بحزاني – منى سالم الجبوري:
على امتداد السنوات الماضية، انشغل كثير من المراقبين بالعوامل الخارجية المؤثرة في مستقبل النظام الإيراني، من العقوبات الاقتصادية إلى الضغوط الدبلوماسية والعسكرية. غير أن التجارب أثبتت أن التحولات الكبرى لا تفرض من الخارج، بل تصنعها القوى المنظمة القادرة على تحريك المجتمع من الداخل، ومن هذا المنطلق، يبرز الدور المتنامي لوحدات المقاومة باعتبارها أحد أهم المتغيرات في المشهد الإيراني.
فوفقا لتحليل نشرته صحيفة واشنطن تايمز، لم تعد وحدات المقاومة مجرد مجموعات معارضة تنشط بصورة متفرقة، وإنما تحولت إلى شبكة تنظيمية واسعة تمتد إلى مختلف المحافظات الإيرانية، يقودها في جانب كبير منها جيل شاب ولد بعد عام 1979، وتشارك المرأة فيه بدور محوري، الأمر الذي منحها قدرة أكبر على التواصل مع المجتمع واستقطاب شرائح جديدة من الإيرانيين الرافضين لاستمرار نظام ولاية الفقيه.
وتكمن أهمية هذه الوحدات في أنها لم تكتف برفع الشعارات أو توثيق الانتهاكات، بل عملت على كسر حاجز الخوف الذي سعى النظام إلى ترسيخه عبر الإعدامات والاعتقالات والقمع. فمن خلال نشاطها الميداني المستمر، نجحت في الحفاظ على جذوة الاحتجاج مشتعلة، وأثبتت أن القبضة الأمنية، مهما اشتدت، لا تستطيع القضاء على إرادة التغيير عندما تجد قيادة وتنظيما فاعلين.
وبرز هذا الدور بصورة أوضح خلال انتفاضة يناير 2026، حيث لعبت وحدات المقاومة دورا مؤثرا في تنظيم الحراك الشعبي وحماية المتظاهرين، الأمر الذي جعلها هدفا مباشرا للأجهزة الأمنية، ودفعها إلى تقديم تضحيات كبيرة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين. غير أن حجم هذه التضحيات يعكس، في الوقت نفسه، مدى القلق الذي باتت تمثله هذه الوحدات بالنسبة للنظام.
كما يشير التقرير إلى أن العمليات النوعية التي نفذتها وحدات المقاومة، بما فيها استهداف مراكز أمنية ورموز السلطة، حملت رسالة سياسية مفادها أن المواجهة لم تعد مقتصرة على الاحتجاجات الشعبية، بل أصبحت تمتلك بعدا تنظيميا قادرا على تحدي مؤسسات النظام في عقر داره، وهو ما يفسر تصاعد الإجراءات الأمنية ومحاولات احتواء هذا النشاط بكل الوسائل.
إن اتساع حضور وحدات المقاومة داخل المجتمع الإيراني يعكس حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن الصراع في إيران لم يعد يدور فقط بين سلطة ومعارضة، بل بين نظام يزداد اعتمادا على أدوات القمع، وحركة منظمة تعمل على تحويل حالة الرفض الشعبي إلى مشروع تغيير سياسي. ولذلك، فإن مستقبل إيران لن تحدده التطورات الإقليمية والحروب الخارجية وحدها، بل سيبقى مرهونا بقدرة هذا الحراك الداخلي على مواصلة توسعه، باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في رسم ملامح مرحلة ما بعد نظام ولاية الفقيه.

بقلم – حسين داعي الإسلام:
هذا عهد الشهيد مهدي خانكي 26 عاما الذي أعدمه نظام الملالي يوم الاربعاء 22 يوليو بسبب انتمائه إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية:

منذ خمسة وأربعين عاماً، لم تشهد هذه الديار سوى المعاناة والعذاب؛ فارقها الفرح وحلّ محله العزاء والمآتم. منذ اليوم الذي وطأت فيه قدم خميني الدجال المشؤومة أرض هذا الوطن، لم تشهد هذه البلاد سوى سفك دماء الناس الأبرياء؛ بدءاً من مجازر أهالي كردستان وصولاً إلى عقد الثمانينيات (الموافق للستينات الهجرية الشمسية) المروع والأسود، وحتى يومنا هذا حيث يرزح النظام تحت حصار سلسلة من الانتفاضات الشعبية في إيران.

إن القتل والتعذيب والاغتصاب وفقء العيون وغيرها، هي ديدن هذه الجماعة الوحشية والمتعطشة للدماء. كنا نقرأ في الأساطير أن “السفاح” كان يقتل الشباب، أو أن فرعون كان يقتل الرضع للقضاء على موسى (عليه السلام)؛ والآن نرى هذه القصص التاريخية والأسطورية تتجسد في هذا النظام الشيطاني.

