ایلاف – نظام مير محمدي:

إحياء ذكرى إعدامات عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين الإيرانيين من قبل ممثلين عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فرنسا في عام 2019
خلال الشهر الماضي، أعدم نظام ولاية الفقيه في الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان ما لا يقل عن 127 سجينًا في مدن مختلفة من إيران. وقد تم إعدام أحد هؤلاء المحكومين علنًا في مدينة شاهرود بمحافظة سمنان.

هذه الإعدامات هي جزء من موجة الإعدامات الواسعة النطاق لهذا العام، حيث ينفذ النظام الديني هذه الجرائم بفعالية شديدة، مما يعكس خوفه من مجتمع ثائر ومستعد للانتفاض في أي لحظة.

لكن هذه ليست مجرد رواية مؤلمة للشهر الماضي فقط؛ ففي العام الماضي، أُعدم ما لا يقل عن 864 شخصًا. وفي عام 2019، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفي عام 2022، قُتل ما لا يقل عن 750 شخصًا برصاص قوات الحرس الثوري والعملاء القمعيين للنظام خلال الانتفاضات السلمية التي عمت أرجاء البلاد.

هذا الوضع هو جزء من القصة التي لا تنتهي لنظام الإعدام والمجازر ضد الشعب الإيراني على مدار 45 عامًا من حكم نظام ولاية الفقيه على البلاد وشعبها. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أتباع الديانات والقوميات المختلفة في إيران، بما فيهم البلوش والأكراد والعرب واللر وغيرهم، لقمع شديد.

البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران حتى تموز (يوليو) 2024، وصف في آخر تقرير بحثي له الإعدامات التي جرت في عامي 1981 و1982 ومجزرة صیف عام 1988 بأنها “جرائم وحشية” وتعتبر نموذجًا واضحًا للإبادة الجماعية واستمرار الجرائم ضد الإنسانية، وأكد أن المرشد الأعلى نفسه والعديد من المسؤولين في النظام يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم.

في أعقاب صدور التقرير التاريخي للبروفيسور جاويد رحمان، عُقد يوم السبت 24 آب (أغسطس) مؤتمر دولي بمشاركة خبراء ومراسلين ومحامين دوليين بارزين. في هذا المؤتمر، تم مناقشة الجرائم الوحشية ضد الإنسانية في مجزرة السجناء السياسيين والإبادة الجماعية لمجاهدي خلق في عام 1988، والإعدامات الواسعة في عامي 1981 و1982 في إيران، وكذلك الحاجة إلى المحاسبة ووضع حد لحصانة الآمرين والمنفذين لهذه الجرائم بموجب القوانين والمعاهدات الدولية. وكان من بين المتحدثين في هذه الجلسة البروفيسور رحمان والبروفيسور أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2021.

مجزرة 1988 وبدء حركة المطالبة بالعدالة
إحدى أبشع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبها حكام إيران هي مجزرة ثلاثين ألف سجين سياسي في عام 1988. كان 90 بالمئة من المعدومين من النساء والرجال المجاهدين. بدأت المجزرة بالمجاهدين، لكنها تدريجيًا شملت أيضًا المقاتلين الأكراد والسجناء الماركسيين.

في 25 آب (أغسطس) 1988، أرسل مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، خافيير بيريز دي كوييار، لإبلاغ العالم بحدوث مجزرة كبرى في سجون نظام خميني. في هذه البرقية، كشف رجوي عن الحكم الخطي الذي أصدره خميني لإعدام السجناء السياسيين، وموجة الاعتقالات السياسية التي شملت أكثر من 10 آلاف شخص. كتب قائلاً: “بدأت الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين، بينما كان العديد منهم قد أنهوا فترة حكمهم.”

حتى ذلك الوقت، لم يكن أحد يعلم بحكم المجزرة. بعد اثني عشر عامًا، نشر آية الله حسينعلي منتظري، خليفة خميني الذي تم عزله، النص الأصلي لهذا الحكم. في عام 2019، كشفت المقاومة الإيرانية عن أسماء 35 لجنة موت. كانت هذه اللجان، التي عينها خميني لتنفيذ الإبادة الجماعية للسجناء في جميع المحافظات الإيرانية، مسؤولة عن تنفيذ هذه الجرائم.

