صوت العراق – محمد حسين المياحي:

الوضع الذي إنتهى إليه النظام بعد الانتخابات التشريعية الفاشلة والتي أثارت السخرية داخليا وخارجيا بسبب تدني مستوى المشارکة فيها الى أبعد حد، جعل موقف قادته ولاسيما المرشد الاعلى خامنئي، صعبا بل وحتى حرجا ولاسيما عندما إنکشف مدى رفض وکراهية الشعب للنظام وسعيه من أجل تغييره، والذي لفت النظر إن المقاومة الايرانية قد دعت الشعب الايراني الى عدم المشارکة في الانتخابات وإعتبرته مجرد مسرحية يقوم بها النظام من أجل تجميل صورته القبيحة.

خامنئي في خطابه الاخير بمناسبة عيد رأس السنة الايرانية التي مرت في 21 مارس2024، حاول إظهار نظامه وکأنه قادر على الخروج من المأزق العويص الذي علق فيه، لکن الاوضاع بصورة عامة ولاقتصادية منها بصورة خاصة قد وصلت الى حدميٶوس منه ولايمکن معالجته إلا بتغيير جذري في النظام، وهو الامر الذي تصر المقاومة الايرانية عليه بإتباره السبيل الوحيد لإعادة إيران الى التريق الصحيح وإخراجها من الاوضاع بالغة السوء الحالية.

الدور والتأثير الذي إضطلعت وتضطلع به المقاومة الايرانية على صعيد الاوضاع في إيران ولاسيما بعد أن تمکنت من أن تجعل من دورها في داخل إيران أمرا واقعا حيث إنه لاتمر مناسبة أو أية أحداث وتطورات مختلفة إلا وتکون للمقاومة الايرانية کلمتها وموقفها ودورها المناسب، وهو ماقد بات يثير ليس قلق وتوجس وإنما رعب وذعر النظام ولاسيما وإن الشعب الايراني صار يعلم ذلك جيدا ويعلم بأنه لم يعد هناك من أي مناص من إسقاط هذا النظام لأنه أساس وسبب کل مايعاني منه.

الاوضاع الصعبة التي عانى ويعاني منها الشعب الايراني من جراء الاخطاء الکبيرة للنظام في نهجه وسياساته الطائشة والتي تتکرر منذ 45 عاما بصورة واضحة، حذرت منها السيدة مريم رجوي بصورة مستمرة مٶکدة بأن هذا النظام لايستطيع أبدا أن يتخلى عن نهجه الفاشل هذا لأن أي تغيير في هذا النظام مهما کان نوعه وشکله سيٶثر على النظام سلبا خصوصا فيما لو کان هذا التغيير إيجابيا ويصب في مصلحة الشعب الايراني، ولذلك فإنها أکدت بأن هناك تقاطعا وتضادا في المصالح العليا للشعب الايراني والمصالح الضيقة للنظام القمعي والتي تعتمد على نهب الثروات الوطنية للشعب وصرفها وتبذيرها في مجالات لاتخدم الشعب الايراني ولا أجياله الآتية بشئ.

المقاومة الايرانية وبعد أن نجحت في إيصال صوت الشعب الايراني ومعاناته الى المجتمع الدولي وتمکنت من فضحه وکشفه على حقيقته البشعة، فإنها تواصل توجيه ضرباتها القوية الموجعة للنظام على الصعيد الداخلي وتحقق إنتصاراتها السياسية الظافرة خصوصا من حيث نجاحها الکبير جدا في کسب ثقة وإطمئنان الشعب وتأتي أهمية ذلك عندما نعلم بأن النظام وعلى لسان قادته ومسٶوليه ووسائل إعلامه، قد أکد بأن الشعب الايراني لم يعد يثق بالنظام ولايرى من أي مستقبل له ولأجياله مع بقاء وإستمرار هذا النظام.

موقع المجلس:
یواجه المهنيون الطبيون الإيرانيون العديد من التحديات، بما في ذلك الأعباء الكبيرة للعمل، والرواتب المنخفضة، وتأخر الدفع، والتضخم، والتمثيل النقابي المحدود. وأكدت أعظم فخري محمودي، عضوة المجلس الأعلى لنظام التمريض، في فبراير أن رواتب الممرضات غير كافية لتلبية احتياجاتهن الأساسية، مما يضطرهن في كثير من الأحيان للقبول بوظائف متعددة.