إن خامنئي يقتل فتيات هذا الوطن بذريعة خصلة شعر حفاظاً على حكمه الشيطاني، لأنه يدرك جيداً أنه سيهلك على أيدي هؤلاء النساء والفتيات، وأن إيران ستتحرر بفضل هؤلاء النساء اللبؤات. وبقدر ما يتسم العدو بانعدام الشرف والجبن والدناءة، تتسم النساء الإيرانيات بالشجاعة والثبات والاستقامة والعفة.

إن مجرد التفكير لثانية واحدة في مظالم هذا النظام الشرير الشيطاني يجعل الشعر يشيب فجأة، ويحني الظهر المستقيم، ويحول الشباب إلى شيخوخة مباغتة. من التعذيب والاغتصاب والإعدامات في عقد الثمانينيات وحتى يومنا هذا، ومن الظلم الذي لحق بسجنائنا الصامدين. كم من أخواتي اللواتي أُعدمن رمياً بالرصاص في عقد الثمانينيات مع أجنتهن في أحشائهن، وكم من أخواتي فقدن أجنتهن تحت وطأة التعذيب الوحشي لهذه الشياطين.

وكم من إخوة ذهبوا إلى ساحات الإعدام والرمي بالرصاص والمعارك بينما كان أطفالهم في سن الصغر، واليوم يواصل أبناؤهم البواسل طريقهم بكل ثبات وقوة. وكم من أطفال أجبروا على النشوء بعيداً عن آبائهم وأمهاتهم، ليتلقوا خبر استشهاد وفقدان والديهم في سن الطفولة والمراهقة.

هذه المظالم ليست إلا جزءاً يسيراً مما سمعته، والله وحده يعلم حجم ما لا أعرفه، وما لم يُروَ أصلاً.

يشهد الله أنني اليوم لا أملك أملاً ولا أمنية سوى هدم جدران سجن “قزل حصار” في أقرب وقت، وتدمير كل السجون التي بناها الشاه الملعون وورثها لولي عهده خميني للأبد، حتى لا يبقى إنسان أسيراً فيها؛ وإنني أشعر بالخجل والأسى عن كل يوم يتأخر فيه هذا العمل.

إن نزراً يسيراً من هذه المظالم… إن نزراً يسيراً من هذه المظالم يدمي ضمير أي إنسان، وهو كافٍ بالنسبة لي لأتخذ قراري بألا أتراجع عن محاربة النظام الكهنوتي حتى آخر لحظة من عمري. ومن هذا المنطلق، أعاهد وأقسم بدماء الشهداء ومعاناة أسرانا، وأقسم بكل لحظة غصة ودمعة ذرفها الأطفال لفقدان آبائهم وأمهاتهم الشهداء، أن أبقى دائماً بصلابة وبروح قتالية في هذا المسار مجاهداً، وأن أموت مجاهداً. وأن أقاتل بكل كياني تحت لواء الأخ مسعود (رجوي) والأخت مريم (رجوي).»

يذكر أن جلادي نظام الملالي قاموا صباح يوم الاربعاء، 22 يوليو2026، بإعدام وشنق المجاهد مهدي خانكي البالغ من العمر 26 عاماً، وهو خريج كلية الحقوق، بعد أشهر من التعذيب الجسدي والنفسي، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق والمشاركة الفعالة في انتفاضة يناير. كان مهدي قد حُكم عليه بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته من قبل محكمة ما يسمى ب “محكمة الثورة” في كرج.

كان المجاهد الشهيد مهدي خانكي ملاحقاً ومطلوباً منذ انتفاضة يناير 2026، وأُعتقل أخيراً في 10 فبراير في مدينة كرج. وكانت منظمة مجاهدي خلق قد أبلغت المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في 1 مارس الماضي بمسألة اعتقال مهدي وما تعرض له من تعذيب شديد.

موقع المجلس:
بياناً رسمياً مشتركاً أصدرته أغلبية أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في إيطاليا عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المنهجي لموجة الإعدامات السياسية التي ينفذها النظام الإيراني، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري العاجل لحماية السجناء السياسيين، ومعلنة دعمها المطلق لتطلعات الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية حرة وتبني خطة النقاط العشر الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

دق ناقوس الخطر أمام تصاعد الإعدامات السياسية
أكد البرلمانيون الإيطاليون في بيانهم أن الارتفاع الأخير في معدلات أحكام الإعدام يكشف عن اعتماد النظام الإيراني المتزايد على عقوبة الإعدام كأداة رئيسية للبطش والترهيب السياسي؛ داعين الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى كسر ما وصفوه بالصمت غير المقبول أمام التدهور الخطير لحقوق الإنسان في إيران.

