موقع المجلس:

کما شاهد العالم في الأشهر الأخيرة، واجه وكلاء النظام في جميع أنحاء المنطقة هجمات لا هوادة فيها، مما جعلهم محبطين بشكل متزايد. وكانت ردود طهران خطابية إلى حد كبير، ولم تقدم سوى القليل من الدعم الملموس لحلفائها المحاصرين. وكان هذا الاستياء المتزايد واضحاً خلال اجتماعات عراقجي، حيث شعرت العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية بأن النظام تخلى عنها، وكان بطيئاً في الاستجابة لاحتياجاتها وسط ضغوط متزايدة.

ونشرت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الإيراني تقريراً بعنوان “عراقجي: إذا عملت إسرائيل ضد إيران، فسوف نرد بقسوة أكبر”. وسلط التقرير الضوء في البداية على الخطاب العدواني لوزير الخارجية، مشدداً على تحذيراته ضد إسرائيل. ومع ذلك، في نهاية المقال، غيرت لهجتها بمهارة، ونقلت عن عراقجي قوله: “الوضع في لبنان ليس طبيعياً، لذا فإن زيارتي ليست روتينية. لقد ناقشت وقف إطلاق النار مع المسؤولين اللبنانيين وأنا على اتصال ببلدان أخرى. ونحن ندعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، شريطة أن تحترم المقاومة حقوق الشعب اللبناني وتقبلها، أولاً، وأن يرافق ذلك وقف متزامن لإطلاق النار في غزة”.

و لهذا وفي محاولة محمومة لرفع معنويات قواتها الوكيلة وإخفاء نقاط ضعفها العميقة، أرسلت طهران وزير خارجيتها، عباس عراقجي، إلى لبنان وسوريا هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تقديم هذه المهمة الدبلوماسية على أنها استعراض للقوة، إلا أنها تكشف عن خوف النظام المتزايد من موقعه الاستراتيجي في المنطقة. وتأتي زيارة عراقجي في أعقاب انتكاسات عسكرية حادة وتضاؤل نفوذه على حلفائه الإقليميين، الذين أصيبوا بالإحباط بسبب تقاعس النظام ووعوده الفارغة.

وخلال زيارته إلى بيروت في 5 تشرين الأول/أكتوبر، التقى عراقجي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مؤكداً مجدداً دعم طهران للبنان وحركات “المقاومة” فيه. وفي حين سلطت وسائل الإعلام الحكومية الضوء على هذه الاجتماعات كدليل على استمرار هيمنة النظام، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً بكثير.

وقد اعتمدت طهران تاريخياً بشكل كبير على فيلق القدس التابع للحرس الإيراني لإدارة هذه العلاقات، مستخدمة شخصيات عسكرية للإشارة إلى القوة والحفاظ على السيطرة. ومع ذلك، يشير وجود عراقجي – وهو ما يسمى وجهاً دبلوماسياً وليس عسكرياً – إلى أن طهران حريصة على إظهار صورة عدم الاعتداء، خوفاً على الأرجح من استهداف شخصياتها الرئيسية ووكلائها بشكل منهجي.

وفي سوريا، التقى عراقجي ببشار الأسد ووزير الخارجية بسام صباغ لمناقشة التطورات الإقليمية. وذكرت وسائل إعلام سورية أن الاجتماعات ركزت على مبادرات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. ومع ذلك، وكما هو الحال مع المحطة اللبنانية من جولة عراقجي، كان النظام أكثر تركيزاً على السيطرة على الأضرار من أي اختراقات دبلوماسية حقيقية. ومرة أخرى، بالغت وسائل الإعلام الحكومية في أهمية هذه المناقشات، مما يعكس خوف طهران العميق من فقدان المزيد من الأرض.

وصورت وكالة أفكار نيوز، الحکومیة، تعليقات الديكتاتور السوري بطريقة تهدف إلى التأكيد على قوة طهران وقدراتها على الردع. ووفقاً للتقرير، وصفت هجمات النظام في 1 تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل بأنها “حازمة” و”درس للنظام الصهيوني”، وأظهرت “قدرة محور المقاومة على فرض الردع على أعدائه”.

