موقع المجلس:
تتجه الأنظار نحو العاصمة الفرنسية باريس؛ قبيل الذكرى السنوية لانطلاق المقاومة الشاملة ضدنظام الملالي، حيث يُرتقب أن يحتشد أكثر من 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية وأنصار حقوق الإنسان في ساحة فوبان (Place Vauban) في العشرين من يونيو 2026. ويستعرض التقرير تفكيكاً لآليات القمع والمماطلة التي ينتهجها النظام الإيراني، رابطاً بین تصاعد وتيرة الإعدامات السياسية والترهيب وبين الهشاشة الأمنية المطلقة التي تعيشها السلطة الحاكمة. وأكد المنظمون أن هذا الحشد الإستراتيجي، الذي ينطلق تحت وسمَي #100KFreeIranRally و#ParisFreeIranRally، يسعى لكسر آلة القمع ووضع حد لـ إستراتيجية المشنقة، وصولاً بالبلاد إلى المسافة صفر من إسقاط سلطة الولي الفقيه وتأسيس بديل ديمقراطي حقيقي.

المحاور الميدانية والسياسية للتعبئة الدولية في باريس
المشانق كأداة للترهيب السياسي: يأتي تجمع باريس المرتقب في وقت يشهد فيه الداخل الإيراني تصاعداً حاداً في أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية الموجهة ضد الشباب، والطلاب، والنساء، والمعارضين السياسيين عقب انتفاضة يناير 2026 العارمة. ويهدف النظام عبر تفعيل آلة القتل وسياسة المشنقة إلى بث الرعب وشل حركة المجتمع؛ غير أن هذه الوحشية أدت إلى مفعول عكسي وفجرت تضامناً دولياً واسعاً لمحاسبة الجناة.
إقرار البديل الديمقراطي ورفض الديكتاتورية: يحمل المتظاهرون في ساحة فوبان رسالة سياسية موحدة ترفض كافة أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ديكتاتورية الشاه السابقة أو التيوقراطية الحالية، تحت شعار مركزي يطالب بجمهورية ديمقراطية. ويرتكز هذا الطموح الشعبي على دعم المخطط العشري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والذي يضمن حرية الانتخابات، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام كلياً.
تضامن برلماني ودولي واسع: من المتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من قِبل مشرعين، ومسؤولين حكوميين سابقين، ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من أوروبا وأمريكا الشمالية، للتأكيد على أن تضحيات شهداء السجون والمعتقلين السياسيين لم تُنسَ، وأن الإجماع الدولي يتسع لدعم خيارات الشعب الإيراني الحرة.
تثبت المعطيات المحيطة بحشد العشرين من يونيو في باريس أن معركة الخلاص قد بلغت مرحلة حاسمة لا مكان فيها للمساومة أو لسياسات الاسترضاء تجاه طهران. إن عجز النظام المطلق عن إخماد جذوة الرفض الشعبي يبرهن على أن آلة الرعب قد تهاوت سياسياً، وأن الطليعة الميدانية المتمثلة في وحدات المقاومة والشعب الإيراني باتت تمتلك زمام المبادرة. وبناءً على هذا، يرسل حشد باريس إنذاراً أخيراً للطغاة بأن خيار المستقبل الحتمي لإنقاذ البلاد يكمن في إسقاط الاستبداد وتأسيس دولة حديثة قائمة على السيادة الشعبية ومبنية بالكامل على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

موقع المجلس:

في مقابلة بارزة أجراها النائب والمنشط السياسي الأمريكي، مات غيتز، وبثتها شبكة وان أمريكان نيوز (OAN) الإخبارية بتاريخ الحادي عشر من يونيو 2026، قدم علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تفكيكاً عميقاً لأبعاد الأزمة الوجودية التي يعيشها نظام طهران. وركز التقرير المستند إلى خطابه على تعرية بنية القمع التي يتبعها النظام الإيراني في مواجهة الغليان الشعبي. وركّز صفوي على آليات المواجهة الحالية، رابطاً بين الهشاشة الأمنية المطلقة للسلطة وبين صعود دور الطليعة الميدانية المتمثلة في وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، مؤكداً أن الاستبداد الديني يعيش أضعف مراحله التاريخية بعد الانهيار الهيكلي الذي أصاب رأس الحكم.

