الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لا يجد نظام الملالي أمامه من سبيل لمواجهة الاوضاع السلبية التي يواجهها وتزايد الرفض والکراهية الشعبية ضده من خلال تزايد النشاطات الاحتجاجية وکذلك مواجهة نشاطات وحدات المقاومة المتزايدة في سائر أرجاء إيران الى جانب دور ونشاط المقاومة الايرانية على مختلف الاصعدة ضده، سوى باللجوء الى زيادة الاعدامات وذلك من أجل خلق أجواء رعب وخوف وجعل الشعب ينأى بنفسه عن النضال والتحرك ضد النظام، وبهذا الصدد، فقد قام النظام الدموي بإعدام 20 سجينا خلال 9 أيام ونقل 16 سجينا إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار لإعدامهم، کما إن هذا النظام المجرم قد قام أيضا وخلال هذه الفترة بإعدام سجين الانتفاضة رضا رسايي انتقاما لمقتل نادر بيرامي الرئيس المجرم للحرس في مدينة صحنة.
والملفت للنظر هنا إن تنفيذ النظام لأحکام الاعدامات الجائرة هذه، قد جاءت في خضم أسبوع الاحتجاجات في إيران حيث شهد الأسبوع مجموعات متنوعة من عمال المصانع إلى المتقاعدين وهم يعبرون عن إحباطاتهم، وتوجت بأعمال واسعة النطاق يوم الاثنين، 5 أغسطس، التي تلت سلسلة من الأحداث الهامة التي وردت في تقرير لوكالة الأنباء الحكومية قدس.
وكان الاستياء الجذري واضحا في مدينة أراك، حيث واصل موظفو شركة واکن بارس إضرابهم لليوم الثامن على التوالي، واحتجوا خارج المباني الحكومية. وفي طهران، عبر المعلمون والمستثمرون في الأسهم عن معارضتهم، مسلطين الضوء على الإحساس السائد بالظلم وعدم المساواة. وقد تردد صدى هتاف المعلمين، “لن نقبل بالذل”، في الشوارع، ملتقطا جوهر الشعور الوطني.
ومع هذه الاحتجاجات فقد کان هناك ثمة تطوران مهمان، الاول لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تطالب بمحاسبة نظام الملالي على قمع الأقليات العرقية والدينية، وذلك إثر تقرير شامل صدر يوم الاثنين، 5 أغسطس 2022. ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الشديدة التي تم ارتكابها خلال الاحتجاجات الوطنية في عام 2022 ضد مجموعات مثل الأكراد والبلوش.
أما التطور الثاني فقد کان صدور بيان منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران، حيث رحبت منظمة العدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 في إيران (JVMI) بالتقرير التاريخي الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إدانة جرائم النظام الإيراني في عام 1988. وقالت إن هذا التقرير، الذي نشر لأول مرة على موقع الأمم المتحدة، يتناول الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في السنوات 1981-1982 و1988، ويخلص إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري في عام 1988 تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ويبدو واضحا بأن نظام الملالي الذي يقوم باللجوء الى زيادة الاعدامات مع تزايد المٶشرات على ضعفه داخليا وخارجيا وخوفه من التطورات المحتملة التي من الممکن جدا أن تضع حدا لنهايته، لازال يراهن کأي نظام دکتاتوري على القمع والاعدامات متناسيا أو بالاحرى متغابيا بأن الشعوب لن تخضع للأبد لهکذا نهج وسياسة وستغير المسار في أية لحظة.

موقع المجلس:

في خطوة إلى الأمام في حركة البحث عن العدالة، وبما أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إخفاؤها في أي مكان في العالم، فقد عادت دماء شهداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي سُفكت ظلمًا إلى الظهور ورفع ستار الجريمة. وبعد 45 عامًا من الحكم المشين للدكتاتورية الدينية وعشرات الإدانات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، دخلنا مرحلة جديدة من حركة البحث عن العدالة. بعد مرور ستة وثلاثين عامًا على مذبحة المجاهدين والسجناء السياسيين في مجزرة صيف عام 1988، توجت جميع الجهود السابقة بمعلم جديد: تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

كان التقرير ممكنًا إلى حد كبير بفضل إصرار المقاومة الإيرانية والجهود الدؤوبة للعائلات الباحثة عن العدالة. إنه يمثل انتصارًا رائعًا لحركة البحث عن العدالة – وهي حركة وقفت باستمرار ضد سياسة التستر على مذبحة 30000 سجين سياسي وإنكارها، ولم تتراجع أبدًا. وسعى النظام إلى محو هوية الحركة المطالبة بالعدالة من خلال استغلال أسماء وسمعة هؤلاء الشهداء الأبطال لكنه فشل في تحقيق هدفه.