وأشار البيان إلى أن العديد من المعتقلين أُعدموا مؤخراً بعد توجيه اتهامات لهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو المشاركة في الانتفاضات الشعبية الأخيرة المناهضة للسلطة. واعتبر البرلمانيون الإيطاليون هذه المشانق جزءاً من حملة أوسع يشنها النظام الإيراني بفرض أجواء الرعب لمنع تجدد الاحتجاجات العارمة.

كما تطرق البيان إلى التقارير التوثيقية بشأن حملات الاعتقال الجماعي وفرض القيود الصارمة على شبكة الإنترنت خلال فترات التوتر الداخلي، واصفاً هذه الإجراءات بأنها جهد منظم وسابق لإخماد صوت المعارضة.

مطالبة بتحرك دولي عاجل وقطع دابر الترهيب
شدد المشرعون الموقعون على البيان على ضرورة تحرك الأمم المتحدة دون إبطاء لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وحماية المعتقلين السياسيين في سجون النظام الإيراني؛ محذرين من أن الاستمرار في الوقوف موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلطة على ممارسة المزيد من البطش.

ولفت البيان الانتباه إلى التصريحات الأخير الصادرة عن رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، والتي دعا فيها إلى تسريع تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين هذه التوجيهات دليلاً إضافياً على توظيف المشانق كأداة للضبط والسيطرة السياسية.

البرلمان الإيطالي: بيان أغلبية المجلسين يمثل نموذجاً لسياسة صحيحة تدعم بديل إيران الديمقراطي
أعربت السيدة مريم رجوي، في كلمة ألقتها بالبرلمان الإيطالي، عن تقديرها لبيان الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الذي يدعم الحل الديمقراطي الحقيقي للأزمة الإيرانية. ودعت رجوي إيطاليا والاتحاد الأوروبي للوقوف بجانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، مؤكدة أن الولي الفقيه انتهج طريق القمع والحروب لتأخير سقوط نظامه الحتمي على حساب تدمير البلاد.

البرلمان الإيطالي | مريم رجوي | البديل الديمقراطي | الولي الفقيه | يوليو 2026
مريم رجوي في البرلمان الإيطالي
دعم تطلعات الشعب الإيراني: لا لنظام الملالي و لا لنظام الشاه
إلى جانب إدانة الانتهاكات الحقوقية، أعلن البرلمانيون الإيطاليون تضامنهم الكامل مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وأكدوا أن الموجات الاحتجاجية الشاملة أثبتت الإرادة الشعبية العارمة لإقامة جمهورية ديمقراطية ترفض كلياً الاستبداد الديني وتستبعد في الوقت ذاته أي عودة إلى حكم التوريث الشاه.

وشدد البيان على أن مستقبل إيران يجب أن يُرسم حتماً بأيدي الإيرانيين أنفسهم عبر تغيير ديمقراطي منظم ونبع من الداخل، بعيداً عن أي تدخل عسكري أجنبي.

الاعتراف بالبديل الديمقراطي وخارطة طريق المقاومة الإيرانية:
رحب البيان المباشر بالمبادرة المطروحة من قِبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات حرة ومباشرة خلال ستة أشهر. وأوضح البرلمانيون الإيطاليون أن هذه المبادرة تستند إلى خطة النقاط العشر التي أعلنتها السيدة مريم رجوي، والتي تنص على حماية الحريات الأساسية، الفصل التام بين الدين والدولة، المساواة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، ضمان حقوق القوميات والأقليات، وبناء إيران خالية من السلاح النووي وتلتزم بالتعايش السلمي. ولفت البيان إلى أن هذا البرنامج الديمقراطي بات يحظى بتأييد آلاف البرلمانيين حول العالم.

انتقال سلمي تقوده الإرادة الوطنية
وأعاد المشرعون الإيطاليون التأكيد على موقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الثابت، والذي يرى أن التحول الديمقراطي في البلاد يجب أن يتحقق بسواعد الشعب والمقاومة المنظمة دون حاجة لتدخلات عسكرية خارجية. واختتم البيان بالإشارة إلى أن دعم خارطة الطريق الديمقراطية القائمة على الانتخابات الحرة وسيادة القانون لن يخدم مستقبل إيران فحسب، بل سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار والسلام في عموم المنطقة.

موقع المجلس:
رودي جولياني، المدعي العام الأمريكي الأسبق وعمدة نيويورك السابق، و خلال كلمته أمام البرلمان الإيطالي، قدّم تقييماً قانونياً وسياسياً حاسماً بشأن مسألة البديل السياسي في إيران؛ حيث جرد مساعي إعادة إنتاج نظام الشاه وواجهتها السياسية رضا بهلوي من أي مشروعية أخلاقية أو سياسية، مؤكداً استناداً إلى خبرته القضائية في ملاحقة الجريمة المنظمة أن سوابق النهب والاستبداد القمعي تحظر إعادة تدوير حكم نظام الشاه الوراثي.

