قوات نظام الملالي القمعیة

موقع المجلس:
القمع المنهجي للشعب الإيراني الذي تم الکشف عنه في اعتراف غير مسبوق خلال ما أقربهي رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، غلام حسين محسني إجه إي، في 5 مايو 2025، بفتح ما يقرب من 90 ألف قضية جنائية خلال الانتفاضة الشاملة التي شهدتها البلاد في عام 2022. هذا الإقرار لا يؤكد فقط حملة القمع الوحشية التي شنها النظام، بل يقدم أيضاً دليلاً لا يمكن دحضه على حجم وشدة جرائم النظام ضد شعب يطالب بالحرية. وبينما كان الهدف من هذا التصريح تبرير القمع، فإنه يكشف عن آلة العنف المنظم للدولة.

قوات نظام الملالي القمعیة

يستند هذا التقرير، الذي يستند إلى هذا الاعتراف وتدعمه أدلة أخرى موثقة، إلى توثيق النطاق الكامل لقمع النظام خلال انتفاضة 2022 – من الاعتقالات الجماعية والتعذيب، إلى الإعدامات السياسية، والوفيات المشبوهة في الحجز، والمضايقات المنهجية لعائلات الضحايا.

حملة القمع الشاملة: اعتقالات وتعذيب منهجي

بعد اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر 2022، تشير التقارير الرسمية والمستقلة إلى اعتقال ما لا يقل عن 30 ألف شخص. لم تقتصر حملة القمع على المدن الكبرى؛ بل اندلعت الاحتجاجات في أكثر من 282 مدينة وبلدة عبر جميع المحافظات الإحدى والثلاثين. ومن بين المعتقلين، كان أكثر من 40% من الأطفال والمراهقين دون سن 20 عاماً، وقد تم اختطاف العديد منهم من قبل قوات الأمن من المدارس أو في طريق عودتهم إلى المنازل. وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران (مارس 2025)، كانت معظم هذه الاعتقالات تعسفية وشملت العنف، حيث غالباً ما كان المحتجزون يوضعون في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ويُحرمون من الوصول إلى محامٍ أو الاتصال بعائلاتهم. امتدت الاعتقالات إلى ما هو أبعد من المتظاهرين لتشمل أولئك الذين عبروا عن تضامنهم فقط – عن طريق النشر عبر الإنترنت، أو حضور التذكارات، أو دعم عائلات الضحايا. تم اعتقال المعلمين والفنانين والرياضيين وحتى الأطباء الذين يعالجون الجرحى، وكثير من هذه الاعتقالات كانت تفتقر إلى أوامر قضائية وصاحبها إساءة جسدية شديدة.

تؤكد أدلة واسعة النطاق الاستخدام المنهجي للتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لانتزاع اعترافات قسرية، وإلحاق صدمات نفسية، وبث الرعب. تعرض ما لا يقل عن 27 ألف شخص، بينهم أكثر من 1200 طفل، للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وثق تقرير مفصل لمنظمة العفو الدولية صدر في ديسمبر 2023، بعنوان “إيران: العنف الجنسي والتعذيب كأدوات للقمع”، تقنيات شملت الضرب المبرح، الصدمات الكهربائية، الاعتداء الجنسي، الإعدامات الوهمية، حقن المخدرات القسرية، الإهمال الطبي، والتهديدات ضد أفراد الأسرة. تم انتزاع العديد من الاعترافات المتلفزة المستخدمة لتبرير أحكام الإعدام تحت هذا التعذيب. وقد حوكم المحتجزون في محاكمات صورية، بعضها استمر دقائق فقط، غالباً دون تمثيل قانوني.

