المرشد الأعلى علي خامنئي يلتقي قادة الحرس الثوري والوزراء الجدد بحضور الرئيس الجديد مسعود بزشكيان أين المشكلة في التفاوض مع الشيطان الأكبر

میدیل ایست اونلاین – منی سالم الجبوري:

النظام لا يريد الرد على اغتيال هنية بل أن يقايض الرد بتغيير في سياسة واشنطن تجاهه قبل رحيل إدارة بايدن.

ليست العبرة في إطلاق التهديدات والمواظبة عليها، إنما العبرة ستكون فيما سيحدث على أرض الواقع ومدى تطابقه وتناسبه مع تلك التهديدات، وهذا ما يمكن سحبه وبناء على تجارب ومعطيات سابقة على النظام الايراني وحرصه على إطلاق التهديدات بشن هجوم على إسرائيل إنتقاما لقتل اسماعيل هنية في طهران.

عند إجراء عملية مراجعة للتهديدات الايرانية بشن هجوم على إسرائيل إنتقاما لمقتل هنية والتي فتح بابها المرشد الايراني علي خامنئي، وكانت في بداية أمرها تبدو بمنتهى السخونة والجدية، ولكنها طفقت تفقد سخونتها شيئا فشيئا حتى كستها طبقة من الجليد. وفقدان السخونة لم يأت إعتباطا بل إنه دل على إن خامنئي قبل غيره أدرك بأن هذا الهجوم سيكلف النظام كثيرا، بل وحتى يمكن أن يفتح ثغرة كبيرة في الجدار الامني للنظام بحيث من الصعب معالجته وسده.

التبريرات ووجهات النظر المتباينة التي يقدمها قادة النظام الايراني ومسؤولوه بين الفترة والاخرى بشأن تأخر الهجوم، لا تبدو إنها تقنع حتى السذج في عالم السياسة، إذ يبدو واضحا بأن النظام وبعد المرحلة العصيبة التي مر به بمصرع ابراهيم رئيسي، يسعى من أجل صفقة معينة مقابل عدم شن الهجوم أو شنه في إطار دراماتيكي متفق عليه مشابه لذلك الذي أثار سخرية لاذعة على النظام.

طهران وجدت وتجد في إدارة الرئيس بايدن أفضل طرف للمساومة والمقايضة، خصوصا وإنها تدري بأن إنتهاء فترة ولايته وإحتمال عدم فوز نائبته هاریس بالرئاسة، فإن ذلك سيكون وبالا عليها. ولذلك فإن طهران ومن خلال سلسلة التهديدات الاخيرة تريد ممارسة نوع من الضغط على واشنطن للإتفاق على صفقة تقود الى سيناريو يتيح لخامنئي أن يخرج من هذه المحنة بماء وجهه.

خوف النظام الايراني ليس من ردة الفعل الاسرائيلية والاميركية على هجومه المزمع على إسرائيل، بل من ردة الفعل الداخلية ذلك إنه لم يعد سرا بأن الشعب الايراني ساخط على النظام الى أبعد حد ممكن وإن ما سينجم ويتداعى عن مواجهة غير مأمونة العواقب بين النظام وإسرائيل، سوف يكون بموجب جميع الاحتمالات الممكنة النظام بمثابة ضحية وقربان لها، وملالي إيران الذين طالما جعلوا من ضمان أمن النظام وبقائه همهم الاول، فإنهم لن يدخلوا في هكذا مواجهة وهم يفضلون أن يسخر العالم كله منهم شريطة أن يبقوا في السلطة.

مهما قيل أو سيقال عن الهجوم المزمع شنه من جانب النظام الايراني على إسرائيل، ومهما سعى البعض لتهويل هذا الهجوم وتداعياته (وهذا البعض هو واحد من أثنين؛ تابع للنظام أو مدافع عنه لأسباب، أو إنه لا يعرف شيئا في السياسة)، فإن الهجوم في حال حدوثه، لن يكون إلا بمثابة زوبعة لا تتجاوز حدود فنجان النظام!