تفكيك إستراتيجية المشنقة وواقع ذعر النظام الإيراني
أوضح علي صفوي خلال حواره أن النظام الإيراني يعيش حالة من الرعب الكثيف، مؤكداً أن سلطة طهران تخشى الشارع الإيراني والغليان الداخلي أكثر بكثير من خشيتها للحروب أو الجيوش الخارجية. وكشف صفوي عن أرقام دقيقة تعكس وحشية المنظومة؛ حيث أعدم النظام 32 معارضاً سياسياً منذ تاريخ التاسع عشر من مارس الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 و67 عاماً. وكان من بين هؤلاء المشنوقين 8 أعضاء ينتمون مباشرة لمنظمة مجاهدي خلق، بينما اعتقلت السلطات 24 آخرين من المشاركين في الانتفاضات الشعبية.

وأشار صفوي إلى أن إستراتيجية المشنقة باتت تستهدف النخبة من أبطال الرياضة والعلماء؛ مستشهداً بإعدام بطل في المصارعة يبلغ من العمر 18 عاماً، وبطل في الملاكمة بعمر 19 عاماً، وبطل في الكاراتيه بعمر 21 عاماً، إلى جانب تصفية أساتذة جامعات، ومهندسي كهرباء، وفيزيائيين، ومهندسين معماريين. وأكد صفوي أن هذه التصفيات الممنهجة تعكس ذعراً مطلقاً من انفجار ثوري وشيك، لا سيما أن الأزمات الحادة التي فجرت انتفاضة يناير 2026 لا تزال قائمة، في وقت بات فيه النظام أكثر ضعفاً وتشتتاً عقب القضاء على الولي الفقيه والصف الأول من قيادات حرس النظام (IRGC).

إسقاط أوهام الضربات الجوية وعسكرة الإعلام الرسمي
وفي رده على تساؤل المذيع حول عدم خروج تظاهرات شعبية فورية تزامناً مع الضربات العسكرية المتجددة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فكك صفوي هذه المعضلة واصفاً فرضية خروج الجماهير تحت القصف بـ المغالطة. وأكد أن التغيير في إيران لن يأتي مطلقاً من الجو عبر الطائرات، بل يجب أن يكون محلياً، ونابعاً من الإرادة الوطنية، ومن القاعدة إلى القمة. واستشهد بـ حرب الـ 12 يوماً التي اندلعت في عام 2025؛ حيث فضّل المواطنون مغادرة العاصمة طهران بدلاً من التظاهر تحت القنابل، لكنهم بعد أشهر قليلة في شهر يناير، انتفضوا بعشرات الآلاف في جميع محافظات البلاد الـ 31.

My full interview with @mattgaetz of @OAN.
"The only viable path to a democratic Iran lies not in foreign intervention or appeasement, but in the Iranian people and organized Resistance," I said. 👇https://t.co/EBSpQwEeuw@realDonaldTrump @SecRubio #100kFreeIranRally

— Ali Safavi (@amsafavi) June 11, 2026

وكشف صفوي عن مظاهر الهستيريا الأمنية التي تعيشها السلطة حالياً؛ حيث يضطر النظام يومياً ونقلاً حياً إلى إنزال عناصر الحرس والبث الدبلوماسي بملابس مدنية إلى الشوارع لإقامة استعراضات بائسة تتضمن الرقص وعرض الأسلحة. وفجّر مفاجأة صدمت المذيع بتأكيده أن التلفزيون الحكومي الإيراني تحول إلى منصة لتعليم الأطفال والناشئة كيفية استخدام قذائف الآر بي جي (RPG) والصواريخ المضادة للطائرات، بل إن المذيعين ومقدمي البرامج الرسميين يتم تدريبهم علناً على الهواء مباشرة على استخدام الرشاشات الثقيلة وعيار الكاليبير الكبير، في محاولة يائسة لفرض معادلة الرعب.

إستراتيجية إسقاط النظام: التلاحم بين وحدات المقاومة والشارع
وحول آليات فرض التغيير ومواجهة الـ 600 ألف عنصر الذين يشكلون قوام الحرس ، طرح صفوي الرؤية الإستراتيجية للمقاومة الإيرانية؛ مؤكداً أن إسقاط الاستبداد يتطلب تلازماً كاملاً بين عاملين:

