نديم قطيش إعلامي لبناني – الشرق الاوسط

الضجيج المرافق لانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وتأثير انتخابه على إيران يكاد يغطي كل الوقائع والمعطيات حول إيران، لصالح تثبيت استنتاج واحد: أزمة إيران انتهت مع انتهاء ولاية دونالد ترمب، وعقارب الساعة تستعد للعودة إلى الوراء.
الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب عن ثقته بأن الإدارة الأميركية المقبلة ستعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وسترفع العقوبات القاسية المفروضة على بلاده، مؤكداً أن طهران ستعود إلى الاتفاق إذا عادت أميركا، وأن العودة لا تحتاج لمفاوضات جديدة. من جهته حض المرشد علي خامنئي حكومته على عدم التأخر ولو ساعة واحدة «إذا كانت هناك فرصة لرفع العقوبات».
بيد أن العودة من النقطة الحالية للعلاقات الإيرانية الأميركية إلى عام 2015، سنة التوقيع على الاتفاق النووي، يشوبها كثير من التعقيد.
ببساطة شديدة، المسألة ليست بهذه البساطة، وإيران مرشحة لمزيد من الألم والعزلة لثلاثة أسباب.
1- إدارة بايدن:
تصور العودة الأوتوماتيكية عن العقوبات، ورجوع إيران إلى الاتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار أمرين:
أ- أن كثيراً من العقوبات التي تطالب إيران بإسقاطها، كمقدمة للعودة إلى الاتفاق، لا تتعلق بالملف النووي الإيراني؛ بل بقضايا تطال ملفي الإرهاب و حقوق الإنسان، وهي تحظى بكثير من الدعم في دوائر الكونغرس لدى ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ب- أنتج تراجع إيران عن بعض التزاماتها النووية كثيراً من الوقائع التقنية التي تتطلب وقتاً للتأكد من معالجتها، إن كان على مستوى حجم اليورانيوم المخصب الذي بات بحوزتها، ويفوق بـ12 مرة المسموح به بموجب الاتفاق النووي، أو عدد أجهزة الطرد المركزي التي أعادت تشغيلها، أو الشروع بإضافة أجزاء جديدة على مفاعلاتها النووية، أو التأكد من أن إيران لم تنفذ وعيدها برفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المائة.
هذان البندان يعنيان ببساطة أن مساراً تفاوضياً معقداً وطويلاً سيسبق أي تغيير جدي في العلاقات الإيرانية الأميركية، على فرض أن إيران سترضخ لمنطق التفاوض في ظل العقوبات.

2- إيران – الصين:
يركز الخطاب السياسي الإيراني بشكل ثابت على توهم ولادة عالم متعدد الأقطاب، يتيح لإيران الخروج من أسر الإرادة الأميركية. ولطالما برزت الصين كواحدة من «التهويمات» الإيرانية التي يقدمها صانع القرار في طهران أمارة على عدم عزلة بلاده، وانخراطها في عمارة استراتيجية مناهضة لأميركا. وقد حمل الصيف الماضي تسريباً إيرانياً هائلاً في هذا السياق عن «اتفاق شراكة» صينية إيرانية بقيمة 400 مليار دولار! وما هذا إلا وهم خالص.
أ- الحقيقة أن واحدة من الأولويات الرئيسية على جدول أعمال بكين وواشنطن، هي معالجة ذيول الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس ترمب، ما يعني أن آخر ما ستلجأ إليه الصين هو الوقوف في صف إيران ضد الولايات المتحدة. هي لم تفعل ذلك أصلاً في عز الاشتباك الأميركي الصيني.
ب- الأرقام تحكي بصوت أعلى من الخطابات السياسية في طهران. الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 558 مليار دولار خلال عام 2019، وبعجز في الميزان التجاري لصالح الصين بحجم 345 مليار دولار، في حين تشكل تجارة الصين مع أميركا حوالي 13 في المائة من الحجم الكلي للتبادل التجاري الخارجي للصين. تجعل هذه الأرقام من العلاقات مع إيران مجرد مزحة، وتقزم طهران في حسابات بكين إلى مجرد محطة وقود رخيصة، علماً بأن طهران ستظل تسعى لبيع نفطها للصين بصرف النظر عن موقف بكين السياسي!
– إيران – أوروبا:
الأساسيات تكشف بوضوح حجم التوظيف الدعائي الذي تمارسه القيادة الإيرانية، بشأن تعدد علاقاتها الدولية وقدرتها على اختراق النظام الدولي الذي تقوده واشنطن، لا سيما متى توفرت قيادة حازمة كقيادة ترمب.