إن اعتماد طهران المتزايد على التدابير الدبلوماسية بدلاً من التدخل العسكري هو مؤشر واضح على تدهور موقفها الاستراتيجي. فبعد أن كان وكلاء طهران العمود الفقري لاستراتيجيتها الإقليمية، يجدون أنفسهم الآن تحت حصار فعلي. وعلى الرغم من أن زيارة عراقجي قد توفر مؤقتاً مواد دعائية لوسائل الإعلام، إلا أن المشاكل الأساسية لا تزال دون حل. إن وعود النظام تبدو جوفاء بالنسبة لحلفائه المحاصرين، الذين ينظرون بشكل متزايد إلى تعهدات النظام على أنها مجرد كلام.

هذه المهمة الدبلوماسية هي محاولة لمنع المزيد من الانقسامات داخل شبكة حلفاء طهران الإقليميين. ومع تلاشي نفوذها، تواجه طهران احتمالاً حقيقياً للغاية بفقدان السيطرة على الجماعات التي شكلت منذ فترة طويلة جوهر استراتيجيتها في الشرق الأوسط. وبالنسبة للنظام، فإن هذا الاستياء المتزايد أمر خطير. وقد تشير الخسارة المحتملة لقواتها الوكيلة إلى بداية انهيار أوسع لوهمها بالتفوق الإقليمي. وبالتالي، فإن جولة عراقجي لا تتعلق بالدبلوماسية بل بالبقاء. وتحاول طهران كسب الوقت، على أمل إنقاذ تحالفاتها المتفككة قبل أن تنهار تماماً.

ایلاف – موسى أفشار:

عيَّن علي خامنئي، الأسبوع الماضي، محمد مخبر مستشارًا ومساعدًا له. يُعتبر لقب “مساعد المرشد الأعلى” جديدًا في تعيينات خامنئي، حيث لم يُمنح مثل هذا اللقب لأحد حتى الآن. وفي هذا الصدد، قال مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية، في رسالة إن تعيين خامنئي لمحمد مخبر مستشارًا ومساعدًا للقيادة يُعد امتدادًا لإبراهيم رئيسي وفي منصب أعلى من مسعود بزشكيان، وتشكيل الدولة العميقة لبيت خامنئي لتعزيز نهج خامنئي بهدف منع انهيار النظام وإشعال الانتفاضة.

وأضاف رجوي: “اليوم، بينما ذهب رئيس الجمهورية لولاية الفقيه إلى نيويورك للإدلاء بتصريحات فارغة، يحاول أن يختبر مع محمد جواد ظريف ‘اختبار الأخوة’ مع أميركا خلف الكواليس. قام خامنئي في خطوة غير مسبوقة بتعيين محمد مخبر مستشارًا ومساعدًا للولي الفقيه في منصب أعلى من مسعود بزشكيان”.

وأضاف قائد المقاومة الإيرانية: “أوضح خامنئي في رسالته سبب تعيين مخبر في هذا المنصب، وحدد مجال عمله وأعرب عن التوقعات منه، وبالتالي شكل حكومته العميقة برئاسة محمد مخبر للمنع والعرقلة”.