تكتيكات القمع والتلاعب بالأرقام: آلة الدولة ضد الشعب

تظهر الأدلة الموثقة أن أكثر من 700 شخص أُعدموا أو قُتلوا بسبب تورطهم في احتجاجات 2022 أو دعمهم لها – من بينهم ما لا يقل عن 93 امرأة و68 قاصراً دون سن 18 عاماً. أسماء مثل محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وجعفر قرباني، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، ومحمد قبادلو، وأوميد علي محمدي هي من بين الذين أُعدموا. حوكم هؤلاء الأفراد في جلسات استماع استغرقت دقائق، وأُدينوا دون الحصول على محامٍ مختار، بناءً على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وحُكم عليهم بتهم مثل “شن حرب ضد الله” أو “الإفساد في الأرض”. وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أبريل 2024، جاءت هذه الإعدامات بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ. وقد حذرت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً من الانتهاكات الخطيرة لحقوق المحاكمة العادلة والخطر الوشيك لإعدام 14 شخصاً آخرين على الأقل. في كثير من الحالات، تم إبلاغ العائلات قبل ساعات فقط من الإعدام – أو لم يتم إبلاغهم على الإطلاق. وحُرم البعض من معلومات حول مواقع دفن أحبائهم.

وبالإضافة إلى الإعدامات بأمر المحكمة، توفي مئات المحتجزين في ظروف مشبوهة أثناء الاستجوابات أو أثناء الاحتجاز. أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات غالباً ما كانت تخفي هذه الوفيات على أنها حالات انتحار، وتزور شهادات الوفاة، وتجري دفن سري ليلاً لإخفاء الأسباب الحقيقية. أصبحت ضحايا مثل نيكا شاكرمي، سارينا إسماعيل زاده، حديث نجفي، كيان بيرفلك، وأسرا بناهي رموزاً لهذه الوفيات التي تم إسكاتها. وقد تعرضت العائلات التي تسعى إلى معرفة الحقيقة للترهيب المنهجي أو الاعتقال أو التضليل. وفقاً للجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اعتباراً من مارس 2023، ظل ما لا يقل عن 3626 شخصاً مختفين قسراً.

لم يستهدف النظام المتظاهرين فحسب، بل سعى أيضاً للانتقام من عائلاتهم. فقد تم اعتقال أو اضطهاد آباء وأشقاء وأقارب المتظاهرين الذين قُتلوا لمجرد سعيهم إلى الحقيقة والعدالة. تفيد منظمة العفو الدولية بأن الأقارب – وخاصة الأمهات – تعرضوا للإكراه على الصمت من خلال التهديدات بالاعتقال، وتدنيس مواقع القبور، وحظر إقامة مراسم التأبين، والاستدعاءات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية. تقدم كلمات رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي دليلاً مباشراً على أن ليس فقط قوات الأمن، بل أيضاً المؤسسات القضائية، والمدارس، وميليشيا الباسيج، والحوزات الدينية كانت متورطة بنشاط في حملة القمع. تم طرد الطلاب، أو استدعاؤهم، أو تهديدهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو غنائهم لأغان ثورية، أو حتى النشر عبر الإنترنت. وشهدت الجامعات فصل أساتذة معارضين وحل جمعيات طلابية مستقلة. وتم تعليق مئات الطلاب أو استدعاؤهم من قبل اللجان التأديبية.

بينما اعترف محسني إیجئي ذات مرة بـ 90 ألف قضية، حاولت وسائل الإعلام التابعة للنظام التقليل من هذه الأرقام. على سبيل المثال، تزعم المنافذ المرتبطة بحرس النظام أنه تم العفو عن 22 ألف شخص فقط، وتشير إلى أن العديد من القضايا تم إسقاطها دون محاكمة. ومع ذلك، تشير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى أن العديد من أولئك الذين زُعم “العفو” عنهم لم يُدانوا رسمياً قط – مما يشير إلى أن عمليات العفو كانت في الغالب تمارين دعائية.

تعتبر انتفاضة 2022 ثورة وطنية تاريخية ضد الاستبداد – وسجلاً دامغاً للعنف المنهجي الذي يمارسه النظام الحاكم ضد شعبه. إن الاعترافات الرسمية، وخاصة الادعاء بوجود 90 ألف قضية جنائية، ليست مجرد إحصائيات بل هي تجسيد للصدمة التي ألحقتها الدولة. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جدية: بدء التحقيقات، ومحاكمة المسؤولين، وتضخيم دعوة الشعب الإيراني إلى العدالة. يمثل هذا التقرير جزءاً صغيراً فقط من تلك الصرخة المكبوتة من أجل الحرية.