موقع المجلس:

في تطور لافت، قامت السلطات الألمانية بطرد محمد هادي مفتاح، رئيس “المركز الإسلامي في هامبورغ” (IZH)، بعد مرور خمسة أسابيع على حظر المركز من قبل وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فايسر. وفقًا لتقارير من Bild، تلقى مفتاح أمرًا بمغادرة البلاد في غضون 14 يومًا، مع انتهاء الفترة المحددة في 11 سبتمبر.

إذا لم يمتثل للأمر، فإنه سيواجه الترحيل القسري إلى إيران على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى حظر دخول وإقامة في ألمانيا يصل إلى ثلاث سنوات مع إمكانية عقوبة السجن في حالة انتهاك هذا الحظر.

الخطوة جاءت بعد توصيات من مكتب حماية الدستور في هامبورغ، الذي أكد أن مفتاح كان نائبًا رسميًا للزعيم علي خامنئي، في ألمانيا حتى لحظة طرده.

ووفقًا لموقعT-Online،وصفت السلطات الألمانية وجود “مصلحة جدية بوجه خاص في الطرد”، وذلك نظرًا لدور مفتاح كأعلى ممثل ديني للنظام الإيراني في ألمانيا.

بحسب ما ذكرته NDRمنذ توليه منصب رئيس المركز في صيف 2018، كان مفتاح يُشرف على إدارة المركز الإسلامي في منطقة ألستر الخارجية بهامبورغ، وهو ما أثار قلق السلطات الألمانية. بعد حظر المركز، أُغلقت المرافق التابعة له، بما في ذلك المسجد الأزرق، وتمت مصادرة الأصول المرتبطة به،

تقدمت إدارة المركز بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية، احتجاجًا على قرار الحظر، مطالبةً بإعادة فتح المسجد الأزرق أمام المصلين. حتى الآن، تُعد هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع من قبل السلطات الألمانية لمكافحة التطرف الإسلامي، حيث أكد السيناتور عن الداخلية، آندي غروت، أن هذه الخطوة هي “المنطقية التالية” ضمن هذه الحملة.

بقلم – حسين داعي الإسلام:

ينفق خامنئي مليارات الدولارات من ثروة الشعب الإيراني كل عام لتعزيز سياسة تصدير الإرهاب من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. يوظف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شبكاته من المرتزقة في مختلف البلدان، برواتب عالية في المقام الأول. فيما يلي بعض الأمثلة:

وجاء في أجزاء من بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2018 بعنوان “تكاليف الحرب والإرهاب الخارجي والقمع الداخلي لدكتاتورية ولاية الفقيه، السبب الرئيسي للفقر والحرمان وانتفاضة الشعب الإيراني”: “وفقا لتقييمات المقاومة الإيرانية والخبراء الدوليين، أنفق خامنئي ما بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الست الماضية في الحرب السورية وحدها، وبالتالي فقط ثمن إثارة الحروب في سوريا. لقد كلف الشعب الإيراني ما لا يقل عن 100 مليار دولار منذ بداية هذه الحرب حتى نهاية عام 2017″.

(تستند هذه الإحصائية إلى تقييم بلومبرغ الذي نقله ستيفن هايدمان، نائب المدير السابق لمركز الدراسات التابع للمعهد الأمريكي للسلام، وكتاب “كيف تشن إيران الحرب في سوريا” الذي نشره مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن).

وجاء في جزء آخر من البيان “مقارنة رواتب المرتزقة في الحرب السورية مع الحد الأدنى لرواتب الشعب الإيراني: وبحسب الاعتراف الرسمي للمرتزقة الأفغان في مقابلات مع وسائل إعلام النظام المرسلة إلى الحرب السورية، فإنهم يتقاضون 2.5 مليون تومان (ما يعادل 600 دولار أو 700 دولار) شهريا. ووفقا لمسؤولي النظام، يتم إرسال حوالي 20,000 أفغاني من قبل الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا. وبعبارة أخرى، فإن الأفغان الذين يرسلون إلى سوريا هم وحدهم الذين يتقاضون رواتب قدرها 50 مليار تومان (12 إلى 14 مليون دولار) كل شهر . ومع ذلك، وفقا للمتحدث باسم الحكومة، نوبخت، لتنفيذ خطة لمكافحة الفقر، من المفترض أن يحصل كل مواطن إيراني يعيش في فقر مدقع على راتب شهري قدره 250 ألف تومان (70 دولارا).يتم إرسال جنود منخفضي التكلفة من قبل الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا، وهو جزء صغير جدا من إجمالي التكاليف الثابتة للحرب السورية.»