بناء وتنظيم قوة قتالية مجربة ومستعدة ميدانياً داخل المدن، وتتمثل في وحدات المقاومة التي تشكل نواة جيش التحرير الوطني.
دمج هذه الوحدات العملياتية وتلاحمها مع الانتفاضات الشعبية العارمة للشارع الإيراني.
وأكد صفوي أن هذا التلاحم يمتلك القوة الكافية لإسقاط المنظومة، مذكّراً بأن جيش الشاه في عام 1979 — والذي كان يعد ثاني أقوى جيش في الشرق الأوسط — تهاوى كلياً أمام انتفاضة شعبية غير مسلحة وغير منظمة آنذاك. أما اليوم، فإن المقاومة تمتلك تنظيماً حديدياً وشبكة واسعة؛ حيث قدمت تضحيات جسام بلغت ألفي شهيد ومفقود خلال انتفاضة يناير 2026 فقط، واعترف النظام رسمياً باعتقال 6,500 مواطن بعدها، أعلن علناً أن 700 معتقل منهم ينتمون مباشرة لمنظمة مجاهدي خلق. وشدد صفوي على أن وحدات المقاومة تستمر حالياً في تنفيذ عمليات نوعية مستمرة لضرب قواعد الحرس الثوري وميليشيات الباسيج في عمق العاصمة والمدن الكبرى.

الخلاصة ورسالة تظاهرة العشرين من يونيو في باريس
خلص التقرير المستند إلى مقابلة علي صفوي عبر شبكة OAN إلى أن الحسم الحقيقي للصراع يكمن في الداخل وعبر تغيير الدبلوماسية الدولية تجاه طهران. وسلط صفوي الضوء على الأهمية الإستراتيجية الكبرى للمؤتمر السنوي العام المرتقب تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ العشرين من يونيو الجاري، حيث سيتدفق أكثر من 100 ألف إيراني لإيصال رسالة حاسمة وموحدة للمجتمع الدولي.

وستؤكد تظاهرة باريس الكبرى على ضرورة تغيير الإستراتيجية الغربية؛ فالملالي لن يتفاوضوا بنوايا حسنة، ولن يتخلوا عن مشروعهم النووي أو الصاروخي، بل يستغلون الوقت للمماطلة وتكثيف الإعدامات السياسية. إن الطليعة والپیشتاز الميداني الصاعد يسير بثبات لإنهاء عهد الديكتاتورية الدينية وتأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

موقع المجلس:
في تقرير استقصائي نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية في يونيو/حزيران 2026، تناول الكاتب جاكسون تومبسون مزاعم قدمها علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، بشأن استخدام المنشآت الرياضية في إيران ضمن منظومة رقابية وأمنية واسعة. واستند التقرير إلى وثائق وصفها بأنها مسربة من جهات رسمية، زاعماً أنها تكشف عن ارتباطات بين مؤسسات رياضية وأجهزة أمنية، الأمر الذي دفع المعارضة الإيرانية إلى مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم باتخاذ موقف تجاه الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

Iran's IRGC allegedly embedded 15 commanders inside the country's soccer system, turning stadiums into surveillance hubs with facial-recognition cameras and ID-linked ticketing to track and later arrest dissidents, according to a report from opposition group NCRI provided… pic.twitter.com/wXCHstOhL9

— Fox News Sports (@FoxNewsSports_) June 10, 2026

مزاعم حول توظيف الملاعب في المراقبة الأمنية

بحسب ما ورد في التقرير، فإن وثائق منسوبة إلى مؤسسات أمنية وإدارية إيرانية تشير إلى وجود خطط تهدف إلى تعزيز الرقابة داخل الملاعب الرياضية، ولا سيما في المنشآت الكبرى التي تستقطب أعداداً كبيرة من الجماهير.

ووفقاً لهذه المزاعم، تشمل الإجراءات المتبعة:

استخدام أنظمة متطورة للتعرف على الوجوه داخل بعض الملاعب.
ربط عمليات شراء التذاكر ببيانات الهوية الوطنية للمشجعين.
اعتماد أنظمة رقمية لتتبع توزيع المقاعد وربطها ببيانات الحضور.
تعزيز الوجود الأمني داخل المنشآت الرياضية من خلال وحدات متخصصة.

ويرى أصحاب هذه الادعاءات أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في مراقبة التجمعات الجماهيرية والحد من أي أنشطة احتجاجية محتملة، في حين تعتبر السلطات مثل هذه الإجراءات جزءاً من التدابير الأمنية والتنظيمية المتبعة في المنشآت العامة.

Los Angeles–16-year-old wrestler Milad Sharif said athletes his age are executed for political beliefs, but is optimistic about Iran’s future, as he admires Maryam Rajavi’s Ten-Point Plan as a roadmap for an #Iran without executions, discrimination, or repression. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Uxr68o5Ky3

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) June 11, 2026

اتهامات بتدخلات أمنية في إدارة الرياضة

وأشار جعفر زاده، وفق التقرير، إلى أن متابعة نشاطات الأجهزة الأمنية المرتبطة بالاحتجاجات قادته إلى التركيز على ملف الملاعب الرياضية، باعتبارها من أبرز أماكن التجمع الجماهيري في البلاد.