وأشار تقرير وكالة مهر الحکومیة إلى هذه النقطة بشكل أكبر، حيث كشف أن الأجر الإضافي للممرضات يبلغ 15,000 تومان ($0.25) في الساعة. هذا المبلغ يعتبر أقل بكثير مما يمكن أن يكسبه أي شخص حتى بعد التعليم الأساسي، مما يبرز الموقع الذي يحتله الممرضون في النظام.

و لهذا اضحی نظام الرعاية الصحية في إيران یواجه تحدٍ كبير في هجرة جماعية للممرضات. هذه الظاهرة ليست ناتجة عن الترف وفقًا لما صرح به أحد أعضاء لجنة الصحة في البرلمان النظام ، بل تعود للواقع الاقتصادي الصعب.

في حديثه مع نادي الصحفيين الشباب (YJC)، أبرز رضا آريانبور الفارق المالي الكبير بين مهنة التمريض وخيارات العمل البديلة. فعادةً ما يكسب الممرضون ما بين 15 و20 مليون تومان ($375-$500) شهريًا، في حين يمكن لبعض سائقي سيارات التاكسي الرقمية كسب ما يصل إلى 40 مليون تومان ($1000). هذا الفجوة الدخلية الكبيرة هي السبب الرئيسي وراء هجرة الممرضات.

ولا تقتصر هذه النقصة على الممرضات فقط فالمستشفيات الإيرانية تعاني من نقص في عدد الأطباء والممرضات، مما دفع وزارتي الصحة والرفاه والضمان الاجتماعي إلى الإعلان عن خطط لاستقطاب 100,000 ممرض إضافي. ومع ذلك، يجب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة إذا أردنا تحقيق هذا الهدف.

وتفاقمت أزمة الاقتصاد الإيراني والصعوبات المالية الناجمة عنها المشكلة. وكما لفت محمد تقي جهانبور، النائب الثاني للرئيس الأعلى لنظام التمريض، في ديسمبر 2023، فإن تحسين معيشة الممرضات أمر حاسم لمنع مزيد من هجرة الكوادر الطبية.

وظهرت الأرقام الرسمية صورة مقلقة بينما يتم تدريب ما يقرب من 10,000 ممرض سنويًا في إيران، هاجر نحو 3,000 منهم في عام 2022 وحده. هذا الاتجاه يدفع القضية نحو نقطة الأزمة، كما أقر بعض المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وكشف استطلاع عن مستوى قلق مقلق بين الممرضات: أكثر من 90% أبلغن عن قضايا تتعلق بمعيشتهن، والفجوة الدخلية داخل القطاع الطبي، وعدم تنفيذ القوانين العملية بشكل صحيح، وعدم الاستقرار في الوظيفة، والإجبار على العمل الإضافي دون تعويض مناسب، مما يؤدي في النهاية إلى الإرهاق الشديد.

وتجلى هذه المشاكل في احتجاجات علنية قامت بها الممرضات في الأشهر الأخيرة. إنهن يطالبن بتحسين ظروف العمل ورواتب تعكس الدور الحيوي الذي يلعبنه في النظام الصحي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه الاحتجاجات قد تلقت إجراءات عقابية، بما في ذلك فصلهن عن الخدمة لمدة ستة أشهر.

وهجرة الممرضات الإيرانيات ليست ظاهرة معزولة. فموجة أوسع من الهجرة تشمل الطلاب والعمال والأطباء والمتخصصين. يحذرون الخبراء من التبعات إذا استمر هذا الاتجاه بدون رقابة.

موقع المجلس:

بشعار نناضل ضد نظامي الشاه والملالي في تصاعد ملحوظ في أنشطة المقاومة، شهدت مدینة زاهدان نشاط وحدات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في طليعة العمليات المناهضة للنظام، مؤكدة عزمها الثابت على اسقاط نظام الملالي. وفي خضم الصراع المستمر من أجل الحرية والديمقراطية، أعربت وحدات المقاومة عن تطلعاتها من خلال رسائل مؤثرة يتردد صداها مع توق الشعب الإيراني إلى التحرر.

