حدیث الیوم:
موقع المجلس:

تساءلت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية السیدة مريم رجوي عن الاسباب التي تدفع العواصم الاوروبية بما فيها باريس لاتباع سياسة الاسترضاء مع نظام الاعدامات في ايران.
و اضافت، ان “أكبر كذبة للنظام هي إنكار قدرة الشعب الإيراني على المقاومة والانتفاض للتغيير، ورغم ظروف القمع القصوى أظهرت الانتفاضة ودور مجاهدي خلق ووحدات المقاومة فيها قدرة المجتمع الإيراني على إسقاط النظام، مشددة على ان مسار التطورات يتجه نحو هذا الهدف ولا يمكن للملالي وقف العملية، ومؤكدة على انه لم يطلب من الحكومات الغربية ان تكون بديلا عن الشعب الإيراني في تغيير النظام، بل التوقف عن تقديم المساعدة الدبلوماسية واللوجستية للديكتاتورية الدينية”.

و خلال مؤتمر “الانتفاضة والمقاومة ضد نظام الإعدامات والمجازر” الذي عقد في باريس بمناسبة اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام، وجه الانظار نحو الجرائم التي يرتكبها نظام الملالي في ايران مع توسعه في تنفيذ العقوبة.

اظهر المتحدثون في المؤتمر اهتماما عميقا بالمضمون السياسي لعمليات الإعدام في إيران وتعامل نظام الملالي مع العقوبة باعتبارها الوسيلة الرئيسية لقمع وترهيب المقاومة المنظمة وطالبوا المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بملاحقة ومحاكمة مسؤولي حكم الولي الفقيه الذين شاركوا في الجرائم والقمع.

أكد رئيس الكتلة الشيوعية في البرلمان الفرنسي ونائب اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية أندريه شاسين على ان الإعدام في إيران أداة سياسية لقمع الشعب، مشيرا الى القمع الذي شهدته عشرات المدن الايرانية في ذكرى الانتفاضة، ومشددا على ان المقاومة التابعة لمجاهدي خلق القوة الوحيدة التي تتواجد وحداتها في المشهد الإيراني ولديها القدرة على تنفيذ أكثر من 414 عملية مكافحة لأجواء القمع، توقفت رئيسة المجلس الإداري لمؤسسة المحامين الأوروبية دومينيك أتياس عند وجود الجلاد إبراهيم رئيسي الذي شارك في قتل 30 ألف سجين على رأس الحكومة، مؤكدة ارتباط الدعوة لالغاء عقوبة الإعدام بالديمقراطية في خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي، وحث رئيس مجموعة النواب السابقين في الجمعية الوطنية الفرنسية وأحد مؤسسي اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية إميل بيلسيج العالم على عدم الاكتفاء بمشاهدة تزايد عمليات الإعدام في إيران.

اكد بعض المشاركين في المؤتمر على ضرورة دعم جميع الحكومات والقوى الديمقراطية والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية، حيث عبرت سيسيل رياك ممثلة كتلة الأغلبية ورئيسة اللجنة البرلمانية الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية عن اعتزازها ببيان اللجنة الداعم لنضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية الذي أقرته أغلبية النواب والتقدم الذي احرزه مما جعله سببا لرد فعل الذين يريدون استرضاء الملالي أو العودة إلى الديكتاتورية السابقة، وأشار جان فرانسوا لوغاره العمدة السابق لدائرة باريس الاولى ورئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط إلى المؤامرات والأعمال الشريرة التي يقوم بها النظام ضد مجاهدي خلق قائلا انه على الرغم من أعمال القمع الوحشية الرهيبة، تظل المنظمة متجذرة بعمق في المجتمع. ولهذا السبب يلجأ النظام إلى آليات ممنهجة لشيطنتها.

تحولت عقوبة الاعدام التي حاول نظام الملالي استخدامها لارهاب الشعب الايراني الى دافع للتخلص منه، يلقى تفهما واسعا لدى الراي العام العالمي الذي يتابع جرائم حكم الولي الفقيه، مما يضيف مؤشرا جديدا الى مؤشرات قرب التغيير.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