كما تتحدث الوثائق المشار إليها عن وجود شخصيات ذات خلفيات أمنية أو عسكرية في مواقع إدارية داخل بعض المؤسسات الرياضية. ويرى منتقدو هذا الواقع أن مثل هذه الارتباطات قد تتعارض مع المبادئ التي يؤكد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن استقلالية الاتحادات الرياضية وعدم خضوعها لتدخلات سياسية أو أمنية.

وفي هذا السياق، دعت المعارضة الإيرانية الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى التحقيق في هذه الادعاءات والنظر في مدى التزام الاتحاد الإيراني بالمعايير الدولية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية العالمية.

استحضار قضايا رياضيين تعرضوا للملاحقة

كما أعاد التقرير التذكير بعدد من الحالات المرتبطة برياضيين تعرضوا للملاحقة أو العقوبات خلال العقود الماضية، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق حبيب خبيري، الذي يُعد لدى معارضين رمزاً للرياضيين الذين واجهوا ضغوطاً سياسية.

وتناول التقرير كذلك قضية فروزان عبدي، باعتبارها من القضايا التي ما تزال تُستحضر في النقاشات المتعلقة بحقوق الرياضيين والحريات السياسية في إيران.

أوضاع المرأة في الملاعب والرياضة

وتطرق التقرير أيضاً إلى الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء في المجال الرياضي. واستشهد بتقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش تناولت حالات منع بعض النساء من دخول الملاعب الرياضية وفرض قيود تنظيمية تتعلق بالمشاركة والحضور في الفعاليات الرياضية.

ويرى المدافعون عن حقوق المرأة أن هذه القيود تتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في المجال الرياضي، بينما تؤكد السلطات الإيرانية أن السياسات المتبعة تستند إلى اعتبارات قانونية وثقافية خاصة بالبلاد.

خلاصة

يطرح التقرير تساؤلات حول العلاقة بين المؤسسات الرياضية والأجهزة الأمنية في إيران، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الرياضة وحقوق المشجعين والرياضيين. كما يعكس استمرار الجدل الدائر بين السلطات الإيرانية ومعارضيها بشأن الحريات العامة ودور المؤسسات المدنية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان والحوكمة الرياضية في البلاد.

تظاهرات باریس الکبری  في20 حزيران (يونيو) الجاري –
ایلاف- نظام مير محمدي:
“الاتفاق الذي يريده النظام الإيراني هو ذلك الاتفاق الذي يسمح له بالمحافظة على ركائزه وعلى سياساته ومخططاته”، يقول الكاتب
“الاتفاق الذي يريده النظام الإيراني هو ذلك الاتفاق الذي يسمح له بالمحافظة على ركائزه وعلى سياساته ومخططاته”، يقول الكاتب
تضع تظاهرة باريس الكبرى إرادة التغيير الإيرانية في مواجهة أوهام النظام النووية ومناوراته التفاوضية ومساعيه للبقاء عبر المساومة والخداع.

مع استمرار جولات التفاوض الجارية على إثر الحرب الأخيرة، وتزايد التصريحات والمواقف المعلنة على خلفيتها من قبل الطرفين الأميركي والإيراني، والتي لا تزال التناقضات فيها بين الطرفين واضحة؛ وبالرغم من سعي الجانبين للاستمرار فيها وعدم التخلي عنها، لكن الذي صار يبدو واضحًا هو أن النظام الإيراني يحاول بكل ما أوتي من قوة العمل بطريقة وأخرى من أجل إبعاد المطالب الدولية الأساسية عن طاولة التفاوض، والسعي بدلًا من ذلك إلى طرح أمور ومسائل ثانوية ومستجدة والتركيز عليها لأطول فترة زمنية ممكنة.

والمثير للسخرية، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الأميركي السعي من أجل حسم موضوع الملف النووي الإيراني وإنهاء المسار باتجاه إنتاج السلاح النووي، إلا أنه، وعلى النقيض من ذلك تمامًا، يؤكد مسؤولون إيرانيون عزمهم الكامل على التمسك بمسألة تخصيب اليورانيوم وعدم التخلي عنها بأي شكل من الأشكال؛ إلى جانب أنهم يصرون على التأكيد فعليًا على تمسكهم بتدخلاتهم السافرة في بلدان المنطقة ولا سيما لبنان، وحتى إن إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الأيام الماضية قد جاء في هذا السياق نفسه. أما موضوع الصواريخ البالستية، فإن مسؤولين آخرين أكدوا بأنه موضوع غير قابل للطرح للنقاش أصلًا لأنه يمس أمن النظام وجوديًا!