والآن نريد أن نشرح هذا التعيين ونلقي نظرة سريعة على مسيرة ومواقف محمد مخبر: في عهد الشاه، كان محمد مخبر أحد رفاق الدرب بالنسبة إلى محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وعلي شمخاني، المستشار السياسي لخامنئي، في جماعة “منصورون”. وبعد الثورة ضد الشاه في عام 1979، كان عضوًا في الحرس الثوري ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، وهي منظمة تشكلت بتوجيه من الخميني لضرب مصداقية منظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي ناضلت ضد نظام الشاه منذ السبعينيَّات من القرن المنصرم. خلال الحرب العراقية الإيرانية، عمل في دائرة الصحة في الحرس الثوري الإيراني، ثم أصبح محافظًا لإقليم خوزستان. كما شغل منصب نائب مؤسسة مستضعفان ورئيس مجلس إدارة مصرف سينا (التابع لمؤسسة المستضعفين). وكان محمد مخبر أيضًا رئيسًا للهيئة التنفيذية لمرسوم الخميني، وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، والنائب الأول لإبراهيم رئيسي. وبعد مقتل رئيسي، أصبح كفيلاً لرئاسة الجمهورية في إيران. وتوضح هذه المسيرة ولاءه المطلق لخامنئي، مثل رئيسي، ولهذا السبب عينه خامنئي نائبًا أول لرئيسي ليتولى قيادة ما يسمى “مقر اقتصاد المقاومة” وتنظيم الوضع الاقتصادي.

ويبدو أن هناك حاليًا ثلاث حكومات موازية في إيران: الحكومة الرسمية التي يرأسها مسعود بزشكيان، وتضم الوزراء الرئيسيين الذين حددهم خامنئي، وهم جزء من بقايا تركيبة حكومة رئيسي وبعض الوزراء المقربين من محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى آخرين يُسمون بالإصلاحيين. حكومة الظل التي يرأسها سعيد جليلي، وتضم عددًا لافتًا من وزراء رئيسي وما يسمى بحركة بايداري وغيرها.

في البرلمان الإيراني، لديها مجموعة قوية نسبيًا من حوالى 50 شخصًا، منهم الملا نبويان، والملا رسائي، وأمير حسين ثابتي، وغيرهم. كما تضم منتمين في صفوف الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وفي الحوزة العلمية في قم، تُؤيدهم فلول عصابة مصباح يزدي. وتسيطر إلى حد كبير على منظمة الإذاعة والتلفزيون للنظام. اقتصاديًا، تسيطر على مؤسسة مستضعفان والمقر التنفيذي لمرسوم الخميني وتعمل على النهب.

الدولة العميقة برئاسة محمد مخبر: عناصر هذه الدولة كانوا موجودين مسبقًا في بيت خامنئي وكانوا يعملون هناك. ولكن مع تعيين محمد مخبر، أصبح من الواضح أن خامنئي ينوي منحهم صلاحيات أكبر من ذي قبل، وفي الوقت نفسه، ربط الأجزاء المتناثرة حتى يتمكن من السيطرة بشكل أكبر على كل الشؤون. ونظرًا لخبرة عمل محمد مخبر في المقر التنفيذي لمرسوم الخميني ومؤسسة المستضعفين، ورقابته لمدة ثلاث سنوات على جميع الأجهزة الاقتصادية في الحكومة والبلاد، فإن تعيينه من جانب خامنئي مستشارًا ومساعدًا له يضعه فعليًا على رأس الدولة العميقة التي تتحكم بكافة الأجهزة السياسية والاقتصادية تحت قيادة بيت خامنئي. وباختصار، يعينه كرئيس الدولة العميقة. وهذه هي الحكومة الثالثة أو الحكومة الحقيقية الحاكمة، التي شكلها خامنئي برئاسة مخبر للسيطرة على حكومة الظل برئاسة جليلي والحكومة الرسمية بقيادة بزشكيان.

لقد شكل خامنئي شبه الحكومة هذه للتخطيط ووضع المبادئ التوجيهية التنفيذية لسياساته، ولمراقبة وتدقيق الحكومة الرسمية بقيادة بزشكيان، وللحد من الصراعات الداخلية. في الحقيقة، الحكومة الحاكمة الحقيقية هي حكومة بيت خامنئي أو الحكومة الموازية الرئيسية، أما الحكومة الرسمية فهي المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء، وتقديم الرواتب لأكثر من ثلاثة ملايين موظف في هذا النظام.