اعترف الملا مصطفى بورمحمدي، أحد أعضاء لجنة الموت في طهران والذي كان مرشحًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة للنظام، بأنه كان عضوًا في 30 لجنة موت، كان لكل منها من 3 إلى 5 أعضاء لتنفيذ تلك المجازر. كانت مبادئ العمل لهذه اللجان تستند إلى عبارات من حكم خميني الذي كتب: “الرحمة بالمحاربين هي سذاجة. الحزم تجاه أعداء الله هو من المبادئ التي لا تقبل الشك في النظام” و”بسرعة دمروا أعداء الإسلام”!

هذا الحكم الرهيب كان ولا يزال قاعدة ثابتة في سياسة نظامي خميني وخامنئي تجاه الأجيال المتعاقبة من المجاهدين، وقد تم ترسيخه كقانون رسمي.

دورة القتل المستمرة في عهد خامنئي
بعد خميني، أسس خامنئي حكمه على بحر من دماء ضحايا المجازر. خلال فترة حكمه الممتدة لـ 35 عامًا كولي فقيه للنظام، لم تتوقف الإعدامات والقتل يومًا واحدًا. النساء، المراهقون، المعارضون السياسيون، أهل السنة، المثقفون، المفكرون، البهائيون والعديد من الآخرين كانوا جميعهم ضحايا لهذه الإعدامات.

بسبب هذه الجرائم والانتهاكات النظامية لحقوق الإنسان، تم إدانة نظام ولاية الفقيه حتى الآن 70 مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإدانات، استمرت سياسة حصانة قادة النظام من عواقب هذه المجازر. بدعم من هذه السياسة، قامت السلطة القضائية للنظام بمحاكمة غيابية لـ 104 من أعضاء المقاومة في محكمة طهران.

في إحدى جلسات هذه المحاكمات، وصف أحد رجال الدين، باعتباره “خبيرًا فقهيًا”، نضال المجاهدين بتهمة “البغي”، وأوضح بصراحة أن من الناحية الفقهية، تهمة “البغي” أشد خطورة من تهمة “المحاربة”، حيث يمكن للمحكمة إصدار حكم غير الإعدام للمحارب، ولكن العقوبة الوحيدة للبغي هي الإعدام!

تظهر هذه المحاكمات الزائفة بوضوح أنها تُعدّ الأرضية لتصعيد القمع داخل إيران وتوسيع الإرهاب خارج إيران.

التقرير المحايد للبروفيسور جاويد رحمان
أمام الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام في عقد الثمانينيات، التزم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالصمت لسنوات عديدة. يُعتبر تقرير البروفيسور جاويد رحمان، بصفته المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران حتى نهاية فترة ولايته، تحولاً هامًا في هذا المجال. فهو الشخص الأكثر تأهيلاً في هذا المنصب، الذي قدم أدق توصيف للجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام إيران تحت عنوان “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” ضد الشعب الإيراني، وسجلها في الأمم المتحدة.

يُظهر تقرير البروفيسور رحمان الحقيقة التي لا يمكن إنكارها حول حياديته في منصبه كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لقد راجع بدقة شديدة كل حقيقة وضعها تحت المراقبة الدقيقة لضمان صحتها.

الآن، في ضوء هذا التقرير الدقيق والمنصف، حان الوقت لوضع حد للصمت واللامبالاة تجاه كارثة انتهاك حقوق الإنسان في إيران. تقع على عاتق الحكومات والأمم المتحدة مسؤولية الاستمرار في التحقيقات الجنائية واتخاذ قرار باعتقال وملاحقة قادة نظام إيران بسبب ارتكابهم “جرائم وحشية” وإبادة مجاهدي خلق.

من الضروري تقديم آليات للمحاسبة ووضع حد لحصانة قادة النظام من العقاب. يجب على جميع الحكومات والهيئات الدولية الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال ضد النظام القمعي للخميني.

موقع المجلس:

خلال مؤتمر دولي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ألقى البروفيسور جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران من 2018 إلى 2024، خطاباً قوياً حث فيه المجتمع الدولي على محاسبة النظام الإيراني على جرائمه. وسلط البروفيسور رحمن الضوء على نتائج تقريره الأخير بعنوان “الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، الذي يفصل الانتهاكات المنهجية والإعدامات الجماعية وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام منذ ثورة 1979، مع التركيز على عامي 1981 و1982 ومذبحة السجناء السياسيين عام 1988.