تم تحويل هذه الأموال إلى هؤلاء الأشخاص من قبل رئيس مؤسسة الشهيد في دمشق ، وهو رجل دين يدعى السيد عبد الله نظام. (الصورة أدناه)

كان اسم الصراف الذي حول الأموال هو فاضل (الذي كان مالكه من نبل ، وكان فرع نفس البورصة في طهران يسمى الأمير).

تنتشر فروع الشركة في جميع أنحاء سوريا ، مع 6-7 فروع في دمشق في بلاد الشام وحلب ونبل والزهراء.

بقلم – موسى أفشار:

في اعتراف نادر، أكد الولي الفقیة للنظام الديني علي خامنئي مشاركته المباشرة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، وهو كشف سلط الضوء على السلطة المركزة في يديه.

جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان مسعود بزشكيان، الرئيس المعيّن حديثًا، علنًا في البرلمان أن خامنئي اختار جميع وزراء حكومته، مما أثار صراعات مكثفة على السلطة بين الفصائل الحاكمة، حيث أشار الكثيرون إلى أن بزشكيان قد قوض شرعية النظام والولي الفقيه.

وكان مجتبى ذو النور، عضو البرلمان النظام ، قد صرح قائلاً: “لم يرغب العديد من أعضاء البرلمان في التصويت للوزراء، ولكن بمجرد أن فهموا التلميح، شعروا بأنهم ملزمون بالمشاركة وضمان تصويت قوي للحكومة”. وأضاف: “أنا لا أؤمن باستغلال بزشكيان للقيادة. قال الحقيقة ولم يكذب. وفعلت الحكومات السابقة الشيء نفسه لكنها لم تقل ذلك بصوت عال. من المؤكد أن بزشكيان ليس شخصًا يسيء استخدام القائد، حيث أعلن مرارًا وتكرارًا طاعته وولائه وتفانيه له”.

وفي 27 آب/أغسطس، وخلال اجتماع تم تنسيقه بجداول أعمال متعددة، أكد خامنئي تصريحات بزشكيان: “استشارني الرئيس بشأن اختيار الوزراء. وافقت على البعض وأكدتُ على البعض الآخر. كان هناك العديد من الأشخاص الذين لم أكن أعرفهم ولم يكن لدي رأي بشأنهم”، بهدف تأكيد هيمنته وتخفيف الانتقادات من خلال الإشارة إلى مشاركته المحدودة في العملية.

انشقاق داخل فصيل خامنئي

أدى هذا الاعتراف إلى تفاقم التوترات داخل النخبة السياسية الإيرانية، وكشف عن انقسامات عميقة. وخلال عملية التدقيق في وزراء بزشكيان، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها محمد باقر قاليباف لحشد الدعم للحكومة، انتقد بعض النواب المتحالفين مع سعيد جليلي العديد من المرشحين، بل وتحدوا سلطة خامنئي بشكل غير مباشر.

واتهم البعض عباس صالحي، المرشح لمنصب وزير الثقافة، بالانحياز إلى المتظاهرين، وقال أمير حسين ثابتي، في انتقاد غير محترم لخامنئي: “يقول بعض مؤيدي عراقجي [وزير خارجية بزشكيان] إنه يجب عليك التصويت له لأن شخصًا ما أصر على أنه يجب أن يحصل على التصويت”. وتابع: “هل تفهم الآثار المترتبة على ذلك؟ هل يجب علينا بعد ذلك إغلاق البرلمان؟”

علاوة على ذلك، في أعقاب تصريحات الولي الفقیة حول “عدم اكتراثه” بالعديد من مرشحي بزشكيان الوزاريين، انتهز العديد من المنتقدين، بمن فيهم ثابتي، الفرصة لانتقاد بزشكيان مرة أخرى.