تعد قضية البديل السياسي والبدائل المتاحة للأنظمة الحاكمة واحدة من أكثر القضايا حيوية وتعقيداً في علوم السياسة والعلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق، تناول رودي جولياني، القاضي والمدعي العام البارز السابق في الولايات المتحدة، خيارات المستقبل الإيراني بلغة قاطعة وصريحة تجنبت التملق الدبلوماسي، مفككاً أوهام العودة إلى نظام الشاه الوراثي أو التعويل على ابن الشاه المخلوع باعتباره خياراً مفرغاً من الصلاحية الأخلاقية والسياسية.

رودي جولياني: إيران المستقبل ليست بحاجة إلى «ابن الشاه المدلل»
انتقد عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، عبر منصة «إكس»، مساعي الترويج لابن الشاه، مؤكداً أن إيران بعد سقوط النظام الإيراني ليست بحاجة إلى «طفل مدلل عاش حياة الرفاهية من ثروات الشعب المسروقة دون تقديم أي عمل يذكر من أجل حريته». وأشار جولياني إلى أن التغيير الحقيقي يتطلب بدائل ديمقراطية حقيقية تنبع من نضال الشعب وليس العودة إلى أشكال الاستبداد السابقة.

رودي جولياني | ابن الشاه | النظام الإيراني | مستقبل إيران | يناير 2026
رودي جولياني عمدة نيويورك السابق
نظرة جنائية وقضائية لإرث عائلة بهلوي
في الجانب الأول من تقييمه، وضع جولياني سوابق التيار التابع لـ نظام الشاه تحت ميزان القضاء بدلاً من الاكتفاء بالتحليل السياسي المجرد. واستحضر جولياني مسيرته القضائية الطويلة في الولايات المتحدة والمحاكمات الثقيلة التي أدارها ضد شبكات الفساد والجريمة المنظمة، واصفاً هيكل حكم نظام الشاه بأنه يحمل ذات الخصائص الجرمية لشبكات الاحتيال والفساد المالي الفائق: «هذا الشخص هو ابن قاتل ولص.. سواء أردتم تسميته ملكاً أم أميراً، فقد قمت بمحاكمة القتلة واللصوص طوال حياتي المهنية.. لقد سرقت هذه العائلة من أموال شعبها أكثر بكثير ممن قمت بمحاكمتهم أمام القضاء».

ويثبت هذا التحليل القانوني أن ملف نظام الشاه في نظر كبار حقوقيي الغرب مقتطع ومحسوم من منظر القانون الجنائي؛ حيث لا يمكن للخطابات الإعلامية أو الحملات الترويجية تطهير سوابق نهب الثروات الوطنية وسحق الحريات.

الدفاع عن الاستبداد وانعدام الأهلية الإصلاحية
يرى جولياني أن مسؤولية ابن الشاه لا تتوقف عند حدود الجرائم التاريخية لوالده، بل تمتد إلى مواقفه وسلوكه الراهن الذي يظهر انعداماً كاملاً لدرك متطلبات القيادة السياسية. وأكد جولياني أن الأبناء قد يختلفون عن خطايا آبائهم، لكن عندما يعجز المرء عن وضع حد فاصل بينه وبين الدكتاتورية السابقة ويستمر في التمجيد بسلطة بطشية، فإنه ينفي عن نفسه أي قدرة على الإصلاح أو الالتزام بالقيم الديمقراطية: «بعض الأشخاص يصلحون أنفسهم وبعضهم لا يفعل.. لكن هذا الشخص لم يظهر أي رغبة في الإصلاح، إذ يكرر: كان والدي أكبر بطل في إيران، لم يفعل والدي شيئاً خاطئاً بل خدم البلاد.. في حين أن والده قتل أعداداً هائلة من المواطنين».

وأشار جولياني إلى الدور التاريخي لـ نظام الشاه الأول والثاني في تسليم المقدرات الوطنية لأطراف أجنبية ونهب النفط الإيراني عبر عمليات احتيال واسعة جرى تثبيتها بمساعدة أجهزة خارجية.

قواسم مشركة بين النظام الإيراني ونظام الشاه: استغلال الأزمات لتثبيت السلطة
يكشف تحلیل السلوك السياسي لأجنحة الاستبداد في إيران—سواء النواة المركزية في النظام الإيراني أو التيارات الموالية لنظام الشاه—عن قواسم مشتركة تقوم على استغلال الأزمات والحروب الخارجية لتثبيت النفوذ أو استعادة السلطة المفقودة. ويرصد التحليل تقاطع المصالح بين شخصيات مثل مجتبى خامنئي في بنية نظام الولاية، والتيارات الموازية لها بين أنصار الشاه، والذين يرون استمرار بقائهم مرهوناً بدوام التوترات الأزمة.