موقع المجلس:
تشهد إيران و للاسبوع التاسع و الستین علی التوالي، تصاعدًا ملحوظًا في حملة “لا للإعدام“. عائلات السجناء السياسيين، والشباب المحتجون، ونشطاء حقوق الإنسان خرجوا في أكثر من 25 مدينة إيرانية، معلنين رفضهم القاطع لأحكام الإعدام المتزايدة. هذا الحراك الشعبي، الذي يبرز شجاعة الأسر في مواجهة القمع، يتزامن مع أصوات السجينات في سجن إيفين، اللاتي يصدحن بشعارات تحدٍ أمام جلاّديهم، مما يؤكد أن الإعدام، أداة النظام الرئيسية للترهيب، بات يفقد فعاليته في ترهيب المجتمع الإيراني.

صدى الصرخات: من شوارع المدن إلى ساحات السجون

في تحرك يعكس تزايد الغضب الشعبي، حمل المشاركون في هذه الحملة لافتات وصورًا لسجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، مطلقين شعارات قوية مثل: “إلغاء فوري لحكم الإعدام”، “لا للإعدام”. وطالبوا بوقف فوري لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والأقليات المضطهدة.

تزامنًا مع هذه الاحتجاجات، أعلنت السجينات في سجن إيفين دعمهن للحملة من خلال ترديد شعارات في ساحة الاستراحة بجناح النساء، منها:

“هذه هي الرسالة الأخيرة، الإعدام يعني القيامة.”
“لا قمع، لا إعدام، لا تهديد… لم يعد ينفع.”
“حكومة الإعدام يجب أن تُدمر، والسجناء السياسيون يجب أن يُطلق سراحهم.”
إن شجاعة هؤلاء السجينات، اللاتي يرفعن صوتهن تحت مرأى ومسمع السجانين، تعكس مستوى غير مسبوق من التحدي واليقين بأن نظام الإعدامات لم يعد قادرًا على كسر إرادة الشعب.

كما رفعت عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام لافتات تحمل صور أبنائهم وشعارات تطالب بالإلغاء الفوري للأحكام الجائرة، ودعوا إلى دعم شامل لحملة “لا للإعدام” مرددين شعارات مثل: “لا للإعدام، لا تعدموا أبناءنا، ادعموا عدم إعدام أطفالنا. ادعموا ثلاثاءات لا للإعدام.”

اتساع رقعة الاحتجاجات: 25 مدينة تنتفض ضد الإعدام

شهد هذا الأسبوع تحركات احتجاجية في 25 مدينة إيرانية، بما في ذلك طهران، أراك، ساوة، كرمانشاه، سنقر، بروجرد، بهبهان، دزفول، بروجن، رشت، إقليد، أصفهان، أرومية، كرمان، فومن، رامسر، آستارا، شادكان، سنندج، جهرم، تبريز، يزد، كنكاور، فسا، وشهر قدس. اتخذت هذه الاحتجاجات أشكالًا متنوعة، من التجمعات الصغيرة وحضور العائلات في الشوارع، إلى النشر المكثف لصور الاحتجاجات عبر الفضاء الافتراضي. في العديد من هذه المدن، نشرت عائلات السجناء السياسيين صور أبنائهم المعتقلين أو المحكوم عليهم بالإعدام، مطالبين بإلغاء فوري للأحكام الجائرة ووقف دوامة الإعدامات.

الإعدام: أداة فقدت فاعليتها في القمع

لطالما أكد نشطاء حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في ظل نظام القمع الإيراني ليست أداة قضائية، بل هي وسيلة سياسية لإثارة الخوف، وخنق الاحتجاجات، والانتقام من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين. في العديد من قضايا المحكومين بالإعدام، لم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية العادلة، وتم استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية، وحُرم المتهمون من الوصول إلى محام مستقل.

وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية، تُعد إيران واحدة من أعلى الدول في معدلات الإعدام على مستوى العالم. ومعظم ضحايا هذه الأحكام هم سجناء سياسيون، محتجون اعتقلوا خلال الانتفاضات، وأقليات عرقية ودينية، بمن فيهم الأكراد والبلوش والسنة.