وكتب ثابتي على X: “تحدث بزشكيان في البرلمان كما لو أن “كل من هؤلاء الأفراد” اقترحه الولي‌الفقیة، ومن واجب “النواب التصويت لمجلس الوزراء بأكمله”.

وحذرت صحيفة “كيهان”، التي انتقدت أيضًا بزشكيان “لاستخدامه” اسم خامنئي فيما يتعلق بحكومته، من تعيين أفراد “غير مرغوب فيهم” في صفوف الوزارة. وفي مقال افتتاحي بعنوان “الإجماع الوطني لا يوظف البغيض”، ونشر يوم الثلاثاء 27 أغسطس، ذكرت الصحيفة: “تشير التقارير إلى أن التعيينات في بعض الوزارات تمت بسرعة ومن دون اختيار مناسب، على عكس نهج الرئيس”.

وفي اجتماع الثلاثاء، قام الولي الفقیة للنظام، الذي أثر مؤخرًا على محمد جواد ظريف لسحب استقالته السادسة والعودة إلى حكومة بزشكيان، بعرضه إلى جانب وزير خارجيته الجديد، عباس عراقجي، لسبب ما.

وباستخدام لغته الغامضة المعتادة التي تهدف إلى إغراء القوى التصالحية، قال خامنئي: “بالأمس، على ما يبدو، أوضح وزير الخارجية المحترم نقطة مفادها أنه لا ينبغي لنا الاعتماد على العدو. ونحن لا ننتظر موافقة الأعداء على مواصلة خططنا. هذا لا يتعارض مع التفاعل مع نفس العدو في ظروف معينة. لا توجد مشكلة في ذلك. لكن لا تضعوا الأمل فيهم، لا تثقوا بالعدو”.

ويحاول الولي الفقیة، الحريص على استغلال سياسات الاسترضاء الغربية، مرة أخرى استخدام المفاوضات النووية التي لا نهاية لها للحصول على تنازلات من القوى العالمية. وهدفه هو تخفيف بعض العقوبات على النظام مع الاستفادة أيضًا من المحادثات النووية لممارسة التأثير على عملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، بعد الإعلان عن عودة ظريف إلى منصب مستشار الرئيس في الشؤون الاستراتيجية، نشرت صحيفة كيهان على قناتها على تلغرام: “بعد تقديم حكومة بزشكيان المقترحة، لعب ظريف خدعة، متظاهرًا بأنه غير راض عن الحكومة المقترحة وتظاهر كما لو كان يستقيل من منصب الاستشارية للرئيس للشؤون الاستراتيجية (على الرغم من أن السبب الحقيقي لعدم رضاه هو الحظر القانوني بسبب جنسية أبنائه المزدوجة)”.

وفي افتتاحيتها اليومية، هاجمت “كيهان” أيضًا عراقجي بسبب الاتفاق النووي، قائلة: “تحدث عراقجي عن استحالة إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» لكنه لم يكن مستعدًا لإعلان زوالها صراحة”.

وفي الوقت نفسه، خلال اجتماع الثلاثاء، حذر خامنئي أيضًا بزشكيان من توظيف عناصر لا تروق له: “أنا مقتنع تمامًا بالإشارة إلى الخبراء. يجب ألا نستخدم خبراء يتابعون نماذج أجنبية عفا عليها الزمن… كن حذرًا من أن الخبير لا ينبغي أن يكون هكذا؛ خلاف ذلك، فإن جوهر الخبرة ضروري للغاية”.

وأعرب خامنئي مرة أخرى عن قلقه البالغ إزاء وصول الشعب الإيراني إلى المعلومات حرا. وقال: “لم يعد الفضاء الافتراضي افتراضيًا اليوم. إنها حقيقة في حياة الناس تنمو يوميًا. من المهم أن تكون هناك حوكمة قانونية في الفضاء السيبراني”.

