الرئيسية بلوق الصفحة 609

ضرورة محاكمة مجرمي مجزرة صیف عام 1988

بداية النهاية «الحصانة عن العقاب»
لا مجال للإفلات من العقوبة بعد الآن!

موقع المجلس:

فقد هرب النظام على مدى 35 عامًا داخل بيته كعنكبوت من المحاكمة والمحاسبة بسبب جريمة مجرزة صیف عام 1988، وظل يأمل في أن تختفي هذه الجريمة الهائلة من الذاكرة مع مرور الزمن. ولكن في مؤتمر باريس، وضع موضوع “رفع الحصانة” للجرائم بشكل جدّي على طاولة المحكمة الدولية.

ضرورة محاكمة مجرمي مجزرة صیف عام 1988

و قد تميز مؤتمر “أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية ومصونية من العقوبة” للمقاومة الایرانیة و الذي نُظم في باريس بمشاركة نخبة من القانونيين بتسليط الضوء على توجه المشاركين نحو محاكمة مجموعة واسعة من قضايا مرتبطة بالجرائم الكبرى في محاكم العالم، من جرائم كمبوديا إلى جرائم يوغوسلافيا ومن غزة إلى الأرجنتين.

ازدان الحضور القضائي بشخصيات بارزة كالبروفيسور فولفغانغ شومبورغ، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا وقاضي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتميز السيد جيفري نايس الذي تمكن من تقديم قضايا ضد ميلوشيفيتش، بفضل طلبات الإحالة الخاصة به إلى السجن. تفتخر السيدة ليلى نادية سادات بمتابعتها لقضايا من جرائم ضد الإنسانية في الأرجنتين إلى مجزرة حماه في سوريا.

وقامت السيدة شيلان بايلان بمساهمتها في محاكمات قادة خمير الحمر، وبالأخص في العمل على تنفيذ حكم السجن المؤبد للرئيس السابق لكمبوديا، كيو سامبونغ. وكان البروفيسور ويليام شيباس رئيسًا للجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في غزة. كما شاركوا أشخاص مثل رئيس محكمة لاهاي السابق وآخرون الذين كانوا ذوي تأثير على معظم قضايا الجرائم الكبرى العالمية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

أحد أبرز النتائج التي أتت على الفور من هذا الحضور للمتخصصين في مؤتمر باريس هو التزامهم القوي وجدية التعامل مع كل قضية قانونية. فعندما يجتمع هؤلاء الخبراء لمناقشة موضوع واحد مثل ضرورة محاكمة مجرمي مذبحة عام 1988 ورفع الحصانة عنهم، يصبح واضحًا أن هذه القضية هامة للغاية وأن الأطراف المتورطة، بما في ذلك قادة النظام ولجان الموت، يجب أن تحاسب وتكون مستعدة من الآن فصاعدًا.

ضرورة محاكمة مجرمي مجزرة صیف عام 1988

لا مجال للإفلات من العقوبة بعد الآن!

فقد هرب النظام على مدى 35 عامًا داخل بيته كعنكبوت من المحاكمة والمحاسبة بسبب جريمة مذبحة 1988، وظل يأمل في أن تختفي هذه الجريمة الهائلة من الذاكرة مع مرور الزمن. ولكن في مؤتمر باريس، وضع موضوع “رفع الحصانة” للجرائم بشكل جدّي على طاولة المحكمة الدولية.

 

ضرورة محاكمة مجرمي مجزرة صیف عام 1988
بداية النهاية «الحصانة عن العقاب»

أشار البروفيسور فولفغانغ شومبورغ بشكل خاص إلى أنه يجب “أن نكون مسؤولين حيال الجرائم التي ارتكبت في السجون في عام 1988، وبخاصة تلك التي ارتكبها القادة والأفراد الذين كانوا وراء الكواليس. حتى إذا كان شخص في منصب رئاسي، يجب أن نكون قادرين على محاكمته. وقد توصلوا الآن وفقًا للقوانين الدولية إلى استنتاج أن وجود شخص في منصب رئاسي لا يعد عائقًا أمام مقاضاته لم يعد هناك حصانة.”

أشار البروفيسور أيبو سوجي، القاضي السابق في محكمة لاهاي الجنائية الدولية، باستناد إلى “المادة 27 من ميثاق روما”، إلى أنه “لا يتمتع أي شخص، حتى رؤساء الدول، بحصانة أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC)”.

أكد البروفيسور فادابالاس، القاضي السابق في محكمة العدل العام للاتحاد الأوروبي، على ضرورة تعديل “قوانين الاحتجاز الأوروبية” بقوله: “يجب ألا يكون هناك حصانة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم مثل مجزرة 1988. لا ينبغي أن يكون هناك حصانة وفقًا للقوانين الوطنية.”

ضرورة محاكمة مجرمي مجزرة صیف عام 1988

بداية النهاية «الحصانة عن العقاب»
أشارت السيدة شيلا بايلان بتجربتها الممتدة لمدة 15 عامًا كمستشارة قانونية في الأمم المتحدة إلى تعهدها الصادق بدعم المقاومة الإيرانية قائلة: “سأقف بجانبكم كل يوم من اليوم وصاعدًا. سأسير بجانبكم، سأضع خطوة إلى جانبكم، وسأساعدكم على مساعدتكم مثلما ساعدتموني”، واعتبرت الهدف المشرف لهذا المسار “النضال المشترك ضد الظلم والإجرام ورفع الحصانة عن الجرائم”.

وأشارت السيدة ماتوفيتشوك، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى أن التعامل مع النظام و”الحصانة عن العقوبة، له تأثير عالمي”، حيث امتد الإرهاب النظامي إلى دول أخرى بما في ذلك أوكرانيا، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة لمذبحة 1988 و”إحضار مرتكبيها إلى محكمة العدالة”.

وأكد السيد طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العراق، على عزمه متابعة النضال حتى رفع الحصانة عن المجرمين، قائلاً: “نحن نناضل لرفع الحصانة عن العقوبة. يجب أن تتوقف هذه الحصانة.”

وبالطبع، كان هناك شخصيات أخرى مثل الدكتور ألخو فيدال كوادراس، رئيس لجنة البحث عن العدالة الدولية، والسيد ديفيد جونز، نائب برلماني بريطاني، الذين دعوا إلى “وضع حد للحصانة” لقادة النظام.

ضرورة محاكمة مجرمي مجزرة صیف عام 1988

بداية النهاية «الحصانة عن العقاب»
مع هذا المؤتمر الكبير، سارت حركة العدالة والمسار القانوني للمقاومة الإيرانية نحو رفع الحصانة عن المجرمين خطوة إلى الأمام. وقالت السيدة رجوي بشكل صحيح: “حان الوقت لإنهاء الحصانة المستمرة لمدة 40 عامًا عن قادة النظام الذين لاذوا بالفرار من المحاكمة بسبب جرائم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يجب محاكمة خامنئي ورئيسي وجميع المسؤولين عن مذبحة 1988 ومرتكبي مجازر الشباب في إيران في الانتفاضات الأخيرة، وخصوصاً قادة فیلق القدس، أمام محكمة جنائية دولية”.

دعماَ لانتفاضة الشعب الإيراني، إيرانيون احرار و انصار مجاهدي خلق ينظمون وقفة وسط مدینة زيوريخ

موقع المجلس:

نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يوم 29 أغسطس، عشية ذكرى الانتفاضة الوطنية في إيران، فعالية ومعرض لصور الشهداء في وسط مدينة زيورخ دعما للانتفاضة الوطنية و تكريم شهداء هذه الانتفاضة.

دعماَ لانتفاضة الشعب الإيراني، إيرانيون احرار و انصار مجاهدي خلق ينظمون وقفة وسط مدینة زيوريخ
کما تم في هذه الحملة، رفع صور شهداء الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني في الشارع من قبل الشباب المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين يواصلون بأنفسهم طريق هؤلاء الشهداء، كما تم ترتيب صور هؤلاء الشهداء بشكل منظم على أرضية الشارع ليظهروا أمام الجمهور، وشعر مواطنو زيورخ بالحزن الشديد عندما رأوا صور الشباب الإيراني الذين استشهدوا وهم في طريقهم إلى وطنهم وعبروا عن دعمهم وتضامنهم مع انتفاضة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد.

المشاركون في الفعالية هتفوا:

• قسما بدماء الرفاق نبقى صامدين حتى النهاية

• الموت لخامنئي، واللعنة على خميني

• تحية لمسعود رجوي

• خامنئي السفاح سندفنك تحت التراب

• الحرف الأول و الحرف الأخير إسقاط النظام

• الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي

وفي هذا العمل أيضاً، عُرضت على أهالي كوبنهاغن صور شهداء مجزرة صیف عام 1988 في إيران، الذين تم شنقهم وإطلاق النار عليهم في سجون إيران كافة بفتوى وأمر من خميني. مجزرة لم يحاكم مرتكبوها بعد وهم محصنون وهم على رأس الحكومة.دعماَ لانتفاضة الشعب الإيراني، إيرانيون احرار و انصار مجاهدي خلق ينظمون وقفة وسط مدینة زيوريخ

جدير بالذكر أنه مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني في 16 سبتمبر، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فعاليات ومعارض كتب وتجمعات في معظم مدن أوروبا وأمريكا وكندا في العالم في الأسابيع القليلة الماضية وأن اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين للانتفاضة الوطنية، أعطى موجة جديدة لهذه الأنشطة. وقد وردت انعكاسات لهذه النشاطات في بعض وسائل الإعلام العالمية مثل شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

زيورخ – تنظيم معرض كتب لإيرانيين أحرار تضامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد 29 أغسطس

المحامية الدولية شیلا بايلان : التواطؤ مع مرتكبي مجزرة صیف عام 1988 خيانة لمبادئ الحرية والعدالة

موقع المجلس:

خلال مشاركتها في مؤتمر “أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب” ، وجهت المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان والمستشارة القانونية في الأمم المتحدة لمدة 15 عامًا شيلا بايلان انتقادات حادة للمواقف الدولية تجاه المجزرة التي ارتكبها نظام الملالي عام 1988 .

المحامية الدولية شیلا بايلان : التواطؤ مع مرتكبي مجزرة صیف عام 1988 خيانة لمبادئ الحرية والعدالة
وقالت في کلمتها في المؤتمر، ان الأمر الأكثر إحباطا هو الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في هذه الكارثة الظاهرة بين العديد من الكوارث، ففي الوقت الذي يعرب بعض البلدان عن مخاوفه، يلتزم العديد الصمت ويغض الطرف عن الجرائم المرتكبة، ويتحولون بذلك الى متواطئين مع الرعب وخونة لمبادئ الحرية والعدالة وحقوق الانسان التي يعتزون بها.

وجاء في كلمة بايلان ان عدم اتخاذ إجراءات حاسمة يسمح بالإفلات من العقاب، ويشجع الأنظمة الاستبدادية ويقوض هيكل القانون الدولي والعدالة.

وحذرت من اتجاه عالمي مثير للقلق يتمثل في قيام زعماء بتدمير القيم الديمقراطية وإسكات وقمع المعارضة، الامر الذي يعد تهديدا خطيرا للتقدم نحو عالم أكثر عدلا.

واشارت الى أن الإدانة أفضل من لا شيء لكنها غير كافية، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، فعندما يتحدث المجتمع الدولي علناً ضد الجرائم ولا يفعل شيئاً، لا يجد الطغاة دافعا للتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم، بعد خميني يرسل علي خامنئي المزيد من السجناء إلى الموت كل يوم، يفعل ذلك لأنه يخشى إرادتهم وقدرتهم على النهوض، ولأنه يعلم أنهم على صواب وانه على خطأ.

وجاء في كلمتها ان هذا الفصل المرير من التاريخ قبل 35 عاما تذكير بالعواقب الوخيمة للصمت وظهور الاستبداد.

واستطردت قائلة انه في صيف عام 1988، شهدت إيران أحد أكثر الأحداث حزنًا ووحشية في تاريخها، تعرض عشرات الآلاف من السجناء السياسيين للاختفاء القسري والإعدام خارج اطار القضاء في غضون أسابيع قليلة.

واشارت الى وقوع المجزرة التي اعتبرها الخبراء جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية بناء على فتوى خميني.

وقالت انه تم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية، فيما لا يزال مرتكبو الجريمة محصنين من العقاب، ويشغل بعضهم ـ ومن بينهم إبراهيم رئيسي رئيس إيران الحالي ـ مناصب عليا.

وذكرت ان من حسن الحظ نجاة بعض الذين كانوا في السجن وقت مذبحة عام 1988، اشارت الى تحولهم لشهود على الجرائم الشنيعة ونقلهم لاحقاً إلى ألبانيا، واكدت على اهمية حمايتهم بأي ثمن لأنهم يلعبون دوراً حاسماً في أي تحقيق أو بحث مستقبلي في المذابح.