تؤكد حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في أسبوعها التاسع والستين أن موجة المعارضة لسياسة الإعدام في إيران آخذة في الاتساع، وأن أداة الإعدام، التي اعتمد عليها النظام لسنوات طويلة لترهيب المجتمع، باتت تفقد فعاليتها. هذه الحملة، التي ولدت من معاناة العائلات ومقاومة السجناء، تحولت الآن إلى منصة للوحدة والاحتجاج وزيادة الوعي. إن صوت “لا للإعدام” ليس فقط صوت العائلات المفجوعة، بل هو صرخة جيل يقف في وجه القمع ويطالب بإنهاء دوامة الموت والظلم في إيران.

من بين الأجهزة القليلة التي، رغم الأزمات السياسية والاقتصادية المستعصية التي تعصف بنظام الملالي، لا تتوقف عن العمل وتواصل نشاطها بوتيرة متسارعة، تبرز الآلة الجهنمية للإعدام والقتل والقمع. يواصل خامنئي، بوحشية وصفاقة مقيتة لا توصف، إرسال عدد متزايد من السجناء، ولا سيما من الشباب، كل يوم إلى أعواد المشانق، في محاولة يائسة لمنع انتفاضة الجماهير الغاضبة.
فقط خلال الأيام العشرة الماضية (من 11 حتى 20 أيار)، تم تسجيل ما لا يقل عن 45 حالة إعدام. الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك وسيتم استكمالها لاحقاً.
يوم الثلاثاء 20 أيار، أعدم الجلادون گوران قادري في سنندج وعدنان لبك‌پور في إيلام.
يوم الاثنين 19 أيار، تم إعدام 6 سجناء، وهم: إبراهيم نارويي (24 عاماً) ومجيد فرامرزي (26 عاماً) في زاهدان، عليرضا قلي‌بيگي (33 عاماً) في قم، عليرضا زارعي ومصيب فرهادي في شيراز، وسجين آخر في أراك.
يوم الأحد 18 أيار، أُعدم أصغر باغبانی (29 عاماً) في سجن نيشابور ومجتبی منصوری في سجن يزد.
يوم السبت 17 أيار، تم إعدام بهروز فتح‌اللهي في إيلام، سيروس جعفري (27 عاماً) في سجن ديزل‌آباد بكرمانشاه، ومحمدولي آهنگري (27 عاماً) في خرم‌آباد.
كذلك، إضافةً إلى الأسماء المذكورة في البيان السابق، يوم الخميس 15 أيار، أُعدم 4 سجناء، منهم علي‌أكبر انصاري في سجن دستگرد بأصفهان وسجين يُدعى عبدالله في زابل.
يوم الأربعاء 14 أيار، تم إعدام 8 سجناء، منهم ناصر حميدي (34 عاماً) وعيسى أحمدي (30 عاماً) في سجن عادل‌آباد بشيراز، ومحمدنعيم دانش (40 عاماً) في سجن دستگرد بأصفهان.
يوم الثلاثاء 13 أيار، تم إعدام 5 سجناء، منهم بهروز بهاروند وسجين آخر في سجن خرم‌آباد.
يوم الاثنين 12 أيار، تم إعدام 9 سجناء.
ويوم الأحد 11 أيار، تم إعدام 6 سجناء، منهم مجيد عزيزي ومهدي زهره‌وند في أراك.
وهكذا، بلغ عدد السجناء الذين تم إعدامهم في الفترة بين 11 و20 أيار، ما لا يقل عن 45 سجيناً.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 أيار / مايو 2025

توسع حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في إيران
موقع المجلس:

يواصل السجناء السیاسیون في 44 سجنًا إيرانيًا لليوم التاسع والستين على التوالي،
إضرابهم عن الطعام ضمن حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي انطلقت قبل أكثر من عام للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. وقد شهدت الحملة انضمام ثلاثة سجون جديدة هذا الأسبوع، في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

أعرب السجناء المضربون عن الطعام في بيانهم الأخير عن شكرهم وتقديرهم للتضامن الشعبي الواسع مع حملتهم، منتقدين في الوقت نفسه استمرار السلطات في تنفيذ الإعدامات وتجاهل المطالب الشعبية والدولية بوقفها. كما أشار البيان إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون الإيرانيون، بما في ذلك أزمة انقطاع المياه والكهرباء، مؤكدين أن استمرار الإعدامات يمثل إصرارًا من السلطة على قمع الشعب وتجاهل أبسط حقوقه.