أ- في عز أزمة العقوبات الأميركية على إيران، اكتشفت طهران الحدود الضيقة لاتكالها على أوروبا. ليس أدل على ذلك من فشل آلية «إنستكس» التي صممتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوسيلة دفع تتيح للشركات الأوروبية التعامل التجاري مع إيران من دون الاصطدام بالعقوبات الأميركية. وفي استنتاج واضح يؤكد فشل آلية الدفع الأوروبية، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قبل أيام «ضرورة أن يثبت الأوروبيون فاعلية آلية (إنستكس)»، لافتاً إلى أنه «يجب أن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية من الاتفاق النووي». وتشير الأرقام إلى تقلص حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي بنحو الثلث هذا العام.
ب- يوم بعد آخر تكتشف أوروبا حجم المخاطر التي تشكلها إيران على الأرض الأوروبية، وتتكشف أمام أعين الرأي العام الأوروبي حقيقة النظام الذي تسعى بعض الحكومات الأوروبية لتعويمه. على سبيل المثال: يقرأ الأوروبي خبر إعدام النظام الإيراني الصحافي  روح الله زم، مدير قناة «آمدنوز» التلغرامة، مرة بعين حقوق الإنسان ومرات أكثر بعين القلق من حجم الاختراق الإيراني للأمن الأوروبي. فالصحافي المقتول استُدرج إلى العراق من فرنسا، واعتقله جهاز مخابرات الحرس ونقله إلى إيران؛ حيث أعدم. وقد كشف الإعلام التركي عن عملية استدراج مماثلة من السويد إلى إسطنبول ثم إيران، كان ضحيتها المواطن السويدي من أصل إيراني حبيب شعب، الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
ومثل السويديين والفرنسيين يتابع البلجيكيون محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وثلاثة من معاونيه، بتهمة التخطيط لزرع قنابل في تجمع لمعارضين يعيشون في المنفى بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، في عام 2018. وهذه أول مرة تُحاكم فيها دولة بالاتحاد الأوروبي مسؤولاً إيرانياً بتهم مرتبطة بـ«الإرهاب».
فأي أوروبا ستكون على استعداد للتسويق لهذه الإيران التي يثبت مروقها مع كل طلعة شمس!
إذا ما أضيف إلى كل ما سبق، التحول الاستراتيجي الذي شكلته اتفاقات السلام الجديدة، واستئناف العلاقات بين كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وإسرائيل، والتحولات السياسية في علاقات العراق بجواره العربي، والنزيف الهائل في هيبة ومكانة نظام الملالي منذ مقتل سليماني حتى اغتيال فخري زاده، يتضح أن إيران تتعامل مع واقع استراتيجي جديد، يصعِّب عليها خياراتها، ويحرمها من استسهال استغباء العالم والتحايل عليه، كما فعلت مع إدارة الرئيس باراك أوباما.
إيران مع بايدن موعودة بمزيد من العزلة والتقهقر، وهذا ما قد يفاقم من خطورتها وخياراتها الهوجاء، ما سيفاقم بدوره من قسوة الردود عليها. إنه الخريف الإيراني الصعب.

يوسف الديني كاتب سعود – الشرق الاوسط
رغم الإشارات التفاؤلية التي أرسلتها شعارات حملة بايدن الانتخابية تجاه الاتفاق النووي الإيراني، ومقاربة ملفها في المنطقة بما يوحي بتخفيف الصرامة لسلفه ترمب، وصولاً إلى مقاله التمهيدي الشهير للترويج لرئاسته بمجلة «الفورين بوليسي»، إلا أن حالة التصعيد والترقب والتهديدات الإيرانية لا تزال متصاعدة.
قبل أسابيع حضر المرشد الأعلى علي خامئني اجتماع المجلس الأعلى المختص بالملفات الاقتصادية الداخلية، وفي مخالفة للسائد البروتوكولي قرر الحضور شخصياً، وليس عن بُعد من خلال تقنية الفيديو، رغم بقاء حالات الإصابة بـ«كورونا» مرتفعة في إيران، في إشارة إلى أهمية الحدث الذي يعبر عن أهم مجاميع صناعة القرار والسياسات في طهران بعيداً عن شعارات الخطاب السياسي الثوروي المؤدلج المعبر عن مشروع تصدير الثورة وخلق الأذرع في المنطقة عبر كيانات «دولة داخل دولة».