النظام الإيراني | نظام الشاه | مجتبى خامنئي | نظام الولاية | يوليو 2026
قواسم مشتركة بين النظام الإيراني ونظام الشاه
الرفض المطلق للكفاءة وحتمية تجاوز السراب
في جانب آخر من كلمته، انتقد جولياني الداعمين لهذا التيار، موضحاً أن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لن يقبلا بأي حال من الأحوال إحياء خيار نظام الشاه. وأوضح أن إدارة دولة ذات تعقيدات سياسية واجتماعية مثل إيران تتطلب تضحيات وجذوراً وتنظيماً، وليس الاتكاء على الامتيازات العائلية والريع السلالي: «لهذا السبب أقول لكم: إن الإدارة الأمريكية لن تقبله أبداً.. لن نسمح لـ ابن الذوات هذا غير الذكاء بإدارة واحدة من أكثر دول العالم تعقيداً.. عندما تحضرون ابن الشاه أمامي، قولوا له: عندما تعيد الأموال التي سرقتها والطعام الذي خطفته من أفواه شعبك، ربما نستطيع إيجاد وظيفة لك في دائرة البريد».

يخلص رودي جولياني إلى أن الترويج لـ خيار نظام الشاه ليس سوى عودة لأخطاء الماضي ووهم مصنوع إعلامياً؛ فالتيارات المرتبطة بـ نظام الشاه البائد تفتقر للمشروعية الأخلاقية وللبرنامج السياسي القادر على إدارة المستقبل. ومن ثم، فإن التجاوز النهائي والقطعي لهذا الخيار يمثل الخطوة الأولى واللازمة للوصول إلى البديل الديمقراطي الحقيقي القائم على إرادة الشعب الإيراني.

موقع المجلس:
خلال تحليلياً نشرت صحيفة واشنطن تايمز سلط الضوء على الدور القيادي والحيوي الذي تلعبه وحدات المقاومة التابعة للمقاومة الإيرانية، باعتبارها القوة الميدانية الرئيسية والمحرك المحلي لإسقاط الاستبداد وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران. وأوضح التقرير أن هذه الشبكة الشعبية، التي تأسست عام 2014 وتضم في صفوفها جيل الشباب والنساء المولودين بعد ثورة 1979، تنتشر في جميع المحافظات الـ 31 وتخوض مواجهة ميدانية متواصلة لتكسر حالة الترهيب التي يفرضها النظام الإيراني، متحولةً إلى القوة المنظمة الأكثر فاعلية في تحدي نظام الولاية من الداخل.

قيادة مجاهدي خلق تعلن عن اشتباكات واسعة في مقر إقامة خامنئي بطهران
أعلنت قيادة مجاهدي خلق في داخل البلاد عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الحرس منذ فجر الاثنين 23 فبراير 2026 في مجمع «مطهري» (مقر إقامة الولي الفقيه) بطهران. وأفاد البيان باستشهاد واعتقال أكثر من 100 من المقاومين وتكبيد قوات النظام الإيراني خسائر فادحة داخل المجمع المحصن، فيما عاد أكثر من 150 مجاهداً من الطوق الثاني بسلام إلى قواعدهم، في اختراق ميداني بارز لطوق الحماية الخاص بنظام الولاية.

اشتباكات طهران | مجاهدي خلق | النظام الإيراني | نظام الولاية | فبراير 2026
اشتباكات مجاهدي خلق وقوات الحرس بطهران
التجذر الشعبي وبنية وحدات المقاومة
أشار المقال إلى أن وحدات المقاومة هي شبكة قواعد شعبية متجذرة عميقاً في أوساط المجتمع الإيراني، وتتولى النساء فيها دوراً قيادياً بارزاً واستثنائياً في إدارة الحركة الميدانية، إلهاماً واستلهاماً من تضحيات أجيال متعاقبة من السجينات السياسيات والناشطات. وتسعى هذه الوحدات عبر رسم الشعارات المناهضة للسلطة وعرض صور قيادة المقاومة على جدران المباني في طهران والمدن المختلفة، إلى فضح جرائم الدولة، وتنظيم المقاومة الشعبية، وتحفيز المواطنين نحو التغيير الديمقراطي المنشود رغم عمليات الملاحقة، والرقابة الشديدة، وأحكام الإعدام.