وخلال خطابه، ركز المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة على اضطهاد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قبل النظام الإيراني، مشيراً إلى أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نُفذت بنية الإبادة الجماعية. وشدد على أن النظام ينظر إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أنها جماعة منحرفة ، مما يبرر الإبادة المنهجية لأعضائها تحت ستار العقيدة الدينية.وجادل البروفيسور رحمن بأن هذا الاضطهاد المستهدف يرقى إلى الإبادة الجماعية، حيث سعى النظام إلى إبادة جماعة دينية شكلت تحدياً لسلطته الأيديولوجية.

وشدد رحمن على أن هذه الجرائم ليست تاريخية فحسب، بل هي انتهاكات مستمرة بموجب القانون الدولي. ودعا إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة لإجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري. وحث الدول الفردية على ممارسة الولاية القضائية العالمية وبدء تحقيقات جنائية ضد المسؤولين.

وفي ختام ملاحظاته، شدد رحمن على أهمية عدم التعامل مع نظام مسؤول عن مثل هذه الجرائم الفظيعة، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان العدالة والحقيقة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة البروفيسور جاويد رحمن:

شكراً. مساء الخير. السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة، والزملاء والأصدقاء الموقرون. أود أن أشكركم، أولاً، على هذه الدعوة، وعلى هذا الاستقبال الكريم والحار. أنا ممتن للغاية.

وقبل أن أبدي ملاحظاتي الموضوعية على تقريري المفصل المعنون “الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” الذي وقع في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأعوام 1981 و1982 و1988، والذي نُشر في الشهر الماضي فقط، أود أن أعرب عن شكري وتقديري للزملاء، وكذلك لعدد من المنظمات التي دعمتني في إنجاز هذا التقرير.

وأشكر الآن أكثر من 340 خبيراً ومنظمة دولية بارزة، على دعمهم السخي لعملي وعلى توقيعهم على الرسالة المفتوحة الأخيرة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأخيراً، أود أيضاً أن أشكر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الزملاء في الأمم المتحدة، الذين دعموني في استكمال ونشر هذا التقرير التاريخي الهام، على الرغم من التحديات الكبيرة. أشكر الجميع. شكراً.

أيها الزملاء، كما تلاحظون، يدرس تقريري الجرائم الفظيعة التي وقعت منذ ثورة 1979. على الرغم من أن هناك تركيزاً واضحاً على الجرائم التي ارتُكبت خلال عامي 1981 و1982، مع دراسة مفصلة مهمة لمذبحة عام 1988.

وقد فصلت في تقريري موجزاً لعمليات الإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء التي راح ضحيتها آلاف المعارضين السياسيين المسجونين تعسفاً والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة.

وهناك أيضاً دراسة مفصلة للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، التي تسببت عمداً في معاناة كبيرة للصحة العقلية والبدنية للسجناء السياسيين.

وشملت عمليات الإعدام إعدام نساء، قيل إن بعضهن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن، وكذلك عدداً كبيراً جداً من الأطفال الذين أُعدموا.

وقمت أيضاً بتحليل الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، فضلاً عن اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية خلال العقد الأول من تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

ويتناول التقرير، الذي يركز الآن على مجزرة صیف عام 1988، الهجوم المنهجي والواسع النطاق على السكان المدنيين الذي أدى إلى القتل الجماعي والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء، فضلاً عن الاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 1988.

واليوم، ونحن نتكلم الآن، مر 36 عاماً على المأساة، ومع ذلك استمرت جريمة الاختفاء القسري.

وكانت الأغلبية الساحقة من الأشخاص الذين أُعدموا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومتعاطفين معها، على الرغم من أن مئات الأفراد المنتمين إلى الجماعات والمنظمات السياسية اليسارية قد اختفوا وأُعدموا قسراً.

هناك أدلة كثيرة على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد ارتكبت بنية الإبادة الجماعية. وهنا أؤيد التعليقات التي أدلى بها المتحدث السابق، السيد لويس، وأنا ممتن جداً له على ما قاله للتو.

إن قضية الإبادة الجماعية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ترتكز، في رأيي، على أساس أن مرتكبي هذه الجريمة ينظرون إلى أعضاء الجماعة على أنهم منافقين. بالنسبة لهؤلاء الجناة، أصبح أعضاء هذه المجموعة منحرفين. لقد تركوا الإسلام وكانوا يشنون حرباً ضد الإسلام.