عبر أعضاء وحدات المقاومة في زاهدان عن كراهيتهم لنظامي الشاه والملالي الديكتاتوريين من خلال شعار نحن نناضل ضد نظامي الشاه والملالي كما رددوا شعار “الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم(خامنئي) بعد صلاة الجمعة في المدينة.

وتحت شعار “سينتهي شتاء خامنئي البارد، وسيتحرر الشعب”، لخص نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زاهدان المشاعر الجماعية للإيرانيين الذين ظلوا تحت سيطرة النظام القمعي لعقود من الزمن. لا ترمز هذه العبارة إلى الأمل في إنهاء حكم خامنئي فحسب، بل ترمز أيضًا إلى الانتقال نحو مستقبل يستطيع فيه الشعب الإيراني أن يقرر مصيره بحرية.

تصاعد أنشطة وحدات المقاومة في زاهدان: نناضل ضد نظامي الشاه والملالي

وكما دافعت وحدات المقاومة عن قضية حقوق المرأة، مرددة شعار “المرأة، المقاومة، الحرية”. يؤكد هذا الشعار على الدور الأساسي للمرأة في الكفاح ضد سياسات النظام الكارهة للنساء ومكانتها المحورية في تشكيل إيران التقدمية. ويعكس تركيز منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على نضال المرأة التزامًا أوسع بالمساواة بين الجنسين باعتبارها حجر الزاوية في رؤيتهم لإيران ما بعد النظام.

وإلى ذلك، التزمت وحدات المقاومة في زاهدان بإحياء ذكرى شهداء ما يعرف بجمعة زاهدان الدموية. إن هذا الحدث المأساوي، الذي شهد فقدان أرواح بريئة على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، يظل بمثابة تذكير بالتضحيات التي قدمت في سبيل الحرية. إن تعهد وحدات المقاومة بـ “جلب ربيع النصر” في العام الجديد هو شهادة على تصميمها على تكريم ذكرى الشهداء من خلال مواصلة نضالها حتى النصر.

وتمثل أنشطة ورسائل وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زاهدان لحظة مفصلية في حركة المعارضة الإيرانية. ومن خلال وقوفهم بثبات ضد النظام وحشد الدعم حول مُثُل الحرية والمقاومة والمساواة، فإنهم لا يتحدون الوضع الراهن فحسب، بل يضعون أيضًا الأساس لإيران مستقبلية تتميز بالحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.

ومع استمرار المعارضة الإيرانية في اكتساب الزخم، فإن تصميم نشطاء وحدات المقاومة في زاهدان وفي جميع أنحاء إيران يعد بمثابة منارة أمل لأولئك الذين يحلمون بأمة متحررة وديمقراطية ومزدهرة. والرسالة واضحة: إن نهاية “شتاء خامنئي البارد” تلوح في الأفق، ومعها بزوغ فجر عصر جديد لإيران وشعبها.

بحزاني – منى سالم الجبوري:

لئن کان هناك دائما دور بارز وملفت للنظر للسيدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الايرانية من حيث قيادة عملية الصراع والمواجهة ضد النظام الدکتاتوري القائم في إيران، لکن هذا الدور ولاسيما بعد الانتفاضات الثلاثة الاخيرة في الاعوام 2017 و2019 و2022، قد برز بصورة وشکل أکبر وأقوى من السابق الى الحد الذي دفع عدد کبير من الشخصيات والاوساط والمحافل السياسية في العالم الى إعتبار برنامجها ذو العشرة بنود بمثابة خارطة طريق لإيران المستقبل کما إعتبرت أيضا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية کأفضل بديل سياسي مناسب لإيران مابعد نظام ولاية الفقيه.

مريم رجوي، التي تعتبر أکبر خصم سياسي ـ فکري للنظام الايراني، تٶکد دائما بأن إيران المستقبل يجب أن تختلف جذريا ومن کل الجوانب والنواحي عن النظام الديني الحالي، إذ بعدما قام هذا النظام بإرتکاب الکثير من الجرائم والمجازر والانتهاکات بحق الشعب الايراني وأذاقه الذل والهوان والفقر والحرمان، لابد من تعويض ‌هذا الشعب عما واجهه على يد هذا النظام الفاسد وتکريمه وتبجيله على

المقاومة والصمود الذي أبداه بوجهه، ولايمکن أن يکون يحدث ذلك من دون التأسيس لنظام سياسي جديد يختلف عن هذا النظام اللاإنساني بجعله معتمدا على قيم ومبادئ وأفکار إنسانية تقدمية حضارية علمية، وإن السيدة رجوي ومن خلال ما قد طرحته من أفکار ورٶى في برنامج العشرة بنود، تٶکد على کل ذلك.