ومن خلال هذه الحكومة الموازية، ينوي خامنئي إملاء سياساته الداخلية والخارجية، بما في ذلك السياسات الاقتصادية، على الحكومة الرسمية. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من الاقتصاد الإيراني يقع بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرة المؤسسات التابعة لبيت خامنئي. السياسة الخارجية ينفذها وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي تعهد باستخدام الدبلوماسية في خدمة الميدان، على غرار عهد قاسم سليماني. البرنامج النووي ينفذه أيضًا باسدار محمد إسلامي، الذي شغل نفس المنصب في حكومة إبراهيم رئيسي.

ختامًا، يجب أن نؤكد أنه بالنسبة إلى خامنئي، فإنَّ الوضع لم يتغير على الإطلاق. نظام ولاية الفقيه هو نفسه كما كان من قبل. ولكن الآن فات الأوان. والمرشد لن يستطيع ملء فراغ إبراهيم رئيسي في نظام حكمه بهذه الحكومات الثلاث الموازية لأنها تزيد من “طين الخلافات والتناحرات” بلّة، دون الوحدة والوئام، لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء وخامنئي يصب الماء في السلة.

موقع المجلس:
التطورات في منطقة الشرق الاوسط في الآونة الآخیرة توحی بافشال مشاریع نظام ولایة الفقیة باشعال الحروب الاقلیمیة مما یفاقم المأرق الاستراتیجي الذي یوجهه نظام الملالي.
کما أصبحت الصراعات الإقليمية، التي كان يُفترض أن تضمن مستقبل النظام، عبئاً عليه الآن. ومع تصاعد الاحتجاجات داخل إيران، بدأت الحدود بين التهديد الأمني والتهديد الوجودي تتلاشى. إن الأعمال التي كان من المفترض أن تضمن بقاء النظام هي الآن تسرع من سقوطه.

في مقابلة أجرتها صحيفة شرق الحکومیة مع محسن جلیلوند، المحلل في قضايا العلاقات الدولية، ناقش الوضع الحرج الذي يواجهه النظام الإيراني في الوقت الراهن. وقدّم تحليله رؤية نقدية حول المأزق الاستراتيجي الذي يواجه إيران، والذي يمكن تلخيصه في سيناريوهين مختلفين: “تهديد أمني” و”تهديد وجودي”. وشدد جلیلوند على ضرورة إعادة تعريف هذه التهديدات، محذرًا من تحول خطير نحو وضع أكثر خطورة بكثير.

بحسب جلیلوند: “من الناحية النظرية، يجب علينا أن نحدد وضعاً مختلفاً تماماً… التحول بين تهديد الأمن وتهديد الوجود. لأن الدول يجب أن تحقق أفضل أداء لها في الفجوة بين الأمن والوجود. عندما تواجه دولة تهديداً أمنياً، يمكنها إعادة إنتاج وتعريف الأمن من خلال خطط معينة؛ ولكن لا يمكن لأي نظام اتخاذ قرارات تعرض وجوده للخطر. علينا أن نعيد تعريف وإنتاج التهديدات الأمنية بشكل جاد تحت الدبلوماسية الفعالة، ولكن في أي حال من الأحوال يجب ألا نسمح بأن يقترب قاع التهديد الأمني من سقف التهديد الوجودي” ( صحیفة شرق، ۱ أكتوبر ٢٠٢٤).

مصطلح “الأمن” في سياق النظام الإيراني غالباً ما يكون مرادفاً للقمع الداخلي، كوسيلة لضمان السيطرة على الشعب الذي طالما قاوم هيمنة النظام الديني. والمظهر الخارجي لهذا القمع هو السياسة الخارجية العدوانية التي تشمل الحرب والإرهاب، والتي تخدم في تعزيز جهاز الأمن الداخلي للنظام. هذه الاستراتيجية المزدوجة—القمع الداخلي والعدوان الخارجي—كانت السمة المميزة للنظام الإيراني على مدى عقود. تشيرتصريحات جلیلوند المشفرة بشكل غير مباشرإلى أن هذه التكتيكات لم تعد تخدم بقاء إيران على المدى الطويل. ما كان في السابق مجرد قضية أمنية بات الآن يهدد بقاء النظام.