واعربت عن قناعتها بان الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران العام الماضي، سجن عشرات الآلاف، والإعدامات اللاحقة، واستمرار النظام في ممارساته، نتيجة لعدم القدرة على معاقبة المسؤولين عن مجزرة 1988.

واكدت ثقتها بانتصار العدالة في النهاية قائلة “رأيت ذلك بأم عيني، محاكمات وإدانات المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات الإبادة الجماعية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة والخمير الحمر في كمبوديا بعد عقود من ارتكابها” مشددة على ان نفس المصير ينتظر مرتكبي مجزرة 1988 في إيران.

وافادت بان “شجاعة الذين تحدثوا علناً ضد الإفلات من العقاب في إيران وأماكن أخرى تلهمنا أن نفعل الشيء نفسه” مؤكدة على ان “صوتنا الجماعي قوة” لا يمكن إسكاتها.

وناشدت كل مواطن عالمي المشاركة في تصحيح أخطاء الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من ارتكاب جرائم شنيعة من أجل الحفاظ على سلطتهم، وتذكر ضحايا مجزرة عام 1988 وكل الذين عانوا أو قُتلوا في النضال من أجل الحرية.

وفي مايلي نص كلمة السيدة شيلان بايلان :

في صيف عام 1988، شهدت إيران أحد أكثر الأحداث حزنًا ووحشية في تاريخها. وأُعدم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء. ووقعت هذه المجزرة بناء على فتوى خميني وما اعتبرها الخبراء جريمة ضد الإنسانية وحتى إبادة جماعية.

ولا يزال مرتكبو هذه الجريمة محصنين من العقاب، بل إن بعضهم، ومن بينهم إبراهيم رئيسي، أصبحوا يشغلون مناصب عليا وقيادات عليا. ولحسن الحظ، فقد نجا بعض الذين كانوا في السجن خلال مذبحة عام 1988، وهم شهود أحياء على هذه الجرائم الشنيعة. وقد تم نقلهم لاحقاً إلى ألبانيا ويجب حمايتهم بأي ثمن لأنهم يلعبون دوراً حاسماً في أي تحقيق مستقبلي في المذابح.

سيداتي وسادتي، أقف اليوم إلى جانبكم للمساعدة في تسليط الضوء على قضية تتطلب اهتمامنا الثابت وعملنا الجماعي، ألا وهي مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. إن هذا الفصل المرير من التاريخ قبل 35 عاما هو تذكير بالعواقب الوخيمة للصمت وظهور الاستبداد في عالمنا.

في صيف عام 1988، شهدت إيران أحد أكثر الأحداث حزنًا ووحشية في تاريخها. وتعرض عشرات الآلاف من السجناء السياسيين للاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في غضون أسابيع قليلة.

لقد تعرض الضحايا للقمع من قبل نظام وحشي لكونهم معارضين. ووقعت هذه المجزرة بناء على فتوى خميني وما اعتبرها الخبراء جريمة ضد الإنسانية وحتى إبادة جماعية.

وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية، فيما لا يزال مرتكبو هذه الجريمة محصنين من العقاب، بل إن بعضهم، ومن بينهم إبراهيم رئيسي، رئيس إيران الحالي، شغل مناصب وقيادات عليا.

كان هؤلاء السجناء أشخاصاً تجرأوا على رفع أصواتهم ضد القمع ولم يكونوا يبحثون عن أي شيء آخر غير إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لقد انتهت حياتهم بشكل مأساوي ودون داع، مما أدى إلى تمزيق العائلات وجرح المجتمعات.

ولحسن الحظ، فقد نجا بعض الذين كانوا في السجن وقت مذبحة عام 1988، وهم شهود أحياء على هذه الجرائم الشنيعة. وقد تم نقلهم لاحقاً إلى ألبانيا ويجب حمايتهم بأي ثمن لأنهم يلعبون دوراً حاسماً في أي تحقيق أو بحث مستقبلي في المذابح.

ولكن بينما ننتظر أن تسود العدالة، فمن المحبط أن نضطر إلى تكرار التاريخ بشكل متوقع. إن الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران العام الماضي وسقوط عشرات الآلاف من السجناء والإعدامات اللاحقة واستمرارها من قبل النظام الحالي، هي استمرار مباشر ونتيجة لعدم القدرة على معاقبة المسؤولين عن مجزرة 1988.

والأمر الأكثر إحباطا هو الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في هذه الكارثة الظاهرة من بين العديد من الكوارث الأخرى. وفي حين تعرب بعض البلدان عن مخاوفها، فإن العديد منها تلتزم الصمت وتغض الطرف عن الجرائم المرتكبة.

ومن خلال القيام بذلك، يصبحون متواطئين في الرعب الذي يتكشف ويخونون المبادئ ذاتها التي يعتزون بها من أجل حماية الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

إن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة يسمح بازدهار الإفلات من العقاب، ويشجع الأنظمة الاستبدادية ويقوض هيكل القانون الدولي والعدالة. والآن أصبحنا نعلم أن ظهور الاستبداد لا يقتصر على إيران. إننا نشهد في مختلف أنحاء العالم اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في قيام زعماء بتدمير القيم الديمقراطية وإسكات وقمع المعارضة.

ويشكل هذا الاتجاه تهديدا خطيرا للتقدم الذي أحرزناه نحو عالم أكثر عدلا. وعندما يتسع نطاق الإفلات من العقاب، فإن ذلك يشكل سابقة خطيرة للغاية بالنسبة للأنظمة الأخرى التي تعتقد أنها تستطيع التصرف مع الإفلات من العقاب.

ورغم أن الإدانة أفضل من لا شيء، إلا أنها ليست كافية. إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، فعندما يتحدث المجتمع الدولي علناً ضد الجرائم ولكنه لا يفعل شيئاً، فإن الطغاة يتصورون أنه ليس لديهم من الأسباب ما قد يحملهم على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم.

وبعد خميني، يرسل علي خامنئي المزيد من السجناء إلى الموت كل يوم. يفعل ذلك لأنه يخشى إرادتهم وقوتهم في النهوض. يفعل ذلك لأنه يعلم أنهم على الجانب الصحيح وهو على الجانب الخطأ.

أيها الأصدقاء، أيها السيدات والسادة، إنه وقت مظلم. مظلم للغاية لدرجة أنه يمكن أن يدفع حتى أكثر الناس تفاؤلاً إلى الجنون باليأس. ومع ظهور الاستبداد، تزايد التشاؤم والإحراج والرضا عن الذات لدى الناس، مما هاجم القيمة الأساسية والإيمان بحقوق الإنسان.

لقد سُئلت عدة مرات في السنوات القليلة الماضية عن سبب أهمية حقوق الإنسان بعد الآن، في حين أن السياسة الواقعية تعمل في الاتجاه المعاكس لحقوق الإنسان.

الجواب الوحيد الذي يمكنني تقديمه هو، إذا تخلينا عن مشروع حقوق الإنسان، فأين سنكون؟ كيف يمكننا أن نتخيل العيش في عالم بدونها؟

ولهذا السبب من المهم جدًا ألا نفقد الأمل أبدًا. الأمل هو الشعلة التي ترشدنا خلال أحلك الأوقات. نحن ابدا ولا ينبغي لنا أن نستسلم لليأس الذي يبعثه الإفلات من العقاب. وبدلا من ذلك، ينبغي لنا أن نحافظ على تفاؤلنا، كما فعل التاريخ.

(التاريخ) أثبت لنا أن العدالة ستنتصر في النهاية. وباعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان قضت معظم حياتها المهنية في ملاحقة الجرائم الدولية، فقد رأيت ذلك بأم عيني. في محاكمات وإدانات المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات الإبادة الجماعية في رواندا، ويوغوسلافيا السابقة، والخمير الحمر في كمبوديا، بعد عقود من ارتكابها.

والواقع أن جرائم الخمير الحمر ارتكبت قبل ولادتي، ورغم ذلك فقد ساعدت في الحصول على الحكم النهائي ضد رئيس الدولة السابق كياو سامبونج، وتأكيد الحكم الصادر ضده بالسجن مدى الحياة. نفس المصير ينتظر مرتكبي مجزرة 1988 في إيران. هناك أشخاص لم يولدوا بعد ولكنهم سينضمون إلى نضالنا.

ولذا، وبينما نجتمع هنا اليوم، أريد أن نؤكد من جديد التزامنا بالنضال من أجل العدالة والمساءلة. نحن نفعل ذلك لأننا ندرك القوة التي لدينا كأفراد ومجتمعات للمطالبة بالتغيير والوقوف ضد الظلم. إن شجاعة أولئك الذين تحدثوا علناً ضد الإفلات من العقاب في إيران وأماكن أخرى تلهمنا أن نفعل الشيء نفسه.

إن صوتنا الجماعي قوة لا يمكن إسكاتها. ولمكافحة الإفلات من العقاب في إيران وغيرها من الأنظمة القمعية، نحتاج إلى الدعم المستمر والمشاركة من جانب المجتمع الدولي. الصمت والتقاعس ليسا محايدين. إنهم يديمون معاناة عدد لا يحصى من الضحايا والمضطهدين الشجعان.

ولذلك، فإنني أضم صوتي إلى هذه الدعوة الموجهة للحكومات والمؤسسات لاتخاذ موقف ومحاسبة الجناة على أفعالهم والمطالبة بالعدالة للضحايا. لكن طلبي اليوم لا يقتصر على زعماء العالم أو حكوماته أو مؤسساته. ويشمل أيضا الجماهير. هذه الرسالة موجهة إلى كل مواطن عالمي، وخاصة أي شخص في إيران قد يشعر أنه فقد الأمل أو أن الوقت قد حان للاستسلام.

بغض النظر عن مدى صعوبة أو وحشية المهمة أو العملية، فمن واجب كل فرد واعي وعقلاني أن يشارك في تصحيح أخطاء أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من ارتكاب جرائم شنيعة من أجل الحفاظ على سلطتهم. ولهذا السبب يجب علينا أن نتذكر ضحايا مجزرة عام 1988 وأيضاً كل الذين عانوا أو قُتلوا في النضال من أجل الحرية.

ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك بقلب مثقل، بل بعميق الامتنان وأقصى الإعجاب. إن هؤلاء الأبطال لا يستحقون الحداد فحسب، بل يستحقون التكريم وإلهامنا جميعًا للوقوف في وجه تيار الاستبداد، والدفاع عن العدالة، والتمسك بالأمل في عالم تُحترم فيه حقوق الإنسان بشكل كامل في كل مكان ويسود العدل، وحيث لا مكان للإفلات من العقاب. لذلك اليوم وكل يوم من الآن فصاعدا أقف معكم، أسير معكم، أتقدم بجانبكم قبل الآخرين وأساعدكم على مرافقتكم كما ترافقني. لقد انتهيت تقريبًا من نصائحي.

وبينما تقفون معي حتى النهاية في كفاحنا الجماعي ضد القمع والعدالة والإفلات من العقاب، وبإيمان كبير، أتطلع إلى الاحتفال معكم جميعًا عندما تصبح إيران حرة أخيرًا، ليس إذا كانت إيران، ولكن حينما ستتحرر إيران.

شكرًا لكم.

في مقال، القاضي تيد بو یدعو لحماية المعارضة الإيرانية ومساعدة الشعب الإيراني على تحقيق أهدافه الديمقراطية

موقع المجلس:

يأتي هذا التقرير استنادًا إلى مقالة كتبها القاضي تد بو، رئيس اللجنة السابقة لمكافحة الإرهاب ومنع الانتشار والتجارة في الكونغرس الأمريكي. يتناول التقرير دعم القاضي تد بو للمعارضة الإيرانية وحقوق الإنسان في إطار القيام بدور حماية المخالفين وتحقيق أهدافهم الديمقراطية.

في المقال المنشور في جريدة “ستارز اند سترايبس” بتاريخ 29 أغسطس 2023، يشير القاضي تد بو إلى أهمية تعزيز الدعم للقوى المعارضة في إيران بهدف تحقيق أهدافها الديمقراطية. يرى أن بعض شعارات الثورة الإيرانية عام (2022) يمكن أن يعزز من نشاط شبكة من وحدات المقاومة في نمو مستمر، مما يظهر أن الحركة المنظمة للمقاومة تتلقى دعمًا واسعًا من بين الشعب الإيراني.

وفي سياق متصل، يصف القاضي تد بو التحديات التي تواجهها السلطات الإيرانية في مواجهة الثورة، حيث يلجأ النظام إلى سياسات قمعية وإرهابية. يُظهر القاضي تد بو أنه منذ بداية عام 2023، تم تنفيذ أكثر من 400 حكم إعدام في إيران، وهذا يشير إلى حجم الجهود التي تبذلها السلطات للحفاظ على السيطرة.