وبقدر ما تبدو الهوة بين مواقف الطرفين كبيرة، لكن في الوقت نفسه فإن النظام الإيراني، وبالرغم من تهديداته المتكررة بالانسحاب من المفاوضات، إلا أنه في الحقيقة، وفي ظل ظروفه وأوضاعه الداخلية الصعبة جدًا، وبشكل خاص احتمالات انفجار الغضب الشعبي بوجهه، إلى جانب التصاعد غير العادي في الصراع بين الأجنحة وظهورها إلى العلن، في أمسّ الحاجة إلى استمرار المفاوضات وعدم التخلي عنها؛ لأن توقفها سيجعله في فوهة مدفع الأوضاع الداخلية الآيلة للانفجار من جهة، وأمام مدفع الصبر الدولي الذي بدوره يوشك على النفاد من جهة أخرى.

ومنذ الأيام الأولى التي جلس فيها ممثلو النظام الإيراني على طاولة التفاوض، فإن عزمهم على عدم التخلي عن هدفهم الأساسي المتمثل في امتلاك السلاح النووي بقي محور وأساس طريقة وأسلوب تفاوضهم؛ وهم لأجل ذلك استخدموا الكذب والخداع والتمويه والمراوغة، ولم تتمكن أي جولة من جولات التفاوض من جعلهم يقبلون بأي مطلب يمهد لتخليهم عن حلمهم النووي.

غير أن الملاحظة المهمة هنا، تكمن في أن المجتمع الدولي عمومًا، والبلدان الغربية والولايات المتحدة الأميركية خصوصًا، قد استمروا في مفاوضات من أجل دفع النظام الإيراني للتخلي عن حلمه النووي وكذلك عن مشروعه ومخططاته التوسعية في المنطقة، تبين أنها ولحد الآن لم تكن سوى مفاوضات عبثية؛ لأنها لم تحقق أيًا من الأهداف التي سعوا إليها، ولا سيما وقف مساعيه السرية لامتلاك السلاح النووي. والذي يمكن ملاحظته في هذا السياق وأخذه بنظر الاعتبار والأهمية الكبرى، أن هذه المفاوضات منذ بداية انطلاقها ولحد الآن كانت ولا تزال تصب في صالحه، وحتى إنها خدمته وساهمت في تقويته وترسيخ بقائه.

إن الاتفاق الذي يريده النظام الإيراني هو ذلك الاتفاق الذي يسمح له بالمحافظة على ركائزه وعلى سياساته ومخططاته؛ وهو في هذا السياق يقوم ببيع الوهم مقابل حصوله على مكتسبات تساعده وتمنحه القوة، في وقت أدرك فيه العالم كله، وبشكل خاص البلدان الغربية، أن الطرف الخاسر والذي أُلحق به الضرر على الدوام، كان ولا يزال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة المغيبة عمدًا من قبل دوائر المساومة؛ في حين أنه الطرف الوحيد الذي بإمكانه حسم المطالب الدولية وتغيير المعادلة مع النظام لأنه أساسًا يعارضه ولا يقبل به، وهذا هو السياق الأهم في المعضلة الإيرانية برمتها.

وبناءً على ذلك، وعطفًا على ما طرحتُه في عنوان هذا المقال؛ فإن الرد الحاسم والجواب الحقيقي الذي ينتظره النظام الإيراني، سيتلقاه دويًا يوم السبت الموافق 20 حزيران (يونيو) الجاري في قلب العاصمة الفرنسية باريس، من عشرات الآلاف من الإيرانيين التواقين لتحرير وطنهم من ربقة الاستبداد الديني؛ أولئك هم أنصار منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذين يحملون إيمانًا راسخًا وعقيدة لا تتزحزح بالديمقراطية وإقامة جمهورية شعبية تنبثق من أصوات الشعب الحرة، ليرددوا بصوت واحد: “إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية، لا للشاه ولا للملالي”. وإن هذه التظاهرة الكبرى ستؤكد مرة أخرى على هذا الموضوع ومواضيع استراتيجية أخرى لا يمكن حسمها نهائيًا إلا بإسقاط النظام وإقامة الجمهورية الديمقراطية الحرة.