فيما يلي النص الكامل لبيان السجناء المشاركين في حملة “ثلاثاء لا للإعدام”:

شهدت حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في أسبوعها التاسع والستين انضمام سجون مهاباد وبوكان وياسوج، ليرتفع عدد السجون المشاركة في الإضراب عن الطعام الاحتجاجي إلى 44 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من فساد مؤسسي وعدم كفاءة هيكل الحكم الاستبدادي، مما أدى إلى تعطيل حياة المواطنين وحرمانهم من أبسط الاحتياجات الأساسية كالماء والكهرباء، فإن وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام اللاإنسانية لم تتوقف بإرادة واضحة من السلطة الحاكمة فحسب، بل ازدادت أيضًا.

تتهرب الحكومة باستمرار من تقديم إحصائيات دقيقة حول أعداد السجناء وعمليات الإعدام التي تنفذها، لكن بناءً على التقارير التي وصلت إلى الحملة، فقد تم إعدام أكثر من 129 شخصًا – بينهم أربع نساء – منذ بداية شهر مايو. وفي الأسبوع الماضي وحده، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 25 سجينًا، من بينهم طفلان مجرمان تم شنقهما في سجني ملاير وعادل آباد شيراز؛ وهو إجراء تم تنفيذه دون أي اكتراث بالرأي العام والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وحُرموا بذلك من “الحق في الحياة”.

ردًا على هذا العنف والانتهاك الممنهج لـ “الحق في الحياة”، نشهد تصاعدًا في احتجاجات عائلات السجناء المحكومين بالإعدام ودعمًا واسعًا من الشباب في مختلف المدن لهذه الحملة. وقد اتخذت هذه الدعم أشكالًا أوسع من خلال مبادرات شعبية متنوعة.

نحن، أعضاء الحملة، نحيي جميع الداعمين لـ “لا للإعدام”، وندعو جميع الناس، وخاصة الشباب، إلى رفع صوت احتجاجهم ضد هذه العقوبة اللاإنسانية في كل زقاق وشارع، ودعم هذه الحركة بكل طريقة ممكنة. كما ندعو جميع معارضي الإعدام إلى الوقوف إلى جانب عائلات ضحايا الإعدام وعدم تركهم وحدهم في التجمعات الاحتجاجية.

شهد الأسبوع الماضي مبادرات واسعة للتضامن مع حملة “ثلاثاء لا للإعدام” من قبل مواطنين مناضلين داخل البلاد وخارجها. ونعرب عن تقديرنا الصادق لجميع الأفراد والمؤسسات والأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية والحقوقية التي شاركت في هذه الحركة الشعبية.

كما أعلنت مجموعة من السجناء في سجون مهاباد وبوكان وياسوج انضمامهم إلى الحملة اعتبارًا من هذا الأسبوع، وسيشرعون في إضراب عن الطعام كل ثلاثاء. وبانضمام هذه السجون الثلاثة، ارتفع عدد السجون المشاركة في الحملة إلى أربعة وأربعين سجنًا.

الثلاثاء 20 مايو 2025، سيضرب السجناء في 44 سجنًا أدناه عن الطعام للأسبوع التاسع والستين على التوالي:

أوين (جناح النساء، العنبر 4 و 8)، قزل حصار (الوحدة 3 و 4)، مركزي كرج، طهران بزرگ، خورين ورامين، جوبيندر قزوين، أراك، خرم آباد، أسد آباد أصفهان، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز (نساء ورجال)، نظام شيراز، عادل آباد شيراز (نساء ورجال)، زاهدان (نساء)، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، كهنوج، طبس، مشهد، كنبد كاووس، قائم شهر، رشت (نساء ورجال)، رودسر، هويق تالش، أزبرم لاهيجان، ديزل آباد كرمانشاه، أردبيل، تبريز، أرومية، سلماس، خوي، نقده، مياندوآب، سقز، بانه، مريوان، سنندج، كامياران، مهاباد، بوكان وياسوج.

الأسبوع التاسع والستون

الثلاثاء 20 مايو 2025