من جهة أخرى، يُشير تد بو إلى قرار الكونغرس الأمريكي الذي تقدم به 36 عضوًا من كلا الحزبين، والذي يطالب بتوسيع التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. هذا التحقيق يشمل التحقيق في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، والتي شهدت مقتل آلاف المعتقلين. يطالب الكونغرس أيضًا بضمان حقوق المعتقلين والمهاجرين الإيرانيين في معسكر أشرف 3 في ألبانيا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951 واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

في النهاية يشدد القاضي تد بو على واجب المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان ودعم المعارضين في إيران الذين يواصلون النضال ضد النظام القمعی الديني. يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لصد الهجمات المتزايدة للنظام الإيراني على المدافعين عن حقوق الإنسان، ويشمل ذلك تقديم ضمانات صريحة لحقوق المعارضین في معسكر أشرف 3 في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لقرار الكونغرس الثنائي الحزبي، يجب على الحكومة الأمريكية وحلفاؤها الرئيسيين اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تصاعد هجمات النظام الإيراني. يأتي هذا في سياق اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، وينبغي توفير الدعم الكامل لمجموعات المعارضة والمقاومة الإيرانية من أجل تحقيق تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية.

أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس الأمريكي یدعمون قانون منع استيراد نفط إيران

موقع المجلس:

أعلن عضو الكونغرس الأمريكي، مايك لور، من ولاية نيويورك، و خلال بيان صحفي ، أن هناك أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس يدعمون قانون “منع استيراد نفط إيران”. يُعرف هذا القانون بالاسم المختصر H.R. 3774 أو “قانون SHIP”، والذي تم اقتراحه بهدف وقف عمليات شراء النفط الإيراني غير القانونية ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأنشطة.

في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أبرز عضو الكونغرس مايك لور هذا الدعم وقد أوضح بالتفصيل قائلاً: “إنني فخور برؤية دعم واسع وثنائي الأطراف لقانون SHIP. لقد شكلت إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية تحالفًا شريرًا ويعملون معًا لتجنب العقوبات وتعزيز اقتصاد بعضهم البعض. من الضروري أن نعمل مع شركائنا الديمقراطيين وحلفائنا للحيلولة دون هذه المحور الشرير الذي يسعى جاهدًا لعرقلة وتفكيك عالمنا الحر.”

وأضاف عضو الكونغرس لور: “سيقوم قانون SHIP بشكل قاطع بإفشال تطلعات إيران للهيمنة الإقليمية وفتح ثغرات في علاقاتها التجارية. إن إيران هو واحدة من أخطر التهديدات التي يواجهها العالم اليوم. سيكون قانون SHIP عائقًا أمام توسع تحركات النظام الإيراني وسيحول دون تحقيق أهدافه الشريرة. وأكد أنني سأستمر في العمل مع زملائي في الكونغرس لتمرير هذا التشريع الهام، وأرحب بجميع زملائي بإضافة أسمائهم إلى قانون SHIP.”

في الختام، تم الإعلان عن دعم أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس الأمريكي كشركاء في قانون “منع استيراد نفط إيران” أو قانون SHIP. تشير هذه الدعوم إلى وجود توافق واسع وثنائي الأطراف في الكونغرس الأمريكي لمواجهة شراء النفط الإيراني غير القانوني ومعاقبة الأشخاص المشتركين في هذه الأنشطة. وتُعد هذه الخطوة مثالًا على جهود الكونغرس الأمريكي لمواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية.

ذات الصلة

أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس الأمريكي یدعمون قانون منع استيراد نفط إيران

كتبت قناة فوكس نيوز في تقرير لها في 27 تموز (يوليو): قدم عضو الكونغرس من تكساس قرارا يدين النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الإنسان. ويعترف قرار جمهوريين الكونغرس بحق الإيرانيين في “إقامة جمهورية إيران الديمقراطية والعلمانية وغير النووية”.

أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس الأمريكي یدعمون قانون منع استيراد نفط إيران

أدناه تفاصيل تقرير فوكس نيوز

عضو الكونجرس عن ولاية تكساس يقدم قرارًا لإدانة إيران لانتهاكات حقوق الإنسان

قرار الجمهوريين في مجلس النواب يعترف بحق إيران في ‘إنشاء جمهورية إيرانية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية’

النائب لانس جودن، جمهوري من تكساس، يقترح قرارًا لإدانة إيران لقتلها سجناء سياسيين، وسحق الاحتجاجات وإخفاء فظائعها على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وينص القرار المقترح على أن “كبار المسؤولين الإيرانيين في الحكومة والجيش والقضاء والأمن أمروا على مدى عقود بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وأعمال إرهابية أو ارتكبوها”.

يأتي قرار جودن مع تصاعد التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران – مع تقدم إیران برنامجها النووي واحتجاز السفن التجارية في مضيق هرمز. وأجرت إيران أيضا مناوراتها العسكرية السنوية يوم الأحد باستعراض للقوة شارك فيه أكثر من 90 قاذفة وطائرة مسيرة.

اقتراح جودن “يعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية إيرانية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية.”

يتزايد قلق نشطاء حقوق الإنسان من الاحتجاجات في البلاد. على مدار العام الماضي ،وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة نفذت إيران عددًا قياسيًا من عمليات الإعدام والاعتقالات والاحتجاز .

وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف إن “الوضع العام لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تدهور بشكل ملحوظ”.

وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، في النصف الأول من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 354 شخصًا في إيران. في عام 2022، تم إعدام 582 شخصًا، بزيادة قدرها 75٪ عن عام 2021.

ويطالب قرار جودين حكومة الولايات المتحدة بالوقوف مع “الشعب الإيراني الذي يدافع بشكل شرعي عن حقوقه في الحرية ضد القمع ويدين القتل الوحشي للمتظاهرين الإيرانيين على يد النظام الإيراني”.

كما يعترف الاقتراح بالانتهاكات ضد النساء، بعد اندلاع مظاهرات حاشدة في الخريف الماضي ضد شرطة الآداب، التي قتلت امرأة بعد أن انتهكت قواعد اللباس الإسلامية الصارمة في إيران.

وجاء في القرار أن “هذه الاحتجاجات متجذرة في أكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية الإيرانية، والتي قادتها نساء تعرضن للتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والموت”.

إذا تم سن ذلك، ستحاول الولايات المتحدة “تحديد ومحاكمة مرتكبي مذبحة عام 1988 في إيران، والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 30 ألف شخص. كما سيضغط القرار على الحكومة الإيرانية لتقديم معلومات مفصلة لعائلات الضحايا عن أحبائهم وأماكن استراحتهم النهائية.

في غضون ذلك، تحاول إدارة بايدن كبح برنامج طهران النووي وإعادة الأمريكيين المسجونين إلى الوطن. ومع ذلك، فإن وضع تلك المفاوضات غير واضح، وكذلك مسألة دعم جهود إدارة بايدن في الكونجرس، حيث يقول العديد من الجمهوريين إن البيت الأبيض يعرض على طهران الكثير مقابل القليل جدًا.

ومع ذلك، قدم الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب عدة تشريعات تدين إيران في عام 2023. وفي 25 يناير 2023، وافق مجلس النواب على قرار مجلس النواب القرار 7 – إدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان ضد الإيرانيين الذين تظاهروا سلميا في أكثر من 133 مدينة.

في مصنع آراك للآلات 1700 عامل یستمرون باضرابهم للیوم الـ 17 علی التوالي

موقع المجلس:

يوم الأربعاء 30 أغسطس، استمر1700 عامل في مصنع آراك للآلات وسط إيران إضرابهم الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين. في هذه الأثناء، تجمعت مجموعة من عمال شركة منجم طبس للفحم مع عائلاتهم أمام مبنى محافظة خراسان الجنوبية لمتابعة وضعهم الوظيفي.

وبحسب المعلومات التي توفرت من خلال مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن 1700 عامل في مصنع آلات آراك مضربون عن العمل منذ 17 يوماً ويطالبون “بمواصلة الإنتاج وانتظام دفع الأجور”.

في مصنع آراك للآلات 1700 عامل یستمرون باضرابهم للیوم الـ 17 علی التوالي

وكتبت وكالة أنباء إيلنا، يوم الثلاثاء 29 أغسطس، نقلاً عن عمال مصنع آراك للآلات: في هذا المجمع، يعمل حوالي 1700 عامل على أساس رسمي وتعاقدي وتوفير العمالة، وليس لديهم أمان وظيفي.

وبحسب هذا التقرير، فإن احتجاج العمال هو على “وضع الإنتاج وأداء مديري المصنع” لأنه، حسب رأيهم، “لا يستطيع فريق الإدارة الحالي الوصول بالشركة إلى الإنتاجية والازدهار”.

في مصنع آراك للآلات 1700 عامل یستمرون باضرابهم للیوم الـ 17 علی التوالي

وتعبيرًا عن قلقهم بشأن وظائفهم المستقبلية، طلب العمال المضربون من أعضاء مجلس إدارة صندوق فرهنجيان الاحتياطي، باعتباره المساهم الرئيسي في شركة آراك للآلات، “الدخول بشكل مسؤول في الوضع المضطرب للمصنع وإعادة الأمن الوظيفي للعمال“.

وأشاروا أيضاً إلى أن جانباً آخر من المشاكل في المصنع يعود إلى عدم وجود خطة لإنتاج وبيع أجهزة وأدوات الإنتاج بحجة تجديد المصنع.

وفي السنوات الأخيرة، شهد مصنع آراك للآلات إضرابات عمالية. على سبيل المثال، يمكننا الإشارة إلى إضرابهم في يوليو/تموز 2003 وفبراير/شباط 2015.

وفي السنوات الماضية تم تحويل هذا المصنع إلى صندوق احتياطي فرهنجيان بسبب ما سمي بـ “الدين الحكومي” وهو أحد الفئات الفرعية لهذا الصندوق.

وتسببت سياسة الخصخصة في إيران في العقود الأخيرة في إفلاس أو إغلاق عدد من المصانع والشركات في إيران، ونتيجة لذلك، انتشرت عمليات التسريح والبطالة لعمالها.

قام عمال قصب السكر في هفت تبه بإضراب ومسيرات احتجاجًا على ظروفهم المعيشية والحالة غير المستقرة للشركة منذ سنوات عديدة.

وفي هذه الحالة يمكن أن نذكر مصنع آراك للآلات، الذي كان يعمل به في السابق نحو أربعة آلاف عامل، لكن عددهم انخفض إلى ألف وسبعمائة شخص.

الصراع والمواجهة ضد نظام الملالي مستمرة ببقاء أسبابها ومقوماتها

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

بعد التصريحات العديدة التي أدلى بها القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي حذروا ونبهوا فيها من خطورة الاوضاع في البلاد ومن إحتمال أن تندلع إحتجاجات قوية قد تنقلب إنتفاضة عارمة قد تکون أکبر وأقوى من إنتفاضة 16 سبتمبر2022، فإن هذا النظام وقبيل إحياء الذکرى السنوية لتلك الانتفاضة التي قمعها النظام بقتل أكثر من 750 وجرح المئات واعتقال أكثر 20 ألف، يسعى وبشکل ملفت للنظر من أجل أخذ إحتياطاته لمواجهة إحتمالات إندلاع إنتفاضة أخرى أو تحرکات إحتجاجية واسعة قد تعم معظم إيران وتسحب البساط من تحت أقدامه.
على الرغم من الاجواء الحالية التي يسعى النظام من خلالها إيصال رسالة للشعب الايراني من إن الامور باتت مستتبة وإن بلدان المنطقة والعالم تنفتح عليه، لکن ذلك لم يمنعه من نشاط محموم داخل جهاز الحرس الثوري والتعليمات الصارمة الصادرة بشأن التصدي لأي نشاطات مضادة من جانب الشعب وکل هذا يدل على إن النظام يشعر بحالة غيرعادية من الخوف خصوصا وإنه يعلم بأن الشعب يغلي غضبا ضده وإن مجرد شرارة وأمر أو تطور ما قد يشعل النار في الهشيم ولذلك فإن الاجهزة الامنية في حالة إستنفار من أجل مواجهة أي تحرك من جانب الشعب الغاضب مع ملاحظة إنه إذا حدث شئ من ذلك القبيل فإن المسألة لن تکون بتلك البساطة أبدا.
أکثر مايقلق النظام الايراني ويصيبه بالصداع والارق والقلق البالغ هو إنه يعلم بأن التحرکات الإحتجاجية للشعب الايراني وبعد الصيغة والنمط والاسلوب الذي إتسمت بها خلال إنتفاضتي 28 ديسمبر2017 و15 نوفمبر2019، فقد جاءت إنتفاضة 16 سبتمبر2022، لتقدم نموذجا أکثر تطورا بأن إمتزجت فيها الابعاد السياسية والفکرية والاجتماعية لتٶکد تطورا نوعيا في وعي الشعب الايراني وإصرار فريدا من نوعها في الصراع والمواجهة ضد النظام حتى تحقيق الهدف والغاية الاساسية بإسقاطه.
عندما يلوذ نظام الملالي کعادته بالممارسات القمعية وبزيادة تنفيذ أحکام الاعدامات وبالتهديد والوعيد وذلك من أجل أن يظهر قوته ويزرع الرعب والخوف في قلوب ونفوس الذين يريدون التحرك ضده، ولکن وکما کانت إجراءات وإحتياطات الاعوام المنصرمة لم تجد نفعا وفشلت في کبح جماح غضب الشعب لأنها ليست لاتعالج أصل المشکلة وإنما تزيد الطين بلة فإن الاجراءات الجديدة لن تکون بأفضل حظا منها أبدا، وإن الحقيقة التي يجب أن لاتغيب عن ذهن هذا النظام هي أن الصراع والمواجهة مستمرة ببقاء أسبابها ومقوماتها.