في هذا اللقاء الاقتصادي، كانت رسائل خامئني في معظمها رسائل سياسية استباقية بهدف خلق حالة المظلومية تجاه المواقف الغربية المتصلبة، خصوصاً في أوروبا، في محاولة لخلق حالة صدع تساهم في عزلة سياسات الإرغام والعقوبات التي اجترحها ترمب، وبهدف حض بايدن على إعادة النظر فيها من خلال تصوير التصاعد الأوروبي ضد طهران بأنه نتيجة لتداعيات قبضة الحقبة الترمبية لا غير. وصف خامئني التصعيد الأوروبي بالوحشية والمظلمة الممنهجة ضد طهران، وقام بتأطيرها بشكل شعبوي للجمهور المستهدف عادة في خطابات محور المقاومة واليسار والإسلام السياسي، وهو إطار «صراع الحضارات»، والهدف منه إعادة موضعة إيران كقوة عالمية وحضارة في مقابل الحضارة الغربية، وهو الأسلوب الذي لم يعد يلقى رواجاً بل استهجاناً في الداخل الإيراني، خصوصاً الأجيال الجديدة التي تعيش أزمات وتحولات هوية وسباقاً محموماً للثقافة الكونية بفضل العولمة، لكن باندفاع يعبر عن حالة نفور من قبضة الملالي الضاغطة، وتأثيرات الحالة الاقتصادية التي ستظل عامل الضغط الأول ومعادل التأثير في حسابات إيران المستقبلية، خصوصاً مع ملف التفاوض مع الولايات المتحدة وإدارة بايدن بما يضمن على الأقل تحسناً ونهاية مقبولة لعهد روحاني الوشيك.
المفارقة أن خامئني قام بقراءة حالة الارتباك الأميركي والتردد الأوروبي حيال الاتفاق النووي والعقوبات، فقام بالتصعيد في خطابه التالي بمناسبة ذكرى تصفية قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، وأرسل رسائل استباقية لإظهار القوة في محاولة للعب استراتيجية «الحدود القصوى» التي تضمن إلقاء كل الأوراق واكتساب أكبر قدر من الأرباح، إضافة إلى الظهور بمظهر القوي لأذرعها وحلفائها وأنصارها في الخارج، حيث تضمنت كلمته الحماسية العودة إلى المربع القديم ولغة «الصفعات» داعياً إلى ضرورة إخراج القوات الأميركية من المنطقة، في حين أن رحيلها وترك المنطقة استراتيجية أميركية في الأصل ضمن سياسات الإرغام والاكتفاء بالعقوبات، والتقليل من الوجود العسكري وخسائره وانعكاساته على مستوى الأصوات الداخلية التي لا تحتمل المزيد من الخسارات البشرية.
إشارة خامئني كانت واضحة لبايدن، وهي أن الملالي يستندون إلى تحشيد الداخل وقوة حضورهم حين ضمن خطاب الانتقام ولغة «الصفعات» الاغتباط بالمظاهرة المليونية حداداً على قاسمي، داعياً إلى عدم تعليق أي آمال على واشنطن وإدارتها الجديدة وكل أعداء إيران، حسب كلماته.
الأكيد أن استراتيجية الملالي ورسائل المرشد لم تتغير كثيراً، فيما يخص دول المنطقة التي تستثمر في المستقبل ومنطق الدولة والاعتدال والرفاه، في مقدمتهم السعودية. الاستثمار في مسلسل الفشل المتكرر للخطاب الثوروي الإيراني من خلال تعريته عبر تفكيك دلالاته السياسية، وربطها بالسلوك العسكري المتمثل في الاستثمار في أذرعها في المنطقة برافعات طائفية لا يخلو خطاب سياسي واحد في أي من المحافل الإيرانية منه، حيث الشعارات التي يطلقها الساسة ذات الطابع الديني ليست إلا أدوات للتعبئة ولا تعبر عن أهداف نهائية غائية، خصوصاً ما يتصل منها بسيادة الدول وأمنها الذي يقوض أبسط مفاهيم السياسة الدولية، فمن يقول إن تدخله في سيادة الدول وبناء أذرع وميليشيات عسكرية له يعني أنه إعلان عدم إيمانه بمفهوم الدولة والأمن الإقليمي والمؤسسات الدولية، فضلاً عن أن يكون حريصاً على أمن وازدهار ورفاه مواطنيه، وهو الأمر الذي فشلت فيه الإدارة الإيرانية بشكل ذريع، لا سيما في تحديات عالم ما بعد جائحة «كورونا»، وكان جزء من أزمة فشل نظام الملالي هو استثمار وكلائه في المنطقة وأذرعه من ميليشيات «حزب الله» إلى ميليشيا الحوثي، لتعزيز مكانته في الداخل لدى النخب والشرائح الموالية لآيديولوجيته الحربية التي لا يمكن لها البقاء لأنها ضد منطق الحياة وعالم «الآن».