موقع المجلس:
في وقت تواصل فيه أطراف دولية مختلفة البحث عن سبل للتعامل مع الملف الإيراني عبر المسارات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، تؤكد قوى المعارضة الإيرانية أن جذور الأزمة تتجاوز السياسات الحالية للنظام، وترتبط بطبيعة بنيته السياسية. ومن هذا المنطلق، شددت السيدة مريم رجوي في كلمتها أمام مؤتمر عُقد في البرلمان البريطاني على أن أي تغيير حقيقي ومستدام في إيران يجب أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني وقواه المعارضة المنظمة.
وتواجه إيران في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، انعكست على مستويات المعيشة وأوضاع مختلف فئات المجتمع. وتشير تقارير متعددة إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف الحياة، في حين تتحمل النساء والأسر محدودة الدخل جانباً كبيراً من تداعيات هذه الأزمات. وفي المقابل، تتهم المعارضة السلطات بالاعتماد على الإجراءات الأمنية والقيود السياسية كوسائل رئيسية لإدارة الأوضاع الداخلية.
ويرى مراقبون أن تصاعد الاعتقالات والإجراءات الأمنية خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة من القلق إزاء تنامي الاحتجاجات الشعبية وتراكم حالة السخط داخل المجتمع. وتعتبر المعارضة أن هذه السياسات تهدف إلى الحد من فرص تشكل موجات احتجاجية جديدة قد تتوسع في مختلف أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، تشير المقاومة الإيرانية إلى تنامي نشاط ما تعرف بـ«وحدات المقاومة» داخل المدن الإيرانية، مؤكدة أنها تسعى إلى تنظيم الاحتجاجات وتحويل المطالب الشعبية إلى عمل سياسي منظم. وتقول إن هذه الأنشطة أصبحت تمثل تحدياً متزايداً للسلطات في ظل استمرار التوترات الداخلية.
رؤيتان متنافستان لمستقبل إيران
وبحسب طرح المعارضة، فإن المشهد الإيراني لم يعد يقتصر على خلاف سياسي بين سلطة ومعارضة، بل بات يعكس تنافساً بين مشروعين مختلفين لمستقبل البلاد. الأول يتمثل في استمرار نظام ولاية الفقيه القائم، بينما يدعو الثاني إلى إقامة نظام جمهوري ديمقراطي يستند إلى الانتخابات الحرة، وسيادة القانون، وفصل الدين عن الدولة.
كما تؤكد قوى المعارضة رفضها لأي محاولة لإعادة إنتاج أشكال الحكم الاستبدادي السابقة، بما في ذلك الدعوات المطالبة بعودة النظام الملكي. وفي هذا الإطار، أصبح شعار «لا للشاه ولا للملالي» من الشعارات البارزة التي تعبر عن رفض الاستبداد بمختلف صوره والدعوة إلى بناء نظام سياسي جديد قائم على المشاركة الشعبية والحريات العامة.
التغيير الديمقراطي كحل للأزمات
وترى المعارضة الإيرانية أن العديد من الملفات التي تواجهها البلاد، مثل البرنامج النووي والتوترات الإقليمية والعلاقات الخارجية، ترتبط بطبيعة النظام السياسي القائم. لذلك، فإن معالجة هذه القضايا بصورة جذرية، وفق رؤيتها، تتطلب انتقالاً ديمقراطياً شاملاً يفضي إلى قيام دولة تقوم على المؤسسات المنتخبة وتحترم الحقوق والحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار، يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشروعاً لمرحلة انتقالية يتضمن تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات حرة بعد التغيير السياسي. كما يستند هذا التصور إلى مبادئ تشمل المساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام التنوع القومي والديني، وضمان الفصل بين الدين والدولة.
رسالة تتجاوز حدود التضامن السياسي
ويرى مؤيدو المعارضة أن النقاشات التي استضافها البرلمان البريطاني تعكس اهتماماً متزايداً بمستقبل إيران وبالخيارات المطروحة لتحقيق الاستقرار السياسي. كما يعتبرون أن دعم حق الإيرانيين في تقرير مستقبلهم يمثل عاملاً أساسياً في أي مسار يهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة.
وفي ظل استمرار التحديات الداخلية والتوترات السياسية، تبقى إيران أمام مرحلة مفصلية تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع المطالب السياسية المتصاعدة. وبينما تتمسك السلطات بسياساتها الحالية، تواصل قوى المعارضة التأكيد على أن التغيير الديمقراطي يمثل الطريق الذي يمكن أن يلبي تطلعات شريحة واسعة من الإيرانيين إلى الحرية والعدالة والمشاركة السياسية.