إيران المستقبل التي يرنو الشعب الايراني بأبصاره لها ويحلم بکونها تختلف عن النظام الدکتاتوري القمعي القائم منذ 45 عاما، فإن السيدة رجوي تبشر الشعب الايراني دائما بالخطوط والمبادئ الاساسية لذلك ولعل ماقد جاء في آخر خطاب لها في الامسية الرمضانية التي تم إقامتها في باريس في 16 من الشهر الجاري دعت العالم الى دعم نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام عندما قالت:

أدعو العالم بأسره إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وقتال وحدات المقاومة ضد قوات الحرس من أجل مواجهة خطر الإرهاب وإثارة الحروب من قبل النظام، والحقيقة إن السيدة رجوي شددت دائما على إن کل الظلم والاضطهاد الذي يرتکبه هذا النظام، إنما کان ولايزال تحت غطاء الدين، ولذلك تٶکد السيدة رجوي بأن إيران المستقبل ستکون مبنية على الفصل بين الدين والدولة

کما جاء في أحد بنود برنامجها ذو العشرة بنود، والتي تحكم فيها سيادة وأصوات الشعب، وصوت الشعب هو كلمة الفصل. ذلك إن فصل الدين عن الدولة هو ما يحلم ويطالب به الشعب الايراني لکي يسدل الستار على هذه الصفحة السوداء الکريهة لنظام ولاية الفقيه إيران المستقبل کما تصوره وتشدد عليه السيدة رجوي، هي إيران التي ستٶمن بالتعايش السلمي بين الشعوب وبالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحقوق المرأة ومساواتها بأخيها الرجل، وإن شمس إيران المستقبل ستشرق على إيران والمنطقة والعالم عما قريب.

ایلاف – مهدي عقبائي:

بعد يوم من المهزلة الانتخابية التي قام بها النظام الإيراني، قال رئيس لجنة الأمن السابق في المجلس (البرلمان)، حشمت الله فلاحت بيشه، إنَّ “نتيجة الانتخابات فاشلة وليست انتصاراً”.

في 4 آذار (مارس)، أشارت صحيفة “فرهيختيغان” التي تديرها الدولة إلى ثلاث نقاط حول فشل الانتخابات:

– أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ ما يسمى الجمهورية الإسلامية تشير إلى أزمة الشرعية.

– يعيش المجتمع في أسوأ أوضاعه السياسية والاقتصادية والثقافية.

النقاط الثلاث التي تم تسليط الضوء عليها هي نفس القضايا التي ركز عليها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في الأشهر الأخيرة، وأكد عليها مراراً وتكراراً قبل شهرين فقط من الانتخابات.

وأضاف فلاحت بيشه: “على مدار تاريخ الثورة، لم يتم استخدام كل القدرات التنفيذية والسياسية إلى هذا الحد. ومن المناشدات والطلبات إلى التهديدات، تم استخدام وسائل الإعلام الوطنية لحث الناس على المشاركة في صناديق الاقتراع”.

وفي 28 شباط (فبراير)، قال خامنئي: “إذا أجريت الانتخابات بشكل ضعيف، فسيعاني النظام بأكمله، وسيتأثر الجميع. إذا تمكنا من أن نظهر للعالم أن الأمة حاضرة في الساحات المهمة والحاسمة في البلاد، فسننقذ النظام ونتقدمه”.

مصطلح “إنقاذ النظام” يعني منع الموجة التالية من الاحتجاجات والانتفاضات. وذلك لأنَّ المعنيين بالنظام ظلوا يحذرون ويخشون منه بشكل مستمر.

في الأول من كانون الثاني (يناير)، نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن أحد خبراء النظام قوله فيما يلي بشأن المنافسات بين فصائل النظام المختلفة: “نحن في نفس القارب والناس لا يثقون في النظام بأكمله، ونحن جزء منه. بالنسبة للأشخاص الساخطين والمنتقدين في الشوارع، لا يوجد فرق بيننا وبينكم. بالنسبة لهم نحن جميعا مذنبون دون استثناء”.

وفي مقابلة مع موقع ديدار الإخباري الحكومي، يوم 24 كانون الثاني (يناير)، قال الصحفي أحمد زيد آبادي: “إذا لم يتغير هذا الوضع، فإن النظام يواجه وضعاً خطيراً للغاية، وأجراس الإنذار تدق منذ فترة طويلة”. وفي البرنامج نفسه، أصدر خبير حكومي آخر تحذيراً قائلاً: “لم يعد المجتمع يحتمل ذلك. ولن يتراجع المجتمع بفرض الإكراه والتهديد والسجن والإعدام”.

وكانت هذه الانتخابات، التي واجهت معارضة هائلة من الشعب الإيراني، بمثابة رفض مدوي لشرعية النظام الحاكم في إيران. إن الشعب الإيراني الحازم لا يُظهر تصميمه فحسب، بل يُظهر أيضًا انتفاضته، التي تُسمع الآن خطواتها، مما يبشر بسقوط الفاشية الدينية.

وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في إشارة إلى تصميم وإرادة الشعب الإيراني في مقاطعة انتخابات النظام، “لا شك أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سوف يخرج من هذه المسرحية أضعف وأكثر هشاشة من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعجل بالإطاحة بهم. إن الرفض الحاسم للشعب الإيراني يدل على الانتفاضات المزدهرة، التي ترددت أصداءها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، مما يبشر بالسقوط الوشيك للنظام الديني”.

ایلاف – موسى أفشار:

منذ أواخر عام 2017، وحين أجبرت الانتفاضة الشعبية الولي الفقيه على الاحتجاب عن الظهور لقرابة أسبوعين، صار موضوع التغيير السياسي بأوضح صوره مطروحاً على بساط البحث في إيران.

التغيير السياسي في إيران، وفي ظل النظام الحاکم المستند إلى نظرية ولاية الفقيه، ليس بذلك الموضوع البسيط والهين الذي يمکن طرحه بعد 44 عاماً من حکم استبدادي موغل في أفظع أنواع الممارسات القمعية، لا سيما أنه قام باستخدام وتوظيف العامل الديني، وأسبغ هالة من القدسية على النظام، وحرص جاهداً على شل حرکة ونشاط أهم وأقوى شريحتين فعالتين ومؤثريتين في المجتمع الإيراني، وهما شريحتي الشباب والنساء، كما قام خصوصاً بتفعيل وترجمة العامل الديني کقوانين لمواجهة أي نشاط لهاتين الشريحتين.

حتى 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017، کان طرح موضوع التغيير السياسي الجذري في إيران، ضرباً من المحال، لکن الحقيقة التي لا بدَّ من الانتباه إليها هنا أن هذا التصور أوحى به النظام، خصوصاً بعدما تمادى في ممارساته القمعية، ولا سيما منها تنفيذ عمليات الإعدام على الملأ، حتى جعل من إيران بلداً بوليسياً بالمعنى الحرفي للکلمة، ولکن وفي يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017، حين اندلعت الانتفاضة الشعبية العارمة التي کان شعارها الرئيسي “الموت للدکتاتور” و”الموت لخامنئي” و”أيها الأصلاحي أيها الأصولي انتهت اللعبة”، أصيب خامنئي قبل النظام بالذهول لأن ما حدث فاق تصوراتهم وحساباتهم بکثير.

انتفاضة 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017 لم تندلع صدفة ومن دون مقدمات، بل إن العام 2017، ومنذ بدايته، کان حافلاً بالاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد النظام وفي جميع أرجاء إيران، وقد أسفر التراکم الکمي لهذه الاحتجاجات، والتي تعدت الآلاف، عن تطور نوعي باندلاع تلك الانتفاضة، ومن المفيد جداً هنا الإشارة إلى الدور المهم لهذه الانتفاضة من حيث تحطيمها حاجز الخوف الأمني، وقد ساهمت في ذلك الشبکات الداخلية لمجاهدي خلق في نضالها ومواجهتها ضد النظام، ومن الملفت للنظر أيضاً أنَّ هذه الانتفاضة قد أسفرت أيضاً عن قيام منظمة مجاهدي خلق بتأسيس خلايا وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة التي قوامها الشبان والشابات، وکان ولا زال لها دور وتأثير کبير في ديمومة عملية الصراع والمواجهة ضد النظام في مختلف أرجاء البلاد، وقد كان هذا الدور مشهوداً في الانتفاضتين التاليتين في 2019 و2022.

التغيير في إيران، بعد هذه الانتفاضات الثلاث، لم يعد مجرد تصور تتساوى فيه حظوظ النجاح والفشل، بل صار مطلباً ملحا لمختلف شرائح وأطياف ومکونات الشعب الإيراني دونما أي فارق واختلاف، إذ أن الجميع قد نال قسطه من ظلم وإجحاف النظام.

في رسالة وجهتها السیدة‌ مریم رجوي‌، الرئیسة المنتخبة من قبل المقاومة الإیرانیة‌ لمرحلة الانتقال إلی سلطة الشعب والقانون، بمناسبة السنة الإیرانیة الجدیدة في 20 آذار (مارس) الحالي‌، ‌أکدت في هذا المجال: “تأثرت تطورات العام الماضي بشدة بالانتفاضة. سعت التيارات المتواطئة مع النظام الرجعي بفضل الإمدادات الاستعمارية إلى سرقة الانتفاضة، وحاولوا إزعاج الحركة الشعبية، لكن توقعاتهم أخفقت وبقوا خائبين محبطين. لقد أزاحوا صناع الانتفاضة ورواد الحرية الطرق المنحرفة والشعارات الكاذبة والعناوين الخاطئة، وبدلاً من ذلك دفعوا حركة الشعب نحو الثورة والإطاحة بالنظام. لقد ثبت أن ما هو خالي الوفاض ولا أساس له من الصحة، وغريب عن نضال الشعب وآلامه ومعاناته، قد يكون قادراً على إثارة الصخب لفترة من الوقت، لكنه لا يمكن أن يخدع الشعب. وعلى النقيض تماماً من الجبهة المتشتتة المناهضة للشعب، فإن الجبهة الشعبية والمقاومة المنظمة، بقيادة مستدامة لقائد المقاومة مسعود رجوي وبفضل إيمانه بقضيته وإصراره على مواقفه المبدئية، بقي أكثر تماسكاً وأكثر وحدة وتفانياً وأكثر شراسة من أي وقت مضى من أجل الالتزام بإسقاط هذا النظام وحرية إيران وازدهارها”.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

خلال الاعوام الماضية، وفي ظل سياسة المسايرة والمماشاة مع نظام الملالي والتي للأسف لازالت جارية على قدم وساق، وعندما کان نظام الملالي يتمادى في ممارساته القمعية وفي تصديره للتطرف والارهاب وفي نفس الوقت يوحي ويزعم کذبا بأنه يواجه الارهاب ويکافحه لأنه يعاني منه، يومها لم يکن يتصور بأن المقاومة الايرانية التي کانت کل الظروف والاوضاع الدولية والاقلية في غير صالحها، ستحقق إنتصارات سياسية تمکنها من أن تقلب الطاولة على رأس النظام وتسحب البساط من تحت أقدامه بکل قوة وإقتدار.
الاحداث والتطورات التي جرت خلال الاعوام الاخيرة ولاسيما بعد الانتفاضات الوطنية الثلاثة في 2017 و2019 و2022، وماقد تداعى ونجم عنها حيث تمکنت خلالها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من تحقيق إنتصارات سياسية غير عادية بفضل قيادتها السديدة واالتي صارت محط أنظار الاوساط السياسية والاعلامية في العالم وإستطاعت من خلال ذلك أن ترفع من رصيد ومکانة المقاومة الايرانية وتثبت وتٶکد جدارتها أي “المقاومة الايرانية” بأن تکون البديل المناسب للنظام، بل وإن الدعوات والمطالب من جانب أوساط سياسية وإعلامية في سائر أرجاء العالم بدأت ترکز على هذه القضية والتي هي أکثر شئ يرعب النظام ويصيبه بالهلع.
الدعوات والمطالب التي دأبت السيدة رجوي على طرحها والمطالبة بها أمام المجتمع الدولي من أجل کسر شوکة التطرف والارهاب التي يقودها نظام الملالي وبشکل خاص بعد طرحها لبرنامجها ذو العشرة بنود والذي يٶسس لإيران المستقبل، بدأ المجتمع الدولي بالاستماع لها واحدا بعد الآخر والسعي من أجل تلبية کل مطلب من المطالب التي طرحتها وطالبت بها، من شأنه أن يدفع النظام خطوة کبيرة بإتجاه مصيره المحتوم، ومن البديهي بأن يستعد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية وفي ظل هکذا تطورات متسارعة ولاسيما بعد الانتفاضة الاخيرة التي لفتت أنظار العالم کله وأکدت بأن الشعب مصر على النضال والمواجهة حتى إسقاط النظام.
الاوضاع الصعبة جدا التي يواجهها نظام الملالي وخصوصا الاوضاع الاقتصادية الوخيمة والعزلة الدولية غير المسبوقة ناهيك عن أوضاعه الداخلية والرفض والکراهية الشعبية واسعة النطاق ضده، والتي تدل کل المٶشرات بأنه لايستطيع التغلب عليها لأنه نظام لاينتمي لهذا العصر ومعادي لسعبه وإن أفکاره وتوجهاته کلها ظلامية ومعادية للإنسانية والحضارة في حين إن الشعب والمقاومة الايرانية يناضلان ضد هذا النظام من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاهية والتقدم للشعب الايراني وضمان مستقبل أجياله وإنهاء هذه الحقبة السوداء التي کلفت الشعب الايراني کثيرا والتأسيس لنظام يحقق کل مافيه الخير للشعب الايراني وللإنسانية، ومن دون شك فإن النظام ومهما حاول وبذل من جهود من أجل تدارك الاوضاع والحيلولة دون سيره بإتجاه هاوية السقوط، فإن جهوده ومساعيه لاتفيده بشئ وإن نهايته ستختتم بالسقوط.

موقع المجلس:
منذ عام 2011، تضاعفت ديون الحكومة لصندوق التقاعد الوطني بشكل كبير، وهو ما يمثل اتجاهًا مثيرًا للقلق. في أفضل الأحوال، تمتلك منظمة الضمان الاجتماعي الآن 15% فقط من الموارد الضرورية. وبدون اتخاذ تدابير عاجلة، ستواجه قريبًا مشاكل خطيرة. أصول صناديق التقاعد غير كافية لتغطية ديونها. حتى لو قامت منظظمة الضمان الاجتماعي بتصفية أصولها ومطالباتها من الحكومة، فإنها لن تستطيع سوى الوفاء بنسبة 15% من التزاماتها المستقبلية تجاه الأعضاء الحاليين.

وهذه النسبة أقل بالنسبة للمؤسسات الحكومية، حيث تقدر عادة بين 8 إلى 14%. ومع ذلك، حتى عند مستوى 15%، فإن أكثر من 85% من التزامات صناديق التقاعد تظل دون معالجة.

إن حالة الإفلاس التي تواجه صناديق التقاعد في إيران ترسم صورة قاتمة لمستقبل البلاد، خاصة وأن موجة التسونامي المتوقعة لم تبدأ بعد. يتفاقم هذا الوضع بشكل كبير بسبب التدخلات السياسية للحكومة والتشريعات ومنح الإعفاءات والامتيازات الدولة. وبدلاً من تقديم دعم مالي مكافئ، وضعت الحكومة الأعباء الثقيلة على عاتق العمال لدعم المجتمع جزئيًا.

ونظام التقاعد، الذي يهدف إلى الحد من الفقر وضمان حياة كريمة للمسنين، يعاني من عجز خطير ويواجه تحديات مالية شديدة. أفادت منظمة الضمان الاجتماعي أن متوسط دخل كبار السن يقع تحت خط الفقر. في الوقت الحالي، حوالي 70% من المدفوعات المقدمة للأسر المعيشية المكونة من ثلاثة أشخاص تقع تحت عتبة الفقر.