ومن الجدير التذكير بالوقت الذي كان فيه الولي الفقیة علي خامنئي وقاسم سليماني، بدعم من عائدات النفط الوفيرة، يتفاخران بشكل علني بطموحات كبرى لإعادة تشكيل النظام العالمي. وكان خامنئي واضحاً في رؤيته للمنطقة، حيث قال في أحد خطاباته: “اليوم، ينظر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم إلى هذا العلم [مشيراً إلى راية ولاية الفقيه]؛ هذا هو العمق الاستراتيجي لأمتنا وثورتنا في الدول الإسلامية في المنطقة—في فلسطين، في شمال أفريقيا، في الشرق الأوسط، في آسيا الوسطى، وفي شبه القارة. هذه هي الأعماق الاستراتيجية للأمة الإيرانية!” (خامنئي، ۲۵ مارس ٢٠٠٦).

وعلى مدى سنوات، قامت إيران بإنشاء مجموعات وكلاء في العالم العربي تحت ذريعة الدفاع عن “كربلاء والنجف” أو تحرير “القدس”. وكانت هذه الوكلاء أدوات في استراتيجية إيران التوسعية، مما عزز نفوذ النظام في سوريا، العراق، اليمن، وغيرها. كما تم إرسال قادة الحرس الإيراني إلى هذه الدول تحت مسمى “المساعدة الاستشارية”، ولكن الهدف الحقيقي كان واضحاً—إشعال الحروب والأزمات في الخارج لتجنب الاضطرابات في الداخل.

اعتماد النظام على النزاعات الخارجية للحفاظ على قبضته على السلطة أصبح أكثر وضوحاً مع تعمق مشاركته في هذه الحروب الإقليمية. لم تكن مشاركة إيران في هذه الصراعات دفاعاً عن المواقع المقدسة، بل كانت ضرورة استراتيجية. فبقاء النظام يعتمد على تصدير أيديولوجيته وصراعه لتفادي مواجهة معارضيه الداخليين. وأوضح خامنئي هذه الحقيقة بنفسه عندما قال: “هؤلاء [المدافعون عن الحرم كما يُطلق عليهم] كانوا يقاتلون، لأن العدو لو لم يتم إيقافه، لكان قد دخل بلادنا… لو لم يتم إيقافه، لكنا نحن من نقاتلهم هنا في كرمانشاه وهمدان والمحافظات الأخرى” (وکالة تسنيم للحرس، ۵ فبراير ٢٠١٦).

ومع ذلك، فإن استراتيجية النظام المتمثلة في إشعال الحروب الإقليمية لم تنجح في وقف السخط المتزايد داخل إيران. الأزمة الحالية التي يواجهها خامنئي وحكومته ليست ناتجة عن تهديدات خارجية، بل عن الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت البلاد في السنوات الأخيرة. ورغم سياستها الخارجية العدوانية، تواجه إيران الآن واقعاً صارخاً يتمثل في الحاجة إلى محاربة ليس فقط أعداء إقليميين، بل أيضاً شعباً أكثر تمرداً.

ما تحاول صحيفة شرق ومحللها الدولي الإشارة إليه بطريقة حذرة دون التصريح بشكل مباشر، هو أن النظام يقترب من نقطة حرجة. المأزق الاستراتيجي للنظام الديني الإيراني أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ونضاله للهروب من هذا المأزق قد يعجل بانهياره الحتمي.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
فی الآونة الآخیرة و مع اشتداد الحروب في المنطقة تصاعد الصراع بین الذئاب في قمة نظام الملالي اکثر واکثر.
و لقد شاهدنا في يوم الأربعاء، 2 اکتوبر، کیف كان برلمان النظام مرة أخرى مسرحًا لتظاهرات أعضائه الذين كانوا يشكرون الحرس على الهجوم الصاروخي بشعارات وقبضات مشدودة. كانت هذه المشاهد مشابهة لتلك التي حدثت في 29 سبتمبر بعد مقتل حسن نصر الله، ولكنها تحمل مضمونًا مختلفًا. مضمون تلك الجلسة كان الإحباط والاحتجاج لأنهم لم يتخذوا أي إجراء بعد مقتل هنية ووصل الأمر إلى حسن نصر الله. بينما مضمون تظاهرات جلسة 2 اکتوبر كان التعبیر عن السعادة من الهجوم الصاروخي والتضامن معه.