من العبث وهدر الوقت في إنتظار أن يتخلى النظام الايراني عن إرتکاب جرائمه وإنتهاکاته وبشکل خاص الجرائم ضد الانسانية، ذلك إنه وطالما بقي متمسکا بنهجه ومصرا على الالتزام والعمل به، فإن دأبه الاجرامي المعادي للإنسانية والحضارة ولايطرأ عليه أي تغيير.
سعي البعض العبثي طوال العقود الماضية بإنتظار أن يغير النظام من نهجه القرووسطائي وأن يسعى للإندماج والتأقلم مع قيم الحضارة والانسانية، ليس لم يتحقق إطلاقا بل وحتى إن النظام قد تمادى وبالغ أکثر من السابق، ولاکاد أن يمر عام إلا ويحفل بمختلف أنواع الجرائم والانتهاکات الفظيعة التي يقوم هذا النظام الدموي الارعن بإرتکابها.
جرائم وإنتهاکات هذا النظام لم تعد خافية على أحد ولاسيما مع إصراره على إرتکابها وتوسيعه لدائرتها بل إنها صارت واضحة للجميع، ومن هنا لم يکن مفاجئا لأحد التقرير الاخير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية أمام الدورة 199 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن سلطات النظام الإيراني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري من خلال إخفاء مصير ومكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين تم إعدامهم سرا واختفوا قسرا ومكان وجودهم بشكل غير قانوني بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 1988 وما زالوا مستمرين في ذلك.
وأضاف التقرير موضحا من إنه”لاتزال حالات الاختفاء القسري والمستمر هذه، إلى جانب الاضطهاد المستمر لأسر الضحايا، وحظر مراسم إحياء الذكرى، وإخفاء وتدمير المقابر الجماعية، تسبب معاناة وضيق كبير لأسر الضحايا، وهو مثال للتعذيب. أو غيرها من السلوكيات اللاإنسانية.” وقال أيضا” أن العديد من المسؤولين الذين ينبغي استجوابهم جنائيا لتورطهم في هذه الجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم إبراهيم رئيسي، يتمتعون بالحصانة الجنائية.”، والحقيقة إن عدم محاسبة المسٶولين في هذا النظام من الذين شارکوا بصورة مباشرة في إرتکاب مجزرة السجناء السياسيين لصيف عام 1988، ومن ضمنهم السفاح ابراهيم رئيسي الذي کان عضوا في اللجنة الرباعية التي قامت بتنفيذ هذه المجزرة، هو السبب وراء تشجيع النظام الايراني على إرتکاب المزيد من الجرائم والانتهاکات بل وحتى إن تنصيب سفاحا أرعنا مثل ابراهيم رئيسي کرئيس لنظام الملالي، يعتبر بحد ذاته وصمة عار في جبين الانسانية وخطأ کبير لابد من تصحيحه، إذ من الضرورة الملحة جدا معاقبة کل من شارك في إرتکاب جرائم ضد الانسانية وليس مکافئته أو حتى التغاضي عن عدم معاقبته.
نظام الملالي الاستبدادي سوف يبقى متمسکا بهجه ومستمرا لإرتکاب الجرائم ضد الانسانية ولاسيما طالما أمن المحاسبة والعقاب وهذه هي الملاحظة المهمة جدا التي يجب على المجتمع الدولي أخذها بنظر الاعتبار والملالحظة وهو يتعامل مع هذا النظام.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

تناولت وسائل الاعلام الحكومية اخیراُ الازمات الاقتصادیة و ضروف المعیشیة الصعبة الماطنین، بشيء من الاهتمام حيث جاء في صحيفة هم ميهن ان المجتمع الإيراني يواجه العديد من التحديات التي يفاقمها مرور الزمن، ويحد من امكانية حلها، مشيرة الى حالة النظام المصرفي، المياه والموارد الطبيعية، البيئة، البطالة، اختلال الموازنة، وصناديق التقاعد، وتستبعد الصحيفة الخروج من الأزمة بسبب البنية الفاسدة، مشيرة إلى تضاعف الأزمات، مؤكدة عدم امكانية تجاوز التحديات الكبرى التي تواجهها إيران، بما في ذلك التحدي الكبير المتمثل في الصناديق، وتصفها بانها متشابكة، وتحتاج إلى حل سياسي شامل، وبدون توفر الحل ستصبح الأزمات أعمق وأوسع.

ذكرت صحيفة اعتماد انه في ظل حرب العصابات ـ في اشارة إلى تجارة اللصوص بأموال الشعب ـ الحكومة مدينة بمبلغ إجمالي قدره 501 ألف مليار تومان لصناديق التقاعد وحتى لو عادت جميع عائدات النفط إلى البلاد، من غير الممكن سداد أصل هذه الديون وفروعها بسهولة.

ردد المتقاعدون في طهران، كرمانشاه، أراك، شوش، الأهواز مجددا هتافات “التضخم والغلاء..أضحي بحياتي من أجل الشعب” و “الضمان الاجتماعي مصطلح خاطئ” و”الحكومة المفلسة عدوة المتقاعد” و”لن نركع للظلم، سنضحي بأرواحنا من أجل الحرية، الموت للعبودية” لاظهار غضبهم من حكومة ابراهیم رئيسي ونظام القمع والتمييز.

تأتي صرخة المتقاعدين المحرومين الذين يطالبون بحقوقهم بعد عمر من العمل والجهد في الوقت الذي تعيش صناديق التقاعد التي أنشئت لضمان حقوقهم الأساسية أزمة عظمى بسبب النهب والفساد الذي يمارسه النظام.

تعود جذور أزمة صندوق التقاعد إلى سرقة أموال الشعب والفساد المنهجي للحكومة والهيئات التابعة لخامنئي، حيث بنى أشخاص ومنظمات قصورا من مدخرات العمال، يصف الخبير الحكومي سعيد ليلاز أزمة الصناديق الاجتماعية بانها أزمة نهب منظم، أزمة سرقة اموال بشكل منهجي.

