موقع المجلس:
أصدرت أغلبية مجلس الشيوخ الأيرلندي، و في خطوة سياسية هامة، ممثلة بـ 33 عضواً من أصل 60، بياناً في يناير 2025، أعلنت فيه دعمها الصريح للحركة الديمقراطية للشعب الإيراني والبرنامج المكون من عشر نقاط الذي قدمته السيدة مريم رجوي. وقد انضم أعضاء قيادة مجلس الشيوخ، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الأيرلندي، إلى جانب غالبية أعضاء المجلس، إلى الحملة العالمية لدعم خطة السيدة رجوي، والمطالبة بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، والاعتراف بنضال “وحدات الانتفاضة” ضد حرس النظام.
وشمل الموقعون على هذا البيان شخصيات بارزة مثل رؤساء لجان مختلفة في مجلس الشيوخ الأيرلندي، وأعضاء قيادة المجلس، والسيناتور ماريا بيرن نائبة الرئيس وعضوة هيئة قيادة مجلس الشيوخ، والسيناتور شين كين والسيناتور فيونا أولاغلين عضوي هيئة قيادة مجلس الشيوخ، والسيناتور جو أورايلي المتحدث باسم الشؤون المالية، والسيناتور ديرموت ويلسون المتحدث باسم الدفاع عن حزب فيانا فايل، ومن المتحدثين باسم مجلس الشيوخ، والسيناتور غارث إهرن المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الحاكم.
وفي هذا السياق، ألقت السيناتور ماري فيتزباتريك، عضوة مجلس الشيوخ الأيرلندي، بياناً “بفخر” نيابة عن مجلس الشيوخ الأيرلندي، يدين “أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في إيران” و”القمع الوحشي للشعب الإيراني من قبل نظام استبدادي”. وأكدت: “نحن نرفض تماماً السلوك الديكتاتوري. نحن نقف من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونحن ندعم تماماً برنامج المعارضة الإيرانية المكون من 10 نقاط كبديل لإيران حرة وديمقراطية”. وأضافت: “نحن نطالب بأن يؤدي هذا البرنامج المكون من 10 نقاط إلى إنهاء الحجاب الإجباري وإنهاء الأنشطة الدينية الإجبارية، وإنهاء الديكتاتورية، والأهم من ذلك، إنهاء الإعدامات الوحشية. نحن نؤمن بوجود إمكانية وقدرة وإرادة لبديل. نحن نؤمن بأن إيران ستتحرر. نحن نؤمن بأن عزيمة الشعب الإيراني ستنتصر وستظهر إيران حرة وديمقراطية، ويشرفنا أن ندعم هذه الحملة، هذا النضال من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
كما صرح السيناتور جيرارد كراول، عضو مجلس الشيوخ الأيرلندي، بأن “أيرلندا كانت دائماً مدافعة عن الديمقراطية والاستقلال وحق الأمم في تقرير مصيرها”. وتابع: “الآن يجب أن نطبق هذا المبدأ على إيران أيضاً. هذا يعني دعم حق الشعب الإيراني في مقاومة الظلم. هذا يعني الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شرعي. كما يعني المطالبة بإجراءات حقيقية وقابلة للتنفيذ من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وليس مجرد بيانات. لقد فات أوان الكلام، لقد فات الأوان منذ زمن طويل”.
نص البيان: إيران 2025
“أزمة حقوق الإنسان في إيران لا تزال تتفاقم، مع أكثر من 1000 إعدام في عام 2024 وحده. يفرض هذا النظام الحجاب الإجباري بقانون ما يسمى بـ “الحجاب والعفة”، ويقمع النساء اللواتي يقدن الاحتجاجات وحركة المقاومة، ويسعى لمنع الانتفاضات المستقبلية. في أواخر العام الماضي، حكم النظام أيضاً على 9 سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مما يدل على القمع العنيف للمعارضين وخوفه من المقاومة المنظمة. تعبر هذه الإجراءات عن يأس النظام الإيراني، خاصة وأن انهيار نفوذ “حزب الله” وسقوط الديكتاتور السوري قد وجه ضربات خطيرة لاستراتيجية بقائه. في انتفاضة عام 2022، رفض الشعب الإيراني أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء الشاه أو الملالي، وطالب بجمهورية ديمقراطية.
إن المهادنة مع هذا النظام المنهار تدوس على القيم الديمقراطية، وتعزز سياساته القمعية، وتقوض الأمن العالمي، بينما يواصل النظام طموحاته النووية وأعماله الإرهابية.
بالنظر إلى أن النظام قد سد جميع سبل النشاط السياسي في إيران، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام. كما يجب تأييد حق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، التي تلعب دوراً رئيسياً في هذا الجهد الشعبي من أجل التغيير، في محاربة حرس النظام الإيراني، ويجب تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية.
وتدعو المعارضة الإيرانية، من خلال منصتها الديمقراطية وبرنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنتخبة، إلى التضامن الوطني وتقدم خارطة طريق لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السلطة إلى ممثلي الشعب. تعكس هذه الرؤية مطالب الشعب الإيراني: “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للديكتاتورية”، “لا للإعدامات”؛ وتصور أفق إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة.
في يونيو 2024، أيد أكثر من 4000 برلماني و100 قائد سابق هذا البديل الديمقراطي وخارطة طريقه. نحن ندعو جميع الحكومات إلى دعمه.”