ولكن عندما تحدث بعض الأعضاء في هذه الجلسة، اتضح أن تحت هذا الغطاء الرقيق من التضامن هناك صراع حاد. حيث وجه “نخعي راد” هجومًا لاذعًا على “بزشكيان” بسبب تصريحاته في نيويورك، وقال: “الرئيس يتحدث في الأمم المتحدة عن استعدادنا للتخلي عن السلاح، وفي الوقت الذي يعترف فيه بنفسه بأنه لا يفهم في السياسة، يقوم بإجراء مقابلات وإلقاء خطب مرتجلة، ما يسبب ألمًا لشعب إيران جراء تصريحاته العشوائية والضعيفة، وباستخدام نفس دبلوماسية الاستجداء التي جربت على مدى ثماني سنوات مريرة، والتي بحسب توجيهات القائد الأعلى، ينبغي أن تكون عبرة للحكومات القادمة؛ علق الآمال على اللقاء برؤساء ومسؤولي الدول الغربية ويتحمل الإهانات السلوكية من بعض السلطات الدول من الدرجة الثانية وكذلك، بدلاً من أن يجيب بشكل واضح ودون تردد بكلمة ‘لا!’ على سؤال الصحفي حول استعداد إيران للتفاوض، علّق الإجابة على إثبات الأخوة من قبل أمريكا.” “

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة “شرق” (3 اكتوبر)، التابعة لتيار الإصلاحيين في النظام، مقالاً أشارت فيه إلى مكالمة هاتفية “ودية” بين قائد الحرس “سلامي” و”بزشكيان” بعد الهجوم الصاروخي، ووصفتها بأنها “مضاد للسموم المنتشرة خلال الأسبوع الماضي” التي كانت تهدف لإحداث انقسام كبير بين الحكومة والحرس، بل وأكثر من ذلك. ومع ذلك، يكشف نفس المقال عن التناقضات والانقسامات العميقة بين أعضاء برلمان النظام والحرس حيث ذكر: “الذين زعموا أنهم يدافعون عن قادة الميدان لم يترددوا في توجيه الإهانات والانتقادات لهؤلاء القادة. ووصل الأمر إلى الادعاء بأن ‘القادة العسكريين لا يستمعون إلى الأوامر’”.

تضيف “شرق” أن أحد أعضاء البرلمان المقربين من “جليلي” كتب في تغريدة: “من هو الذي، بتجاهله لأوامر القائد ووقفه لعملية انتقام هنية، تسبب في اغتيال سيد حسن نصر الله؟”.

أجابت وكالة الأنباء “انتخاب” (30 سبتمبر) على هذا السؤال بقولها: “ابن الرئيس رد على ادعاءات أمير حسين ثابتي – مستشار سعيد جليلي – بأن الرئيس منع إيران من الرد على اغتيال الشهيد هنية”. حيث كتب ثابتي في تغريدة: “نود أن نشكر السيد مطهري على موقفه الجيد، ونطلب منه أن يوضح من خدعته أمريكا وتجاهل أوامر قائد الثورة ووقف عملية الانتقام للشهيد هنية، مما أدى إلى اغتيال السيد حسن نصر الله. لماذا يجب أن يدفع 80 مليون إيراني وجبهة المقاومة ثمن سذاجة عدد قليل من الأشخاص؟”.

وكان علي مطهري قد كتب في حسابه على “إكس”: “تأخرت إيران في الرد على اغتيال هنية في طهران، بينما كان العالم ينتظر ردًا من إيران، جعل النظام الصهيوني يتجرأ على اغتيال حسن نصر الله. لقد خدعتنا أمريكا التي أرسلت رسائل متكررة قائلة لا تردوا، سنحقق وقف إطلاق النار في الأسبوع المقبل”.