لمتابعة وضعهم الوظيفي، تجمع احتجاجي لعمال شركة منجم طبس للفحم الحجري وأسرهم

موقع المجلس:

حسب وكالة “إيلنا” للأنباء تجمعت مجموعة من العاملين في منجم طبس للفحم الحجري شمال شرقي إيران، مع عائلاتهم أمام مبنى محافظة خراسان الجنوبية يوم الأربعاء لمتابعة وضعهم الوظيفي.

تجمع احتجاجي لعمال شركة منجم طبس للفحم الحجري وأسرهم

ويعمل 350 عاملاً كمقاولين تحت مسؤولية “شركة ألماس شرق كلشن” في هذا المنجم ويريدون تغيير عقد عملهم إلى عقد مباشر.

وقال أحد العمال المشاركين في هذا التجمع: إن عمال شركة منجم فحم طبس (منجم رقم 1) تجمعوا في منطقة المنجم وقائممقامية طبس خلال الأيام الماضية لتحديد وضعهم الوظيفي، ونتيجة لامبالاة السلطات قرروا نقل مشاكلهم إلى السلطات، وتجمعوا عند المنبع أمام مبنى محافظة خراسان الجنوبية.

وانتقد عامل آخر أنه نتيجة وجود المقاولين لا يحصل جزء من العمال على أجورهم شهريا، مما جعلهم في وضع مالي سيء، وهم يعملون تحت مسؤولية عدة شركات وسيطة.

كما قال العامل إن حجم الدخل وساعات العمل للعمال الذين يعملون في الورش الحكومية يختلف كثيرا مقارنة بعمال القطاع الخاص والقوى الخاضعة لإشراف المقاولين.

وأكد أن العمال يريدون القضاء على المقاولين وتوقيع العقود المباشرة؛ لأن المقاولين لا يدفعون أجورهم وفقا لعقودهم مع أصحاب العمل في مجال التعدين.

ذات الصلة

ارتفاع التضخم وانخفاض الأجور يغذيان الانجذاب نحو العمالة المزيفة والهجرة

لمتابعة وضعهم الوظيفي، تجمع احتجاجي لعمال شركة منجم طبس للفحم الحجري وأسرهم

أفاد محمود كريمي بيرانوند ، القائم بأعمال دائرة التوظيف وريادة الأعمال في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية ، مشكلة جديدة لأصحاب العمل، وقال إن مخاوف أصحاب العمل بشأن نقص الموارد ورأس المال المتداول قد وصلت إلى نقطة تأمين القوى العاملة، وفي بعض مقاطعات البلاد ، “لا يمكن العثور على عمال”.

تأتي تصريحات بیرانوند في وقت لم يكن هناك تطور خاص في خلق فرص العمل ، ويعزو الخبراء سبب ذلك إلى عدم جاذبية الأجور الرسمية للعمال.

في 23 يوليو / تموز ، صرح هادي أبويي ، الأمين العام لنقابات العمال النقابية ، أن العمال في الوقت الحاضر يبحثون عن وظائف مثالية من حيث الدخل و “ليسوا على استعداد للانخراط في أنشطة بموجب لوائح محددة”.

وأكد أبويي أن خطوط إنتاج المصانع بحاجة إلى عمال لكن لا يمكن إيجادهم. وأوضح أبويي أن واقع المجتمع هو أن تكلفة سلة معيشة العامل تتراوح ما بين 150 إلى 160 مليون ريال (ما يعادل 320 دولارًا). نظرًا لأن العمال لا يمكنهم كسب هذا المبلغ من وظائفهم العادية ، فإنهم يضطرون إلى البحث باستمرار عن وظيفة ذات دخل أفضل.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في إيران يبلغ حوالي 80 مليون ريال ، أي 155 دولارًا فقط.

في 29 أبريل ، قال حميد رضا حاج بابايي ، رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان ، “أريد أن أقول للناس أن يحضروا شبابكم إلى المصانع للعمل لأن هناك فرص عمل ولكن لا يوجد عمال”.

ازدادت الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة في السنوات الأخيرة ، مما دفع العمال إلى المطالبة بتعديلات في الأجور.

تجمع احتجاجي لعمال شركة منجم طبس للفحم الحجري وأسرهم

مع لا مبالات نظام الایراني، تزايد وفيات العمال في إيران؛ وفاة 26 عاملاً في شهر واحد

موقع المجلس:
کتبت وكالة أنباء إيلنا في 4 يوليو أن 5 عمال يقتلون في إيران كل يوم.

وذكرت الوكالة “في بلادنا معدل حوادث العمل والوفيات الناجمة عنها “أعلى بكثير” من المعايير الدولية والبيانات المماثلة في الدول المتقدمة والصناعية، والدليل على ذلك وفاة أكثر من 5 عمال كل يوم.” .

مع لا مبالات نظام الایراني، تزايد وفيات العمال في إيران؛ وفاة 26 عاملاً في شهر واحد

کما أفادت وكالة أنباء إيلنا الرسمية مقتل 26 عاملا في إيران خلال شهر وكتبت: كان شهر مرداد (22 مايو-21 يونيو) شهرًا حافلًا بالأحداث. وبلغ عدد العمال الذين لقوا مصرعهم هذا الشهر نتيجة حوادث العمل والذين وصلت أخبارهم إلى آذاننا 26 عاملاً.

لا توجد إحصائيات دقيقة للحوادث الناجمة عن العمل في الدولة. ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية المنشورة، لقي مصرع 1900 عامل العام الماضي بسبب حوادث العمل. قدم هذه الإحصائية مسعود قادي باشا نائب مسؤول الطب والمختبر في هيئة الطب العدلي. وقدم إحصائية أخرى علي حسين رعيتي فرد، مسؤول العلاقات في وزارة العمل، والذي يقل رقمه عن نصف إحصائيات الطب الشرعي. وفقًا لرعيتي فرد، توفي 711 عاملاً العام الماضي بسبب حوادث ناجمة عن العمل، وهو ما يمكن اعتباره لا أساس له من الصحة من خلال إحصاء أولي ومراجعة أخبار العمل المحدودة. وطبعاً يرى مسؤول العلاقات في وزارة العمل التابعة للنظام أن عدد حوادث العمل في البلاد أقل من المتوسط العالمي؛ ادعاء لا يُعرف على أي أساس تم رفعه!

ذات الصلة

مع لا مبالات نظام الایراني، تزايد وفيات العمال في إيران؛ وفاة 26 عاملاً في شهر واحد
اعترافًا باستغلال نظام الملالی للعمال، كتبت صحيفة “تعادل” في عددها الصادر يوم 10 مايو: “عمال البناء ينتظرون التأمين منذ سنوات. ولسنوات فقد العديد من هؤلاء العمال حياتهم بسبب الظروف غير الآمنة لمواقع البناء، أو شلوا إلى الأبد ولم يعودوا قادرين على العمل. منذ سنوات، كانت السلطات تقدم الوعود لتأمين عمال البناء، وفي كل مرة لا تنفذ هذه الوعود.

منذ وقت ليس ببعيد، اعترفت وكالة أنباء إيلنا، من خلال نشر مقال بعنوان “عمال الحمالون الإيرانيون: مع ظهورهم تحت الأحمال الثقيلة والعديد من السلالم، لم يعد هذا عملاً صعبًا، بل سحب عصائر الحياة” أن هؤلاء العمال مستغلين وهم محرومون من حقوق الإنسان ولو بالحد الأدنى.

في العقود الأخيرة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والتضخم الشديد، شهد العمال الإيرانيون تخفيضات في الأجور وتسريح الملايين من العمال. على الرغم من الزيادة في الإنتاجية والإنتاج، إلا أن معدل أجور العمال لم يشهد اتجاهًا تصاعديًا، بينما زاد الربح والإيجار الاقتصادي للحكومة نفسها وأقاربها. بسبب حرمان العمال من حق التنظيم وحق الإضراب، لا يمكن ممارسة الضغط لتحسين الظروف المعيشية وزيادة الأجور.

في أبريل، قامت صحيفة كاركر، باعترافها بتحديد الأجور المنخفضة للغاية للعمال الإيرانيين في العام الجديد، وسلطت الضوء على ظروف معيشتهم وكتبت في تقرير:إن الأجور الشهرية للعمال هي مرات عديدة تحت خط الفقر وهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى من مستوى الكفاف.

كما يعترف الخبراء ووسائل الإعلام الحكومية بأن “أجور العمال كافية لعشرة أيام فقط من الشهر”.

وفي تقرير آخر اعترفت وكالة إيلنا للأنباء أنه “خلال العام الماضي زاد الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للعمال بما لا يقل عن 8 ملايين و 868 ألف تومان. وفي الوقت نفسه، يصل الراتب مع المزايا بالكاد إلى 6.800.000 تومان ؛ في الواقع، كانت القفزة في تكاليف المعيشة في أحد عشر شهرًا من هذا العام أكثر من 100٪ من الأجور ؛ وهذا بالضبط هو السبب في أن زيادة الأجور بنسبة 100٪ لم تعد هي الحل ولن تعيد العمال إلى خط الفقر الأدنى.

رقما قياسيا جديدا في الكذب والوقاحة

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا، سجل السفاح إبراهيم رئيسي رقما قياسيا جديدا في الكذب والوقاحة حین تحدث فيه عن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقد تجاهل رئیسي الجلاد في حدیثهي للصحفیین، حديث الاقتصاديين والخبراء الحكوميين عن تدمير الأقتصاد وصعوبة الاوضاع المعيشية، ليعيد سرد احصائياته المزيفة، في محاولة للايحاء باتجاه المؤشرات الاقتصادية نحو النمو، وانخفاض التضخم، وتراجع معدلات البطالة، لكن ديماغوجيته عجزت عن الاشارة الى انخفاض او استقرار سعر سلعة واحدة من السلع الاساسية وغير الاساسية التي يحتاجها المواطن الايراني و لا يستطيع الحصول عليها.

ادعى حل أزمة الماء والكهرباء قائلا انه “كان لدينا” 22 ألف ميغاواط من الخلل الكهربائي، وتم تعويض 7000 ميغاواط والتمكن من حل انقطاعات المياه في 3500 قرية من بين 10,000 كانت تعاني من التوتر المائي.

لعب رئيسي على الكلمات، ولجأ الى التعميم والتعويم في رده على سؤال حول خطته لضمان البيئة العلمية في الجامعات قائلا “إذا أراد الناس خرق القانون يجب على الجامعة ألا تسمح بذلك، وإذا أراد احدهم تعطيل نظام الجامعة، هناك إطار في الجامعات”.

تضاربت هذه الادعاءات مع الاحصائيات المنقحة للمؤسسات الحكومية، فقد نشر موقع اعتماد الالكتروني تقريرا حول ارتفاع اسعار السلع الأساسية في العام الثاني لحكومة رئيسي، اشار الى ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 203%، اللحوم بنسبة 318%، الزيت السائل بنسبة 328%، المكرونة بنسبة 283%، السكر بنسبة 253%، الزبادي بنسبة 307%، والبيض بنسبة 161%، وأفاد الخبير الاقتصادي الحكومي سعيد ليلاز بان طباعة النقود خلال اشهر رئيسي الـ 23 في الحكم توازي ما تمت طباعته من فترة ناصر الدين شاه قاجار إلى حكومة حسن روحاني، والأسوأ من ذلك انه لجأ لزيادة الطباعة بسبب اختلال توازن البنوك والفساد وسرقة الامة الإيرانية، اضطر أخوند علم الهدى والد زوجة رئيسي في مشهد للخروج عن الاشادة بنجاح وتقدم حكومة صهره ـ خلال خطبة صلاة الجمعة ـ والاعتراف بالغلاء وعدم استقرار معيشة الناس، فيما ناقض نيكونام في خطبته حديثه عن النمو الاقتصادي المثير للاعجاب ليشير الى صعوبة اخبار الناس بالكثير من الاشياء.