الدور الحاسمه في انتفاضة يناير 2026 والتضحيات الجسام
لعبت وحدات المقاومة دوراً حاسماً وميدانياً خلال الانتفاضة الوطنية الشاملة في يناير 2026، حيث نفذت 630 عملية استهداف ضد قوات ومقرات حرس النظام لحماية المتظاهرين السلميين من الهجمات الدموية. وأسهمت هذه العمليات النوعية في تحرير ثلاث مدن في غرب وجنوب غرب إيران، حيث خرجت تلك المدن عن سيطرة النظام الإيراني لعدة أيام. وقد قدمت الوحدات ثمناً باهظاً في هذه الملحمة الوطنية؛ إذ سقط أو اعتقل أو أُخفي قسراً نحو 2000 عضو من كوادر وحدات المقاومة أثناء دفاعهم عن المحتجين وتنظيمهم للحراك الميداني.

عملية اقتحام مقر الولي الفقيه في قلب طهران
وفي واحدة من أجرأ العمليات الميدانية، كشف التقرير أنه في 23 فبراير 2026، نفذت مجموعة مكونة من 250 محارباً من وحدات المقاومة هجوماً مباغتاً على المجمع المشدد الحراسة للولي الفقيه علي خامنئي في وسط العاصمة طهران. وأسفرت العملية عن استشهاد أو اعتقال أو اختفاء 100 من المهاجمين، حيث جرى رفع أسماء 82 منهم رسمياً إلى الأمم المتحدة للتحقيق في مصيرهم، بينما تمكن نحو 150 محارباً من الانسحاب التكتيكي الناجح والعودة بسلام إلى قواعدهم الميدانية بعد إتمام المهمة.

مسؤول سابق بـ CIA: عملية اقتحام مجمع قيادة النظام الإيراني تثبت وجود معارضة منظمة بالداخل
سلط النائب السابق لمدير الخدمة السرية الوطنية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الضوء على التداعيات العميقة لعملية استهداف مجمع الولي الفقیة بطهران في فبراير 2026. وأكد أن هذا الاختراق الأمني غير المسبوق الذي نفذته منظمة مجاهدي خلق يثبت وجود معارضة داخلية منظمة تمتلك قدرات استخباراتية ولوجستية قادرة على إحداث زلزال استراتيجي في قلب النظام الإيراني وإرباك حسابات نظام الولاية.

وكالة الاستخبارات المركزية | مجاهدي خلق | النظام الإيراني | نظام الولاية | 2026
مسؤول سابق بـ CIA يحلل اقتحام مجمع قيادة النظام الإيراني
اتساع الفجوة بين الشارع ونظام الولاية
اختتم المقال بالتأكيد على أن التوسع المستمر لوحدات المقاومة والانضباط العالي الذي تبديه يظهر بوضوح أن المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية تزداد قوة وزخماً عبر البلاد رغم قسوة البطش. كما يعكس هذا الحراك المتصاعد الاتساع المستمر للشرخ بين النظام الإيراني وغالبية الشعب الإيراني، مؤكداً أن نظام الولاية عاجز عن إيقاف هذا المحرك الداخلي المتجه حتماً نحو التغيير النهائي وإقامة الجمهورية الديمقراطية.

موقع المجلس:
يؤكد التقييم الاستراتيجي لمستقبل إيران أن حسم المعادلة الإيرانية لن يتحقق عبر تدخلٍ عسكري أجنبي، ولا من خلال صفقات المساومة أو سياسات الاسترضاء مع نظام ولاية الفقيه، وإنما عبر تبني الخيار الثالث، القائم على كسر هذه الثنائية الزائفة، والاعتماد على قوة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، وتهيئة انتقال ديمقراطي حقيقي يُحسم بإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، استنادًا إلى خطة النقاط العشر لإقامة جمهورية حرة وديمقراطية وتعددية.

وعلى مدى عقود، ظل النقاش الدولي بشأن إيران أسيرَ ثنائيةٍ مصطنعة؛ إذ دأب صناع القرار وكثير من المحللين على تصوير مستقبل البلاد وكأنه لا يخرج عن خيارين: إما مواصلة سياسة الاسترضاء والدبلوماسية العقيمة مع نظام ولاية الفقيه، وإما الانزلاق إلى التصعيد العسكري وصولًا إلى مواجهةٍ مباشرة. غير أن التجارب التاريخية أثبتت أن أياً من هذين المسارين لم يكن، ولن يكون، قادراً على تقديم حلٍ دائم واستراتيجي للأزمة الإيرانية.

على مدى عقود، ظل النقاش الدولي بشأن إيران أسيرَ ثنائيةٍ زائفة، إذ دأب صناع القرار وكثير من المحللين على اختزال مستقبل البلاد في خيارين لا ثالث لهما: إما مواصلة سياسة الاسترضاء والدبلوماسية العقيمة مع نظام ولاية الفقيه، وإما الانزلاق إلى مسار التصعيد الذي قد يفضي إلى مواجهةٍ عسكرية مباشرة. غير أن التجربة التاريخية أثبتت أن أياً من هذين المسارين لم ينجح في تقديم حلٍ دائم واستراتيجي للأزمة الإيرانية.