وبهذا، وسط مستنقع الحرب المميتة التي باتت تلتهم مَن أشعلها، لا يزال الصراع بين الذئاب داخل النظام مستمرا بعد الهجوم الصاروخي. ومن الجدير بالذكر أنه وسط الضجيج الذي حدث بعد الهجوم الصاروخي في جلسة مجلس النظام في 2 اكتوبر، فتح نخعي راد قضية تعيين ظريف، وأشار إلى قوانين النظام معتبراً أن هذا التعيين “ممنوع وباطل”، مذكرًا “بزشكيان” بندا من القانون القائل بأن”المخالفين يُعاقبون وفقًا لقانون العقوبات الإسلامي”.

بحزاني – منى سالم الجبوري:
طوال الاعوام والعقود الماضية، ظل النظام الايراني يرعد ويزبد ويطلق التهديدات يمنة ويسرة ويتمادى في عبثه بالامن والاستقرار في بلدان المنطقة مصورا نفسه وکأنه القوة الاقليمية الاولى التي لا يمکن قهرها والمثير للسخرية إن بعضا من وسائل الاعلام ومن کتاب المقالات، قد تأثروا بصورة وأخرى بهذا الامر وصاروا من دون أن يتمحصوا في الامر ويدققوا فيه، يرددون نفس مزاعم النظام الايراني بل وحتى إنهم يبنون على أساسها! هذه الصورة التمويهية للنظام الايراني، ساعدته کما يبدو کثيرا في أن ينفذ مخططاته ويتدخل في شٶون بلدان المنطقة ويثير الحروب والازمات فيها، والأسوء من ذلك، إن هذا النظام ومن جراء تحاشي بلدان المنطقة من مواجهته والتصدي لمخططاته، فإنه صار يتصرف وکأنه وصي على المنطقة أو کأمر واقع لا يمکن تجاهله أو مواجهته.
أکثر من کشف حقيقة هذه الصورة المزيفة والمبنية على الاکاذيب والخدع، کان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ولاسيما السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية حيث التأکيد على إن هذا النظام ليس کما يصور نفسه وإنه في حقيقة أمره ليس إلا مجرد نمر من ورق وقد تم إثبات ذلك عمليا من خلال الانتفاضات التي إندلعت بوجه النظام ولاسيما إنتفاضات أواخر عامي 2017 و2019 و16 سبتمبر2022.
هذه الانتفاضات المتزامنة مع النضال والمواجهة النوعية للمقاومة الايرانية لهذا النظام، کشفته على حقيقته ولاسيما بعد أن بات يتوسل بالعمليات والنشاطات الارهابية من أجل المحافظة على نفسه وقد
جاءت الاحداث والتطورات لتکشف کذب وزيف کونه نظام لا يمکن مواجهته أو إختراقه أمنيا وإفتضح في نهاية المطاف إنه مجرد بعبع أو نمر من ورق.
هذا النظام وبعد إثارته للحروب الاخيرة في المنطقة وظهور عجزه وضعفه من دخول المواجهة والحروب وإلتفائه برشقات صاروخية صارت مثيرة للسخرية والتهکم، فإن الحقيقة المهمة التي على بلدان المنطقة والعالم معرفتها حق معرفة هي إن هذا النظام هو نظام مکروه ومرفوض من قبل شعبه الذي يصمم على مواصلة النضال ضده حتى إسقاطه، کل هذا يميط اللثام عن الواقع المتمثل في إن هذا النظام ليست له من أية قاعدة شعبية وإنه أوهن من بيت العنکبوت وحتى إنه يعلم جيدا بأن الشعب
الايراني لا ولن يعتبر الحروب التي يثيرها أو حتى التي تحدث له من جراء حماقاته، لا علاقة له بها بل وحتى برئ منها والاهم من ذلك يجب عليه أن يدفع ثمنها!