وفيما يتعلق بالثيوقراطية الإيرانية، كان يُنظر إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أنها جماعة دينية، وإن كانت جماعة منحرفة وهرطقية، مع مبرر ديني مشروع لعمليات الإعدام الجماعية والتعذيب والأذى العقلي والجسدي لأعضاء هذه المجموعة.

بالإضافة إلى القتل الجماعي والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء، فضلاً عن الاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين، تؤكد الأدلة الواردة أن السجناء السياسيين الذين أُعدموا وأولئك الذين نجوا من المذبحة عانوا من أقسى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وتشكل هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، وكما ذكرنا، فإن جريمة الاختفاء القسري ضد الإنسانية تظل جريمة مستمرة حتى يتم الكشف عن مصير الأشخاص المختفين وتظل الحقائق غير واضحة. ودفن الضحايا، والآلاف منهم، في مقابر فردية وجماعية سرية وغير مميزة في جميع أنحاء إيران.

وقد أفلت مرتكبو هذه المأساة الكبرى لنا جميعاً حتى الآن من المساءلة والعدالة. وعلاوة على ذلك، لا تزال أسر الضحايا محرومة من الحق في معرفة الحقيقة.

ولا يمكنهم الحصول على خاتمة لأن السلطات ترفض الكشف عن مصير الضحايا والكشف عن مكان وجود رفاتهم، مما يعني أن ضحايا مذبحة عام 1988 ما زالوا مختفين قسرياً.

ما أسميته الجرائم الفظيعة، على وجه الخصوص، مذبحة عام 1988 تمثل ارتكاب أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في ذاكرتنا الحية، حيث تواطأ كبار مسؤولي الدولة وتآمروا وشاركوا بنشاط في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد مواطني دولتهم.

وعلى الرغم من توافر الأدلة الدامغة المتاحة، لا يزال المسؤولون الجنائيون عن هذه الانتهاكات الجسيمة والأكثر خطورة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي في السلطة والسيطرة حتى يومنا هذا. ولم يكن المجتمع الدولي قادراً أو راغباً في محاسبة هؤلاء الأفراد.

وفي الواقع، وكما سمعنا بالفعل، لا يزال العديد من هؤلاء الأفراد المتورطين في هذه الجرائم الفظيعة ومجزرةصیف عام 1988 يتمتعون بامتيازات حكومية رسمية ويفلتون من العدالة والمساءلة الدولية.

أيها المشاركون والزملاء الموقرون، في استكمال تقريري، الذي رأيتموه، ونُشر الشهر الماضي، كان من بين التحديات العديدة التي عرضت على هذا السؤال المركزي عن سبب نظري إلى الوراء في ما قاله العديد من الناس أو العديد من النقاد، على ما يبدو، جرائم تاريخية.

ولكن كما درست الموضوع وكما أكدت دراستي، هذه ليست جرائم تاريخية، ولكنها جرائم مستمرة في إطار القانون الدولي. وسأعطيكم فقط 3 عناصر رئيسية لذلك.

أولاً، كما ذكرت لكم، إن جريمة الاختفاء القسري لآلاف الأشخاص هي جريمة مستمرة في القانون الدولي وتبقى جريمة ضد الإنسانية طالما استمر الجناة في إخفاء مصير الأشخاص المختفين وبقيت الحقائق غير واضحة.

في حالات لا حصر لها، تواصل عائلات المختفين قسرياً البحث عن أحبائهم، وقد التقيت بالعديد منهم طوال تحقيقي ومن خلال الشهادات التي تلقيتها. إنهم يبحثون عن أحبائهم. إنهم يبحثون عن أحبائهم بينما تصر السلطات على انتهاك حقوقهم، بما في ذلك مضايقاتهم المستمرة وتعذيبهم وإساءة معاملتهم النفسية والجسدية.

النقطة الثانية التي أثيرها هي أن الناجين من هذه الجرائم هم ضحايا الجرائم المستمرة. وبسبب تعرضهم للتعذيب الجسدي والعقلي، لا يزالون يعانون من الألم والضيق. كما أنهم لا يزالون في حزن لا حد له، ويمثل كونهم ضحايا لا يمكن إنكارهم شهادة حية على هذه الفظائع. إنهم بشر أحياء.

