الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
من العبث وهدر الوقت في إنتظار أن يتخلى النظام الايراني عن إرتکاب جرائمه وإنتهاکاته وبشکل خاص الجرائم ضد الانسانية، ذلك إنه وطالما بقي متمسکا بنهجه ومصرا على الالتزام والعمل به، فإن دأبه الاجرامي المعادي للإنسانية والحضارة ولايطرأ عليه أي تغيير.
سعي البعض العبثي طوال العقود الماضية بإنتظار أن يغير النظام من نهجه القرووسطائي وأن يسعى للإندماج والتأقلم مع قيم الحضارة والانسانية، ليس لم يتحقق إطلاقا بل وحتى إن النظام قد تمادى وبالغ أکثر من السابق، ولاکاد أن يمر عام إلا ويحفل بمختلف أنواع الجرائم والانتهاکات الفظيعة التي يقوم هذا النظام الدموي الارعن بإرتکابها.
جرائم وإنتهاکات هذا النظام لم تعد خافية على أحد ولاسيما مع إصراره على إرتکابها وتوسيعه لدائرتها بل إنها صارت واضحة للجميع، ومن هنا لم يکن مفاجئا لأحد التقرير الاخير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية أمام الدورة 199 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن سلطات النظام الإيراني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري من خلال إخفاء مصير ومكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين تم إعدامهم سرا واختفوا قسرا ومكان وجودهم بشكل غير قانوني بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 1988 وما زالوا مستمرين في ذلك.
وأضاف التقرير موضحا من إنه”لاتزال حالات الاختفاء القسري والمستمر هذه، إلى جانب الاضطهاد المستمر لأسر الضحايا، وحظر مراسم إحياء الذكرى، وإخفاء وتدمير المقابر الجماعية، تسبب معاناة وضيق كبير لأسر الضحايا، وهو مثال للتعذيب. أو غيرها من السلوكيات اللاإنسانية.” وقال أيضا” أن العديد من المسؤولين الذين ينبغي استجوابهم جنائيا لتورطهم في هذه الجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم إبراهيم رئيسي، يتمتعون بالحصانة الجنائية.”، والحقيقة إن عدم محاسبة المسٶولين في هذا النظام من الذين شارکوا بصورة مباشرة في إرتکاب مجزرة السجناء السياسيين لصيف عام 1988، ومن ضمنهم السفاح ابراهيم رئيسي الذي کان عضوا في اللجنة الرباعية التي قامت بتنفيذ هذه المجزرة، هو السبب وراء تشجيع النظام الايراني على إرتکاب المزيد من الجرائم والانتهاکات بل وحتى إن تنصيب سفاحا أرعنا مثل ابراهيم رئيسي کرئيس لنظام الملالي، يعتبر بحد ذاته وصمة عار في جبين الانسانية وخطأ کبير لابد من تصحيحه، إذ من الضرورة الملحة جدا معاقبة کل من شارك في إرتکاب جرائم ضد الانسانية وليس مکافئته أو حتى التغاضي عن عدم معاقبته.
نظام الملالي الاستبدادي سوف يبقى متمسکا بهجه ومستمرا لإرتکاب الجرائم ضد الانسانية ولاسيما طالما أمن المحاسبة والعقاب وهذه هي الملاحظة المهمة جدا التي يجب على المجتمع الدولي أخذها بنظر الاعتبار والملالحظة وهو يتعامل مع هذا النظام.