فالمفاوضات الدبلوماسية، وإن أسهمت أحياناً في احتواء التوترات بصورة مؤقتة، فإنها أخفقت في إحداث أي تغيير جوهري في سلوك النظام أو في بنيته السياسية. وفي المقابل، لا يستطيع أي تدخلٍ عسكري خارجي أن يحل محل الإرادة الوطنية للشعب الإيراني؛ فالتغيير الديمقراطي المستدام لا يُفرض من الخارج، وإنما ينبع من إرادة الشعب وقواه الحية، ويتحقق عبر نضاله المنظم من أجل الحرية.

إيران ما بعد الحرب والاسترضاء: فشل الاستراتيجيات الخارجية وحتمية البديل الديمقراطي الداخلي
تؤكد القراءات الاستراتيجية فشل المقاربات الخارجية تجاه إيران، سواء عبر مسارات التفاوض والاسترضاء أو من خلال الضربات العسكرية، في صياغة حل سياسي مستدام. ويكمن الخلل الجوهري لهذه السياسات في تجاهل عامل التغيير الأساسي: قوة الشعب الإيراني وحتمية البديل الديمقراطي الداخلي القادر وحده على تفكيك بنية نظام الولي الفقیة وإرساء دعائم الاستقرار والحرية.

البديل الديمقراطي | سياسة الاسترضاء | نظام الولي الفقیة | يوليو 2026
فشل مقاربات الاسترضاء وحتمية البديل الديمقراطي
أزمة بنيوية وليست تكتيكية
تكمن جذور الأزمة الإيرانية في ماهية وطبيعة النظام نفسه؛ حيث تتركز السلطة السياسية في مؤسسات غير منتخبة تعتمد على القمع المنهجي، وتقييد المجتمع المدني، والفرض الصارم للرقابة، والاستغلال المتكرر للأزمات الخارجية لتعزيز القبضة الأمنية في الداخل.

ومن منظور المنظومة الحاكمة، فإن تقديم تنازلات حقيقية في ملفاتها النووية، أو سياساتها الإقليمية، أو الحريات السياسية، لا يُعد مجرد تعديل في السياسات العامة—بل يمثل تهديداً وجودياً مباشراً لبقائها. ولهذا السبب، فإن تعنت النظام لا يعكس قوته أو ثقته بنفسه، بقدر ما يعكس ذعره العميق من أن يؤدي أي إصلاح فظلي إلى كشف تصدعاته الداخلية وتسريع القضاء عليه.

الحرب لا تصنع ديمقراطية
وتطفو الدعواتُ إلى الرهان على التدخل العسكري الخارجي كلما وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريقٍ مسدود. غير أن الافتراض القائل إن إضعاف النظام عسكريًا سيمهد تلقائيًا الطريق أمام قيام نظام ديمقراطي هو افتراضٌ يفتقر إلى الأساس الواقعي؛ فإيران دولةٌ واسعة ومتعددة المكونات، تتميز ببنية اجتماعية وسياسية وإثنية معقدة.

ومن شأن أي نزاعٍ عسكري واسع النطاق أن يفضي إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان المدنيين، وتعميق المعاناة الاقتصادية، وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار. وكما أظهرت تجارب عديدة في منطقة الشرق الأوسط، فإن انهيار مؤسسات الدولة لا يؤدي بالضرورة إلى قيام نظام ديمقراطي. بل إن الفراغ الذي يخلّفه انهيار الدولة كثيرًا ما يفتح الباب أمام الفوضى، أو الصراعات الداخلية، أو صعود قوى أكثر تشددًا. غالباً ما تُوظف التهديدات الخارجية لتغذية الأنظمة الاستبدادية بدلاً من إضعافها؛ حيث دأب نظام الملالي على استغلال الضغوط الخارجية لتبرير إجراءاته الأمنية الصارمة، وقمع المعارضة، وتعبئة فصائله تحت لافتة الدفاع الوطني.

تلازم حقوق الإنسان بالسياسة الخارجية
إن القمع الداخلي للنظام وسياساته التدميرية في المنطقة هما وجهان لعملة واحدة لنظام سياسي واحد. فالنظام الذي يعتمد على الإعدامات، والاعتقال التعسفي، والرقابة، والانتهاك المنهجي للحريات المدنية في الداخل، هو ذاته المستعد لانتهاك الاستقرار الخارجي. وأن أي استراتيجية دولية تعزل الملف النووي عن سجل حقوق الإنسان للنظام إنما تعالج جزءاً ضئيلاً من المشكلة.

وتؤكد التطورات الميدانية هذه الحقيقة؛ إذ يسلط الإضراب المستمر عن الطعام الذي يخوضه السجناء في سجن قزل حصار تنديداً بتصاعد عقوبة الإعدام، الضوء على كيفية استخدام المشانق كأداة رئيسية للضبط والترهيب السياسي. إن تدهور وضع حقوق الإنسان ليس مسألة داخلية منفصلة، بل هو جوهر فهم السلوك العام للنظام. وإن إغفال هذه الانتهاكات لصالح مفاوضات ضيقة النطاق يغامر بجميع الأوراق ويمنح النظام وقتاً وشرعية إضافية لمواصلة القمع.

إن مستقبل إيران يجب ألا يُختزل في الاختيار بين الإبقاء على الدكتاتورية الحالية وبين إعادة إنتاج نظام الشاه الوراثي البائد. إن قطاعاً واسعاً من المجتمع الإيراني—ولا سيما الأجيال الشابة التي قادت الانتفاضات العارمة في السنوات الأخيرة—يرفض كلا النظامين بالكامل؛ فهم يسعون إلى إقامة نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية بدلاً من السلطة الدينية أو الحكم الموروث. ويجب أن تستمد أي حكومة مستقبلية مشروعيتها حصراً من صندوق الاقتراع، ومجلس تأسيسي منتخب، والتعددية السياسية، وسيادة القانون؛ فلا يحق لأي فرد ادعاء السلطة بناءً على الوراثة، أو العقيدة الفقهية، أو القوة العسكرية، أو الرعاية الأجنبية.

خطة السيدة مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران الحرة
تُمثّل خطة المواد العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي خلاصة تطلعات الشعب الإيراني والمقاومة لبناء إيران الغد. وتدعو الخطة إلى إسقاط نظام الولي الفقیة وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيك كافة مؤسسات القمع، بالإضافة إلى ضمان الحريات الأساسية وإعلان إيران دولةً خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

مريم رجوي | خطة المواد العشر | إيران المستقبل | ديمقراطية وتعددية
السيدة مريم رجوي – خطة المواد العشر
أهمية التنظيم الميداني: وحدات المقاومة
إن الاستياء الشعبي من النظام واسع النطاق، لكن الغضب العفوي وحده لا يكفي لتأمين انتقال ديمقراطي مستقر. ويؤكد التاريخ أن الاحتجاجات التلقائية، برغم قوتها، غالباً ما تتراجع أمام آلة القمع إن لم تقترن بالتنظيم، والقيادة، والاستمرارية. فالتحركات الديمقراطية المستدامة تتطلب شبكات قادرة على حفظ الاتصالات، وتنسيق العمل، وإدامة الزخم.

وفي هذا السياق، تمثل وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية عنصراً جوهرياً في المشهد السياسي الإيراني؛ حيث تعمل هذه الشبكات تحت ضغوط أمنية استثنائية لإدامة العمل الاحتجاجي، وتسهيل التواصل بين الناشطين، وحفظ الاستمرارية التنظيمية في عموم البلاد. إن الموارد الأمنية والإعلامية الضخمة التي يخصصها النظام لملاحقة هذه الشبكات تفصح عن حقيقة ساطعة: نظام الولي الفقيه يخشى المعارضة المنظمة بدرجة تفوق بكثير خوفه من أشكال الاحتجاج المشتتة.

خارطة طريق ديمقراطية جاهزة: الخيار الثالث
إن المقترح الأكثر تفصيلاً وجاهزية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في إيران يتجسد في خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي؛ حيث تدعو الخطة إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الاقتراع العام المباشر، والانتخابات الحرة، والفصل التام بين الدين والدولة، والمساواة بين الجنسين، واستقلال القضاء، والالتزام بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وإعلان إيران خالية من السلاح النووي وتعيش بسلام مع جوارها.

وتكمن أهمية هذه الخطة في تقديمها إطاراً سياسياً شفافاً وقابلاً للنقاش والتطبيق من قِبل الإيرانيين أنفسهم؛ إذ إن السيادة في النهاية يجب أن تكون للشعب وللمؤسسات التي ينتخبها بحرية.

ليس مقدراً على إيران الاختيار بين الحرب أو الاسترضاء. فالاسترضاء الذي يتجاهل تطلعات الشعب لا يمنح النظام سوى الوقت لتثبيت قمع، والحرب العسكرية تخاطر بتدمير المجتمع دون ضمان الحرية.

وهنا يبرز الخيار الثالث المتجذر في إرادة وقوة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة؛ فالكلمة الأخيرة لمستقبل إيران يجب ألا تُكتب في ميدان المعارك الأجنبية ولا على طاولات المفاوضات الدولية، بل داخل صناديق الاقتراع، في نظام لا يعلو فيه أي فرد أو مؤسسة فوق صوت الشعب وحقه الأصيل في تقرير مصيره.