موقع المجلس:
وجّه 78 شخصية حائزة على جائزة نوبل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تناولت أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه باستمرار الانتهاكات الحقوقية، مؤكدين دعمهم للمبادرات الرامية إلى تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد، بما في ذلك المشروع السياسي الذي طرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كما أعلنوا تأييدهم للتجمع المقرر تنظيمه في باريس يوم 20 يونيو 2026 بمشاركة آلاف الإيرانيين ومناصريهم.

وأكد الموقعون في رسالتهم أن تحقيق الديمقراطية في إيران ينبغي أن يتم عبر إرادة الشعب الإيراني ومن دون اللجوء إلى الحرب أو التدخل العسكري الخارجي، كما شددوا على رفضهم لأي شكل من أشكال العودة إلى الأنظمة الاستبدادية، سواء ذات الطابع الملكي أو الديني.

كما دعا البيان إلى الوقف الفوري لأحكام الإعدام، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا السياسية، والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار الموقعون إلى أن التجمع المزمع عقده في باريس يوم 20 يونيو 2026 سيمثل مناسبة لإيصال مطالب تتعلق بحماية السجناء السياسيين المهددين بالإعدام وتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدين أن الشعارات والمطالب التي سترفع خلال هذا الحدث تنسجم مع المبادئ التي تضمنها بيانهم.

رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان

وفي رسالتهم الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح الحائزون على جائزة نوبل أنهم ينظرون بقلق متزايد إلى ما وصفوه بالانتهاكات الواسعة والمستمرة للحقوق الأساسية في إيران، مشيرين إلى أن حقوقاً مثل الحق في الحياة، وحرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية التجمع، وضمان المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب، تمثل مبادئ عالمية يجب احترامها وصونها.

ولفت البيان إلى تقارير تحدثت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات والأنشطة السياسية. كما أشار الموقعون إلى تصريحات وتقارير صادرة عن جهات دولية معنية بحقوق الإنسان تناولت هذه التطورات وأعربت عن القلق بشأنها.

مطالب محددة

تضمن البيان مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها:

الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام، ولا سيما تلك المرتبطة بالقضايا السياسية.
الإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين.
تمكين الهيئات والآليات الدولية المختصة من زيارة أماكن الاحتجاز ومتابعة أوضاع المعتقلين.
حث الحكومات والمؤسسات الديمقراطية على ربط علاقاتها مع إيران بتحسين سجل حقوق الإنسان، ووضع مسألة وقف الإعدامات ضمن أولويات الحوار والتعاون.

وأكد الموقعون أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية لحماية الحقوق والحريات الأساسية.

دعم رؤية الانتقال الديمقراطي

كما تناول البيان مستقبل العملية السياسية في إيران، مشدداً على أن الشعب الإيراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبل بلاده عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية. وفي هذا السياق، أشار الموقعون إلى المبادرة التي طرحتها السیدةمريم رجوي، والتي تتضمن تصوراً لمرحلة انتقالية تقوم على نقل السلطة إلى الشعب وإرساء أسس نظام ديمقراطي، معتبرين أنها تمثل إحدى الرؤى المطروحة للنقاش بشأن مستقبل إيران.

واختتم الحائزون على جائزة نوبل رسالتهم بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وتهيئة الظروف التي تمكن الإيرانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية والمشاركة في رسم مستقبل بلادهم بعيداً عن العنف والاستبداد والتدخلات الخارجية.

موقع المجلس:

شاركت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عبر تقنية الاتصال المرئي في المؤتمر الذي استضافه البرلمان البريطاني يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بحضور عدد من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات. وتطرقت في كلمتها إلى المستجدات السياسية في إيران ورؤيتها لمستقبل التغيير الديمقراطي في البلاد. وفيما يلي إعادة صياغة لمضمون الكلمة:

أكدت رجوي أن إيران تمر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها مشاعر القلق مع التطلع إلى مستقبل أفضل. وأوضحت أن السياسات التي ينتهجها النظام، بما في ذلك الحروب والقمع وسوء الإدارة الاقتصادية، ألقت بأعباء ثقيلة على المواطنين، حيث باتت شرائح واسعة من المجتمع غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء، في وقت تتزايد فيه معدلات فقدان الوظائف، بينما تتحمل النساء نصيباً كبيراً من هذه المعاناة.