اكد موقع فارارو الالكتروني ان صناديق التقاعد أصبحت ساحة خاصة للمسؤولين السياسيين، مشيرا الى تخييب المدير العام المعزول للتأمينات الاجتماعية في وزارة العمل آمال المتقاعدين بقوله «حتى لو بعنا 3 ملايين برميل من النفط دون عقوبات وحصلنا على الأموال كاملة، ما زلنا غير قادرين على حل مشكلة المتقاعدين وقد نصل إلى مرحلة نبيع فيها جزيرتي قشم وكيش لدفع الرواتب”.

يرى المتقاعدون أن نتيجة حياتهم أصبحت ألعوبة بيد حفنة من الحرس الفاسدين، وصلوا إلى حدود البؤس وعدم التحمل بسبب التضخم وارتفاع الأسعار المستمر ومشاكل العلاج وغيرها من الأزمات والتحديات الاجتماعية المتشابكة، ومع وصولهم الى حد الانفجار يقفون في مواجهة رئيسي الجلاد، ولا يستسلمون لعبودية النهابين الحاكمين، مما يفتح بابا اخر امام انتفاضات مقبلة.

في يوم الخميس 12 اكتوبر، قام سفاحو خامنئي بإعدام ما لا يقل عن 5 سجناء في سجن أورميه المركزي. وكان من بين الضحايا حسين محمدي البالغ من العمر 52 عاماً من أهالي بوكان، والذي تم إعدامه بعد 14 عاماً في السجن. وفي يوم الأربعاء 11 اكتوبر، تم إعدام 5 سجناء شنقاً على يد جلادي السلطة القضائية. تم إعدام حسين بهره مند في سجن همدان المركزي وشهاب الهامي ونظير محمد تاجيك ونور محمد بربري وسجين آخر في سجن قزل حصار.

يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، تم إعدام مواطن بلوشي يدعى حسين علي زاده في سجن بم، وفي يوم الاثنين 9 أكتوبر، تم إعدام 3 سجناء، من بينهم مواطن بلوشي يدعى محسن صفايي (نارويي) وسجين آخر، في سجن كرمان، وفي الوقت نفسه، تم إعدام سجين في سجن أصفهان المركزي شنقا.

يوم الأحد، 8 اكتوبر، تم إعدام سين تاب في سجن كرج المركزي، كما تم إعدام مواطن بلوشي يدعى إمام بخش كركيج على يد الجلادين في سجن تربت حيدرية.

وفي 1 اكتوبر، أعدم جلادو السلطة القضائية شنقًا 13 سجينًا في سجون شيراز وكرمان ووكيل آباد في مدينة مشهد ورامهرمز، وتم الإعلان عن خبر إعدام 5 منهم في بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصادر يوم 3 اكتوبر. وبذلك يصل عدد السجناء الذين تم إعدامهم منذ بداية شهر مهر الإيراني (23 سبتمبر) إلى 45 على الأقل.

وفي تطور آخر، حكم الفرع الثاني للمحكمة الجنائية بمحافظة كرمانشاه على سجين أثناء الانتفاضة البالغ من العمر 34 عامًا ويدعى رضا رسايي، بالإعدام بتهمة قضية قتل نادر بيرامي، رئيس استخبارات قوات الحرس في مدينة صحنه. اعتقل رضا رسائي 24 نوفمبر 2022 في كرج وبعد تعرضه للتعذيب والتحقيق في مركز احتجاز استخبارات الحرس، تم نقله إلى سجن ديزل آباد في كرمانشاه. قُتل نادر بيرامي، رئيس استخبارات الحرس السابق في مدينة صحنة، 18 نوفمبر 2022، خلال الانتفاضة الشعبية في هذه المدينة.

إن المقاومة الإيرانية تدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة عمليات الإعدام التعسفية هذه واتخاذ إجراءات فورية لوقف ماكنة الإعدام والقتل. يجب طرد نظام الملالي من قبل المجتمع الدولي ويجب تقديم قادته، وخاصة خامنئي ورئيسي وإيجئي، إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

موقع المجلس:

تتحدث مواقع حكومية عن تدهور حالة أرميتا كراوند، وهو ما قد يكون تمهيدات لإعلان وفاتها.

لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: من المدهش أن النظام لم يقدم أي معلومات محددة رسميًا عن حالة أرميتا البالغة من العمر 16 عامًا حتى مساء الأربعاء، بينما قالوا قبل أسبوع إنها في غيبوبة.

ومن الواضح أن النظام لديه سيناريو محدد لإخفاء حقيقة وضع أرميتا، بالنظر إلى تجربة جينا أميني، خاصة أن النظام لا يعطي إجابة واضحة حتى لممثلي ومسؤولي الأمم المتحدة ويهرب.

في اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، ينبغي لنا أن نرفع صرخة الاحتجاج ضد النظام محطم عمليات الإعدام وقمع المرأة ونجعله خاضعا للمساءلة.