وكما ذكر لي الناجون في شهاداتهم، فإنهم جميعاً يواجهون صدمات نفسية وجسدية على أساس دائم، وهم يبحثون عن خاتمة كريمة ومحترمة وإنسانية لمعاناتهم وآلامهم اليومية. وشهد الكثيرون بأن هذه الصدمة قد انتقلت إلى أسرهم، بل إلى أجيالهم الشابة، ولا يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية. حتى الشباب الذين لم يروا هذه الفظائع بأنفسهم، لكنهم يستطيعون الشعور بها، يمكنهم الشعور بها من خلال أجيالهم الأكبر سناً.

جميعهم ضحايا يتطلعون إلى المجتمع الدولي ويتطلعون إلى الخبراء الدوليين للعثور على الحقيقة والعدالة والمساءلة.

ثالثاً، إذا جاز لي أن أضيف هذه النقطة، وهذه قضية معاصرة مهمة جداً، فإن تحليل أحداث العقد الأول بعد ثورة 1979 يوفر نظرة ثاقبة مهمة واتصالاً بالانتهاكات الفظيعة الحالية لحقوق الإنسان والجرائم والقانون الدولي.

على سبيل المثال، يمكن إرجاع سبب وجود حركة المرأة والحياة والحرية التي بدأت، كما تعلمون، في سبتمبر 2022، إلى مقاومة فرض الحجاب من قبل النساء في عام 1979 وفي ثمانينيات القرن العشرين، رداً على القمع الذي تعرضن له بعد الثورة.

واستمرار تطبيق مختلف القوانين التعسفية وغير المبررة التي نراها، والأحكام المختلفة لدستور جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب أسوار الأمن القومي التعسفية والفضفاضة المطبقة حالياً، مثل “المحاربة”، التي سبق ذكرها، والتي تعني شن حرب ضد الله، “الإفساد في الأرض”، والذي يعني نشر الفساد في الأرض، والذي تواصل السلطات الإيرانية استخدامه لإعدام المتظاهرين وغيرهم من المعارضين. وقد سمعنا ورأينا مقاطع الفيديو المتعلقة بذلك.

عمليات الإعدام الدائمة للمعتقلين وهم أطفال، فضلاً عن الهياكل المؤسسية التي يتم من خلالها استخدام انتهاكات حقوق الإنسان كسلاح واستغلالها، بما في ذلك من خلال المحاكم الثورية الإسلامية. تم تصور كل هذه الأمور وابتكارها وتنفيذها خلال هذه الفترة.

في الواقع، وجهة نظري هي أنه لو تم منع الجرائم الفظيعة في ثمانينيات القرن العشرين، وعلى وجه الخصوص، مذبحة عام 1988 من خلال التدخل في الوقت المناسب من قبل المجتمع الدولي، لما شهدنا الجرائم البشعة اليوم، ولا سيما عمليات الإعدام واسعة النطاق في إيران.

لذا، أيها الزملاء والمشاركون الموقرون، سأختتم بياني ببضع نقاط موجزة، إذا سمحتم لي.

أولاً، أطلب من المجتمع الدولي إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وشفافة في الجرائم والقانون الدولي، والعمل معاً على توحيد الأدلة والحفاظ عليها بهدف الملاحقة الجنائية لجميع الجناة في المستقبل.

وأقول أيضاً إن آلية المساءلة الدولية يجب أن تحقق في الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الأعوام 1981 و1982 و1988 ضد الآلاف من المعارضين السياسيين للسلطات.

وعلى وجه الخصوص، عمليات الإعدام الجماعي بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء التي ترقى إلى جرائم القتل والإبادة ضد الإنسانية، واستمرار إخفاء مصير المعارضين السياسيين وأماكن وجود رفاتهم، وهو ما يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري ضد الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، وثانياً، يجب على الآلية المقترحة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تسبب معاناة كبيرة، وإصابات خطيرة في الأجساد، وللصحة العقلية والبدنية للسجناء السياسيين، فضلاً عن جريمة الإبادة الجماعية.

ثالثاً، يجب أن تجري هذه الآلية تحقيقات فورية وشفافة في نمط العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المرتكب ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حالات الاغتصاب المبلغ عنها، فضلاً عن القمع والاضطهاد والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء للأقليات العرقية واللغوية والدينية.