في عام 1988، عندما أصدر الولي الفقیة للنظام الإيراني، خميني الملعون، مرسوماً مكتوباً بخط اليد لإعدام السجناء السياسيين، كان يعتقد أنه بالقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يمكنه أيضًا تدمير مثلهم العليا. تُظهر دراسة التاريخ أن هذا الخطأ غالبًا ما يرتكبه الديكتاتوريون. وردًا على الجلادين الذين عبروا عن شكوكهم بعد تلقي المرسوم، كتب خميني:

“يجب إعدام أي شخص يظل مخلصًا لقضية النفاق [منظمة مجاهدي خلق الإيرانية] في أي مرحلة. يجب تدمير أعداء الإسلام بسرعة. فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات القضية، يُفضل الطريقة التي تُمكن من تنفيذ الحكم بشكل أسرع.”

ومع هذا التأكيد، لا شك في أن خميني كان ينوي ارتكاب إبادة جماعية ضد مجاهدي خلق واتخذ إجراءات بشأنها في السنوات الأخيرة من حياته المشينة. وواصل خليفته، علي خامنئي، هذه السياسة تجاه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. الدفن السري والصامت للجثث في مقابر جماعية، وتجريفها والبناء فوق تلك المواقع، وعدم الكشف عن مواقع الدفن للعائلات المكلومة، كان الهدف منه ضمان عدم بقاء أي أثر لـ “المجاهدين الصامدين”، كما لو أنهم لم يكونوا موجودين في هذه الفترة من التاريخ الإيراني.

رد فعل النظام الإيراني

ومع صدور الخبر ثم نص تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، أظهر النظام ومرتكبو المجزرة ردود فعل هستيرية. ووصف ما يُسمى بـ “سكرتير حقوق الإنسان” للنظام المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنه “مرتزق مأجور لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية!”

هذا التقرير، وهو وثيقة لا يمكن دحضها للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ضرب الهدف. ليس أمام سكرتير التعذيب والإعدام سيئ السمعة خيار سوى الادعاء اليائس:

“يمكن للسيد رحمن أن يخبرنا كم حصل من هذه المجموعة لعقد عدة اجتماعات معهم، وإلقاء الخطب لصالحهم، وإعداد تقرير مكتوب تعسفي في الأيام الأخيرة من مهمته لدعم هذه المجموعة؟”

إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة

في توصياته، يدعو المقرر الخاص جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة وشفافة في الجرائم بموجب القانون الدولي وجمع الأدلة ودمجها وحفظها للمحاكمة الجنائية المستقبلية لجميع الجناة.

صورة لشهداء مجزرة صیف عام 1988–آرشیف- 

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

تزايدت في الآونة الاخيرة تنفيذ أحکام الاعدامات في إيران على يد الطغمة الدينية الفاشية الحاکمة، والملفت للنظر إنها شملت فيما شملت عددا ملحوظا من السجناء السياسيين، والملفت للنظر إن هذه الاحکام تم تنفيذها عشية تولي دمية خامنئي الجديد مسعود بزشکيان، وهو مايمکن إعتباره وبکل وضوح بأن بزشکيان کأسلافه مجرد دمى لن يغيرون من الواقع السئ جدا للأوضاع المختلفة عموما والمتعلقة منها بحقوق الانسان خصوصا.
وفي الوقت الذي ينبري فيه بعض من الذين لا يفهمون شيئا من الواقع والحقيقة الرديئة لهذا النظام بالتعويل على بزشکيان والسعي للتفاٶل بتنصيبه، فإن قد تم نشر التقرير الاخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن، عن أوضاع حقوق الانسان في إيران.
هذا التقرير الذي يسلط الاضواء على عمليات الاعدام الجماعية في إيران في عامي 1981 و1982 ومجزرة صیف عام 1988، والذي يقع في 60 صفحة، تم نشره خلال الايام الاخيرة من مهمته کمقرر خاص للأمم المتحدة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان في إيران.
ولأن التقرير يحتوي على کم هائل من المعلومات المروعة والفظيعة عن جرائم وإنتهاکات حقوق الانسان في ظل النظام الدموي الحاکم، فقد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان حول تقرير جاويد رحمن الجديد “إيران: يجب التحقيق في الجرائم الوحشية وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وقد لفت التقرير الانظار الى أن:” هناك أدلة كبيرة على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية تم تنفيذها ضد أعضاء مجاهدي خلق بقصد ارتكاب إبادة جماعية” ومضى جاويد رحمن في تقريره للقول أن”الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء إيران هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، والتي تم التخطيط لها وإشراكها بنشاط من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
هذا التقرير الذي حظي بإهتمام خاص من الاوساط الاعلامية والاوساط الدولية المعنية بحقوق الانسان، قد شدد على أن”المقرر يرى أن الجرائم ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص، قتل آلاف السجناء السياسيين عن طريق الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين كما وقعت إبادة جماعية في إيران من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر 1988، والجريمة ضد الإنسانية مستمرة بسبب الاختفاء القسري”.
التقرير سلط الاضواء على إعدام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1981 من قبل النظام الإيراني، ذاکرا:” بين يونيو وديسمبر 1981، تم إعدام عدة آلاف من الأشخاص إما دون محاكمة أو بعد “محاكمات” جائرة بشكل واضح. تم استهداف معظم القتلى بسبب انتمائهم الفعلي أو المتصور إلى منظمة مجاهدي خلق. وكان المئات من الذين أعدموا من الأطفال، أحدهم فاطمة مصباح البالغة من العمر 13 عاما، وهي مؤيدة صريحة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اعتقلت خلال مظاهرة في طهران في 16 سبتمبر 1981، وقتلت رميا بالرصاص بعد أربعة أيام.”.

موقع المجلس:

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن يتحدث عن “الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي يرتكبها النظام الإيراني

أكد جاويد رحمن في تقريره أن ” الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء إيران هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، والتي تم التخطيط لها وإشراكها بنشاط من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)
ويشدد التقرير على أن “المقرر يرى أن الجرائم ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص، قتل آلاف السجناء السياسيين عن طريق الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين كما وقعت إبادة جماعية في إيران من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر 1988، والجريمة ضد الإنسانية مستمرة بسبب الاختفاء القسري”.

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)
في تقريره عن إعدام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1981 من قبل النظام الإيراني، كتب جاويد رحمن: “بين يونيو وديسمبر 1981، تم إعدام عدة آلاف من الأشخاص إما دون محاكمة أو بعد “محاكمات” جائرة بشكل واضح. تم استهداف معظم القتلى بسبب انتمائهم الفعلي أو المتصور إلى منظمة مجاهدي خلق. وكان المئات من الذين أعدموا من الأطفال، أحدهم فاطمة مصباح البالغة من العمر 13 عاما، وهي مؤيدة صريحة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اعتقلت خلال مظاهرة في طهران في 16 سبتمبر 1981، وقتلت رميا بالرصاص بعد أربعة أيام.

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)
ويؤكد التقرير أنه “من 20 يونيو إلى 20 مارس 1982، تم اعتقال آلاف المعارضين، بمن فيهم مئات الأطفال، بشكل تعسفي وتعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة، وكان معظمهم أعضاء أو متعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق”.

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)
ويضيف جاويد رحمن في تقريره: “على الرغم من الأدلة الدامغة حتى الآن، فإن أولئك الذين يتحملون المسؤولية الجنائية عن هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي لا يزالون في السلطة، ولم يكن المجتمع الدولي قادرا أو راغبا في محاسبة هؤلاء الأفراد”.

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)
ويشدد تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بإيران على أنه: ” بعد مرور عدة اعوام على مجزرة صیف عام 1988 في إيران، لا تزال حالات الاختفاء القسري مستمرة. وكانت الأغلبية الساحقة من السجناء الذين أعدموا أعضاء في مجاهدي خلق ومتعاطفين معها، على الرغم من أن المئات من أعضاء الجماعات والمنظمات السياسية الماركسية قد اختفوا وأعدموا قسرا”.

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)
في تقريره عن مذبحة السجناء السياسيين في إيران، كتب جاويد رحمن: ” وفقا للتقارير، بدأت مذبحة عام 1988 بعد فتوى خميني .على الرغم من أن الشهود في شهاداتهم وشهادات العديد من الناجين من المجزرة أبلغوا المقرر الخاص بأن خطة إعدام السجناء كان ذلك يحدث قبل عدة أشهر من المجزرة”.

ويؤكد التقرير أن: “آية الله منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، قال رسميا إن نجل الخميني أعلن قبل ثلاث إلى أربع سنوات من مذبحة عام 1988 أنه يجب إعدام جميع المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق ، بما في ذلك أي شخص اعتقل أثناء قراءة منشورهم”.

وفي إشارة إلى فتوى خميني بشأن مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، قال جاويد رحمن: “تنص فتوى خميني على أن جميع المعارضين المسجونين الذين “يصرون على موقفهم المنافق في السجون في جميع أنحاء البلاد ويستمرون في القيام بذلك هم في حالة حرب مع الله ويحكم عليهم بالإعدام”.

“سئل خميني عما إذا كانت أحكام الإعدام هذه تنطبق فقط على السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام ولكنهم لم يغيروا مواقفهم ، أو ما إذا كان ينبغي أن تنطبق على جميع أولئك الذين لم يحاكموا بعد وأولئك الذين حكم عليهم بالسجن وقضوا عقوباتهم ولكنهم يظلون “ثابتين” في دعم منظمة مجاهدي خلق.