وعلاوة على ذلك، يساهم 31% فقط من السكان في سن العمل في صناديق التقاعد، مع تغطية هذه الصناديق لنحو 35% إلى 40% فقط من السكان المسنين. وتكافح هذه الصناديق عدم الاستقرار المالي والتكاليف المرتفعة والاختلالات في نظام التقاعد. وتتزايد التقلبات المالية المرتبطة بهذه الأموال، وتعادل تقريبًا إجمالي العجز في ميزانية الدولة.

ويمكن إرجاع أزمة صناديق التقاعد إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات الديموغرافية، والانكماش الاقتصادي، وقضايا الإدارة، والفساد، والتدخلات السياسية، وسن قوانين غير مناسبة. على الصعيد العالمي، تعتبر التغيرات الديموغرافية واحدة من العوامل الرئيسية لأزمة صناديق التقاعد.

متوسط عمر أعضاء صندوق التقاعد أعلى بكثير من متوسط عمر عامة السكان، نتيجة للتدخلات السياسية والظروف الاقتصادية المعاكسة في البلاد. منذ عام 2008، واجهت إيران أزمات في إنتاج الثروة الوطنية والركود التضخمي، مما أدى إلى تفاقم وضع صناديق التقاعد.

وارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة تعميق الأزمة في صناديق التقاعد. بين منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وعام 2005، نما سوق العمل بمعدل 4.5%. ومع ذلك، منذ عام 2005، كان نمو سوق العمل في إيران أقل من 1% لمدة 15 إلى 20 عامًا.

وعوامل أخرى، مثل التضخم، فرضت ضغوطًا على صناديق التقاعد، حيث تجاوزت معدلات التضخم 25% على مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية، وبلغت في بعض الأحيان أكثر من 35% إلى 40%. هذه القضايا تساهم في الصعوبات المالية التي تواجهها صناديق التقاعد.

التدخلات السياسية والقوانين التي تشجع على التقاعد المبكر، أو الإعفاءات، أو الامتيازات الحكومية أضرت بالنظام. الحكومة حولت مسؤولية الرعاية الاجتماعية إلى العمال دون تحمل تكاليف مماثلة. منذ عام 2002، تم تسليط الضوء على قضايا مثل أزمات صناديق التقاعد والنمو السكاني الذي يهدد الضمان الاجتماعي.

وتنبع هذه التحديات من أسباب اقتصادية وتغيرات ديموغرافية وتدخلات سياسية وتشريعات واسعة النطاق وغياب نهج شامل للسياسة الاجتماعية.

وفشل الحكومة في سداد ديونها لصناديق التقاعد يشير إلى توزيع غير مستدام وغير مناسب للموارد المالية. الدين الحكومي الحالي لصناديق التقاعد يبلغ حوالي 600 تريليون تومان، أي ما يعادل حوالي 25% من ميزانية البلاد. وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى عجز في ميزانية الضمان الاجتماعي يبلغ 3.5 أضعاف الميزانية الوطنية في العقدين المقبلين.

وفي مواجهة تسونامي الشيخوخة في العقدين المقبلين، فإن نظام التقاعد الحالي غير مجهز لإدارة هذا التحدي. حاليًا، يشكل كبار السن فقط 7% من السكان، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 26% في السنوات القادمة. واليوم، لا يحصل أكثر من 60% من كبار السن على الدعم الكافي، ويعيش 40% منهم تحت خط الفقر.ومع تحول الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل صناديق التقاعد، فإنها تفرض تكاليف تضخمية كبيرة على المجتمع لتلبية احتياجات 40% من السكان.

مما لا شك فيه أن عجز الحكومة عن معالجة القضايا المجتمعية أصبح عاملاً في خلق المشاكل. ومع ذلك، فإن القضية لا تقتصر فقط على فشل الحكومة في سداد ديونها لصناديق التقاعد. في السنوات الأخيرة، انتشرت أخبار عن عمليات اختلاس كبيرة من هذه الأموال. وعلاوة على ذلك، أصبحت هذه الأموال المورد السري للحكومة لتغطية العجز في الميزانية. عامل آخر ساهم في هذه الأزمة هو الفشل في استثمار رؤوس أموال الصناديق بشكل يعود بالربح ويجدد الثروة، مما قوض بشكل كبير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد في ظل الحكم الحالي.