توقف مراسل حكومي عند الأجواء الملتهبة في المجتمع وعدم فعالية حكومة رئيسي في السيطرة على الأزمات قائلا “اننا نسير نحو استقطاب فريد من نوعه” مشيرا الى استهزاء رئيسي بنهج خامنئي من خلال انكار التهاب المجتمع، والتأكيد على التماسك المجتمعي في مواجهة عدو مأزوم يسعى لتحفيز الناس على الثنائية القطبية.

لم تكن المرة الأولى التي يتلاعب فيها رئيسي بالكلمات، ويفاجئ الجميع بإجاباته، ففي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيساً، رد على سؤال لمراسل أجنبي عن دوره في مجزرة صیف عام 1988 قائلا ان عمله هو الدفاع عن حقوق الإنسان.

المذبحة في عرف ولي الفقيه والجلاد دفاع عن حقوق الانسان، وغليان المجتمع الذي يقف على اعتاب الثورة هدوء واستقرار، وفي خلفية الصورة المعكوسة للاوضاع دلالات عجز وخوف من الانهيار الذي بات اقرب من اي وقت مضى.

برلمانيون وشخصيات بلجيكية یحذرون قادة الاتحاد الأوروبي من المؤامرة الجديدة لحكومة طهران

موقع المجلس:

خلال رسالة مشتركة حذر برلمانيون وشخصيات بلجيكية قادة الاتحاد الأوروبي من مؤامرة جديدة لحكومة طهران ضد أعضاء المعارضة الإيرانية واللاجئين السياسيين في أوروبا.

وفي رسالتهم، أدان البرلمانيون البلجيكيون المؤامرة القضائية للنظام الإيراني ضد 104من مجاهدي خلق من خلال إصدار لوائح اتهام، إلا أنهم اعتبروها انتهاكًا للقوانين الدولية.

وكتب برلمانيون وشخصيات سياسية بلجيكية في رسالتهم أنه يجب على الاتحاد الأوروبي دعم إنشاء محكمة دولية في أوروبا لمحاكمة قادة النظام الإيراني المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية.

فيما يلي نص الرسالة:

رسالة مشتركة من برلمانيين وشخصيات بلجيكية إلى زعماء الاتحاد الأوروبي

حقوق اللاجئين الإيرانيين – أغسطس 2023

أعلن القضاء في النظام الإيراني، في 29 يوليو 2023، أنه أصدر لائحة اتهام ضد 104 من عناصر المقاومة ومجاهدي خلق، معظمهم من اللاجئين السياسيين، بما في ذلك في أشرف 3 في ألبانيا أو دول أوروبية أخرى، ويعيشون خارج إيران منذ أربعة عقود.

نكتب (هذه الرسالة) لتحذيركم وإدانة هذه المؤامرة الجديدة التي تقوم بها سلطات طهران ضد أعضاء المعارضة الإيرانية واللاجئين السياسيين في أوروبا. وهذا انتهاك آخر للقانون الدولي. ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن ينخدع، وينبغي له أن يدين هذه التصرفات.

ويلجأ النظام الإيراني إلى مثل هذه الإجراءات خوفا من تنامي الانتفاضة داخل البلاد ومحاولة استخدامها كأساس لفرض قيود على معارضيه المنظمين في الخارج أو حتى القيام بأعمال إرهابية ضدهم.

(النظام) الإيراني له سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أدانتها منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة مرات عديدة بسبب عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان.

وغني عن القول أن الرئيس (النظام) الحالي لإيران، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الرئيسيين في “لجنة الموت” التي أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين خلال مجزرة صیف عام 1988 في إيران، والتي تم توثيقها على نطاق واسع من قبل منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية. ويجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم إنشاء محكمة دولية في أوروبا لمحاكمة المسؤولين (النظام) الإيراني المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الرئيس السابق للجنة التحقيق للأمم المتحدة : ايران سجلت رقما قياسيا في تنفيذ حكم الاعدام

الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ينضم الى المطالبين باجراء تحقيق دولي حول مذبحة 1988

ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسمح لنفسه بأن يصبح أداة في أيدي النظام الإيراني لتشويه سمعة المعارضة والقضاء عليها. ويجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة هؤلاء اللاجئين ومنع النظام الإيراني من استخدامهم أداة للابتزاز والضغط السياسي على الدول الأوروبية.

نطلب منكم استخدام جميع الآليات القائمة لضمان الحقوق والحريات الأساسية للاجئين الإيرانيين وأعضاء المعارضة الإيرانية في أشرف 3 في ألبانيا، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في ميثاق 1951 و اتفاقية جنيف، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

o جيرار دوبري، (برتبة عالية) وزير حكومة بلجيكا

o السيناتور مارك ديمسماكر، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن حزب الاتحاد الفلمنكي الجديد

o السيناتور أوري فان دي فاور، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن الحزب الديمقراطي المسيحي

o السيناتور لودفيج فاندنهوف، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن الحزب الاشتراكي

o السيناتور جايتان فان جويسنهوفن، رئيس كتلة الحزب الليبرالي في مجلس الشيوخ البلجيكي

o السيناتور بيرت أنسيو، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ البلجيكي

o السيناتور كارين برويرز، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن الحزب الديمقراطي المسيحي

o صوفي روحوني، عضوة في البرلمان الاتحادي عن حزب DéFI الليبرالي الاجتماعي

o كاثلين دوبورتر، عضو البرلمان الاتحادي عن حزب الاتحاد الفلمنكي الجديد

o فرانسوا دي سميت، عضو البرلمان الاتحادي، رئيس الحزب الليبرالي الاجتماعي البلجيكي DéFi

o مايكل فريليتش، عضو البرلمان الاتحادي عن حزب اتحاد نيفين فلامان

o مارك جان غيسيلز، عضو برلمان بروكسل عن الحزب الاشتراكي

o لطيفة آياتبالا، عضوة برلمان بروكسل عن الحزب الليبرالي

o جوليان أويتندايلي، عضو برلمان بروكسل عن الحزب الاشتراكي

o إلس روشيت، عضو برلمان بروكسل عن الحزب الاشتراكي

o فرانسواز شيبمان، عضو برلمان بروكسل عن الحزب الليبرالي

o سيرج دي باتول، عضو فخري في البرلمان من حزب DéFI الليبرالي الاجتماعي

o بيير جالان، السيناتور الفخري – عضو قيادة الحزب الاشتراكي ورئيس القسم الأوروبي في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

تقریر وکالة انباء رويترزحول تهريب السلاح من قبل مليشيات النظام الإيراني إلى الأردن

موقع المجلس:

نشرت وکالة انباء رويترز تقريراَ يوم الاثنين 28 أغسطس حول تهريب السلاحة من قبل ميليشيات النظام الإيراني إلى الأردن.

وقد جاء في جزء من تقرير وکالة انباء رويترز من عمان: قال الجيش الأردني إنه أسقط طائرة مسيرة متجهة من سوريا يوم الاثنين في ثالث حادث من نوعه هذا الشهر، في حين قال مسؤولون إن زيادة الأسلحة التي يتم تهريبها عبر الحدود تثير المخاوف بشأن تصعيد إيراني جديد. التحريض على التهديد بما يتجاوز المخدرات.

وقال الجيش في بيان إن الطائرة بدون طيار أسقطت في أراضيه لكنه لم يذكر ما كانت تحمله. وكشف المسؤولون مؤخرًا عن تهريب أسلحة ومخدرات بواسطة طائرات بدون طيار.

وقال مسؤولون أردنيون إن الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار التي تحمل متفجرات يضيف بعدًا جديدًا في حرب المخدرات المستمرة عبر الحدود والتي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي يتهمها الحليف القوي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالميليشيات المدعومة من إيران والتي تسيطر على جنوب سوريا.

وقال سميح المعايطة، الوزير السابق المطلع على التطورات على طول الحدود، إن “هذا استهداف إيراني للأردن، ساعده في ذلك وجود ميليشياتهم بالقرب من حدودنا. إنه يشكل تهديدا أمنيا يتجاوز المخدرات”.

تقریر وکالة انباء رويترزحول تهريب السلاح من قبل مليشيات النظام الإيراني إلى الأردن

ونقلت رويترز عن سلطات أردنية قولهم: المحادثات مع كبار المسؤولين السوريين لكبح شبكات التهريب التي تديرها إيران تواجه عقبات مع عدم قدرة دمشق على فرض النظام على المنطقة الجنوبية التي تسود فيها حالة من الفوضى.

وأعلن الأردن، الذي كثف مناوراته العسكرية على طول حدوده مع سوريا، قبل 10 أيام أنه أحبط عملية تهريب كبيرة، وهي أحدث عملية ضبط يقول المسؤولون إنها تدحض مزاعم دمشق بأنها تشدد الرقابة على طول الحدود.

ويقول مسؤولون أردنيون إن الأردن أثار خلال زيارة قام بها أكبر جنرال أمريكي الأسبوع الماضي مسألة الحصول على مزيد من الدعم الأمريكي لجهوده للحد من تهريب المخدرات من قبل الميليشيات الإيرانية ووحدات الجيش السوري المرتبطة بها.

وأكد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في مقابلة مع قناة المملكة المملوكة للدولة، أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع حليفتها لتوفير المعدات والتدريب والمشورة للتعامل مع التهديد المتزايد لتهريب المخدرات.

تمهلوا مع الذين يذبحون البعير بقطنة!

ایلاف – نزار جاف:
يواظب النظام الايراني ومنذ فترة على العمل باسلوب ونمط عمل جديد (من دون أن يٶثر ذلك على نهجه السياسي ـ الفكري المتبع)، وهذا الاسلوب والنمط يقوم على أساس توثيق علاقاته مع بلدان المنطقة والعالم وكسر جدار العزلة المفروض عليه بسبب من نهجه السياسي ـ الفكري الذي يتبعه والذي تسبب في إيجاد الكثير من المشاكل والمنغصات لبلدان المنطقة والعالم.

هذا الاسلوب الجديد الذي يسعى النظام الايراني من خلاله، كسب ثقة بلدان المنطقة والعالم من خلال تخفيف نشاطاته وتحركاته المشبوهة الى إشعار آخر وكذلك الإيعاز الى أذرعه في بلدان المنطقة لتقلل من نشاطاتها وتجنح الى حالة من الهدوء وليس السكون، ولئن كان الظاهر في هذا الاسلوب إن النظام يسعى الى تحسين أوضاعه الاقتصادية والحد من تدهور إقتصاده، لكنه وعلى الر‌غم من ذلك لا يتمكن من إخفاء أهدافه ومراميه الاخرى من وراء ذلك.

الانفتاح غير المفاجئ للنظام الايراني بل وحتى المنتظر على بلدان المنطقة وعزفه “المحموم” على وتر الامن والاستقرار في المنطقة، قد تزامن معه نشاطا وتحركا ملفتا للنظر ضد المعارضة الايرانية النشيطة ضده ولاسيما وإنه إستهدف معارضتين مهمتين طالما كانتا تقضان مضجعه وهما منظمة مجاهدي خلق، التي تعتبر معارضة رئيسية للنظام، والاحزاب والفصائل الكردية الايرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق.

لماذا إستهدف ملالي إيران مجاهدي خلق والاحزاب الكردية الايراني دون غيرها؟ عودة الى الاحتجاجات الاخيرة التي نجمت عن قتل دوريات الارشاد للشابة الكردية “ژينا أميني” والدور الحيوي والمٶثر للأحزاب الكردية في المناطق الكردية الايراني والدور الاساسي لمجاهدي خلق في المناطق الاخرى من إيران ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما قامت به وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق خلال الاحتجاجات، والحالة والوضع البائس الذي إنتهى إليه النظام من جراء ذلك، فإن النظام وإن كان يدرك ويعي جيدا دور هاتين المعارضتين من حيث التأثير عليه، لكنه شعر بالذعر هذه المرة عندما رأى بأن التأثير قد تجاوز الحدود المألوفة ووصل الى حد أن تتوقف دول كبرى من التواصل مع النظام وتنتظر ما ستنجم عنها الاحتجاجات، ومن دون شك فإن خامنئي قبل غيره قد تيقن مما يعنيه هذا التطور الخطير والى أين سيقود في نهاية المطاف.

فسروا هذا بذاك
عنزة رئيسي
الملاحظة المهمة جدا والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية هي إن مخطط النظام بمطالبة البلدان الاوربية بتسليمه مجاهدي خلق لمحاكمتهم في إيران، قد جاء على أعقاب فشل كبير ومفضوح للنظام عندما إتصل ابراهيم رئيسي في أواخر شهر يونيو2023، بماكرون لمدة 90 دقيقة وطالبه فيها بمنع مجاهدي خلق من القيام بنشاطاتهم السنوية المعهودة في باريس، وقطعا كان لتمكن مجاهدي خلق من إفشال مخطط النظام من خلال لجوئها للقضاء الفرنسي الذي أنصفها وجعل النظام في موقف حرج لا يحسد عليه، هو الذي دفع بالنظام لكي يتحرك بإتجاه آخر وهو المطالبة بتسليمه مجاهدي خلق لمحاكمتهم “وهو أمر غير ممكن” لكي يدفع البلدان الغربية الى إبعاد المتواجدين في فرنسا وفي ألبانيا في أشرف 3 الى بلدان أخرى، وتزامن هذا الطلب مع طلب ملح آخر قدمه النظام للعراق فيما يتعلق بتواجد الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، بأنه إذا لم يطرد العراق الجماعات المسلحة الإيرانية من إقليم كردستان العراق بحلول 19 سبتمبر فإن نظام الملالي سيتخذ الإجراءات اللازمة.