کتابات – علاء کامل شبيب
منذ أن تمکن جو بايدن من حسم الامر لصالحه في انتخابات الرئاسة الامريکية، فإن الحديث يدور على أشده بخصوص العودة الامريکية المرتقبة للإتفاق النووي، لکن الذي يلفت النظام هو إن بايدن قد لوح منذ البداية بأن العودة لن تکون تلقائية ومن دون مقدمات بل إن هناك ثمة شروط وأمور يجب على النظام الايراني مراعاتها قبل ذلك ولاسيما وإن هذا النظام قد تجاوز الحدود الممکنة في الاتفاق النووي وإن عودة واشنطن لهذا الاتفاق وبالصورة التي تم التوقيع عليه في عام 2015، هو ضرب من الجنون ذلك إنه قد صار واضحا للعيان وکما دلت التجارب منذ عام 2015 ولحد الان، بأن ذلك الاتفاق لايمکن أبدا أن يتمکن من لجم وتحديد الطموحات النووية للنظام وخروقاته وإنتهاکاته المتکررة.
من دون شك إن الاتفاق النووي الذي تم عقده في أواسط تموز 2015، تبين ومن خلال الخروقات والانتهاکات المتکررة التي قام بها النظام الايراني بسببه، بأنه لم يکن ذلك الاتفاق المثالي والنموذجي الذي کان العالم يريده من أجل ضمان عدم حصول النظام الايراني على السلاح النووي، لذلك فإن هناك ثمة إتفاق ضمني بين بلدان العالم بشأن ضرورة أن لاتکون العودة الامريکية للإتفاق النووي تلقائية وأن لايتم العمل مع النظام الايراني وفق الاتفاق النووي الذي تم عقده في 2015، ذلك إن الذي رآه وشهده العالم من النظام الايراني بعد التوقيع على الاتفاق قد أکد بأن هناك حاجة ماسة لإتفاق نووي خاص، إتفاق حازم وصارم وفيه بنود واضحة لاتقبل التأويل والاجتهاد ولاتجعل للنظام أي طريق أو سبيل لإنتهاکه ولاسيما إذا ماکانت هناك رقابة مستمرة ودائمة للمواقع النووية، ومن خلال هکذا إتفاق والذي هو واحد من السبل بهذا الصدد، يمکن کبح جماح التطلعات النووية للنظام.
أما السبيل الاکثر والاقوى ضمانة والذي يمکن من خلاله حسم المسألة برمتها فهو أن يبادر العالم الى دعم نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية وکبح جماح الممارسات القمعية التعسفية للنظام خصوصا وإنه معروف عن هذا النظام عدم إعترافه بحقوق الانسان وکراهيته ومعاداته للمرأة وحتى إنه قد صدر بحقه 67 قرار إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، وإن التوجه العملي الدولي لإجبار النظام على مراعاة حقوق الانسان وخصوصا من خلال إشتراط العلاقات الاقتصادية وحتى السياسية بعدم إنتهاك حقوق الانسان بل وحتى جعل ذلك بندا من بنود الاتفاق النووي الحازم نفسه، من شأنه أن يفسح مجالا وحيزا کبيرا للشعب الايراني والمقاومة الايرانية کي يواصلا النضال من أجل الحرية، وإن الذي يجب ملاحظته وأخذه بنظر الاعتبار والاهمية هو إن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية قد أکدت ضمن برنامجها ذو العشرة نقاط والذي یعتبر بنظر المراقبين بمثابة خارطة طريق لإيران المستقبل، بأن إيران الغد ستکون خالية من الاسلحة النووية، وإن الشعب الايراني والمقاومة الايرانية لو تسنى لهما إسقاط النظام وهو أمر وارد بعد الانتفاضتين الاخيرتين، فإن المقاومة الايرانية التي ستستلم الحکم سوف تحسم هذا الموضوع نهائيا وتجعل من إيران بلد مسالم يساهم بقوة في إستتباب السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.