واستغل اعتقال بافل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، وقال: “كل شخص في العالم يفعل ذلك. كما ترون، حتى الفرنسيين، تلك القوى، صارمة للغاية. يعتقلون الرجل المسكين ويسجنونه. وهددوه بالحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا. هذا يعتمد على انتهاك حكمهم. إن انتهاك الحكم أمر غير مقبول. لديك بلد تحت سيطرتك وأنت مسؤول عنه”.

وفي السابق، كان نظام الملالي قد ابتكر ما يسمى بـ “خطة الحماية” لتقييد الوصول إلى الإنترنت. وأدى تنفيذ هذه الخطة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى العديد من الخلافات والاحتجاجات الواسعة النطاق من مستخدمي الإنترنت. وخلال مناظرات الانتخابات الرئاسية، انتقد مسعود بزشكيان الرقابة على الإنترنت، خاصة بسبب تأثيرها على الاقتصاد الإيراني، حيث تعتمد العديد من الشركات الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها خامنئي للسيطرة على الفصائل المتنافسة، وتأكيد هيمنته على النظام، وتقديم صورة للحكم الديمقراطي والفصل بين السلطات، إلا أن الصراعات الداخلية والقضايا العالقة داخل النظام أصبحت واضحة بشكل متزايد.

إن الشعب الإيراني، بعد أن عانى من هذا النظام لما يقرب من نصف قرن، يدرك تمامًا طبيعته الحقيقية. ولم تؤد تصرفات الولي الفقیة واعترافاته الأخيرة إلى تكثيف السخط العام فحسب، بل عمقت أيضًا الخلافات بين الفصائل داخل نظامه. ومع مرور كل يوم، يصبح النظام أكثر انقسامًا، ويزداد العزم والإصرار لدى أولئك الذين يسعون إلى الإطاحة به.

موقع المجلس:
الایخفی علی احد ان في ایران هناك دور للحرس الایراني في اقتصاد الظل في ایران و التي منها تهریب الوقود الی بلدان الدول الجوار بقيمة 4 مليارات دولار
و لقد كشف علي شمس أردكاني من غرفة التجارة الإيرانية أن 12 مليون لتر من الوقود يتم تهريبها يوميًا من إيران إلى دول الجوار. ولكن هل هذا التهريب الضخم يقوم به حقًا حاملو الوقود على الحدود، أم أن هناك المزيد من القصة؟

وأرخص الوقود في إيران بكثير مما هو عليه في البلدان المجاورة، حتى دون مراعاة حقوق العمال. ومع ذلك، بسبب انخفاض الأجور، لا يزال مكلفًا بالنسبة للعديد من الإيرانيين.

ويلجأ العديد من سكان الحدود، وخاصة من الأقلية العرقية البلوشية في جنوب شرق إيران، إلى تهريب الوقود بسبب الفقر والبطالة. بعض ناقلي الوقود هؤلاء ليس لديهم حتى مركبات، ويحملون عبوات الوقود على ظهورهم.

وهذا العمل الخطير، تحت مراقبة الحرس الایراني، غالبًا ما يهدد الحياة. يتم إطلاق النار على العديد من ناقلي الوقود من قبل حرس الحدود، ومعظمهم تابعون لقوات حرس النظام. ويمكن أن تشتعل النيران في خزانات الوقود الصغيرة عند اصطدامها.

كيف تهيمن قوات الحرس على شبكة تهريب الوقود في البلاد

يبالغ النظام في كمية الوقود التي تهربها هذه الناقلات لتبرير زيادة أسعار الوقود. يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود في عام 2019، مما أدى إلى احتجاجات على مستوى البلاد. تم قمع الاحتجاجات بوحشية من قبل الحرس، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص وإصابة الآلاف. يستخدم النظام تهريب الوقود كذريعة لتبرير أفعاله.

ويدعي النظام أن هذه الناقلات تهرب ما بين 12,000 إلى 20,000 لتر يوميًا. ومع ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الطرف الرئيسي وراء تهريب الوقود على نطاق واسع هو الحرس الایراني.