ورغم هذه الظروف الصعبة، أشارت إلى أن الأمل بالتغيير لا يزال حاضراً بقوة لدى الإيرانيين. وذكرت أن السلطات تسعى إلى إحكام قبضتها الأمنية عبر تنفيذ الإعدامات والاعتقالات وتكثيف الرقابة الميدانية وفرض قيود على الإنترنت، بهدف منع تصاعد الاحتجاجات. وأضافت أن السلطات الأمنية أعلنت اعتقال نحو 6500 شخص خلال الفترة الأخيرة، بينهم عدد من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقالت إن وحدات المقاومة واصلت أنشطتها وعملياتها ضد مراكز تابعة للنظام خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة. كما أشارت إلى عملية نفذها مئات من عناصر مجاهدي خلق استهدفت أحد المواقع المرتبطة بالقيادة الإيرانية في طهران قبل أيام من اندلاع الحرب، معتبرة أن اعتراف بعض المحللين المقربين من النظام بهذه العملية يؤكد وقوعها رغم محاولات التعتيم عليها.

وأكدت رجوي أن وحدات المقاومة ووحدات جيش التحرير تمثل، من وجهة نظرها، ركيزة أساسية لأي تغيير سياسي مرتقب في إيران. وأضافت أن السلطات واجهت الاحتجاجات السابقة بالقوة المفرطة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين الشباب، فضلاً عن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المشاركين فيها، إلا أن ذلك لم ينجح في القضاء على روح الاحتجاج والرغبة في التغيير.

وأوضحت أن النظام ينظر بقلق متزايد إلى الدور الذي تؤديه وحدات المقاومة في تنظيم التحركات الشعبية، مشيرة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق عشرات السجناء السياسيين، بينهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الایرانیة وشبان شاركوا في الاحتجاجات. كما لفتت إلى وجود عدد من المعتقلين الذين يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام، ومن بينهم زهراء طبري.

بقايا نظام الشاه ودورها في المشهد السياسي

وفي جانب آخر من حديثها، اعتبرت رجوي أن أنصار النظام الملكي السابق يشكلون عائقاً أمام مسار التغيير، متهمة إياهم بالسعي إلى إعادة إنتاج حكم الشاه والترويج له من خلال شعارات وممارسات تمجد أجهزة القمع السابقة، وعلى رأسها جهاز السافاك. ورأت أن هذا التوجه يخدم النظام الحالي من خلال تشتيت الجهود الرامية إلى تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.

وأضافت أن بعض هذه المجموعات تنشط في عدد من الدول الأوروبية، وتقوم بمضايقة معارضين إيرانيين في الخارج، مستشهدة بتصريحات للنائب البريطاني جيم شانون الذي وصف تلك الجماعات بأنها “ذئاب في ثياب حملان”.

وشددت على أن الإيرانيين الذين يطالبون بالحرية يرفضون في الوقت نفسه العودة إلى الحكم الملكي أو استمرار النظام الحالي، مؤكدة أن شعار “لا للشاه ولا للملالي” يعبر عن تطلعهم إلى إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على إرادة الشعب.

رؤيتها للتغيير في إيران

واعتبرت رجوي أن التطورات الأخيرة كشفت عدداً من الحقائق الأساسية، من بينها أن معالجة الملف النووي الإيراني بشكل جذري لن تكون ممكنة، بحسب رأيها، إلا من خلال تغيير النظام وإقامة دولة خالية من الأسلحة النووية.

كما رأت أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج يتطلب إنهاء سياسات النظام الحالي، وأن مواجهة ظواهر الإرهاب والتطرف المرتبطة به تستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي.

وأكدت أن التغيير السياسي في إيران لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتفاضة الشعبية والمقاومة المنظمة ووحدات جيش التحرير، معتبرة أن هذه العناصر تشكل المسار الوحيد للوصول إلى تحول ديمقراطي.

مطالب موجهة إلى المجتمع الدولي

وفي ختام كلمتها، دعت رجوي المجتمع الدولي إلى تبني سياسة أكثر صرامة تجاه السلطات الإيرانية، في ظل ما وصفته بالتحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن البرنامج النووي الإيراني والتدخلات الإقليمية.

كما طالبت بالاعتراف بالحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها دعم مسار التغيير السياسي.

ودعت الحكومة البريطانية إلى الإسراع في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه ملف الإعدامات السياسية.

كذلك طالبت بإغلاق المؤسسات والمراكز التابعة للنظام الإيراني في بريطانيا، سواء الرسمية أو تلك التي تعمل تحت غطاء ديني أو ثقافي، إلى جانب ترحيل الأشخاص الذين تصفهم المعارضة بأنهم مرتبطون بأجهزة النظام.