نظام الملالي يريد من البلدان الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة الامريكية، أن يعيدوا تعاملهم مع الاوضاع المتعلقة بالملف الايراني الى ما كانت عليه في أواسط العقد الاخير من الالفية السابقة، والذي كان أساسا تعامل فاشل وصب في صالح النظام فقط وخرجت البلدان الغربية من المولد بلا حمص، ولا أظن أن الغرب سيكون مرة أخرى بهذه السذاجة والسطحية في التعامل مع الملف الايراني.

ما يحلم به ملالي إيران من خلال المخطط الذي يريدون تحقيقه هو تمكنهم من الاستفراد بالشعب الايراني وقمعه كما يريدون في حال عاد للتحرك ضدهم، وهو عندما يطالب بما يمكن وصفه تحجيم مجاهدي خلق بالدرجة الاولى والاحزاب والجماعات الكردية الايرانية بالدرجة الثانية، فإنه يريد من خلال ذلك تحقيق أكثر من هدف وغاية من ضمنها:

ـ جعل التحركات المعادية ضده غير سياسية ومن دون رأس أو قيادة.

ـ من أجل ضمان عدم تسرب الانباء والتقارير المعلوماتية الخاصة بممارساته القمعية ضد المنتفضين بوجهه.

ـ خلق حالة من اليأس والتشاٶم داخل أوساط الشعب الايراني من إن النظام يتمكن من النيل من معارضيه أينما كانوا وإن معارضته أمر عبثي.

ـ إيصال رسالة مهمة للشعب الايراني بأن العالم صار ينظر للنظام كأمر واقع وعلى الشعب أن يتقبل هذه الحقيقة ويخضع لها.

ـ يريد أن يسلب من بلدان المنطقة والعالم أية ورقة من الممكن أن يستخدمونها في يوم ما ضده، في وقت تبقى أذرعه وخلاياه النائمة في بلدان المنطقة ليست كورقة وإنما كسيف مسلط على رقاب هذه البلدان.

فرض المحال ليس بمحال! لو إفترضنا بأن ما كان يريده ويتمناه النظام قد تحقق، فماذا يحدث بعد ذلك؟ قطعا ستعود “حليمة لعادتها القديمة” وسيتعملق النظام على بلدان المنطقة كما لم يتعملق في أي وقت آخر، وستعود أذرعه للعمل بنشاط أكبر من السابق وفق الاستراتيجية الاساسية المعهودة للنظام بجعل نفوذه أمرا واقعا وتوسيع دائرته، وبمختصر العبارة، النظام يريد من بلدان المنطقة كل شئ من دون أن يقدم شيئا من الامور والمسائل المهمة التي تريدها هذه البلدان.

أذكر بلدان المنطقة بشكل خاص بمثل إيراني لكي لايتسرعوا في مماشاتهم ومسايرتهم لهذا النظام، وأن يتمهلوا قبل أن يقع الفأس بالرأس، المثل يقول:” يذبح البعير بقطنة، ويفتح نفقا في الجبل بأبرة”!

ایران ..الحكومة لا تقدر التعليم على الإطلاق، اعتراف رسمي : 9 ملايين أميين مطلقين

موقع المجلس:

اعترف وزير التربية السابق في حكومة إبراهيم رئيسي، يوجد حوالي “9 ملايين أمي مطلق” في إيران. وأشار أيضًا إلى أن عدد “الأطفال المحرومين من التعليم” قد تجاوز حاليًا 160,000، وهناك إجمالي “970,000 طفل محرومين من التعليم” في البلاد عبر ثلاث مستويات تعليمية.

ایران ..الحكومة لا تقدر التعليم على الإطلاق، اعتراف رسمي : 9 ملايين أميين مطلقين
اعتراف رسمي : 9 ملايين أميين مطلقين في إيران

إن وجود أكثر من 9 ملايين أمي مطلق يرمز إلى “الأمية تتجاوز 10 في المئة من سكان إيران”، مما يشير إلى معدل أمية مرتفع بشكل كبير في البلاد.

في برنامج تلفزيوني، قال يوسف نوروزي، وزير التربية السابق، “بالنسبة لعدد الأفراد أميين، وفقًا للتعداد السكاني لعام 2016 والإحصاءات التي أعلنها المركز الإحصائي لإيران، لدينا 8,795,000 أمي في إيران.”

أضاف وزير التربية السابق أن هذا الإحصاء يمثل عدد الأميين بناءً على تصريح الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات وأكثر والذين هم “أميين مطلقين ولا يستطيعون القراءة أو الكتابة.” وأكد أيضًا أن تقديره لمعدل الأمية المطلقة للعام الحالي يقترب من نفس الرقم.

أشار يوسف نوروزي إلى الفرق في أهداف التعليم بين إيران وبقية البلدان وقال أن “هدف التعليم في إيران يتم تحديده من سن 6 إلى 49 عامًا، بينما هدف التعليم في العالم هو التعليم مدى الحياة.”

ووفقًا لنوروزي، لم تقم الحكومة بأي جهد لتعليم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 49 عامًا، بينما وفقًا للبحث، “مع كل زيادة 10 في المئة في معدل الأمية، يتم إضافة 2 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.”

ایران ..الحكومة لا تقدر التعليم على الإطلاق، اعتراف رسمي : 9 ملايين أميين مطلقين

إعلان وجود أكثر من 9 ملايين أمي مطلق في البلاد من قبل يوسف نوروزي يأتي في تناقض مع تصريحه في ديسمبر 2022 بوصفه “وزير التربية” عندما قال “وفقًا للإحصاءات، يوجد 1,400,000 شخص أمي في البلاد، ونحن بحاجة إلى إنشاء الأسس لتعليمهم من خلال نهج متكامل واستخدام تقنيات المعلومات والاتصال.”

قدم وزير التربية السابق أيضًا إحصائيتين بشأن عدد الأشخاص الذين تركوا المدرسة. وأكد أن “تغطية التعليم الابتدائي في البلاد تبلغ 98.6 في المئة، ولكن 160,373 طفلًا لم يتم تسجيلهم في المدرسة الابتدائية” ويُعتبرون من أواخر الانسحاب من المدرسة.

أعلن أيضًا إجمالي عدد الأشخاص الذين تركوا المدرسة في إيران “970,000”، وأفاد بأنه “وفقًا لأحدث المعلومات، كان هناك 970,000 شخص قد تركوا المدرسة في البلاد، ومنهم تقريبًا 150,000 تقريبًا تم تقليلهم.”

تشير أواخر الانسحاب من المدرسة إلى فئة العمر في السكان التي يجب أن تكون في المدرسة ولكنها غير موجودة في دورة التعليم بالبلاد أو لم تدخل أبدًا النظام التعليمي.

ایران ..الحكومة لا تقدر التعليم على الإطلاق، اعتراف رسمي : 9 ملايين أميين مطلقين

أعلنت إحصائيات الانسحاب من مستوى التعليم الابتدائي حوالي 136,000 وفقًا للتعداد السكاني لعام 2016، والذي وصل الآن إلى أكثر من 160,000 وفقًا لوزير التربية السابق.

يتعلق إعلان وجود “9 ملايين أمي مطلق” في إيران بمناقشات اللجنة المشتركة للبرلمان أثناء مراجعة الخطة التنموية للخمس سنوات السابعة، بهدف “حل هيكل حركة الأمية الحالي.” ووفقًا لهذا القرار، سيتم نقل مسؤوليات “منظمة حركة الأمية” إلى “نائب التعليم الابتدائي في وزارة التربية.”

ذكر علي رضا عبدي، رئيس منظمة حركة الأمية، يوم السبت، “في عام 1984، انحرفنا عن مسارنا، وكان ذلك تدخل الحكومة في حركة الأمية.” إن القرار الأخير للجنة اللجنة المشتركة للخطة التنموية السابعة يعزز بشكل أكبر تدخل الحكومة في حركة الأمية.

في الوقت نفسه، ذكر محمد مهدي زاهدي، عضو في لجنة التعليم والبحث والتكنولوجيا، وكذلك لجنة الخطة التنموية السابعة، الذي يدعم حل حركة الأمية، أنه “من خلال نقل حركة الأمية إلى قسم التعليم الابتدائي، سيتم إنشاء وحدة تعليم البالغين ضمن هذا القسم.”

سابقًا، أفاد مركز البحوث في برلمان النظام في عام 2019 بأن عدد “الأميين المطلقين” في إيران كان قريبًا من 9 ملايين. ومع ذلك، في نفس العام، قام البنك الدولي واليونسكو بتقدير عدد “الأميين المطلقين” في إيران بأنه أعلى من الإحصائيات التي قدمها مركز البحوث في برلمان النظام.

ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي، كان معدل الأمية بين السكان الإيرانيين حوالي 85.5 في المئة في عام 2016، مع وجود حوالي 11.6 مليون شخص متعلم. ووفقًا لتقرير اليونسكو الإحصائي في عام 2019، كان حوالي اثنين في المئة من الإيرانيين تحت سن 24 عامًا “أميين مطلقين.”

محسن قرائتي، أحد الملالي القريب من قادة النظام السابقين والحاليين، مثله في منظمة حركة الأمية لسنوات وكان رئيسها حتى عام 2010. ومع ذلك، يعترف بعض المسؤولين الحكوميين الآن بأنه بعد 44 عامًا من العمل، فقدت المنظمة وبالتالي، يسعون إلى حلها.

بالإضافة إلى الفقر الذي خلقه نظام الملاحين في أربعة عقود من حكم إيران، بسبب استمرار انخفاض الميزانيات التعليمية، هناك نقص في المساحة التعليمية والمعلمين، والمساحة التعليمية المتاحة لا تتوافق مع معايير السلامة.

يجدر بالذكر أن العديدين يعتقدون أن إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام، حضر المدرسة لمدة ست سنوات فقط. كانت دوره تصدر أحكام الإعدام بحق أولئك الذين عارضوا خميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران.

في بلد تتمثل رئاسة النظام فيه في عالم ديني لديه تعليم لمدة ست سنوات ابتدائية، يظهر بوضوح أن الحكومة لا تقدر التعليم على الإطلاق.

تحذیر البنك الدولي من “المخاطر الكبيرة” الداخلية والخارجية التي تهدد اقتصاد إيران

موقع المجلس:
بينما أعلنت السلطات الإيرانية انخفاض معدل البطالة في الأشهر الأخيرة وانتقاله إلى أرقام أحادية الأرقام، تقول البنك الدولي إن السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل البطالة في إيران هو “الخمول” لجزء كبير من القوى العاملة.

في الواقع، يتناقص السكان النشطون الذين يبحثون عن وظائف في إيران. معدل البطالة هو نسبة السكان الذين يبحثون بنشاط عن عمل إلى الأفراد العاملين، مما يشير إلى أن العديد من الباحثين عن عمل فقدوا الأمل ولم يعدوا يبحثون عن عمل.

وفي وقت سابق، كان مركز البحوث في البرلمان النظام قد ذكر في تقرير أن العديدين من الأشخاص العاطلين عن العمل أصبحوا متعبين من البحث عن وظائف وأصبحوا جزءًا أساسيًا من السكان الخاملين، ولهذا السبب يكون معدل البطالة الحقيقي “مرتين ونصف” أعلى من الإحصائيات الرسمية للحكومة.

وفقًا لتقييم البنك الدولي، معدل المشاركة الاقتصادية (الأفراد الذين لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة) على مستوى “ضعيف” بنسبة 40.9 بالمائة، مما يشير إلى “فرص عمل غير كافية” في إيران.

کما حذر البنك الدولي اخیراَ من “مخاطر كبيرة” داخلية وخارجية تهدد اقتصاد إيران في الأجل المتوسط، بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع والبطالة المستمرة في البلاد، وذلك في تقريره الأخير.

في قسم المخاطر الداخلية، يشير التقرير إلى “تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات في قطاع الصناعة” في إيران، مؤكدًا أن استمرار قيود الإنترنت من قبل النظام قد يكون له آثار ضارة على المدى الطويل على التوظيف والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في قطاع الخدمات.