في مارس/آذار 2021، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل ست من ناقلي الوقود. وسلط التقرير الضوء على أن الحرس الإيراني استخدم القوة المميتة بشكل غير قانوني ضد ناقلي الوقود غير المسلحين في فبراير 2021 بالقرب من سراوان، منتهكًا القانون الدولي.

عملية تهريب الوقود من إيران بقيمة 4 مليارات دولار

كشف شمس أردكاني أن القيمة السنوية للوقود المهرب من إيران تبلغ 4 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار أرباح خالصة. يكلف البنزين في أفغانستان 1 دولار للتر الواحد، أي أكثر بـ 20 مرة من سعره في إيران، مما يؤدي إلى تهريب الوقود إلى أفغانستان.

وفي خريف عام 2023، ذكرت رويترز أن 4 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يوميًا من إيران إلى باكستان وتباع بثمن بخس في محطات الوقود.

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، لم يشرح أردكاني كيف يمكن للناس العاديين تهريب 12 مليون لتر من الوقود يوميًا، الأمر الذي يتطلب مئات الشاحنات الصهريجية الكبيرة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2021 أن الحرس الإيراني في قلب عملية تهريب الوقود واسعة النطاق هذه.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 149 من بين 180 دولة من حيث الفساد المالي. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الريال إلى جعل البنزين في إيران واحدًا من أرخص أنواع البنزين في العالم، مما أدى إلى زيادة عمليات التهريب.

وأشار أردكاني إلى أن مهربي الوقود يصدرون الوقود بشكل غير قانوني ويستوردون البضائع المهربة إلى إيران ويبيعونها نقدًا. في تركيا، يتم استبدال تهريب الوقود بالملابس المهربة، التي توصف بأنها “تهريب داخل التهريب”.

تأثير تهريب الوقود على الاقتصاد الإيراني

ودمر تهريب الوقود نحو 60 ألف وظيفة في الصناعات الاستهلاكية الإيرانية.

وإذا افترضنا أن نصف الـ 20 مليون لتر من الوقود المهرب هو من الديزل، فإن النظام سيكسب 127 مليار تومان يوميًا. بالنسبة للبنزين، عند 3000 تومان للتر الواحد، فإن هذا يصل إلى 100 مليار تومان، أي ما مجموعه 227 مليار تومان في اليوم. (حاليًا، كل دولار يعادل 60,000 تومان).

وصرح هاشم اورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، في مارس 2023 أنه يتم تهريب ما قيمته 400 مليار تومان من البنزين يوميًا، مما يعني أن 1000 شاحنة صهريج تتحرك كل يوم. لا يمكن تقليل هذا الحجم إلى عدد قليل من الناقلات الصغيرة.

ويشجع الفرق البالغ 2,700 تومان في سعر اللتر بين البنزين والديزل في السوق الحرة على المزيد من تهريب الديزل، حيث يحصل البائعون على 2,700 تومان إضافي لكل لتر.

في بلدان أخرى، على عكس إيران، يكون سعر البنزين هو نفسه تقريبًا مثل الديزل، وفي بعض الحالات، يكون الديزل أكثر تكلفة.

وتشير هذه التصريحات إلى الحرس وغيره من المنظمات القوية باعتبارها الكيانات الرئيسية وراء تهريب 20 مليون لتر من الوقود، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2021.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان و خامنئي-

ایلاف – محمود حكميان:

يسعى النظام الإيراني دائمًا للمزايدة على بلدان المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، بادعائه أنه نظام ديمقراطي، وأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تتمتع بالاستقلالية. ودأب قادة النظام على رفض كافة الشبهات والانتقادات الموجهة بشأن الديمقراطية السائدة في إيران، وادعاء أنَّ النظام يتمتع بالحرية والعدالة. ولكن الملفت للنظر أن رفض قادة النظام الإيراني لهذه الشبهات والانتقادات لم يحظَ بقبول المراقبين، بل قيَّموه على أنه مجرد تبريرات واهية لنظام يمارس القمع والاضطهاد ومصادرة الحريات تحت ستار شفاف وفاضح لديمقراطية مزعومة.