رابعاً، بالإضافة إلى إنشاء آلية مساءلة دولية، أدعو المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات الإيرانية، في جملة أمور، بإثبات الحقيقة تماماً فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري الجماعي، والإعدام التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة، والإبادة الجماعية، وتقديم التعويضات وجميع سبل الانتصاف المناسبة للضحايا والناجين وكذلك للأسر التي تعرضت للتعذيب أو أُعدمت أو اختفت قسراً.

وأحث الدول، وقد أثيرت هذه النقطة بالفعل، على ممارسة الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالجرائم بموجب القانون الدولي التي يرتكبها النظام من خلال الشروع في تحقيقات جنائية مزودة بالموارد الكافية، وتحديد المشتبه في مسؤوليتهم، بمن فيهم القادة ورؤساؤهم، وإصدار، عندما تكون هناك أدلة مقبولة كافية، مذكرات توقيف دولية.

سأختتم بهذه النقطة: يجب علينا ألا نتعامل مع نظام ارتكب قادته جرائم فظيعة. سأكرر ذلك فقط: يجب ألا نتعامل مع نظام ارتكب قادته جرائم فظيعة. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات المستمر من العقاب داخل إيران، وضمان المساءلة والحقيقة والعدالة والتعويضات وسبل الانتصاف.

شكراً لكم.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

قال طاهر بومدرا، رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988، والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق؛ في المؤتمر الدولي المنعقد في باريس يوم السبت 24 أغسطس 2024، بحضور السيدة مريم رجوي: “أقول للبروفيسور جاويد رحمان أن ما فعله سيكون موضع تقدير جميع محبي السلام والعدالة في العالم، ولن يكون وحيدا أبداً.

وقال قاضي المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها (2018-2021)، البروفيسور أسوجي: “لم يعد القانون الدولي يقبل فكرة تمتع أي شخص بالحصانة بسبب منصبه في الحكومة. كل من يعتقد أنه محصن بسبب منصبه يرتكب خطأً كبيراً”.

وقالت البروفيسورة ليلا السادات، المستشارة الخاصة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (2012-2023): ” أشيد بكم وأقدر تضحياتكم وأفتخر بوجودي هنا وتقديم المساعدة الدولية لكم. بعد مراجعة الأدلة المتاحة، توصلت إلى أن مذبحة عام 1988 كانت بالفعل جريمة ضد الإنسانية. ظلت إيران ترزخ، على مدى السنوات الـ 45 الماضية؛ تحت وطأة حكم نظام إجرامي لم يعترف المجتمع الدولي بجرائمه، وخاصة تلك المرتكبة ضد جماعات المعارضة، من قبيل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. واستمراراً لجرائمه بدءًا بمجزرة عام 1988 وغيرها من الجرائم، أصبح هذا النظام الفاشي أكثر جرأة؛ بسبب غياب العدالة، والإفلات من العقاب.

قالت البروفيسورة هيرتا دوبلر-غملين (وزيرة العدل الألمانية 1988-2002): ” من الواضح أننا يجب أن لا نكتفي بفرض عقوبات على الحرس الثوري فحسب، بل يجب أيضاً فرض عقوبات على القضاة الذين يستغلون سلطتهم ليعملوا كجلادين لنظام آية الله. السيدة رجوي، لقد وجدت خطتك المكونة من 10 نقاط لإلغاء عقوبة الإعدام مهمة للغاية”.

قال البروفيسور ستيفن اشنيباوم، مدير قسم القانون الدولي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، مشيراً إلى المحاكمة الصورية لـ 104 من قادة وأعضاء المقاومة الإيرانية الجارية حالياً في طهران: ” يجب على الإنتربول أن يرفض فوراً أي طلب من النظام الإيراني لإصدار إنذار أحمر، وإذا صدر، يجب أن يتجاهله أي بلد يُقدَّم إليه هذا الإنذار. إن هذه المسرحية الهزلية القضائية مصممة لإخفاء حملة إرهابية جديدة تستهدف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وغيرهم من معارضي نظام الملالي خارج البلاد. وأضاف اشنيباوم أيضًا: “دائماً ما يدعي نظام الملالي إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا تحظى بأي دعم في إيران. ولكن إذا كان الأمر تافهاً إلى هذا الحد، فلماذا ارتكب هذا النظام الفاشي المذابح في أشرف وليبرتي؟ ولماذا لا تتوقف دعاياته الكاذبة؟ ولماذا سعى إلى تفجير تجمع المقاومة الإيرانية السنوي في باريس 2018، ولماذا هذه الحملة الصليبية الجديدة. إن نظام الملالي يخشى بشدة المقاومة الإيرانية، وهناك أدلة كافية تؤكد ذلك”.