بعد الاحتجاجات الوطنية في عام 2022 والإضرابات الواسعة النطاق للعمال في الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة، بالإضافة إلى قمعها العنيف للمحتجين، بإعادة قيود الوصول إلى الإنترنت مرة أخرى وزادت من تصفية المحتوى على الإنترنت في البلاد.

وفقًا لتقرير نشرته “نت بلوكس”، وهي منظمة تراقب توصيل الإنترنت حول العالم، بعد إغلاق الإنترنت الواسع النطاق في إيران، تبين أن إغلاق الإنترنت بين 19 و30 سبتمبر 2022 تسبب في خسارة اقتصادية بقيمة 1.5 مليون دولار في الساعة، ما يعادل 450 مليار ريال إيراني للأعمال. يُقدر هذا الرقم بحوالي 10 تريليون ريال إيراني في الساعة إذا اعتبرنا سعر صرف 290,000 ريال إيراني مقابل الدولار في ذلك الوقت.

وبناءً على هذا الحساب، يمكن القول أن إغلاق الإنترنت لمدة 11 يومًا وتعطيله تسبب في خسائر بقيمة 110 تريليون ريال للبلاد. في الوقت نفسه، تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص يشاركون في الأعمال على منصات الإنترنت المعتمدة.

في الوقت نفسه، يشير التقرير المنشور مؤخرًا على موقع البنك الدولي إلى أن اقتصاد إيران قد حقق نموًا بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2022.

كما توقعت المؤسسة الدولية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل محدودًا في الأجل المتوسط بسبب العقوبات المستمرة والاستثمارات الناقصة والمحدودة.

قضية الجفاف وتغيرات المناخ الشديدة في إيران تُعد أيضًا من بين القضايا الأخرى المثارة في هذا التقرير.

ووفقًا لتقييم البنك الدولي، ستؤدي الأزمة البيئية في البلاد إلى آثار ضارة على الإنتاج الزراعي والبطالة وأمان الغذاء، وسيؤدي “تعميق” هذه الأزمة إلى “صدمات أكبر”.

تشمل المخاطر الخارجية لاقتصاد إيران تراجع الطلب والأسعار العالمية على النفط، فضلاً عن العقوبات الأمريكية.

البطالة والفقر والتضخم المرتفع

وفي الوقت نفسه، يتناول قسم آخر من هذا التقرير قضايا البطالة والفقر، جنبًا إلى جنب مع معدل التضخم المفرط في إيران، مشيرًا إلى أن التضخم في عام 2022 تجاوز 40 بالمائة للسنة الرابعة على التوالي ولا يزال مرتفعًا.

ووفقًا لتقييم البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في إيران 48.7 بالمائة في العام الماضي، وكان ارتفاع الأسعار الكبير في الأغذية نتيجة إلغاء الدعم للاستيرادات الأساسية وارتفاع أسعار الأغذية عالميًا من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع التضخم في البلاد.

ويؤكد التقرير أن التضخم في أسعار الأغذية يؤثر بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تشكل نفقات الأغذية جزءًا كبيرًا من نفقاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوة بين نمو الأجور ومعدل التضخم قد وضعت ضغوطًا اقتصادية على الأسر الإيرانية.

كما يبرز البنك الدولي أن تخفيض قيمة الريال الإيراني بنسبة أكثر من 40 بالمائة في عام 2022 تأثر بالتضخم العالمي، مما يعزز من توقعات التضخم ويزيد الضغط على الأسعار.

ويذكر التقرير أيضًا أن خلال جائحة كوفيد-19، فقد فقد مليون وظيفة في إيران، وما زال عدد الأفراد العاملين في البلاد أقل بـ 700,000 من ذروة الجائحة.

یسلط التقييم من قبل هذه المؤسسة الدولية الضوء على معدلات التضخم والفقر والبطالة، في حين أكد سولات مرتضوي، وزير العمل في النظام، في 20 أغسطس أنه “تم القضاء على جزء كبير من الفقر المطلق”.

ويرد هذا الادعاء على الرغم من حقيقة أن مركز البحوث في البرلمان الإيراني أعلن في مايو من هذا العام أنه تمت إضافة حوالي 11 مليون شخص إضافي إلى سكان البلاد المفقرين بين عامي 2011 و2021.

بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية حول اتهام إيجئي رئيس السلطة القضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

موقع المجلس:

في ما یلي نص بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية

وفي تطور حديث، دعا غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والعديد من المحاكمات غير العادلة التي أدت إلى عمليات إعدام متسرعة، إلى محاكمة الأعضاء الرئيسيين في المقاومة الإيرانية.

بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية حول اتهام إيجئي رئيس السلطة القضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

تعرب اللجنة الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية، والتي تضم أفرادًا من خلفيات سياسية فرنسية مختلفة، عن قلقها العميق إزاء مؤامرات النظام الإيراني ضد قوة المعارضة المنظمة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقد سعى غلام حسين محسني إيجئي، المعروف عالميًا باعتباره مرتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى محاكمة وتسليم الأعضاء الرئيسيين في حركة المقاومة هذه. تأتي تصرفات إيجئي على أنها محاولة لصرف الانتباه الدولي عن سجله الإجرامي وخلق تبرير قانوني لقمع قوة المعارضة الرئيسية.

واعترافًا بالطرد الدولي للنظام الإيراني، تشمل دوافع إيجي أيضًا توفير أرض خصبة للأنشطة الإرهابية في أوروبا والتهرب من الإجراءات القانونية الدولية ضد قيادة النظام.

وقد أصدر أكثر من 124 رئيس دولة سابق و3600 برلماني من 40 دولة، بما في ذلك أغلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية و75 من الحائزين على جائزة نوبل، بيانات تدعم سعي الشعب الإيراني إلى إقامة جمهورية ديمقراطية. ويطالبون بتقديم المسؤولين عن هذا النظام إلى العدالة ومحاسبتهم على “جرائمهم ضد الإنسانية”.

وتؤكد اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية أن الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم هو بمثابة قبول للانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران.

ومن خلال دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الأخرى ذات الصلة، تحث اللجنة الفرنسية على دعم دعوة إيران لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية داخل النظام الإيراني.

مكتب سكرتير اللجنة الفرنسية لإيران الديمقراطية

ذات الصلة

مؤتمر باريس يطالب بالعدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 ومحاسبة مسؤولي النظام

أقيم مؤتمر في باريس في 21 أغسطس 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لمذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران. وقد جمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان “أربعة عقود من الجريمة ضد الإنسانية والإفلات من العقاب”، قضاة وحقوقيين دوليين مرموقين من جميع أنحاء العالم.

مؤتمر "أربعة عقود من جرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب"

بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية حول اتهام إيجئي رئيس السلطة القضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وشددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة وضع حد لإفلات قادة النظام الإيراني من العقاب، مشددة على مساءلتهم عن تورطهم في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السيدة مريم رجوي: “على مدى العقود الأربعة الماضية، كان الشعار المركزي للنظام هو “الموت للمنافقين”. يتردد صدى هذا الشعار دون فشل في كل احتفال رسمي. مصطلح “منافق” هو إشارة مهينة من قبل النظام إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي علاقاته مع أي دولة في العالم، أعلن النظام أن أهم خط أحمر له هو أي ارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ما الذي دفع إلى تكرار الهجمات الصاروخية وفرض الحصار الطبي وإعدام الأسرى المكبلين في معسكري أشرف وليبرتي في العراق؟ لماذا يتآمر الملالي على أشرف 3 في ألبانيا اليوم؟

بيان اللجنة الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية حول اتهام إيجئي رئيس السلطة القضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ويأوي أشرف 3 حوالي 1000 سجين سياسي سابق، بما في ذلك شهود على مذبحة عام 1988. إنهم رمز لأربعة عقود من الصمود في وجه هذا النظام والصمود في موقف الحرية.

ويهدف النظام إلى تقويض الحقوق الأساسية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف 3 من خلال الابتزاز والتضليل، ووضع الأساس لتدميرهم.
في 20 يونيو 2023، أدت جهودهم للضغط على الحكومة الألبانية وترهيبها إلى هجوم غير مبرر على أشرف 3، مما أدى إلى الوفاة المأساوية لأحد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وإصابة المئات

وبالفعل، لأي غرض أصدر القضاء في النظام الإيراني أوامر اعتقال بحق أكثر من 100 مسؤول وعضو في هذه المقاومة الذين كانوا لاجئين في مختلف البلدان الأوروبية، بما في ذلك ألبانيا، منذ سنوات؟

ومن الواضح أن الهدف مرة أخرى هو تلفيق القضايا للضغط وتمهيد الطريق لاغتيالهم. ويظل الهدف الرئيسي هو نفس الهدف الذي مضى عليه 40 عاما: القضاء على حركة المقاومة والتصدي لأشرف 3، الذي يقف كرمز للثبات في التاريخ المعاصر.

حركة الدعوة من أجل العدالة هي الحركة التي تغلي فيها دماء ضحايا مجزرة 1988، و1500 شهيد انتفاضة 2019، و750 شهيد انتفاضة 2022-2023، ملهمة الناس للصمود والنهوض والنضال. . وستستمر هذه الحركة حتى إسقاط النظام.
على المستوى العالمي، حان الوقت لإنهاء الإفلات من العقاب الذي دام أربعة عقود من الزمن والذي يتمتع به قادة نظام الملالي، وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمساءلة عن مشاركتهم في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
يجب محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي، إلى جانب مرتكبي مذبحة عام 1988 والمحرضين على قتل المتظاهرين الشباب خلال الانتفاضات الأخيرة في إيران، وخاصة قادة حرس الملالي، من قبل محكمة دولية.

هکذا يستخدم حکم ولایة الفقیه الإرهاب واحتجاز الرهائن كأدوات للدبلوماسية

موقع المجلس:

من غير الواقعي أن نتوقع سلوكًا مشرفًا من دبلوماسي ارتقى من خلال التحقيق والتعذيب، وتنفيذ سياسات تشبه تلك التي اتبعها رئيس أخر هو نفسه مليء بانتهاكات حقوق الإنسان البشرية الخطيرة وإعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي في أيام صيف عام 1988 المشؤومة. إن وضعية المواطنين المضطهدين في إيران اليوم تنبع من سياسات تفتقر إلى دبلوماسية سليمة. يتم اختيار الدبلوماسيين من بين صفوف المحققين والمعذبين، مما يواصل موقف الخضوع والضعف.

في السياسة العالمية، يتم تقييم فعالية دبلوماسية الدولة عادة من خلال مقاييس مثل مهارات التفاوض وحل النزاع بشكل سلمي والتعاون الدولي. ومع ذلك، قام نظام إيران بتمهيد طريق غير تقليدي، يجمع بين الدبلوماسية والجانب المظلم من الإرهاب واحتجاز الرهائن. هذا النهج ذو الوجهين لا يتحدى فقط الأصول المتعارف عليها للحوار الدولي، ولكنه يثير أيضًا مخاوف عميقة حول نوايا النظام وتأثيره على استقرار المنطقة.

على عكس الجهود الدبلوماسية التقليدية، حيث يهدف المفاوضون الماهرون إلى إيجاد أرضية مشتركة، يبدو أن استراتيجية إيران مرتبطة بأفعال مزعجة تخدم مصالحها الخاصة. يظهر هذا النهج ربما بشكل أكثر وضوح في استخدام النظام للإرهاب كوسيلة للضغط. بدلاً من الدخول في حوار صادق، قام نظام إيران بزرع بذور عدم الاستقرار من خلال دعم جماعات متطرفة، وغالبًا ما تتعارض هذه الجماعات مع مبادئ التعايش السلمي.

علاوة على ذلك، ظهرت ممارسة احتجاز الرهائن كسمة مزعجة في دليل الدبلوماسية الإيرانية. يُعامل الرهائن كقطع شطرنج، يتم التلاعب بهم لتقدم أجندات سياسية بدلاً من أن يعاملوا كأفراد يستحقون الحماية وحقوق الإنسان. هذا الأسلوب لا يضر بعلاقات إيران مع دول أخرى فحسب، بل يؤكد أيضًا على نقص مزعج في احترام قدسية الحياة البشرية.

تظهر الحالة الأخيرة للتفاعل بين النظام وكوريا الجنوبية هذا الخليط المثير للقلق من التكتيكات. مع تحرير الأصول المجمدة، كشفت الشروط المرتبطة نمطًا من استخدام إيران للرهائن كقطع الشطرنج للحصول على أموال. وهذا يثير مخاوف بشأن الآثار الأوسع للتفاعل مع نظام يبدو أنه يعتمد على أساس “شيء مقابل شيء”، مما يزيّن حدود الدبلوماسية والتلاعب.