المثير للسخرية هنا هو أنه، بالرغم من وجود الكثير من الأحداث والتطورات التي رافقت الانتخابات التي جرت في إيران منذ تأسيس النظام الحالي، والتي لا تشكك فقط بل وتفضح الماهية الديكتاتورية التي يقوم عليها النظام، يبدو أنَّ ما تمخض عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وخاصة عملية تشكيل الحكومة المقترحة التي وافق عليها برلمان النظام بشكل ملفت للنظر، يعكس تناقضًا، لا سيَّما أنَّ البرلمان لم يوافق بنفس الطريقة والأسلوب على حكومات أحمدي نجاد ومحمد خاتمي وحسن روحاني.

الحكومة المقترحة التي وافق عليها البرلمان فورًا هي في الحقيقة، ومن خلال التمعن فيها، ليست إلا صورة طبق الأصل لحكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. بل حتى التصريحات التي أدلى بها بزشكيان والعديد من وزرائه أكدت جميعها على السير في نفس الاتجاه والسياق الذي سار فيه رئيسي!

الملاحظة التي يجب أن تُؤخذ هنا بعين الاعتبار هي أن البعض صوروا بزشكيان وكأنه داعية التغيير المنتظر، خاصة بعد أن أُشيع أنه معتدل وإصلاحي وأنه سيقوم بما عجز عن القيام به كل من خاتمي وروحاني. بل حتى إن هناك من اعتقد أنَّ النظام في إيران في طريقه للتغيير.

الملفت للنظر، والذي يضع أكثر من علامة استفهام على عملية تشكيل حكومة بزشكيان واختيار وزرائه، أنه وقبل بدء التصويت على منح الثقة لتشكيلته الوزارية يوم أمس الأربعاء، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعضاء البرلمان إلى تأييد تشكيلة الحكومة، مؤكدًا عدة مرات أنه نسق قائمة الوزراء مع المرشد الأعلى للنظام في إيران. وبعد تصريحاته هذه، منح البرلمان الثقة لجميع وزرائه من دون استثناء.

ويبدو واضحًا أنَّ الضجة التي أثيرت حول تصريح بزشكيان هذا، ولا سيما من حيث إنها أكدت أنَّ بزشكيان ليس إلا مجرد واجهة للولي الفقيه خامنئي، وانعكاسها سلبًا على الديمقراطية المزعومة للنظام، قد دفعت شخصية مثل حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان وممثل خامنئي فيها، للرد بشدة على بزشكيان من أجل حفظ ماء وجه ديمقراطية النظام الإيراني التي باتت الثقة معدومة فيها، وأن الأمور يتم هندستها وطبخها مسبقًا!

وفي هذا السياق، كتب شريعتمداري في افتتاحية صحيفة كيهان: “أشار السيد بزشكيان في الجلسة العلنية للبرلمان يوم أمس، وقبل ذلك أيضًا، إلى أنه تم التنسيق مع القائد الأعلى (المرشد) في اختيار جميع الوزراء. هذا الادعاء من جانبك سرعان ما أصبح ذريعة وحجة للأعداء العلنيين للنظام، حيث استغلوا تصريحات السيد بزشكيان لانتقاد الديمقراطية ومكانة البرلمان وحتى صلاحيات رئيس الجمهورية في إيران”. ولكن يبدو أن السيف سبق العذل، وأن تبرير شريعتمداري قد جاء متأخرًا، ولا سيما بعد أن فاحت الرائحة الكريهة لطبخة بزشكيان – خامنئي.

كل من ينتظر التغيير من داخل هذا النظام، فكأنه ينتظر حدوث المعجزة، ولا سيما بعد أن صار واضحًا أن مزاعم الاعتدال والإصلاح ليست أكثر من حبر على ورق وللاستهلاك الداخلي والدولي. وقد أجادت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية، في القول بهذا السياق عندما أكدت أن: “كل شيء يشير إلى أن حكومة الملالي الجديدة، مثل الحكومات السابقة، هي مجرد أداة في يد خامنئي والحرس، وليس لها أي تغيير في المكونات الرئيسية لسياسة النظام، وخاصة القمع والنهب والمشاريع النووية والإرهاب وإثارة الحروب في الخارج”.