في هذا المؤتمر قال كينيث لويس، محامي مجاهدي خلق في محاكمة الجلاد، حميد نوري، في السويد: “أصدر خميني فتوى، في عام 1988؛ مفادها أن مجاهدي خلق يحاربون الله ويجب إعدامهم. وأدت هذه الفتوى إلى إعدام أكثر من 30,000 سجين في جميع أنحاء إيران. لقد واصل النظام الإيراني سياسة الإبادة الجماعية حتى بعد مذبحة عام 1988. وشملت مساعي النظام الإيراني لصرف الانتباه عن جرائمه؛ اللجوء إلى الدعاية الكاذبة ضد مجاهدي خلق للافتراء عليهم وتشويه سمعتهم. وتدل هذه الدعائية الكاذبة والأعمال الإرهابية على رُعب نظام الملالي من نمو مجاهدي خلق ونفوذهم. وتمكن النظام الإيراني من مبادلة حميد نوري بمواطنين سويديين، من خلال احتجاز الرعايا السويديين.

كما قال البروفيسور جيريمي ساركين، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (2008 – 2014): “عندما كنت رئيساً لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، كانت لدينا شهادات حول معسكر أشرف وما زالت هناك حاجة للتحقيق. ولا تزال عائلات المعتقلين السبعة المفقودين تريد معرفة مكان وجودهم. وما يتعلق بالأشخاص الذين قتلوا في أشرف بتاريخ 1 سبتمبر 2013 يحتاج إلى إجابة. أنا متضامن مع سكان أشرف 3 في ألبانيا في ضرورة التحقيق في القضايا المتعلقة بأشرف 1 ومعسكر ليبرتي وغيرهما من الأماكن”.

ووصفت السيدة مريم رجوي تقرير البروفيسور رحمان بأنه أفضل توصيف للجريمة الوحشية ضد الإنسانية وللإبادة الجماعية، وقالت: ” أدعو الجميع مرة أخرى إلى توسيع “حملة لا للإعدام” في مواجهة نظام الإعدام والمجازر. والمقاومة الإيرانية تلوح منذ سنوات عديدة براية “إلغاء حكم الإعدام”. لقد انتفضنا من أجل إقامة إيران خالية من التعذيب والقمع، وخالية من الظلم وعدم المساواة، ومن أجل إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الفصل بين السياسة والدين، ذات نظام قضائي مستقل قائم على مبدأ البراءة، وحق الدفاع، وحق التمتع بالمحاكمة العلنية، والاستقلال التام للقضاء.وأضافت السيدة مريم رجوي: “يحكم في بلادنا اليوم نظام تعتمد سيادته بشكل مباشر على القمع وانتهاك حقوق الإنسان، ويتم ضمان بقائه بقتل البشر. وهناك مقاومة طويلة وشاقة في مواجهة هذا النظام لاستعادة حقوق الإنسان، ونحن نفتخر بكوننا مقاتلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان لقد حان الوقت لإنهاء الصمت والتقاعس تجاه مأساة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. يتعين على الدول ومنظمة الأمم المتحدة أن تواصل التحقيقات الجنائية، وأن تضع أمر اعتقال وملاحقة قادة نظام الملالي على جدول الأعمال؛ بسبب ارتكابهم لجرائم وحشية”.

الكلمة الأخيرة!

إن حركة المطالبة بالقصاص لدماء شهداء الشعب الإيراني، التي أعلنت عنها السيدة مريم رجوي منذ عام 2016؛ تؤتي ثمارها الآن، ويُدرج نظام ولاية الفقيه الدكتاتوري بين الأنظمة التي ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” “و”الإبادة الجماعية”، ويجب أن يخضعه المجتمع الدولي للمحاسبة. واليوم تعترف المصادر الرسمية والحقوقيون والخبراء البارزون حول العالم بهذه الحقيقة، وليست مجرد مطلب من مقاومة الشعب الإيراني. ولا شك في أن يوم حساب النظام الإيراني آتٍ لا محالة!

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني