستستخدم باكو “جميع المنصات الدولية ذات الصلة لإدانة العمل الإرهابي ضد سفارتها على نطاق واسع ومعاقبة مرتكبي هذا العمل”.

بعد الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران ومقتل ضابط أمن السفارة وإصابة اثنين آخرين في 27 يناير، أخلت هذه الدولة سفارتها في طهران وأرسلت موظفيها إلى بلدهم. وطلبت السلطات الأذربيجانية من مواطنيها عدم السفر إلى إيران.

الکاتب – موقع الجلس:

في أحدث العقوبات المفروضة على نظام الملالي؛ وضع الاتحاد الأوروبي صناعات تصنيع الطائرات (هسا) في قائمة العقوبات الخاصة به.

وفقًا للموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي؛ تم تنفيذ معاقبة شركة هسا يوم الاثنين 30 يناير.

وفقا لهذا التقرير ؛ تمت معاقبة شركة طائرات “هسا” التابعة لوزارة دفاع النظام بسبب إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وفقًا لبيان المجلس الأوروبي، تشارك شركة إيران لصناعة الطائرات، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية، في البحث والتطوير والإنتاج وعمليات الطيران للطائرات بدون طيار لاستخدامها من قبل حرس النظام الإيراني.

جاء فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبة الجديدة في وقت فرضت فيه أستراليا عقوبات على 16 مسؤولاً ومؤسسة تابعة للنظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات وتصدير طائرات مسيرة إلى روسيا.

وكتبت الغاردين: كشفت الحكومة الأسترالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن سلسلة من العقوبات الجديدة، على شخصيات إيرانية تتعلق بقمع الاحتجاجات وتصدير طائرات مسيرة لاستخدامها من قبل روسيا في الحرب ضد أوكرانيا. .

يشمل حظر السفر الأسترالي وتجميد الأصول 16 شخصًا ومؤسسة مرتبطة بـ “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”، بما في ذلك القائد العام للجيش، عبد الرحيم موسوي، وكبار الشخصيات في “الباسيج”.

كما أفادت وكالة رويترز للأنباء في 31 يناير عن عقوبات أمريكية جديدة ضد نظام الملالي لمساعدته روسيا في حرب أوكرانيا.

كتبت رويترز أن الولايات المتحدة تحظر الصادرات إلى الشركات الإيرانية لمساعدتها روسيا بطائرات بدون طيار.

أضافت وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، سبع شركات إيرانية إلى قائمتها السوداء للأعمال لمشاركتها في الجهود العسكرية الروسية من خلال المساعدة في إنتاج طائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية.

الشركات: تصميم وتصنيع محركات الطائرات،

القوة الجوفضائية للحرس،

منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في الحرس،

شركة “اوج برواز ما دو نفر”،

شركة “براور بارس”،

صناعة القدس للطيران

وصناعة “شاهد” للطيران.

وذكر موقع وزارة التجارة أن الطائرات بدون طيار الإيرانية المصنعة للاستخدام في أوكرانيا يتم نقلها إلى روسيا، وهو نشاط يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

تم فرض عقوبات على بعض هذه المؤسسات في السابق بسبب مشاركتها في برامج نووية وصاروخية، لكنها الآن تخضع لعقوبات بسبب المساعدات العسكرية لروسيا.