هکذا يستخدم حکم ولایة الفقیه الإرهاب واحتجاز الرهائن كأدوات للدبلوماسية

على الرغم من أن نظام إيران قد يجادل بأن مثل هذه التدابير ضرورية نظرًا لظروفها الجيوسياسية، إلا أن المجتمع الدولي ما يزال حذرًا من الآثار طويلة الأمد لهذا النهج. الاندماج بين الدبلوماسية والإرهاب واحتجاز الرهائن لا يلوث فقط مكانة إيران على الساحة العالمية، بل يشكل تحديًا عاجلاً لمبادئ العلاقات الدولية السلمية والشفافة.

جلال محمودزاده، عضو في مجلس النظام من محافظة مهاباد، يقيم عهد وزير الخارجية النظامي حسين أمير عبداللهيان في الدبلوماسية، مؤكدًا: “حكومة السيد رئيس الجمهورية قد أظهرت دبلوماسية ضعيفة، وخاصةً في إطار السيد أمير عبداللهيان. إنه يحتل المرتبة الأدنى فيما يتعلق بالمهارات الدبلوماسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.”الدبلوماسية الواثقة لا تتفق مع مبادئ الشرف في العلاقات الدولية.

الأصول المجمدة تتجلی الدبلوماسية من خلال احتجاز الرهائن. على الرغم من التحركات التي اتخذتها الغرب والتنازلات التي قدمت للنظام، سيتم تحويل مبلغ ستة مليارات دولار فقط من مبلغ السبعة مليارات دولار المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية. ومع ذلك، هذا ليس تحويلًا سريعًا؛ بل يتم الاحتفاظ بالأموال في حساب مصرف قطري. يمكن للنظام تخصيص هذه الأموال للضروريات الإنسانية مثل الطعام والدواء، مع إعفاء من العقوبات.

محمودزاده يلاحظ: “استعادة سبعة مليارات دولار على شكل إيداع في دولة ثالثة، إلى جانب التعويضات التي يجب أن تدفعها إيران، تؤكد على نقص الاحترام والدبلوماسية المشرفة. من المحزن أن الحكومة تفتقر إلى رؤية لاحتياجات الأمة الملحة، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على تخصيص هذه الأموال بشكل فعال.”

محمودزاده، والذي ينتقد السياسات القائمة على الأصولية والإرهاب – المعروفة باسم “التطرف” – يعتبرها غير حكيمة. ويشير إلى أنها تؤدي إلى تحديات دولية، مما يزيد من المتاعب مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة والبطالة. ومع ذلك، يقع وطأة هذه الاختيارات غير الحكيمة على المواطنين العاديين.”

هذا المسار ليس بدون أسس إذ سبق للزعيم الأعلى للنظام، علي خامنئي، رفض التوافق مع السعودية. ومع ذلك، وشاهدا لتآكل حكمه، قدم زيتونة السلام إلى “حكومة الثروات الفائقة في المنطقة.” مثل هذا السلوك يميز حكومة تفتقر إلى الشرعية السياسية، وتكيف نفسها مع الظروف. عالقة في أوج الاضطراب، تمتد يدها للكيانات نفسها التي هاجمت سفاراتها واستهدفت منشأتها النفطية أرامكو ليست منذ وقت طويل.

رئيس اللجنة البارالمبية في إيران متهم بجرائم التعذيب من جانب منظمات غير حكومية أمام المحكمة في فرنسا

موقع المجلس:

حسب وكالة انباء فرانس برس أن منظمات غير حكومية اشتكت إلى رئيس المنظمة البارالمبية للنظام الإيراني بتهمة التعذيب والجريمة ضد الإنسانية

أفادت مجموعتان حقوقيتان يوم الاثنين أنهما قدمتا شكوى قانونية في فرنسا ضد رئيس هيئة البارالمبية في إيران، اتهماه فيها بجرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.

غفور كارگری، رئيس اللجنة الوطنية للبارالمبياد في بلاده لدورة الألعاب للعام المقبل، يتواجد حالياً في فرنسا لعقد اجتماع مع نظرائه من الدول المشاركة الأخرى، حسبما ذكرته وكالة فرانس برس.

تقول المجموعتان الحقوقيتان إن كارگری كان قائداً سابقاً في قوة القدس، التابعة للحرس، الذی یدير الأنشطة الاستخبارية والعمليات العسكرية السرية في إيران وخارجها.

قال إيمانويل داوود، محامي المجموعة النسائية الفرنسية “فمی آزادي” والجمعية غير الحكومية السويدية “بيت الحرية”، التي قدمتا الشكوى: “لم ينبغي لفرنسا أبداً منحه تأشيرة لحضور الاجتماع”.

وأضافتا: “لقد كانت قوة القدس في مقدمة القمع العنيف للحركات السلمية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجال والنساء في إيران”، حسبما جاء في وثيقة تم تقديمها إلى مدعي الإرهاب في فرنسا وتمت مشاهدتها من قبل وكالة فرانس برس.

قال داوود لوكالة فرانس برس إن زيارة كارگری إلى فرنسا “إهانة لجميع ضحايا القمع الإيراني، وقبل كل شيء النساء”.

وتقول المنظمات أيضاً إن كارگری هو مؤسس لحركة المقاومة الإسلامية المدعومة من إيران في أذربيجان التي تعارض الحكومة في باكو.

تقول “فمی آزادي” و”بيت الحرية” إن كارگری “يجب أن يكون قد شارك أو كان شريكًا في أعمال الهمجية والتعذيب التي ارتكبتها تلك الجماعات في إيران وأذربيجان وبشكل عام في منطقة قفقاز وآسيا الوسطى”.

بصفته شخصية بارزة في التسلسل الهرمي العسكري في إيران، شارك كارگری في وضع وتنفيذ استراتيجيات هذه الجماعات، مما يعني – حسبما قالت المنظمات – أن أعماله يمكن أيضًا أن تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية.

أثارت أحدث حركة احتجاج في إيران بسبب وفاة مهسا أميني العام الماضي أثناء احتجازها في الشرطة بعد اتهامها بانتهاك قواعد اللباس.

لقي مئات الأشخاص، بما في ذلك عشرات من رجال الأمن، حتفهم خلال التظاهرات خلال فصل الخريف، وتم اعتقال آلاف الأشخاص.

من المقرر أن تقام دورة الألعاب البارالمبية لعام 2023 في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر، وستشمل مشاركة أكثر من 4000 رياضي.

لابديل أبدا عن إسقاط نظام الملالي

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع إن هناك العديد من الاختلافات والتباينات في الاراء ووجهات النظر بخصوص العديد من المسائل والقضايا المختلفة المتعلقة بنظام الملالي، لکن هناك تطابق في الاراء ووجهات النظر بخصوص إن هذا النظام يعاني من أزمة حادة خانقة تمسك بخناقه على مختلف الاصعدة، وإن هذه الازمة ليست ناجمة ومتداعية عن العقوبات الدولية کما حاولت الاوساط السياسية والاعلامية للنظام تسويقها للعالم، بل إنها وبإعتراف قادة وخبراء في النظام نفسه نتيجة لفشل وأخطاء تراکمية ل44 عاما من الحکم.
عمق وحدة الازمة التي تعصف بالنظام الايراني، والتي صارت واضحة وضوح الشمس في عز النهار، ليس المهم إعتراف القادة والخبراء في النظام بها وبقدمها وإنها موروثة عن أخطاء متراکمة على بعضها، بل إن الاهم والاخطر من ذلك هو إعتراف هٶلاء القادة والخبراء بتشاٶمهم الکامل من أن يتمکن النظام من إيجاد ثمة حل لهذه الازمة الشاملة، وهذه حقيقة صار يدرکها ويعيها الشعب الايراني جيدا، وإن إصطباغ التظاهرات والاحتجاجات بصبغة وطابع سياسي وترديد شعارات معادية ليس للنظام فقط بل ومعادية للولي الفقيه ولأصل النظام بما يٶکد إن الشعب صار يعلم بأن السبب والعامل الاساسي للأزمة هو النظام نفسه مثلما إن سبب إستمرارها بقاء النظام أيضا، وهذا ماقد توضح الى أبعد حد خلال إنتفاضات 28 ديسمبر2017، و15 نوفمبر2019، و16 سبتمبر2022.
سعي النظام الايراني من خلال وسائل إعلامه ومن خلال أبواق وأقلام وأوساط إعلامية تلف لفه لأسباب وعوامل مختلفة، بأن أساس أزمة النظام العقوبات الدولية وإن رفعها سيساهم بإنهاء هذه الازمة ويتم تحسين أوضاعه، لکن هذا الکلام مجرد کذبة ووهم جديد يريد النظام أن يموه ويخدع بسببه الشعب الايراني وحتى الاحزاب والميليشيات التابعة له، إذ أن هذا النظام الذي أهدر معظم إيرادات إيران على مخططاته المشبوهة من أجل تنفيذ مشروعه السياسي ـ الفکري ـ الاجتماعي في إيران والمنطقة، وإن بقاء وإستمرار هذا المشروع المترادف بطبيعة الحال مع بقاء وإستمرار النظام نفسه، يعني بقاء وإستمرار الازمة والاوضاع الوخيمة المتداعية عنها، ولاريب من إنه حتى لو تم التوصل لإتفاق نووي جديد وجرى رفع العقوبات الدولية کلها عن النظام فإن ذلك لن يضع حدا لأزمته وهذا ماقد إعترف به خبراء إقتصاديون من داخل النظام نفسه، فإن الظلال الداکنة للازمة ستبقى مخيمة على الاوضاع المختلفة للنظام وستبقى الشرائح المختلفة للشعب الايراني وبشکل خاص الاجيال الشابة مقتنعة إقتناعا تاما بأنه لاسبيل لتحسين أوضاع الشعب الايراني وإنهاء هذه الازمة الحادة إلا بتغيير جذري والذي لايمکن أن يتم إلا إسقاط النظام والذي لايوجد من أي بديل آخر له!

خوفا من اندلاع الانتفاضة حملة لاخضاع الجامعات

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

كشفت قناة “قيام تا سرنكوني” على التليغرام عن وثائق تفيد باصدار “مجلس الأمن القومي” قرارا يقضي “بتجنيد أكاديميين على مستوى الثورة الإسلامية في الجامعات” ووفقا لوثائق اخرى اتخذت لجنة الاستخبارات الأمنية التي تم تشكيلها في الفترة من ديسمبر2021 إلى فبراير 2022 بقيادة قائد الحرس حسين سلامي قرارات ضد الطلاب المنتفضين والأساتذة المعارضين وغير المنحازين، مما يعني ان طرد وتطهير أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس واستبدالهم بأساتذة وهميين جزء من خطة وبرنامج أمني للسيطرة على الجامعات.

في موازاة اقالات اعضاء هيئة التدريس وتعيين آخرين وهميين تسعى حكومة رئيسي الى تغيير اسس وقواعد قبول الطلاب في الجامعات باعتماد المؤهلات السياسية والدينية بدلا من العلمية.

وتفيد وسائل الاعلام الرسمية بانه سيتم تنفيذ هذه الخظوة من خلال اللجان التأديبية في الجامعات، نقل منظمة التقييم إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية، واعتماد سياسة المحاصصة لقبول الطلاب في الجامعات.

کما كثف نظام الملالي اجراءاته لاعادة ترتيب اوضاع الجامعات على مقاساته الضيقة خوفا من اندلاع الانتفاضة، بدء بـ “الحقن الميكانيكي للأساتذة الوهميين” المتمثل بطرد الأساتذة الذين يوجهون الانتقادات واحلال موالين، ومرورا بفصل اعداد من الطلبة وبيع المقاعد الجامعية.

جاء في موقع “رويداد24” انه تم فصل جميع الأساتذة المنتقدين بذرائع مختلفة، فيما اشارت نقابة الأساتذة الجامعيين الى ان مئات الاساتذة فصلوا او قيد الطرد، وكشفت النقاب عن طُلب وجه الى وزارتي العلوم والصحة لتوظيف 15 ألف عضو هيئة تدريس بهدف تقييد الجامعات، بالاضافة الى محاولة اظهار أعضاء هيئة التدريس في صورة المتسبب في اضطرابات عام 2022 .

أدت الانتهاكات والتدخلات الفاضحة التي تمارسها حكومة ابراهيم رئيسي في الجامعات الى اجبار بعض المؤسسات والعناصر الحكومية على الرد ومن ثم اذكاء الصراع بين الذئاب الحاكمة، كما يساهم وصول سيف الملالي الى حلق الجامعات، وتجريدها من وظيفتها، في تقليص النظام، وتعميق عزلته عن المجتمع، والكشف عن مآزقه وعجزه عن توفير ظروف ملائمة لتعليم حقيقي.

لم تأت حرب الملالي على الجامعات صدفة، فهي امتداد لحملة بدأها نظام القرون الوسطى منذ استيلائه على الثورة، فلم يخف خميني نقمته على الجامعات، ويواصل خليفته دوره التدميري لتهميشها في ظروف مختلفة تتمثل في زيادة هشاشة حكم الولي الفقيه واقتراب المجتمع الايراني والمقاومة الثورية من اسقاطه.